بحث در دلالت اخبار بر حجیت استصحاب بود، مرحوم مظفر فرمودند اقوال مهم گذشته را ذکر میکنیم، تا ببینیم آیا اخبار باب استصحاب با این اقوال مطابق است یا مطابق نیست، قول اول تفصیل بین شبهه‌ی موضوعیه و شبهه‌ی حکمیه بود فرمودند که این تفصیل مطابق با این اخبار نمیباشد، و اخبار باب استصحاب مطلق است هم شامل شبهه‌ی حکمیه و هم شامل شبهه‌ی موضوعیه میشود.

تفصیل دوم: تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع میباشد، سه مسئله را در این ضمینه ذکر میکنند، مسئله‌ی اول تاریخچه‌ی این قول، مسئله‌ی دوم مقصود از مقتضی و مانع، مسئله‌ی سوم بحث میکنند در اینکه آیا اخبار مطابق با این تفصیل هست یا مطابق با این تفصیل نمیباشد، میفرمایند اول کسی که این تفصیل را در حجیت استصحاب مطرح نموده است مرحوم محقق حلی ابن ادریس میباشد، بعد از ایشان مرحوم محقق خوانساری این قول را ذکر نموده است و انتخاب نموده است، و بعد از اینها مرحوم شیخ انصاری این قول را تایید نموده است، بعد از شیخ انصاری هم تا زمان آخوند تمام علمای اصول همین قول را اختیار کرده‌اند، مرحوم آخوند صاحب کفایه مخالفت کرده است با این قول و فرموده است فرقی نیست در حجیت استصحاب در اینکه شرط در مقتضی باشد یا در رافع باشد، مرحوم مظفر هم میفرمایند حق همین حرف است ولی استدلال صاحب کفایه را قبول ندارند و یک دلیل دیگری دارند که ذکر میکنند، پس ایشان تاریخچه‌ی بحث را تا زمان صاحب کفایه ذکر کردند، البته بعد از مرحوم آخوند هم این تفصیل به وسیله‌ی مرحوم نائینی ذکر شده است، و بعضی از علمای موجود هم همین تفصیل را قبول دارند، با وجود این تاریخچه معلوم میشود این بحث از اهمّ مباحث باب استصحاب میباشد، پس بنابراین باید ما بحث کنیم در این تفصیل به طور مفصل.

بعد از ذکر تاریخچه از دو جهت بحث میکنند: اول معنای مقتضی و مانع: در رابطه با معنای مقتضی و مانع مرحوم مظفر چهار مطلب را ذکر میکنند، ۱. مقتضی یعنی چه؟ و شک در مقتضی در باب استصحاب یعنی چه؟ میفرمایند قبلا هم ما اشاره کردیم، خود مرحوم شیخ انصاری که مفسر این تفصیل است و قائل به این تفصیل است معنای شک در مقتضی را اینگونه توضیح داده است، ایشان میفرمایند در رابطه را مستصحب اگر شک ما در استعداد بقاء مستصحب و در اقتضا استمرار او شک کردیم این میشود شک در مقتضی، شک داشتیم این شیء بنفسه استعداد بقاء و قابلیت استمرار را دارد یا ندارد؟ مثلا سحر ماه رمضان شک داریم آیا شب باقی است یا نیست؟ اینجا بحث از مانع نیست، شک داریم که خود مستصحب ما استمرار دارد یا نه، دارای استمرار و استعداد بقاء نیست، آیا لیل توانایی بقاء تا کنون را داشته است یا نداشته است.

۲. مطلب دوم این است که میفرمایند فرقی نیست که این قابلیت و استعداد بقاء از دلیل خود مستصحب فهمیده شود یا از دلیل آخری غیر از دلیل مستصحب این استعداد بقاء فهمیده شود، مثلا یک چیزی که استمرار بقاء دارد، حالا این استمرار بقاء از خود دلیل طهارت فهمیده میشود مثلا مولا میفرمایند «فطهّر و الطهارة باقیة ما دام لم یکن مانع» از خود این دلیل طهارت بقاء طهارت را میفهمیم، یا نه به یک دلیل دیگری میفهمیم، مولا بگوید «فطهّر» و ما از مجموعه‌ی ادله‌ی دیگر که مولا موانع را ذکر میکند میفهمیم طهارت فی نفسه استمرار بقاء دارد، پس فرقی ندارد این قابلیت استمرار را ما از خود دلیل مستصحب بفهمیم یا از دلیل خارجی این قابلیت بقاء را استفاده کنیم، این هم مطلب دوم.

۳. مطلب سوم میفرمایند از اینکه از انتظار بقاء و قابلیت بقاء ما تعبیر به مقتضی میکنیم، در این مسامحه است، نباید بگوییم شک داریم در مقتضی باید بگوییم شک داریم در قابلیت اقتضای استمرار، باید بگوییم شک داریم در اینکه مستصحب اقتضای بقاء دارد یا اقتضای بقاء ندارد، پس از اقتضای بقاء ما تعبیر میکنیم به مقتضی، این مسامحه‌ی در تعبیر است، نباید به این شکل تعبیر کنیم، ولی حالا که مقصود معلوم است به هر عبارتی تعبیر کنیم اشکالی ندارد.

۴. مطلب چهارم این است که مقتضی غیر از اصطلاحی که در باب استصحاب دارد یک اصطلاح دیگر هم دارد که باید انسان متوجه باشد که آن اصطلاحات دیگر را در باب مقتضی با اینجا مخلوط نکنیم، مثلا به دو موردش ایشان اشاره میکنند، مورد اول: در باب احکام شرعیه گاهی ما سوال میکنیم که مقتضی این حکم چیست؟ در باب احکام شرعیه مقتضی یعنی ملاک و مصلحت، مقتضی این حکم چیست یعنی ملاکش چیست، میفرمایند اینجا که ما میگوییم شک در مقتضی داریم معنایش این نیست که ما شک در ملاک داریم، یک اصطلاح دیگری است. مورد دوم: اصطلاح دوم میفرمایند در باب اسباب و مسببات گاهی مقتضی به سبب اطلاق میشود، مثلا میگوییم وضو متقضی طهارت است، یعنی وضو سبب طهارت است، میگوییم عقد نکاح مقتضی زوجیت است، یعنی عقد نکاح سبب زوجیت است، اشتباه با بحث ما نشود، اینجا تا میگوییم شک در مقتضی یعنی شک در قابلیت استمرار مستصحب، ولو اشاره هم کردیم که این تعبیر یک مقدار مسامحه هم دارد، این چهار مطلب در باب مسئله‌ی مقتضی که با این چهار مطلب ما معنای شک در مقتضی را متوجه بشویم.

شک در رافع یعنی چه؟ میفرمایند شک در رافع هم معلوم است، هر جا میگوییم شک در رافع مقصود ما این است که یک شیء بنفسه قابلیت استمرار را دارد، یعنی ما از دلیل استفاده کردیم که این شیء بنفسه و بذاته قابلیت استمرار را دارد، مثل طهارت، شک داریم که آیا مانع و رافعی عارض شده است که این طهارت را وردارد یا نه مانعی عارض نشده است.

میفرمایند از حرفهای شیخ انصاری استفاده میشود که شک در رافع بر دو قسم است: ۱. شک در وجود رافع، آیا اصلا نومی پیدا شده است که رافع طهارت باشد یا نه؟ ۲. شک در رافعیت موجود است، یک شیء یقینا وجود گرفته است، آیا رافع است یا رافع نمیباشد، این قسم دوم به چهار قسم تقسیم میشود که بیان خواهیم کرد.

٢. التفصيل بين الشكّ في المقتضي، و [الشكّ في] الرافع (تفصیل بین شک در مقتضی و مانع)

هذا هو القول التاسع المتقدّم (این قول نهم است که در گذشته ذکر کردیم)، والأصل فيه المحقّق الحلّي (اصل این قول برای محقق حلی میباشد)، ثمّ المحقّق الخوانساريّ، وأيّده كلّ التأييد الشيخ الأعظم قدس‌سره، وقد دعمه جملة من تأخّر عنه. (تمام کسانی که بعد از شیخ انصاری بوده‌اند همین قول را تایید کرده‌اند) 

وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند قدس‌سره (مرحوم آخوند با این قول مخالفت کرده‌اند)، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا (ایشان قائل شده‌اند در اعتبار استصحاب مطلقا، یعنی چه شک در مقتضی باشد و چه شک در رافع)، وهو الحقّ (حق همین قول است)، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الآخوند قدس‌سره. (لکن به طریق دیگری غیر از آن راهی که رفته است مرحوم آخوند صاحب کفایه) 

ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهمّ الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلميّة في عصرنا. (بخاطر این تفصیلاتی که ذکر کردیم این تفصیل از اهم اقوالی است که در این اقوال مدار مناقشات علمیه است در عصر ما) ويلزمنا النظر فيه من جهتين (لازم است نگاه کنیم به آن از دو جهت): من جهة المقصود من المقتضي والمانع (از جهت مقصود مقتضی و مانع)، ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه. (و از جهت مقدار دلالت اخبار بر این قول)

أ: المقصود من المقتضي والمانع (مقصود از مقتضی و مانع)

ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ قدس‌سره نفسه (ما احاله میدهیم این مقصود را به تصریح خود شیخ)، فقد قال: «المراد بالشكّ من جهة المقتضي (مراد به شک از جهت مقتضی) الشكّ من حيث استعداده (شک است از حیث استعداد آن مقتضی)، وقابليّته في ذاته للبقاء (و قابلیت آن مقتضی فی ذاته برای بقاء؛ شک داریم آیا این مستصحب ما ذاتا قابلیت استعداد بقاء را دارد یا خیر)، كالشكّ في بقاء الليل، والنهار (مثل شک در بقاء شب و روز)، وخيار الغبن بعد الزمان الأوّل». (و خیار غبن بعد از زمان اول، معامله‌ای واقع شده است، بعد از مجلس شک میکنیم که آیا این خیار غبن هنوز بعد از آن زمان اول هنوز هم باقی است یا خیر؟ یعنی آیا ذاتا خیار غبن استمرار بقاء دارد یا نه؟)

فيفهم منه أنّه ليس المراد من المقتضي (از این عبارت شیخ انصاری فهمیده میشود که نمیباشد مراد از مقتضی) ـ كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة «المقتضي» (چنانچه گاهی منصرف میشود همین مراد از اطلاق کلمه‌ی مقتضی) ـ مقتضي الحكم (مراد از این مقتضی نمیباشد مقتضی از حکم)، أي الملاك والمصلحة فيه (یعنی ملاک و مصلحت در این حکم، وقتی بگوییم شک دارد در مقتضی معنایش این نیست که شک داریم در ملاک و مصلحت حکم)، ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسبّبات (و باز مراد از مقتضی، مقتضی برای وجود شیء در باب اسباب مسببات)، بحسب الجعل الشرعيّ (به حسب جعل شرعی نیست، یعنی علت شرعی وجود شیء نیست)، مثل أن يقال: «إنّ الوضوء مقتض للطهارة» (مثل اینکه گفته شود که وضو مقتضی طهارت است، وضو سبب طهارت است، سبب تشریعی)، و «عقد النكاح مقتض للزوجيّة». (عقد نکاح مقتضی زوجیت است) بل المراد (بلکه مراد ما) نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء (خود استعداد مستصحب است فی ذاته برای بقاء، بحث میکنیم که این مستصحب ذاتا استعداد بقاء دارد) وقابليّته له (و قابلیت آن مستصحب آن بقاء را) من أيّة جهة كانت تلك القابليّة (به هر جور که باشد این قابلیت)، وسواء فهمت هذه القابليّة من الدليل (مساوی است که این قابلیت بقاء از خود دلیل مستصحب استفاده شود)، أو من الخارج. (یا از یک دلیل خارج استفاده شود) ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها (میفرمایند مستصحبات اختلاف دارند از حیث قابلیت بقا، خب این یک امر طبیعی و مسلم است دیگر، علما معمولا در اینجا این مثال خیلی مشهور است، میگویند گاهی شما میخواهید استصحاب کنید وجود پشه را در این خانه، خب پشه قابلیت بقاء بیشتر از سه چهار روز را ندارد، گاهی میخواهید استصحاب کنید وجود فیل را در این خانه خب این استعداد بقایش زیاد است، در هر صورت میخواهند بفرمایند استعداد بقاء هر چیزی نسبت به خودش است)، فليس فيه نوع (پس نمیباشد در این استعداد بقاء یک نوع)، ولا صنف مضبوط (و نه یک صنف مضبوطی) من حيث مقدار الاستعداد (از حیث استعداد بقاء)، كما صرّح بذلك الشيخ قدس‌سره.

والتعبير عن الشكّ في القابليّة بـ «الشكّ في المقتضي» فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام. (تعبیر کردن از شک در قابلیت به شک در مقتضی در آن نوعی از مسامحه است که موجب ایهام میشود، آخر معلوم نیست مراد از مقتضی چیست؟ آیا مراد مقتضی حکم است و یا مراد مقتضی سبب است) وينبغي أن يعبّر عنه (سزاوار است اینکه تعبیر شود از آن) بـ «الشكّ في اقتضائه للبقاء» (به شک در اقتضای شیء برای بقاء)، لا «الشكّ في المقتضي» (نه اینکه شک در مقتضی، چون ما شک در مقتضی شیء نداریم، شک داریم در استعداد بقاء شیء)، ولكن بعد وضوح المقصود، فالأمر سهل. (لکن بعد از اینکه مقصود واضح شود امر سهل است)

وأمّا: الشكّ في الرافع (اما شک در رافع یعنی چه؟) فعلى هذا يكون المقصود منه (بنابراین میباشد مقصود از این شک در مانع) الشكّ في طروّ ما يرفع المستصحب (شک در عارض شدن چیزی که رفع شده است مستصحب را)، مع القطع باستعداده وقابليّته للبقاء (با قطع استعداد مستصحب و قابلیت مستصحب برای بقاء) لو لا طروّ الرافع (اگر رافع عارض نشود این مستصحب قابلیت بقاء را دارد)، كما صرّح به الشيخ قدس‌سره، وذكر أنّه على أقسام. (مرحوم شیخ انصاری فرموده است که شک در رافع بر اقسامی است) والمتحصّل من مجموع كلامه في جملة مقامات (آنچه که به دست میاید از مجموع کلام شیخ انصاری در چند جا) أنّه ينقسم إلى قسمين رئيسين: (این است که شک در رافع تقسیم میشود بر دو قسم اصلی) الشكّ في وجود الرافع (شک در وجود رافع؛ آیا رافع وجود گرفته است یا نگرفته است)، والشكّ في رافعيّة الموجود. (و شک در رافعیت موجود) وهذا القسم الثاني (این قسم دومی) أنكر المحقّق السبزواريّ حجّيّة الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة الآتية (انکار نموده است محقق سبزواری حجیت استصحاب را در این قسم دوم به اقسام ثلاثه‌ای که میاید)، وهو القول العاشر في تعداد الأقوال. (در شماره‌ی اقوال این قول را بعنوان قول دهم ذکر کردیم، که اگر شک در رافع باشد استصحاب جاری است، و اگر شک در رافعیت موجود باشد استصحاب جاری نمیباشد)

قسم اول شک در وجود رافع است، این یک توضیحی ندارد یک مثال مرحوم شیخ انصاری نقل کرده‌اند، مرحوم مظفر از این مثال نتیجه گیری میکنند و بعد وارد قسمت دوم میشوند.

شک داریم در وجود رافع آیا رافع وجود گرفته است یا نه وجود نگرفته است، میفرمایند مثالش این است، انسان وجود گرفته است شک دارد در حدوث بول، یقین دارد که بول رافع طهارت است، شک دارد که آیا بول حادث شده است یا خیر؟ به این میگویند شک در وجود رافع که مرحوم شیخ انصاری میگویند استصحاب جاری است.

مرحوم مظفر میفرمایند از این مثالی که ایشان مطرح کردند ما میخواهیم یک نتیجه بگیریم و آن نتیجه این است که اختلاف اصحاب در شک در وجود رافع تنها در صورتی است که شبهه‌ی ما شبهه‌ی موضوعیه بوده باشد، مثل همین مثال شک داریم در حدوث بول، بعد استصحاب میکنیم بقاء وضو را، میفرمایند شبهه‌ی حکمیه از محل بحث خارج است، ایشان میفرمایند در شبهه‌ی حکمیه کسی بحثی ندارد که آیا شبهه‌ی حکمیه در شک در رافع استصحاب جاری است یا جاری نیست، چرا؟ علتش این است که میفرمایند در شبهه‌ی حکمیه شک در وجود رافع یعنی شک در وجود ناسخ، حکمی قبلا بوده است، وجوب نماز جمعه بوده است {صدای استاد قطع میشود...} خب حکم یعنی چه؟ یعنی شک داریم که آیا دلیلی آمده است این وجوب نماز جمعه را نقض کند یا دلیلی نیامده است، میفرمایند در شک در ناسخ علما اجماع دارند که اصل عدم نسخ است، هر جا شک کردیم این حکم نقض شده است یا نقض نشده است، یعنی شک کردیم این حکم رافع دارد یا ندارد، بگو اصل عدم رافع است، اصل عدم نسخ است، اصل این است که حکم باقی است و نسخ نشده است، چرا همچین اجماعی دارند علما؟ علتش این است که در باب نسخ خوانده‌اید، نسخ باید به دلیل قطعی باشد، شک و وهم و احتمال قوی و احتمال راجح و... این حرفها در باب نسخ فایده‌ای ندارد، شرط نسخ یقین و قطع است، اگر یقین داشتی به نسخ خب باید به دلیل ناسخ عمل کنید، تا وقتی یقین به نسخ نداشتی باید به همان دلیل منسوخ و قبلی عمل کنید، پس در باب شبهه‌ی حکمیه هر جا شک در رافع کردید اصل عدم رافع است، یعنی متیقن سابق را استصحاب کنید، ولی میفرمایند اینجا همه‌ی علما به این مسئله فتوا میدهند که به متیقن سابق عمل کن اما همه فتوایشان از باب استصحاب نیست، بعضی‌ها به اجماع تمسک میکنند، میگویند اجماع داریم که باید به متیقن سابق عمل کرد، نه اینکه باید عمل کنیم به متیقن سابق از باب استصحاب.

پس خلاصه‌ی کلام اگر شک در وجود رافع داشتیم و شبهه حکمیه بود اینجا به متیقن سابق عمل میکنیم یا از باب حجیت استصحاب یا از باب اجماع بین علمای مسلمین.

ونحن نذكر هذه الأقسام؛ لتوضيح مقصود الشيخ قدس‌سره: 

١. «الشكّ في وجود الرافع»، ومثّل له بالشكّ في حدوث البول، مع العلم بسبق الطهارة. (مثال زده است مرحوم شیخ انصاری به شک در حدوث بول با علم به سبق طهارت) وهو رحمه‌الله لا يعني به (مرحوم شیخ انصاری قصد نمیکند به این شک در وجود رافع) إلاّ الشكّ في الشبهة الموضوعيّة خاصّة. (مگر شک در شبهه‌ی موضوعیه را به تنهایی)

وأمّا: ما كان في الشبهة الحكميّة (اما اگر شک در شبهه‌ی حکمیه باشد) فلا يعمّه كلامه (کلام شیخ شامل نمیشود این مورد را)؛ لأنّ الشكّ في وجود الرافع فيها (بخاطر اینکه شک در وجود رافع در این شبهه‌ی حکمیه) ينحصر عنده في الشكّ في النسخ خاصّة (منحصر میشود در نزد شیخ انصاری در شک در نسخ خاصه)؛ لأنّه لا معنى لرفع الحكم إلاّ نسخه. (بخاطر اینکه معنایی نیست برای رفع حکم مگر نسخ حکم) وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ (و اجرای استصحاب در عدم نسخ) ـ كما قال ـ إجماعيّ بل ضروريّ. (اجماعی است بلکه ضروری است) والسرّ في ذلك (علت اینکه استصحاب عدم نسخ جاری است) ما تقدّم في مباحث النسخ في الجزء الثالث (بخاطر چیزی است که گذشت در مباحث نسخ در جزء سوم) ـ من أنّ إجماع المسلمين قائم (از اینکه اجماع مسلمین قائم است بر اینکه) على أنّه لا يصحّ النسخ (صحیح نمیباشد نسخ) إلاّ بدليل قطعيّ ـ (مگر به دلیل قطعی)، فمع الشكّ لا بدّ أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه (پس با شک چاره‌ای نیست که اخذ شود به حکم سابقی که نسخش مشکوک است)، أي إنّ الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع (یعنی اصل عدم نسخ است بخاطر این اجماع)، لا لأجل حجّيّة الاستصحاب. (نه بخاطر حجیت استصحاب)

٢. «الشكّ في رافعيّة الموجود»، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا (یک شیء معلوم الوجودی پیدا شده است)، ولكن يشكّ في كونه رافعا للحكم. (لکن شک داریم که این شیء رافع حکم است یا رافع حکم نیست) وهو على أقسام ثلاثة: (شک در رافعیت موجود سه قسم دارد)

عرض شد شک در رافعیت موجود چهار قسم دارد بنابر تقسیمی که خودشان ذکر میکنند:

۱. جایی است که شک ما بخاطر دوران امر آن موجود است بین شیئین، شک داریم در رافعیت موجود، یک شیئ وجود گرفته است، ما شک داریم که آیا رافع شده است یا خیر؟ شکمان بخاطر این است که آن شیء موجود یدور امره بین شیئین، یعنی آن شیء موجود محتمل الامرین میباشد، مثال: در روز جمعه من یقین دارم که ذمه‌ی من مشکوک است به یک نماز، باید یک نمازی را بخوانم، نماز جمعه را خواندم بعد از خواندن نماز جمعه شک پیدا میکنم که آیا این نماز جمعه‌ی موجود رافع آن یقین سابق است یا نیست، رافع آن وظیفه‌ی من است یا نیست، اینجا شک من بخاطر این است که آن مستصحب من محتمل الامرین است، یک شیئ وجود گرفته است که نماز جمعه باشد، نمیدانم رافع است یا خیر؟ شک من بخاطر این است که مستصحب من محتمل الامرین است، آن شیء موجود یعنی همان مستصحب محتمل الامرین است، نمیدانم آیا وظیفه‌ی من نماز جمعه بوده است تا این نماز جمعه آن وظیفه را رفع کرده باشد، یا وظیفه‌ی واقعی من نماز ظهر بوده است تا این نماز جمعه آن وظیفه‌ی من را رفع نکرده باشد.

۲. این است که یک شیئ وجود گرفته است، من شک دارم که آیا مستقلا شارع مقدس برای این شیء جعل رافعیت نموده است یا جعل رافعیت نکرده است، در حقیقت شک من برمیگردد به جعل شارع، مثلا وضو گرفته ام بعد رفتم مسّ میت کردم، یک شیء وجود گرفته است، شک دارم شارع مقدس برای این شیء جعل رافعیت کرده است یا نه، اینهم قسم دوم است.

۳. قسم سوم شک در مصداق است، من علم دارم که یک شیء کلی رافع است، مثلا علم دارم که نوم با این خصوصیات رافع است، شک دارم که این شیء که وجود گرفته است آیا مصداق آن مفهوم است و یا مصداق آن مفهوم نیست، یقین دارم نوم یعنی چه و نوم ناقض چیست، شک دارم این عمل خارجی که از من صادر شده است آیا مصداق نوم ناقض است یا مصداق نوم ناقض نیست، شک در مصداق است با علم به مفروض، این هم قسم سوم است.

۴. شک من هم در مفهوم است و هم در مصداق است، مثلا نمیدانم نوم ناقض یعنی چه، و نمیدانم این عملی که از من صادر شده است نوم ناقض است یا نوم ناقض نمیباشد، در تمام این چهار قسم یک شیء وجود گرفته است، شک در رافعیتش دارم، و منشأ شکم یا محتمل الامرین بودن است یا شک در جعل شارع است، و یا شک در مصداق است و یا هم شک در مفهوم است و هم شک در مصداق است، این چهار قسم بود.

٢. «الشكّ في رافعيّة الموجود»، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا، ولكن يشكّ في كونه رافعا للحكم. وهو على أقسام ثلاثة:

الأوّل: فيما إذا كان الشكّ من أجل تردّد المستصحب (شک بخاطر تردد مستصحب است) بين ما يكون الموجود رافعا له (بین چیزی که این موجود رافع اوست، شک دارم مستصحب من نماز جمعه بوده که این شیء موجود رافع آن وظیفه باشد) وبين ما لا يكون. (و بین مستصحبی که این موجود رافع او نباشد) ومثّل له (مثال زده است مرحوم شیخ برای این مسئله) بما إذا علم بأنّه مشغول الذمّة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة (به چیزی که زمانی که علم دارد که ذمّه‌اش مشغول است به یک صلاة در روز جمعه)، ولا يعلم أنّها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر (نمیداند که وظیفه‌اش نماز جمعه است یا نماز ظهر)، فإذا صلّى الظهر ـ مثلا ـ (اگر ظهر را بخواند) فإنّه يتردّد أمره لا محالة (امر این مکلف مردد است) في أنّ هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه (در اینکه این نماز موجودی که واقع شده است از او) هل هي رافعة لشغل الذمّة بالتكليف المذكور أو غير رافعة؟ (آیا رافع مشغولیت ذمّه است به تکلیف مذکور یا رافع نیست)

الثاني: فيما إذا كان الشكّ من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلاّ في الشرع (شک بخاطر جهل به کیفیت شیء موجود است، در بودن آن شیء رافع مستقل یا نه، شک دارد که این شیئ که وجود گرفته است شارع برایش جعل رافعیت کرده است یا شارع برایش جعل رافعیت نکرده است)، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة (مثل مذی که مشکوک است که رافع طهارت میباشد یا نه)، مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم [مفهومه] وهو البول. (با علم به عدم بودن آن مذی مصداق رافع معلومی که بول باشد، یقین دارد بول ناقض وضو میباشد، شک دراد که مذی هم مثل بول مستقلا ناقض وضو میباشد یا نمیباشد، یعنی شک دارد در اینکه شارع برای مذی جعل کرده است ناقضیت را یا جعل نکرده است)

الثالث: فيما إذا كان الشكّ من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه (قسم سوم در جایی است که شک بخاطر جهل به صفت موجود باشد در بودن آن موجود مصداق برای رافعی که مقصودش معلوم است، مفهوم را میداند، میداند که نوم ناقض یعنی چه، اما شک دارد در اینکه این شیء که وجود گرفته است مصداق نوم ناقض است یا نیست)، أو من أجل الجهل بها (یا بخاطر اینکه جهل دارد در این شیء موجود) في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. (در اینکه این شیء موجود مصداق برای رافع مجهول المفهوم است یا نیست، ما از خارج توضیح دادیم یعنی هم شک در مفهوم دارد و هم شک در مصداق دارد، هم مفهوم این رافع را نمیداند و هم شک دارد که این موجود مصداق او میباشد یا نه)

مثال الأوّل الشكّ في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا (مثال برای قسم اول شک در رطوبتی که خارج شده است در اینکه بول است یا مذی است)، مع معلوميّة مفهوم البول والمذي وحكمهما. (با علم به مفهوم بول و مذی و حکم این دو)

ومثال الثاني الشكّ في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر (مثال دوم، شک در نومی که حادث شده است که آیا غلبه‌ی به سمع و بصر دارد)، أو غالبا للبصر فقط (یا نه فقط چشم به خواب رفته است)، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض (با جهل به مفهوم نوم ناقض) في أنّه يشمل النوم الغالب للبصر فقط. (در اینکه شامل میشود نوم غالب بصر را فقط)

ورأى الشيخ قدس‌سره (عقیده‌ی شیخ انصاری این است که) أنّ الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام (استصحاب جاری میشود در تمام این اقسام)، سواء كان شكّا في وجود الرافع أو في رافعيّة الموجود بأقسامه الثلاثة (مساوی است که شک در رافع باشد یا شک در رافعیت موجود به اقسام ثلاثه)، خلافا للمحقّق السبزواريّ؛ إذ اعتبر الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع فقط (بر خلاف محقق سبزواری که استصحاب را در شک در رافع معتبر میداند)، دون الشكّ في رافعيّة الموجود (نه در شک در رافعیت موجود)، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك. (که در نقل اقوال این قول‌ها را بیان کردیم)