بحث در موارد جمع عرفی بود دو مورد از این موارد را ذکر کردیم، باقی ماند در دو مورد آخری که مرحوم مظفر این دو مورد را از موارد جمع عرفی میدانند.

مورد سوم: میفرمایند جایی است که ما دو دلیل داشته باشیم که این دو دلیل عامین من وجه باشند، و هر دو قابل توجیه باشند، ولی اگر یک دلیل را توجیه کنیم لازمه‌اش تخصیص اکثر است، و چون عرف میگوید تخصیص اکثر قبیح است و متسهجن است، لامحاله عرف حکم میکند که ما دلیل دوم را و دلیل دیگر را توجیه کنیم، نه آن دلیلی را که مستلزم تخصیص اکثر میباشد، و بعبارت دیگر علما میگویند هر دلیل عامی که تخصیص او مستلزم تخصیص اکثر باشد، این دلیل عاری از تخصیص است و قابل توجیه و تخصیص نمیباشد، این مورد سوم است، البته در عبارت مقداری مبهم است.

مثلا مولا فرموده است «اکرم الفقها» دلیل دیگری وارد شده است که «لاتکرم الاصولیین» خب هر فقیهی اصولی است، یعنی فقیه وقتی به درجه‌ی فقاهت میرسد که قبل از او اصولی بوده باشد، پس هر فقیهی اصولی است ولی هر اصولی فقیه نمیباشد، پس اغلب فقها اصولی هستند ولی عالم اصولی تلازمی با فقیه بودن ندارد، حالا اینجا در مورد اجتماع باهم تعارض دارند ما گروه زیادی از فقها داریم که اصولی هستند، دلیل اول میگوید «اکرم الفقها» خب اینها باید اکرام بشوند، دلیل دوم میگوید «لاتکرم الاصولیین» پس از این جهت که اصولی هستند نباید اکرام بشوند، پس نسبت به تعداد زیادی یک دلیل میگوید وجوب اکرام و یک دلیل میگوید حرمت اکرام، خب اینجا مورد تعارض است باید چه کاری انجام بدهیم؟

میفرمایند اگر دلیل اول را توجیه کنیم، و بعبارت دیگر مورد اجتماع را از دلیل اول که اکرم الفقها است بگیریم لازمه‌اش تخصیص اکثر است، اگر بگوییم «اکرم الفقها الاّ الاصولیین منهم» دلیل اول را با دلیل دوم توجیه کنیم، معنایش این میشود که فقها را اکرام کن مگر فقیه اصولی را، خب اگر هزار تا فقیه داشته باشیم ۹۹۹ تای از آنها اصولی هستند، لازمه‌اش تخصیص اکثر است، و تخصیص اکثر هم قبیح است، پس اینجا ناچاریم که عام دوم را به سبب عام اول توجیه کنیم، بگوییم «لاتکرم الاصولیین الاّ الفقها منهم» اینجا دیگر مستلزم تخصیص اکثر نمیباشد و مشکلی هم ایجاد نمیکند.

پس به طور کلی اگر دو دلیل داشتیم که عامین من وجه بودند و توجیه یک دلیل مستلزم تخصیص اکثر بود، دست به آن دلیل نمیزنیم و دلیل دیگر را توجیه میکنیم که مستلزم تخصیص اکثر نباشد.

مورد چهارم: از موارد جمع عرفی موردی است که تعارض شود بین دو عامی که یکی از این دو عام از امور تحدیدیه باشد، حالا توضیح میدهیم که امور تحدیدیه یعنی چه، میفرمایند اگر دو عام تعارض کردند که یکی از این دو بیان کننده‌ی امور تحدیدیه بود اینجا این عام دوم یعنی همین عامی که مبین امور تحدیدیه است بر عام اول مقدم میباشد.

امور تحدیدیه یعنی چه؟ ما پاره‌ای از دلایل و روایت داریم که حکم شرعی را برده‌اند روی وزن مخصوص یا مقدار یا تعداد یا مسافت مخصوص، اگر این دلیل با یک عام دیگری تعارض کرد این دلیل مقدم بر آن عام است در حقیقت این دلیل آن عام را تحدید میکند، مولا فرموده است «کل ماء طاهر» هر آبی پاک است چه ملاقات با نجس بکند و چه ملاقات با نجس نکند، روایت دیگری داریم که «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» آب اگر به اندازه‌ی یک کر باشد چیزی او را نجس نمیکند، این روایت دوم از روایت تحدیدیه است، یک مقدار مخصوصی را مشخص کرده است، روایت اول از امور تحدیدیه نیست، بین این دو تعارض میشود آن روایت با اطلاقش میگوید هر آبی ولو آب قلیل باشد اگر با نجس ملاقات کند پاک است، روایت دوم میگوید نه! آب اگر کمتر از کر باشد و با نجس ملاقات کند نجس میشود، اینجا تعارض میشود، میفرمایند روایت دوم که از امور تحدیدیه است مقدم است یعنی توجیه میکند روایت اول را، در حقیقت دلیل اول محدود میشود، به اینکه «هر آبی که به قدر کر برسد شیء آن را نجس نمیکند»؛ میفرماید دلیل این است که روایاتی که امور تحدیدیه را مشخص میکنند آنقدر که ظهورشان قوی است که به درجه‌ی نص میرسد، چون واقعا مشخص میکند و محدوده به دست ما میدهد، روایت سریعا محدود میکند که به اندازه‌ی کر رسید آن را نجس نمیکند، چون محدوده مشخص میکنند برای ما لذا ظهور اینها بسیار قوی است و به درجه‌ی نص میرسد، بلکه خود این روایات آن طرف متعارض دیگر خودشان را توجیه میکند.

پس مورد چهارم از موارد جمع عرفی جایی است که عامین من وجه باشند و بینشان تعارض باشد و یک مورد از آن دو دلیل از موارد تحدیدیه باشد، عرف میگوید آن عامی که از امور تحدیدیه است توجیه کننده‌ی عام دیگر است و به این شکل تعارض ازبین خواهد رفت، البته مورد چهارم اتفاقی نیست بلکه اختلاف بین علما است.

مطلب بعدی که در اینجا تذکر میدهند موارد مختلف فیه است، میفرمایند مواردی داریم که بین علما اختلاف است که آیا این موارد جزء جمع عرفی میباشند یا خیر؟

به چند مورد مرحوم مظفر اشاره میکنند:

۱. میفرمایند اگر بین دو دلیل تعارض شد و یکی از این دو دلیل معانی مجازی داشت به شکلی که اگر ما اقرب المجازات را میگرفتیم تعارض برطرف میشد، دو دلیل اگر معنای حقیقیشان اراده شود تعارض دارند اما اگر یکی از این دو دلیل را حمل بر اقرب المجازات کنیم تعارض برطرف میشود، آیا اینجا مورد جمع عرفی هست یا نیست؟ آیا عرف میگوید اینجا میشود بدون هیچ قرینه‌ای فقط یه صرف تعارض یکی از این دو را حمل کرد به اقرب المجازات یا نمیشود؟

۲. جایی است که مجاز بعید داشته باشد، آیا باز حمل لفظ بر مجاز بعید هم جزء جمع عرفی میباشد یا خیر؟

۳. باز در همین مورد بحث سوم است که اگر دلیل مجازات متساویه داشت که هیچ کدام قریب و بعید نبودند، آیا اینجا عرف چه قضاوت میکند؟ آیا مخیّر هستیم احد المجازات را بگیریم و تعارض را بر طرف کنیم یا مخیّر نیستیم.

۴. میفرمایند مورد چهارمی که اختلاف شده که آیا جزء موارد جمع عرفی میباشد یا خیر، موردی است که ما عامی داشته باشیم و خاصی و شک داشته باشیم خاص ما ناسخ است و یا مخصص، اینجا عرف چه میگوید؟ آیا خاص را حمل بر ناسخ میکند یا خاص را حمل بر مخصص میکند؟

ایشان میفرمایند این کتاب مختصر ما گنجایش این را ندارد که در این موارد مختلف فیه که خیلی هم مهم نیست بحث کنیم، ولی این مورد اخیر را در باب عام و خاص به طور مفصل بحث کرده‌ایم و آنجا نتیجه گرفته‌ایم که در تمام موارد زمانی که امر دائر بشود بین نسخ و تخصیص، تخصیص اولی از نسخ است به نظر عرف و دلیل عقلی میباشد.

ومنها: ما إذا كان أحد العامّين من وجه بمرتبة (مورد سوم از عامین من وجه ما جایی است که یکی از دو عموم من وجه ما که بینشان تعارض است به یک مرتبه‌ای باشد) لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع (اگر اکتفا شود در این احدم العامین در غیر مورد اجتماع؛ یعنی اگر ما مورد اجتماع را از تحت این عام بیرون بیاوریم بگوییم فقیه اصولی اکرامش لازم نیست) يلزم التخصيص المستهجن (لازم میاید تخصیصی که مستهجن است)؛ إذ يكون الباقي من القلّة (زیرا میباشد باقی تحت عام از قلت) لا يحسن أن يراد من العموم (آن باقی آن قدر کم است که درست نیست از عموم باقی اراده شود، اگر ما بگوییم اکرم الفقها توجیه میشود و میشود «اکرم الفقها الاّ الصولیین منهم» لازم میاید که ما فقط دوتا فقیه را اکرام بکنیم، یعنی مولا گفته است «اکرم جمیع الفقها» اما مرادش از این جمیع فقط دو نفر بوده است)، فإنّ مثل هذا العامّ يقال عنه: (پس به درستی که مثل این عام گفته میشود از او) «إنّه يأبى عن التخصيص». (این چنین عامی ابای از تخصیص دارد) فيكون ذلك قرينة على تخصيص العامّ الثاني. (پس میباشد همین تخصیص مستهجن قرینه بر تخصیص عام دوم، قرینه میشود که عام دوم را باید تخصیص بزنیم نه عامی که مستلزم تخصیص اکثر میشود)

ومنها: ما إذا كان أحد العامّين من وجه واردا مورد التحديدات (مورد چهارم جایی است که یکی از عامین من وجه وارد شده باشد مورد تحدیدات، یعنی از امور محدده باشد)، كالأوزان، والمقادير، والمسافات، فإنّ مثل هذا (پس به درستی که مثل این عام) يكون موجبا لقوّة الظهور (میباشد موجب برای قوت ظهور) على وجه يلحق بالنصّ (بر وجهی که ملحق میشود به نص)، إذ يكون ذلك العامّ أيضا ممّا يقال فيه (زیرا این عام از آن عموماتی است که همچنین گفته میشود): «إنّه يأبى عن التخصيص». (این عام هم ابا میکند از تخصیص؛ این چهارم مورد از موارد جمع عرفی میباشد که اکثر موارد جمع عرفی مربوط به مورد اول میباشد)

وهناك موارد أخرى، وقع الخلاف في عدّها من موارد الجمع العرفيّ (در اینجا موارد دیگری است که واقع شده است اختلاف در شمردن این موارد از موارد جمع عرفی)، مثل ما إذا كان لكلّ من الدليلين (مثل موردی که برای هر یک از دو دلیل مجازی بوده باشد) مجاز هو أقرب مجازاته (که آن مجاز اقرب المجازات باشد؛ دو دلیل باهم در معنای حقیقی تعارض دارند، یکی از این دو اقرب المجازات دارد، آیا عرف میگوید که میتوان آن را حمل بر اقرب المجازات کرد یا خیر؟)، ومثل ما إذا لم يكن لكلّ منهما إلاّ مجاز بعيد (هر یک از این دو نداشته باشند مگر مجاز بعید، میتوانیم حمل بر مجاز بعید کنیم یا خیر؟)، أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقيّ (یا مجازاتی که متساوی النسبت به معنای حقیقی باشد، اینجا چیکار کنیم؟ آیا مخیّریم بین مجازات یا نه؟)، ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ (جایی که دوران امر باشد بین تخصیص و نسخ)، فهل مقتضى الجمع العرفيّ تقديم التخصيص (آیا مقتضای جمع عرفی تقدیم تخصیص است؟)، أو تقديم النسخ (یا تقدیم نسخ است؟)، أو التفصيل في ذلك؟ (یا تفصیل است در اینجا)

وقد تقدّم البحث عن ذلك في الجزء الأوّل، فراجع... ولا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث.

جلسه در همین جا تمام میشود و ادامه‌ی صوت مربوط به این درس نیست....