يلزم التخصيص المستهجن ؛ إذ يكون الباقي من القلّة لا يحسن أن يراد من العموم ، فإنّ مثل هذا العامّ يقال عنه : «إنّه يأبى عن التخصيص». فيكون ذلك قرينة على تخصيص العامّ الثاني.
ومنها : ما إذا كان أحد العامّين من وجه واردا مورد التحديدات ، كالأوزان ، والمقادير ، والمسافات ، فإنّ مثل هذا يكون موجبا لقوّة الظهور على وجه يلحق بالنصّ ، إذ يكون ذلك العامّ أيضا ممّا يقال فيه : «إنّه يأبى عن التخصيص».
وهناك موارد أخرى ، وقع الخلاف في عدّها من موارد الجمع العرفيّ ، مثل ما إذا كان لكلّ من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته ، ومثل ما إذا لم يكن لكلّ منهما إلاّ مجاز بعيد ، أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقيّ ، ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ ، فهل مقتضى الجمع العرفيّ تقديم التخصيص ، أو تقديم النسخ ، أو التفصيل في ذلك؟
وقد تقدّم البحث عن ذلك في الجزء الأوّل (١) ، فراجع ... ولا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث.
تمرينات (٦٣)
١. ما هو الجمع العرفيّ؟
٢. اذكر موارد من الجمع العرفيّ؟
__________________
(١) المقصد الأوّل : ١٧٨ ـ ١٨٢.