درس اصول الفقه (۲) مباحث حجت واصول عملیه

جلسه ۶۸: مباحث حجت ۵۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مقدمه‌ی حکومت و ورود

بحث در شرایط تعارض است، مرحوم مظفر هفت شرط برای تعارض ذکر کرده‌اند، شرط پنجم و ششم این بود که بین دلیلین حکومت و ورود نباشد.

میفرمایند شرط پنجم این است که بین دلیلین نسبت حکومت و ورود نباشد، در اینجا میخواهند توضیح بدهند حکومت و ورود را که یعنی چه؟ قبل از اینکه توضیح بدهند این دو اختلاف را، دو نکته را بعنوان مقدمه ذکر میکنند، نکته‌ی اول سیر تاریخی اصطلاح حکومت و ورود است، میفرمایند مبتکر این بحث مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمه الله، صاحب کتاب رسائل میباشد، ولو این دو اصطلاح قبل از ایشان در کلمات بعضی از فقها مثل صاحب جواهر مطرح شده است، ولی تنقیح و مشخص نمودن این بحث را مرحوم شیخ انصاری انجام داده‌اند، این یک مطلب که مبتکر این بحث مرحوم شیخ انصاری میباشد.

مسئله‌ی دوم: فلسفه‌ی تاریخ است که از کجا مرحوم شیخ انصاری به این دو اصطلاح پی برد، و چه خوب است که در همه‌ی مسائل اصولی تاریخ آن را هم بحث کنیم، پس نکته‌ی دوم اینکه از کجا شیخ انصاری پی به این دو اصطلاح بردند و این دو را ایجاد کرده‌اند.

برای بیان این مسئله یک نکته‌ی کوتاه را اشاره میکنند، و آن نکته این است که دو دلیل که بینشان ارتباط و مناسبت است، کلام به دو قسم تقسیم میشوند، قسم اول بین این دو دلیل رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق باشد، مثل «اکرم العلما و لاتکرم الفساق منهم» خب اینجا حکم معلوم است، خاص را حمل میکنیم بر عام، یا بگوییم به سبب خاص عام را توجیح میکنیم، ظهور عام را محدود میکنیم و به هر دو عمل میکنیم، مورد دوم گاهی بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است، قبلا خوانده‌اید که اگر بین دو دلیل عموم خصوص من وجه باشد از سه حالت خارج نیستند، یا بینشان تزاحم است یا بینشان تعارض است یا هم از باب اجتماع امر و نهی میباشد، و هر کدام حکم مخصوص خودش را دارد که خوانده‌ایم.

بعد از این مقدمه میفرمایند منشأ اختراع حکومت و ورود چیست؟ مرحوم شیخ انصاری در بین ادله وقتی دقت میکرده است، برخورد کرده است به پاره‌ای از ادله که دو دلیل با یکدیگر رابطه دارند، یکی از این دو دلیل بر دیگری مقدم میشود، مثل خاص که بر عام مقدم بود و آن را توضیح و توجیه میکرد، یکی از دو دلیل دیگری را توجیه میکند و بر او مقدم است ولی بین این دو رابطه‌ی عمومی و خصوصی مطلق نمیباشد، احکام عام و خاص مطلق را ندارد، و گاهی هم این دو دلیل رابطه شان عموم من وجه است ولکن نه از باب تعارض است و نه از باب تزاحم است و نه از باب اجتماع امر و نهی، و حکم هیچ کدام از این اقسامی را که تا بحال خوانده‌ایم ندارد، یک دلیل بر دیگری مقدم است ولی ظهور دلیل اولی را محدود نمیکند، که از باب عام و خاص من وجه بشود، یک دلیل بر دیگری مقدم است ولی باعث سقوط دلیل دیگر و عدم حجیت آن نمیشود که از باب تعارض و تزاحم بشود، یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم است اما نه دست به ظهور اولی میزند و نه باعث میشود که دلیل اول حجت نباشد، بلکه تفسیر میکند دلیل اول را، اسم این مورد را که شیخ انصاری دیده است که رابطه است بین دو دلیل ولی از هیچ کدام از اقسام گذشته نیست، اسمش را فرموده است حکومت و ورود، فرموده است یک دلیل حاکم یا وارد بر دیگری است؛ بعد هم یک قصه‌ی تاریخی را بیان میکنند که در متن میخوانیم.

بعد میفرمایند ما سعی میکنیم به طور خلاصه و مفید معنای حکومت و ورود را بیان کنیم. این مقدمه‌ی بر حکومت و ورود بود.

۴

تطبیق (مقدمه‌ی حکومت و ورود) (۱)

٥. الحكومة والورود (ببینید رابطه‌ی این بحث با بحث گذشته این بود که ما در بحث گذشته گفتیم که تعارض شش شرط داشت، دو شرط اخیرش این بود که رابطه‌ی بین دو دلیل حکومت و ورود نباشد، حالا میخواهند حکومت و ورود را معنا کند، میفرمایند این بحث از مبتکرات شیخ انصاری است)

وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الأنصاريّ رحمه‌الله، وقد فتح به بابا جديدا في الأسلوب الاستدلاليّ (مرحوم شیخ انصاری باز کردند به سبب این بحث یک باب جدیدی را در شیوه‌ی استدلال)، ولئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من قبل غيره (اگرچه ناشی شده است این اصطلاح در عصر شیخ انصاری از طرف غیر خودش، یعنی ولو این اصطلاح را غیر شیخ انصاری بودند که بکار برده‌اند) ـ كما يبدو من التعبير بالحكومة والورود في «جواهر الكلام» (چنانچه ظاهر میشود تعبیر به حکومت و ورود در جواهر الکلام) ـ ؛ فإنّه لم يكن بهذا التحديد والسعة اللذين انتهى إليهما الشيخ قدس‌سره. (اما آنها فقط بکار میبردند این اصطلاح را و آن را توضیح نداده‌اند و مرز بندی نکرده‌اند این اصطلاح را؛ پس به درستی که نبوده است این تعبیر کردن با آن تعریف و سعه‌ای که منتهی شده است به این تعریف مرحوم شیخ انصاری)

وكان رحمه‌الله ـ على ما ينقل عنه ـ (شیخ انصاری رحمه الله بنابر چیزی که از ایشان نقل نموده‌اند) يصرّح بأنّ أساطين الفقه المتقدّمين (استوانه‌های فقه متقدم) لم يغفلوا عن مغزى ما كان يرمي إليه (غافل نبوده‌اند از اصل آنچه را که اشاره دارد به آن شیخ انصاری)، وإن لم يبحثوه بصريح القول (و اگرچه بحث نکرده‌اند با این قول و اصطلاح)، ولا بهذا المصطلح.

واللّفتة الكريمة منه توجه كانت (توجه جالب از شیخ انصاری چنین بوده است) في ملاحظته لنوع من الأدلّة (مرحوم شیخ انصاری یک قسمی از ادله را که ملاحظه میکرد آنها را به این شکل میدید)؛ إذ وجد أنّ من حقّها أن تقدّم على أدلّة أخرى (یا از حق این ادله است که بر ادله‌ی دیگری مقدمه باشد، مرحوم شیخ انصاری دو ادله را دید، که از حق دلیل دوم این است که بر دلیل اول مقدم باشد) في حين أنّها ليست بالنسبة إليها من قبيل الخاصّ والعامّ (دلیل دوم در حین اینکه دلیل دوم نسبت به آن ادله‌ی دیگر از قبیل خاص و عام نبوده است، یعنی از قبیل عموم و خصوص مطلق نبود که بگوییم این خاص توجیه کننده‌ی عام است)، بل قد يكون بينهما العموم من وجه (بلکه گاهی بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه بوده است)، ولا يوجب هذا التقديم (و باعث نمیشد این تقدیم) سقوط الأدلّة الأخرى عن الحجّيّة (سقوط ادله‌ی دیگر را از حجیت، در باب تعارض و تزاحم ما به یک دلیل که اخذ میکردیم دلیل دیگر از حجیت ساقط میشد، ولی در اینجا اینگونه نیست یک دلیل را اخذ میکنیم و دلیل دیگر در حجیت خودش باقی است)، ولا تجري بينهما قواعد التعارض (قواعد باب تعارض بین این دو جاری نمیشود)؛ لأنّه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحية أدائيّة (چون اصلا بین این دو دلیل تعارض و تکاذب نیست، به حسب لسان و از ناحیه‌ی ادائیه و معنا)، ولا منافاة، يعني أنّ لسان أحدهما لا يكذّب الآخر، ولا يبطله (لسان یکی از این دو دلیل دیگری را تکذیب نمیکند چنانچه در باب تعارض چنین است)، بل أحدهما المعيّن من حقّه (بلکه خاصیت این دو دلیل این است که یکی از این دو دلیل مشخص حقش این است) ـ بحسب لسانه وأدائه لمعناه، وعنوانه (که به حسب لسان و اداء کردن معنای خودش حق اش این است) ـ أن يكون مقدّما على الآخر (که مقدم بر دیگری باشد)، تقديما لا يستلزم بطلان الآخر (یک نحو تقدیمی که مستلزم بطلان دیگری نیست، در باب تزاحم اگر یکی از دو دلیل مقدم بر دیگری میشد مقتضای بطلان دیگری بود)، ولا تكذيبه (و نه مستلزم تکذیب دیگری است، که در باب تعارض اینگونه است؛ در باب تعارض که یکی از دو دلیل را اخذ میکردید دیگری را هم تکذیب میکرد ولی اینجا اخذ به یکی میکنیم و دیگری را هم تکذیب نمیکند)، ولا صرفه عن ظهوره. (در باب عام و خاص، خاص باعث محدود کردن ظهور عام میشد، ولی اینجا دلیل مقدم ظهور دلیل دیگر را هم تغییر نمیدهد)

۵

تطبیق (مقدمه‌ی حکومت و ورود) (۲)

وهذا هو العجيب في الأمر (این امر عجیبی است)، والجديد على الباحثين (و برای بحث کننده‌ها هم بحث تازه ایست)، وذلك مثل تقديم أدلّة الأمارة على أدلّة الأصول العمليّة (و این مورد مثل تقدیم ادله‌ی اماره بر ادله‌ی اصول عملیه) بلا إسقاط لحجّيّة الثانية، ولا صرف لظهورها. (بدون اسقاط حجیت دوم و نه صرف ظهورش، توضیح این قسمت را در باب ورود میخوانیم و دیگر اینجا توضیح نمیدهیم) 

والمعروف أنّ أحد اللامعين من تلامذته (معروف است که یکی از کسانی که میدرخشید از شاگردان شیخ انصاری) التقى به (ملاقات نمود مرحوم شیخ انصاری را) في درس الشيخ صاحب الجواهر قدس‌سره قبل أن يتعرّف عليه (در درس صاحب جواهر قبل از اینکه او را بشناسد)، وقبل أن يعرف الشيخ قدس‌سره بين الناس (و قبل از اینکه مرحوم شیخ انصاری بین مردم معروف بشود)، وسأله سؤال امتهان (سوال کرد شیخ انصاری را سوال امتهان و اختبار)، واختبار عن سرّ تقديم دليل على آخر جاء ذكرهما في الدرس المذكور (از سر تقدیم یکی از ادله بر دیگری که ذکر آن در درس مذکور آمده بود)، فقال له: «إنّه حاكم عليه». (مرحوم شیخ انصاری فرمود این دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است) قال: «وما الحكومة؟». (مرحوم رشتی فرمودند که حکومت چیست؟) فقال له: «يحتاج إلى أن تحضر درسي ستّة أشهر على الأقلّ لتفهم معنى الحكومة». (و مرحوم شیخ انصاری فرمودند که برای فهمیدن معنای حکومت باید در درس من حاضر شوی حداقل شش ماه) ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ بأستاذه. (از آنجا رابطه‌ی بین شاگرد و استاد شروع شد)

إنّ موضوعا يحتاج إلى درس ستّة أشهر (موضوعی که احتیاج دارد به شش ما تدریس) ـ وإن كان فيه نوع من المبالغة ـ (واگر چه در آن مبالغه است) كم يحتاج إلى البسط في البيان في التأليف (چقدر نیاز دارد که که انسان در تالیف این بحث بیان کند)، بينما أنّ الشيخ قدس‌سره في كتبه لم يوفّه حقّه من البيان (خود شیخ انصاری هم که مخترع این مطلب بوده است در کتب خودش حق این بحث را از بیان وفا نکرده است، یعنی مطلب را کامل توضیح نداده است)، إلاّ بعض الشيء في التعادل والتراجيح (مگر در اول بحث تعادل و تراجیح ایشان چند صفحه راجع حکومت و ورود بیان کرده است)، وبعض اللقطات المتفرّقة في غضون كتبه. (و بعضی از پاره‌های از بحث‌ها در لا به لای کتب ایشان، خب کتب ایشان فک میکنم که در لا به لای همین کتاب رسائل باشد) ولذا بقي الموضوع متأرجحا في كتب الأصوليّين من بعده (لذا موضوع حکومت و ورود متزلزل باقی مانده است در کتب اصولیین بعد از شیخ انصاری)، وإن كان مقصودهم ومقصوده أصبح واضحا عند أهل العلم في العصور المتأخّرة. (ولو مقصود اصولیین و شیخ انصاری واضح شده است در نزد اهل علم و عصرهای متاخر)

ولا يسع هذا المختصر شرح هذا الأمر (این مختصر گنجایش بدهیم این بحث را)، شرحا كافيا (یک شرح کافی)، وإنّما نكتفي بالإشارة إلى خلاصة ما توصّلنا إليه من فهم معنى الحكومة (اکتفا میکنیم به اشاره‌ی چیزی که به آن رسیده‌ایم از معنای حکومت) وفهم معنى أخيها «الورود» قدر الإمكان (و فهم معنای برادر حکومت که ورود باشد)، فنقول:

۶

حکومت

در بیان معنای حکومت مرحوم مظفر دو مرحله را طی میکنند که با این دو مرحله تقریبا میتوانیم بگوییم که معنای حکومت به طور کامل واضح خواهد شد، مرحله‌ی اول به طور کلی و خلاصه حکومت را معنا میکند، یک تعریف کلی برای حکومت ذکر میکنند، در مرحله‌ی دوم بیان میکنند که در علم اصول حکومت با چه مسائلی اشتباه میشود و فرق بین حکومت و آن مسائل را ذکر میفرمایند، بعد از این دو مرحله دیگر مطلب واضح میشود.

مرحله‌ی اول: حکومت یعنی چه؟ میفرمانید به طور خلاصه تعریف کلی حکومت این است: حکومت موردی را میگویند که احد الدلیلین مقدم باشد بر دلیل دیگر از جهت مضمون و معنا، و بین این دو دلیل هم رابطه‌ی تعارض و تزاحم نباشد، حالا اجتماع امر و نهی که اصلا اینجا جایش نیست، پس اگر دو دلیل باشند که یکی بر دیگری مقدم باشد و در عین حال هر دو دلیل بر حجیتشان باقی بمانند، یعنی از باب تعارض و تزاحم نباشند، به این مورد ما حکومت میگوییم، این مرحله‌ی اول که همین مقدار خلاصه عرض میکنند.

مرحله‌ی دوم: حکومت با سه مسئله در علم اصول اشتباه میشود، که باید فرق بین حکومت و این سه مسئله را بیان کنیم، یک حکومت با تعارض دوم حکومت با تخصیص، و سوم حکومت با ورود، فرق بین این سه راه باید ذکر کنیم.

فرق حکومت با تعارض: اما حکومت وجه اشتباهش با تعارض این است که ما در تعریف گفتیم که دو دلیل داریم که یکی را بر دیگری مقدم میداریم، خب در لحظه‌ی اول انسان فک میکند که باب تعارض است، میفرمایند نه! این توهم نباید به ذهن انسان بیاید که حکومت همان تعارض است چون در باب تعارض بین دو دلیل تکاذب و تنافی است، یکدیگر را نفی میکنند پس بنابراین حکومت با تعارض فرقش از این جهت است که در تعارض تنافی دلیلین است و همچنین در تعارض بعد از تقدیم یک دلیل دیگری از حجیت ساقط میشود ولی در باب حکومت اولا تنافی نیست بین دلیلین ثانیا بعد از تقدیم یک دلیل بر دیگری، آن دلیل دیگر هم بر حجیتش باقی میماند.

فرق حکومت با تخصیص: خب قبل از اینکه به این مرحله برسیم یک مثال برای حکومت بزنیم تا فرق بین حکومت و تخصیص را واضح کنیم: ما در شرع مقدس ادله‌ای داریم به نام احکام شک در نماز، مثلا دلیل داریم که «زمانی که شک بین دو رکعت کردی نمازت باطل است» این یک دلیل، دلیل دومی قائم میشود به این عنوان «لا شکّ لکثیر الشک» آدم کثیر الشک شکش معتبر نمیباشد، این دلیل دوم بر این دلیل اول مقدم است، یعنی اگر آدم کثیر الشک در نماز دو رکعتی شک کرد نمازش درست است، اصلا شکّ کثیر الشک را شک نمیدانند، اینجا جای حکومت است، دلیل دوم مقدم بر دلیل اول و توجیه گر اوست، دلیل اول میگوید انسان شک کننده مطلقا در دو رکعتی باطل است، دلیل دوم میگوید شک کثیر الشک معتبر نیست، یعنی شک دو رکعت برای انسان کثیر الشک موجب بطلان نمازش نسیت، خب اینجا درست به ذهن انسان میاید که عینا تخصیص است، چه فرقی با تخصیص دارد؟ دلیل اول میگوید شک در نماز دو رکعتی مطلقا نماز را باطل میکند و معتبر است، چه کثیر الشک باشد و چه غیر کثیر الشک، دلیل دوم یا شک کثیر الشک را خارج میکند، خب شد تخصیص، درست مثل «اکرم العلما و لاتکرم فساق منهم»، چرا اسمش را حکومت میگذارید؟

میفرمایند قبول داریم که در نتیجه حکومت با تخصیص نتیجتا یکی میشود، ولی فرق مهمی بین حکومت و تخصیص وجود دارد دقت کنید، فرق این است که در باب تخصیص دلیل خاص و عام باهم منافات پیدا میکنند باهم تعارض دارند، «اکرم العلما» میگوید همه‌ی علما را اکرام کن حتی فاسق‌های آنها را، «لاتکرم الفساق منهم» میگوید فاسق از علما را اکرام نکن، بینشان تعارض است، خاص ظهورش قوی‌تر از عام است، به حکم عقل خاص مقدم میشود، وقتی مقدم شد میاید خاص را از تحت حکم عام خارج میکند، «لاتکرم الفساق» میگوید فساق جز علما است ولی اکرامش واجب نیست، یعنی فساق در موضوع هستند ولی از تحت حکم خارج هستند، این در تخصیص است، پس به طور خلاصه در تخصیص اخراج خاص است از عام حکما و حقیقتا، در تخصیص خاص را حقیقتا از حکم عام خارج میکنند، این تخصیص است.

در حکومت اخراج فرد از موضوع مجازا است، در حکومت یک مرحله بالاتر از تخصیص است، ما میاییم یک فردی را از تحت موضوع قبلی خارج میکنیم، موضوع قبلی شک است میگوییم انسان شک کننده نمازش باطل است، حالا نمیگوییم کثیر الشک نمازش صحیح است، اخراج حکمی نمیکنیم، بلکه میاییم میگوییم کثیر الشک شک ندارد، و شکش معتبر نیست، اینجا اخراج فرد است از تحت موضوع اول به صورت مجازی، ما ادعاً شک کثیر الشک را از تحت شک خارج میکنیم و میگوییم این شک اصلا شک نیست، وقتی شک نداشت یعنی نمازش هم باطل نیست، پس در باب حکومت اخراج فرد است از موضوع دلیل اول و در نتیجه حکمش هم ازبین میرود، حالا دقت کنید ایشان در یک مثال هم همان مثال را به صورت تخصیص بیان میکنند و هم به صورت حکومت که خیلی واضح میشود:

میفرمایند مولا فرموده است «اکرم العلما» اگر مولا بگوید «لاتکرم الفساق منهم» این میشود تخصیص، یعنی فاسق عالم است ولی اکرامش نکن، یعنی فاسق را از حکم اکرام بیرون کرده است، در همین مورد اگر مولا بعد از «اکرم العلما» اینگونه بفرماید که «والفاسق لیس بعالم» آدم فاسق عالم نیست، این میشود حکومت، یعنی چه؟ یعنی آمده انسان فاسق را از تحت موضوع عالم خارج کرده و میگوید انسان فاسق عالم نیست و وقتی عالم نبود دیگر وجوب اکرام هم ندارد، این را حکومت میگویند.

پس فرق بین حکومت و تخصیص این شد که تخصیص اخراج فرد از حکم است حقیقتا، اما حکومت اخراج فرد از موضوع است مجازا.

۷

تطبیق (حکومت) (۱)

أ. الحكومة

إنّ الذي نفهمه من مقصودهم في الحكومة (آنچه که میفهمیم از مقصود علما در باب حکومت) هو: أن يقدّم أحد الدليلين على الآخر (مقدم شود یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر) تقديم سيطرة وقهر (تقدیم مسلط بودن و قاهر بودن، یعنی به نص مضمون خودش بر دلیل دیگر مسلط باشد) من ناحية أدائيّة (از ناحیه‌ی مضمون)، ولذا سمّيت بـ «الحكومة». (بخاطر همین میگوییم حکومت، چون مسلط بر اوست) فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من ناحية السند (پس میباشد دلیل حاکم بر دلیل محکوم از ناحیه‌ی سند نیست، ما در باب تعارض هم یک دلیل را بر دیگری مقدم میداشتیم چون سندش قوی‌تر بود)، ولا من ناحية الحجّيّة (نمیشود یکی حجت باشد و دیگری حجت نباشد، هر دو حجت هستند ولی این از ناحیه‌ی مضمون بر دیگری مقدم است)، بل هما على ما هما عليه من الحجّية بعد التقديم (بلکه این دوتا دلیل بر حجیت قبلی خودشان باقی هستند بعد از اینکه یکی بر دیگری مقدم شد) ـ أي إنّهما بحسب لسانهما وأدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما، فلا يتعارضان ـ. (یعنی این دو دلیل به حسب لسان و مضمون خودشان تکاذب و تعارضی ندارند) وإنّما التقديم (تقدیم چنانچه گفتیم) ـ كما قلنا ـ من ناحية أدائيّة بحسب لسانهما (از ناحیه‌ی مضمون کلام است به حسب لسان خودشان)، ولكن لا من جهة التخصيص (ما یک دلیل را بر دیگری مقدم میداریم لکن نه از جهت تخصیص) ولا من جهة الورود الآتي معناه. (و نه از جهت ورودی که معنایش خواهد آمد)

فأيّ تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو يسمّى «حكومة». (پس هر دلیلی که مقدم باشد بر دیگری با این شرایطی که ذکر شد ما به آن حکومت میگوییم)

وهذا في الحقيقة هو الضابط لها (و ضابط در حقیقت در حکومت همین چند خطی است که ما گفتیم)، فلذلك وجب توضيح الفرق بينها وبين التخصيص من جهة (بخاطر اینکه ما میگوییم بین حکومت و بین تخصیص و ورود فرق است واجب است توضیح فرق بین حکومت و تخصیص از یک جهت)، ثمّ بينها وبين الورود من جهة أخرى (سپس بین حکومت و ورود از جهت دیگر)، ليتّضح معناه بعض الوضوح. (تا اینکه واضح شود معنای این حکومت از خیلی جهات)

أمّا: الفرق بينها وبين التخصيص، فنقول: إنّ التخصيص ليكون تخصيصا (تخصیص برای اینکه تخصیص باشد) لا بدّ أن يفرض فيه الدليل الخاصّ منافيا في مدلوله للعامّ. (چاره‌ای نیست در اینکه فرض شود در این تخصیص دلیل خاص منافی در معنای خودش با عام، اولا خاص باید در معنایش با عام منافی باشد) ولأجل هذا يكونان متعارضين (چون منافات دارند بینشان تعارض و تکاذب میشود) متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاصّ (به نسبت به موضوع خاص)، غير أنّه لمّا كان الخاصّ أظهر من العامّ (غیر از اینکه چون که خاص اظهر از عام است) فيجب أن يقدّم عليه (واجب است که مقدم شود بر عام)؛ لبناء العقلاء على العمل بالخاصّ (بخاطر بنای عقلا بر عمل به خاص، چون عقلا بین خاص و عام به خاص عمل میکنند)، فيستكشف منه (پس کشف میشود از این بنای عقلا) أنّ المتكلّم الحكيم (اینکه متکلم حکیم) لم يرد العموم من العامّ (اراده نکرده است عموم را از عام) وإن كان ظاهر اللفظ العموم والشمول (اگر چه ظاهر در «اکرم العلما» عموم و شمول است ولی با قید «لاتکرم الفساق» میفهمیم که مراد مولا عام نیست)؛ لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم (بخاطر اینکه عقل حکم میکند قبیح است که مولای حکیم اراده کرده باشد از ظاهر عموم عام را با اینکه خاص هم وجود دارد)، مع فرض العمل بالخاصّ عند أهل المحاورة من العقلاء. (با اینکه عقلا عمل به خاص میکنند بگوییم مولای حکیم مرادش عام است در حالی که خاص را هم ذکر کرده است این قبیح است)

وعليه، فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العامّ عن الخاصّ (تخصیص ما یعنی حکم میکنیم که حکم عالم را خاص ندارد) وإخراج الخاصّ عن عموم العامّ (خاص از عموم عام خارج است)، مع فرض بقاء عموم لفظ العامّ شاملا للخاصّ (اما لفظ عام شامل خاص است، لفظ علما شامل علمای فاسق میشود ولکن علمای فاسق حکم اکرام را ندارند) بحسب لسانه وظهوره الذاتيّ. (به حسب لسان و ظهور ذاتی آن؛ پس خلاصه تخصیص این است که ما خاص را از تحت حکم عام خارج میکنیم ولی در تحت لفظ عام باقی است)

۸

تطبیق (حکومت) (۲)

أمّا: الحكومة ـ في بعض مواردها ـ (اما حکومت در بعضی از مواردش) فهي كالتخصيص في النتيجة (مثل تخصیص است نتیجتا، این فی بعض موارد را در پایان بحث توضیح میدهیم)، من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر (از جهت خروج مدلول یکی از این دو دلیل از عموم دلیل اول خارج میشود، کثیر الشک از تحت شاک که عام بود خارج میشود، نتیجتا مثل تخصیص است)، ولكنّ الفرق في كيفيّة الإخراج (لکن فرق در چگونگی اخراج یکی از این دو دلیل است از تحت دیگری)، فإنّه في التخصيص إخراج حقيقيّ (در باب تخصیص اخراج حکمی حقیقی است)، مع بقاء الظهور الذاتيّ للعموم في شموله (با باقی موندن ظهور ذاتی نقض عموم در شمول آن، لفظ «العلما» ذاتا شامل فاسق میشود ولکن اخراج حقیقی حکمی است)، وفي الحكومة إخراج تنزيليّ (اما در باب حکومت اخراج مجازی است) على وجه لا يبقى ظهور ذاتيّ للعموم في الشمول (در وجهی که باقی نمیماند ظهور ذاتی برای عموم در شمول آن فرد، در باب حکومت خود لفظ عموم هم شامل آن فرد نمیشود)، بمعنى أنّ الدليل الحاكم يكون لسانه (به اینکه دلیل حاکم میباشد لسان این دلیل) تحديد موضوع الدليل المحكوم (محدود کردن موضوع دلیل محکوم)، أو محموله (یا محمول دلیل محکوم، آنجا محدود کردن حکم بود و اینجا محدود کردن موضوع)؛ تنزيلا وادّعاء (منزیلا و ادّعا، یعنی مجازا)، فلذلك يكون الحاكم متصرّفا (بخاطر همین که در باب حکومت دلیل دوم محدود کننده‌ی موضوع و یا محمول است، دلیل حاکم تصرف میکند) في عقد الوضع (در عقد الوضع) أو عقد الحمل في الدليل المحكوم. (یا عقد الحمل دلیل محکوم، یا در موضوع دلیل محکوم تصرف میکند یعنی موضوع آن را محدود میکند و یا محمول آن را محدود میکند)

ونستعين على بيان الفرق بالمثال (با یک مثال فرق بین حکومت و تخصیص معلوم میشود)، فنقول: لو قال الآمر ـ عقيب أمره بإكرام العلماء ـ (اگر آمر بعد از امرش به «اکرام علما» بگوید): «لا تكرم الفاسق»، فإنّ القول الثاني يكون مخصّصا للأوّل (قول دومی مخصص قول اولی است)؛ لأنّه ليس مفاده (بخاطر اینکه مفاد دلیل دوم نمیباشد) إلاّ عدم وجوب إكرام الفاسق (مگر عدم وجوب اکرام فاسق)، مع بقاء صفة العالم له. (با باقی ماندن صفت عالم برای فاسق) أمّا: لو قال ـ عقيب أمره ـ : (اما اگر آمر بعد از امر به اکرام علما بگوید) «الفاسق ليس بعالم» فإنّه يكون حاكما على الأوّل (اینجا دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است)؛ لأنّ مفاده (بخاطر اینکه مفاد دلیل دوم) إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا (اخراج فاسق است از صفت عالم مجازا، مولا میخواهد بگوید که فاسق اصلا عالم نیست)، بتنزيل الفاسق منزلة الجهل (فاسق را به منزله‌ی جاهل حساب میکند)، أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم. (یا اینکه میگوید کسی که به علمش عمل نمیکند مثل جاهل است) وهذا تصرّف في عقد الوضع (اینجا مولا تصرف کرده است با این دلیل دوم در موضوع دلیل اول)، فلا يبقى عموم لفظ «العلماء» شاملا للفاسق (فرض این است بین تخصیص و حکومت که در باب حکومت عموم لفظ شامل فاسق میشد، ولی حکم شاملش نمیشد، اما در اینجا پس باقی نمیماند عموم لفظ علما شامل فاسق به حسب این ادعا و تنزیل مجازی) بحسب هذا الادّعاء والتنزيل. وبالطبع (و بالطبع وقتی فاسق موضوعا از تحت عالم خارج شد حکما هم خارج میشود) لا يعطى له حينئذ حكم العلماء (عطا نمیشود برای این فاسق در این هنگام حکم علما از وجوب اکرام) من وجوب الإكرام، ونحوه. (میگوید هر حکمی را که علما داشته باشند فساق آن حکم را نخواهند داشت، چون فساق اصلا عالم نیستند)

ومثاله في الشرعيّات قوله عليه‌السلام (مثال حکومت در باب شرعیات): «لا شكّ لكثير الشكّ»، ونحوه، مثل نفي شكّ المأموم مع حفظ الإمام (ما روایت داریم که اگر ماموم شک کرد و امام حافظ بود شکش حساب نیست)، وبالعكس؛ فإنّ هذا ونحوه يكون حاكما على أدلّة حكم الشكّ (این نحو ادله بر تمام ادله‌ی حکم شک حاکم است، یعنی هر حکمی که شک داشته باشد کثیر الشک آن حکم را ندارد، چون کثیر الشک اصلا شک نیست)؛ لأنّ لسانه (بخاطر اینکه لسان این دلیل دوم) إخراج شكّ كثير الشكّ وشكّ المأموم أو الإمام عن حضيرة صفة الشكّ تنزيلا (اخراج شک کثیر الشک است از صفت شک بودن، یعنی اصلا شک کثیر الشک، شک نیست)، فمن حقّه (از حق این دلیل دوم این است که) حينئذ ألاّ يعطى له (عطا نشود برای مورد این دلیل دوم) أحكام الشكّ (احکام شک) من نحو إبطال الصلاة، أو البناء على الأكثر، أو الأقلّ، أو غير ذلك. (پس خلاصه‌ی مطلب این شد که فرق بین حکومت و تخصیص این است که تخصیص اخراج حکم است حقیقتا از حکم، و حکومت اخراج مجازا از موضوع را میگویند)

٥. الحكومة والورود

وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الأنصاريّ رحمه‌الله ، وقد فتح به بابا جديدا في الأسلوب الاستدلاليّ ، ولئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من قبل غيره ـ كما يبدو من التعبير بالحكومة والورود في «جواهر الكلام» (١) ـ ؛ فإنّه لم يكن بهذا التحديد والسعة اللذين انتهى إليهما الشيخ قدس‌سره.

وكان رحمه‌الله ـ على ما ينقل عنه ـ يصرّح بأنّ أساطين الفقه المتقدّمين لم يغفلوا عن مغزى ما كان يرمي إليه ، وإن لم يبحثوه بصريح القول ، ولا بهذا المصطلح.

واللّفتة الكريمة منه كانت في ملاحظته لنوع من الأدلّة ؛ إذ وجد أنّ من حقّها أن تقدّم على أدلّة أخرى في حين أنّها ليست بالنسبة إليها من قبيل الخاصّ والعامّ ، بل قد يكون بينهما العموم من وجه ، ولا يوجب هذا التقديم سقوط الأدلّة الأخرى عن الحجّيّة ، ولا تجري بينهما قواعد التعارض ؛ لأنّه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحية أدائيّة ، ولا منافاة ، يعني أنّ لسان أحدهما لا يكذّب الآخر ، ولا يبطله ، بل أحدهما المعيّن من حقّه ـ بحسب لسانه وأدائه لمعناه ، وعنوانه ـ أن يكون مقدّما على الآخر ، تقديما لا يستلزم بطلان الآخر ، ولا تكذيبه ، ولا صرفه عن ظهوره.

وهذا هو العجيب في الأمر ، والجديد على الباحثين ، وذلك مثل تقديم أدلّة الأمارة على أدلّة الأصول العمليّة بلا إسقاط لحجّيّة الثانية ، ولا صرف لظهورها.

والمعروف أنّ أحد اللامعين من تلامذته (٢) التقى به في درس الشيخ صاحب الجواهر قدس‌سره قبل أن يتعرّف عليه ، وقبل أن يعرف الشيخ قدس‌سره بين الناس ، وسأله سؤال امتهان (٣) ، واختبار عن سرّ تقديم دليل على آخر جاء ذكرهما في الدرس المذكور ، فقال له : «إنّه حاكم عليه». قال : «وما الحكومة؟». فقال له : «يحتاج إلى أن تحضر درسي ستّة أشهر على الأقلّ لتفهم

__________________

(١) جواهر الكلام ١ : ٢٣٥.

(٢) قيل : هو العلاّمة ميرزا حبيب الله الرشتي صاحب «بدائع الأفكار».

(٣) أي : احتقار.

معنى الحكومة». ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ بأستاذه.

إنّ موضوعا يحتاج إلى درس ستّة أشهر ـ وإن كان فيه نوع من المبالغة ـ كم يحتاج إلى البسط في البيان في التأليف ، بينما أنّ الشيخ قدس‌سره في كتبه لم يوفّه حقّه من البيان ، إلاّ بعض الشيء في التعادل والتراجيح ، وبعض اللقطات (١) المتفرّقة في غضون (٢) كتبه. ولذا بقي الموضوع متأرجحا (٣) في كتب الأصوليّين من بعده ، وإن كان مقصودهم ومقصوده أصبح واضحا عند أهل العلم في العصور المتأخّرة.

ولا يسع هذا المختصر شرح هذا الأمر ، شرحا كافيا ، وإنّما نكتفي بالإشارة إلى خلاصة ما توصّلنا إليه من فهم معنى الحكومة وفهم معنى أخيها «الورود» قدر الإمكان ، فنقول :

أ. الحكومة

إنّ الذي نفهمه من مقصودهم في الحكومة (٤) هو : أن يقدّم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة وقهر من ناحية أدائيّة ، ولذا سمّيت بـ «الحكومة». فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من ناحية السند ، ولا من ناحية الحجّيّة ، بل هما (٥) على ما هما عليه من الحجّية بعد التقديم ـ أي إنّهما بحسب لسانهما وأدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما ، فلا يتعارضان ـ. وإنّما التقديم ـ كما قلنا ـ من ناحية أدائيّة بحسب لسانهما ، ولكن لا من جهة التخصيص ولا من جهة الورود الآتي معناه.

فأيّ تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو يسمّى «حكومة».

وهذا في الحقيقة هو الضابط لها ، فلذلك وجب توضيح الفرق بينها وبين التخصيص من

__________________

(١) أي : المتروكات.

(٢) أي : أثناء.

(٣) تأرجح لغة عاميّة في ترجّح. متأرجحا أي مهتزّا ومضطربا.

(٤) وفي «س» : من الحكومة.

(٥) أي : الدليل الحاكم ، والدليل المحكوم.

جهة ، ثمّ بينها وبين الورود من جهة أخرى ، ليتّضح معناه بعض الوضوح.

أمّا : الفرق بينها وبين التخصيص ، فنقول : إنّ التخصيص ليكون تخصيصا لا بدّ أن يفرض فيه الدليل الخاصّ منافيا في مدلوله للعامّ. ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاصّ ، غير أنّه لمّا كان الخاصّ أظهر من العامّ فيجب أن يقدّم عليه ؛ لبناء العقلاء على العمل بالخاصّ ، فيستكشف منه أنّ المتكلّم الحكيم لم يرد العموم من العامّ وإن كان ظاهر اللفظ العموم والشمول ؛ لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم ، مع فرض العمل بالخاصّ عند أهل المحاورة من العقلاء.

وعليه ، فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العامّ عن الخاصّ وإخراج الخاصّ عن عموم العامّ ، مع فرض بقاء عموم لفظ العامّ شاملا للخاصّ بحسب لسانه وظهوره الذاتيّ.

أمّا : الحكومة ـ في بعض مواردها ـ فهي كالتخصيص في النتيجة ، من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر ، ولكنّ الفرق في كيفيّة الإخراج ، فإنّه في التخصيص إخراج حقيقيّ ، مع بقاء الظهور الذاتيّ للعموم في شموله ، وفي الحكومة إخراج تنزيليّ على وجه لا يبقى ظهور ذاتيّ للعموم في الشمول ، بمعنى أنّ الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم ، أو محموله ؛ تنزيلا وادّعاء ، فلذلك يكون الحاكم متصرّفا في عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم.

ونستعين على بيان الفرق بالمثال ، فنقول : لو قال الآمر ـ عقيب أمره بإكرام العلماء ـ : «لا تكرم الفاسق» ، فإنّ القول الثاني يكون مخصّصا للأوّل ؛ لأنّه ليس مفاده إلاّ عدم وجوب إكرام الفاسق ، مع بقاء صفة العالم له. أمّا : لو قال ـ عقيب أمره ـ : «الفاسق ليس بعالم» فإنّه يكون حاكما على الأوّل ؛ لأنّ مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا ، بتنزيل الفاسق منزلة الجهل ، أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم. وهذا تصرّف في عقد الوضع ، فلا يبقى عموم لفظ «العلماء» شاملا للفاسق بحسب هذا الادّعاء والتنزيل. وبالطبع لا يعطى له حينئذ حكم العلماء من وجوب الإكرام ، ونحوه.

ومثاله في الشرعيّات قوله عليه‌السلام : «لا شكّ لكثير الشكّ» ، ونحوه ، مثل نفي شكّ المأموم

مع حفظ الإمام ، وبالعكس ؛ فإنّ هذا ونحوه يكون حاكما على أدلّة حكم الشكّ ؛ لأنّ لسانه إخراج شكّ كثير الشكّ وشكّ المأموم أو الإمام عن حضيرة صفة الشكّ تنزيلا ، فمن حقّه حينئذ ألاّ يعطى له أحكام الشكّ من نحو إبطال الصلاة ، أو البناء على الأكثر ، أو الأقلّ ، أو غير ذلك.

وإنّما قلنا : «الحكومة في بعض مواردها كالتخصيص» ؛ فلأنّ بعض موارد الحكومة الأخرى عكس التخصيص ؛ لأنّ الحكومة على قسمين : قسم يكون التصرّف فيها بتضييق الموضوع ، كالأمثلة المتقدّمة ، وقسم بتوسعته ، مثل ما لو قال ـ عقيب الأمر بإكرام العلماء ـ : «المتّقي عالم» ؛ فإنّ هذا يكون حاكما على الأوّل ، وليس فيه إخراج ، بل هو تصرّف في الموضوع بتوسعة معنى العالم ادّعاء إلى ما يشمل المتّقي ؛ تنزيلا للتقوى منزلة العلم ، فيعطى للمتّقي حكم العلماء من وجوب الإكرام ، ونحوه.

ومثاله في الشرعيّات «الطواف صلاة» ؛ فإنّ هذا التنزيل يعطي للطواف الأحكام المناسبة التي تخصّ الصلاة من نحو أحكام الشكوك ، ومثله «لحمة الرضاع كلحمة النسب» الموسّع لموضوع أحكام النسب.

ب. الورود

وأمّا : الفرق بين الحكومة وبين الورود ، فنقول :

كما قلنا : إنّ الحكومة كالتخصيص في النتيجة ، كذلك الورود كالتخصّص في النتيجة ؛ لأنّ كلاّ من الورود والتخصّص خروج الشيء بالدليل عن موضوع دليل آخر ، خروجا حقيقيّا. ولكنّ الفرق أنّ الخروج في التخصّص خروج بالتكوين بلا عناية التعبّد من الشارع ، كخروج الجاهل عن موضوع دليل «أكرم العلماء» ، فيقال : «إنّ الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصّصا» ؛ وأمّا : في الورود فإنّ الخروج من الموضوع بنفس التعبّد من الشارع بلا خروج تكوينيّ ، فيكون الدليل الدالّ على التعبّد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه.

مثاله دليل الأمارة الوارد على أدلّة الأصول العقليّة ، كالبراءة ، وقاعدة الاحتياط ، وقاعدة التخيير ؛ فإنّ البراءة العقليّة لمّا كان موضوعها عدم البيان الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب