باب هشتم از ابواب مباحث حجت باب قیاس است، بحث این است که آیا قیاس حجت است یا نیست؟ آیا دلیلی بر حجیت قیاس داریم یا نداریم؟ در باب قیاس مرحوم مظفر یک مقدمه و چهار مطلب را ذکر میکنند:

اما مقدمه‌ی ایشان در بحث تاریخچه‌ی قیاس است، باز در این مقدمه چهار نکته را تذکر میدهند، نکته‌ی اول: عاملین به قیاس در بین مسلمانان چه کسانی هستند. نکته‌ی دوم: کسانی که قیاس را باطل میدانند چه گروهی میباشند، نکته‌ی سوم: علت و سببی که باعث شده است طوائفی از مسلمانان به قیاس عمل کنند چه چیزی است، علت عمل به قیاس چیست؟. نکته‌ی چهارم: علت اینکه عاملین به قیاس در بین مسلمانان غلبه کردند و اکثریت را تشکیل دادند چه علتی است. این چهار مسئله را در مقدمه ایشان تذکر میدهند.

نکته‌ی اول و دوم از مقدمه: کسانی که به قیاس عمل نمیکنند چه کسانی هستند؟ میفرمایند در بین مسلمانان علمای امامیه مطلقا عمل به قیاس را باطل میدانند و در هیچ یک از احکام شرعیه به قیاس عمل نمیکنند و علتش هم این است که اهل بیت عصمت و طهارت در روایات فراوانی عمل به قیاس را تحریم کرده‌اند و تا آنجا پیش رفته‌اند که فرموده‌اند «انّ الدین اذا قیست محق» در دین اگر قیاس وارد شد دین نابود میشود، و برخورد‌های بسیار جدی و فراوانی مخصوصا صادیقین علیهم السلام در طول زندگی شان داشتند، طائفه‌ی دومی که به قیاس عمل نمیکنند ظاهریه هستند در بین اهل سنت، ظاهریه طائفه‌ای هستند که رهبرشان داوود بن خلف است، و اینها را ظاهریه میگویند به علت اینکه اینها میگویند برای استنباط احکام شرعیه فقط باید به ظاهر قرآن و ظاهر احادیث عمل کرد، و غیر از ظاهر قرآن و احادیث استحسان و قیاس و... اینها به هیچ وجه حجت نمیباشد، البته از قرن هفتم به بعد منقطع شدند و دیگر در بین اهل سنت کسی از این طائفه وجود ندارد، گروه سومی که به قیاس عمل میکنند ولی برای قیاس ارزش فراوانی قائل نیستند پیروان احمد حنبل میباشند، اینها به قیاس عمل میکنند ولی برای قیاس ارزش خاصی قائل نیستند، یعنی چه به قیاس عمل میکنند ولی ارزش خاصی برایش قائل نیستند؟ بیان مطلب این است که گروه‌های دیگر که به قیاس عمل میکنند قیاس را در مقابل کتاب و سنت و اجماع یک منبع از منابع احکام میدانند، و حتی تا اینجا پیش میروند که میگویند اگر ظاهر قرآن با قیاس تعارض کرد قیاس مقدم است، اگر ظاهر یک روایت با قیاس تعارض کرد قیاس مقدم است، اگر اجماع با قیاس تعارض کرد قیاس مقدم است، و قیاس را یک ثقل اکبر در استنباط احکام شرعیه برای خودشان میدانند، اما طائفه‌ی حنابله از پیروی احمد بن حنبل به این شکل به قیاس عمل میکنند و میگویند منابع احکام شرعیه نصوص است، نص قرآن و نص روایات، اگر نصی در مسئله‌ای وارد نشده بود اجماع صحابه حجت است، اگر اجماع صحابه در مسئله وجود نداشت روایت ضعیف و مرسل حجت است، بعد در مرحله‌ی چهارم میگویند اگر خبر ضعیف و مرسل هم نداشتیم، مجبوریم به قیاس عمل کنیم. لذا اینها هم میشود جزء نافین و مبطلین قیاس شمرد.

اما کسانی که به قیاس عمل میکنند غیر از این دو سه طائفه تمام اهل سنت به قیاس عمل میکنند و برای قیاس ارزش مخصوصی هم قائل میباشند.

در همین رابطه تاریخچه‌ی قیاس را ذکر میکنند که از زمان رحلت پیامبر به بعد، که شعار «حسبنا کتاب الله» مطرح شد، در بین اصحاب پیامبر عمل به اجتهاد رای باب شد، یعنی اصحاب پیامبر میگفتند که ما به رای خودمان عمل میکنیم، و یکی از موارد اجتهاد به رای قیاس است، لذا از همان زمان اصحاب پیامبر به قیاس عمل میکردند حتی جنایات فراوانی را با این اجتهاد به رای و قیاس توجیه میکردند، مثلا اشاره میکنند بعد از اینکه مالک ابن نویره با خلیفه‌ی اول بیعت نکرد، خالد بن ولید و عده‌ای به مالک ابن نویره و قبیله‌اش حمله کردند و آنها را کشتند، شب با همسرانشان همبستر شدند و بعد که برگشتند گفتند مالک ابن نویره کافر شده است و به همین علت آنها را کشتیم، کم کم اخبار به مدینه رسید که او کافر نشده است و بخاطر بیعت نکردن او را کشتند، سر و صدا بلند شد که خالد ابن ولید باید حد بخورد، خلیفه‌ی دوم داشت خالد را میبرد که حد بزند، خلیفه‌ی اول گفت دست نگهدارید «انّه اجتهد فأخطا» کاری نکرده اجتهاد کرده و خطا کرده است، رایش این بوده است که او کافر است و اشتباه کرده است، کم کم مسئله پیش رفت معاویه را بخاطر اجتهاد به رای کارهایش را توجیه کردند، آن قدر پیش رفت که فرد کافری مثل یزید را میگویند لعنش جایز نیست و آدم خوبی بوده است فقط اشکالش این بوده که اجتهاد کرده و اجتهادش درست نبوده است.

پس از زمان صحابه اجتهاد به رای باب شد که یکی از موارد اجتهاد به رای قیاس است.

قیاس کم و بیش به آن عمل میکردند تا قرن دوم که ابوحنیفه در بین علمای اسلام سر درآورد، ابوحنیفه را لقبش را راس القیاسین میدانند، کسی که علم به قیاس را در تمام زوایای احکام شرعی باب کرد و در همه جا به قیاس علم میکرد، و در روایاتمان مباحثات امام صادق با ابوحنیفه مشهور است، پس بنابراین نکته‌ی دومی که عاملین به قیاس غیر از ظاهریه معمولا تمام اهل سنت به آن عمل میکنند و قیاس را به عنوان مدرک حکم شرعی حساب میکنند.

نکته‌ی سوم اینکه چرا به قیاس کشیده شدند، بخاطر اینکه روز اول شعار دادند که «حسبنا کتاب الله» کم کم به این نتیجه رسیدند که با کتاب خدا و روایاتی که از پیامبر مانده است به تمام احکام شرعیه نمیرسند، در خانه‌ی اهل بیت را هم که بسته بودند لذا مجبور شدند که دست به دامن قیاس شوند، پس علت عمل به قیاس این بود که در حقیقت راه اهل بیت عصمت و طهارت و طریقه‌ی او را قبول نکردند.

نکته‌ی چهارم که علت غلبه‌ی قیاسین بر غیر آنها چه بوده است؟ متاسفانه این مسئله‌ی عقیدتی هم مثل بسیاری از مسائل عقیدتی دیگر، بدنبال مسائل سیاسی و همراه مسائل سیاسی رنگ شهرت به خودش گرفته است، توضیح مطلب این است که خلافای بنی عباس بعد از اینکه با نام اهل بیت بنی امیه را از سر راه برداشتند و بعد دست به ظلم و تجاوز زدند، و اهل بیت با این مسئله مخالف بودند نیاز به یک مکتب داشتند که جواب گوی مردم باشد و در مقابل مکتب اهل بیت قرار بگیرد، و با تمسک به این مطلب مردم را از رفتن به در خانه‌ی اهل بیت بازدارند، و مکتبی که که با این مکتب میشد احکام شرعی را به دلخواه خودشان توجیه و مردم را از اهل بیت دور کنند مکتب قیاس بود، لذا خلفای بنی عباس زیر پر مکتب قیاس جمع شدند و علمای قیاسی را احترام میکردند، و معمولا در زمان خلافت بنی عباس قاضی القضات‌ها از بین کسانی بودند که معتقد به مکتب قیاس بوده‌اند، لذا با حمایت حکومت بنی عباس در بین اهل سنت شهرت گرفت و اکثر اهل سنت از پیروان مکتب قیاس شدند.

این چهار نکته که ایشان در این مقدمه ذکر میکنند.

الباب الثامن

القياس

تمهيد

إنّ القياس ـ على ما سيأتي تحديده (قیاس بنابر آنچه که خواهد آمد تحدیدش)، وبيان موضع البحث عنه (در بیان موضع بحث از آن خواهد آمد، مراد ما و موضع بحث ما از قیاس کدام قیاس است، این بحث را توضیحش را میدهیم، که قیاس مستنبط العلت داریم قیاس منصوص العلت داریم) ـ من الأمارات التي وقعت معركة الآراء بين الفقهاء. (قیاس از آن چیزهایی است که واقع میشود معرکه‌ی آراء بین فقها است)

وعلماء الإماميّة (از اینجا وارد میشوند نکاتی را ذکر میکنند) ـ تبعا لآل البيت عليهم‌السلام ـ أبطلوا العمل به. (علمای امامیه تبعا از ائمه‌ی عصمت و طهارت باطل میدانند عمل به قیاس را) ومن الفرق الأخرى (از بین فرق دیگر) أهل الظاهر ـ المعروفين بـ «الظاهريّة» أصحاب داود بن علي بن خلف، إمام أهل الظاهر ـ وكذلك الحنابلة لم يكونوا يقيمون له وزنا. (همچنین حنابله که برای قیاس ارزش و وزنی قائل نبودند، اینجا دقت کنید ایشان به طور مطلق بیان میکنند، ما توضیح دادیم که ظاهریه اصلا به قیاس عمل نمیکردند اما حنابله عمل میکردند اما برای آن ارزش خاصی قائل نبودند)

وأوّل من توسّع فيه (اول کسی که وسعت داد به این قیاس) في القرن الثاني أبو حنيفة (رأس القياسيّين)، وقد نشط في عصره (قیاس در عصر ابوحنیفه زیاد شد)، وأخذ به الشافعيّة، والمالكيّة. ولقد بالغ به جماعة (جماعتی در رابطه با قیاس بسیار مبالغه کردند)، فقدّموه على الإجماع (در مقام تعارض قیاس را بر اجماع مقدم کردند)، بل غلا آخرون (بلکه دیگران غلو کردند)، فردّوا الأحاديث بالقياس (احادیث را با قیاس رد کردند)، وربما صار بعضهم يؤوّل الآيات بالقياس. (حتی بعضی از اهل سنت تأویل میکنند آیات را به قیاس)

ومن المعلوم عند آل البيت عليهم‌السلام أنّهم لا يجوّزون العمل به (اهل بیت جایز نمیدانند عمل به قیاس را)، وقد شاع عنهم (از آن اهل بیت شایع شده است) «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (دین خداوند با عقل راه صحیح را طی نمیکند) و «إنّ السنّة إذا قيست محق الدين». (سنت اگر قیاس شود دین از بین میرود)، بل شنّوا حربا شعواء لا هوادة فيها (بلکه آغاز نمودند جنگ مشکلی را که آرامشی در این جنگ وجود ندارد) على أهل الرأي (بر ضد اهل رای) وقياسهم ما وجدوا للكلام متّسعا. (هر جا که برای کلام جایگاهی پیدا کردند، هر جا که اهل بیت در یک جایی دیدند وقت سخن گفتن است جنگ سختی را بر ضد قیاس آغاز کردند)

ومناظرات الإمام الصادق عليه‌السلام معهم معروفة (مناظرات امام صادق با آن قیاسیین معروف است)، لا سيّما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنّة (حتی اهل سنت این روایات را نقل کرده‌اند)، إذ قال له ـ فيما رواه ابن حزم ـ : «اتّق الله ولا تقس (از خدا بترس و قیاس نکن)؛ فإنّا نقف غدا بين يدي الله (ما در روز قیامت در مقابل خداوند می‌ایستیم و میگوییم)، فنقول: قال الله، وقال رسوله، وتقول أنت وأصحابك: (تو و اصحابت چنین میگویید) سمعنا ورأينا». (شنیدیم و این چنین اظهار عقیده کردیم، یعنی شما از خودتان نقل میکنید ولی ما میگوییم قال الله و قال رسوله)

والذي (نکته‌ی سوم اینکه چرا به طرف قیاس کشیده شدند اهل سنت) يبدو أنّ المخالفين لآل البيت عليهم‌السلام (چیزی ظاهر میشود این است که مخالفین اهل بیت) ـ الذين سلكوا غير طريقهم (که رفته‌اند غیر از طریق اهل بیت را)، ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم (و به اعجاب وا نداشت اهل سنت را اینکه استفاده کنند از منبع علوم اهل بیت) ـ أعوزهم العلم بأحكام الله (سخت شد آنها را علم به احکام الله)، وما جاء به الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (و چیزی که از طرف رسول الله رسیده است، چون که از منبع علوم اهل بیت استفاده نکردند به سختی میتوانستند علم به احکام الله و چیزی که رسول آورده است پیدا کنند)، فالتجئوا (مجبور شدند) إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانيّة (به اینکه درست کنند رای و قیاس را و اجتهادات پیرو استحسان را که در آخر این بحث معانی آن میاید) للفتيا والقضاء بين الناس (برای فتوا دادن و برای حکم بین مردم)، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النصّ (حتی در جایی که مخالف نص بود هم حکم به رای و اجتهاد دادند)، أو جعلوا ذلك (یا قرار دادند قیاس را) عذرا مبرّرا لمخالفة النصّ (عذر توجیه کننده‌ای برای مخالفت نص، در جایی که روایات و نص دقیق بود و کسی بر خلاف آن عمل میکرد فورا توجیهش این بود که این آقا قیاس کرده است، یا اجتهاد کرده به رای خودش)، كما في قصّة تبرير الخليفة الأوّل (مبرّا کردن خلیفه‌ی اول) لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة (فعل خالد بن ولید را در قتل مالک بن نویره)، وقد خلا بزوجته ليلة قتله (و همبستر شده بود با زوجه‌ی او در شب قتلش)، فقال عنه: «إنّه اجتهد فأخطأ!!؟»، وذلك لمّا أراد الخليفة عمر بن الخطّاب أن يقاد به (این قول در وقتی بود که اراده کرده بود خلیفه‌ی دوم ببرد او را)، ويقام عليه الحدّ. (و حد را بر او اجرا کند)

وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم (در زمان صحابه به قیاس عمل میشد اما ضوابط و تعریف و ملاکات قیاس درست معلوم نبود، در قرن دوم به وسیله‌ی ابوحنیفه قیاس آنطور که شایع شد معالم و نکاتش هم مشخص کردند و بعنوان یک علم مشخص تدوین شد) عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين (در نزد کسانی که اخذ میکردند به آن قیاس از صحابه و تابعین)، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه (تا اینکه شروع شد بحث از قیاس برای اثبات نمودن قیاس) وتوسعة الأخذ به (و توسعه‌ی این قیاس برای اخذ به آن) في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. (از اینجا شروع میکنند به بحث در علت شیوع قیاس) ثمّ بعد أن أخذت الدولة العبّاسيّة تساند أهل القياس (که کمک میکرد اهل قیاس)، وبعد ظهور النقّاد له (بعد از ظاهر شدن اشکال به آن قیاس)، انبرى جماعة من علمائهم (متصدی شدند جمعی از علمای اهل سنت) لتحديد معالمه (برای مشخص کردن معالم قیاس)، وتوسيع أبحاثه (و توسعه دادن بحث قیاس)، ووضع القيود (و برای وضع نمودن قیود برای قیاس)، والاستدراكات له (و وضع نمودن استدراکات برای قیاس)، حتى صار فنّا قائما بنفسه. (تا اینکه قیاس فنّ قائم به نفس شد، خلاصه بعد از قرن دوم به بعد که دولت عباسیه کمک به اهل قیاس کرد باعث شد که قیاسیون حدود و تعریف و بحث‌های آن را مشخص کنند و باعث شد که بعنوان یک مبنأ مستقل احکام شرعیه قیاس هم شمرده شود)

ونحن يهمّنا منه البحث (آنچه برای ما مهم است بحث) عن موضع الخلاف فيه (از موضع اختلاف قیاس)، وحجّيته، فنقول:

بعد از مقدمه اولین بحثی که مطرح میکنند تعریف قیاس است، در این مطلب مرحوم مظفر چند نکته را بیان میکنند، نکته‌ی اول ذکر تعریف قیاس و توضیح این تعریف است. نکته‌ی دوم یک اشکال مهمی که به این تعریف بیان شده است را ذکر میکنند و جواب میدهند. نکته‌ی سوم تعریف دیگری از قیاس را ذکر میکنند و چون آن تعریف را قبول ندارند به آن اشکال میکنند. نکته‌ی چهارم ارکان قیاس را در ذیل این بحث به عنوان نکته‌ی دوم بحث بیان میکنند.

مسئله‌ی اول تعریف قیاس: برای قیاس تعاریف بسیار گوناگونی در کتب اهل سنت و شیعه شده است، مرحوم مظفر تبعا از بعضی از علمای اهل سنت و شیعه این تعریف را ذکر میکنند، میفرمایند «هو إثبات حكم في محلّ بعلّة لثبوته في محلّ آخر بتلك العلّة» قیاس {صدای استاد قطع میشود...} به همراه یک علتی است که آن علت و آن حکم در یک موضوع دیگری وجود دارد، این خلاصه‌ی تعریف است، دقت کنید توضیح این تعریف با ذکر مثال به این شکل است، مولا فرموده است «الخمر حرام» اینجا کسی میخواهد قیاس کند سه نکته در اینجا هست که این سه نکته قیاس را تشکیل میدهد، نکته‌ی اول استنباط علت است، چون مولا علت را ذکر نکرده است، ما اولا باید علت این حکم را استنباط کنیم، این اولی مرحله‌ی قیاس است، که همه‌ی مشکل و همه‌ی اشکال ما به قیاس در همین قسمت است، حالا بعدا توضیح خواهیم داد، مثلا اینجا ما بررسی کردیم خودمان و فهمیدیم علت حرمت خمر مست کننده بودن است، مرحله‌ی دوم میایند همین علت را در یک موضوع دیگر هم به وجودش پی میبرند، میبینیم در یک شی دیگر هم مست کننده بودن وجود دارد، اینهم مرحله‌ی دوم که علم به وجود علت در موضوع دوم است، مرحله‌ی سوم حکم میکنیم میگوییم چون علت حکم اولی در این موضوع هم وجود دارد پس خود حکم هم قطعا در اینجا موجود است، حکم به وجود حکم در این موضوع دوم، نظر میدهیم و حکم میدهیم که حکم شرعی در این موضوع دوم هم وجود دارد، این را قیاس میگویند، اینجا به آن موضوع اول که خمر باشد میگوییم «اصل» به این موضوع دوم که فقاع باشد میگوییم «فرع»، به آن علت هم میگوییم «قدر جامع یا جامع».

همینجا در ذیل توضیح این تعریف ایشان یک نکته‌ای را ذکر میکنند، و آن نکته این است که میفرمایند بعضی‌ها درست همین تعریف را ذکر کرده‌اند ولی یک کلمه را تغییر داده‌اند، اولین کلمه‌ی این تعریف به چهار شکل مطرح شده است، بعضی‌ها به جای «اثبات حکم فی محل» گفته‌اند «حمل الحکم علی موضع» حمل کردن و بردن این حکم به یک موضوعی، میفرمایند اشکالی ندارد، بعضی‌ها تعبیر کرده‌اند گفته‌اند «اعطاء الحکم لموضوع» این حکم را خودمان به یک موضوعی میدهیم، اینهم اشکالی ندارد، بعضی‌ها هم تعبیر کرده‌اند به همین تعبیر ما، «اثبات الحکم فی موضوع»، بعضی‌ها هم به این شکل تعبیر کرده‌اند «الحکم بوجود الحکم فی موضوع» میفرمایند این چهار کلمه کلمات متفاوتی هستند، ولی مقصودشان یکی است، هر کدام یک از اینها بیاید اشکالی در تعریف نیست.

١. تعريف القياس

إنّ خير التعريفات للقياس (بهترین تعریفات برای قیاس در نظر ما) ـ في رأينا ـ أن يقال: «هو إثبات حكم في محلّ بعلّة لثبوته في محلّ آخر بتلك العلّة». والمحلّ الأوّل ـ وهو المقيس ـ يسمّى «فرعا». والمحلّ الثاني ـ وهو المقيس عليه ـ (که چیزی را به آن قیاس کردیم) يسمّى «أصلا». والعلّة المشتركة تسمّى «جامعا». (علت مشترک که در مثال ما مست کردن بود نامیده میشود «جامع»)

وفي الحقيقة (میخواهند تعریف را توضیح دهند) أنّ القياس عمليّة من المستدلّ (قیاس یک نوع عملی است از شخص مستدلّ) ـ أي القائس ـ (یعنی کسی که قیاس میکند)؛ لغرض استنتاج حكم شرعيّ (بخاطر غرض نتیجه گرفتن حکم شرعی) لمحلّ لم يرد فيه نصّ بحكمه الشرعيّ (در محلی که وارد نشده است در آن محل نصی در حکم شرعی، ما در یک باب حکم شرعی نداریم قیاس میکنیم تا حکم شرعی را به دست بیاوریم)؛ إذ توجب هذه العمليّة (زیرا نتیجه میدهد این قیاس) عنده الاعتقاد يقينا (در نزد این شخص عقیده پیدا کردن را یقینا) أو ظنّا بحكم الشارع. (یا بنحو ظن به حکم شرعی، این آقا چرا قیاس میکند؟ بخاطر اینکه یا یقین به حکم شرعی پیدا میکند یا ظن به آن پیدا میکند)

والعمليّة القياسيّة (عمل قیاس) هي نفس حمل الفرع على الأصل (عمل قیاس خود حمل نمودن حمل است بر اصل) في الحكم الثابت للأصل شرعا (در حکمی که ثابت شده برای اصل شرعا، اینجا کلمه‌ی حمل را بکار برده است و دیگر کلمه‌ی اثبات را بکار نبرده است)، فيعطي القائس حكما للفرع (پس عطا میکند شخص قیاس کننده حکمی را برای فرع)، مثل حكم الأصل، فإن كان الوجوب (اگر حکم اصل وجوب باشد) أعطى له الوجوب (به این فرد هم حکم وجوب میدهد)، وإن كان الحرمة (اگر مثل مثال ما حکم اصل حرمت باشد) فالحرمة (پس حرمت را به او اعطا میکند)... وهكذا.

ومعنى هذا الإعطاء (معنای اینکه این حکم را میدهد و میبخشد) أن يحكم بأنّ الفرع (این است که حکم میکند به اینکه فرع) ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع (سزاوار است اینکه بوده باشد آن فرد محکوم در نزد شارع) بمثل حكم الأصل (به مثل حکم اصل، این آقا نظر میدهد میگوید که باید فرع هم حکم این اصل را داشته باشد، چرا؟)؛ للعلّة المشتركة بينهما. (بخاطر علتی که مشترک است بین آنها) وهذا الإعطاء، أو الحكم (این اعطا یا حکم کردن) هو الذي يوجب (چیزی است که موجب میشود) عنده الاعتقاد (در نزد این شخص عقیده داشتن) بأنّ للفرع (به اینکه برای فرع) مثل ما للأصل من الحكم (مثل چیزی است که برای اصل است از حکم) عند الشارع، ويكون هذا الإعطاء، أو الحكم، أو الإثبات، أو الحمل ـ ما شئت فعبّر ـ (هر کدام از این تعبیر‌ها در کلام اهل سنت آمده است، میفرمایند هر کدام را خواستی تعبیر کن) دليلا عنده على حكم الله في الفرع. (این قیاس که عبارت از اعطا یا حکم یا اثبات یا حمل باشد دلیل میشود در نزد این شخص بر حکم الله در فرع، یعنی قیاس نزد این دلیل میشود بر اینکه حکم الله در فرع هم ثابت میباشد)

برای اینکه اشکالی که به این تعریف وارد شده است را جواب بدهند یک مقدمه‌ی کوتاهی را ذکر میکنند، میفرمایند در باب قیاس ما یک استدلال داریم و یک نتیجه داریم، استدلال و دلیلمان همان سه مرحله ایست که ما بیان میکنیم، استدلال به این شکل است که مستدل علت را استنباط میکند بعد میبیند علت در فرع هم موجود است، بعد حکم میکند و میگوید به نظر ما باید فرع هم حکم عقل را داشته باشد، این استدلال است، میگوید به نظر من با این مقدمات باید فرع حکم اصل را داشته باشد، از این اثبات حکم بنظر خودش نتیجه‌اش این است که اثبات میکند حکم را بنظر شارع، میگوید نتیجتا عند الشارع هم باید فرع همین حکم اصل را داشته باشد، پس دقت کنید دلیل ما اثبات حکم است بنظر مستدل، نتیجه چیست؟ نتیجه ثبوت حکم بنظر شارع، درست یادتان است که در باب ملازمات عقلیه میگفتیم حکم عقل است به حسن و قبح نتیجه ام این است که شارع هم حکم میکند به حسن و قبح، دلیل حکم عقل بود نتیجه حکم شرع.

حالا بعد از این مقدمه میفرمایند: با این بیانی که ما داریم یک اشکالی که آقایان بزرگ اهل سنت آقای آملی در کتاب خودش به این تعریف وارد نموده است آن اشکال بی‌مورد است و باطل، بیان اشکال این است که ایشان فرموده است اگر قیاس را به این شکل تعریف کنیم، یعنی بگوییم «هو إثبات حكم في محلّ» این تعریف اشکالش این است که دلیل و نتیجه‌ی دلیل یکی میشود، یا به تعبیر دیگر استدلال و مستدل علیه یکی میشود، یا به تعبیر دیگر استدلال و مستدل علیه یکی میشود، یا به تعبیر دیگر دلیل و مدعا یکی میشود، ایشان گفته است شما با قیاس میخواهید حکم شرعی را اثبات کنید پس به وسیله‌ی قیاس میخواهید حکم شرعی را اثبات کنید، شما قیاس را اینگونه تعریف میکنید که خود قیاس یعنی حکم شرعی، نتیجه‌ی قیاس اثبات حکم شرعی است، شما میگویید قیاس اثبات حکم شرعی است، دلیل میشود عین مستدل علیه، استدلال میشود عین نتیجه‌ی استدلال و این غلط است.

ایشان میفرمایند با ذکر آن مقدمه جواب این اشکال واضح میشود: این آقا خیال کرده است که ما که میگوییم قیاس یعنی «اثبات حکم» یعنی میگوییم «القیاس اثبات حکم فی نظر شارع» نه منظور ما این نیست، مراد ما این است که قیاس یعنی «اثبات حکم فی نظر قائس» اثبات حکم در نظر قیاس کننده بعد نتیجه‌ی این اثبات حکم در نظر قیاس کننده میشود، «اثبات حکم نزد شارع» پس دلیل و نتیجه‌ی دلیل یکی نمیباشد، بلکه استدلال غیر از نتیجه‌ی استدلال میباشد.

بعد از این نکته میفرمایند پاره‌ای علما تعریف کرده‌اند قیاس را، گفته‌اند «القیاس هو المساوات بین الفرع و الاصل» قیاس یعنی مساوی بودن فرع با اصل در علت، ایشان میفرمایند این تعریف غلط است، این تعریف، تعریف قیاس نیست بلکه این تعریف، تعریف مورد قیاس است، قیاس در کجاست؟ در چه موردی جایز است؟ قیاس در موردی جایز است که فرع و اصل در علت مساوی باشند، پس این مساوی بودن فرع و اصل در علت مورد قیاس است خود قیاس آن سه نکته‌ای است که ما ذکر کردیم، قیاس آن عملی است که شخص قائس انجام میدهد، والاّ مساوی بودن فرع و اصل در علت مورد قیاس است، در چه موردی انسان میتواند قیاس کند؟ در موردی که فرع و اصل در علت یکی باشند، پس عده‌ای تعریف کردند مورد قیاس را و این تعریف را بعنوان تعریف خود قیاس جا داده‌اند.

وعليه، فـ «الدليل»: هو الإثبات الذي هو نفس عمليّة الحمل (بنابراین میفرمایند آن استدلال ما آن اثباتی است که خود عملیه‌ی حمل)، وإعطاء الحكم للفرع (و اعطاء حکم است برای فرع) من قبل القائس. (قیاس کننده اثبات میکند حکم را در فرع) و «نتيجة الدليل» هو الحكم بأنّ الشارع قد حكم فعلا (نتیجه‌ی دلیل این میشود حکم به اینکه شارع هم حکم نموده است فعلا) على هذا الفرع بمثل حكم الأصل. (بر این فرع به مثل حکم اصل، پس بنابراین دلیل ما اثبات حکم نزد قائس است، نتیجه‌ی دلیل ما ثبوت حکم نزد شارع است)

فتكون هذه العمليّة من القائس (پس این عمل از سوی قائس، یعنی این سه نکته‌ای که قائس در نظر میگیرد، این سه نکته میشود دلیل بر حکم شرعی) دليلا على حكم الشارع؛ لأنّها (بخاطر اینکه این عملیات) توجب اعتقاده اليقينيّ (موجب میشود عقیده داشتن قائس را یا عقیده‌ی یقینی) أو الظنيّ بأنّ الشارع له هذا الحكم. (به اینکه برای شارع هم همین حکم میباشد)

وبهذا التقرير يندفع (و به سبب این تقریر و این مقدمه دفع میشود) الاعتراض على مثل هذا التعريف (اشکال بر مثل این تعریف)، بأنّ الدليل ـ وهو الإثبات ـ نفسه نتيجة الدليل (به اینکه دلیل ما که اثبات حکم است خود این دلیل میشود نتیجه‌ی دلیل، شما میگویید قیاس یعنی اثبات الحکم بعد از قیاس میخواهید چه نتیجه‌ای بگیرید؟ میخواهید نتیجه بگیرید اثبات حکم را)، بينما أنّه يجب (اینکه واجب است) أن يكون الدليل مغايرا للمستدلّ عليه. (اینکه دلیل مغایر با مستدل علیه {نتیجه} باشد)

وجه الدفع (چطور این اشکال دفع میشود؟) أنّه اتّضح بذلك البيان (واضح شد به سبب این بیان ما) أنّ الإثبات في الحقيقة (ما که میگوییم اثبات حکم، که همان عملیات حمل باشد) ـ وهو عمليّة الحمل ـ عمل القائس وحكمه (عمل قیاس کننده و حکم اوست) ـ لا حكم الشارع ـ (نه اینکه حکم شارع باشد)، وهو الدليل. (پس دلیل ما اثبات حکم است نزد قائس) وأمّا: المستدلّ عليه (اما نتیجه‌ی دلیل) فهو حكم الشارع على الفرع (حکم شارع بر فرع است)، وإنّما حصل للقائس هذا الاستدلال (چرا قائس این استدلال را انجام داده است؟)، لحصول الاعتقاد له (بخاطر حصول عقیده برای آن قائس) بحكم الشارع من تلك العمليّة القياسيّة (به حکم شارع از این عملیه قیاسیه) التي أجراها. (که اجرا کرده است او را، چون قائس عقیده دارد که از راه این عمل به حکم شرعی میرسد)

ومن هنا يظهر أنّ هذا التعريف أفضل التعريفات (از اینجا ظاهر میشود اینکه این تعریف افضل تعریفات است)، وأبعدها عن المناقشات. (دور‌ترین تعریفات است از اشکالات)

وأمّا: تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلّة (اما تعریف کردن قیاس به اینکه «قیاس یعنی مساوات بین فرع و اصل»)، أو نحو ذلك، فإنّه تعريف بمورد القياس (این تعریف به مورد قیاس است)، وليست المساواة قياسا. (مساوات بین فرع و اصل مورد قیاس است نه خود قیاس)

وعلى كلّ حال، فلا يستحقّ الموضوع الإطالة (این موضوع که تعریف قیاس باشد استحقاق اطاله‌ی کلام را ندارد)، بعد أن كان المقصود من القياس واضحا. (بعد از اینکه مقصود از قیاس واضح است)

٢. أركان القياس

بما تقدّم من البيان يتّضح أنّ للقياس أربعة أركان:

١. «الأصل» وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا. (مقیس علیه است، آن چنان اصلی که معلوم است ثبوت حکم برای او شرعا، اگر مثال ما «خمر» باشد، به خمر میگوییم اصل، به آن موردی که حکم شرعی در آن مشخص است و معلوم میگوییم اصل)

٢. «الفرع» وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا. (آنچنان فرعی که مطلوب است ثابت نمودن حکم را برای او شرعا، میخواهیم حکم را شرعا برای این فرع هم اثبات کنیم، که مقیس باشد)

٣. «العلّة» وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع (و این علت جهت مشترک بین اصل و فرع است) التي اقتضت ثبوت الحكم. (آنچنان علتی که اقتضا نموده است ثبوت حکم را) وتسمّى: «جامعا».

٤. «الحكم» وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل (آن حکمی که در اصل بوده است)، ويراد إثباته للفرع. (و ما میخواهیم در فرع هم جریانش بدهیم)

وقد وقعت أبحاث عن كلّ من هذه الأركان (واقع شده است بحث‌های زیادی از هر یک از این ارکان) ممّا لا يهمّنا التعرّض لها (از چیزهایی که مهم نیست که به آن تعرض کنیم)، إلاّ فيما يتعلّق بأصل حجّيّته (آنچه که در باب قیاس مسئله است مسائلی است که مربوط به اصل قیاس است) وما يرتبط بذلك. وبهذا الكفاية. (همین مقدار که مسائل حجیت را بحث کنیم کافی خواهد بود)