درس اصول الفقه (۲) مباحث حجت واصول عملیه

جلسه ۴۲: مباحث حجت ۲۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

باب رابع: دلیل عقلی

باب چهارم از ابواب مباحث حجت، بحث از دلیل عقلی میباشد، در بحث از دلیل عقلی مرحوم مظفر در سه مرحله بحث میفرمایند، مرحله‌ی اول: معنای دلیل عقل است، دلیل عقل یعنی چه؟. مرحله‌ی دوم: تاریخچه‌ی ذکر دلیل عقلی است در علم اصول در بین علمای شیعه، از چه زمان و به چه شکل دلیل عقلی بعنوان یکی از ادله در علم اصول ذکر شده است. مرحله‌ی سوم: بحث از حجیت دلیل عقل است، که به چه دلیل حکم عقل حجت میباشد.

اما در مرحله‌ی اول مرحوم مظفر دو نکته را بیان میکنند و توضیح میدهند، میفرمایند بحث از معنای دلیل عقل در جلد اول جزء دوم، مفصلا بیان شده است، که اینجا به طور خلاصه به آن اشاره میکنند، میفرمایند گفتیم که حکم عقل بر دو قسم است، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، مستقلات عقلیه یعنی حکم عقلی که هم صغرای قضیه و هم کبرای قضیه عقلی است، که اینها را مفصلا در جلد اول خوانده‌ایم، مثلا عقل میگوید «العدل حسن و کل ما کان حسن عقلا، حسن شرعا و العدل حسن شرعا» هم کبرای و هم صغرای قضیه عقلی بودند، قسم دوم غیر مستقلات عقلیه است، گفتیم باب ملازمات بود به تعبیر دیگر، عقل حکم میکند به ملازمه بین یک حکم شرعی با حکم خودش و بعبارت دیگر گفتیم غیر مستقلات عقلیه موردی است که صغرای قضیه شرعی است و کبرای قضیه عقلی است، مثلا میگوییم «الطهارة مقدمة لصلاة» این صغرای قضیه است و شرعی هم هست، کبرای قضیه این است که «مقدمة الواجب واجبة» این حکم عقل است و نتیجه میگرفتیم که «الطهارة واجبة» این قسم غیر مستقلات عقلیه است، بعد آنجا اشاره کردیم که ما در حکم عقل یعنی تطابق آراء عقلا در یک مسئله‌ی خاص، عقلا بماهم عقلا در یک مسئله‌ای اتفاق نظر داشته باشند، به شرطی که این اتفاق نظرشان از آراء محموده و قضایای مشهوره باشد، که اینها اشاره است و توضیحش را عرض نمیکنیم، این یک نکته که معنای حکم عقل یعنی مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلیه.

نکته‌ی دوم در این باب، میفرمایند دلیل عقلی بر دو قسم است گاهی ظنی است مثل قیاس، و گاهی دلیل عقلی قطعی است، دلیل عقلی قطعی یعنی مورد تطابق آراء عقلا، آنجایی که عقلا همه اتفاق دارند، میفرمایند هر جا علمای شیعه هر جا اسمی از دلیل عقلی و حکم عقل میبرند مرادشان دلیل عقلی قطعی است، مرادشان از دلیل عقل دلیل عقلی ظنی نمیباشد، بعد همینجا به یک نکته‌ای میکنند، میفرمایند بنابراین اشکالی که علمای اخباری به علمای اصولی گرفتند که چنین گفته‌اند که علمای اصولی که عقل را حجت میدانند یعنی قیاس را حجت میدانند، میفرمایند این اشکال باطلی است، چون مراد علمای شیعه از دلیل عقلی یعنی دلیل عقلی قطعی لذا شامل قیاس نمیشود. این دو نکته که در قسمت اول بحث بیان میکنند.

۴

تطبیق (باب رابع: دلیل عقلی)

الباب الرابع

الدليل العقليّ

قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفى عن الملازمات العقليّة (بحث گذشت در جزء دوم به طور کامل از ملازمات عقلیه)، لتشخيص صغريات حجيّة [حكم] العقل (آن بحث برای تشخیص صغریات حجیت حکم عقل بود، آنجا گفتیم که ما باید موارد حجیت عقل را بدانیم، آنجا به طور کامل موارد حجیت عقل را معنا کردیم، حالا صغریات حجیت عقل یعنی چه؟) ـ أي لتعيين القضايا العقليّة (یعنی برای تشخیص و تعیین کردن قضایای عقلیه‌ای که) التي يتوصّل بها إلى الحكم الشرعيّ ـ (میرسد به وسیله‌ی این قضایای عقلیه به حکم شرعی، در جلد اول بیان کردیم که احکام عقلیه‌ای که انسان به سبب این احکام عقلیه به حکم شرعی میرسد این احکام عقلیه یعنی چه، آنجا بیان کردیم) وبيان ما هو الدليل العقليّ الذي يكون حجّة. (در جلد اول بیان کردیم معنای دلیل عقلی را آنچنان دلیل عقلی که حجت میباشد)

وقد حصرناها هناك في قسمين رئيسين: (گفتیم دلیل عقلی شامل دو قسم میشود)

الأوّل: حكم العقل بالحسن والقبح، وهو قسم المستقلاّت العقليّة. (که قسم مستقلات عقلیه است، که به طور مفصل بیان کردیم، یعنی قضایای عقلیه‌ای که صغری و کبری هر دو حکم عقل هستند)

والثاني: حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر (مورد دوم حکم عقل است به ملازمه بین حکم شرع و بین یک حکم دیگر)، وهو قسم غير المستقلاّت العقليّة. (این قسم میشود قسم غیر مستقلات عقلیه)

ووعدنا هناك ببيان وجه حجّيّة الدليل العقليّ (آنجا وعده دادیم بیان کردن وجه حجیت دلیل عقلی را، چرا دلیل عقلی حجت است آنجا گفتیم که بیان میکنیم)، والآن قد حلّ الوفاء بالوعد (الان وقت وفاء به عهد است)، ولكن قبل بيان وجه الحجّيّة (لکن قبل از اینکه بیان کنیم علت حجیت حکم عقل را) لا بدّ من الكرّة بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقليّة (ناچاریم از رجوع کردن به یک شیوه‌ی جدید برای بحث کردن از آن قضایای عقلیه)؛ لغرض بيان الآراء فيها (بخاطر غرض بیان کردن آراء و اقوال در این قضایای عقلیه)، وبيان وجه حصرها، وتعيينها فيما ذكرناه (و اینکه بیان کنید که چرا در جلد اول ما محدود کردیم این احکام عقلیه را بر آن دو قسم فقط)، فنقول:

إنّ علماءنا الأصوليّين من المتقدّمين حصروا الأدلّة على الأحكام الشرعيّة (محدود نموده‌اند دلیل بر حکم شرعی را) في الأربعة المعروفة التي رابعها «الدليل العقلي» (در آن چهار قسم که معروف است، و چهارمی آنها دلیل عقلی است)، بينما أنّ بعض علماء أهل السنّة (در حالتی که بعضی از علمای اهل سنت) أضافوا إلى الأربعة المذكورة؛ القياس، ونحوه (اضافه نمودند به آن چهارتا قیاس و نحو قیاس را، انشاالله خواهیم خواند که علمای اهل سنت بعضی‌ها میگویند که ادله‌ی احکام پنج تاست، آن چهار تا به اضافه‌ی قیاس، بعضی‌ها میگویند شش تا یا هشت تا) على اختلاف آرائهم. ومن هنا نعرف (از اینجا اشاره میکنند به آن نکته‌ی دومی که ما ذکر کردیم، میفرمایند از اینجا که علمای اهل سنت قیاس را جدای از دلیل عقلی آوردند میفهمیم که) أنّ المراد من الدليل العقليّ ما لا يشمل مثل القياس (مراد از دلیل عقلی چیزی است که شامل مثل قیاس نمیشود، اگر علمای شیعه یا حتی اهل سنت میگویند که دلیل عقلی حجت است میگوید مرادشان از این دلیل عقلی قیاس نیست، ولو قیاس دلیل ظنی است اما مرادشان از دلیل عقلی قیاس نیست)، فمن ظنّ من الأخباريّين (پس کسی که گمان نموده است از بین اخباریین) في الأصوليّين أنّهم يريدون منه (در اینکه علمای علم اصول اراده میکنند از دلیل عقلی) ما يشمل القياس (چیزی را که شامل قیاس میشود) [تشنيعا عليهم]، ليس [ظنّه] في موضعه (این گمان اینها گمان درستی نیست)، وهو ظنّ تأباه تصريحاتهم (این یک عقیده‌ای است که منع میکند این عقیده را تصریحات علمای علم اصول) بعدم الاعتبار بالقياس، ونحوه. (بر عدم اعتبار قیاس و نحو قیاس، علمای علم اصول که میگویند دلیل عقلی حجت است، تصریح میکنند که قیاس حجت نیست، پس معلوم میشود مرادشان از این دلیل عقلی غیر از قیاس یک چیز دیگر است)

۵

تاریخچه‌ی دلیل عقل

از اینجا وارد میشوند در ذکر تاریخچه‌ی دلیل عقلی در بین علمای علم اصول، میفرمایند پنج مرحله را ما در رابطه با دلیل عقلی در بین اصولیین میتوانیم بشمریم:

مرحله‌ی اول: موردی است که علمای علم اصول اسمی از عقل برده‌اند ولی نه بعنوان اینکه عقل یک دلیل مستقل است در مقابل کتاب و سنت، اسم عقل را آورده‌اند اما نه بعنوان اینکه یک دلیل مستقل است مثل کتاب و سنت، مورد ذکر میکنند و میفرمایند اولین کسی که در بین علمای علم اصول اسمی از عقل برده است، مرحوم شیخ مفید است ایشان به این شکل مطلب را بیان کرده‌اند فرموده‌اند ادله‌ی احکام شرعیه سه تاست، یک قرآن دوم سنت پیامبر سوم روایات و احکام ائمه‌ی معصومین، بعد اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند یکی از راه‌های اثبات حجیت کتاب و اخبار عقل است، ایشان فرموده است راه اثبات حجیت کتاب و سنت عقل است، پس ایشان عقل را بعنوان یک دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیاورده است، فرموده‌اند عقل طریق به کتاب و سنت است، این مرحله اول بود.

مرحله‌ی دوم: مرحله ایست که علمای علم اصول اسمی از دلیل عقل به عنوان یک دلیل مستقل نبرده‌اند، فقط به طور اشاره به یکی دو مورد از احکام عقلیه اشاره کرده‌اند، در این مرحله میفرمایند شاهد قول ما قول شیخ طوسی است، که در کتاب خودشان به طور خیلی گذرا و با اشاره به این شکل مطلب را مطرح کرده‌اند: فرموده‌اند معلومات انسان به دو قسم تقسیم میشود یک قسم معلومات ضروری است و یک قسم معلومات نظری، بعد فرموده‌اند معلومات نظری انسان به دو قسم تقسیم میشود، یک معلومات نظری عقلی و دوم معلومات نظری شرعی، بعد اینجا مثال زده‌اند گفته‌اند مثلا عقل حکم میکند به قبح کذب، عقل حکم میکند به شکر منعم، فقط در این مرحله علمای اصول به بعضی از احکام عقلیه اشاره کرده‌اند.

مرحله‌ی سوم: مرحله ایست که علما با کمال صراحت گفته‌اند عقل یکی از ادله‌ی احکام شرعیه است مثل کتاب و سنت، ولکن موارد حکم عقل را ذکر نکرده‌اند، و اولین کسی که به این مرحله اشاره کرده است مرحوم ابن ادریس است، ایشان فرموده‌اند ادله‌ی احکام شرعیه سه تا است، کتاب، سنت و اجماع و اگر این سه دلیل وجود نداشت نوبت میرسد به دلیل عقل، یعنی دلیل عقل یکی از ادله‌ی احکام شرعیه است مثل کتاب و سنت، اما دیگر موارد دلیل عقل را توضیح نداده‌اند.

مرحله‌ی چهارم: مرحله ایست که علما موارد دلیل عقل را ذکر کرده‌اند و تصریح هم کرده‌اند که دلیل عقل حجت هم هست، مثل کتاب و سنت، و موارد را هم ذکر کرده‌اند ولی موارد را اشتباه ذکر کرده‌اند، مخلوط کرده‌اند مباحث را، مثلا در این مرحله مرحوم محقق صاحب کتاب شرایع ایشان بعضی از اصول عملیه و بعضی از مباحث الفاظ را داخل در دلیل عقلی قرار داده‌اند، و این مرحله‌ی چهارم ادامه دارد یعنی همینطور بعد از ایشان شهید اول و پاره‌ای دیگر از علما تا زمان صاحب قوانین در تشخیص موارد اشتباه کرده‌اند و در همین مرحله‌ی چهارم باقی مانده‌اند تا اینکه نوبت رسیده است به مرحله‌ی پنجم.

مرحله‌ی پنجم: در این مرحله علما دلیل عقل را دقیقا توضیح داده‌اند و مواردش را تقریبا به طور کامل بیان کرده‌اند، اول کسی که وارد این مسئله شدند مرحوم کاظمی است و به دنبال ایشان مرحوم اصفهانی بیان کرده‌اند، که در این مرحله علما تقریبا به طور دقیق موارد دلیل عقل را بیان کرده‌اند.

۶

تطبیق (تاریخچه‌ی دلیل عقل) (۱)

ومع ذلك، فإنّه لم يظهر لي بالضبط (با همه‌ی این حرفایی که تا اینجا گفتیم ایشان میفرمایند ظاهر نیست برای من دقیقا) ما كان يقصد المتقدّمون من علمائنا بالدليل العقليّ (برای من واضح نیست که مراد علمای گذشته از دلیل عقلی چیست)، حتى أنّ الكثير منهم (حتی بسیاری از علما) لم يذكره من الأدلّة (اسمی از عقل برده‌اند اما آن را ذکر نکرده‌اند این دلیل عقلی را جزء احکام شرعیه)، أو لم يفسّره (یا ذکر کرده‌اند اما تفسیرش نکرده‌اند)، أو فسّره (یا تفسیر کرده‌اند دلیل عقلی را) بما لا يصلح أن يكون دليلا (به آنچه که صلاحیت ندارد اینکه دلیل باشد در مقابل کتاب و سنت) في قبال الكتاب والسنّة.

وأقدم نصّ وجدته (قدیمی‌ترین نصی را که در باب دلیل عقلی یافتم) ما ذكره الشيخ المفيد {المتوفّى سنة ٤١٣ ه‍. ق) في رسالته الأصوليّة التي لخّصها الشيخ الكراجكيّ (که آن رساله را شیخ کراجکی خلاصه کرده است)؛ فإنّه لم يذكر الدليل العقليّ من جملة أدلّة الأحكام (مرحوم شیخ مفید ذکر نکرده است دلیل عقلی را از جمله‌ی ادله‌ی احکام)، وإنّما ذكر أنّ أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب، والسنّة النبويّة، وأقوال الأئمّة عليهم‌السلام، ثمّ ذكر أنّ الطرق الموصلة (راههایی که ما را میرساند) إلى ما في هذه الأصول ثلاثة: اللسان (شنیدن از زبان معصوم)، والأخبار (کسی روایت را نقل کند برای او)، وأوّلها العقل (اولین راهی که ما را به آن سه اصل میرساند عقل است)، وقال عنه: «وهو سبيل (این طریق عقلی راهی است) إلى معرفة حجّيّة القرآن، ودلائل الأخبار». ({صدای استاد قطع میشود...}) وهذا التصريح ـ كما ترى ـ أجنبيّ عمّا نحن في صدده. (این تصریح دور است از آنچه که ما در صدد بیان آن هستیم، ما میخواهیم بگوییم دلیل عقلی در مقابل کتاب و سنت خودش یکی از منابع احکام است، ایشان میفرمایند دلیل عقل طریق به حجیت قرآن و به سوی حجیت احکام است)

(مرحله‌ی دوم) ثمّ يأتي بعده (سپس میاید بعد از شیخ مفید) تلميذه الشيخ الطوسيّ (المتوفّى سنة ٤٦٠ ه‍. ق) في كتابه «العدّة» الذي هو أوّل كتاب مبسّط في الأصول (کتابی که اولین کتاب مبسوط در علم اصول است)، فلم يصرّح بالدليل العقليّ، فضلا عن أن يشرحه (فضلا از اینکه شرح دهد آن را)، أو يفرد له بحثا. (یا اینکه به تنهایی ذکر کند برای این دلیل عقلی بحثی را) وكلّ ما جاء فيه في آخر فصل منه (نهایت مطلبی که در این کتاب عده آمده است در رابطه با دلیل عقلی این است که) أنّه ـ بعد أن قسّم المعلومات (مرحوم شیخ طوسی بعد از اینکه تقسیم نموده است معلومات را) إلى ضروريّة ومكتسبة (فرموده است معلومات دو قسم است ضروریه و کسبیه و نظریه)، والمكتسبة إلى عقليّ وسمعيّ (و معلومات کسبیه را تقسیم کرده‌اند به عقلی و سمعی) ـ ذكر من جملة أمثلة الضروريّ (و ذکر کرده است از جمله‌ی مثال‌های حکم عقل ضروری) العلم بوجوب ردّ الوديعة (این مثال یکی از احکام عقلی است)، وشكر المنعم، وقبح الظلم والكذب؛ ثمّ ذكر في معرض كلامه (سپس ذکر نموده است در محل بیان کلامش، وقتی میخواسته که کلامش را بیان کند اینگونه گفته است که) أنّ القتل والظلم معلوم بالعقل قبحهما، ويريد من قبحهما تحريمهما. (و اراده کرده است از قبح حرمت را، یعنی قتل و ظلم حرام است) وذكر أيضا: فأمّا الأدلّة الموجبة للعلم (اما ادله‌ی شرعیه‌ای که برای انسان علم به حکم شرعی ایجاد میکند)، فبالعقل يعلم كونها أدلّة (به سبب عقل است که انسان علم پیدا میکند به بودن این ادله و دلیل)، ولا مدخل للشرع في ذلك. (ایشان فرموده است حجیت کتاب و سنت را از عقل استفاده میکنیم و عقل در آن دخالتی ندارد)

۷

تطبیق (تاریخچه‌ی دلیل عقل) (۲)

(مرحله‌ی سوم) وأوّل من وجدته من الأصوليّين يصرّح بالدليل العقليّ (اولین کسی که در بین اصولیین تصریح میکند به دلیل عقلی)، الشيخ ابن إدريس (المتوفّى ٥٩٨ ه‍. ق)، فقال في السرائر: «فإذا فقدت الثلاثة ـ يعني الكتاب، والسنّة، والإجماع ـ فالمعتمد عند المحقّقين (آنچه که محل اعتماد است در نزد محققین) التمسّك بدليل العقل فيها». ولكنّه لم يذكر المراد منه. (لکن مراد از این دلیل عقلی را ذکر نکرده‌اند)

(مرحله‌ی چهارم) ثمّ يأتي المحقّق الحليّ (المتوفّى ٦٧٦ ه‍. ق)، فيشرح المراد منه (شرح میدهد مراد از دلیل عقلی را)، فيقول في كتابه «المعتبر» ما ملخّصه:

وأمّا الدليل العقليّ فقسمان:

{أحدهما}: ما يتوقّف فيه على الخطاب (چیزی است که توقف دارد در او بر خطاب، یعنی دلیل عقلی دلیلی است که توقف بر خطاب شارع دارد، تا خطاب شارع نباشد ما دلیل عقلی را متوجه نمیشویم)، وهو ثلاثة: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب. (توضیح این سه قسم در آخر همین صفحه خواهد آمد، لحن الخطاب مراد دلالت سیاقیه است، که در جلد اول خوانده‌اید، فحوی الخطاب مراد قیاس اولیت است، دلیل الخطاب مراد مفهوم مخالف است، اینجا دقت کنید بعضی از علمای اهل سنت از مفهوم موافقت به لحن الخطاب هم تعبیر کرده‌اند، ایشان فرموده است دلیل عقلی دو قسم است، یک قسم از این دلیل عقلی توقف بر خطاب شارع دارد، لحن الخطاب یعنی دلالت سیاقیه تا خطاب شارع نباشد، تا لحن نباشد دلالت سیاقیه نیست، تا آیه‌ی شریفه‌ی و «و لا تقل لهما افٍ» نباشد فحوی الخطاب نیست، تا وقتی آیه‌ی نبأ نباشد «ان جائکم فاسق بنبإ فتبینوا» دلیل خطاب نیست، ایشان فرموده است اینها به حکم عقل است ولی با کمک از خطاب شارع، که اینجا دقت میکنید که اینها از مباحث لفظیه است و جزء مباحث ادله‌ی عقلیه نیست، ایشان اینها را جزء مباحث دلیل عقلی آورده است)

وثانيهما: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه. (آنجایی که عقل تنهایی دلالت بر حکم میکند)

ويحصره في وجوه الحسن والقبح (محصور کرده است مرحوم محقق این مورد را در وجوه حسن و قبح)، بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته. (بیان کرده است به طوری که خالی نیست از مناقشه در مثال‌های مرحوم محقق، اینجا دقت کنید به کتاب معتبر که انسان مراجعه میکند مراد مرحوم مظفر این است که در باب حسن و قبح مرحوم محقق یک مورد مثال‌هایی آورده‌اند که با بحث حسن و قبح نمیخواند)

ويزيد عليه الشهيد الأوّل (المتوفّى سنة ٧٨٦ ه‍. ق) في مقدّمة كتابه «الذكرى» (کتاب «ذکری» فقهی است و یک مقدمه‌ی اصولیه بر آن زده‌اند)، فيجعل القسم الأوّل (ایشان همان تقسیم بندی مرحوم محقق را قبول کرده‌اند و به آن تقسیم بندی یکی دو مورد اضافه کرده‌اند) ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقّق (فرموده است قسم اول شامل میشود همان سه قسمی را که مرحوم محقق ذکر کرده است)، وثلاثة أخرى (فرموده است سه قسم دیگر هم جزء دلائل عقلیه است که این دلائل عقلیه توقف بر خطاب شارع دارد)، وهي مقدّمة الواجب، ومسألة الضدّ، وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضارّ. (اصالت الاباحه در چیزهایی که بر انسان مباح است و حرمت چیزی‌هایی که بر انسان ضرر دارد، ایشان فرموده است وقتی خطاب شارع تمام شد و دیگر خطابی پیدا نکردیم اصل جاری میکنیم، اما این اصل‌ها توقف بر خطاب شارع دارد یعنی بعد از اینکه خطاب شارع تمام شد) ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقّق، وأربعة أخرى (چهار مورد به آنها اضافه میکند)، وهي: البراءة الأصليّة (برائت اصلیه را میگویند جزء احکام عقلیه است)، وما لا دليل عليه (اصالت البرائت جاری میکنیم در چیزی که دلیلی بر آن نداشته باشیم)، والأخذ بالأقلّ عند الترديد بينه وبين الأكثر (در دوران امر بین اقل و اکثر اخذ میکنیم اقل را به حکم عقل، شک داریم در رکعت سوم نماز مغرب سه مرتبه تسبیحات بگوییم یا یک بار، ایشان فرموده است عقل حکم میکند که یک بار کافی است)، والاستصحاب. (استصحاب را که ما جزء اصول عملیه میدانیم ایشان جزء ادله‌ی عقلیه ذکر کرده‌اند)

وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلّفين، في حين أنّ الكتب الدراسيّة المتداولة، مثل المعالم، والرسائل، والكفاية لم تبحث هذا الموضوع (اصلا موضوع دلیل عقلی بحث نشده است)، ولم تعرّف الدليل العقليّ (اصلا دلیل عقلی تعریف نشده است، لذا یکی از مزایای این کتاب اصول فقه این است که به طور بسیار جالب این دلیل عقلی را بیان کرده‌اند)، ولم تذكر مصاديقه، إلاّ إشارة عابرة في ثنايا الكلام. (مگر یک اشارات گذرایی در لابلای کلام، مثلا مرحوم آخوند در مقدمه‌ی واجب میرسند اشاره‌ای به دلیل عقلی دارند اما مثل مرحوم مظفر مرتب ذکر نکرده‌اند)

۸

تطبیق (تاریخچه‌ی دلیل عقل) (۳)

ومن تصريحات المحقّق والشهيد الأوّل يظهر أنّه لم تتجلّ فكرة الدليل العقليّ في تلك العصور (ظاهر میشود اینکه آشکار نشده است فکر دلیل عقلی در آن عصور)، فوسّعوا في مفهومه (چون که دلیل عقلی در نزد آنها واضح نبوده است، توسعه داده‌اند در دلیل عقلی) إلى ما يشمل الظواهر اللفظيّة (به آنچه که شامل میشود ظواهر لفظیه را، دقت کردید مرحوم محقق جوری دلیل عقلی را معنا میکنند که ظواهر هم داخل در این دلیل عقلی میشود)، مثل لحن الخطاب ـ وهو أن تدلّ قرينة عقليّة على حذف لفظ (لحن الخطاب این است که دلالت کند قرینه‌ی عقلیه بر حذف لفظی) ـ (لحن الخطاب جزء ظواهر لفظیه است نه جزء ادله‌ی عقلیه)، وفحوى الخطاب ـ ويعنون به مفهوم الموافقة (قصد میکنند به این فحوی الخطاب مفهوم موافقت را) ـ ، ودليل الخطاب، ويعنون به مفهوم المخالفة. (و قصد میکنند به این دلیل خطاب مفهوم مخالف را، اما اینها همه جزء احکام عقلیه نیست بلکه جزء ظواهر لفظیه است) وهذه كلّها تدخل في حجّيّة الظهور (تمام این مباحث داخل میشود در باب حجیت ظهور نه در باب حجیت دلیل عقل)، ولا علاقة لها (هیچ رابطه‌ای ندارند این مباحث با دلیل عقلی که مقابل کتاب و سنت است) بدليل العقل المقابل للكتاب والسنّة. وكذلك الاستصحاب (میفرمایند اصل استصحاب از اصول عملیه است، ما گفته‌ایم موضع اصول عملیه جایی است که ما کتاب نباشد سنت نباشد اجماع نباشد دلیل عقل هم نباشد بعد آنوقت نوبت به اصول عملیه میرسد، نه اینکه استصحاب یکی از ادله‌ی عقلیه باشد)، فإنّه أصل عمليّ قائم برأسه (اصل عملی است که روی پای خودش می‌ایستد)، كما بحثه المتقدّمون في مقابل دليل العقل. (چنانچه بحث نموده‌اند آن را متقدمون در مقابل دلیل عقل)

والغريب في الأمر (مطلبی که بسیار دور است) أنّه حتى مثل المحقّق القمّيّ (المتوفّى سنة ١٢٣١ ه‍. ق) نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل (مشی نموده است بر مثل همین تفسیر برای دلیل عقلی)، فأدخل فيه (مرحوم محقق داخل کرده است در این دلیل عقلی) الظواهر، مثل المفاهيم، بينما هو نفسه (با اینکه خود مرحوم محقق قمی) عرّفه (تعریف کرده است دلیل عقلی را) بأنّه «حكم عقليّ يوصل به إلى الحكم الشرعيّ (حکم عقلی است که انسان میرسد به سبب آن به حکم شرعی) وينتقل من العلم بالحكم العقليّ إلى العلم بالحكم الشرعيّ». (انسان منتقل میشود از علم به حکم عقلی به سوی علم به حکم شرعی؛ با اینکه دلیل عقلی را درست تعریف کرده است اما بعضی از مباحث را داخل در دلیل عقل آورده است که این مباحث داخل در بحث ظواهر است)

وأحسن من رأيته (بهترین کسی که من دیده ام) قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره (معاصر مرحوم محقق قمی) العلاّمة السيّد محسن الكاظميّ في كتابه «المحصول»، وكذلك تلميذه المحقّق صاحب الحاشية على «المعالم» الشيخ محمّد تقي الأصفهانيّ الذي نسج على منواله (کسی که بافته است بر همین منوال سید محسن کاظمی)، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات (ولو در آنچه را که ذکر نموده است او را مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی بعضی از ملاحظات و اشکالات هست)، لا مجال لذكرها ومناقشتها هنا. (مجالی برای ذکر آن‌ها و مناقشه‌ی آنها در اینجا نیست)

وعلى كلّ حال، فإنّ إدخال المفاهيم (داخل نمودن بحث مفهوم‌ها)، والاستصحاب، ونحوهما (مثل اصالت الاباحه، اصالت البرائت) في مصاديق الدليل العقليّ لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب (مناسب نیست قرار دادن این دلیل عقلی را دلیل مستقل در مقابل کتاب و سنت)، والسنّة، ولا يناسب تعريفه (و مناسب نیست با تعریف نمودن دلیل عقل را) بـ «أنّه ما ينتقل من العلم بالحكم العقليّ إلى العلم بالحكم الشرعيّ». (به اینکه آن دلیل عقل را به اینکه آن دلیل عقل دلیلی است که منتقل میشود از علم به حکم عقلی انسان منتقل میشود به علم به حکم شرعی)

(در پایان مبحث به ذکر یک نکته اشاره میکنند، میفرمایند به علت این درهم ریختگی که علمای علم اصول در تفسیر دلیل عقلی داشته‌اند، میبینیم علمای اخباریین بسیار حتاکی کرده‌اند بر علمای علم اصول، و گفته‌اند شما میگویید دلیل عقلی حجت است پس قیاس را هم شامل میشود، و مسائل دیگری که به علمای علم اصول وارد کرده‌اند، تنها و تنها بعلت اینکه مقصود علمای علم اصول را نفهمیدند، بعد هم شاهدی ذکر میکنند، میفرمایند ببینید یکی از علمای اخباری‌ها صاحب حدائق است، ایشان وقتی میخواهند دلیل عقل را ذکر کنند، میفرمایند علمای اصولی دلیل عقل را یکی از ادله ذکر کرده‌اند ولی تفسیرش معلوم نیست، بعضی‌ها به یک شکل تفسیر میکنند و بعض دیگر به شکل دیگری، از اینکه درست حکم عقل بیان نشده است، یکی از علت‌هایی است که علمای اخباریین اشکالات و مناقشات فراوانی بر علمای اصولی ذکر کرده‌اند) وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقليّ (به سبب واضح نبودن مقصود از دلیل عقلی) أنحى الأخباريّون باللائمة على الأصوليّين (حتاکی نموده‌اند علمای اخباری به سرزیش علمای اصولی)؛ إذ يأخذون بالعقل حجّة على الحكم الشرعيّ. (بعلت اینکه اخذ میکنند علمای اصولی عقل را حجت بر حکم شرعی) ولكنّهم أنفسهم أيضا (لکن خود این علمای اخباری هم) لم يتّضح مقصودهم في التزهيد بالعقل (مقصود خود اینها هم واضح نیست در ترک دلیل عقلی)، وهل تراهم يحكّمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟ (علمای اخباری که میگویند عقل حجت نیست، به حکم چه دلیلی میگویند عقل حجت نیست؟ به حکم دلیل عقلشان است، میگویند عقل ما میگوید که عقل حجت نیست، عقل ما میگوید که حکم عقل راهی به ادله‌ی شرعیه ندارد)

ويجلّي لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقليّ (آشکار میشود برای ما واضح نبودن دلیل عقلی را) ما ذكره الشيخ المحدّث البحرانيّ في حدائقه (آنچه را که ذکر نموده است آن را شیخ محدث بحرانی در حدائق خودش، یکی از علمای بزرگ اخباری شیعه که جزء علمای علم اصول نبوده است، ولی تقریبا عالم متوسطی بوده است و حتاکی‌های دیگر از علمای اصولی را بر اخباریین ندارد صاحب حدائق است)، وهذا نصّ عبارته:

«المقام الثالث: في دليل العقل. وفسّره بعض بالبراءة الأصليّة، والاستصحاب. (بعضی از علمای اصولی تفسیر نموده‌اند دلیل عقل را به برائت و استصحاب)

وآخرون قصروه على الثاني. (بعضی تخصیص داده‌اند به استصحاب فقط) وثالث فسّره بلحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب. ورابع بعد البراءة الأصليّة والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين (و بعضی چهارم شمرده‌اند برائت عقلیه و استصحاب را و تلازم بین دو حکم را)، المندرج فيه مقدّمة الواجب (که مندرج میشود در آن مقدمه‌ی واجب)، واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ، والدلالة الالتزاميّة». (بعضی اینها را جزء دلائل عقلیه شمرده‌اند)

ثمّ تكلّم عن كلّ منها في مطالب (بعد سخن گفته است از هر یک از اینها در مطالبی) عدا التلازم بين الحكمين لم يتحدّث عنه. (بعد اشکال وارد کرده است بر هر کدام، غیر از تلازم بین دو حکم، که آن نکته‌ی اصلی در باب دلیل عقلی است، در این باب هیچگونه حرفی نزده است) ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح (ذکر نکرده است در بین اقوال حکم عقل را در باب مسئله‌ی حسن و قبح)، بينما أنّ حكم العقل المقصود (در حالی که حکم عقلی که مقصود است) ـ الذي ينبغي أن يجعل دليلا ـ (حکم عقلی که سزاوار است قرار بگیرد دلیل بر حکم شرعی) هو خصوص التلازم بين الحكمين، وحكم العقل في الحسن والقبح. (یعنی خصوص مستقلات و غیر مستقلات عقلیه است، مرحوم صاحب حدائق همین دو مورد را که در حقیقت دو مورد حکم عقل است، هیچی ازش ذکر نکرده است و آن موارد دیگر را اشکال وارد کرده است) وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا (آنچه را که از اقوال نقل نموده است دقیق نیست)، كما سبق بيان بعضها. (پس تا اینجا تاریخچه‌ی دلیل عقل را فهمیدیم)

الباب الرابع

الدليل العقليّ

قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفى عن الملازمات العقليّة ، لتشخيص صغريات حجيّة [حكم] العقل (١) ـ أي لتعيين القضايا العقليّة التي يتوصّل بها إلى الحكم الشرعيّ ـ وبيان ما هو الدليل العقليّ الذي يكون حجّة.

وقد حصرناها هناك في قسمين رئيسين :

الأوّل : حكم العقل بالحسن والقبح ، وهو قسم المستقلاّت العقليّة.

والثاني : حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر ، وهو قسم غير المستقلاّت العقليّة.

ووعدنا هناك ببيان وجه حجّيّة الدليل العقليّ ، والآن قد حلّ الوفاء بالوعد ، ولكن قبل بيان وجه الحجّيّة لا بدّ من الكرّة (٢) بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقليّة ؛ لغرض بيان الآراء فيها ، وبيان وجه حصرها ، وتعيينها فيما ذكرناه ، فنقول :

إنّ علماءنا الأصوليّين من المتقدّمين حصروا الأدلّة على الأحكام الشرعيّة في الأربعة المعروفة التي رابعها «الدليل العقلي» ، (٣) بينما أنّ بعض علماء أهل السنّة أضافوا إلى الأربعة المذكورة ؛ القياس ، ونحوه على اختلاف آرائهم (٤). ومن هنا نعرف أنّ المراد من الدليل

__________________

(١) كحكم العقل بالإجزاء ، وحكمه بتقديم الأهم ، وغيرهما.

(٢) الكرّة أي : الحملة. والمقصود هنا الرجوع إلى البحث.

(٣) فالأدلّة عندهم هي : ١ ـ الكتاب. ٢ ـ السنّة. ٣ ـ الاجماع. ٤ ـ دليل العقل. راجع مناهج الأحكام (للنراقيّ) : ٣ ؛ ضوابط الأصول : ٨ ؛ قوانين الأصول ١ : ٩.

(٤) راجع شرح العضديّ ٢ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ؛ الإحكام (للآمديّ) ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ؛ منتهى الوصول والأمل : ٤٥ ، اللمع في أصول الفقه : ٦ ـ ٧.

العقليّ ما لا يشمل مثل القياس ، فمن ظنّ من الأخباريّين في الأصوليّين أنّهم (١) يريدون منه ما يشمل القياس [تشنيعا عليهم] ، (٢) ليس [ظنّه] في موضعه ، وهو ظنّ تأباه تصريحاتهم بعدم الاعتبار بالقياس ، ونحوه.

ومع ذلك ، فإنّه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدّمون من علمائنا بالدليل العقليّ ، حتى أنّ الكثير منهم لم يذكره من الأدلّة ، أو لم يفسّره ، أو فسّره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنّة.

وأقدم نصّ وجدته ما ذكره الشيخ المفيد (المتوفّى سنة ٤١٣ ه‍. ق) في رسالته الأصوليّة التي لخّصها الشيخ الكراجكيّ (٣) ؛ فإنّه لم يذكر الدليل العقليّ من جملة أدلّة الأحكام ، وإنّما ذكر أنّ أصول الأحكام ثلاثة : الكتاب ، والسنّة النبويّة ، وأقوال الأئمّة عليهم‌السلام ، ثمّ ذكر أنّ الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة : اللسان ، والأخبار ، وأوّلها العقل ، (٤) وقال عنه : «وهو سبيل إلى معرفة حجّيّة القرآن ، ودلائل الأخبار». وهذا التصريح ـ كما ترى ـ أجنبيّ عمّا نحن في صدده.

ثمّ يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسيّ (المتوفّى سنة ٤٦٠ ه‍. ق) في كتابه «العدّة» الذي هو أوّل كتاب مبسّط في الأصول ، فلم يصرّح بالدليل العقليّ ، فضلا عن أن يشرحه ، أو يفرد له بحثا. وكلّ ما جاء فيه في آخر فصل منه (٥) أنّه ـ بعد أن قسّم المعلومات إلى ضروريّة ومكتسبة ، والمكتسبة إلى عقليّ وسمعيّ ـ ذكر من جملة أمثلة الضروريّ العلم بوجوب ردّ الوديعة ، وشكر المنعم ، وقبح الظلم والكذب ؛ ثمّ ذكر في معرض (٦) كلامه أنّ القتل والظلم معلوم بالعقل قبحهما ، ويريد من قبحهما تحريمهما. وذكر أيضا : فأمّا الأدلّة الموجبة للعلم ، فبالعقل يعلم كونها أدلّة ، ولا مدخل للشرع في ذلك.

__________________

(١) أي : المتقدّمين.

(٢) ما بين المعقوفين موجود في «س».

(٣) راجع كنز الفوائد : ١٨٦.

(٤) أي قال : «وأحدها : العقل».

(٥) وهو فصل في ذكر ما يعلم بالعقل والسمع. راجع العدّة ٢ : ٧٥٩ ـ ٧٦٢.

(٦) المعرض : موضع عرض الشيء وإظهاره.

وأوّل من وجدته من الأصوليّين يصرّح بالدليل العقليّ ، الشيخ ابن إدريس (المتوفّى ٥٩٨ ه‍. ق) ، فقال في السرائر : «فإذا فقدت الثلاثة ـ يعني الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ـ فالمعتمد عند المحقّقين التمسّك بدليل العقل فيها» (١). ولكنّه لم يذكر المراد منه.

ثمّ يأتي المحقّق الحليّ (المتوفّى ٦٧٦ ه‍. ق) ، فيشرح المراد منه ، فيقول في كتابه «المعتبر» (٢) ما ملخّصه :

وأمّا الدليل العقليّ فقسمان :

(أحدهما) : ما يتوقّف فيه على الخطاب ، وهو ثلاثة : لحن الخطاب ، وفحوى الخطاب ، ودليل الخطاب.

وثانيهما : ما ينفرد العقل بالدلالة عليه.

ويحصره في وجوه الحسن والقبح ، بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته.

ويزيد عليه الشهيد الأوّل (المتوفّى سنة ٧٨٦ ه‍. ق) في مقدّمة كتابه «الذكرى» ، (٣) فيجعل القسم الأوّل ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقّق ، وثلاثة أخرى ، وهي مقدّمة الواجب ، ومسألة الضدّ ، وأصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضارّ. ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقّق ، وأربعة أخرى ، وهي : البراءة الأصليّة ، وما لا دليل عليه ، والأخذ بالأقلّ عند الترديد بينه وبين الأكثر ، والاستصحاب.

وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلّفين ، (٤) في حين أنّ الكتب الدراسيّة المتداولة ، مثل المعالم ، والرسائل ، والكفاية لم تبحث هذا الموضوع ، ولم تعرّف الدليل العقليّ ، ولم تذكر مصاديقه ، إلاّ إشارة عابرة في ثنايا الكلام.

ومن تصريحات المحقّق والشهيد الأوّل يظهر أنّه لم تتجلّ فكرة الدليل العقليّ في تلك العصور ، فوسّعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظيّة ، مثل لحن الخطاب ـ وهو

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٦.

(٢) المعتبر في شرح المختصر ١ : ٣١.

(٣) ذكرى الشيعة ١ : ٥٢ ـ ٥٣.

(٤) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٧.

أن تدلّ قرينة عقليّة على حذف لفظ ـ ، وفحوى الخطاب ـ ويعنون به مفهوم الموافقة ـ ، ودليل الخطاب ، ويعنون به مفهوم المخالفة. وهذه كلّها تدخل في حجّيّة الظهور ، ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنّة. وكذلك الاستصحاب ، فإنّه أصل عمليّ قائم برأسه ، كما بحثه (١) المتقدّمون (٢) في مقابل دليل العقل.

والغريب في الأمر أنّه حتى مثل المحقّق القمّيّ (المتوفّى سنة ١٢٣١ ه‍. ق) نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل ، فأدخل فيه الظواهر ، مثل المفاهيم ، بينما هو نفسه عرّفه بأنّه «حكم عقليّ يوصل به إلى الحكم الشرعيّ وينتقل من العلم بالحكم العقليّ إلى العلم بالحكم الشرعيّ». (٣)

وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلاّمة السيّد محسن الكاظميّ في كتابه «المحصول» ، وكذلك تلميذه المحقّق صاحب الحاشية على «المعالم» الشيخ محمّد تقي الأصفهانيّ الذي نسج على منواله (٤) ، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات ، لا مجال لذكرها ومناقشتها هنا.

وعلى كلّ حال ، فإنّ إدخال المفاهيم ، والاستصحاب ، ونحوهما (٥) في مصاديق الدليل العقليّ (٦) لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب ، والسنّة ، ولا يناسب تعريفه بـ «أنّه ما ينتقل من العلم بالحكم العقليّ إلى العلم بالحكم الشرعيّ».

وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقليّ أنحى (٧) الأخباريّون باللائمة على الأصوليّين ؛ إذ يأخذون بالعقل حجّة على الحكم الشرعيّ. ولكنّهم أنفسهم (٨) أيضا لم يتّضح

__________________

(١) أي طلبه. والأولى : بحث عنه.

(٢) كالمحقّق الحلّي في معارج الأصول : ٢٠٦ ، والعلاّمة الحلّي في مبادئ الوصول : ٢٥٠.

(٣) راجع أوّل الجزء الثاني من قوانين الأصول.

(٤) هداية المسترشدين : ٤٤٢ ـ ٤٤٣.

(٥) كالتفريع ـ وهو المنصوص على علّته ـ ، ومفهوم الموافقة ، واتّحاد طريق المسألتين.

(٦) تعريض لمن أدخلها في مصاديق الدليل العقلي ، كالفاضل المقداد ، والشهيد ، والمحقّق القمّي.

(٧) أي أقبل الأخباريون باللائمة عليهم. وبالفارسيّة : «اخباريون از راه سرزنش به اصوليين حمله كرده اند».

(٨) وفي «س» : ومع الأسف أنّهم.

مقصودهم في التزهيد (١) بالعقل ، وهل تراهم يحكّمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟

ويجلّي لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقليّ ما ذكره الشيخ المحدّث البحرانيّ في حدائقه ، وهذا نصّ عبارته :

«المقام الثالث : في دليل العقل. وفسّره بعض بالبراءة الأصليّة ، والاستصحاب.

وآخرون قصروه على الثاني. وثالث فسّره بلحن الخطاب ، وفحوى الخطاب ، ودليل الخطاب. ورابع بعد البراءة الأصليّة والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين ، المندرج فيه مقدّمة الواجب ، واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ ، والدلالة الالتزاميّة» (٢).

ثمّ تكلّم عن كلّ منها في مطالب عدا التلازم بين الحكمين لم يتحدّث عنه. ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح ، بينما أنّ حكم العقل المقصود ـ الذي ينبغي أن يجعل دليلا ـ هو خصوص التلازم بين الحكمين ، وحكم العقل في الحسن والقبح. وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا ، كما سبق بيان بعضها.

وكيفما كان ، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقليّ المقابل للكتاب والسنّة هو «كلّ حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعيّ». وبعبارة ثانية هو «كلّ قضيّة عقليّة يتوصّل بها إلى العلم القطعيّ بالحكم الشرعيّ». وقد صرّح بهذا المعنى جماعة من المحقّقين المتأخّرين. (٣)

وهذا أمر طبيعيّ ؛ لأنّه إذا كان الدليل العقليّ مقابلا للكتاب والسنّة فلا بدّ ألاّ يعتبر حجّة إلاّ إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجّة بذاته ؛ فلذلك لا يصحّ أن يكون شاملا للظنون وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدّمات العقليّة.

ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا ، وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الأمر ؛ ولأجل أن ترفع جميع الشكوك ، والمغالطات ، والأوهام لا بدّ لنا من توضيح

__________________

(١) التزهيد : ضدّ الترغيب.

(٢) الحدائق الناضرة ١ : ٤٠ ـ ٤١.

(٣) منهم : صاحب «دروس في علم الأصول» ٢ : ٢٠٢.