درس اصول الفقه (۲) مباحث حجت واصول عملیه

جلسه ۲۴: مباحث حجت ۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

خبر متواتر

سومین بحث در باب سنت بحث از خبر متواتر است، در مسئله‌ی خبر متواتر مرحوم مظفر سه مطلب را بیان میفرمایند، اگر یادتان باشد در معالم در باب خبر متواتر صاحب معالم پنج مطلب را ذکر فرمودند، مطلب اول تعریف خبر متواتر بود، مطلب دوم امکان خبر متواتر بود، مطلب سوم وقوع خبر متواتر بود، مطلب چهارم شرایط خبر متواتر بود، و مطلب پنجم احکام خبر متواتر بود، این پنج مطلب را مفصل مرحوم صاحب معالم ذکر فرمودند.

مرحوم مظفر در اینجا اشاره میکنند به دو مطلب از این مطالب و بقیه را اینجا ذکر نمیکنند:

مطلب اول تعریف خبر متواتر: این را میدانید خبر به تقسیم اولی به دو قسم است ۱. خبر واحد ۲. خبر متواتر، تعریف: صاحب معالم یک تعریف خیلی فشرده و خلاصه داشتند از خبر واحد فرمودند خبر متواتر «خبر جماعة یوجب العلم» خبر گروهی که موجب علم و قطع میشود برای انسان به این خبر، خبر متواتر میگویند، خبر موجب علم را خبر متواتر مینامند، مرحوم مظفر همین معنا را با یک عبارت مفصل تری بیان میکنند، میفرمایند که خبر متواتر خبری است که مفید سکون و آرامش نفس انسان باشد، آن سکون و آرامشی که شک را از نفس و ذهن انسان ببرد، و انسان به سبب این خبر علم پیدا کند و جزم و قطع پیدا کند به مضمون خبر، همان کلام صاحب معالم است. کی خبر مفید علم است؟ ایشان اضافه میکنند: وقتی که جماعتی خبر بدهند که توافقشان بر کذب و دروغ ممتنع باشد، مثلا فرض کنید میبینید که یک قضیه‌ای در شرع واقع شده، افراد مختلف که باهم رابطه‌ای ندارند و نمیشود که در یک جلسه بنشینند و توافق کنند که دروغ بگویند این افراد این خبر را برای ما نقل میکنند، خب انسان از نقل سی نفر، چهل نفر مختلف علم پیدا میکند به مفهوم این خبر، به این خبر این جماعت که موجب علم بشود میگوییم خبر متواتر، پس این تعریف خبر متواتر بود.

در بحث امکان و وقوع خبر متواتر ایشان بحث نمیکنند لکن صاحب معالم شش اشکال و جواب بر این بحث دارند، نظر ایشان این است که بحث از امکان و وقوع خبر متواتر لغو است، چون بالوجدان میبینیم که برای هر کدام از ما ده‌ها خبر متواتر است که در دل ما وجود دارد، ما قطب شمال را ندیده‌ایم ولی با خبر دادن تعداد زیادی ما علم داریم که این امکنه وجود دارد، این خبر متواتر موجب علم، ما در جریان کربلا و روز عاشورای سال ۶۳ نبوده‌ایم ولی قطع داریم که این جریان تاریخ واقع شده است، که این قطع ما از راه خبر متواتر پیدا شده است، پس دیگر بحث از امکان خبر و وقوع خبر متواتر بحث لغوی است.

مطلب دوم شرایط خبر متواتر: باز صاحب معالم پنج شرط برای خبر متواتر ذکر کرده‌اند، مرحوم مظفر یکی از این شرایط را اینجا به آن اشاره میکنند و آن شرط این است که میفرمایند خبر وقتی متواتر است که صفت تواتر در تمام طبقات این خبر محفوظ باشد، اگر در تمام مراتب سند و تمام طبقات صفت تواتر وجود داشت میتوانیم به این خبر بگوییم متواتر، والا متواتر نخواهد بود، مثلا ببینید خبر را محمد ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم از محمد ابن مسلم از زراره نقل میکنند، این خبر چهار مرتبه و چهار طبقه دارد، خبر وقتی متواتر است که هر یک از این اسنادش متواتر باشد، یعنی محمد ابن ابراهیم به اضافه‌ی ده نفر این خبر را از ابراهیم بن هاشم به اضافه‌ی ده نفر نقل کنند نه اینکه این خبر را از ابراهیم ابن هاشم تنها نقل کنند، اگر در طول سلسله‌ی سند یکی از قسمت‌های سند متواتر نباشد یعنی خبر منتهی به یک نفر بشود آن خبر متواتر نخواهد بود، مثلا فرض کنید ده نفر خبر را نقل کرده‌اند از ده تا راوی، آن ده تا راوی بالاتفاق خبر را فقط از زراره نقل کرده‌اند، این خبر متواتر نیست، این واحد چون بالاخره در سلسله‌ی سند منتهی به یک نفر شده است، پس بنابراین شرط تواتر باید در تمام طبقات سند محفوظ باشد والا خبر متواتر نیست، بعلت اینکه ما در منطق خوانده‌ایم نتیجه تابع اخس مقدمات است، سر مطلب این است که در واسطه‌ها خبری که ما پنج تا واسطه داریم در حقیقت ما پنج تا خبر داریم، گروه اول که خودشان از امام مستقیما نشنیده‌اند این روایت را، گروه اول نقل میکنند خبر گروه دوم را، این شد یک خبر، اینها نقل میکنند که ما از گروه دوم شنیدیم پس این شد یک خبر، گروه دوم میگویند ما از گروه سوم شنیدیم اینهم شد یک خبر، گروه سوم گروهی هستند که میگویند ما از امام معصوم شنیدیم، در تمام طبقات گروه گروه و تواتر حفظ بشود، چرا؟ چون هر کدام یک خبر مستقل هستند، اگر گروه اول بگوید ما جمعا از زراره شنیدیم فقط، این خبر متواتر نیست و میشود خبر واحد، چون یک گروه از واحد شنیده‌اند.

خلاصه شرط مهم در خبر متواتر این است که در تمام طبقات سند تواتر حفظ بشود علتش هم این شد که هر گروه گویا خبر مستقلی را نقل میکنند اگر در یک قسمت تواتر ازبین رفت نتیجه تابع اخس مقدمات است.

نکته‌ی آخری که اشاره به آن بد نیست این است که در خبر متواتر عده‌ای از علما عدد خاصی را مطرح کرده‌اند، بعضی گفته‌اند در خبر متواتر شرط است که مخبرین پنج نفر باشند، بعضی گفته‌اند شرط است مخبرین دوازده نفر باشند، بعضی‌ها گفته‌اند شرط است مخبرین چهارده نفر باشند، بعضی‌ها گفته‌اند شرط است مخبرین هفده نفر باشند و هر کدام هم برای خودشان دلیل دارند، بعضی گفته‌اند شرط است مخبرین چهل نفر باشند بعضی گفته‌اند شرط است مخبرین هفتاد نفر باشند بعضی‌ها گفته‌اند شرط است مخبرین سیصد و سیزده نفر باشند، و اقوال دیگری، ایشان با یک کلمه در تعریف همه‌ی این اقوال را ازبین میبرند ایشان میفرمایند در تواتر عدد خاص شرط نیست همین قدر که جماعتی باشند که توافق آنها بر دروغ ممکن نباشد، حالا گاهی انسان سه نفر به او خبر میدهند یقین میکند که اینها توافقی بر دروغ ندارند و گاهی هم امکان دارد صد نفر یک خبری را به انسان بگویند از یک گروهی که انسان علم پیدا نکند که راست میگویند، این تمام مطالبی که ایشان در بحث خبر متواتر مطرح میکنند.

۴

تطبیق (خبر متواتر) (۱)

٣. الخبر المتواتر (به این نکته دقت کنید، که چرا در بحث سنت بحث خبر را مطرح میکنند؟ علتش از گذشته معلوم میشود که ما در گذشته گفتیم که خبر حاکی از سنت است، چون خبر حاکی از سنت است پس ما باید بحث کنیم از خبر و حجیت خبر تا اینکه بتوانیم سنت را به وسیله‌ی خبر اثبات کنیم)

إنّ الخبر على قسمين رئيسين (خبر بر دو قسم اصلی است): خبر متواتر، وخبر واحد.

و «المتواتر»: ما أفاد سكون النفس (آن خبری که فائده دهد سکون و آرامش نفس را) سكونا يزول معه الشكّ (آرامشی که شک انسان ازبین برود)، ويحصل الجزم القاطع (یقین قاطع در نفس انسان حاصل بشود) من أجل إخبار جماعة (این علم و جزم در نفس انسان حاصل بشود بخاطر خبر دادن جماعتی که) يمتنع تواطؤهم على الكذب. (ممتنع باشد توافق اینها بر کذب) ويقابله «خبر الواحد» في اصطلاح الأصوليّين (مقابل خبر متواتر خبر واحد است در اصطلاح اصولیین)، وإن كان المخبر أكثر من واحد (ما که میگوییم خبر واحد نه اینکه خبر یک نفر، خبری که موجب علم نشود ولو اینکه بیشتر از یکی باشد)، ولكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر (و لکن خبر دهنده‌ها به حد تواتر نرسند)، وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطق (ما تشریح کردیم حقیقت تواتر را در کتاب منطق جزء سوم صفحه‌ی ۱۰)، فراجع.

والذي ينبغي ذكره هنا (از اینجا وارد شرطی میشوند که میخواهند ذکر کنند) أنّ الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل (گاهی برای خبر واسطه‌های زیادی در نقل هست، مثل تمام اخبار متواتر از احکام شرعیه که الان در دست ما هست، که ما آن را مستقیم از معصوم نشنیده‌ایم و واسطه‌های زیادی دارد)، كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة (مثل اخباری که به ما میرسد از حوادث قدیمه)؛ فإنّه يجب (واجب است) ـ ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم (برای اینکه خبر متواتر موجب علم باشد) ـ أن تتحقّق شروط التواتر (واجب است اینکه محقق شود شروط تواتر) في كلّ طبقة طبقة من وسائط الخبر (در هر طبقه طبقه از وسائط خبر، باید این تواتر باشد)، وإلاّ فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخّرة (والا اگر در وسائط اولیه شروط تواتر نباشد خبر متواتر نیست در وسائط متاخره)؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات. (بخاطر اینکه نتیجه تابع اخس مقدمات است)

۵

تطبیق (خبر متواتر) (۲)

والسرّ في ذلك واضح؛ لأنّ الخبر ذا الوسائط (بخاطر اینکه خبر دارای چند واسطه) يتضمّن في الحقيقة عدّة أخبار متتابعة (در بر دارد در حقیقت چند خبر پشت سر یکدیگر را)؛ إذ إنّ كلّ طبقه تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها (زیرا هر یک از طبقات خبر، خبر میدهد از خبر طبقه‌ی گذشته بر آن حقیقت)، فحينما يقول جماعة: «حدّثنا جماعة عن كذا»، بواسطة واحدة (اگر جماعتی بگویند این روایت را برای ما نقل کرده‌اند جماعتی به یک واسطه) ـ مثلا ـ ، فإنّ خبر الطبقة الأولى الناقلة لنا (خبر طبقه‌ی اولی که نقل شده برای ما) يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة (خبر آنها در حقیقت از خود آن حادثه‌ی اصلی نیست، چون آنها شاهد حادثه‌ی اصلی نبوده‌اند، خبر اینها سماع از یک گروه دیگر است)، بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. (خبر طبقه‌ی اول خبر از طبقه‌ی دوم است از آن حادثه‌ای که واقع شده است) وكذلك إذا تعدّدت الوسائط (اگر چندتا واسطه‌ها باشد همینطور است، و خبر طبقات از شنیدن است نه از حادثه‌ی واقعی) إلى أكثر من واحدة، فهذه الوسائط هي خبر عن خبر (تمام این واسطه‌ها در حقیقت خبر از خبر است)، حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة (تا اینکه منتهی شود به آن واسطه‌ی اخیره) التي تنقل عن نفس الحادثة (آنچنان واسطه‌ای که نقل میکند از خود واسطه)، فلا بدّ أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواترا (پس چاره‌ای نیست که جماعت اول خبرشان متواتر باشد) عن خبر متواتر عن متواتر وهكذا (بقیه هم باید متواتر باشد تا اینکه منتهی به معصوم بشود)؛ إذ كلّ خبر من هذه الأخبار (زیرا هر یک از اینها خبر مستقلی هستند) له حكمه في نفسه. (چون که خبر است باید متواتر باشد تا اینکه مفید علم باشد) ومتى اختلّ شرط التواتر (و هرجا که مختل شد شرط تواتر در یک طبقه) في طبقة واحدة خرج الخبر جملة عن كونه متواترا (خبر کامل از حد تواتر خارج میشود، چون در هر طبقه‌ی که از علم خارج بشود دیگر کل خبر از تواتر و مفید علم بودن خارج میشود)، وصار من أخبار الآحاد. (و از اخبار خبر واحد میشود)

(ایشان تصریح میکنند به خبر واحد، میفرمایند در باب خبر واحد که پنج تا واسطه باشد وقتی میگوییم خبر واحد صحیح است که تک تک این واسطه‌ها افراد قابلی باشند، اگر یکی از آنها قابل نباشند و فاسق باشد دیگر به این خبر، خبر صحیح نمیگوییم چون ممکن است این خبر دروغ باشد) وهكذا الحال في أخبار الآحاد (در باب خبر واحد هم همینطور است)؛ فإنّ الخبر الصحيح ذا الوسائط (خبر صحیح دارای واسطه) إنّما يكون صحيحا إذا توفّرت (زمانی میگوییم صحیح آنگاه که فراهم باشد) شروط الصحّة في كلّ واسطة من وسائطه (در همه‌ی واسطه‌ها شروط صحت فراهم باشد)، وإلاّ (والا اگر مثلا چهار واسطه بودند و یکی از طبقات از یک فاسق نقل کنند، دیگر این خبر، خبر صحیح نمیشود و ضعیف میشود) فالنتيجة تتبع أخسّ المقدّمات. (چون نتیجه تابع اخس و ضعیف‌ترین مقدمات است)

۶

خبر واحد

آخرین بحث از مباحث سنت بحث از خبر واحد است، مرحوم مظفر در این باب چهار مطلب را بیان میکنند:

مطلب اول: تعریف خبر واحد است، خب تعریفش از تعریف خبر متواتر مشخص میشود، خبر واحد خبری است که به حد تواتر نرسد، یا بعبارت دیگر خبری که بنفسه مفید علم نباشد حالا چه میخواهد مخبرش یک نفر باشد یا چند نفر.

مطلب دوم: تقسیم خبر واحد است، خبر واحد یا با قرینه است یا بدون قرینه، و آن قرینه هم یا مفید علم است و یا مفید ظن است، اگر خبر واحد خبری باشد که به همراه قرینه‌ی قطعی باشد، خبر واحد به همراه قرینه‌ای باشد که آن قرینه مفید علم است، خب اینجا شکی نیست که این خبر واحد مفید علم است و برای ما حجت است مثل خبر متواتر، چرا چون حجیت علم ذاتی است و نیازی به استدلال به حجیت این خبر وجود ندارد، مثالش را در معالم خواندیم که ایشان برای خبر واحد با قرینه‌ی قطعی مثال زدند و فرمودند که یک نفر میاید به انسان خبر میدهد که «ابن الملک مات» این خبر واحد است از خانه میایی بیرون قرائن قطعیه‌ای به همراه این خبر میبینی، شهر سیاه پوش شده و مردم گریه میکنند و یک تابوت هم از خانه‌ی ملک آورده‌اند بیرون، خب اینها قرائن قطعی در کنار خبر که انسان از این خبر واحد علم پیدا میکند که این خبر درستی است، بحث نزاع و اختلاف در دو قسم دیگر است، یعنی خبر واحدی که اصلا قرینه همراهش نباشد یا خبر واحدی که قرینه دارد اما قرینه‌اش مفید علم نیست، مفید ظن قوی یا احتمال قوی است، پس محل نزاع و اختلاف ما در باب خبر واحد، خبر واحدی است که قرنیه ندارد یا قرینه‌اش مفید علم نیست.

مطلب سوم: میفرمایند اختلاف و نزاع ما در باب حجیت خبر واحد اختلاف در خود خبر واحد به تنهایی نیست، ایشان میفرمایند به اتفاق تمام علما خبر واحد بنفسه مفید ظن است، و ظن هم حجت نیست پس خبر واحد بنفسه و باتفاق علما حجت نیست، ما بحثمان در خود خبر نیست، علما که اختلاف دارند، محل اختلافشان این است که آیا دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد داریم تا اینکه تعبدا بگوییم که خبر واحد حجت است یا نه دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد نداریم، پس اینکه میگوییم علما در خبر واحد اختلاف کرده‌اند، باید مرادمان را از این کلام درست بدانیم در خود خبر واحد چون مفید ظن است، هیچ بحثی نیست که خود خبر واحد حجت نیست بعلت اینکه مفید ظن است، بحث و نزاع در این است که آیا دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد داریم تا اینکه تعبدا {صدای استاد قط میشود..} سومشان بعضی از عبارات علما را نقل میکنند که علما از دو طرف چه قائلین به حجیت و چه قائلین به عدم حجیت تصریح میکنند که نزاع ما در خود خبر نیست بلکه اختلاف ما در این است که آیا دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد داریم یا دلیل قطعی ندرایم؟

مطلب چهارم: نقل اقوال است که به آن میرسیم.

۷

تطبیق (خبر واحد)

٤. خبر الواحد

إنّ خبر الواحد ـ وهو ما لا يبلغ حدّ التواتر من الأخبار (تعریف خبر واحد: خبر واحد خبری است که به حد تواتر نرسد) ـ قد يفيد علما (خبر واحد گاهی مفید علم است) وإن كان المخبر شخصا واحدا (ولو اینکه مخبرش یک شخص باشد)؛ وذلك فيما إذا احتفّ خبره بقرائن (و این افاده‌ی علم در خبر واحد در جایی است که خبر واحد همراه باشد با یک قرائنی که) توجب العلم بصدقه (موجب علم بر طبق خبر بشود)، ولا شكّ في أنّ مثل هذا الخبر حجّة. (خبر واحد همراه با قرینه‌ی علمیه حجت است) وهذا لا بحث لنا فيه (در این مطلب کسی اصلا بحثی ندارد)؛ لأنّه مع حصول العلم (بخاطر اینکه با حصول علم) تحصل الغاية القصوى (حاصل میشود غایت قصوی و نهایت آروزی انسان همین است)؛ إذ ليس وراء العلم غاية في الحجّيّة (چون بالاتر از علم غایتی در حجیت نیست)، وإليه تنتهي حجّيّة كلّ حجّة (حجیت هر حجتی هم باید منتهی به علم بشود، گفتیم ادله‌ی ظنیه هم باید حجیتش به ادله‌ی علمی و قطعی باشد، والا اگر حجیت یک شیء منتهی به یک علم نشود حجت نخواهد بود)، كما تقدّم.

وأمّا: إذا لم يحتفّ بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه (قسم دوم جایی که همراه نباشد با آن قرائنی که موجب علم به صدق خبر است) ـ وإن احتفّ بالقرائن الموجبة للاطمئنان إليه دون مرتبة العلم (ولو همراه باشد با آن قرائنی که موجب اطمینان به آن خبر است اما به مرتبه‌ی علم نمیرسد) ـ فقد وقع الخلاف العظيم (در اینجا که خبر واحد یا قرنیه ندارد یا قرینه‌ی ظنیه دارد، واقع شده است خلاف عظیم) في حجّيّته وشروط حجّيّته (در حجیت و شروط حجیت خبر واحد)، والخلاف في الحقيقة ـ عند الإماميّة بالخصوص ـ يرجع إلى الخلاف (بر میگردد به اختلاف) في قيام الدليل القطعيّ على حجّيّة خبر الواحد، وعدم قيامه (همه‌ی بحث علمای شیعه در این مطلب است که آیا دلیل قطعی قائم شده است بر حجیت خبر واحد یا نه دلیل قطعی قائم بر حجیت خبر واحد نیست)، وإلاّ فمن المتّفق عليه عندهم (والا اتفاقی است در نزد علمای شیعه) أنّ خبر الواحد ـ بما هو خبر مفيد للظنّ الشخصيّ أو النوعيّ ـ لا عبرة به (که خبر واحد بما هو خبر واحد که مفید ظن شخصی و مفید ظن نوعی است اعتباری ندارد خبر مفید ظن)؛ لأنّ الظنّ في نفسه ليس حجّة عندهم قطعا (بخاطر اینکه ظن فی نفسه در نزد علمای شیعه حجت نیست)، فالشأن كلّ الشأن عندهم (پس همه‌ی مسئله نزد علمای شیعه در حصول این دلیل قطعی است) في حصول هذا الدليل القطعيّ، (که آیا دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد داریم یا نه؟) ومدى دلالته. (و مقدار و اندازه‌ی دلالت دلیل قطعی، اگر دلیل قطعی داریم که خبر واحد حجت است کدام خبر واحد را میگوید و تا چه اندازه)

فمن ينكر حجّيّة خبر الواحد (کسی که انکار میکند حجیت خبر واحد را)، كالسيّد الشريف المرتضى، ومن اتّبعه (کسانی که تابع سید شریف مرتضی هستند) إنّما ينكر وجود هذا الدليل القطعيّ (کسی که میگوید خبر واحد حجت نیست میگوید دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد نداریم)؛ ومن يقول بحجّيّته (کسی که میگوید خبر واحد حجت است)، كالشيخ الطوسيّ، وباقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. (آن آقا عقیده دارد که دلیل قاطع وجود دارد)

۸

قول مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی

ولأجل أن يتّضح ما نقول ننقل نصّ أقوال الطرفين في ذلك: (صریح اقوال طرفین را در اینجا نقل میکنیم تا اینکه محل نزاع واضح شود)

قال الشيخ الطوسيّ في «العدّة» (در جلد یک صفحه‌ی ۴۴): «من عمل بخبر الواحد (کسی که عمل میکند به خبر واحد) فإنّما يعمل به (همانا علم میکند به خبر واحد) إذا دلّ [دليل] على وجوب العمل به (زمانی که دلالت کند دلیل بر وجوب علم به خبر واحد)، إمّا من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم». (اگر دلیل قطعی بر حجیت خبر داشتیم دیگر انسان عمل به غیر علم نکرده است، پس از این عبارت ایشان میفهمیم که ایشان که قائل به حجیت خبر واحد است میگوید دلیل قطعی داریم بر حجیت خبر واحد)

وصرّح بذلك السيّد المرتضى (مرحوم سید مرتضی که منکر هستند تصریح کردند) في «الموصليّات» حسبما نقله عنه (بر حسب آنچه را که نقل کرده است آن را از مرحوم سید مرتضی) الشيخ ابن إدريس في مقدّمة كتابه «السرائر» فقال: «لا بدّ في الأحكام الشرعيّة من طريق يوصل إلى العلم» (چاره‌ای نیست در احکام شرعیه از طریقی که ما را برساند به علم) إلى أن قال: «ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد (مرحوم سید میفرمایند به همین خاطر ما باطل میدانیم در شریعت عمل به خبر واحد را)؛ لأنّها لا توجب علما (بخاطر اینکه خبر واحد موجب علم نمیشود) ولا عملا (وقتی که موجب علم نشد دیگر موجب عمل هم نمیشود)، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم (ما واجب میدانیم که عمل هم تابع علم باشد)؛ لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا (بخاطر اینکه خبر واحد اگر عادل باشد)، فغاية ما يقتضيه الظنّ بصدقه (نهایت چیزی که اقتضا میکند آن را خب رواحد ظن به صدق خبر است)، ومن ظننت صدقه (کسی که تو گمان داری صدق آن را) يجوز أن يكون كاذبا».

وأصرح منه (صریح‌تر از این عبارت) قوله (قول سید مرتضی است) بعد ذلك: «والعقل يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد. (سید فرموده است عقل تنهایی منع نمیکند از تعبد به قیاس و عمل به خبر واحد، عقل میگوید اشکال ندارد به خبر واحد عمل کنید) ولو تعبّد الله (تعالى) بذلك (اگر خداوند متعبد نماید ما را به علم به خبر واحد، اگر خدا هم بگوید به خبر واحد عمل کنید)، لساغ ولدخل في باب الصحّة (اگر دلیل شرعی داشته باشیم در عمل به خبر واحد، خب جایز است و داخل میشود در باب صحت)؛ لأنّ عبادته بذلك (بخاطر اینکه عبادت این انسان به سبب این دلیل شرعی) لا توجب العلم (موجب علم میشود) الذي لا بدّ أن يكون العمل تابعا له». (آنچنان علمی که عمل باید تابع آن علم باشد)

وعلى هذا، فيتّضح أنّ المسلّم فيه عند الجميع (بنابراین نتیجه میگیریم آنچه که مسلم است نزد جمیع علما این است که) أنّ خبر الواحد ـ لو خلّي ونفسه ـ (خبر واحد اگر به تنهایی باشد) لا يجوز الاعتماد عليه (جایز نیست که به خبر واحد اعتماد کرد)؛ لأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ (خداوند مفید قرار نداده ظن را) الذي لا يغني من الحقّ شيئا. وإنّما موضع النزاع (تمام موضع اختلاف) هو قيام الدليل القطعيّ على حجّيّته. (قائم شدن دلیل قطعی است بر حجیت خبر واحد)

۹

اقوال در خبر واحد

اولا در باب خبر واحد ما دو قول کلی داریم: ۱. خبر واحد حجت نیست مطلقا، این قول منسوب به سید مرتضی و ابن زهره، مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان ذیل آیه‌ی نبا و مرحوم ابن ادریس، مرحوم مظفر میفرمایند قول به عدم حجیت خبر واحد آخرین قائلش ابن ادریس است، دیگر بعد از ابن ادریس تا زمان ما در بین علمای شیعه ما قائل به عدم حجیت خبر واحد نداریم. ۲. قولی است که میگوید خبر واحد حجت است، قائلین به حجیت خبر واحد افراد و دسته‌های گوناگونی هستند، تا دوازده قول و تفسیر در این ضمینه وجود دارد، که به بعضی از این افراد مرحوم مظفر اشاره میکنند، مثلا بعضی‌ها میگویند اخبار واحد کتب اربعه حجت هستند، بعضی‌ها میگویند اخبار واحد کتب اربعه که اصحاب به آنها عمل کرده‌اند حجت هستند، بعضی‌ها میگویند خبر واحد اگر راوی اش عادل باشد حجت است، بعضی‌ها میگویند لازم نیست راوی عادل باشد و اگر ثقه هم باشد حجت است و.......

یک قول دیگری ام هست که برای عده‌ای از خباریین که اینها حرف دیگری دارند و ادعا میکنند که اخبار کتب اربعه قبول داریم خبر واحد است، ولی خبر واحدی است که ما قرینه داریم که قطعا این اخبار از معصوم صادر شده است، ما علم به همه‌ی این اخبار داریم در نتیجه داخل میشود در خبر واحد محفوف به قرینه‌ی علمیه، از این جهت که مفید علم است، مرحوم مظفر طبعا برای مرحوم شیخ انصاری میگویند این قول نیاز به رد و اثبات ندارد قول واضح البطلان است.

و در آخر بحث میفرمایند فعلا بحث ما در اصل حجیت خبر واحد است، میخواهیم به عنوان یک کلی اثبات کنیم که آیا خبر واحد حجت است یا نیست، بعد میپردازیم به تفاصیلش که کدام خبر حجت است و این ادله‌ای که دلالت میکنند بر دلالت حجیت خبر واحد تا چه اندازه‌ای میگویند خبر واحد حجت است.

۱۰

تطبیق (اقوال در خبر واحد)

وعلى هذا، فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة:

فمنهم: من أنكر حجّيّته مطلقا (بعضی از علما انکار کرده‌اند حجیت خبر واحد را مطلقا)، وقد حكي هذا القول عن السيّد المرتضى، والقاضي وابن زهرة، والطبرسيّ وابن إدريس، وادّعوا في ذلك الإجماع. ولكن هذا القول منقطع الآخر (این قولی که ادعا کرده‌اند و گفته‌اند خبر واحد مطلقا حجت نیست، منقطع الاخر است)، فإنّه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا. (شناخته نمیشود موافقی برای اینها بعد از عصر ابن ادریس تا امروز، آخرین قائل این قول مرحوم ابن ادریس بوده است)

ومنهم: من قال: «إنّ الأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة (ارخبار تدوین شده در کتب معروفه) ـ لا سيّما الكتب الأربعة ـ مقطوعة الصدور». (ما قطع داریم که اینها از معصوم صادر شده است) وهذا ما ينسب إلى جماعة من متأخّري الأخباريّين. (این قول نسبت داده میشود به جماعتی از متاخرین و اخباریین) قال الشيخ الأنصاريّ تعقيبا على ذلك: (پشت سر نقل این قول فرموده است) «وهذا قول لا فائدة في بيانه (این قولی است که هیچ نتیجه‌ای ندارد بیانش) والجواب عنه إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم (مگر تحرز از حصول این بحث برای غیرشان، در تمام اقوال همین است وقتی یک قول را رد میکنند که بقیه دچار آن قول نشوند، مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که رد و نقل این قول هیچ فایده‌ای ندارد مگر اینکه دیگران دچارش نشوند)، كما حصل لهم، وإلاّ فمدّعي القطع (والا کسی که ادعا میکند قطع را) لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه...». (مجاز نمیشود به ذکر مبنای قطعش، کسی که بگوید من قطع دارم هزار بار هم بگویید که که این حرف تو درست نیست میگوید من قطع دارم و علم دارم، البته ما قبلا گفتیم که برای همیچین شخصی میشود با مبانی علمی میشود مقدمات علمش را تضعیف کرد و در نتیجه علمش هم ازبین میرود)

وأمّا: القائلون بحجّيّة الخبر الواحد (اما کسانی که قائل شده‌اند به حجیت خبر واحد) فقد اختلفوا أيضا (آنها هم اختلاف کرده‌اند)، فبعضهم يرى (بعضی از آنها عقیده دارند) أنّ المعتبر من الأخبار (اینکه خبر‌های واحدی معتبر است) هو كلّ ما في الكتب الأربعة (هر چیزی که در کتب اربعه است)، بعد استثناء ما كان فيها مخالفا للمشهور (بعد از اینکه استثنا کرده‌اند آنچه را که مخالف مشهور است). وبعضهم يرى أنّ المعتبر بعضها (بعضی‌ها معتقدند که معتبر است بعضی از اخبار کتب اربعه است)، والمناط في الاعتبار عمل الأصحاب (بعضی مناط را عمل اصحاب قرار داده‌اند، گفته‌اند هر خبری را که اصحاب به آن عمل کرده‌اند معتبر است)، كما يظهر ذلك (این قول) من المنقول عن المحقّق في «المعارج». وقيل: المناط فيه (در حجیت) عدالة الراوي أو مطلق وثاقتة، أو مجرّد الظنّ بالصدور (بعضی از علما مثل مرحوم شهید ادعا دارند که خبر واحد هر جا که ظن به صدورش داشتید این معتبر است، حالا راوی اش هر کسی باشد) من غير اعتبار صفة في الراوي... إلى غير ذلك من التفصيلات.

والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجّيّته بالخصوص ـ في الجملة ـ في مقابل السلب الكلّيّ (در مقابل کسانی که میگویند کلا حجت نیست)، ثمّ ننظر (بعد از اینکه حجتش را اثبات کردیم) في مدى دلالة الأدلّة على ذلك. (نگاه میکنیم در اندازه‌ی دلالت ادله بر این حجیت)

 فالعمدة أن ننظر أوّلا: في الأدلّة التي ذكروها من الكتاب، والسنّة، والإجماع، وبناء العقلاء، ثمّ في مدى دلالتها.

٣. الخبر المتواتر

إنّ الخبر على قسمين رئيسين : خبر متواتر ، وخبر واحد.

و «المتواتر» : ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشكّ ، ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. ويقابله «خبر الواحد» في اصطلاح الأصوليّين ، وإن كان المخبر أكثر من واحد ، ولكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر ، وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطق ، فراجع (١).

والذي ينبغي ذكره هنا أنّ الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل ، كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة ؛ فإنّه يجب ـ ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم ـ أن تتحقّق شروط التواتر في كلّ طبقة طبقة من وسائط الخبر ، وإلاّ فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخّرة ؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.

والسرّ في ذلك واضح ؛ لأنّ الخبر ذا الوسائط يتضمّن في الحقيقة عدّة أخبار متتابعة ؛ إذ إنّ كلّ طبقه تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها ، فحينما يقول جماعة : «حدّثنا جماعة عن كذا» ، بواسطة واحدة ـ مثلا ـ ، فإنّ خبر الطبقة الأولى الناقلة لنا يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة ، بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. وكذلك إذا تعدّدت الوسائط إلى أكثر من واحدة ، فهذه الوسائط هي خبر عن خبر ، حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل عن نفس الحادثة ، فلا بدّ أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواترا عن خبر متواتر عن متواتر وهكذا ؛ إذ كلّ خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه. ومتى اختلّ شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملة عن كونه متواترا ، وصار من أخبار الآحاد.

وهكذا الحال في أخبار الآحاد ؛ فإنّ الخبر الصحيح ذا الوسائط إنّما يكون صحيحا إذا توفّرت (٢) شروط الصحّة في كلّ واسطة من وسائطه ، وإلاّ فالنتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.

__________________

(١) المنطق ٣ : ٢٨٤.

(٢) أي : اجتمعت.

٤. خبر الواحد

إنّ خبر الواحد ـ وهو ما لا يبلغ حدّ التواتر من الأخبار ـ قد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا ؛ وذلك فيما إذا احتفّ خبره بقرائن توجب العلم بصدقه ، ولا شكّ في أنّ مثل هذا الخبر حجّة. وهذا لا بحث لنا فيه ؛ لأنّه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى ؛ إذ ليس وراء العلم غاية في الحجّيّة ، وإليه تنتهي حجّيّة كلّ حجّة ، كما تقدّم (١).

وأمّا : إذا لم يحتفّ بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه ـ وإن احتفّ بالقرائن الموجبة للاطمئنان إليه دون مرتبة العلم ـ فقد وقع الخلاف العظيم في حجّيّته وشروط حجّيّته ، والخلاف في الحقيقة ـ عند الإماميّة بالخصوص ـ يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعيّ على حجّيّة خبر الواحد ، وعدم قيامه ، وإلاّ فمن المتّفق عليه عندهم أنّ خبر الواحد ـ بما هو خبر مفيد للظنّ الشخصيّ أو النوعيّ ـ لا عبرة به ؛ لأنّ الظنّ في نفسه ليس حجّة عندهم قطعا ، فالشأن كلّ الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعيّ ، ومدى دلالته.

فمن ينكر حجّيّة خبر الواحد ، كالسيّد الشريف المرتضى ، ومن اتّبعه إنّما ينكر وجود هذا الدليل القطعيّ ؛ ومن يقول بحجّيّته ، كالشيخ الطوسيّ ، وباقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. ولأجل أن يتّضح ما نقول ننقل نصّ أقوال الطرفين في ذلك :

قال الشيخ الطوسيّ في «العدّة» : «من عمل بخبر الواحد فإنّما يعمل به إذا دلّ [دليل] على وجوب العمل به ، إمّا من الكتاب ، أو السنّة ، أو الإجماع ، فلا يكون قد عمل بغير علم» (٢).

وصرّح بذلك السيّد المرتضى في «الموصليّات» (٣) حسبما نقله عنه الشيخ ابن إدريس في مقدّمة كتابه «السرائر» (٤) فقال : «لا بدّ في الأحكام الشرعيّة من طريق يوصل إلى العلم» إلى أن قال : «ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد ؛ لأنّها لا توجب علما ولا عملا ،

__________________

(١) تقدّم في الصفحات : ٣٧٦ ـ ٣٧٩.

(٢) العدّة ١ : ١٠٦.

(٣) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥.

(٤) السرائر ١ : ٤٦ ـ ٤٧.

وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم ؛ لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا (١) ، فغاية ما يقتضيه الظنّ بصدقه ، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا».

وأصرح منه قوله بعد ذلك : «والعقل يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد. ولو تعبّد الله (تعالى) بذلك ، لساغ ولدخل في باب الصحّة ؛ لأنّ عبادته بذلك لا توجب العلم الذي لا بدّ أن يكون العمل تابعا له».

وعلى هذا ، فيتّضح أنّ المسلّم فيه عند الجميع أنّ خبر الواحد ـ لو خلّي ونفسه ـ لا يجوز الاعتماد عليه ؛ لأنّه لا يفيد إلاّ الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئا (٢). وإنّما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعيّ على حجّيّته.

وعلى هذا ، فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة : (٣)

فمنهم : من أنكر حجّيّته مطلقا ، وقد حكي هذا القول عن السيّد المرتضى (٤) ، والقاضي (٥) وابن زهرة (٦) ، والطبرسيّ (٧) وابن إدريس (٨) ، وادّعوا في ذلك الإجماع. ولكن هذا القول منقطع الآخر ، فإنّه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا.

ومنهم : من قال : «إنّ الأخبار المدوّنة في الكتب المعروفة ـ لا سيّما الكتب الأربعة ـ مقطوعة الصدور». وهذا ما ينسب إلى جماعة من متأخّري الأخباريّين (٩). قال الشيخ الأنصاريّ

__________________

(١) أي إذا كان راويه الواحد عادلا.

(٢) خلافا لبعض علماء العامّة الذي حكي عنهم أنّه يفيد العلم. فراجع الإحكام (للآمدي) ١ : ١١٢ ؛ إرشاد الفحول : ٤٨.

(٣) ذكرها الشيخ الطوسيّ في العدّة ١ : ٩٧ ـ ١٠٠.

(٤) راجع رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ؛ الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٥٢٨ ـ ٥٣١. وذهب إليه أيضا بعض العامّة ، كمحمّد بن إسحاق القاساني ، وابن داود ، كما في التبصرة في أصول الفقه : ٣٠٣.

(٥) هو أبو القاسم بن نحرير بن عبد العزيز بن برّاج ، حكاه عنه صاحب المعالم في معالم الدين : ٢٠٧.

(٦) غنية النزوع «ضمن الجوامع الفقهيّة» : ٤٧٥.

(٧) مجمع البيان ٩ : ١٩٩.

(٨) السرائر ١ : ٤٨.

(٩) منهم : العلاّمة البحرانيّ في الحدائق الناضرة ٩ : ٣٥٦ ـ ٣٥٨ ، والمحدّث الاسترآباديّ في الفوائد المدنيّة : ٥٢ ـ ٥٣.

تعقيبا على ذلك : «وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم ، كما حصل لهم ، وإلاّ فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه ...» (١).

وأمّا : القائلون بحجّيّة الخبر الواحد فقد اختلفوا أيضا ، فبعضهم يرى أنّ المعتبر من الأخبار هو كلّ ما في الكتب الأربعة ، بعد استثناء ما كان فيها مخالفا للمشهور (٢). وبعضهم يرى أنّ المعتبر بعضها ، والمناط في الاعتبار عمل الأصحاب ، كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقّق في «المعارج» (٣). وقيل : المناط فيه عدالة الراوي (٤) أو مطلق وثاقتة (٥) ، أو مجرّد الظنّ بالصدور من غير اعتبار صفة في الراوي ... (٦) إلى غير ذلك من التفصيلات.

والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجّيّته بالخصوص ـ في الجملة ـ في مقابل السلب الكلّيّ ، ثمّ ننظر في مدى دلالة الأدلّة على ذلك. فالعمدة أن ننظر أوّلا : في الأدلّة التي ذكروها من الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، وبناء العقلاء ، ثمّ في مدى دلالتها :

أ. أدلّة حجّيّة خبر الواحد من الكتاب العزيز

تمهيد

لا يخفى أنّ من يستدلّ على حجّيّة خبر الواحد بالآيات الكريمة لا يدّعي أنّها نصّ قطعيّ الدلالة على المطلوب ، وإنّما أقصى ما يدّعيه أنّها ظاهرة فيه. (٧)

وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل (٨) الخصم بأنّ الدليل على حجّيّة الحجّة يجب أن يكون

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ١٠٩.

(٢) وهذا ما ذهب إليه المحقّق المولى أحمد النراقيّ في مناهج الأحكام والأصول : ١٦١ و ١٦٧.

(٣) معارج الأصول : ١٤٩. واختاره الفاضل التونيّ في الوافية في أصول الفقه : ١٦٦.

(٤) هذا ما اختاره العلاّمة الحلّي ، وصاحب المعالم. راجع مبادئ الوصول : ٢٠٦ ، ومعالم الدين : ٢٢١.

(٥) وهذا منسوب إلى شيخ الطائفة. راجع معارج الأصول : ١٤٩ ، وقوانين الأصول ١ : ٤٥٩.

(٦) كما يظهر من المحقّق القمي في قوانين الأصول ١ : ٤٥٦. وصرّح بذلك أيضا صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٢٩٤.

(٧) أي في المطلوب.

(٨) هذا الاستعمال صحيح بالتضمّن والتضمين.