درس اصول الفقه (۲) مباحث حجت واصول عملیه

جلسه ۲۲: مباحث حجت ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

خلاصه‌ای از جلسه‌ی قبل

بحث در باب سوم از مباحث حجت بود که سنت است، عرض شد در بحث سنت یک تمهید و یک مقدمه را ذکر میکنند، در این مقدمه ما با معنای سنت آشنا شدیم، در اصطلاح و لغت یعنی چه، که اشاره شد که سنت دو اصطلاح دارد: اهل سنت قول و فعل و تقریر نبی را سنت میگویند، و شیعه قول و فعل و تقریر تمام معصومین را سنت میدانند، اینجا مناسب است که اشاره کنیم به قول ثالثی، که این قول ثالث از شافعی یکی از علمای اهل سنت است، که قائل است به اینکه سنت یعنی قول و فعل و تقریر پیامبر و صحابه‌ی پیامبر، با ادله‌ای که ذکر میکنند قول و فعل و تقریر صحابه‌ی پیامبر را هم حجت میدانند، که ادله‌ی او باطل و مردود است.

۴

بیان نکته‌ی آخر در این مقدمه

بعد از نقل اقوال در باب سنت در این تنبیه و مقدمه یک کلمه باقی ماند، بیان این مطلب این است که مرحوم مظفر میفرمایند حال که ما معنای سنت را دانستیم و فهمیدیم که سنت یکی از منابع حقوق اسلامی است، مکلف از دو حال خارج نیست یا مکلف در زمان معصوم و یا در غیر زمان معصوم، اگر مکلف در زمان معصوم باشد و خودش بنفسه با مشاهده‌ی معصوم سنت معصوم را کشف میکند، معصوم حاضر است معصوم را مشاهده میکند قول و فعل و تقریر او را میبیند و برایش حجت است، صورت دوم این است که ملکف دسترسی به معصوم ندارد حالا یا در زمان حضور معصوم است یا در زمان غیبت معصوم است، اینجا مکلف سنت و طریقه‌ی معصوم را از روایات و احادیثی که در دست دارد استخراج میکند، مثلا زراره نقل کرده است که «قال الصادق کذا» این حدیث و قول زراره میشود ناقل سنت، سنت را برای ما نقل میکند، یا زراره میگوید «فعل الصادق کذا» از این حدیث و روایت سنت معصوم را به دست میاوریم، پس بنابراین در زمان غیبت ائمه‌ی معصومین رسیدن به سنت از راه روایات و احادیث است، حالا اگر قائل شدیم به حجیت خبر واحد، خبر واحد هم مثل خبر متواتر حاکی سنت میشود، اگر قائل شدیم فقط به حجیت خبر متواتر، حاکی سنت فقط خبر متواتر خواهد بود.

از این نکته‌ای که ایشان فرمودند یک مسئله‌ی دیگری را استفاده میکنیم، و آن مسئله این است که روایات و احادیث خودشان سنت نیستند بلکه ناقل سنت هستند، حدیث زراره سنت امام صادق را برای ما نقل میکند، پس اگر در جایی دیدیم به حدیث و روایت سنت اطلاق شده است این اطلاق، اطلاق مجازی خواهد بود، نه اطلاق حقیقی، حدیث ناقل و حاکی سنت است.

این تمام کلام در مقدمه‌ای بود که ایشان ذکر کردند.

۵

دلالت فعل معصوم

بعد از ذکر مقدمه در چهار مرحله بحث میکنیم: ۱. فعل معصوم ۲. اقرار یا تقریر معصوم ۳. خبر متواتر ۴. خبر واحد.

در این چهار مرحله ما بحث میکنیم:

فعل معصوم: مرحوم مظفر میفرمایند در باب فعل معصوم سه مسئله و سه نکته بین علما اتفاقی و اجماعی است، فعل معصوم بر دو قسم است، گاهی با قرینه است و گاهی بدون قرینه است، اگر فعل معصوم بدون قرینه باشد، مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام یک عملی را انجام دادند و هیچ قرینه‌ای نداریم که این عمل واجب بوده که حضرت انجام داده‌اند یا مستحب بوده است، در این صورت که عمل معصوم بدون قرینه باشد بین علما اتفاقی است که این عمل بر اباحه دلالت میکند، یعنی این عمل دلالت میکند که آن فعل و کار مباح است، چرا؟ علتش این است که ما فرض کردیم که فاعل این فعل معصوم است و شخص معصوم عمل حرام و مکروه انجام نمیدهد پس این فعلی که معصوم انجام داده و بدون قرینه هم هست حتما دلالت بر اباحه میکند، میدانیم که این فعل قطعا مباح است، والا اگر حرام و مکروه بود امام معصوم این فعل را انجام نمیدادند، مسئله‌ی دوم: اگر فعل معصوم به همراه قرینه باشد، باز اتفاقی است بین علما که آن عمل حمل میشود بر طبق مقتضای قرینه، مثلا فرض کنید امام معصوم یا پیامبر در حین جنگ هستند با گرفتاری‌های فراوان، وقت نماز میشود امام نماز خوف میخوانند از این عمل امام که با قرینه است نتیجه میگیریم که در جنگ نماز واجب نماز خوف است بجای نماز ظهر، پس این عمل با قرینه همراه بوده پس دلالت میکند بر قرینه، اگر قرینه دلالت میکرد خب عمل هم حمل بر استحباب میشود، روز ماه رمضان یک روز دیدیم که قرآن خواندند و یک روز نخواندند این عمل امام با این قرینه دلیل بر این است که خواندن قرآن در ماه رمضان مستحب است.

پس تا اینجا نتیجه این شد که گاهی عمل امام ظهور در اباحه دارد و گاهی با وجود قرینه ظهور در استحباب یا وجوب دارد.

مسئله‌ی سوم: که بین علما اتفاقی است این است که این ظهور حجت است، ظهور فعل در اباحه یا در استحباب یا در وجوب حجت است همانند ظهور قوشان، اگر امام میگفت «هذا العمل مستحب» حالا هم که این فعل را انجام داده این ظهور در استحباب دارد و این ظهور حجت است، دلیلش چیست؟ در باب حجیت ظواهر خواهد آمد که ادله‌ی حجیت ظواهر هم شامل حجیت ظهور قولی هستند و هم شامل حجیت ظهور فعلی، بعد هم برای این مطلب یک موید ذکر میکنند، میفرمایند شما کتب فقها را مطالعه کنید میبیند برای بسیاری از احکام شرعیه به فعل پیامبر و امام تمسک کرده‌اند، این تمسک به فعل دلیل بر این است که این فعل حجت است، مثلا در وضو در صلاة به فعل پیامبر و امام تمسک کرده‌اند، احرام برای مدنیون از کجا واجب است، علما فتوا میدهند میگویند احرام از مسجد شجره واجب است، دلیل دارند «احرم رسول الله متوجه من المدینة الی المکه فی مسجد شجره» پیامبر هر وقت میخواست از مدینه به مکه برود از مسجد شجره محرم میشدند، این عمل پیامبر نشان میدهد واجب است احرام در مسجد شجره، این سه نکته‌ای که بین علما اتفاقی است، در باب فعل معصوم دو نکته اختلافی است که بیان میکنیم.

۶

تطبیق (بیان نکته‌ی آخر در مقدمه)

وإذا ثبت أنّ السنّة ـ بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا ـ هي مصدر من مصادر التشريع الإسلاميّ (آنگاه که ثابت شد اینکه سنت با آن معنای واسعی که دارد، {مراد از معنای واسع یعنی مختص به سنت رسول خدا نیست بلکه قول و فعل و تقریر ائمه‌ی معصومین را هم شامل میشود} مصدر و اصلی از اصول تشریع و قانون گذاری اسلامی است)، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه (اگر انسان تحصیل کرد آن سنت را بنفسه) بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته (به اینکه خود معصوم را ببیند و از او بشنود، یعنی در زمان حیات معصوم بود) فقد أخذ الحكم الواقعيّ من مصدره الأصليّ (حکم واقعی را اخذ کرده است از مصدر اصلی اش) على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند (بر سبیل قطع و یقین از ناحیه‌ی سند، دقت کنید اینجا که انسان خودش رفته خدمت معصوم و روایتی را شنیده است سندا قاطع است که از معصوم شنیده است اما باز از نظر دلالت اینجا این روایت قطعی نیست کلام ظهور دارد امکان دارد امام خلاف ظاهر را اراده کرده باشد، امکان دارد مثلا انسان مخاطب مراد امام را درست نفهمیده باشد)، كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر، والأئمّة من آل البيت عليهم‌السلام ثقله الأصغر. (و ائمه از آل البیت که ثقل اصغر از پیامبر هستند که اشاره است به حدیث ثقلین که قرآن ثقل الله اکبر است و آل البیت ثقل الله اصغر هستند)

أمّا: إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعيّ (اما اگر حاصل نشد این مشاهده‌ی معصوم برای طالب حکم واقعی، برای مکلف حاصل نبود که معصوم را ببیند) ـ كما في العهود المتأخّرة عن عصرهم ـ فإنّه لا بدّ له في أخذ الأحكام من طريق (چاره‌ای ندارد این انسان برای اخذ احکام که رجوع کند) أن يرجع ـ بعد القرآن الكريم ـ إلى الأحاديث التي تنقل السنّة (اینجا انسان وظیفه‌اش این است که رجوع کند به احادیثی که نقل میکند سنت را)، إمّا من طريق التواتر (یا حدیث متواتر باشد)، أو من طريق أخبار الآحاد (یا از طریق خبر واحد) على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجّيّة أخبار الآحاد. (بنابر اختلافی که خواهد آمد در مقدار و اندازه‌ی حجیت خبر واحد) 

وعلى هذا (نتیجه‌ای که از این نکته میگیرند)، فالأحاديث ليست هي السنّة (این است که حدیث خودش سنت نیست بلکه ناقل سنت است و قول و فعل و تقریر معصوم را برای ما نقل میکند)، بل هي الناقلة لها، والحاكية عنها (و حکایت میکنند از آن سنت)، ولكن قد تسمّى بالسنّة، توسّعا من أجل كونها مثبتة لها. (گاهی سنت نامیده میشوند از باب توسع و مجاز، بخاطر اینکه آن احادیث اثبات کننده هستند سنت را)

ومن أجل هذا (بخاطر اینکه احادیث و اخبار ناقل سنت هستند) يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنّة (لازم داریم بحث از اخبار را در باب سنت)؛ لأنّه يتعلّق ذلك بإثباتها. (بخاطر اینکه اخبار ناقل و حاکی از سنت هستند، بخاطر اینکه تعلق دارد این بحث به اثبات آن سنت، و اگر در اخبار بحث نکنیم نمیتوانیم سنت را اثبات کنیم)

۷

تطبیق (دلالت فعل معصوم)

ونعقد الفصل في مباحث أربعة:

١. دلالة فعل المعصوم

لا شكّ في أنّ فعل المعصوم ـ بحكم كونه معصوما ـ يدلّ على إباحة الفعل على الأقلّ (شکی نیست در اینکه فعل معصوم بعلت اینکه معصوم است، حتما دلالت میکند بر مباح بودن فعل حداقل، فعل معصوم اگر بدون قرینه باشد حداقل دلالت بر قرینه میکند)، كما أنّ تركه لفعل يدلّ على عدم وجوبه على الأقلّ. (از آن طرف هم مطلب اتفاقی است که اگر معصوم فعلی را ترک کند و انجام ندهد این دلالت میکند به اینکه آن فعل واجب نیست، شک داریم نماز اول ماه واجب است و یا مستحب است، روز اول ماه در خدمت معصوم هستیم میبینیم که حضرت نماز اول ماه را نمیخوانند، معلوم میشود نماز اول ما واجب نیست چون معصوم واجب را ترک نمیکنند) ولا شكّ في أنّ هذه الدلالة بهذا الحدّ أمر قطعيّ (شکی نیست که این مقدار دلالت به این حد امر قطعی است) ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته. (محل اشکال و شبهه نیست بعد از اینکه ثابت کردیم معصوم هستند، و امام معصوم کار حرام و مکروه انجام نمیدهند)

ثمّ نقول بعد هذا: إنّه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك (گاهی میباشد برای فعل معصوم از نظر دلالت چیزی که وسعتش از اباحه بیشتر است، یعنی گاهی فعل معصوم از اباحه بر مسئله‌ی بیشتری دلالت میکند، بر استحباب و وجوب هم دلالت میکند)، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة (در جای که صادر شود از معصوم فعل در حالی که قرینه همراه آن است)، كأن يحرز أنّه في مقام بيان حكم من الأحكام (مثل اینکه احراز شود یقین پیدا کند انسان که آن معصوم علیه السلام در مقام بیان حکمی از احکام)، أو عبادة من العبادات، كالوضوء، والصّلاة، ونحوها؛ فإنّه حينئذ يكون لفعله ظهور (پس به درستی که در این هنگام میباشد برای فعل ظهوری) في وجه الفعل (در وجه فعل) من كونه واجبا (که وجه فعل بیان باشد از وجوب)، أو مستحبّا، أو غير ذلك، حسبما تقتضيه القرينة. (بر حسب چیزی که قرینه آن را اقتضا میکند) 

ولا شبهة في أنّ هذا الظهور حجّة (شبهه‌ای نیست در اینکه این ظهور، ظهور در اباحه در قسم اول و ظهور در وجوب و استحباب در قسم دوم شکی نیست که این وجوب حجت است)، كظواهر الألفاظ بمناط واحد (مثل ظواهر الفاظ به یک مناط واحد)، وكم استدلّ الفقهاء (چقدر استدلال نموده‌اند فقها) على حكم أفعال الوضوء، والصلاة، والحجّ، وغيرها، وكيفيّاتها بحكاية فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (به حکایت نمودن فعل نبی در این امور)، أو الإمام في هذه الأمور. (یا فعل امام در این امور، موارد بسیاری داریم که فقها استدلال میکنند فلان فعل واجب است و علت میاورند که امام و پیامبر این کار را انجام داده‌اند)

كلّ هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه. (در هیچ کدام از اینها فقها و علما بحث و اختلافی ندارند)

۸

اختلاف در دلالت فعل معصوم

در باب فعل معصوم علما در دو مورد اختلاف و نزاع دارند:

مورد اول: در صورتی است که فعل معصوم بدون قرینه باشد ما گفتیم اگر فعل معصوم بدون قرینه باشد بلاشک دلالت بر اباحه میکند شکی نیست، در همینجا بین علما اخلاف است که آیا این فعل بدون قرینه بر وجوب یا استحباب هم دلالت میکند یا نه؟ پس اتفاقی است که این فعل دال بر اباحه است اما بعضی ادعا کرده‌اند که غیر از اباحه فعل بدون قرینه‌ی امام دال بر وجوب یا استحباب هم میباشد، مرحوم مظفر در اینجا سه قول را از علما نقل کرده‌اند، قول اول این است که فعل امام در حالتی که بدون قرینه باشد دال بر وجوب است، امام فعلی را بدون قرینه انجام داده‌اند ما نتیجه میگیریم که این فعل بر ما واجب است، این قول پاره‌ای از علمای اهل سنت است، قول دوم عده‌ای از علما گفته‌اند فعل معصوم بدون قرینه دال بر استحباب است، این قول، قول شافعیه است و از علمای شیعه صاحب قوانین و صاحب فصول مایل به این قول هستند. قول سوم این است که فعل معصوم بدون قرینه فقط دال بر اباحه است و بس، این قول، قول معضم علمای شیعه است و محققین از متاخرین از اصولیین اهل سنت هم تابع همین قول میباشند، مرحوم مظفر هم همین قول سوم را انتخاب میکنند.

اما دلیل مرحوم مظفر این است که حکم شرعی نیاز به یک دلیل دارد و ما اینجا در فعل معصوم هیچ دلیلی بر استحباب یا وجوبش نداریم، ما دلیل بر اباحه داریم که معصوم بودن امام و یا پیامبر است، اما دلیل بر وجوب و استحباب نداریم، و اثبات یک حکم بدون دلیل غلط است، بگوییم این علم مستحب است بر ما، خب به چه دلیل؟ ادعا میکنند ما دلیل خارجی داریم بر وجوب یا استحباب این فعل، پس کسانی که ادعا میکنند که فعل معصوم بدون قرینه دال بر وجوب و استحباب است استناد میکنند به ادله‌ی خارجیه که یکی از این ادله آیه‌ی ۲۱ سوره احزاب است، آیه این است: «لقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» هر آینه میباشد در عمل رسول خدا اسوه حسن، مرحوم مظفر استدلال را بیان نمیکنند، صاحب قوانین بصورت مفصل وجه استدلال را بیان کنند فکر میکنیم نیازی به آن وجه مفصل نیست و از وجه خلاصه تری میشود به این استدلال پی برد، و آن وجه این است که:

آیه‌ی شریفه جمله‌ی خبریه است در مقام انشاء، «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» یعنی «فلیکن لکم فی رسول الله اسوة حسنه» جمله‌ی خبریه در مقام انشاء است، و در اصول خوانده‌ایم جمله‌ی خبریه در مقام انشاء همانند خود امر ظهور در وجوب دارد، واجب است بر شما در عمل به رسول الله اقتدا کنید، بر استدلال میکنند که معنای این آیه این است که هر عملی که رسول الله انجام میدهد شما باید آن علم را انجام بدهید، دیگر کاری به اینکه آن علم مستحب است یا مباح است آیه ندارد، آیه میگویند هر عملی که رسول الله انجام میدهد شما باید به آن تأسی بجویید و اقتدا کنید.

کسانی که قائل به استحباب هستند باز به همین آیه استدلال کرده‌اند، آنها میگویند جمله‌ی خبریه در مقام انشاء است، کان شما به جایش «فالیکن» بگذارید اما اینجا امر ظهور در وجوب ندارد، بلکه امر در استحباب استفاده شده است، مستحب است اقتدا نمودن به رسول الله در عمل، یعنی هر علمی که رسول الله انجام میدهد شما هم مستحب است آن کار را انجام بدهید چه واجب باشد چه مستحب باشد و چه مباح باشد.

مرحوم علامه از این استدلال به این طریق جواب داده‌اند، ایشان فرمودند ما قبول داریم که مفاد آیه وجوب تأسی به پیامبر است، اما شما معنای تأسی را نفهیمدید، در تأسی دو خصوصیت وجود دارد، تأسی کردن به غیر معنایش این است که انسان عمل غیر را انجام بدهد بر همان وجهی که آن عمل هست، یعنی اگر آن علم مستحب است به قصد استحباب انجام بدهد اگر واجب است به قصد وجوب انجام بدهد، اگر مباح است به قصد اباحه انجام بدهد، خب انجام عمل به قصد اباحه با اینکه بگوییم این عمل واجب است این خلف فرض است، از این طرف بگوییم انجام بده این عمل را با همان قصدی که پیامبر با آن قصد انجام داده است، یعنی در واقع مباح بوده است، از این طرف بگوییم همین عمل بر ما واجب است، یعنی از یک طرف این علم مباح میشود و از یک طرف این عمل واجب میشود، پس بنابراین تأسی به یک شخص یعنی انجام دادن عمل او با همان قصدی که او عمل را انجام داده است، انجام بدهیم آن عمل را با اعتقاد به اینکه آن علم مباح است، خب اعتقاد به اینکه مباح است یعنی چه؟ یعنی میتوانید انجام بدهید و میتوانید انجام ندهید، این جواب مرحوم علامه بود.

صاحب فصول به علامه‌ی حلی اشکال کرده است، ایشان فرموده‌اند این جواب شما درست نیست بخاطر اینکه شما میگویید در باب مباح معنا تأسی این است که ما اعتقاد داشته باشیم مباح است، و حال اینکه معنای تأسی عمل است، نه اینکه معنای تأسی صرف اعتقاد باشد، تأسی به یک شخص یعنی کاری که او انجام داده شما هم انجام بدهیم نه اینکه فقط اعتقاد داشته باشید که آن عمل مباح است.

مرحوم مظفر میفرمایند شما حرف علامه‌ی حلی را درست توجه نکردید، مرحوم علامه‌ی حلی میفرمایند علم با قید اعتقاد، در واجب علم با قید اعتقاد این است که انسان حتما انجام بدهد، در مستحب عمل با قید استحباب معنایش این میشود که این عمل را بهتر است که انجام بدهد، در اباحه عمل با قید اباحه معنایش این است که انسان مخیر است، میتواند این عمل را انجام بدهد و میتواند این علم را انجام ندهد. این جوابی است که مرحوم مظفر از اشکال صاحب فصول میدهند بعد هم خودشان از این آیه یک جواب بهتری را ارائه میدهند.

۹

تطبیق (اختلاف در دلالت فعل معصوم)

 وإنّما وقع الكلام للقوم في موضعين:

١ ـ في دلالة فعل المعصوم (در دلالت کردن فعل معصوم)، المجرّد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل. (اختلاف در این است که آیا فعل معصومی که مجرد از قرائن است آیا دلالت میکند بر بیشتر از اباحه‌ی فعل یا نه) فقد قال بعضهم: «إنّه يدلّ بمجرّده على وجوب الفعل بالنسبة إلينا» (بعضی از علما گفته‌اند که این فعل معصوم بدون قرینه دلالت میکند به تنهایی به وجوب فعل نسبت به ما، معصوم بدون قرینه یک فعلی را انجام داده است که فعل دلالت میکند بر اینکه بر ما واجب است). وقيل: «يدلّ على استحبابه» (بعضی‌ها گفته‌اند این فعل بدون قرینه دلالت بر استحبابش میکند بر ما). وقيل: «لا دلالة له على شيء منهما (بعضی‌ها گفته‌اند این فعل دلالت بر وجوب و استحباب نمیکند)، أي إنّه لا يدلّ على أكثر من إباحة الفعل في حقّنا». (فعل معصوم بدون قرینه دلالت نمیکند بر بیشتر از مباح بودن فعل در حق ما)

والحقّ هو الأخير (حق قول آخر است، چرا؟)؛ لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة. (بخاطر نبودن دلیلی که صلاحیت داشته باشد که قرار بدهد برای این فعل امام مثل این دلالت را، ما دلیل نداریم که این فعل امام دلالت بر استحباب یا وجوب بکند، چون دلیل نداریم حکم به استحباب و وجوب بدون دلیل است) 

وقد يظنّ ظانّ أنّ قوله (تعالى) في سورة الأحزاب «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ» يدلّ على وجوب التأسّي والاقتداء برسول الله (این آیه دلالت میکند بر وجوب تأسی و اقتدا به رسول خدا در تمام افعالش) صلى‌الله‌عليه‌وآله في أفعاله. ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه (و وجوب اقتدا به فعل پیامبر، لازم میاید از این وجوب اقتدا) وجوب كلّ فعل يفعله في حقّنا (وجوب هر فعلی که انجام میدهد آن را پیامبر درحق ما، وجوب اقتدا به فعل پیامبر یعنی هر فعلی که پیامبر انجام میدهد ما باید آن فعل را انجام بدهیم) وإن كان بالنسبة إليه لم يكن واجبا (ولو آن فعل برای خود پیامبر واجب نبوده اما نسبت به ما واجب است، چون ما باید تأسی کنیم به فعل پیامبر یعنی ما باید آن فعل پیامبر را انجام بدهیم، ولو آن فعل نسبت به شخص پیامبر واجب نبوده است)، إلاّ ما دلّ الدليل الخاصّ على عدم وجوبه في حقّنا. (استثنا میکنند فعلی را که دلیل خاص داریم که آن فعل در حق ما واجب نیست، مثلا نماز شب که پیامبر میخواند برای پیامبر واجب است اما دلیل خاص داریم بر اینکه نماز شب خواندن برای ما واجب نیست، این فعل دلیل خاص داریم که واجب نیست استثنا است، اما بقیه‌ی افعالی که استثنا نشده است بر ما واجب است، چون ما باید اقتدا کنیم به فعل پیامبر و آن را انجام بدهیم چه مستحب باشد چه واجب و چه مباح، بر ما واجب است، وجهش را هم از خارج عرض کردیم که جمله‌ی خبریه در مقام انشاء است)

وقيل: «إنّه إن لم تدلّ الآية على وجوب الاقتداء (اگر آیه دلالت نکند بر وجوب اقتدا) فعلى الأقلّ تدلّ على حسن الاقتداء، به واستحبابه». (حداقل دلالت دارد به حسن به اقتدا و استحباب اقتدا به پیامبر)

وقد أجاب العلاّمة الحلّيّ قدس‌سره عن هذا الوهم (علامه‌ی حلی از این توهم جواب داده‌اند)، فأحسن (جواب خوبی هم داده‌اند) ـ كما نقل عنه ـ ، إذ قال: «إنّ الأسوة: عبارة عن الإتيان بفعل الغير (اسوه و اقتدا کردن عبارت است از آوردن فعل غیر با دو خصوصیت)؛ لأنّه فعله (چون آن فعل را انجام داده است) على الوجه الذي فعله (اقتدای بغیر یعنی عمل غیر را انجام بدهد با همان قصد غیر، بر همان وجهی که غیر آن را انجام داده است، اقتدای به غیر این است که اگر پیامبر کار مباحی را انجام داده است منم به قصد اباحه آن کار را انجام بدهم والا اگر پیامبر به قصد اباحه انجام داده و من به قصد وجوب انجام بدهم این دیگر تأسی نیست)، فإن كان واجبا تعبّدنا بإيقاعه واجبا (اگر آن عمل واجب است ما هم تعبد میکنیم و آن را وجوبا انجام میدهیم)، وإن كان مندوبا تعبّدنا بإيقاعه مندوبا (اگر مستحب بود ما هم تعبد داریم که آن را مستحب انجام بدهیم)، وإن كان مباحا تعبّدنا باعتقاد إباحته». (اگر آن عمل مباح است تعبد پیدا میکنیم به اعتقاد اباحه‌ی آن عمل)

وغرضه (علامه‌ی حلی) قدس‌سره من التعبّد باعتقاد إباحته (از اینکه تعبد پیدا میکنیم به اعتقاد به اباحه) فيما إذا كان مباحا (زمانی که فعل معصوم مباح بود)، ليس مجرّد الاعتقاد (مرحوم علامه‌ی حلی نمیگوید فقط اعتقاد پیدا کن به وجه عمل)، حتى يرد عليه ـ كما في الفصول ـ بأنّ ذلك أسوة في الاعتقاد لا الفعل (چنانچه اشکال شود بر مرحوم علامه همانطور که در فصول است، به اینکه مفاد حرف شما اقتدای در اعتقاد است نه در فعل)، بل يريد (مراد علامه این نیست که فقط اعتقاد به اباحه پیدا کند، بلکه مراد علامه) ـ كما هو الظاهر من صدر كلامه ـ أنّ معنى الأسوة في المباح (معنای اسوه در مباح) هو أن نتخيّر في الفعل والترك (این است که این فعل را انجام میدهیم با قصد تخییر میتوانیم انجام بدهیم و میتوانیم انجام ندهیم، معنای اسوه در مباح این است که مخیر هستیم در فعل و ترک) ـ أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك (یعنی لازم نیست که ملتزم بشویم به فعل یا به ترک) ـ ، إذ الأسوة في كلّ شيء بحسب ما له من الحكم (بخاطر اینکه اسوه در هر شیء بحسب حکمش است، اقتدای در مباح این است که میتوانیم انجام بدهیم میتوانیم انجام ندهیم)، فلا تتحقّق الأسوة في المباح (محقق نمیشود اسوه در امر مباح {متاسفانه صدای استاد تا همینجا ضبط شده است}) بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلاّ بالاعتقاد بالإباحة.

من الله (تعالى) على لسان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لتبليغ الأحكام الواقعيّة ، (١) فلا يحكون إلاّ عن الأحكام الواقعيّة عند الله (تعالى) كما هي ، وذلك من طريق الإلهام ، كالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من طريق الوحي ، أو من طريق التلقّي من المعصوم قبله ، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام : «علّمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألف باب من العلم ينفتح لي من كلّ باب ألف باب». (٢)

وعليه ، فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنّة وحكايتها ، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع ، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع ، فقولهم سنّة ، لا حكاية السنّة.

وأمّا : ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهي إمّا لأجل نقل النصّ عنه ، كما يتّفق في نقلهم لجوامع كلمه ، وإمّا لأجل إقامة الحجّة على الغير ، وإمّا لغير ذلك من الدواعي.

وأمّا : إثبات إمامتهم وأنّ قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو بحث يتكفّل به علم الكلام. (٣)

وإذا ثبت أنّ السنّة ـ بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا ـ هي مصدر من مصادر التشريع الإسلاميّ ، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعيّ من مصدره الأصليّ على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند ، كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر ، والأئمّة من آل البيت عليهم‌السلام ثقله الأصغر. (٤)

__________________

(١) يدلّ عليه ما يدلّ على إمامتهم. فراجع الكافي ١ : ١٨٩ و ٢١٥ و ٢٨٦ ـ ٢٨٨ و ٣٣٦ و ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ؛ مصابيح السنّة ٤ : ١٣٧ ؛ كمال الدين ١ : ٢٥٢ و ٢٦٢ ؛ كفاية الأثر : ١٠ ـ ١١.

(٢) لم أجده في المصادر الحديثيّة بهذه العبارة. وأمّا مضمونه ، بل متنه مع اختلاف يسير موجود في المصادر الحديثيّة للإماميّة والعامّة. فراجع بحار الأنوار ٤٦ : ٣٠٨ ؛ إحقاق الحقّ ٦ : ٤٠ ـ ٤٣ ؛ سليم بن قيس : ٢١٣ ؛ كشف الغمّة ١ : ١٧٧.

(٣) وإن شئت فراجع كشف المراد : ٣٦٤ ـ ٣٧٢ و ٣٩٧ ؛ النافع يوم الحشر : ٤٤ ـ ٥٠ ؛ مفتاح الباب : ١٨٧ ـ ٢٠٥ ؛ الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد : ٢٠٩ ـ ٢٤٥ و ٤١٤ ـ ٤٤٦.

(٤) كما يدلّ عليه حديث الثقلين الذي هو من المتواترات. فراجع المستدرك على الصحيحين ٣ : ١٠٩ ؛ ـ

أمّا : إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعيّ ـ كما في العهود المتأخّرة عن عصرهم ـ فإنّه لا بدّ له في أخذ الأحكام من طريق أن يرجع ـ بعد القرآن الكريم ـ إلى الأحاديث التي تنقل السنّة ، إمّا من طريق التواتر ، أو من طريق أخبار الآحاد على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجّيّة أخبار الآحاد. (١)

وعلى هذا ، فالأحاديث ليست هي السنّة ، بل هي الناقلة لها ، والحاكية عنها ، ولكن قد تسمّى بالسنّة ، توسّعا من أجل كونها مثبتة لها.

ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنّة ؛ لأنّه يتعلّق ذلك بإثباتها.

ونعقد الفصل في مباحث أربعة :

١. دلالة فعل المعصوم

لا شكّ في أنّ فعل المعصوم ـ بحكم كونه معصوما ـ يدلّ على إباحة الفعل على الأقلّ ، كما أنّ تركه لفعل يدلّ على عدم وجوبه على الأقلّ. ولا شكّ في أنّ هذه الدلالة بهذا الحدّ أمر قطعيّ ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته.

ثمّ نقول بعد هذا : إنّه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك ، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة ، كأن يحرز أنّه في مقام بيان حكم من الأحكام ، أو عبادة من العبادات ، كالوضوء ، والصّلاة ، ونحوها ؛ فإنّه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا ، أو مستحبّا ، أو غير ذلك ، حسبما تقتضيه القرينة.

ولا شبهة في أنّ هذا الظهور حجّة ، كظواهر الألفاظ بمناط واحد ، وكم استدلّ الفقهاء على حكم أفعال الوضوء ، والصلاة ، والحجّ ، وغيرها ، وكيفيّاتها بحكاية فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو الإمام في هذه الأمور.

كلّ هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه. وإنّما وقع الكلام للقوم في موضعين :

__________________

ـ حلية الأولياء ١ : ٣٥٥ ؛ إحقاق الحقّ ٤ : ٤٢٦ ـ ٤٤٣ و ٩ : ٣٠٩ ـ ٣٧٥ ؛ مجمع الزوائد ٩ : ١٦٣ ؛ أسد الغابة ٣ : ١٤٧ ؛ صحيح الترمذي ٥ : ٦٦٣ ، وغيرها من المصادر الروائيّة.

(١) يأتي في الصفحتين : ٧٢ ـ ٧٤ من هذا الجزء.

١ ـ في دلالة فعل المعصوم (١) ، المجرّد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل. فقد قال بعضهم : «إنّه يدلّ بمجرّده على وجوب الفعل بالنسبة إلينا» (٢). وقيل : «يدلّ على استحبابه» (٣). وقيل : «لا دلالة له على شيء منهما ، أي إنّه لا يدلّ على أكثر من إباحة الفعل في حقّنا» (٤).

والحقّ هو الأخير ؛ لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة.

وقد يظنّ ظانّ أنّ قوله (تعالى) في سورة الأحزاب ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ (٥) يدلّ على وجوب التأسّي والاقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في أفعاله. ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كلّ فعل يفعله في حقّنا وإن كان بالنسبة إليه لم يكن واجبا ، إلاّ ما دلّ الدليل الخاصّ على عدم وجوبه في حقّنا (٦).

وقيل : «إنّه إن لم تدلّ الآية على وجوب الاقتداء فعلى الأقلّ تدلّ على حسن الاقتداء ، به واستحبابه» (٧).

وقد أجاب العلاّمة الحلّيّ قدس‌سره عن هذا الوهم ، فأحسن ـ كما نقل عنه ـ ، إذ قال : «إنّ الأسوة : عبارة عن الإتيان بفعل الغير ؛ لأنّه فعله على الوجه الذي فعله ، فإن كان واجبا تعبّدنا بإيقاعه واجبا ، وإن كان مندوبا تعبّدنا بإيقاعه مندوبا ، وإن كان مباحا تعبّدنا

__________________

(١) أي فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عند العامّة ، وفعله وفعل فاطمة والأئمّة عليهم‌السلام عند الإماميّة.

(٢) هذا منسوب إلى جماعة من المعتزلة وابن سريج ، وأبي سعيد الاصطخري ، وابن خيران ، وابن أبي هريرة من العامّة. راجع إرشاد الفحول : ٣٦ ؛ الإحكام (للآمدي) ١ : ٢٤٨.

ونسبه الشيخ الطوسيّ إلى مالك وأصحابه ، وطائفة من الشافعيّة ، فراجع العدّة ٢ : ٥٧٥.

(٣) من القائلين به المحقّق القميّ ، وصاحب الفصول. راجع قوانين الأصول ١ : ٤٩٠ ، والفصول الغرويّة : ٣١٣. وهذا القول قد ينسب إلى الشافعي ، كما في إرشاد الفحول : ٣٧ ، ونهاية السئول ٣ : ١٦ ، والإحكام (للآمدي) : ١ : ٢٤٨.

(٤) وهذا منسوب إلى مالك من العامّة. راجع الإحكام (للآمدي) ١ : ٢٤٨ ؛ نهاية السئول ٣ : ١٦ ـ ١٧ ؛ مبادئ الوصول : ١٦٨.

(٥) الأحزاب (٣٣) الآية : ٢١.

(٦) هذا ما ظنّه القائلون بدلالة فعل المعصوم على وجوب الفعل بالنسبة إلينا.

(٧) هذا ما قال به صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٣١٣.

باعتقاد إباحته». (١)

وغرضه قدس‌سره من التعبّد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ، ليس مجرّد الاعتقاد ، حتى يرد عليه ـ كما في الفصول (٢) ـ بأنّ ذلك أسوة في الاعتقاد لا الفعل ، بل يريد ـ كما هو الظاهر من صدر كلامه ـ أنّ معنى الأسوة في المباح هو أن نتخيّر في الفعل والترك ـ أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك ـ ، إذ الأسوة في كلّ شيء بحسب ما له من الحكم ، فلا تتحقّق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلاّ بالاعتقاد بالإباحة.

ثمّ نزيد على ما ذكره العلاّمة ، فنقول : إنّ الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها ، فلا نسلّم دلالتها على وجوب التأسّي ؛ مضافا إلى أنّ الآية نزلت في واقعة الأحزاب ، فهي واردة مورد الحثّ على التأسّي به في الصبر على القتال ، وتحمّل مصائب الجهاد في سبيل الله ، فلا عموم لها بلزوم التأسّي ، أو حسنه في كلّ فعل ، حتى الأفعال العاديّة. وليس معنى هذا أنّنا نقول بأنّ المورد يقيّد المطلق أو يخصّص العامّ ، بل إنّما نقول : إنّه يكون عقبة في إتمام مقدّمات الحكمة للتمسّك بالإطلاق ، فهو يضرّ بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد ، كما نبّهنا على ذلك في أكثر من مناسبة.

والخلاصة أنّ دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مطلقا ، أو استحبابه مطلقا ، بالنسبة إلينا بعيدة كلّ البعد عن التحقيق.

وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول (٣) أو باتّباعه (٤) على وجوب كلّ ما يفعله في حقّنا ، (٥) فإنّها أوهن من أن نذكرها لردّها. (٦)

٢ ـ في حجّيّة فعل المعصوم بالنسبة إلينا ؛ فإنّه قد وقع كلام للأصوليّين في أنّ فعله إذا

__________________

(١) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٦٨.

(٢) الفصول الغرويّة : ٣١٣.

(٣) كقوله (تعالى) : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. النساء (٤) الآية : ٥٩.

(٤) كقوله (تعالى) : ﴿وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. الحشر (٥٩) الآية : ٧. وقوله (تعالى) : ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي آل عمران (٣) الآية : ٣١.

(٥) والمدّعي لذلك بعض العامّة الذي ذكرناه آنفا.

(٦) وإن شئت فراجع العدّة ٢ : ٥٧٥ ـ ٥٨١ ؛ قوانين الأصول ١ : ٤٩١ ، الفصول الغرويّة : ٣١٤.