درس اصول الفقه (۲) مباحث حجت واصول عملیه

جلسه ۲۰: مباحث حجت ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

شبهه‌ی دوم

بحث در ادله‌ی کسانی بود که قائل شده‌اند به محال بودن نسخ دلی اول آقایان با جوابش را ذکر کردیم، دلیل دومی که برای استحاله‌ی نسخ بیان میکنند امروز با جوابش مطرح میکنیم، دلیلشان مرکب است از سه مقدمه:

مقدمه‌ی اول: این است که بارها گفته شده است که بر طبق نظر ادله‌ی احکام تابع مصالح و مفاسد است، هر حکمی از احکام را شارع جعل میکند بعلت وجود مصلحت یا مفسده است در متعلق حکم، نماز را که شارع واجب میکند بخاطر این است که در نماز یک مصلحت وجود دارد، خمر را که شارع حرام میکند بخاطر این است که در آن مفسده وجود دارد، پس مقدمه‌ی اول احکام بر طبق نظر عدلیه تابع مصلحت و مفسده است. این مطلب را هم در ذیل این مقدمه بیان کنیم که عملی که دارای مصلحت است به آن حسن میگویند و عملی که دارای مفسده است به آن قبیح میگویند.

مقدمه‌ی دوم: میگوید در باب احکام عقلیه ثابت شده است عملی که دارای مصلحت ذاتی است این عمل نمیشود تغییر کند و دارای مفسده‌ی ذاتی بشود، مثلا عدل که مصلحت دارد دیگر نمیشود این عدل تبدیل بشود به یک عمل دارای مفسده یعنی بجای مصلحت مفسده دار بشود، یا بعبارت دیگر شیء که حسن است ذاتا نمیشود تبدیل بشود به قبیح ذاتی، والا لازمه‌اش به قول فلاسفه انقلاب در ماهیت است یعنی ماهیت و هویت یک شیء دگرگون بشود امروز یک هویت و ماهیت داشته باشد و یک لحظه بعد یک هویت و ماهیت دیگر داشته باشد، پس بنابراین مقدمه‌ی دوم این شد شیء که حسن ذاتی دارد نمیشود تبدیل بشود به قبح ذاتی.

مقدمه‌ی سوم: این مقدمه در حقیقیت نتیجه گیری از دو مقدمه‌ی سابق است، مستدل میگوید با عنایت به این دو مقدمه ما میگوییم نسخ محال است، چرا؟ بعلت اینکه ما سوال مکنیم میگوییم علت نسخ چیست؟ چرا شارع مقدس یک حکمی را نسخ میکند سه علت برای نسخ تصور میشود، هر سه علت محال است پس نسخ محال است، علت اول این است که بگوییم شارع که یک حکمی را نسخ میکند و تغییر میدهد و حکم قبلی را ازبین میبرد علتش این است که تا امروز این حکم مصلحت داشته است و از حالا به بعد مفسده دارد، نماز به بیت المقدس تا امروز مصلحت داشته و از امروز مفسده دارد، چون مفسده دارد شارع حکم قبلی خودش را ازبین میبرد و حکم جدیدی را میاورد، پس علت نسخ این است که شیء مصلحت دار حالا تبدیل شده به شیء که دارای مفسده است، خب ما در مقدمه گفتیم این محال است که شیء که حسن است تبدیل بشود به شیء قبیح محال است، پس اگر علت نسخ این علت باشد که محال است، پس نسخ هم محال است، علت دوم این است که بگوییم شارع که نسخ میکند و یک حکمی را ازبین میبرد علتش این نیست که آن حکم دیروز مصلحت داشته و امروز تبدیل شده و مفسده دارد، نه! دیروز مصلحت داشته امروزم مصلحت دارد ولی شارع دلش میخواهد مشیت و خواست شارع است، همان عملی که دیروز هم مصلحت داشته امروزم مصلحت دارد شارع دلش میخواهد بگوید دیروز آن عمل واجب و امروز حرام است، اگر بگوییم علتش مشیت شارع است بدون تغییر مصلحت، این هم درست نیست چون خلاف حکمت شارع است، در علم کلام اثبات کردیم که شارع مقدس حکیم است و مولای حکیم محال است یک عملی که مرتبا مصلحت دارد یک بار بگوید واجب است و یک بار بگوید حرام است، علتش این خواست خدا بدون تغییر مصلحت باشد این هم خلاف حکمت مولاست، علت سوم امکان دارد بگوییم علت نسخ این است که شارع مقدس خیال میکرده این عمل مصلحت دارد، فکر میکرده مصلحت دارد نماز به سمت بیت المقدس بعد فهمیده مصلحت ندارد، بعد آنوقت حکم را برگردانده و گفته دیگر واجب نیست اشتباه کردم، اگر بگوییم علتش اشتباه شارع است، خب این هم نسبت جهل است به خداوند و باز در جایه خود ثابت شده که علم از صفات ذات شارع مقدس است.

پس بنابراین نسخ سه علت بیشتر ندارد هر سه علت هم محال است پس نسخ هم محال است.

۴

جواب شبهه‌ی دوم

جوابی که مرحوم مظفر میفرمایند واضح است، ایشان میفرمایند ما برای نسخ همان علت اول را قبول مکنیم، یعنی ما میگوییم علت نسخ این است که این علم تا حالا مصحلت داشته و از این بعد این علم دارای مفسده شده است و هیچ محذور و اشکال عقلی بوجود نمیاید، هیچ اشکالی ندارد که شیء که دارای مصلحت است این مصلحت تبدیل بشود به مفسده، چرا؟ بیانش این است که در جلد اول در بحث حسن و قبح عقلی خواندیم که اشیائی که حسن و قبح دارند حسن و قبحشان بر دو قسم است: حسن قبح ذاتی است و گاهی حسن و قبح عرضی است، آن حسن و قبحی تغییر نمیکند هیچ وقت که حسن و قبح ذاتی باشد، ولی حسن و قبح عرضی قابل تغییر است، مثلا کذب و دروغ امروز حرام است، چون مفسده دارد یک ساعت بعد همین کذب میشود واجب، بخاطر اینکه صاحب مصلحت میشود اگر یک دروغ بگویید یک نفس محترمه از هلاکت نجات پیدا میکند، همین کذبی که تا امروز مفسده داشت به این علت تبدیل میشود به یک عمل دارای مصلحت، پس بنابراین هر شیئی که حسن و قبحش عرضی باشد این حسن و قبح و این مصلحت و مفسده قابل تغییر است، و احکام شرعیه معمولا از قسم دوم هستند یعنی حسن و قبحش عرضی است، تا امروز این عمل نماز به بیت المقدس واجب بوده و مصلحت داشته اما از امروز که یهودی‌ها شروع به تحقیر مسلمان کردند و به حضرت رسول میگفتند شما تابع و دنباله‌ی روی ما هستید، چون به قبله‌ی ما نماز میخوانید، از امروز که تحقیر یهود شروع شد همین عمل صاحب مصلحت تبدیل میشود به عمل صاحب مفسده، پس بنابراین علت نسخ حکم این است که مصلحت شیء تبدیل میشود به مفسده یا بالعکس، و تبدیل مصلحت در یک شیء به مفسده هیچ اشکالی ندارد چون حسن و قبحش ذاتی نیست بلکه عرضی است.

۵

تطبیق (شبهه‌ی دوم)

٢. وقيل: «إنّ ما أثبته الله (تعالى) من الأحكام (آن چرا که خداوند ثابت نموده است از احکام) لا بدّ أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلّق الحكم. (چاره‌ای نیست که برای مصلحت یا مفسده‌ای در متعلق حکم باشد، احکام خداوند همیشه تابع مصلحت و مفسده‌اند) وما له مصلحة في ذاته لا ينقلب (هر عملی که مصلحت ذاتی داشته باشد، منقلب نمیشود)، فيكون ذا مفسدة (پس صاحب مفسده شود)، وكذلك العكس (عکسش هم همین است عملی که دارای مفسده است این عمل نمیشود در یک آن صاحب مصلحت بشود)، وإلاّ لزم انقلاب الحسن قبيحا (اشکالش این است که لازم میاید حسن بشود قبیح و قبیح حسن بشود)، والقبيح حسنا، وهو محال. (و این محال است چرا محال است؟ علت محال بودن این است که انقلاب در ماهیت لازم میاید) وحينئذ يستحيل النسخ (بعد از این دو مقدمه میخواهند نتیجه بگیرند در این هنگام میگوییم نسخ محال است، چرا؟)؛ لأنّه يلزم منه هذا الانقلاب المستحيل (نسخ محال است بعلت اینکه نسخ سه تا نقص دارد، نقص اول؛ بخاطر اینکه لازم میاید از این نسخ همین انقلاب و دگرگونی که محال است، اگر شما بگویید مصلحت داشته حالا مفسده دارد لازمه‌اش این میشود که انقلاب حاصل بشود در ماهیت شیء و انقلاب در ماهیت هم محال است، اگر بگویید نه مصلحت تبدیل به مفسده نمیشود دیروز هم مصلحت داشته امروز هم دارد، شارع دلش خواسته نسخ کند فقط)، أو عدم حكمة الناسخ (یا لازم میاید عدم حکمت ناسخ را، اینکه ناسخ و مولای حکیم و شارع مقدس حکیم نباشد)، أو جهله بوجه الحكمة. (یا نه لازم میاید شارع مقدس جاهل باشد به وجه حکمت شیء، یعنی مصلحت شیء را نداند) والأخيران مستحيلان بالنسبة إلى الشارع المقدّس». (این دوتای اخیر هم مثل آن انقلاب اول محال است نسبت به شارع مقدس، پس نسخ محال میشود)

۶

تطبیق (جواب شبهه‌ی دوم)

والجواب واضح، بعد معرفة ما ذكرناه في الجزء الثاني في المباحث العقليّة (بعد از آنچه که ما شناختیم در جزء دوم در مباحث عقلی جواب واضح است) من معاني الحسن والقبيح؛ (که آنچه که ما شناختیم چه بود؟) فإنّ المستحيل (آنچه که محال است) انقلاب الحسن والقبيح الذاتيّين (این است که شیئی که حسن و قبحش ذاتی باشد انقلاب در آن محال است)، ولا معنى لقياسهما على المصالح والمفاسد (معنا ندارد قیاس کنیم این حسن و قبح ذاتی را بر مصلحت و مفسده‌ای) التي تتبدّل وتتغيّر بحسب اختلاف الأحوال والأزمان. (تبدیل میکند و تغییر میکند به حسب اختلاف احوال و ازمان، مصالح و مفاسد احکام شرعیه تغییر پیدا میکند بحسب حالات و زمان‌ها) ولا يبعد أن يكون الشيء (بعید نیست در اینکه یک شیء) ذا مصلحة في زمان، ذا مفسدة في زمان آخر وإن كان لا يعلم ذلك إلاّ من قبل الشارع (ولو انسان نمیتواند علم پیدا کند به این تغییر مگر از جانب شارع) العالم المحيط بحقائق الأشياء. (عالم است و محیط است به حقائق اشیاء) وهذا غير معنى الحسن والقبح (شما مخلوط کردید حسن و قبح عرضی را با آن حسن قبح ذاتی، ما در حسن و قبح ذاتی قبول داریم که محال است، اما حسن و قبح در اینجا غیر از حسن و قبح ذاتی است) اللذين نقول فيهما: إنّه يستحيل فيهما الانقلاب. (که میگوییم در آنها اینکه محال است در این حسن و قبح ذاتی انقلاب)

مضافا إلى أنّ الأشياء (مخصوصا اینکه اشیاء) تختلف فيها وجوه الحسن والقبح (مختلف میشود در این اشیاء وجوه حسن و قبح به اختلاف احوال) باختلاف الأحوال ممّا لم يكن الحسن والقبح فيه ذاتيّين (در آن چیزهایی که حسن و قبحش ذاتی نباشد) ـ كما تقدّم هناك ـ ، (حالا بعد از اینکه اثبات شد که بعضی از اشیاء هستند که حسن و قبحشان ذاتی نیست بلکه عرضی است، اگر حسن و قبح یک شیء عرضی باشد قابل تغییر است) وإذا كان الأمر كذلك فمن الجائز أن يكون [متعلّق] الحكم المنسوخ ذا مصلحة (پس جایز است که بوده باشد حکم منسوخ صاحب مصلحت)، ثمّ زالت في الزمان الثاني فنسخ (سپس در زمان دوم آن مصلحت ازبین رفته و منسوخ شده است)، أو كان ينطبق عليه عنوان حسن (یا قبلا منطبق بوده عنوان حسن) ثمّ زال عنه [ذلك] العنوان في الزمان الثاني (بعد این عنوان حسن در زمان دوم از او زائل شده و تبدیل به قبیح شده است) فنسخ. فهذه هي الحكمة في النسخ. (علت و حکمت در نسخ این است که مصلحت یک عمل تغییر پیدا میکند به مفسده و چون این تغییر حاصل میشود شارع حکم خودش را نسخ میکند)

۷

شبهه‌ی سوم

شبهه‌ی سومی که مطرح میکنند برای محال بودن نسخ، در حقیقت میتوانیم بگوییم یک اشکالی است بر جواب دوم ما، که از عبارت هم معلوم میشود دلیل مستقلی نیست، اشکال میکنند به جواب دومی که ما دادیم:

اشکال این است که مستشکل میگوید شما گفتید علت و حکمت نسخ موقتی بودن مصلحت و مفسده است، شما گفتید علت نسخ این است که مصلحت عمل موقتی است، چون مصلحت موقتی است چون مصلحت موقتی است وقتی مصلحت ازبین رفت شارع حکم خودش را نسخ میکند، این جوابی بود که شما بعنوان حکمت و علت نقض شمردید در جواب دوم. حالا ما سوال میکنیم آیا شارع مقدس اول که میخواست این حکم را جعل کند علم داشت به اینکه این مصلحت موقتی است یا علم نداشت؟ شارع که میخواست نماز به بیت المقدس را واجب نماید علم داشت که مصلحت این علم شش ماه است؟ یا علم نداشت؟ اگر بگویید علم نداشت شارع خب این نسبت جعل است به خداوند، و ذات مقدس پروردگار عاری از جهل است، اگر بگویید علم داشت خداوند از اول میدانست که مصلحت این حکم شش ماه است، اگر علم داشت پس خداوند حکم خودش را هم از اول محدود ذکر کرده است، این درست نیست که شما میگویید حکم خداوند از اول مطلق بوده بعد نسخش کرده است، بلکه اگر علم داشت خداوند به وجود ظرف مخصوص خب حکم خداوند هم از اول محدود بوده است، یعنی از اول خداوند فرموده است «صل الی بیت المقدس ستة الشهر» بعد از شش ماه دلیل ناسخ که میاید دیگر نسخ نمیکند چون خود حکم نسخ شده و محدود است، دلیل ناسخ که میاید در حقیقت یک مطلب را بیان میکند، دلیل ناسخ میفرماید به ما که این حکم از اول محدود بوده است، پس رفع حکم نیست حکم را برطرف نمیکند حکم خودش برطرف شده است، این دلیل میاید میفهماند که این حکم از اول محدود بوده است، درست مثل باب خاص و عام، شما در باب خاص و عالم میگویید مولا امروز گفته است «اکرم العلما» بعد ده روز بعد مولا فرموده است «لا تکرام الفساق» از این جمله‌ی دوم شما میگویید میفهمیم که حکم اول مولا محدود بوده است، از این میفهمیم که از اول مولا مراد جدی اش اکرام علمای عادل بوده است، پس بنابراین نسخ هم مثل تخصیص رفع حکم نیست بلکه دلیل ناسخ مبین حکم است، یعنی بیان میکند برای ما محدودیت حکم را، به ما میگوید حکم از اول محدود بوده است، پس بنابراین بین نسخ و تخصیص هیچ فرقی وجود ندارد، نسخ همان تخصیص است فقط فرق بین این دو این است که تخصیص محدود میکند دلیل را از نظر افراد، «لا تکرم الفساق» میگوید مراد علمای عادل هستند، افراد فاسق را شامل نمیشود و دلیل ناسخ و نسخ محدودیت در زمان است، دلیل ناسخ اعلام میکند که مراد مولا از اول شش ماه نماز خواندن به سمت بیت المقدس بوده نه تا ابد، پس فرقی بین نسخ و تخصیص نیست مگر اینکه تخصیص محدودیت در افراد است و نسخ محدودیت در زمان است.

۸

تطبیق (شبهه‌ی سوم)

٣. وقيل: «إذا كان النسخ ـ كما قلتم (اشاره به جوابی که الان گفتیم، که نسخ بخاطر انتهای مدت مصلحت است) ـ لأجل انتهاء أمد المصلحة فينتهي أمد الحكم بانتهائها (و گفته شده اگر نسخ چنانچه شما گفتید، بخاطر منتهی شدن مدت مصلحت باشد، پس منتهی میشود مدت حکم به علت تمام شدن مدت مصلحت)، فإنّه ـ والحال هذه (شان این است در این حالت که شما میگویید مصلحت موقتی بوده است) ـ إمّا أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أوّل الأمر (یا شارعی که نسخ میکند از اول امر میدانسته به تمام شدن مدت مصلحت)، وإمّا أن يكون جاهلا به. (یا جاهل به آن بوده است) لا مجال للثاني (شما شق دوم را که نمیتوانید انتخاب کنید و بگویید که شارع جاهل بوده است)؛ لأنّ ذلك مستحيل في حقّه (تعالى) (بخاطر اینکه جهل محال است در حق خداوند)، وهو البداء الباطل المستحيل (اگر این حرف را بزنید شما قائل شده‌اید به آن بداء که باطل است و محال است، به اجماع هر دو فرقه بداء به این معنا محال است، کلمه‌ی بداء لغتا یعنی چیزی بر انسان ظاهر شود بعد از اینکه او او پنهان بود، اینکه بگوییم خداوند قبلا نمیدانسته است قبلا این مسئله بر خداوند مخفی بوده و حالا ذات مقدس پروردگار متوجه این قضیه شده است، اینکه بداء است و باطل و محال است)، فيتعيّن الأوّل. (پس متعین است اول اینکه بگویید شارع مقدس میدانسته است از اول که مدت این حکم محدود است) وعليه (اگر علم داشته است)، فيكون الحكم في الواقع موقّتا (بنابر این مطلب حکم در واقع موقت میباشد) وإن أنشأه الناسخ مطلقا في الظاهر (اگر چه انشاء نموده است این حکم را مولا مطلق در ظاهر، مثل همان اکرم العلما و لاتکرم الفساق که بعدا ذکر میکنند)، ويكون الدليل على النسخ في الحقيقة (و میباشد دلیل بر نسخ در حقیقت) مبيّنا وكاشفا عن مراد الناسخ. (از اول مراد مولا مطلق نبوده است و مقید به این زمان بوده است و بعد دلیل ناسخ هم میاید میگوید مراد مولا مقید بوده است، اگر بگویید مراد نسخ این است) وهذا هو معنى التخصيص (اینکه تخصیص شد، تخصیص هم میاید میگوید مراد جدی مولا از اول علمای عادل بوده است، نسخ هم میاید میگوید مراد جدی مولا از اول نماز خواندن ظرف شش ماه به سمت بیت المقدس بوده است)، غاية الأمر يكون تخصيصا بحسب الأوقات لا الأحوال (غایت امر این است که نسخ تخصیص بحسب اوقات است نه احوال)، فلا يكون فرق بين النسخ والتخصيص إلاّ بالتسمية.» (پس {صدای استاد قط میشود...} رفع حکم نیست حکم محدود بوده است و در این مدت زمان خودش ازبین رفته است، اینگونه نبوده است که حکم زمان داشته باشد حالا شارع بیاید بیاید حکم را رفع بکند)

۹

جواب شبهه‌ی سوم

جوابی که مرحوم مظفر میفرمایند این است که میگویند ما دو نکته از این اشکال شما را قبول داریم، ما قبول داریم که مصلحت محدود بوده است به یک مدتی و موقتی بوده است، و قبول هم داریم که شارع مقدس از اول میدانسته است که این مصلحت موقتی است، ولی این علم شارع باعث نمیشود که شارع حکمش را از اول مقید ذکر کند، نه مصلحت محدود است ولی ما ادعا میکنیم که شارع از اول حکم خودش را مطلق بیان کرده است، حکم را مطلق ذکر کرده است بعد آمده در این مدت مشخص حکم را نسخ کرده است، چرا حکم را مطلق ذکر کرده است؟ بخاطر اینکه ما دیروز گفتیم احکام شرعیه جعل میشوند بر نحو قضیه‌ی حقیقیه، و قضیه‌ی حقیقیه هیچ وقت محدود به زمان و مکان خاصی نیست، قضیه‌ی «کل انسان حیوان» نمیشود محدود باشد به یک زمان خاصی و یعنی شخص بگوید «کل انسان حیوان فی سنه» تا یک سال اینگونه است بعد از یک سال نه، احکام شرعیه هم که بنحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند نمیشود محدود به زمان و مکان خاصی باشد، بلکه احکام شرعیه کلا چه آنهایی که نسخ میشوند و چه آنهایی که نسخ نمیشوند مولا آنها را مطلق ذکر میکند، ولی بعد در آن وقتی که مصلحتش ازبین میرود مولا این حکم را هم ازبین میبرد چون مصلحت این حکم ازبین رفته است، دقت بفرمایید یک مثال بزنیم: مولا در روزه میگوید «الصوم واجبة مادم فیه المصلحة» روزه واجب است تا زمانی که در آن مصلحت است، این حکم ابدی است تا وقتی مصلحت باشد روزه واجب است، در نماز به بیت المقدس هم چنین است مولا میگوید «الصلاة الی بیت المقدس واجبه مادام فیه المصلحة» نماز به بیت المقدس واجب است تا هر وقت در آن مصلحت است، خب بعد از شش ماه بعلت شایعه پراکنی یهود مصلحت این عمل ازبین میرود و خداوند حکم خودش را نسخ میکند، اما روزه مصلحتش هست و حکم مولا هم همیچنین، ولو اینکه مولا میداند که شش ماه دیگر مصلحت این نماز به بیت المقدس ازبین میرود ولی باز هم حکمش را مطلق میگوید.

مثالی که ایشان میزنند برای درست فهمیده شدن مطلب مثال تکوینی است، ایشان میفرمایند خداوند انسان‌های زیادی را خلق میکند حیات به انسان‌ها میدهد زید عمر بکر خالد، زید پنج سال عمر میکند بکر بیست سال و خالد بیست و پنج سال، آیا آن حکم حیات و زندگی که خدا به این انسان‌ها میدهد یک جور نیست؟ یک جور است مثل هم است، فقط فرقش این است که آن حکم خلقتی که برای زید بار است آنهم اگر مانعی جلوی آن را نگیرد تا ابد است، حرف این است که در پنج سال میاید و آن حکم خلقت مطلق را ازبین میبرد، برای بکر سر بیست سال این مسئله اتفاق میفتد، برای خالد تا صد سال مانعی نمیاید بعد از صد سال مانع میاید، اینگونه نیست که خلقت زید محدود به پنج سال باشد، نه! بین خلقت زید و عمر و بکر هیچ فرقی ندارد هر سه مثل هم هستند فقط فرق آنجاست که مانع برای او سر پنج سال میاید برای دیگر در بیست سال، امکان هم دارد برای شخصی مانعی بوجود نیاید الی الابد، پس در باب احکام شرعیه هم همین است، احکام شرعیه وضع میشوند جعل میشوند بنحو قضیه‌ی حقیقیه مطلقا، شارع میگوید نماز به بیت المقدس واجب است مطلقا تا هر وقت مصلحت داشته باشد، ولو هزار سال بشود، اگر یهود شایعه پراکنی نمیکردند این حکم ادامه داشت، مانع میاید جلوی حکم را میگیرد، اما در روزه این مانع نمیاید.

بعد میفرمایند از همین بیان فرق بین نسخ و تخصیص هم مشخص میشود، تخصیص محدود شدن حکم است از اول، یعنی مراد مولا از اول محدودیت است، ولی در نسخ مراد مولا مطلق است، مولا میگوید اگر مانعی پیش نیاید این حکم الی الابد است ولی یقین هم دارد که مانعی پیش میاید.

۱۰

تطبیق (جواب شبهه‌ی سوم)

والجواب: نحن نسلّم أنّ الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع (جواب این است که ما تسلیم میشویم که حکم منسوخ منتهی میشود مدتش در واقع، بعلت تمام شدن مصلحت)، والله (تعالى) عالم بانتهائه (خدا هم عالم است به تمام شدن مدت این حکم)، ولكن ليس معنى ذلك أنّه موقّت (لکن معنای اینکه مدت حکم منتهی میشود این نیست که آن حکم موقتی است) ـ أي مقيّد إنشاء بالوقت ـ (یعنی مقید است آن حکم انشاءً به وقت، یعنی در وقتی که مولا انشاء میکند مقید میکند به وقت، اینگونه نیست) بل هو قد أنشئ على طبق المصلحة مطلقا (بلکه این حکم انشاء شده بر طبق مصلحت مطلقا) على نحو القضايا الحقيقيّة (بر نحو قضیه‌ی حقیقیه)، فهو ثابت ما دامت المصلحة (پس این حکم هست مادامی که مصلحت در آن باشد)، كسائر الأحكام المنشأة على طبق مصالحها (درست مثل روزه که بر طبق مصلحت انشاء میشود تا هر وقت مصلحتش باشد هست، روزه محدود انشاء نشد که، نماز به بیت المقدس هم محدود انشاء نشده است، شارع میگوید تا هر وقت مصلحت داشته باشد هست)، فلو قدّر للمصلحة أن تستمرّ (پس اگر فرض شود که مصلحت مستمر است) لبقي الحكم مستمرّا (حکم هم مستمر باقی میماند)، غير أنّ الشارع لمّا علم بانتهاء أمد المصلحة (غیر از اینکه شارع چون میداند به مدت منتهی شدن مصلحت)، رفع الحكم (آن وقتی که مدت مصلحت تمام شد حکم را رفع میکند) ونسخه (و آن را نسخ میکند) وهذا (این رفع و نسخ) نظير أن يخلق الله (تعالى) الشيء (خلق میکند خداوند یک شیء را، مثلا انسان را)، ثمّ يرفعه بإعدامه (بعد او را رفعش میکند به سبب نابود کردنش، در وقت بیست سالگی نابودش میکند و او را ازبین میبرد)، وليس معنى ذلك أن يخلقه موقّتا (معنای این رفع این نیست که خداوند از اول او را موقت خلق کرده است، یعنی خلقت زید که سر بیست سال میخواهد فوت بکند با خلقت عمر که پنجاه سالگی میخواهد فوت بکند فرق دارد، خلقت این یک خصوصیت دیگری دارد، خلقت این دو فرق نمیکند اما مانع میاید و جلوی یکی را میگیرد و در دیگری مانع دیرتر میاید) على وجه يكون التوقيت قيدا للخلق (بر وجهی که موقت بودن قید برای این خلق باشد) والمخلوق بما هو مخلوق (این وقت قید برای مخلوق نمیشود)، وإن علم به من الأوّل أنّ أمده ينتهي. (ولو خداوند علم دارد به همین وقت از اول اینکه مدت این آقا بعد از بیست سال تمام میشود، ولو اینکه خداوند علم دارد اما خلقت این انسان محدود و موقت نیست)

ومن هنا يظهر الفرق ـ جليّا ـ بين النسخ والتخصيص؛ فإنّه في «التخصيص» يكون الحكم من أوّل الأمر أنشئ مقيّدا (حکم از اول امر انشاء شده مقید و مخصص)، ومخصّصا، ولكنّ اللفظ كان عامّا بحسب الظاهر (لکن به حسب ظهور بدوی عام است به حسب ظاهر)، فيأتي الدليل المخصّص (پس میاید دلیل مخصص)، فيكون كاشفا عن المراد (و کشف میکند که مراد مولا از اول مخصوص بوده است)، لا أنّه مزيل (نه اینکه دلیل مخصص میاید زائل میکند) ورافع لما هو ثابت في الواقع. (و رفع میکند آن حکمی را که ثابت بوده است در واقع، در واقع حکم برای علمای فاسق ثابت نبوده است ما خیال میکردیم ثابت بوده است) 

وأمّا: في «النسخ» فإنّه لمّا أنشئ الحكم مطلقا (چون که انشاء شده حکم مطلق) فمقتضاه (پس مقتضای این انشاء مطلق این است که) أن يدوم لو لم يرفعه النسخ (دوام پیدا کند اگر رفع نکند او را نسخ)، فالنسخ يكون محوا لما هو ثابت (فرض این است که تخصیص محو چیزی که ثابت است نیست بلکه محو چیزی است که ما خیال میکردیم ثابت است، اما در باب نسخ محو، محو چیزی است که ثابت بوده است واقعا) «يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ...» (محو میکند خداوند آن چه را که میخواهد و اثبات میکند)، لا أنّ الدوام والاستمرار (نسخ مثل تخصیص نیست، اینگونه نیست که دوام و استمرار) مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه (مدلول ظاهر دلیل باشد به حسب اطلاق و عمومش)، والمنشأ في الواقع الحكم الموقّت (آنچه که انشاء شده در واقع حکم موقت باشد)، ثمّ يأتي الدليل الناسخ (بعد بیاید دلیل ناسخ)، فيكشف عن المراد من الدليل الأوّل (پس کشف کند مراد از دلیل اول چیست) ويفسّره (و تفسیر کند دلیل اول را، اینگونه نیست که در باب نسخ مراد جدی مولا از اول محدود باشد و دلیل ناسخ میاید میگوید مراد جدی مولا از اول محدود بوده است)، بل الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحكم (بلکه دوام از اقتضای خود ثبوت حکم است یعنی حکم در نفس دائما جعل شده است) من دون أن يكون لفظ دليل الحكم (بدون اینکه لفظ دلیل حکم) دالاّ عليه بعموم أو إطلاق. (دلالت کند بر عموم یا اطلاق) يعني: أنّ الحكم المنشأ (یعنی اینکه حکمی که انشاء شده است از اول امر) ـ لو خلّي وطبعه (اگر با خودش باشد و مانعی نداشته باشد) مع قطع النظر عن دلالة دليله (با قطع از دلالت دلیل نسخ) ـ لدام واستمرّ (آن حکم اولی دائمی و مستمر است) ما لم يأت (مادامی که نیاید آنچه که) ما يزيله ويرفعه (زائل میکند حکم را و ازبین میبرد آن را)، كسائر الموجودات التي تقتضي بطبيعتها الاستمرار والدوام. (مثل سائر موجوداتی که اقتضا میکند به طبع خودشان استمرار و دوام را، یکی سر بیست سالگی تصادف میکند و ازبین میرود اینکه در بیست سالگی ازبین میرود معنایش این نیست که خلقت این آقا یک نوع خلقت خاص بوده غیر از خلقت کسی که در پنجاه سالگی ازبین میرود، نه! خلقت همان خلقت است فقط مانع در این مقطع خاص میاید این رشته را پاره میکند و این خلقت را ازبین میبرد و رفعش میکند، اما آن آقایی که در پنجاه سالگی ازبین میرود این مانع تا پنجاه سالگی نمیاید پس خلقت این دو یکی است فقط مانع در یکی زود‌تر میاید و در دیگری دیرتر میاید، اینجا هم همین است بین احکام ثابت و احکامی که محو میشوند از حیث ثبات و دوام فرقی نیست {صوت این جلسه تمام شد...})

رفعه ، وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. وعلى هذا ، فلا بدّ أن يؤوّل النسخ بمعنى رفع مثل الحكم ، لا رفع عينه ، أو بمعنى انتهاء أمد الحكم».

والجواب : أنّا نختار الشقّ الأوّل ـ وهو أنّ المرفوع ما هو ثابت ـ ، ولكن ليس معنى رفع الثابت رفعه بما هو عليه من حالة الثبوت وحين فرض ثبوته ، حتى يكون ذلك مستحيلا ، بل هو من باب إعدام الموجود ، وليس إعدام الموجود بمستحيل.

والأحكام لمّا كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة فإنّ قوام الحكم يكون بفرض الموضوع موجودا ، ولا يتوقّف على ثبوته خارجا تحقيقا ، فإذا أنشئ الحكم كذلك فهو ثابت في عالم التشريع والاعتبارات بثبوت الموضوع فرضا ، ولا يرتفع إلاّ برفعه تشريعا.

وهذا هو معنى رفع الحكم الثابت ، وهو النسخ.

٢. وقيل : «إنّ ما أثبته الله (تعالى) من الأحكام لا بدّ أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلّق الحكم. وما له مصلحة في ذاته لا ينقلب ، فيكون ذا مفسدة ، وكذلك العكس ، وإلاّ لزم انقلاب الحسن قبيحا ، والقبيح حسنا ، وهو محال. وحينئذ يستحيل النسخ ؛ لأنّه يلزم منه هذا الانقلاب المستحيل ، أو عدم حكمة الناسخ ، أو جهله بوجه الحكمة. والأخيران مستحيلان بالنسبة إلى الشارع المقدّس».

والجواب واضح ، بعد معرفة ما ذكرناه في الجزء الثاني في المباحث العقليّة من معاني الحسن والقبيح (١) ؛ فإنّ المستحيل انقلاب الحسن والقبيح الذاتيّين ، ولا معنى لقياسهما على المصالح والمفاسد التي تتبدّل وتتغيّر بحسب اختلاف الأحوال والأزمان. ولا يبعد أن يكون الشيء ذا مصلحة في زمان ، ذا مفسدة في زمان آخر وإن كان لا يعلم ذلك إلاّ من قبل الشارع العالم المحيط بحقائق الأشياء. وهذا غير معنى الحسن والقبح اللذين نقول فيهما : إنّه يستحيل فيهما الانقلاب.

مضافا إلى أنّ الأشياء تختلف فيها وجوه الحسن والقبح باختلاف الأحوال ممّا لم يكن (٢) الحسن والقبح فيه ذاتيّين ـ كما تقدّم هناك ـ (٣) ، وإذا كان الأمر كذلك فمن الجائز أن يكون

__________________

(١) راجع المقصد الثاني : ٢٢٦ ـ ٢٢٩.

(٢) قوله : «ممّا لم يكن ...» بيان عن قوله : «الأشياء».

(٣) تقدّم في المقصد الثاني : ٢٣٠.

[متعلّق] الحكم المنسوخ ذا مصلحة ، ثمّ زالت في الزمان الثاني فنسخ ، أو كان ينطبق عليه عنوان حسن ثمّ زال عنه [ذلك] العنوان في الزمان الثاني فنسخ. فهذه هي الحكمة في النسخ.

٣. وقيل : «إذا كان النسخ ـ كما قلتم ـ لأجل انتهاء أمد المصلحة فينتهي أمد الحكم بانتهائها ، فإنّه ـ والحال هذه ـ إمّا أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أوّل الأمر ، وإمّا أن يكون جاهلا به. لا مجال للثاني ؛ لأنّ ذلك مستحيل في حقّه (تعالى) ، وهو البداء الباطل المستحيل ، فيتعيّن الأوّل. وعليه ، فيكون الحكم في الواقع موقّتا وإن أنشأه الناسخ مطلقا في الظاهر ، ويكون الدليل على النسخ في الحقيقة مبيّنا وكاشفا عن مراد الناسخ. وهذا هو معنى التخصيص ، غاية الأمر يكون تخصيصا بحسب الأوقات لا الأحوال ، فلا يكون فرق بين النسخ والتخصيص إلاّ بالتسمية.»

والجواب : نحن نسلّم أنّ الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع ، والله (تعالى) عالم بانتهائه ، ولكن ليس معنى ذلك أنّه موقّت ـ أي مقيّد إنشاء بالوقت ـ بل هو قد أنشئ على طبق المصلحة مطلقا على نحو القضايا الحقيقيّة ، فهو ثابت ما دامت المصلحة ، كسائر الأحكام المنشأة على طبق مصالحها ، فلو قدّر للمصلحة أن تستمرّ لبقي الحكم مستمرّا ، غير أنّ الشارع لمّا علم بانتهاء أمد المصلحة ، رفع الحكم ونسخه وهذا نظير أن يخلق الله (تعالى) الشيء ، ثمّ يرفعه بإعدامه ، وليس معنى ذلك أن يخلقه موقّتا على وجه يكون التوقيت قيدا للخلق والمخلوق بما هو مخلوق ، وإن علم به من الأوّل أنّ أمده ينتهي.

ومن هنا يظهر الفرق ـ جليّا ـ بين النسخ والتخصيص ؛ فإنّه في «التخصيص» يكون الحكم من أوّل الأمر أنشئ مقيّدا ، ومخصّصا ، ولكنّ اللفظ كان عامّا بحسب الظاهر ، فيأتي الدليل المخصّص ، فيكون كاشفا عن المراد ، لا أنّه مزيل ورافع لما هو ثابت في الواقع.

وأمّا : في «النسخ» فإنّه لمّا أنشئ الحكم مطلقا فمقتضاه أن يدوم لو لم يرفعه النسخ ، فالنسخ يكون محوا لما هو ثابت ﴿يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ ... (١) ، لا أنّ الدوام والاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه ، والمنشأ في الواقع الحكم الموقّت ، ثمّ يأتي

__________________

(١) الرعد (١٣) الآية : ٣٩.

الدليل الناسخ ، فيكشف عن المراد من الدليل الأوّل ويفسّره ، بل الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحكم من دون أن يكون لفظ دليل الحكم دالاّ عليه بعموم أو إطلاق. يعني : أنّ الحكم المنشأ ـ لو خلّي وطبعه مع قطع النظر عن دلالة دليله ـ لدام واستمرّ ما لم يأت ما يزيله ويرفعه ، كسائر الموجودات التي تقتضي بطبيعتها الاستمرار والدوام.

٤. وقيل : «إنّ كلام الله (تعالى) قديم ، والقديم لا يتصوّر رفعه».

والجواب : ـ بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله ـ (١) : أنّ هذا يختصّ بنسخ التلاوة ، فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ. مع أنّه قد تقدّم من نصّ القرآن الكريم ما يدلّ على إمكان نسخ التلاوة ، وإن لم يكن صريحا في وقوعه ، كقوله (تعالى) : ﴿وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ ... (٢) ، فهو إمّا أن يدلّ على أنّ كلامه (تعالى) غير قديم ، أو أنّ القديم يمكن رفعه. مضافا إلى أنّه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام ، بل رفع تبليغه ، وقطع علاقة المكلّفين بتلاوته.

وقوع نسخ القرآن ، وأصالة عدم النسخ

هذا هو الأمر الذي يهمّنا إثباته من ناحية أصوليّة. ولا شكّ في أنّه قد أجمع علماء الأمّة الإسلاميّة على أنّه لا يصحّ الحكم بنسخ آية من القرآن إلاّ بدليل قطعيّ ، سواء كان بقرآن أيضا ، أو بسنّة ، أو بإجماع (٣) ، كما أنّه ممّا أجمع عليه العلماء أيضا أنّ في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا. وكلّ هذا قطعيّ لا شكّ فيه.

ولكنّ الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن. وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلّة الظنّيّة ، للإجماع المتقدّم.

__________________

(١) إنّ قدم الكلام في الله يرتبط بمسألة الكلام النفسيّ ، وإنّ من صفات الله (تعالى) الذاتيّة أنّه متكلّم. والحقّ الثابت عندنا بطلان هذا الرأي في أصله ، وما يتفرّع عليه من فروع. وهذا أمر موكول إثباته إلى الفلسفة وعلم الكلام ـ منه قدس‌سره ـ.

(٢) النحل (١٦) الآية : ١٠١.

(٣) وإن شئت فراجع الفصول الغرويّة : ٢٣٧ ؛ مفاتيح الأصول : ٢٦٥ ـ ٢٦٩ ؛ الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٤٦٠ ؛ الإحكام (للآمدي) ٣ : ٢٠٨ ـ ٢١٧ ؛ إرشاد الفحول : ١٩١.