و مکلفین به آن عمل میکردند این را میگوییم ثبوت واقعی، در مقابل این ثبوت، ثبوت ظاهری است، ثبوت ظاهری یعنی ثابت بودن حکم ظاهراً و بدواً و ابتداً در ظهور کلام، مثلا عام ظهور در عموم دارد اما ظهور بدوی و ظهور ابتدایی، پس بنابراین ثبوت یک شیء گاهی ثبوت واقعی و حقیقی است و گاهی ثبوت ظاهری، اگر شیئی ثبوتش حقیقی بود و رفع شد، به این رفع نسخ میگوییم، مثل وجوب نماز به بیت المقدس، که واقعا ثابت بوده حالا دلیل دوم آمد رفعش کرد به آن نسخ میگوییم، اما گاهی یک شیئی یک حکمی ظاهرا ثبوت دارد، اگر یک دلیلی آمد این ثبوت ظاهری و بدوی را ازبین برد به آن نسخ نمیگوییم مثلا «اکرم العلما» ظهور بدوی و ابتدایی دارد در عموم، «الا الفساق» آمد دلیل دوم این ظهور اول را رفع کرد، به این ازبین رفتن این ظهور نسخ نمیگوییم، چرا؟ چون آن حکم ثبوت واقعی نداشته است، بلکه ثبوت بدوی و ظاهری داشته است، در باب عام و خاص خواندیم که خاص که آمد ظهور خاص از عام اقواست و در مقام تعارض خاص مقدم است، ظهور خاص در خصوص ظهور عام را ازبین میبرد، به این ازبین بردن و برطرف کردن ظهور نسخ نمیگوییم بلکه اسمش را میگذاریم تخصیص در باب عام و خاص و تقیید در باب مطلق و مقید.

پس بنابراین اگر شیئی ثبوت واقعی داشت و رفع شد به آن نسخ میگوییم، اگر شیئی ثبوت ظاهری داشت و رفع شد به آن میگوییم تخصیص یا تقیید.

کلمه‌ی دومی که در تعریف هست، کلمه‌ی «من الاحکام و نحوها» نسخ یعنی رفع آنچه که ثابت بوده در شریعت واقعا حکم باشد یا مثل حکم باشد، این قید برای تعمیم است، یعنی این قید میخواهد بگوید هر چه در شریعت مقدس ثابت بوده اگر بر طرف شد به آن نسخ میگوییم، چه این ثابت حکم باشد حکم هم بود چه حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی باشد یا غیر حکم باشد، هر چیزی که شارع مقدس او را در شریعت و دین مذهب آن را ثابت کرده حالا که آن را برداشت به آن نسخ میگوییم، ولو حکم نباشد مثلا رکوع در نماز تا امروز بعنوان یکی از اجزاء نماز ثابت بوده، این جزء را فرض کنید شارع آمد برداشت، رکوع حکم نیست اما چون یک امری است که مربوط به شرع و دین است به آن نسخ میگوییم، و با همین قید خارج میشود ازبین بردن امور تکوینیه، فرض کنید یک ستاره یا سیاره‌ای وجود دارد با یک انفجار این ستاره تبدیل به پودر میشود و ازبین میرود، این «رفع ما هو ثابت» هست، اما «رفع ما هو ثابت فی الشریعه» نیست، این از امور تکوینیه است، این ربطی به شریعت مقدس ندارد لذا به آن نقض نمیگوییم.

پس بنابراین تا اینجا ما به این نتیجه میرسیم که هر چیزی که در شریعت مقدس وجود داشته باشد و شارع او را رفع کند به آن نسخ میگوییم چه حکم باشد یا غیر حکم.

نسخ الكتاب العزيز

حقيقة النسخ

النسخ اصطلاحا: رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. (نسخ اصطلاحا برطرف کردن یک چیزی است که آن چیز ثابت بوده در شریعت مقدسه، آن «ما هو ثابت» بیان از احکام و نحو احکام است)

والمراد من «الثبوت في الشريعة» الثبوت الواقعيّ الحقيقيّ في مقابل الثبوت الظاهريّ بسبب الظهور اللفظيّ. (مرادمان از ثبوت، ثبوت واقعی حقیقی است نه آن ثبوت ظاهری که به سبب ظهور لفظی پیدا شده است) ولذلك (بخاطر اینکه مرادمان ظهور واقعی است)، فرفع الحكم (پس بنابراین رفع حکم) ـ الثابت بظهور العموم أو الإطلاق ـ (آنچنان حکمی که ثابت بوده به ظهور عموم یا اطلاق) بالدليل المخصّص (رفع حکم به سبب دلیل مخصص) أو المقيّد لا يسمّى نسخا (نسخ نمیگویند)، بل يقال له: «تخصيص»، أو «تقييد»، أو نحوهما (یا مثل ایندو که تفسیر باشد، در بعضی جاها دلیل دوم مفسر دلیل اول است)، باعتبار أنّ هذا الدليل الثاني المقدّم على ظهور الدليل الأوّل (به اعتبار اینکه این دلیل دومی که مقدم است بر ظهور دلیل اول) يكون قرينة عليه (میباشد قرینه‌ی بر او، اینجا چیزی را رفع نمیکند دلیل دوم قرینه‌ی بر آن دلیل اول است)، وكاشفا عن المراد الواقعيّ للشارع، فلا يكون رافعا للحكم إلاّ ظاهرا (پس رفع حکم نیست مگر ظاهرا، اینجا ظاهرا شما ابتدا که مولا گفت اکرم العلما ظهور بدوی دارد شما خیال کردید که مراد مولا مثلا تمام علماست، «الا الفساق» آمد این حکم را از علمای فاسق بر طرف کرد اینجا رفع حکم ظاهری است)، ولا رفع فيه للحكم حقيقة (در اینجا رفع حکم حقیقی نیست)، بخلاف النسخ. (که در باب نسخ رفع حکم ثابت حقیقی است)

ومن هنا يظهر الفرق الحقيقيّ بين النسخ وبين التخصيص والتقييد. (با همین نکته فرق واقعی بین نسخ و بین تخصیص و تقیید را هم متوجه شدید، تخصیص رفع حکم ظاهرا، ولی نسخ رفع حکم واقعی است) وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية (به زودی خواهد آمد توضیح بیشتر برای فرق بین نسخ و تخصیص) في جواب الاعتراضات على النسخ.

و [أمّا] قولنا: «من الأحكام ونحوها» (کلمه‌ی دومی که در تعریف است کلمه‌ی «من الاحکام و نحوها» است)، فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفيّة والوضعيّة (اولا «من الاحکام» عام است شامل حکم تکلیفی و وضعی میشود)، (چرا گفتیم «و نحوها»؟) ولكلّ أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعيّ (هر امری که در دست شارع باشد رفع و وضعش به جعل تشریعی، یعنی اموری که مربوط به تشریعیات است نه آن اموری که مربوط به خلقت و تکوین است) بما هو شارع.

وعليه (بنابر این توضیح)، فلا يشمل النسخ الاصطلاحيّ المجعولات التكوينيّة (نسخ اصطلاحی شامل نمیشود آنچیزهایی را که مجعول تکوینی هستند، شارع آنها را خلق کرده است) التي بيده رفعها ووضعها بما هو خالق الكائنات. (آنچنان اموری که به ید شارع است رفع و وضع امور بعلت اینکه او خالق کائنات است، اموری که در رابطه با تکوین و در رابطه با خلقت است نسخ شاملش نمیشود، مثلا زمین کوه سیاره‌ای را ازبین ببرد، «رفع ما هو ثابت فی الشریعه» نیست، پس به اینها نسخ اصطلاحی نمیگویند)

نکته‌ی دیگری که بیان میکنند میفرمایند با این قید دوم ما که «من الاحکام و نحوها» هست، شامل میشود تعریف ما نسخ تلاوت قرآن کریم را، نسخ تلاوت یعنی چه؟ برای بیان این مسئله ناگزیر مقدمه‌ای را ذکر میکنیم و آن مقدمه این است که در رابطه با نسخ قرآن مجید سه قسم نسخ در قرآن تصور میشود و هر سه قسم هم قائل در علمای اهل سنت دارد:

قسم اول: که ذات مقدس حق آیه‌ای را نازل میکنند و در این آیه حکمی از احکام بیان شده است بعد خداوند حکم را نسخ میکند و خود آیه باقی میماند، این قسم اول است حکم شرعی نسخ میشود ولی خود آیه‌ی قرآن باقی میماند، مثالش مثل آیه‌ی قرآن که میگوید «ای گروه مسلمانان اگر خواستید با پیامبر نجوا و ملاقات خصوصی داشته باشید قبل از اینکه بخواهید با پیامبر ملاقات کنید واجب است در راه خدا صدقه بدهید» این حکم در صدر اسلام تشریع شد، بعد از مدتی حکم نقض شد، دیگر در ملاقات‌های خصوصی واجب نبود که قبلا صدقه بدهند ولی آیه باقی است و تا امروز هم وجود دارد، این را میگویند نسخ حکم آیه، این قسم را هم شیعه و هم اهل تسنن قبول دارند.

قسم دوم: آیه‌ای نازل میشود حکمی را بیان میکند بعد خود آیه نسخ میشود اما حکمش باقی میماند، خود آیه از قرآن بیرون میرود ولی حکم باقی میماند، این را نسخ تلاوت میگویند، یعنی خواندن آیه نسخ شده و وجود ندارد ولی حکمش وجود دارد، مثال از علمای بزرگ اهل سنت صاحب کتاب ارشاد الساعی فی صحیح البخاری در جلد دهم صفحه‌ی ۲۱ این قضیه را از خلیفه‌ی دوم نقل میکند، خلاصه‌اش این است که خلیفه‌ی دوم منبر رفت گفت در زمان رسول الله آیه‌ی رجم در قرآن بود و ما میخواندیم آیه‌ی رجم را بعد آیه تلاوتش نسخ شد ولی حکمش باقی ماند، آیه‌ی رجم چیست؟ خلیفه گفت آیه‌ی رجم این بوده است «الزانی و زانیه فارجموهما البته» این آیه‌ای که خلیفه‌ی دوم نقل میکند که در قرآن بوده است ولی بعد از قرآن نسخ شده است ولی حکم رجم باقی مانده است، این را نسخ تلاوت میگویند.

قسم سوم: این است که آیه نازل میشود بعد هم خود آیه نسخ میشود و هم حکم آیه، جلال الدین سیوطی در کتاب «اتقان» در جلد دوم روایتی از عایشه نقل میکند که عایشه میگوید در قرآن این آیه را میخواندیم که قسمتی از این آیه چنین است «عشر رضعات یحرمن» ده مرتبه شیر خوردن باعث حرمت زن مرضعه بر آن طفلی که شیر خورده، یا بعبارت دیگر آن زن مرضعه با ده بار شیر خوردن محرمش میشود، عایشه میگوید آیه و حکم آیه هم نسخ شده است، حکم الان این است «خمس رضعات یحرمن» پنج مرتبه شیر خوردن باعث حرمت زن مرضعه بر طفل میشود، این سه قسم از نسخ که معمولا به قسم سوم هم نسخ تلاوت میگوییم، حالا دقت کنید شیعه قسم دوم و قسم سوم از نسخ را قبول ندارد، شیعه معتقد است این دو قسم از نسخ یعنی مساوی است با زیاده و نقصان در قرآن و زیاده و نقصان در قرآن یعنی تحریف قرآن و تحریف قرآن هم به اتفاق علمای شیعه درست نیست و غلط است.

حالا مرحوم مظفر میفرمایند ما نسخ تلاوت را قبول نداریم ولی تعریف را یک جوری ذکر کردیم که اگر کسی نسخ تلاوت را قبول داشته باشد باز تعریف شامل او هم بشود ما گفتیم «من الاحکام و نحوها» هر چیزی که در شریعت ثابت بوده و حالا رفع شده چه حکم باشد چه مثل حکم خب آیه‌ی قرآن یک چیزی است که در شریعت ثابت بوده است، حالا این آیه را اگر هم نسخ کند کسی ازبین ببرد و آیه در قرآن نباشد شامل میشود این تعریف این نسخ را که در حقیقت نسخ شده است «ما هو ثابت فی الشریعه» پس بنابراین نسخ تلاوت را ولو ما قبول نداریم این تعریف ما شامل نسخ تلاوت هم میشود، در پایان هم اشاره میکنند که بر نسخ تلاوت دلیلی نداریم و از بعضی از آیات میخواهند دلیل بیاوردند اما آیاتی که اینها بعنوان دلیل ذکر کرده‌اند صراحت در این معنا ندارد و ظهور هم ندارد بلکه فقط اشعار دارد، که به این معنا ما اضافه میکنیم که اشعار هم در این معنا ندارد.

والنسخ بهذا التعبير يشمل نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به (و با این تعبیر که ما گفتیم «من الاحکام و نحوها» مثل احکام شامل میشود نسخ، نسخ تلاوت قرآن کریم را بنابر قول به این نسخ تلاوت)؛ باعتبار أنّ القرآن من المجعولات الشرعيّة التي ينشئها الشارع بما هو شارع (قرآن چیزی است که شارع بما هو شارع آن را ایجاد کرده است، چون قرآن ثابت در شریعت است اگر آیه‌ای از آیات قرآن ازبین رفت نسخ شامل او هم میشود)، وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن (اگر چه برای ما سخن و حرف و اشکال است در ادعای نسخ تلاوت از قرآن)، ليس هذا موضع تفصيله (اینجا محل تفصیلش نیست)، ولكن ـ بالاختصار ـ نقول: إنّ نسخ التلاوة ـ في الحقيقة ـ يرجع إلى القول بالتحريف (بر میگردد به قول به تحریف قرآن؛ چرا؟)؛ لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعيّ (بخاطر اینکه نسخ تلاوت به دلیل قطعی ثابت نشده است)، سواء كان نسخا لأصل التلاوة (اینجا میخواهند آن دو قسمی که ما در مقدمه ذکر کردیم را اشاره کنند، که نسخ اصل تلاوت)، أو نسخا لها ولما تضمّنته من حكم معا ({صدای استاد قط میشود...} هم نسخ حکم باهم هر کدام از این دو قسم را بگوییم این دو قسم دارای اشکال است و ما دلیلی برای ثبوتش نداریم)، وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة (ولو در قرآن کریم آیاتی است که اشعار دارد به وقوع نسخ در تلاوت)، كقوله (تعالى): «وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ» (اگر تبدیل کنیم آیه‌ای را بجای آیه‌ی دیگر، به این آیه اشاره کردند که خود قرآن صریحا میگوید که اگر ما تبدیل کنیم آیه‌ای را بجای آیه‌ی دیگر یعنی یک آیه را برداریم و یک آیه‌ی دیگری بجای او بگذاریم)، وقوله (تعالى): «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» (اگر آیه‌ای را نسخ کنیم یا فراموشش کنیم آیه‌ای بهتر از او یا مثل او را میاوریم). ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك (این دو آیه صریح نیستند به وقوع نسخ، چون نمیگویند که حتما نسخ اتفاق افتاده است)، ولا ظاهرتين (ظهور هم در این معنا ندارند)، وإنّما أكثر ما تدلّ عليه الآيتان إمكان وقوعه. (نهایت چیزی که میتوانیم ادعا کنیم این آیات میرسانند امکان وقوع نسخ تلاوت است، این آیه‌ها دلالت میکنند بر اینکه امکان دارد نسخ تلاوت واقع شده باشد، اما به این هم دلالت نمیکنند مراد از آیه در اینجا آیه‌ی قرآن نیست، که اگر مراجعه کنید مباحث زیادی در ذیل این آیات وجود دارد)

(یک نکته که اینجا مناسب است ذکر کنیم این است که در برخورد با علمای اهل سنت یکی از نکات مهمی که اینها نسبت به شیعه مطرح میکنند همیشه در این سالهای اخیر قول به تحریف قرآن است، اگر با هر اندیشمند سنی بر خورد میکند قول به تحریف را به شیعه نسبت میدهند، جوابی که میشود به آنها داد این است که ما شیعه قائل به تحریف قرآن نیستیم بلکه مشهور علمای اهل سنت قائل به تحریف قرآن هستند، چرا؟ چون اکثریت علمای اهل سنت قائل به نسخ تلاوت هستند و روایات زیادی که به آنها اشاره کردیم که در منابع اهل سنت روایات فراوانی نقل میکنند که حتی آیات زیادی از قرآن کم شده است، و ازبین رفته است، علمای اهل سنت روایت نقل میکنند که بعضی از اصحاب پیامبر فرموده‌اند سوره‌ی احزاب یک سومش فقط باقی مانده دو سومش ازبین رفته است، اینها همه دال بر تحریف قرآن است که خود علمای اهل سنت قائل به آنها هستند)

بحث دوم آیا نسخ قرآن ممکن است یا نه ممکن نیست؟

مراد از نسخ قرآن یعنی نسخ حکم نه نسخ آیه و تلاوت، میفرمایند عده‌ای از علما هستد که اصل نسخ را انکار میکنند میگویند نسخ جزء محالات است و محذور عقلی دارد بعضی مگویند نسخ قرآن فقط محذور عقلی دارد مرحوم مظفر میفرماند برای اینکه شبهات این‌ها را دفع کنیم اشاره میکنیم به چند دلیل و شبهه‌ای که ذکر کرده‌اند و از آنها جواب میدهیم:

شبهه‌ی اول: که ادعا شده است اصل نسخ محال است، بیانش این است که میگویند شما که میگویید حکم نسخ میشود نسخ را معنا میکنید رفع الحکم، ما سوال میکنیم از شما نسخ که به معنای رفع حکم است از یکی از این دو حال خارج نیست، یا رفع حکمی است که وجوب داشته و ثابت بوده است، و یا رفع حکمی است که وجوب نداشته و ثابت نبوده است، از این دو حال خارج نیست، رفع حکم یا رفع حکم ثابت است یا رفع حکم غیر ثابت، و هر دو مخدوش است، اگر بگویید مرادمان از رفع حکم رفع حکمی است که ثابت بوده و وجوب داشته است، رفع حکم ثابت معنا ندارد، و در حقیقت محال است، چرا؟ ببینید مولا میگوید «اکرم زیدا» برو زید را اکرام کن، و ما هم رفتیم و زید را اکرام کردیم این حکم ثابت شد و وجود گرفته است، شما زید را رفتید و اکرام کردید، حالا این حکم ثابت مولا میخواهد نسخ کند باید چه کار کند؟ آن اکرام وجود پیدا کرد، نسخ سابق و نسخ موجود که معنا ندارد، اگر بگویید نسخ حکمی است که وجود نگرفته است و ثابت نیست، یعنی نسخ معدوم یعنی ازبین بردن امری که وجود ندارد، خب امری که معدوم است دیگر نیست و معدوم است، پس در هر صورت شما که میگویید نسخ یعنی رفع حکم یا رفع حکم ثابت است که معنا ندارد، یا رفع حکمی است که هنوز وجود ندارد و معدوم است خب رفع معدوم هم که معنا ندارد، به قول فلاسفه «اعدام معدوم» غلط و لغو است، چیزی که خودش نیست شما میخواهید ازبین ببریدش، پس اینها نسخ را توجیه میکنند میگویند نسخ معنایش رفع حکم نیست نسخ را ما باید دو جور توجیه کنیم، یا بگوییم نسخ یعنی رفع مثل آن حکمی که ثابت بوده است، مثل آن حکم قبلی را مولا رفع میکند یا بگوییم رفع یعنی تمام شدن مدت حکم، به این معنا که مولا از اول حکمش مطلق نبوده است از اول مولا گفته است نماز بخوانید به بیت المقدس دوسال مثلا، شما دو سال نماز خواندید بعد از دو سال خود به خود آن حکم مولا ازبین رفت چون مدتش ازبین رفت، اینجا دیگر نسخ نیست یعنی مولا آن حکم را رفع نمیکند خود به خود حکم محدود به یک زمانی است که زمانش که ازبین رفت حکم هم ازبین میرود، پس بنابراین اینکه میگویید نسخ یعنی رفع حکمی که در شریعت ثابت است این معنا برای نسخ محال است و درست نیست و باید نسخ را به یک معنای دیگری توجیه کنیم.

إمكان نسخ القرآن

قد وقعت عند بعض الناس شبهات في إمكان أصل النسخ، ثمّ في إمكان نسخ القرآن خاصّة. (سپس در امکان نسخ قرآن به طور خاص) وتنويرا للأذهان نشير إلى أهمّ الشبه ودفعها (به خاطر روشن شدن اذهان اشاره میکنیم به مهم‌ترین شبهه‌ها و دفع این شبهه‌ها)، فنقول:

١. قيل: «إنّ المرفوع في النسخ إمّا حكم ثابت، أو ما لا ثبات له. (اینکه شما میگویید نسخ یعنی رفع حکم ثابت، آنچه که رفع شده در باب نسخ یا حکمی است که ثابت بوده و وجود داشته است، یا نه حکمی است که ثابت نبوده و وجود نداشته است) والثابت يستحيل رفعه (آنچه که وجود گرفته که رفعش محال است، چگونه میخواهید رفعش کنید)، وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. (آنچه که وجود ندارد حاجتی نیست به رفعش) وعلى هذا، فلا بدّ أن يؤوّل النسخ (بنابراین باید تعبیر بشود نسخ) بمعنى رفع مثل الحكم، لا رفع عينه (به معنای رفع مثل حکم نه رفع عین حکم)، أو بمعنى انتهاء أمد الحكم». (یا نسخ را معنا کنیم بگوییم که نسخ در حقیقت انتهای مدت حکم است، نسخ رفع حکم نیست حکمی بوده است و محدود بوده است به زمانی و زمانش که ازبین رفته خود حکم هم ازبین رفته است)

جواب مرحوم مظفر این است که میفرمایند شما گفتید نسخ رفع حکمی است که ثابت است یا گفتید که ثابت نیست، ما شق اول را انتخاب میکنیم میگوییم نسخ یعنی رفع حکمی که ثابت است، و هیچ محذور عقلی هم ندارد، بیان مطلب این است که مرحوم مظفر میفرمایند که شما معنای ثبوت را نفهمیدید، رفع حکمی که ثابت است معنایش این نیست که رفع حکمی که در خارج وجود خارجی به خودش گرفته باشد، بلکه معنای ثبوت در اینجا معنای دیگری است، برای بیان این معنا اشاره میکنیم به یک مقدمه‌ی کوتاه که آن مقدمه این است که در منطق خواندید که قضایای موجبه به اعتبار موضوع به سه قسم تقسیم میشوند، اول قضیه‌ی خارجیه میگوییم «زید قائم» یعنی زیدی که در خارج است ایستاده است اینجا موضوع در خارج وجود داشته است، دوم قضیه‌ی ذهنیه میگوییم «شریک الباری ممتنع» این قضیه ذهنیه است یعنی موضوع در ذهن است، سوم قضیه‌ی حقیقیه مثل «کل انسان حیوان» قضیه‌ی حقیقیه یعنی قضیه‌ای که انسان موضوع را مفروض الوجود میگیرد، میگوید این موضوع هر وقت که پیدا شد، در هر جا که پیدا شد در هر ظرفی که این موضوع باشد این حکم هم برای او هست، «کل انسان حیوان» هر انسانی حیوان است، این یعنی هر انسانی، انسانی که امروز وجود دارد و انسانی که صد سال دیگر وجود پیدا میکند، هر انسانی در هر ظرفی که وجود پیدا کند این حکم برای او است.

احکام شرعیه همیشه از سوی شارع جعل میشود بنحو قضایای حقیقیه، مثلا شارع که میگوید «الخمر حرام» شراب حرام است، آیا مراد فقط همین شرابی است که امروز در خارج در این ظرف وجود دارد؟ یا نه مرادمان خمر ذهنی مولاست؟ نه این قضیه نه جزییه است و نه خارجیه، بلکه قضیه‌ی حقیقیه است، مولا مفروض الوجود میگیرد، بعد حکم را بر او بار میکند، هر خمری در هر جایی در هر ظرفی در هر موقعیتی که ایجاد شد حکم حرمت بر آن بار میشود، اگر احکام شرعیه بنحو قضایای حقیقیه شد شارع همیشه موضوع را موجود فرض میکند، حکم هم در همان ظرف یعنی ظرف فرض و اعتبار شارع وجود پیدا میکند، مثلا شارع میگوید نماز به بیت المقدس واجب است، یعنی برای هر مکلفی در هر جایی در هر موقعیتی این موضوع وجود گرفت بعد این حکم بر آن بار میشود، موضوع مفروض و ثابت است در ظرف اعتبار شارع حکم هم در همان ظرف وجود دارد، یعنی در فرض و اعتبار شارع حکم هم هست، شارع فرض میکند میگوید هر وقت مکلفی با این شرایط باشد نماز بیت المقدس بر او واجب است، بعد شارع میاید همین حکمی که در ظرف اعتبار و تشریع ثابت بوده نه در خارج، همین فرض خودش را ازبین میبرد، این فرض شارع ثابت بوده و وجود داشته است، این فرض خودش را میاید ازبین میبرد، میگوید تا امروز من فرض کرده بودم «کل مکلف به بیت المقدس نماز بخوانند» از امروز این فرض خودم را این فرض خودم را ازبین میبرم، از امروز این حکم قبلی را ازبین میبرم و نسخ میکنم، از امروز مکلف این حکم برش ثابت نخواهد بود، درست مثل عالم قانون گذاری بر بشر، امروز تصویب میکنند که هر کسی خانه‌ی صد متری داشته باشد، هزار تومن باید عوارض بدهد این حکم در عالم فرض وجود میگیرد بعد از دو سال قانون گذار این فرض را که وجود دارد ازبین میبرد میگوید از حالا هر کس خانه‌ی صد متری داشته داشت دو هزار تومن عوارض بدهد، آن فرض قبلی که ثابت بود ازبین رفت و بجای آن فرض یک فرض جدیدی آمد.

نسخ هم معنایش این است حکمی که به نحو قضیه‌ی حقیقیه‌ی در عالم فرض و اعتبار ثابت بوده نه در خارج این حکم ثابت در عالم فرض را شارع ازبین میبرد فرضش را، این حکم را ازبین میبرد و یک حکم جدید میاورد.

والجواب: أنّا نختار الشقّ الأوّل (جواب این است که ما اختیار میکنیم شق اول را) ـ وهو (شق اول این است که) أنّ المرفوع ما هو ثابت ـ ، ولكن ليس معنى رفع الثابت (لکن نیست معنای رفع ثابت) رفعه بما هو عليه من حالة الثبوت وحين فرض ثبوته (رفع آن شیء در حالت ثبوت در خارج و در حین فرض ثبوتش در خارج)، حتى يكون ذلك مستحيلا (ثبوت، ثبوت خارجی نیست که محال باشد نسخش)، بل هو من باب إعدام الموجود (بلکه این نسخ از باب معدوم کردن آن چیزی است که موجود است، ولی ظرف وجودی اش ظرف فرض و اعتبار است)، وليس إعدام الموجود بمستحيل. (اعدام موجود محال نیست اما در ظرفی که وجود دارد)

والأحكام لمّا كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة (احکام شرعی چون که جعل شده بر نحو قضایای حقیقیه) فإنّ قوام الحكم (قوام و وجود حکم) يكون بفرض الموضوع موجودا (میباشد به فرض اینکه موضوع موجود باشد، شارع موضوع را فرض میکند که وجود دارد بعد حکم را بر آن بار میکند در همان عالم قصد)، ولا يتوقّف على ثبوته خارجا تحقيقا (توقف ندارد بر ثبوت این موضوع در خارج تحقیقا، لازم نیست حتما این خمری که امروز در خارج است حرام باشد، شارع میگوید «کل خمر حرام» حتی خمری که در فرض شارع وجود دارد اما در عالم خارج صد سال دیگر وجود پیدا میکند)، فإذا أنشئ الحكم كذلك (اگر حکم انشاء بشود اینچنین یعنی در عالم فرض) فهو ثابت في عالم التشريع والاعتبارات (پس این حکم ثابت است و وجود دارد در علام تشریع و در عالم لحاظ و اعتبار) بثبوت الموضوع فرضا (ثبوت موضوع فرضی است ثبوت حکم هم فرضی است)، ولا يرتفع إلاّ برفعه تشريعا. (رفع نمیشود این حکم مگر به رفع این فرض تشریعا، شارع میاید همین فرضی را که وجود داده بود همین فرض را در عالم تشریع ازبین میبرد، وقتی ازبین برد حکم هم ازبین میرود)

وهذا هو معنى رفع الحكم الثابت، وهو النسخ. (ما که میگوییم رفع حکم ثابت یعنی رفع حکم ثابت در عالم فرض، نه رفع حکم ثابت در خارج، چون رفع حکم ثابت در خارج معنا ندارد و این معنای نسخ است، یعنی رفع حکم ثابت در عالم فرض به نحو قضیه‌ی حقیقیه)