درس اصول الفقه (۲) مباحث حجت واصول عملیه

جلسه ۱۸: مقدمه مباحث حجت ۱۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

خلاصه‌ی بحث جلسه‌ی قبل

بحث در مباحث حجت بود قبل از ورود به اصل این مباحث مرحوم مظفر ۱۵ مقدمه را در اول بحث مطرح فرمودند تا بعد وارد اصل مبحث بشوند، مقدمه‌ی پانزدهم را مقدار زیادش را بیان کردیم، یک مطلبش باقی ماند که امروز به آن اشاره خواهیم کرد.

خلاصه‌ای از عنوان پانزدهم را عرض کنیم: مقدمه‌ی پانزدهم این بود که آیا حجیت از امور اعتباری است یا از امور انتزاعی میباشد، مرحوم مظفر فرمودند که حجیت از احکام وضعیه است، و در حقیقت بین علما اختلاف است در تمام احکام وضعیه که آیا احکام وضعیه از امور اعتباریه هستند یا از امور انتزاعیه هستند، حجیت هم یکی از احکام وضعیه است، لذا این اختلاف در مبحث حجیت به وجود آمده است، بعد فرمودند که کلمه‌ی اعتباری و انتزاعی بودن معانی مختلفی دارد، که ایشان در این مقدمه دو معنا را ذکر میکنند، یک معنا که ما قبلا به آن اشاره کردیم و معنای دوم را امروز به آن اشاره خواهیم کرد، مطلب بعدی که ایشان بیان کردند فرمودند این بحث در خصوص حجیت ثمره‌ی عملی ندارد، یعنی چه ما بگوییم حجیت از امور اعتباریه است یا بگوییم حجیت از امور انتزاعیه است، هیچ ثمره‌ی عملی و فقهی ندارد، البته ما اشاره کردیم که در مباحث آخر در احکام وضعیه‌ی دیگر غیر از حجیت این مسئله ثمره‌ی عملی مهمی دارد، که انشاالله در مکاسب شیخ انصاری آنجا این بحث مطرح میشود و ثمره‌اش در احکام وضعیه مشخص خواهد شد.

حالا اشاره کنیم به معنایی که قبلا خواندیم از اعتباری و انتزاعی تا این معنای دوم هم معلوم شود، آن معنایی که قبلا خواندیم عبارت از این بود گفتیم امور اعتباریه یعنی اموری که مستقیما شارع آنها را جعل کرده است، هر شیء را که شارع مستقیما آن را جعل کرده است میگوییم جزء امور اعتباریه میباشد، مثل وجوب صلاة مثلا، نبوده و شارع او را جعل کرده است، امور انتزاعیه یعنی اموری که شارع آنها را مستقیما جعل نکرده است، شارع شیء دیگری را جعل کرده و ما از آن شیء دیگر حجیت را انتزاع میکنیم، شارع حجیت را جعل نکرده است، شارع گفته است متابعت اماره واجب است، ما از وجوب متابعت حجیت را انتزاع نموده‌ایم، بر طبق این معنا فرمودند حجیت از امور اعتباریه است نه از امور انتزاعیه، یعنی حجیت از اموری است که شارع مستقیما او را جعل کرده است، حجیت نیاز به جعل شارع دارد، این خلاصه‌ی بحث دیروز بود.

۴

معنای دیگری برای انتزاعی بودن

امروز میفرمایند که بله اگر ما انتزاعی بودن را یک جور دیگری معنا کنیم، میتوانیم بگوییم حجیت از امور انتزاعیه است و آن معنای دیگر این است که ما بگوییم امور انتزاعیه یعنی امری که مدلول التزامی کلام مولاست، هر شیئ که مدلول التزامی کلام مولا باشد به آن میگوییم امر انتزاعی، مثلا ما روایت داریم مولا گفته است «صدّق العادل» خبر عادل را تصدیق کن این معنای مطابقی اش وجوب تصدیق خبر عادل است، همین عبارت یک مدلول التزامی دارد این کلام بالالتزام دلالت میکند بر اینکه خبر عادل حجت است، پس بنابراین حجیت شد از امور انتزاعیه، امور انتزاعیه یعنی چه؟ یعنی مدلول التزامی کلام مولاست، ایشان میفرمایند اگر ما انتزاعی را به این معنا بگیریم قبول میکنیم حجیت جزء امور انتزاعیه است، یعنی مدلول التزامی کلام مولاست، اما اشکالی که دارد این است که تفسیر کردن حجیت را به این معنا بر خلاف ظاهر عبارات علماست، ما کلمه‌ی انتزاعی را به این معنا بگیریم خلاف ظاهر است، چرا خلاف ظاهر است؟ علتش این است که علما هر جا کلمه‌ی انتزاعی را بکار میبرند در مقابل کلمه‌ی اعتباری است، یعنی میگویند اعتباری و انتزاعی بینشان تقابل است، اینها با هم تضاد دارند، تنافی دارند در مقابل هم هستند، اگر ما انتزاعی را به این معنا گرفتیم، انتزاعی قسیم اعتباری نمیشود، بلکه قسمی از اقسام اعتباری میشود، اگر انتزاعی را به این معنا گرفتیم یعنی مدلول التزامی کلام مولا بعد امور انتزاعیه میشوند قسمی از اقسام امور اعتباریه، چرا؟ بخاطر اینکه ما گفتیم امور اعتباریه یعنی امری که مجعول مستقیم مولاست، خب حالا بعد تقسیم میکنیم میگوییم هر امری که مستقیما مولا او را جعل کرده است، هر شیئی را که مولا مستقیما او را جعل کند گاهی او را به ما میفهماند با مدلول مطابقی کلامش و گاهی همان امر اعتباری و مجعول را به ما میفهماند با مدلول التزامی کلامش، پس در حقیقت میگوییم امور اعتباری بر دو قسم است، گاهی امور اعتباری را با مدلول مطابقی کلام مولا میفهمیم و گاهی با مدلول التزامی کلام مولا میفهمیم، پس بنابراین مدلول التزامی یا امور انتزاعی میشود قسمی از اقسام امور اعتباریه، در حالتی که علما همه جا امر انتزاعی را در ضمن امر اعتباری میدانند.

پس خلاصه‌ی کلام این میشود که کلمه‌ی انتزاعی به دو معناست: بر طبق یک معنا که معنای حتم همان است حجیت از امور اعتباری میشود نه انتزاعی، اما بر طبق معنای دوم حجت درست است بگوییم از امور انتزاعیه است ولی این معنا با ظاهر کلمات قوم نمیسازد.

۵

تطبیق (معنای دیگری برای انتزاعی بودن)

إلاّ أن يريدوا من الانتزاعيّ معنى آخر (پس تا قبل از این استثنا ایشان اثبات کردند که حجیت از امور انتزاعیه نیست بلکه از امور اعتباریه است، حجیت از امور اعتباریه است مگر اینکه اراده کنند علما از انتزاعی معنای دیگری را، که آن معنای دیگر چیست؟)، وهو ما يستفاد من دليل الحكم (هر چی که استفاده شود از دلیل حکم) على نحو الدلالة الالتزاميّة (بر نحو دلالت التزامیه، به او میگوییم امر انتزاعی)، كأن تستفاد الحجّيّة (مثل اینکه استفاده شود حجیت) للأمارة من الأمر باتّباعها (از امر به اتباع آن اماره، مولا امر کرده است ما را به اتباع اماره)، مثل ما لو قال الإمام عليه‌السلام (مثل اینکه گفته است امام علیه السلام): «صدّق العادل» (امام فرموده است عادل را تصدیق کن، مدلول التزامی این کلام) الذي يدلّ بالدلالة الالتزاميّة (آنچنان کلامی که دلالت میکند به دلالت التزامیه بر حجیت خبر عادل) على حجّيّة خبر العادل، واعتباره عند الشارع. (و معتبر بودن آن خبر عادل در نزد شارع، این مدلول التزامی کلام این است که خبر عادل حجت است؛ پس بنابراین امر انتزاعی یعنی مدلول التزامی کلام مولا) وهذا المعنى للانتزاعيّ صحيح (این معنا برای انتزاعی درست است، یعنی اشکالی ندارد به مدلول التزامی کلام بگوییم امر انتزاعی، یعنی یک شیء که ما او را از کلام انتزاع کردیم)، ولا مانع من أن يقال للحجّيّة (مانعی نیست از اینکه اطلاق شود به حجیت): «إنّها أمر انتزاعيّ بهذا المعنى» (اشکال ندارد ما بگوییم حجیت امر انتزاعی است به همین معنا)، ولكنّه بعيد عن مرامهم (لکن این معنا بعید است از کلام علما، خلاف ظاهر کلام علماست)؛ لأنّ هذا المعنى من الانتزاعيّة (بخاطر اینکه این معنای انتزاعی بودن) لا يقابل الاعتباريّة بالمعنى الذي شرحناه. (مقابل با امر اعتباری نیست به آن معنایی که ما قبلا شرحش دادیم بلکه امر انتزاعی به این معنا قسمی از اقسام امور اعتباریه میباشد، پس در هر صورت اگر ما بگوییم حجیت امر انتزاعی است به این معنا اشکالی ندارد ولی خلاف ظاهر کلمات علماست)

وعلى كلّ حال (در حقیقت اشکال دومی است که به این مبنا وارد میکنند، میفرمایند حجیت و کلمه‌ی انتزاعی بودن به هر معنایی که باشد ما نمیتوانیم بگوییم حجیت امر انتزاعی است چرا نمیتوانیم بگوییم؟ بخاطر اینکه امر انتزاعی یعنی استفاده میشود از یک شیء دیگر، و ایشان میفرمایند ما در آیات و روایات جایی نداریم که خداوند ما را صریحا امر کرده باشد به اتباع اماره، ما در آیات و روایاتمان جمله‌ی «صدق العادل» را نداریم، تا ما از این جمله انتزاع کنیم حجیت را، پس بنابراین اینکه ما بگوییم حجیت از امور انتزاعیه است و از امر شارع انتزاع میشود، که شارع امر کرده است به اتباع اماره ما در روایات و آیات چنین امری نداریم، بلکه خود اتباع اماره را از مدلول التزامی کلام استفاده میکنیم)، فدعوى انتزاعيّة الحجّيّة (ادعای انتزاعی بودن حجیت) ـ بأيّ معنى للانتزاعيّ ـ (به هر معنایی که در نظر گرفته بشود) لا موجب لها (بدون دلیل است)، لا سيّما (شما میگویید حجیت امر انتزاعی است یعنی انتزاع کرده‌ایم از امر مولا کجا مولا امر کرده است صریحا به اتباع اماره تا اینکه شما از او استخراج کنید حجیت را) إن لم يتّفق ورود أمر من الشارع (خصوصا اتفاق نیفتاده ورود امری از شارع) باتّباع أمارة من الأمارات في جميع ما بأيدينا من الآيات والروايات (به اتباع اماره از امارات در جمیع چیزی که در دست ماست از آیات و روایات)، حتى يفرض أنّ الحجّيّة منتزعة من ذلك الأمر. (تا اینکه فرض شود اینکه حجیت انتزاع شده است از این امر؛ دقت بفرمایید بعدا خواهیم خواند در باب حجیت خبر واحد دلیل بر حجیت خبر واحد از سنت و روایات، ایشان آنجا یک حرفی را ذکر میکنند که بنظر ما ضد و نقیض این حرفی است که اینجا بیان میکنند، یعنی آنجا با کمال صراحت بیان میکنند میگویند که ما آیات و روایاتی داریم که صریحا دلالت میکنند به وجوب متابعت اماره، ولی اینجا میفرمایند که روایتی نیست، تنها توجیهی که میشود ذکر کرد این است که تا اینجا که ایشان مطلب را مینوشتند نظرشان این بوده که حجیت خبر واحد به آیات و روایات از روایات استفاده نمیشود، بلکه از سیره‌ی عقلا استفاده میشود، بعد به آنجا که رسیدند از این رأیشان برگشتند و آنجا به این نتیجه رسیدند که میشود از روایات استفاده کرد برای حجیت اماره)

هذا كلّ ما أردنا بيانه من المقدّمات (تمام این مطالب چیزی است که ما اراده کردیم بیانش را از مقدمات) قبل الدخول في المقصود. والآن نشرع في البحث عن المقصود، وهو تشخيص الأدلّة التي هي حجّة على الأحكام الشرعيّة (تشخیص دادن ادله‌ای است که این ادله حجت هستند بر احکام شرعیه از طرف شارع مقدس، ما چندتا دلیل بر حکم شرعی داریم و کدام یک از این ادله حجت هستند میخواهیم این بحث را شروع کنیم) من قبل الشارع المقدّس. ونضعها في أبواب.

۶

حجیت قرآن

اولین بابی که در مباحث حجت ایشان باز میکنند باب حجیت قرآن مجید و حجیت کتاب است، اولا بعنوان مقدمه ایشان مقدمه‌ای را ذکر میکنند، تا با این مقدمه جواب بدهند در حقیقت به یک سوال که در ذهن انسان امکان دارد این سوال وجود داشته باشد، و سوال این است که مگر کسی جرات میکند بگوید کتاب و قرآن حجت نیست، تا شما بحث کنید از اینکه آیا قرآن حجت است یا نه، و اصلا آیا این بحث، بحث لغوی نیست؟ و در بین مسلمانان کسی هست که بگوید قرآن حجت نیست، و خلاصه علت ترد این مسئله که حجیت کتاب باشد چیست؟ در این تمهید و در این مقدمه به این سوال در حقیقت جواب میدهند، با ذکر چند مطلب:

مطلب اول: میفرمایند شکی نیست که قرآن مجید بزرگترین معجزه‌ی پیامبر اکرم است که در بین معجزات همه‌ی انبیاء این معجزه رتبه‌ی اول و مقام برتر را دارد، و هیچ شکی نیست که قرآن مجید بعلت اینکه دین اسلام دین همیشگی و خالد است قرآن مجید هم معجزه‌ی خالد است، یعنی الی یوم القیامه این کتاب همچنان معجزه است و کسی نمیتواند یک سوره و حتی یک آیه همانند قرآن را بیاورد، پس بنابراین مطلب اول این است که قرآن معجزه‌ی خالد پیامبر است بدون شک.

مطلب دوم: قرآن بلاشک همین کتابی است که الان در دست مسلمانان است و این کتاب را میخوانند، آن قرآن منزل بر رسول خدا همین کتاب است و این کتاب تحریف درش راه ندارد، پس بنابراین این کتاب معجزه است و قرآن منزل بر رسول خدا همین کتابی است که در دست ماست، پس این کتاب حجت قاطع است بین ما و بین خداوند و از این نکته مهم‌تر قرآن مهم‌ترین منبع قانون گذاری مسلمانان است، ولو ما در ظاهر میگوییم منابع حقوق اسلامی چهارتاست، کتاب سنت اجماع و عقل، ولی ریشه و اصل همه‌ی منابع قرآن است و آن سه منبع دیگر هم منتهی به قرآن میشوند، بعلت اینکه سنت قول و فعل و تقریر معصوم، و معصوم مفسر قرآن است، احکام قرآن را از قرآن استخراج میکند و برای ما بیان میکند، اجماع هم یعنی اتفاق نظر کاشف از رای امام و رای معصوم، پس اجماع هم بازگشتش به سنت است و سنت برگشتش به قرآن است و عقل هم همین است در باب تحسین و تقبیح عقلی گفتیم، همه‌ی نظریات عقل حجت نیست، آن نظریاتی که بر پایه‌ی غریضه باشد یا آن نظریاتی که بر بعضی اصول دیگر استوار باشد حجت نیست، حکم عقلی حجت است که کاشف از حکم شرع و حکم الله و کاشف از حکم امام باشد، پس حکم شرعیه را که عقل استخراج میکند در قرآن است، پس در هر صورت قرآن مهم‌ترین مصدر و ریشه‌ی حقوق و قوانین اسلامی است و منابع دیگر هم بازگشتشان به قرآن است، در این مسئله هم هیچ شکی بین علما نیست.

پس تا اینجا ما یقین داریم که قرآن قطعی الصدور است، یعنی قرآن قطعا از شارع مقدس صادر شده است کلمات و تک تک حروفش یقین داریم که تمام این کلمات از شارع مقدس صادر شده است، آن چه که در قرآن هست مسئله‌ی مهمی که وجود دارد این است که قرآن قطعی الدلاله نیست چرا؟ بعلت اینکه در قرآن مجید به تصریح خود قرآن ما آیات محکم و متشابه داریم، آیات متشابه یعنی آیاتی که در آنها احتمالات فراوان میرود و قابل فهم و تمسک نیست، از این طرف محکمات قرآن هم بر دو قسم هستند نص و ظاهر، بعضی از آیات قرآن نص در معنا هستند و بعضی ظهور دارند در یک معنا، ظهور در یک معنا یعنی احتمال خلاف در آن مسئله وجود دارد، از این طرف قرآن در آن ناسخ و منسوخ وجود دارد عام و خاص وجود دارد مطلق و مقید وجود دارد مجمل و مبین وجود دارد، پس بنابراین اکثر آیات قرآن ظهور در یک معنا دارند و صریح در یک معنا نیستند، چون اکثریت آیات قرآن قطعی الدلاله نیستند و صرفا ظهور در یک معنایی دارند اینجاست که ما باید بحث کنیم که آیا ظاهر حجت است؟ یا نه؟ چون امکان دارد کسی بگوید که اصلا ظاهر کلام حجت نیست حتی ما در بین اخباریون داریم کسانی را که میگویند ظاهر کلمات مردم حجت است ولی ظاهر قرآن برای ما حجت نیست، و استفاده‌ی از ظاهر قرآن مخصوص به ائمه‌ی معصومین است، پس نتیجه‌اش این میشود که قرآن برای ما حجت نیست، ظاهر قرآن برای ما حجت نمیباشد.

پس معلوم شد ما که بحث میکنیم از حجیت قرآن یعنی ما از نظر دلالت قرآن حرف داریم که آیا قرآن که از نظر دلالت ظاهر در معناست این ظهور قرآن حجت است یا این ظهور قرآن حجت نمیباشد، پس باید بحث کنیم از حجیت بعلت اینکه در ظهور اختلاف است آیا حجت است یا نه؟ و قرآن هم ظاهر در معناست، مخصوصا ما قائل داریم به اینکه ظاهر قرآن برای عموم مردم حجت نیست.

بعد میفرمایند ما که عالم به علم اصول هستم، عالم اصولی در رابطه با ظاهر قرآن در سه مسئله بحث میکند که این سه مسئله را از روی متن میخوانیم.

۷

تطبیق (حجیت قرآن)

الباب الأوّل

الكتاب العزيز

تمهيد

إنّ القرآن الكريم هو المعجز الخالد لنبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (مطلب اولی که اتفاقی است بین علما که قرآن کریم معجزه‌ی خالد برای پیامبر است)، والموجود بأيدي الناس بين الدفّتين (بین دوتا جلد) هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحقّ (همین کتابی است که فرستاده شده است به رسول گرامی اسلام)، لا ريب فيه، هدى، ورحمة ﴿وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ﴾. (اینگونه نیست که این قرآن از غیر خدا باشد و افترا بسته شود به خدا)

فهو ـ إذن ـ الحجّة القاطعة بيننا وبينه (تعالى) (پس این کتاب که در دست ماست در این هنگام حجت قاطع است بین ما و بین خداوند تبارک و تعالی)، التي لا شكّ ولا ريب فيها (کتابی که شک و ریبی در آن نیست)، وهو المصدر الأوّل لأحكام الشريعة الإسلاميّة (مطلب دیگری که قابل شک و ریب نیست این است که قرآن مجید مصدر اولیه و اساسی برای احکام شرعیه اسلامیه است)

بما تضمّنته آياته (با آنچه که در بر دارد آن چیز را آیات قرآن) من بيان ما شرعه الله (تعالى) للبشر. (از بیان چیزهایی را که تشریع نموده است آنها را خداوند برای بشر، پس مصدر اولیه‌ی قانون گذاری برای بشر قرآن مجید است) وأمّا ما سواه (اما غیر از قرآن) ـ من سنّة أو إجماع أو عقل ـ فإليه ينتهي (پس به این قرآن برمیگردند)، ومن منبعه يستقي. (و از منبع این قرآن آب میخورند؛ پس این دو سه مطلب شکی در آن نیست)

ولكنّ الذي يجب أن يعلم (لکن آنچه که باید بدانی او را این است که قرآن قطعی الحجت است) أنّه قطعيّ الحجّة من ناحية الصدور فقط (قرآن از ناحیه‌ی صدور قطعی الحجت است، یعنی ما یقین داریم که قرآن از ذات مقدس پروردگار کلمه به کلمه‌اش صادر شده است چرا؟)؛ لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. (بخاطر تواتر این مسئله نزد مسلمانان فرقه‌ای بعد از فرقه، گروه بعد از گروه، این مسئله در بین مسلمانان اتفاقی است که صدور قرآن از ذات مقدس پروردگار قطعی است، این شکی درش نیست) وأمّا من ناحية الدلالة فليس قطعيّا كلّه (تمام قرآن قطعی الدلالت نیست که ما بگوییم حجت است و بحثی در آن نیست، چرا؟)؛ لأنّ فيه متشابها، ومحكما. (بخاطر اینکه در قرآن به تصریح خود قرآن ما محکم و متشابه داریم)

ثمّ «المحكم» منه ما هو نصّ (بعد محکم از آیات قرآن، بعضی از آنها نص است) ـ أي قطعيّ الدلالة ـ ، ومنه ما هو ظاهر (بعضی از آیات قرآن ظاهر است) تتوقّف حجّيّته على القول بحجّيّة الظواهر. (که توقف دارد حجتیش بر قول به حجیت ظواهر، اگر ما اثبات کردیم حجیت ظواهر را حجیت این ظاهر آیات قرآن هم اثبات میشود)

ومن الناس من لم يقل بحجّيّة ظاهره خاصّة (بعضی از علما هستند که قائل نیستند به حجیت ظاهر قرآن به طور خاص)، وإن كانت الظواهر حجّة. (اگر چه میگویند ظواهر حجت هستند اما در مورد قرآن میگویند ظاهر قرآن برای ما حجت نیست، عده‌ای از علما هستند که میگویند قرآن حجت است برای کسی که مخاطب قرآن است و مخاطب قرآن فقط پیامبر و ائمه‌ی معصومین هستند)

ثمّ إنّ فيه ناسخا ومنسوخا، وعامّا وخاصّا، ومطلقا ومقيّدا، ومجملا ومبيّنا، وكلّ ذلك (تمام این مطالب دست به دست هم میدهند) لا يجعله قطعيّ الدلالة في كثير من آياته. (و آن را قرار نمیدهند قطعی الدلاله در بسیاری از آیات قرآن، پس به علت اینکه ما ناسخ و منسوخ داریم عام و خاص داریم محکم و متشابه داریم بسیاری از آیات قرآن قطعی الدلالت نیستند، آیه‌ای که عام است را نمیتوانیم بگوییم قطعی الدلالت است چون ممکن است یک خاصی در یک جایی او را تخصیص زده باشد، پس چون قطعی الدلالت نیست میشود ظنی الدلالت و نیاز به اثبات حجیتش داریم)

ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجّيّته. (واجب است بحث کنیم از این نواحی بخاطر تکمیل حجیت قرآن) وأهمّ ما يجب البحث عنه من ناحية أصوليّة (مهم‌ترین چیزی که واجب است بحث از این مسئله از ناحیه‌ی اصولی در سه بحث است، خب خیلی از اندیشمندان هستند که هر کدام از یک دیدگاه خاصی در قرآن بحث میکنند، عالم به هیئت و نجوم از یک دیدگاه خاصی قرآن را مورد مطالعه قرار میدهد و) أمور ثلاثة:

١. في حجّيّة ظواهره. (آیا ظاهر قرآن حجت است یا نه، بعد از این حرفهایی که گفتیم که عام و خاص دارد ناسخ و منسوخ دارد و غیره، بعضی هاهم که قائل شدند ظاهر قرآن حجت نیست، ما باید اثبات کنیم حجیت ظاهر قرآن را) وهذا بحث ينبغي (جای این بحث کجاست؟) أن يلحق بمباحث الظواهر، الآتية (ما جلوتر یک بحثی داریم به نام حجیت ظواهر در آنجا که حجتی مطلق ظواهر را اثبات کردیم حجیت ظواهر قرآن هم اثبات میشود)، فلنرجئه إلى هناك. (ارجاع میدهیم به محل خودش)

٢. في جواز تخصيصه وتقييده بحجّة أخرى (مسئله‌ی دومی که بسیار مهم است این است که ما وقتی قرآن را مطالعه میکنیم قرآن یک عامی دارد خب امکان دارد در روایات ما یک خاصی وارد شده باشد و این آیه‌ی قرآن را محدود کرده باشد، ما باید بحث کنیم که آیا جایز است قرآن تخصیص بخورد به غیر قرآن یا نه، اگر این بحث را اثبات کردیم بعد میتوانیم به قرآن عمل کنیم بعنوان منبع قوانین اسلامی)، كخبر الواحد ونحوه. وقد تقدّم البحث عنه. (در جلد اول در باب دهم در مباحث عام و خاص بیان کردیم، صفحه‌ی ۱۵۴)

٣. في جواز نسخه. (مسئله‌ای که مهم است البته ثمره‌ی فقهی زیادی ندارد، ولی خود بحثش مهم است این است که آیا جایز است نسخ آیات قرآن یا نه، خب ما به هر آیه‌ای برخورد کنیم امکان دارد این آیه نسخ شده باشد، بحث از اینکه آیا جایز است نسخ آیات یا خیر، اگر جایز است واقع شده یا خیر؟) والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه (این بحث فائده‌ی زیادی در فقه ندارد، چرا فائده‌ی فقهی زیادی ندارد، چون موارد نسخ محدود هستند، ما همان موارد را میدانیم در بقیه‌ی موارد به احتمال نسخ اهمیتی نمیدهیم)، كما ستعرف، ومع ذلك ينبغي ألاّ يخلو كتابنا من الإشارة إليه بالاختصار (با اینکه فائده‌ی زیادی ندارد سزاوار است اینکه خالی نباشد کتاب ما به اشاره این بحث به اختصار)، فنقول: (بعد وارد نسخ کتاب عزیز میشوند)

الملكيّة ، والزوجيّة ، ونحوها من الأحكام الوضعيّة. وشأنها في ذلك شأن الأحكام التكليفيّة المسلّم فيها أنّها من الاعتباريّات الشرعيّة.

توضيح ذلك أنّ حقيقة الجعل هو الإيجاد. والإيجاد على نحوين :

١. ما يراد منه إيجاد الشيء حقيقة في الخارج. ويسمّى : «الجعل التكوينيّ» أو «الخلق».

٢. ما يراد منه إيجاد الشيء اعتبارا وتنزيلا ، وذلك بتنزيله منزلة الشيء الخارجيّ الواقعيّ من جهة ترتيب أثر من آثاره ، أو لخصوصيّة فيه من خصوصيّات الأمر الواقعيّ. ويسمّى «الجعل الاعتباريّ» ، أو «التنزيليّ» ، وليس له واقع إلاّ الاعتبار والتنزيل ، وإن كان نفس الاعتبار أمرا واقعيّا حقيقيّا ، لا اعتباريّا ، مثلا حينما يقال : «زيد أسد» ، فإنّ الأسد مطابقه الحقيقيّ هو الحيوان المفترس المخصوص ، وهو ـ طبعا ـ مجعول ومخلوق بالجعل والخلق التكوينيّ. ولكنّ العرف يعتبرون الشجاع أسدا ، فزيد أسد اعتبارا وتنزيلا من قبل العرف من جهة ما فيه من خصوصيّة الشجاعة كالأسد الحقيقيّ.

ومن هذا المثال يظهر كيف أنّ الأحكام التكليفيّة اعتبارات شرعيّة ؛ لأنّ الآمر حينما يريد من شخص أن يفعل فعلا ما فبدلا عن أن يدفعه بيده ـ مثلا ـ ليحرّكه نحو العمل ينشئ الأمر بداعي جعل الداعي في دخيلة (١) نفس المأمور. فيكون هذا الإنشاء للآمر دفعا وتحريكا اعتباريّا ؛ تنزيلا له منزلة الدفع الخارجيّ باليد مثلا. وكذلك النهي زجر اعتباريّ ؛ تنزيلا له منزلة الردع والزجر الخارجيّ باليد مثلا.

وكذلك يقال في حجّيّة الأمارة المجعولة ؛ فإنّ القطع لمّا كان موصلا إلى الواقع حقيقة ، وطريقا بنفسه إليه فالشارع يعتبر الأمارة الظنّيّة طريقا إلى الواقع ؛ تنزيلا لها منزلة القطع بالواقع بإلغاء احتمال الخلاف ، فتكون الأمارة قطعا اعتباريّا ، وطريقا تنزيليّا.

ومتى صحّ وأمكن أن تكون الحجّيّة هي المعتبرة أوّلا وبالذات فما الذي يدعو إلى فرضها مجعولة ثانيا وبالعرض ، حتى تكون أمرا انتزاعيّا؟! إلاّ أن يريدوا من الانتزاعيّ

__________________

(١) أي : باطنه.

معنى آخر ، وهو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزاميّة ، كأن تستفاد الحجّيّة للأمارة من الأمر باتّباعها ، مثل ما لو قال الإمام عليه‌السلام : «صدّق العادل» الذي يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على حجّيّة خبر العادل ، واعتباره عند الشارع. وهذا المعنى للانتزاعيّ صحيح ، ولا مانع من أن يقال للحجّيّة : «إنّها أمر انتزاعيّ بهذا المعنى» ، ولكنّه بعيد عن مرامهم ؛ لأنّ هذا المعنى من الانتزاعيّة لا يقابل الاعتباريّة بالمعنى الذي شرحناه.

وعلى كلّ حال ، فدعوى انتزاعيّة الحجّيّة ـ بأيّ معنى للانتزاعيّ ـ لا موجب لها ، لا سيّما إن لم يتّفق ورود أمر من الشارع باتّباع أمارة من الأمارات في جميع ما بأيدينا من الآيات والروايات ، حتى يفرض أنّ الحجّيّة منتزعة من ذلك الأمر.

هذا كلّ ما أردنا بيانه من المقدّمات قبل الدخول في المقصود. والآن نشرع في البحث عن المقصود ، وهو تشخيص الأدلّة التي هي حجّة على الأحكام الشرعيّة من قبل الشارع المقدّس. ونضعها في أبواب.

تمرينات (٥٢)

١. هل الحجيّة أمر اعتباريّ ، أو انتزاعيّ؟

٢. ما الفرق بين الجعل التكوينيّ والجعل الاعتباريّ؟

الباب الأوّل

الكتاب العزيز

تمهيد

إنّ القرآن الكريم هو المعجز الخالد لنبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والموجود بأيدي الناس بين الدفّتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحقّ ، لا ريب فيه ، هدى ، ورحمة ﴿وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ. (١)

فهو ـ إذن ـ الحجّة القاطعة بيننا وبينه (تعالى) ، التي لا شكّ ولا ريب فيها ، وهو المصدر الأوّل لأحكام الشريعة الإسلاميّة بما تضمّنته آياته من بيان ما شرعه الله (تعالى) للبشر. وأمّا ما سواه ـ من سنّة أو إجماع أو عقل ـ فإليه ينتهي ، ومن منبعه يستقي.

ولكنّ الذي يجب أن يعلم أنّه قطعيّ الحجّة من ناحية الصدور فقط ؛ لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. وأمّا من ناحية الدلالة فليس قطعيّا كلّه ؛ لأنّ فيه متشابها ، ومحكما.

ثمّ «المحكم» منه ما هو نصّ ـ أي قطعيّ الدلالة ـ ، ومنه ما هو ظاهر تتوقّف حجّيّته على القول بحجّيّة الظواهر.

ومن الناس من لم يقل بحجّيّة ظاهره خاصّة ، (٢) وإن كانت الظواهر حجّة.

ثمّ إنّ فيه ناسخا ومنسوخا ، وعامّا وخاصّا ، ومطلقا ومقيّدا ، ومجملا ومبيّنا ، وكلّ ذلك لا يجعله قطعيّ الدلالة في كثير من آياته. (٣)

__________________

(١) يونس (١٠) الآية : ٣٧.

(٢) منهم المحدّث الاسترآباديّ في الفوائد المدنيّة : ١٢٨ ، والمحدّث البحرانيّ في الدرر النجفيّة : ١٧٤.

(٣) أي كلّ ذلك أمور تمنع عن كون القرآن قطعيّ الدلالة في كثير من آياته.

ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجّيّته. وأهمّ ما يجب البحث عنه من ناحية أصوليّة في أمور ثلاثة :

١. في حجّيّة ظواهره. وهذا بحث ينبغي أن يلحق بمباحث الظواهر ، الآتية ، فلنرجئه (١) إلى هناك.

٢. في جواز تخصيصه وتقييده بحجّة أخرى ، كخبر الواحد ونحوه. وقد تقدّم البحث عنه. (٢)

٣. في جواز نسخه. والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه ، كما ستعرف ، ومع ذلك ينبغي ألاّ يخلو كتابنا من الإشارة إليه بالاختصار ، فنقول :

نسخ الكتاب العزيز

حقيقة النسخ

النسخ اصطلاحا : رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها.

والمراد من «الثبوت في الشريعة» الثبوت الواقعيّ الحقيقيّ في مقابل الثبوت الظاهريّ بسبب الظهور اللفظيّ. ولذلك ، فرفع الحكم ـ الثابت بظهور العموم أو الإطلاق ـ بالدليل المخصّص أو المقيّد لا يسمّى نسخا ، بل يقال له : «تخصيص» ، أو «تقييد» ، أو نحوهما ، باعتبار أنّ هذا الدليل الثاني المقدّم على ظهور الدليل الأوّل يكون قرينة عليه ، وكاشفا عن المراد الواقعيّ للشارع ، فلا يكون رافعا للحكم إلاّ ظاهرا ، ولا رفع فيه للحكم حقيقة ، بخلاف النسخ.

ومن هنا يظهر الفرق الحقيقيّ بين النسخ وبين التخصيص والتقييد. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النسخ.

و [أمّا] قولنا : «من الأحكام ونحوها» ، فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفيّة والوضعيّة ، ولكلّ أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعيّ بما هو شارع.

__________________

(١) أي : نؤخّره.

(٢) راجع المقصد الأوّل : ١٧٧ ـ ١٧٨.