کلام در این بود که موافقت التزامیه قطع لازم نیست. اگر انسان قطع داشت به تکلیفی، فقط موافقت عملیه‌اش لازم است ولی اینکه ملتزم شود و عقد القلب داشته باشد که شارع این را واجب کرده است، لازم نیست عقلا. چون حاکم در باب اطاعت و عصیان عقل و وجدان است و وجدان حکم می‌کند که اگر کسی اطاعت عملی کرد ولی موافقت التزامیه نکرد، مستحق عقاب نیست بلکه مستحق ثواب هم هست.

ألحقّ: هو الثاني؛ لشهادة الوجدان - الحاكم في باب الإطاعة والعصيان - بذلك (چون وجدانی که حاکم است در باب اطاعت و عصیان، شهادت می‌دهد به اینکه موافقت التزامیه واجب نیست و تنها کسی که حق قضاوت دارد وجدان است)، واستقلالِ العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيّده، إلّاالمثوبة دون العقوبة (عقل مستقل است که اگر عبدی امر مولی را امتثال عملی کرد ولو اعتقاد نداشت، فقط ثواب دارد و عقاب ندارد)، ولو لم يكن مسلّماً وملتزماً به (به امر مولی) ومعتقداً ومنقاداً له (به امر مولی)، وإن كان ذلك (بله کسی که عقیده به امر مولی ندارد اگر چه عدم اعتقاد و انقیاد قلبی) يوجب تنقيصه وانحطاطَ درجته لدى سيّده (موجب می‌شود عبد در نزد مولایش درجه‌اش پایین بیاید)؛ لعدم اتّصافه بما يليق أن يتّصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه (چون سزاوار برای عبد که منقاد احکام مولی باشد و این فرد منقاد نیست و این شبیه همان سوء سریره است. درجه را پایین می‌آورد ولی مستحق عقاب نمی‌شود) والانقياد لها (انقیاد داشته باشد نسبت به احکام مولی)، وهذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاماً مع موافقته عملاً (این مطلب غیر از این است که مستحق عقوبت باشد بر مخالفت امر مولی یا نهی مولی. این غیر از این است که چون ملتزم نشده است پس باید مستحق عقوبت باشد. با اینکه عملا موافقت کرده است به مجرد اینکه ملتزم نباشد ما بگوییم که مستحق عقوبت است) كما لا يخفى.

برای چه این بحث را در اصول مطرح کرده‌اند؟ این در واقع بخاطر مطلبی است در اطراف علم اجمالی. اطراف علم اجمالی دو قسم هستند. یک قسم اطراف علم اجمالی دوران بین محذورین است و یک قسم دوران بین محذورین نیست، مثل اینکه من یقین دارم یا استهلال واجب است و یا شرب تتن حرام است در اینجا موافقت قطعیه ممکن است. استهلال می‌کند و شرب تتن را ترک می‌کند.

اما گاهی دوران بین محذورین است مثل اینکه من یقین دارم یا استهلال واجب است یا حرام است. اینجا موافقت قطعیه ممکن نیست چون استهلال کنی احتمال حرمت است و نکنی احتمال وجوب است. گفته‌اند اینجا اصول عملیه جاری می‌شود. «رفع ما لایعلمون» از وجوب و «رفع ما لایعلمون» از حرمت. سپس آخوند می‌گوید ممکن است کسی بگوید «رفع ما لایعلمون» از وجوب و «رفع ما لایعلمون» از حرمت باهم معارض هستند. چون «رفع ما لایعلمون» از وجوب می‌فرماید واجب نیست، «رفع ما لایعلمون» از حرمت می‌فرماید حرام نیست و حال آنکه من یقین دارم یا واجب و یا حرام است و باید موافقت التزامیه داشته باشم و حال این که این می‌گوید نه لازم است موافقت التزامیه نسبت به وجوب داشته باشی و نه لازم است موافقت التزامیه نسبت به حرمت داشته باشی. لزوم موافقت التزامیه مانع از جریان اصول است در اطراف علم اجمالی که دوران امر بین محذورین باشد. به این خاطر این بحث را طرح کرده‌اند.

(آخوند می‌فرماید) ثمّ لا يذهب عليك: (بر تو اشتباه نشود) أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة (بعضی گفته‌اند موافقت التزامیه در جایی واجب است که مکلف متمکن از موافقت عملیه قطعیه باشد، اما اگر موافقت قطعیه را متمکن نشد و اصول جاری شد موافقت التزامیه هم واجب نیست. آخوند می‌فرماید اگر موافقت التزامیه واجب باشد)، وكان المكلّف متمكّناً منها (اگر مکلف متمکن از موافقت التزامیه شد) يجب (واجب است)، ولو في ما لا يجب عليه الموافقة القطعيّة عملاً (و آنجایی که موافقت عملیه قطعیه واجب نیست، مثلا در مواردی که علم اجمالی منحل می‌شود، مثل اینکه اینجا دو کاسه آب باشد و یقین دارم یکی نجس شده است ولی یکی محل ابتلاء من نیست. آن طرف که محل ابتلاء من است قاعده طهارت دارد با اینکه وجوب موافقت عملیه قطعیه ندارد، ولی موافقت التزامیه‌اش واجب است. به خاطر اینکه باید ملتزم شویم یک کاسه اینجا شربش حرام است.) ولا يحرم المخالفة القطعيّة عليه كذلك أيضاً (آنجایی که موافقت قطعیه لازم است و نه مخالفت قطعیه حرام است، یعنی در دوران بین محذورین که نمی‌شود موافقت قطعی کرد و نه مخالفت قطعیه)؛ لامتناعهما، - كما إذا علم إجمالاً بوجوب شيءٍ أو حرمته -؛ (چرا اینجا موافقت التزامیه لازم است؟) للتمكّن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً (چون اینجا عبد متمکن است از موافقت التزامیه، مثلاً می‌گوید این استهلالی که من نمی‌دانم واجب است یا حرام، آن حکم واقعی هر چه هست من ملتزم می‌شوم و عقیده پیدا می‌کنم. موافقت التزامیه در دوران امر بین محذورین ممکن است و موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه‌اش واجب نیست. اگر شما گفتید موافقت التزامیه واجب است در دوران بین محذورین، اصول مانع از وجوب موافقت التزامیه نمی‌شود باید موافقت التزامیه را داشته باشید)، والانقيادِ له والاعتقادِ به بما هو الواقع والثابت (متمکن است از انقیاد به آن حکمی که ثابت است و اعتقاد به آن حکمی که هست بما هو واقع و هر چه که هست)، وإن لم يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة. (اگرچه که نمی‌داند آنچه که واقع است وجوب است یا حرمت)

وإن أبيت إلّاعن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه (و اگر شما بگویید موافقت التزامیه در جایی واجب است که به خصوص عنوانش بتوانید ملتزم شوید، یعنی ملتزم شوید که واجب است یا ملتزم شوید که حرام است ولی موافقت التزامیه به آن چیزی که عنوانش معلوم نیست یعنی به آن حکم واقعی، دلیل ندارد)؛ لَما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة حينئذٍ ممكنةً (اینجا دیگر موافقت التزامیه‌اش ممکن نیست چون اگر معتقد شود که واجب است شاید واجب نباشد و اگر معتقد شود که حرام است شاید حرام نباشد)، ولما وجب عليه الالتزام بواحدٍ قطعاً (اگر شما بگویید به یکی ملتزم شو، یا ملتزم شو که واجب است و یا ملتزم شو که حرام است و یکی را باید ملتزم بشوید، آخوند می‌فرماید اگر به یکی ملتزم شوی، درست است که از یک چاه درآمدی ولی در یک چاه دیگر می‌افتی که آن اگر محذورش اکثر نباشد، اقل نیست، چون اگر شما مثلاً ملتزم شوید که واجب است و موافقت احتمالیه کرده‌ای چون شاید واجب باشد ولی از آن طرف تشریع هم کرده‌ای چون که تو شک داری و ملتزم شوی تشریع است)؛ فإنّ محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلاً (چون اگر شما ملتزم شدی که واجب است شاید در واقع تکلیف حرام بود و شما ملتزم شوی به ضد تکلیف)، ليس بأقلّ (کمتر نیست) من محذور عدم الالتزام به بداهةً (از اینکه اصلاً ملتزم نشوی. چون اگر ملتزم شوی موافقت احتمالیه التزامیه کردی ولی از آن طرف تشریع کردی چون چیزی که شک داری که از دین است یا نه، ملتزم شده‌ای که از دین است این محذورش بیشتر است)

اگر شما بگویید باید ملتزم شود که یا واجب است و یا حرام آخوند می‌فرماید این دلیل ندارد چون این موافقت التزامیه کسانی که قائل هستند دلیلشان همان دلیل تکلیف اصلی است همان دلیلی که می‌گوید نماز به آن می‌گوید هم عملا نماز بخوان و هم ملتزم بشو و این دلیل فقط اقتضاء می‌کند به مدلول خودش ملتزم شوی و آن دلیلی که می‌گوید حرام است آن هم فقط اقتضا می‌کند که به مدلول خودش ملتزم بشو و اینکه ملتزم شویم یا واجب است و یا حرام مدلول هیچکدام نیست چون استهلال یا واجب است آن دلیلی که میگوید واجب است می‌فرماید ملتزم بشو به وجوبش آن دلیلی که می‌گوید حرام است می‌گوید ملتزم به شو به حرمتش بالخصوص اما اینکه ملتزم بشو به وجوب یا حرمت به چه دلیل؟

مع ضرورة أنّ التكليف - لو قيل باقتضائه للالتزام (اگر گفته شود که تکلیف مقتضی التزام است) - لم يكد يقتضي (اقتضاء نمی‌کند) إلّا الالتزام بنفسه عيناً (او فقط می‌گوید به من ملتزم بشو. دلیل وجوب می‌گوید به من ملتزم بشو. دلیل حرمت می‌گوید به من ملتزم بشو)، لا الالتزام به أو بضدّه تخييراً. (نه اینکه بگوید یا به من ملتزم بشو و یا به ضد من. دلیلی که می‌گوید «صلّ» می‌گوید به من ملتزم بشو)

بعضی خواسته‌اند بگویند اگر موافقت التزامیه واجب باشد، مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محذورین می‌شود. اگر من یقین دارم استهلال یا واجب است یا حرام، اگر موافقت التزامیه واجب باشد، «رفع ما لا یعلمون» جاری نمی‌شود، چون گفته‌اند «رفع ما لایعلمون» موجب می‌شود که ترخیص بدهد در ترک موافقت التزامیه و حال آنکه دلیل داریم واجب است.

آخوند می‌فرماید ما که گفتیم موافقت التزامیه واجب نیست، ولی اگر کسی بگوید واجب است، وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول نمی‌شود. چون اگر این موافقت التزامیه که واجب است یعنی موافقت التزامیه به حکم واقعی اجمالاً، باید ملتزم شوی و اصول آن را نقض نکرده است. «رفع ما لایعلمون» می‌گوید واجب نیست و حرام نیست ولی تو به آن حکم واقعی هرچه هست ملتزم بشو و اگر این دلیلی که می‌گوید موافقت التزامیه واجب است یعنی به عنوان واجب است یعنی موافقت التزامیه به وجوب یا حرمت، این را هم که ما تمکن نداریم. چه اصول جاری بشود و چه اصول جاری نشود، تمکن از موافقت التزامی در کار نیست.

ومن هنا قد انقدح: أنّه لايكون من قِبَل لزوم الالتزام مانعٌ عن إجراء الأُصول- الحكميّة أو الموضوعيّة - في أطراف العلم (از این جا روشن شد اینکه بعضی‌ها خواسته‌اند بگویند موافقت التزامیه اگر واجب باشد، مانع از جریان اصول حکمیه و موضوعیه در اطراف علم است، درست نیست)، لو كانت جاريةً مع قطع النظر عنه. (مع قطع نظر از لزوم التزام یعنی موافقت التزامی را کنار بگذار. آیا اصول در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود؟ اگر جاری می‌شود موافقت التزامیه هم واجب باشد، مانع نمی‌شود. اگر جاری نشود، باز هم جاری نمی‌شود. پس لزوم موافقت التزامیه هیچ ربطی به اجرای اصول ندارد)

كما لا يدفع بها (بوسیله اصول) محذورُ عدم الالتزام به. (عدم التزام به حکم. بعضی فکر کرده‌اند اگر برائت و اصول جاری شد در اطراف علم اجمالی، اگر ملتزم بشویم، محذوری ندارد. یعنی فی حد نفسه واجب است ولی با جریان اصول برداشته می‌شود. آخوند می‌فرماید با جریان اصول محذور برداشته نمی‌شود. چون اگر موافقت التزامیه به حکم واقعی علی ما هو علیه واجب است، اصول که نمی‌گوید واقعا حکمش نیست. اصول نمی‌گوید حکم واقعی نه وجوب و نه حرمت است. اگر به عنوان لازم است، آن را هم که تمکن نداری که بخواهد اصول آن را نفی کند.)

مگر اینکه کسی اینگونه بگوید که دلیل موافقت التزامیه عقل است. یعنی عقل می‌گوید مقتضای تکلیف این است که ملتزم بشو و عقل می‌گوید آنجایی موافقت التزامی لازم است که شارع ترخیص در عمل ندهد. اگر یک جایی شارع ترخیص داد در اقدام در همه اطراف، من عقل در آنجا وجوب موافقت التزامیه را قائل نیستم.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فيه (این که عقل مستقل است به محذور در اطراف علم اجمالی) إنّما يكون في ما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف (این می‌باشد در جایی که نباشد ترخیص در اقدام و اقتحام در اطراف)، ومعه (با وجود برائت از طرفین که ترخیص هست در اقدام و اقتحام در اطراف) لا محذور فيه (شما اگر برائت جاری کردید از وجوب استهلال و برائت جاری کردید از حرمت استهلال، یعنی ملتزم شوید که استهلال مباح است، پس شما نه تنها به حکم واقعی ملتزم نشدید بلکه به حکم دیگر ملتزم شدید. کسی ممکن است بگوید اشکالی ندارد عقل که می‌گوید باید به حکم واقعی ملتزم شوید، در جایی است که ترخیص در ترک حکم واقعی نداده باشم اما اگر ترخیص جاده باشم، محذوری نیست در این که ملتزم نشوی به حکم واقعی)، بل ولا في الالتزام بحكم آخر. (ترقی می‌کند به اینکه ملتزم شوی به حکم دیگر که آن برائت باشد که می‌گوید نه واجب است و نه حرام)

الا اینکه شما می‌خواهید بگویید در اطراف علم اجمالی دوران بین محذورین اصول جاری می‌شود و این لغو است. اصول چه کار می‌خواهند انجام دهند؟ اگر این اصول می‌خواهند بگویند بر تو جایز است که هم انجام دهی و هم ترک کنی، که جمعش ممکن نیست. اگر می‌خواهد بگوید بر تو جایز است احد الامرین، که این را خود عقل می‌گوید. اگر می‌خواهد بگوید موافقت التزامی واجب نیست، این را خود عقل گفت. پس این اصول به چه درد می‌خورد؟

إلّا أنّ الشأن حينئذٍ (اگر شما ملتزم شدید به اینکه موافقت التزامیه واجب نیست) في جواز جريان الأُصول في أطراف العلم الإجماليّ (شأن در جواز جریان اصول است در اطراف علم اجمالی) مع عدم ترتّب أثرٍ عمليّ عليها (با اینکه اثر عملی بر آن بار نمی‌شود) مع أنّها أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعيّة. (با اینکه این اصول حکم عملی هستند باید در عمل اثر داشته باشند. مثلاً اگر کسی بگوید نماز برکوه واجب است!)

دو محذور دارد. یکی این که اصلاً اطراف علم اجمالی لغو است و قبیح است و اثر عملی ندارد. دوم اینکه مقام اثبات شاملش نمی‌شود به خاطر اینکه تناقض صدر و ذیل است. «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» من الان یقین دارم این کار حلال نیست یا واجب است و یا حرام این می‌شود تناقض صدر و ذیل. صدر می‌گوید برائت جاری می‌شود و ذیل می‌گوید برائت جاری نمی‌شود.

مضافاً إلى عدم شمول أدلّتها لأطرافه (شامل نمی‌شود ادله اصول اطراف علم اجمالی را)؛ للزوم التناقض في مدلولها (چون تناقض در مدلولش به وجود می‌آید چون صدر می‌گوید هر دو مثلاً طاهر است، ذیل می‌گوید بگو یکی نجس است و این دو با هم جور در نمی‌آید) على تقدير شمولها (بنا بر اینکه اصول اطراف را بگیرد)، كما ادّعاه شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه -، وإن كان محلّ تأمّل ونظر (اگرچه که ما این کلام شیخ را قبول نداریم ولی شیخ فرموده است اصلاً استصحاب برائت و.. اطراف علم اجمالی را شامل نمی‌شود)، فتدّبر جيّداً.

امر سادس: مگر ما نگفتیم حجیت قطع ذاتی است؟ حال که این گونه است، گاهی قطع ممکن است از سبب غیر متعارف باشد و گاهی ممکن است از شخص غیر متعارف باشد. آخوند می‌فرماید در حجیت قطع فرقی نمی‌کند. کسی اگر از سبب غیر متعارف هم قطع پیدا کرد، حجت است. مثل اینکه کسی بگوید من امروز یقین دارم که حوزه تعطیل است به خاطر اینکه روی آن آجر گنجشک فضله انداخته است! سبب غیر متعارف یعنی سببی که نوع مردم از آن قطع پیدا نمی‌کنند. شخص غیر متعارف باشد. سریع القطع است.

الأمر السادس: [حجّيّة القطع الطريقي مطلقاً]

لاتفاوت في نظر العقل أصلاً - في ما يترتّب على القطع (تفاوتی نیست در نظر عقل اصلا در آنچه که مرتب می‌شود بر قطع) من الآثار عقلاً (آثار عقلی قطع تنجز و تعذر است). - بين أن يكون حاصلاً بنحوٍ متعارف (اینکه حاصل به نحو متعارف باشد)، ومن سببٍ ينبغي حصوله منه (از سببی باشد که سزاوار است قطع پیدا شود)، أو غيرِمتعارف لا ينبغي حصوله منه (یا نه از یک سببی قطع پیدا کرده است که غیر متعارف است و سزاوار نیست که انسان قطع پیدا کند) - كما هو الحال غالباً في القطّاع (قطاع این گونه است. قطاعی که زیاد قطع پیدا می‌کند نوعا از اسبابی قطع پیدا می‌کند که نوعا برای مردم قطع آور نیست) -؛ ضرورة أنّ العقل يرى تنجّزَ التكليف بالقطع (عقل قائل است به اینکه تکلیف به قطع منجز می‌شود) الحاصل ممّا لاينبغي حصوله (ولو اینکه این قطع حاصل شود از چیزی که سزاوار نیست حاصل شود از او.)، وصحّةَ مؤاخذة قاطعه على مخالفته (اگر قطاع قطع پیدا کرد و عمل نکرد و فی علم الله هم مطابق واقع شد عقل صحیح می‌بیند مواخذه این قاطع را بر مخالفت این قطع)، وعدمَ صحّة الاعتذار عنها (مثلا اگر بگویند چرا استهلال نکردی؟ بگوید حقیقتش من در خیابان راه می‌رفتم یک پیر زنی گفت استهلال واجب است شرعا، من هم از این حرف پیر زن قطع پیدا کردم، آخر مردم که قطع پیدا نمی‌کنند و من عمل نکردم، این عذر پذیرفته شده نیست. می‌گویند تو قطع داشتی یا نه؟ و لو قطع ات از غیر سبب متعارف بوده است، این عذر را نمی‌پذیرند) بأنّه حصل كذلك (و اگر بگوید عیب من این بود که زیاد قطع پیدا می‌کردم و همین طور الکی قطع پیدا می‌کردم، این عذر را قبول نمی‌کنند)، وعدمَ صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه (از آن طرف اگر پیر زنی گفت این حرف‌ها بی‌خود است استهلال واجب نیست و قطاع گفت من قطع پیدا کردم، پیر زن است، خیلی زحمت کشیده، خون دل خورده، چند تا بچه بزرگ کرده، چقدر در روستا بوده آب آورده، نان آورده، این حرفش یقین آور است و اشتباه نمی‌کند! و استهلال نکرد. فردای قیامت دید برای کسانی که استهلال نکرده‌اند سنگ داغ گذاشته‌اند! خداوند سبحان نمی‌تواند این فرد را مؤاخذه کند، چون قطع داشته است)، وعدمَ حُسن الاحتجاج عليه (صحیح نیست که احتجاج شود بر او) بذلك ولو مع التفاته إلى كيفيّة حصوله (ولو این قطاع خودش بفهمد که این قطع از چیزی حاصل شده است که لا ینبغی حصوله).