کلام در این بود که اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم محال است چون دور لازم می‌آید. اما اخذ علم به حکم در موضوع حکم دیگر مماثلش این را هم فرمود محال است چون اجتماع مثلین لازم می‌آید و اخذ علم به حکم در موضوع حکم دیگری که ضد این حکم باشد مثل اینکه بگوید «ان علمت بوجوب التصدّق، یحرم علیک التصدق»، این هم محال است چون اجتماع ضدین می‌شود. اما اخذ علم به حکم در موضوع حکم دیگری که مخالف باشد، این اشکال ندارد مثلا بفرماید «ان علمت بوجوب التصدّق، فصلّ» این درست است. 

اما اخذ ظن به حکم هم در موضوع شخص حکم، محال است، چون دور است. بفرماید «ان ظننت بوجوب التصدّق، فیجب علیک التصدّق» این محال است. چون دور اینجا هم هست.

اما اخذ ظن به حکم در موضوع حکم دیگر اشکال ندارد یا اخذ ظن به حکم در موضوع حکم ضد اشکال ندارد چون با وجود ظن مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی من وقتی ظن به واقع دارم چون احتمال خلاف میدهم شارع می‌تواند حکم دیگر برای من جعل کند. فرق بین قطع و ظن این است که در قطع مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و احتمال خلاف می‌دهیم ولی در ظن مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و احتمال خلاف می‌دهیم وقتی که احتمال خلاف می‌دهیم شارع می‌تواند حکم بر خلاف جعل کند.

یک اشکالی هست: اگر من ظن پیدا کردم به وجوب صلات و شارع هم حکم دیگری جعل کرد و فرمود «یجب علیک الصلاة» یا اگر من ظن پیدا کردم به وجوب صلات، شارع هم حکم دیگری جعل کرد و فرمود «یحرم علیک الصلاة»، اینجا من ظن به اجتماع مثلین دارم و یا ظن به اجتماع ضدین دارم، چون ظن دارم که حکم واقعی هست و از این طرف هم حکمی جعل کرده و می‌شود ظن به اجتماع مثلین. ظن دارم که نماز جمعه واجب است یک حرمت هم جعل کرده می‌شود ظن به اجتماع ضدین و اجتماع مثلین و اجتماع ضدین چه طوری که قطع به آنها محال است، ظنش محال است. کسی نمی‌تواند بگوید احتمال می‌دهم که در خارج ضدین با هم جمع شده‌اند. چطوری که قطع به اجتماع مثلین و اجتماع ضدین محال است، احتمال اجتماع مثلین و ضدین هم محال است. در ما نحن فیه این عویصه را چگونه حل کنیم؟

خوب دقت کنید این عویصه چگونه حل می‌شود. حل این عویصه به این شکل است: ما می‌گوییم حکم واقعی که ما بر طبقش ظن داریم، فعلی مطلق نیست. فعلی من جمیع جهات نیست. انشائی محض هم نیست. یک حالت بینابین است. به حیثی است که لو علم به لتنجز. این حکم واقعی اگر بگوییم انشایی محض است، یک محذور دارد و آن این است که اگر انشایی محض است بنده علم هم پیدا کنم، هیچ فایده‌ای ندارد. کجا آخوند این را فرمود؟ اول کتاب در همان امر اول بلکه قبل از امر اول که: «ان المکلّف اذا التفت الی حکم شرعی...» و قید زد به «فعلی» چون قطع به حکم انشایی به درد نمی‌خورد. اگر بگویید حکم واقعی انشایی محض است، اشکالش این است که اگر علم هم پیدا کنم اثر ندارد. اگر بگویید فعلی مطلق است، اشکالش این است که در ما نحن فیه می‌شود ظن به دو حکم فعلی. چه طوری که قطع به دو حکم فعلی محال است، ظن به دو حکم فعلی هم محال است. به خاطر اینکه آخوند از این دو محذور آخوند رهایی پیدا کند، می‌فرماید ما ملتزم می‌شویم به فعلیت من بعض الجهات. یعنی به حیثی است که لو علم به لتنجّز. اگر علم پیدا کردم که این حکم واقعی فعلی است، تنجز پیدا می‌کند و می‌شود مطلق. ولی تا مادامی که علم پیدا نکنم فعلی من جمیع الجهات نیست، فعلی من بعض الجهات است. و اجتماع مثلین این چنین دو حکمی محال نیست. کی اجتماع مثلین محال است؟ وقتی هر دو حکم فعلی من جمیع الجهات باشند. اما اگر دو حکم فعلی من جمیع الجهات نباشد، یکی فعلی من بعض الجهات باشد، اجتماعش اشکال ندارد. اشکال این بود که ظن به اجتماع مثلین مانند قطع به اجتماع مثلین محال است، می‌گوییم بله در صورتی که ظن به اجتماع مثلین هر دو فعلی باشند ولی اگر فعلی من بعض الجهات باشند، اشکال ندارد.

وأمّا الظنّ بالحكم: فهو و إن كان كالقطع، في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون (ظن به حکم اگر چه که مانند قطع است در اینکه جایز نیست اخذ شود در موضوع نفس آن مظنون. یعنی چه طوری که قطع را نمی‌شد و دور می‌شد، ظن هم دور می‌شود. چون علم به این حکم متوقف بر ظن به این حکم است، ظن به این حکم هم متوقف بر این حکم است و می‌شود دور)، إلّا (می‌خواهد بفرماید در قطع در موضوع حکم دیگر مماثل و ضد هم نمی‌شد اخذ شود ولی اینجا می‌شود) أنّه (این ظن) لمّا كان معه (با این ظن) مرتبةُ الحكم الظاهريّ محفوظةً (مرتبه حکم ظاهری محفوظ است)، كان جعل حكمٍ آخر في مورده - مثل الحكم المظنون أو ضدّه - بمكانٍ من الإمكان (ممکن است حکم دیگری در مورد این ظن جعل شود، حال این حکم دیگر مثل حکم مظنون یا ضد حکم مظنون. بگوید «ان ظننت بوجوب الصلاة، یجب علیک الصلاة». یا بگوید «ان ظننت بوجوب الصلاة یحرم علیک الصلاة».)

إن قلت: (اینجا محظور لازم می‌آید. محظور این است که چطوری که قطع حکمی را در موضوع حکم دیگر نمی‌توان کرد للزوم اجتماع مثلین و اجتماع ضدین، ظن هم نمی‌شود اخذ کرد. منتها فرقش این است که در ظن، ظن به اجتماع مثلین و یا ضدین می‌شود، در قطع، قطع به اجتماع مثلین یا ضدین می‌شود. همانطوری که قطع به اجتماع ضدین و مثلین محال است، ظن به اجتماع مثلین هم محال است) إن كان الحكم المتعلّق به الظنّ فعليّاً أيضاً (شما می‌فرمایید یک جعل دیگر هم آمده است و آن این است: «ان ظننت بوجوب الصلاة، فیجب علیک الصلاة» می‌گوید ما یک سوالی از شما می‌پرسیم جناب آخوند و آن سوال این است که آن حکمی که شما به آن ظن پیدا کردید، آن حکم آیا فعلی هست یا خیر؟ «ایضا» یعنی چطوری که این حکمی که موضوعش ظن است فعلی است، حکمی که ظن به آن هم داریم فعلی است. یک حکم فعلی که داریم، همان حکمی که در موضوعش ظن اخذ شده است، یک حکم دیگر هم داریم که ظن به آن پیدا کردیم آن حکم آیا فعلی است یا خیر؟) - بأن يكون الظنّ متعلّقاً بالحكم الفعليّ- (به این که شما ظن به حکم فعلی واقعی پیدا کردید نه ظن به حکم انشایی وقتی اینگونه باشد:)، لا يمكن أخذُه في موضوع حكم فعليّ آخر، مثله أو ضدّه (ممکن نیست که اخذ شود ظن به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی دیگر حال آن حکم فعلی دیگر مثلش باشد و یا ضدش باشد. چرا؟)؛ لاستلزامه الظنّ باجتماع الضدّين أو المثلين (چون این اخذ لازم دارد ظن به اجتماع ضدین یا مثلین پیدا کنید و ظن به اجتماع ضدین و مثلین مانند قطع به اجتماع ضدین و مثلین محال است)، وإنّما يصحّ أخذه في موضوع حكم آخر (فقط یک گونه جایز است آن هم اخذ ظن به حکم در موضوع حکم آخری که مخالف باشد)، كما في القطع، طابق النعل بالنعل (مثل قطع).

قلت: يمكن أن يكون الحكم فعليّاً (پاسخ می‌دهد که این اشکال مبتنی بر این است که حکم فعلی، فعلی من جمیع الجهات باشد. ولی ما نمی‌گوییم حکم واقعی انشایی است تا اشکال کنید اگر قطع هم پیدا کنید فایده ندارد و ما نمی‌گوییم فعلی است تا اجتماع ضدین یا مثلین شود بلکه می‌گوییم ما بین است اسمش را می‌گذاریم فعلی من بعض الجهات. آن حکمی که ظنبه آن تعلق گرفته است فعلی است. به چه معنا؟)، بمعنى أنّه لو تعلّق به القطع (به این معنا که اگر قطع به آن تعلق بگیرد) - على ما هو عليه من الحال (هر چه که هست وجوب است یا حرمت. همین حالی که دارد به مجرد اینکه قطع به آن تعلق بگیرد) - لتنجَّزَ، واستحقّ على مخالفته العقوبة (منجز می‌شود و برمخالفتش عقوبت مستحق می‌شود. اگر این سوال مطرح شود اگر حکمی هست که فعلی من جمیع الجهات نیست و اگر قطع به آن تعلق بگیرد لتنجّز، شارع چطور می‌تواند برخلافش حکم جعل کند؟ در جواب می‌فرماید: گاهی هست که این حکم واقعی غرض لزومی اش فعلی است یعنی چه مکلف قطع پیدا نکند و چه قطع پیدا کند، این غرض لزومی واجب الاستیفاء است اینجا شارع نمی‌تواند در موردش برائت جعل کند اینجا باید دو کار انجام دهد یا تکوینا آن کاری کند که او قطع پیدا کند و یا اگر قطع پیدا نکرد، وجوب احتیاط جعل کند اما اگر حکم واقعی غرضش به این مرتبه نیست فلکه غرضش زمانی لزومی می‌شود که قطع پیدا کند در این صورت شارع حتی می‌تواند کاری کند که تو قطع پیدا نکنی. چون تا قطع نیاید که غرض ندارد او می‌تواند کاری کند که تو قطع پیدا نکنی یا نه می‌تواند در موردش برائت جعل کند، پس این دائر مدار غرض است) ومع ذلك لا يجبُ على الحاكم رفع عذر المكلّف (واجب نیست بر مکلف رفع عذر مکلف. عذر مکلف جهل است. چون فعلیتش مطلق نیست و حیثی است و این جاهل است و جهلش عذر است و مستحق عقوبت نیست، واجب نیست بر حاکم که این عذر را برطرف کند حال چگونه این عذر را برطرف کند؟) - برفع جهله لو أمكن (تکوینا کاری کند که جهلشش از بین برود اگر امکان دارد)، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه في ما أمكن (یا جعل کند لزوم احتیاط را بر این شخص در آنجایی که احتیاط ممکن است. بعضی موارد احتیاط ممکن نیست مثل اینکه مکلف احتمال می‌دهد نماز آیات واجب باشد و احتمال می‌دهد حرام باشد اینجا نمی‌تواند احتیاط جعل کند.) -، بل (تا قبل از «بل» فرمود حاکم می‌تواند ساکت باشد نه رفع عذر کند و نه احتیاط جعل کند. «بل» ترقی می‌کند بلکه می‌تواند حکم بر خلاف جعل کند) يجوز جعلُ أصلٍ أو أمارةٍ مؤدّيةٍ إليه تارةً (که این جعل به آن حکم واقعی می‌رسد)، وإلى ضدّه أُخرى (و یک وقت هم نمی‌رسد)، ولايكاد يمكنُ مع القطع به، جعلُ حكمٍ آخر مثله أو ضدّه (و حال آنکه با قطع به آن دیگر ممکن نیست جعل حکم دیگری مثلش و یا ضدش. پس در ظندو مرحله بود یک مرحله واجب نیست و یک مرحله جایز است حکمی جعل کند که بر خلاف هم برود)، كما لا يخفى.

فافهم. (فافهم به اینکه فرقی بین قطع و ظن نیست. در قطع هم می‌تواند حکم دیگر جعل کند مثلش یا ضدش. تأمل کنید ببینید چگونه می‌شود.)

إن قلت: (اینکه شارع ساکت باشد را ما قبول داریم ولی اینکه بتواند حکم بر خلاف جعل کند، قابل پذیرش نیست.) كيف يمكن ذلك؟ (چگونه ممکن است جعل اصل یا اماره بکند؟) وهل هو إلّا أنّه يكون مستلزماً لاجتماع المثلين أو الضدّين؟ (این غیر از این است که اجتماع مثلین یا ضدین می‌شود؟ چون یک اماره‌ای جعل کرده است، تارة مؤدی به واقع و اخری به خلاف آن. اگر مؤدی باشد، می‌شود اجتماع مثلین و برخلاف باشد می‌شود اجتماع ضدین. این که محال است)

قلت: (این اجتماع مثلین اشکال ندارد) لا بأس باجتماع الحكم الواقعيّ الفعليّ بذاك المعنى (حکم فعلی به آن معنا، یعنی حکم فعلی من بعض الجهات که قطع بیاید تمام می‌شود، اشکال ندارد) - أي لو قطع به من باب الاتّفاق لتنجَّزَ (گاهی شارع می‌فرماید باید بروی قطع تحصیل کنی و گاهی می‌گوید لازم نیست بروی مانند استطاعت. تحصیل استطاعت لازم نیست. اگر استطاعتی حاصل شد، حج واجب می‌شود. اینجا هم اگر قطعی حاصل شد، منجز می‌شود) - مع حكمٍ آخر فعليّ في مورده، (با اینکه یک حکم فعلی دیگری در مورد این حکم واقعی باشد) بمقتضى الأصل أو الأمارة، أو (یا این حکم دیگری که فعلی می‌شود در مورد یا به مقتضای اصل است مانند استصحاب یا به مقتضای اماره است مانند خبر واحد که مثلا خبر واحد آمده است بر حرمت شرب تتن، شارع حرمت شرب تتن جعل کرده است. یا نه آن حکم آخر دلیلی است مثل ظن به باب قبله که نه اصل است و نه اماره. اگر کسی نمی‌داند قبله کدام طرف است شروع به فحص و تحرّی کرد ظن پیدا کرد که این طرف قبله است نماز خواند ولو بعد بفهمد که این طرف قبله نبوده است، اعاده لازم ندارد. این ظن اماره نیست چون در اماره اگر کشف خلاف شود باید نماز را دوباره بخواند. کسی که فحص کرده و ظن به قبله پیدا کرده، شرط نمازش قبله واقعی نیست بلکه شرط نمازش مظنون القبله است. شارع آمده است ظن به قبله را و یا ظن به حکمی را موضوع حکم دیگری واقعاً قرار داده است.) دليلٍ أُخذ في موضوعه الظنّ بالحكم بالخصوص، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ.

ما یک موافقت التزامیه داریم و یک موافقت عملیه. موافقت عملیه مثل اینکه من قطع پیدا کردم که نماز واجب است و می‌خوانم. موافقت التزامیه این است که من قطع پیدا کردم باید ملتزم شوم و تسلیم و انقیاد قلبی داشته باشم به وجوب صلات. تا اینجا گذشت که قطع به حکم قطعاً موافقت عملیه لازم دارد. این تنبیه راجع به این است که قطع به حکم همان طور که موافقت عملیه لازم دارد، آیا موافقت التزامیه هم لازم دارد یا خیر. یعنی اگرمن قطع پیدا کردم که نماز واجب است، آیا باید ملتزم بشوم به اینکه نماز واجب است یا نه ملتزم نمی‌شوم ولی نماز می‌خوانم؟ آیا صرف خواندن نماز کافی است یا خیر؟

آخوند می‌فرماید موافقت التزامیه لازم نیست. اگر قطع پیدا کردی که نماز واجب است، لازم نیست که عقیده‌ات هم این باشد که نماز واجب است. یک کسی ممکن است عقیده‌اش این باشد که نماز واجب نیست ولی در عین حال می‌خواند. نه اینکه من قبول ندارم که شارع نماز را واجب کرده یعنی خبر دهد که در این صورت کذب می‌شود بلکه می‌گوید من قبول ندارم که نماز واجب است شرعا ولی قطع هم دارم که واجب است و می‌خوانم. آخوند می‌فرماید میزان در باب اطاعت وعصیان وجدان است و وجدان به بیشتر از موافقت عملیه حکم نمی‌کند. لذا اگر بنده‌ای باشد که موافقت عملیه بکند ولو موافقت التزامیه نکند مطیع شمرده می‌شود و عاصی شمرده نمی‌شود.

پرسش و پاسخ: شاگرد: این انکار ضروری دین نمی‌شود. استاد: با زبان انکار نکرده است بلکه می‌گوید من عقیده‌ام این نیست که نماز واجب باشد. شاگرد: پس چطور قطع به وجوب دارد؟ استاد: قطع منافات با عقیده ندارد. مگر کفار قطع ندارند خداوند سبحان هست ولی عقیده ندارند؟ شما ممکن است قطع داشته باشید که حق با بنده است ولی زیر بار نروید. افرادی که دیگران را به سوی خود دعوت می‌کنند با اینکه می‌دانند فلانی بهتر است و حق با اوست عقیده ندارند. شاگرد: یعنی می‌گوید نماز آنقدر مصلحت نداشته است که واجب شود؟ استاد: نه نشد. قطع هم دارد که مصلحت بوده است، حکیمانه هم بوده، عقیده ندارد نه اینکه قطع ندارد.

الأمر الخامس: [الموافقة الالتزاميّة]

هل تنجُّزُ التكليف بالقطع - كما يقتضي موافقته عملاً (قطع اگر آمد تکلیف از لحاظ عملی منجز است یعنی باید عمل کنی) -، يقتضي موافقته التزاماً (همانطور که باید عملاً موافقت کنیم اقتضا می‌کند که باید التزاما هم موافقت کنیم)، والتسليمَ له اعتقاداً وانقياداً، كما هو اللازم في الأُصول الدينيّة والامور الاعتقاديّة (در امور اعتقادی کسی بگوید من قطع دارم به امامت بقیه الله العظم این به درد نمیخورد قطع که داری عقیده هم باید داشته باشی. در امور اعتقادی چطور عقیده لازم است آیا در فروع عملی هم عقیده لازم است یا نه؟ آخوند نمی‌خواهد بگوید در هیچ جا عقیده لازم نیست. کلام ما در احکام عملی است)، بحيث كان له (برای قطع) امتثالان وطاعتان (به طوری که اگر شما قطع پیدا کردی به وجوب نماز صبح دو کار باید انجام دهی هم باید ملتزم شوی قلبا که نماز واجب است و هم باید انجام دهی

پرسش و پاسخ: شاگرد: در امور اعتقادی چرا اعتقاد واجب است؟ استاد: شارع گفته است. وجوبش شرعی است. حتی وجوب اعتقاد به خداوند سبحان شرعی است. خداوند سبحان واجب کرده است که باید به من عقیده داشته باشید. وجوب اعتقاد به نبوت و امامت شرعی است. شاگرد: اعتقاد باور است یا تعهد نفسی بین خودش است؟ استاد: نه باور است ممکن است کسی عقیده داشته باشد ولی عمل نمی‌کند) إحداهما بحسب القلب والجنان (یکی به حسب قلب و جنان)، والاخرى بحسب العمل بالأركان، فيستحقّ العقوبة على عدم الموافقة التزاماً، ولو مع الموافقة عملاً (لذا اگر کسی موافقت عملی کرد ولی التزاما عقیده نداشت مستحق عقوبت است)، أو لا يقتضي (یا اقتضا نمی‌کند؟ اگر اقتضا نکند:)، فلا يستحقّ العقوبة عليه (اگر موافقت التزامی نکرد، استحقاق عقوبت ندارد عملاً انجام داد نمازش را خواند ولی موافقت التزامی نکرد مستحق عقوبت نیست)، بل إنّما يستحقّها (مستحق است این عقوبت را) على المخالفة العمليّة؟

ألحقّ: هو الثاني