در جلد دوم مرحوم آقای آخوند مباحث حجج و امارات و اصول عملیه را مطرح می‌کنند. ابتدا بحث قطع، و بعد بحث ظن و سپس اصول عملیه و خاتمه را در اجتهاد و تقلید قرار می‌دهند.

مرحوم آقای آخوند در ابتدای مباحث حجج و امارات اشاره دارد به مقدمه‌ای که مرحوم شیخ در اول مبحث قطع بیان فرموده است. انشاء الله آقایان مقید باشند هر بحثی که از کفایه ما می‌خوانیم قبلش آن بحث را از رسائل مطالعه کنند. اگر قبلش از رسائل مطالعه کنند و مباحثه کنند و کفایه را هم خوب کار کنند، می‌توان گفت انشاء الله وقتی به درس خارج برسند طلبه‌ای هستند که چهار سال درس خارج دیده‌اند. اگر رسائل را کار نکنند مشکل می‌شود.

مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل یک مقدمه‌ای را مطرح فرمودند و آن مقدمه این است که «انّ المكلف اذا التفت الى حكم شرعي اما ان يحصل له القطع او الظن او الشك» تقسیم را ثلاثی مطرح کرد یا قاطع است یا ظان است و یا شاک. بعد می‌فرماید اگر ظن برایش حاصل شد، به ظنش عمل می‌کند. اگر شک حاصل شد، شیخ تقسیم می‌کنند و استصحاب و اشتغال و برائت و تخییر را جدا می‌کنند.

مرحوم آخوند در این مقدمه اشکالاتی به مقدمه شیخ مطرح می‌کنند.

اشکالات مرحوم آخوند به مرحوم شیخ:

۱. شما فرمودید: «فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي» مکلف مشتق است. مشتق هم ظهور در تلبس دارد. چه بسا ممکن است آن وقتی که مکلف می‌شود، ملتفت نباشد. مثل اینکه فردی ملتفت می‌شود به نماز ظهر اما الان نسبت به نماز ظهر مکلف نیست. کلمه «مکلف» را باید بردارید چون «مکلف» مشتق است و مشتق ظهورش در متلبس به مبدا است. چه بسا ممکن است آن زمان مکلف نباشد. مثل اینکه الان ملتفت می‌شود به وجوب نماز ظهر و الان یقین دارد که وجوب نماز ظهر برای او نیست پس إما أن يحصل له القطع او الظن او الشك در حق او جاری نمی‌شود.

۲. مشکل دیگری که دارید این است که فرمودید: «اذا التفت الى حكم شرعي». احکام شرعی دو قسم است یک قسم احکام شرعی فعلیه و یک قسم احکام شرعی انشائیه. حکم شرعی انشایی اثر ندارد. مثلا الان بنده یقین دارم که زکات در مال التجاره ام واجب است ولی وجوب زکات در مال التجاره فعلی نشده است و فعلیتش مختص زمان حضور بقیه الله الاعظم است بنابراین لازم نیست که من زکات بدهم. چه زمانی این قطع و ظن وشک اثر دارد؟ زمانی که تعلق بگیرد به حکم فعلی. حکم به نظر آخوند کی فعلی می‌شود؟ زمانی که اراده شارع به آن تعلق بگیرد. اگر الان بنده یقین دارم به یک حکم انشایی فایده ندارد.

پس در کلام شیخ انصاری «انّ المکلف» کلمه مکلف یک ایراد داشت، «إذا التفت إلى حكم شرعی» این هم یک ایراد داشت، چون ممکن است حکم فعلی نباشد.

۳. ایراد سوم این است اگر مثلا مرجع تقلید ۹۰ ساله ملتفت می‌شود به حیض دختر ۹ ساله که اگر دختر ۹ ساله خون دید در چه صورت نماز بر او واجب است و یا واجب نیست، این فرد چه کار کند؟ عبارت شما ناقص است. چون عبارت شما مجتهد را نمی‌گیرد. نه اینکه مجتهد را نمی‌گیرد، مجتهد را نسبت به احکام خودش می‌گیرد ولی نسبت به احکام مقلدینش نمی‌گیرد. اگر الان این مرجع ملتفت شد به احکام دختر ۹ ساله یا قطع پیدا می‌کند و یا ظن پیدا می‌کند و یا شک. این حالات را شما در رسائل بحث می‌کنید یا خیر؟ قطعاً بحث می‌کنید. مجتهد است که استصحاب جاری می‌کند، مجتهد است که برائت جاری می‌کند و... حتی اگر شما کلمه «مکلف» را اصلاح کنید، درست نمی‌شود. اولاً آنکه این مجتهد اینجا مکلف است چون یکی از تکالیف انسان جواز فتوا است. پس باید طوری عبارت را درست کنید که هم احکام خودش را بگیرد و هم احکام مقلدین را بگیرد.

۴. شما فرمودید یا قطع حاصل می‌شود و یا ظن حاصل می‌شود و یا شک حاصل می‌شود. از این تقسیم شما معلوم می‌شود متعلق قطع، حکم واقعی است. حکم ظاهری مقصودش نیست چون اگر حکم ظاهری مقصود باشد، در صورت قطع و شک هم حکم ظاهری به وجود می‌آید.

اشکال آخوند این است آقای شیخ انصاری شما به چه دلیل متعلق قطع را خصوص حکم واقعی گرفتید و بعد هم تقسیم را ثلاثی کردید. شیخ متعلق قطع را حکم واقعی گرفته است. چون اگر مقصودش اعم بود از حکم واقعی و حکم ظاهری، دیگر معنا نداشت که امارات را در مقابل قطع قرار دهد. چون از خبر واحد هم قطع به حکم ظاهری پیدا می‌شود. اگر مقصودش از قطع اعم از حکم واقعی و ظاهری بود، معنا نداشت که استصحاب را در مقابل آن قرار دهد. چون به وسیله استصحاب، قطع به حکم ظاهری پیدا می‌شود. پس شما باید یک تصرف دیگر هم انجام دهید: قطع به حکم واقعی یا ظاهری.

ممکن است شیخ بفرماید این اشکال شما چه وجهی دارد؟ آقای آخوند می‌فرماید از قدیم گفته‌اند تقسیم باید اثر داشته باشد. اگر رئیس اداره‌ای بگوید آقایان یا زیر ۴۰ سال هستند یا بالای ۴۰ سال یا مجرد هستند و یا معیل، یا محاسن دارند یا ندارند و... آنهایی که زیر ۴۰ سال هستند فردا ساعت ۸ بیایند، آنهایی که بالای ۴۰ سال هستند ساعت ۸ صبح بیایند، آنهایی که مجردند ۸ بیایند و آنهایی که معیل هستند، ساعت ۸ بیایند و... کارمند‌ها می‌گویند رئیس بی‌عقل‌ها رئیس اداره است! چون این تقسیماتی که رئیس اداره انجام داده است اثری بر آن مترتب نیست و به همه گفته است ساعت هشت بیایند و دیگر نیازی به تقسیم نبوده است.

تقسیم در صورتی صحیح است که حکم اقسام فرق داشته باشد. آقای شیخ انصاری ما از شما یک سوال می‌پرسیم: اگر شخص قطع به حکم واقعی پیدا کرد چه کار باید انجام دهد؟ باید به آن عمل کند. اگر قطع به حکم ظاهری پیدا کرد باز هم باید عمل کند پس حکم هر دو عمل است پس چرا تقسیم می‌کنید؟ پس باید اینگونه می‌گفتید که مکلف یا قطع به حکم ظاهری و واقعی دارد و یا ندارد.

پس اشکال دیگر به شیخ این است که آقای شیخ شما تقسیم را ثلاثی کردید و حال آنکه تقسیم را باید ثنایی کنید. در چه صورتی دوتایی می‌شود؟ به این صورت که یا قطع به حکم پیدا می‌شود که آن حکم اعم است از حکم واقعی و ظاهری و یا قطع به حکم پیدا نمی‌شود.

سپس مرحوم آقای آخوند یک دفعه فکرش منتقل می‌شود به اینکه شیخ در مقدمه چه کار می‌خواهد بکند؟ آیا این مقدمه توضیح مباحث آتیه است به این صورت که ما در رسائل می‌خواهیم در این سه صورت بحث کنیم و یا اینکه این مقدمه، نتیجه مباحث آتیه است؟ اگر نتیجه مباحث آتیه باشد، این تقسیم شیخ اشتباه است و باید تقسیمش را ثنایی کند. اما اگر شیخ می‌خواهد موضوع مباحث آتیه را بحث کند که در مباحث آتیه در چه بحثهایی می‌خواهد بحث کند، حق این است که باید تقسیم را ثلاثی کند. چون ما قبل از بحث رسائل چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. قطع به حکم ظاهری زمانی پیدا می‌شود که شخص مکلف در رسائل نظرش این شد که خبر ثقه حجت است، استصحاب حجت است و... آن وقت تازه قطع به حکم ظاهری پیدا می‌شود. اگر شیخ می‌خواهد مباحث آینده را موضوعاتش را بیان کند نه نتایجش را، اشکال ما وارد است. لذا می‌فرماید: إن أبیت که تقسیم باید ثلاثی باشد. این «أبیت» مقصود این نیست که لج کردی بلکه یعنی اگر به ما اشکال کردی که شیخ در رسائل می‌خواهد موضوع مباحث آتیه را طرح کند نه نتیجه مباحث آتیه، باز هم اشکال به شیخ وارد است. چرا که شیخ باید تقسیم را ثلاثی کند ولی نه آن ثلاثی که شیخ انجام داده است بلکه باید بفرماید تارة مکلف قطع پیدا می‌کند و اخری ظن معتبر پیدا می‌کند. چون بعضی از ظنون هست که ملحق به شک است و بعضی از شکوک هست که ملحق به ظن است. پس در واقع اینکه بفرماید «اما ان يحصل له القطع او الظن او الشك» غلط است چون در منطق خوانده‌اید که یکی از شرط‌های تقسیم این است که قسیم‌ها باید مباین باشند و تداخل نداشته باشند این تقسیمی که شما کردید تداخل دارد. چون یک ظنی داریم غیر معتبر که محلش در شک‌ها است. و یک شکی داریم که خبر واحد بر طبقش است که جایش در ظنون است. پس باید بگویید «ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما ان یحصل له القطع او لا و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر الی الوقع (الظن المعتبر) او لا» این گونه باید تقسیم کنید نه به صورت ظن و شک. چون یک قسم از شکوک داخل ظن است و یک قسم از ظنون داخل شک. و این طور مقدمه را تمام می‌کند و اشکال به شیخ می‌کند.

المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً (چرا کلمه عقلا را می‌آورد؟ بخاطر انسداد. یکی از بحث‌هایی که آخوند در کفایه مطرح می‌کند انسداد علی الحکومه و عقلی است وهمچنین یکی بحث‌هایی که آخوند مطرح می‌کند برائت عقلی و احتیاط عقلی و تخییر عقلی است.)

وقبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام (اصلاً خیلی از مباحث قطع از محل بحث خارج است مثل اینکه قطع حجت است یا خیر یا اینکه قطع اجمالی حجت است یا خیر و همین طور اینکه متجری مستحق عقاب است یا خیر، این موضوعات را ما بحث می‌کنیم) - وإن كان خارجاً من مسائل الفنّ (این مباحث از مسائل اصول خارج است، چون به نظر آخوند مسائل اصولی مسائلی است که در طریق استنباط واقع می‌شود، قطع که در طریق استنباط واقع نمی‌شود)، وكان أشبه بمسائل الكلام (این مباحث به مسائل کلام نزدیک‌تر است در مسائل کلام ما بحث از ثواب و عقاب می‌کنیم. اینجا هم درست است که بحث ما در قطع اعم است ولی چون بحث از تعذیر و تنجیز قطع به این مقصود است که آیا قطع مستحق عقاب هست یا خیر پس این به مسائل کلام اشبه است. خوب آقای آخوند شما از یک طرف می‌فرمایید مسائل قطع خارج از مسائل فن است و اشبه به مسائل کلام است پس چرا این مسائل را در کفایه مطرح می‌کنید؟ آخوندی جواب می‌دهد:) -؛ لشدّة مناسبته مع المقام (می‌فرماید اگر ما از قطع بحث نکنیم و اول از بحث ظن شروع کنیم، اول بحث ظن باید بنویسیم اگر شک کردیم در حجیت شیئی، شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت است. در این حال مشکل دو تا می‌شود که حکم قطع به عدم حجیت چیست. و یا مثلاً وقتی رسیدیم به بحث خبر واحد می‌گوییم ما قطع به حجیت خبر واحد داریم، باز این مشکل مطرح می‌شود که خود این قطع حکمش چیست. و یا مثلاً در بحث انسداد می‌گوییم ما قطع داریم که عقل حکم به حجیت ظن عند الانسداد می‌کند. و یا مثلاً در بحث اجتهاد و تقلید، می‌گوییم قطع داریم که تقلید جایز است. یعنی تمام این مباحث آخرش به قطع بر می‌گردد. قطع داریم که شارع خبر واحد را حجت قرار داده است، قطع داریم که هنگام انسداد ظن حجت است، قطع داریم که تقلید جایز است. پس کسی که می‌خواهد اصول بخواند اول باید بداند که قطع به حجیت چه حکمی دارد. چون تمام مباحث آینده همه‌اش باید برگردد به قطع به حجیت پس باید بدانیم قطع به حجیت چه صورتی دارد. پس این مسائل خارج از محل بحث است و اشبه به مسائل کلام است ولی این را هم که آماده کردیم لشدّة مناسبته مع المقام)

فاعلم: أنّ البالغ الّذي وضع عليه القلم (آقای آخوند کلمه «مکلف» را برداشت و به جای آن «البالغ الّذي وضع عليه القلم» گذاشت چون گفتیم که اگر «مکلف» باشد چه بسا ممکن است در آن واقعه الان تکلیفی نداشته باشد مثلاً مریض است و برای او ضرر دارد یا قبل از وقت است و یا حرجی است)، إذا التفت إلى حكم فعليٍّ (کلمه «فعلی» را هم اضافه کرد چون حکم شانی و انشایی اثر ندارد) واقعيّ، أو ظاهريّ (چرا فرمود واقعی یا ظاهری؟ چون فرقی ندارد کسی که قطع پیدا کند، قطعش حجت است و باید به قطع خود عمل کند متعلق حکم واقعی باشد یا ظاهری) متعلّقٍ به (متعلق باشد به بالغ) أو بمقلّديه (این کلمه را هم اضافه کرد چون چه بسا ممکن است چه بسا ممکن است آن حکم تکلیف خودش نباشد و تکلیف مقلدینش باشد)

فإمّا أن يحصل له القطع به، أو لا (یا قطع برای او حاصل می‌شود و یا خیر. شیخ نباید تقسیم را ثلاثی می‌کرد بلکه باید ثنائی می‌کرد چون سرّ اختلاف این است که متعلق قطع را شیخ حکم واقعی گرفته است و حال آنکه فرقی نمی‌کند متعلق قطع حکم ظاهری باشد و چه واقعی) وعلى الثاني لابدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل (اگر قطع به حکم واقعی یا ظاهری پیدا نکرد، باید پناه ببرد به عقل. بایستی منتهی بشود به آنچه مستقل می‌شود به آن عقل:)، من اتّباع الظنّ (که بیان باشد از تبعیت ظن و باید به ظن عمل کند منتها به این شرط که:) لو حصل له (برای بالغ ظن حاصل شود)، وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقديرالحكومة (و شرط دوم این است که مقدمات انسداد تمام باشد. مقدمات انسداد دو قسم است. یک قسم طوری می‌شود که نتیجه‌اش می‌شود کشف و کشف را مرحوم آخوند نیاورد. چون بنابر کشف مانند خبر واحد می‌شود و قطع به حکم ظاهری پیدا می‌شود ولی بنابر حکومت قطع پیدا نمی‌شود)، وإلّا (یعنی اگر ظن حاصل نشد و یا اگر حاصل شد مقدمات انسداد حکومتی تمام نشد) فالرجوع إلى الأُصول العقليّة (باید رجوع کند به اصول عقلیه و آخوند اصول شرعیه را نمی‌گوید چون آنها هم موجب قطع به حکم ظاهری می‌شود.): من البراءة والاشتغال والتخيير (اصول عقلیه برائت اشتغال و تخییر عقلی است. چرا می‌فرماید «فالرجوع إلى الأُصول العقليّة»؟ چون اصول شرعیه موجب قطع به حکم می‌شود)، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

 (چرا تقسیم شیخ را دست کاری کردیم؟) وإنّما عمّمنا متعلّق القطع (ما گفتیم متعلق قطع تعمیم دارد. چرا؟) لعدم اختصاص أحكامه (احکام قطع مختص نیست به قطع به حکم واقعی) بما إذا كان متعلّقاً بالأحكام الواقعيّة (چون قطع به حکم ظاهری هم مانند قطع به حکم واقعی است و تقسیم باید اثر داشته باشد)، وخصّصنا بالفعليّ (چرا حکم فعلی گفتیم؟) لاختصاصها بما إذا كان متعلّقاً به (چون احکام قطع مختص است به آنجایی که قطع تعلق گرفته باشد به حکم فعلی. اما اگر حکم انشایی باشد به درد نمی‌خورد) - على ما ستطّلع عليه (بنابر آنچه که انشاء الله خواهد آمد و اطلاع پیدا می‌کنید که قطع به حکم انشایی هیچ اثری ندارد) -. ولذلك (به همین جهت که تعمیم دادیم) عَدَلْنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - من تثليث الأقسام (چون متعلق قطع را اعم کردیم تقسیم شیخ را به هم زدیم شیخ تقسیمش ثلاثی بود ما تقسیم را ثنائی کردیم)

وإن أبيت إلّا عن ذلك (اگر شما بگویید تقسیم باید ثلاثی باشد و ثنائی غلط است چون شیخ نمی‌خواهد نتیجه مباحث آتی را بگوید چون اگر می‌خواست نتیجه را بگوید باید میگفت: «اما ان یحصل له القطع و یعمل به او یحصل الظن و یعمل به» ولی شیخ اینگونه نفرموده بلکه گفته است: «اما ان یحصل له القطع..» اما اینکه در هنگام قطع چه کار باید بکند اینجا چیزی نگفته است. اگر شیخ می‌خواست نتیجه مباحث آتیه را بیان کند باید می‌فرمود: «المکلف اما ان یحصل له القطع و یعمل به او یحصل الظن و یعمل به» اینکه در قطع و ظن هیچ صحبتی از حکمش نکرده پس معلوم می‌شود نتیجه را نمی‌خواسته بیان کند. اگر می‌خواست نتیجه را بیان کند باید می‌نوشت. البته یک اشکالی وجود دارد که جواب هم دارد که فردا انشاء الله بیاورید)، فالأولى أن يقال: (اولی این است که این طور گفته شود:) «إنّ المكلّف: إمّا أن يحصل له القطع (یا قطع برایش حاصل می‌شود)، أولا (و یا خیر). وعلى الثاني: (اگر قطع حاصل نمی‌شود) إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر (یا دلیل معتبر بر آن قائم می‌شود)، أولا (یا قائم نمی‌شود. چرا باید اینگونه تقسیم کرد؟) لئلّا تتداخل الأقسام في ما يذكر لها من الأحكام (چون آن طور که شیخ نوشته است اقسام تداخل پیدا می‌کند چون اگر ظن بود و معتبر نبود ملحق به شک است و اگر شک بود و طریق معتبر داشت ملحق به ظن است.)

(پرسش و پاسخ: شاگرد: این قطع مقصود قطع به حکم واقعی است دیگر؟ استاد: در مورد این موضوع هم تحقیق کنید و فردا جوابش را بیاورید که آیا می‌شود این اشکال را با قطع به حکم ظاهری درست کرد یا اینکه خیر و اگر کسی بخواهد موضوع مباحث آتیه را بگوید فقط باید قطع به حکم واقعی باشد.)

 ومرجعه -على الأخير- (یعنی اگر طریق معتبر ندارد) إلى القواعد المقرّرة - عقلاً (قواعدی که درست شده است عقلاً مانند انسداد و برائت و مثل اشتغال عقلی) أو نقلاً (یا نقلا مانند استصحاب و برائت شرعی و اشتغال شرعی) - لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق (این کسی که قاطع نیست و طریق معتبر ندارد، باید پناه ببرد به قواعدی که برایش درست شده است اعم از قواعد شرعی و یا قواعد عقلی)، على تفصيلٍ يأتي في محلّه - إن شاء الله تعالى - حَسَبما يقتضي دليلها (به حسب آنچه که دلیل این قواعد اقتضا می‌کند).