درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۵۸: عام و خاص ۳

 
۱

اقسام عام به لحاظ تعلق حکم

کلام در این بود که عام تقسیم می‌شد به عام استغراقی، مجموعی و بدلی. آیا این تقسیم فی حد نفسه است یعنی فی حد نفسه عموم به سه قسم تقسیم می‌شود یا نه این تقسیم به لحاظ حکم است. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می‌فرماید: این تقسیم به لحاظ حکم است. چون فی حد نفسه عام یک کلمه است. می‌فرماید عام شمولِ مفهوم، جمیع ما یصلح للانطباق علیه است. یعنی این مفهوم بر هر چه که صلاحیت دارد منطبق شود همه آن افراد را شامل می‌شود. این معنای عام است و این در عام مجموعی هم هست. در عام استغراقی هم هست. در عام بدلی هم هست. تقسیم به لحاظ حکم است. وقتی می‌گوید «اعتق رقبة أیّ رقبة شئت» می‌بینیم این حکم رفته روی همه افراد رقبه علی البدل. از این تعبیر می‌کنیم به عام بدلی. عام بما هو عام نه استغراقی است نه مجموعی و نه علی البدل. عام شمول است یعنی همه افراد. در همه این سه قسم می‌شود همه‌ی افراد. تقسیم عام به لحاظ حکم اش است. نه اینکه با غمض عین از حکم فی حد نفسه، عام، عام مجموعی باشد یا استغراقی و یا بدلی. بله اگر حکم همه افراد را شامل شود می‌شود عام استغراقی. اگر این حکم، حکم واحد باشد و مجموع بما هو مجموع، واحد باشد، به طوری که اگر یک دانه‌اش ترک شود کل حکم عصیان شده مثل اعتقاد به ائمه علیهم السلام این را ازش تعبیر می‌کنیم به عام مجموعی. اگر حکم طوری باشد که علی البدل شامل شود مثل «اعتق رقبة أیّ رقبة شئت» ازش تعبیر می‌کنیم به بدلی. پس عام بدلی، عام استغراقی، عام مجموعی، تقسیم به لحاظ حکم است با غمض عین از حکم، عام تقسیم ندارد.

۲

تطبیق: اقسام عام به لحاظ تعلق حکم

ثمّ الظاهر: أنّ ما ذُكِر له من الأقسام (آنچه که ذکر شده برای این عام. «له» به عام بر می‌گردد) من الاستغراقيّ والمجموعيّ والبدليّ (هر سه تا) إنّما هو باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام به (این اقسام بخاطر اختلاف کیفیت تعلق این احکام به این عام است. ضمیر «به» به عام بر می‌گردد) وإلّا (یعنی اگر به لحاظ تعلق حکم نباشد) فالعموم في الجميع بمعنى واحد (عام در هر سه تا به یک معنی است) وهو (و آن چیست؟) شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه (عام به معنایی که مفهوم شامل می‌شود جمیع آنچه که صلاحیت دارد منطبق شود بر عام. هر چیزی را که صلاحیت دارد این عام منطبق شود، آنرا شامل می‌شود) غاية الأمر أنّ تعلُّقَ الحكم به (تعلق حکم به این عام) تارةً بنحوٍ يكون كلُّ فردٍ موضوعاً على حدة للحكم (تعلق حکم به این عام طوری است که هر فردی موضوع است. یعنی وقتی می‌گوید «اکرم کل عالم» یعنی در واقع اگر ما ده هزار تا عالم داریم ده هزار حکم داریم. هر فردی یک موضوع علی حده برای حکم است) 

وأُخرى بنحوٍ يكون الجميع موضوعاً واحداً (یک وقت هست جمیع این علماء را اعتبار کرده یکی و یک حکم رفته روی همه بما هو همه) بحيث لو أخلّ بإكرام واحدٍ (بطوری که اگر اخلال کند به اکرام یکی) في (در) « أكرم كلّ فقيه » - مثلاً - لَما امتثل أصلاً (اصلا این وجوب امتثال نشده است. یعنی کسی که یک فقیه را اکرام نکند یا کسی که همه فقهاء را اکرام نکند، در عام مجموعی علی السواء است. یعنی هیچ کدام امتثال حکم نکردند و همه عاصی هستند) بخلاف الصورة الأُولى (بخلاف عام استغراقی، آنجا اگر یک نفر را اکرام نکرد و یک نفر را اکرام کرد) فإنّه أطاع وعصى (زید را اکرام نکرد نسبت به زید عصیان کرده و عمرو را اکرام کرد نسبت به عمرو اطاعت کرده است) 

وثالثةً بنحوٍ يكون كلّ واحدٍ (و سومی به نحوی است که می‌باشد هر کدامی) موضوعاً (مثل اولی است منتها اولی استغراقا بود) این علی البدل است) على البدل بحيث لو أكرم واحداً منهم (اگر این مکلف یکی نفر از این فقهاء را اکرام کرد) لقد أطاع وامتثل (دیگر عصیان نکرده است. فرق بین عام بدلی و عام استغراقی این است. در عام استغراقی اگر یک نفر را اکرام کرد یک نفر را اکرام نکرد، اطاعت کرده و عصیان کرده است ولی در عام بدلی اگر یک نفر را اکرام کرد و بقیه را ترک کرد، اطاعت کرده و عصیان نکرده است) ما يظهر لمن أمعن النظر وتأمّل.

۳

پرسش و پاسخ درباره سه قسم عام

شاگرد: اینکه فرمودند به لحاظ حکم این تقسیم بوجود آمده است، حکم ما در هر سه اکرام است. پس چگونه این اقسام بوجود می‌آید؟ استاد: کیفیت حکم منظور است. در اولی در واقع پانصد حکم است. وجوب اکرم منحل می‌شود به پانصد حکم. شاگرد: انحلال را از خود لفظ عام یعنی «اکرم کل عالم» می‌فهمیم دیگر. استاد: نه از خود عام نمی‌فهمیم. اینکه از کجا ما استغراق بفهمیم یا از کجا عام مجموعی بفهمیم، ان شاء الله در درس خارج خواهد آمد که ظهور اولی عام در استغراقی است و عام مجموعی قرینه می‌خواهد. شاگرد: پس اینکه می‌فرمایید ظهورش در این است، ربطی به حکم ندارد. استاد: نه یعنی ظهورِ حکم، انحلال است. به لحاظ حکم است ولی ظاهرِ حکم انحلال است. شاگرد: انحلال بصورت بدلی هم می‌تواند باشد. استاد: نه. «کل» هیچ وقت درعام بدلی استعمال نمی‌شود. هیچ جا ما نداریم که مثلاً گفته شود «اعتق کل رغبة« و عام بدلی مراد باشد. عام بدلی فقط کلمه «ایّ» ادات آن است. لذا هیچ موقع عام بدلی با عام استغراقی و عام مجموعی اشتباه نمی‌شود. فقط عام استغراقی و عام مجموعی با هم اشتباه می‌شوند. شاگرد: مطلق با عام بدلی چه فرقی دارد؟ استاد: مطلق خودش سه قسم است. مطلق شمولی، مطلق بدلی و مطلق مجموعی. در عام بدلی به لفظ فهمیده می‌شود مثل «ایّ». در مطلق، اطلاق بدلی به مقدمات حکمت فهمیده می‌شود. اگر بگوید «اعتق رقبة» این مطلق بدلی است اگر بگوید «اعتق ایّ رقبة شئت» این عام بدلی است. شاگرد: باید مجموع حکم و لفظ را می‌آوردند برای این تقسیم. استاد: نه تقسیم به لحاظ حکم است منتها این لفظ «کل» می‌فهمند که حکم بدلی نیست.

۴

عدم عام بودن لفظ «عشرة»

از این تعریفی که ما برای عام کردیم روشن شد که وقتی مثلاً می‌گویند «اکرم عشرة عالم»، «عشرة» از الفاظ عموم نیست چرا؟ چون «عشرة» اینطور نیست که بر هر فردی که صدق کند، این «عشرة» شامل شود. «عشرة» بر یک نفر صدق نمی‌کند، «عشرة» بر دو نفر یا سه نفر صدق نمی‌کند. پس لفظ «عشرة» از الفاظ عموم نیست.

۵

تطبیق: عدم عام بودن لفظ «عشرة»

وقد انقدح: أنّ مثل شمول « عشرة » وغيرها لآحادها المندرجة تحتها (عشرة هم همه را می‌گیرد. وقتی گفته می‌شود «عشرة عالم» یعنی هر ده تا. ولی:) ليس من العموم (ولی این عام نیست. چرا؟) لعدم صلاحيّتها (صلاحیت«عشرة») بمفهومها للانطباق على كلّ واحدٍ منها (چون «عشرة» بر تک تک صدق نمی‌کند. بخاطر اینکه «عشرة» با آن مفهومی که دارد، قابلیت انطباق ندارد بر تک تک افرادی که تحت «دَه» هستند. یعنی بر یک «عشرة» گفته نمی‌شود. بر دو «عشرة» گفته نمی‌شود. بر سه «عشرة» گفته نمی‌شود و... و حال آنکه گفتیم عام آن مفهومی است که شامل می‌شود جمیع ما یصلح ان ینطبق علیه.)

۶

اشکال به عدم صدق عام بر «عشرة»

فافهم. (پرسش و پاسخ: شاگرد: «العلماء» هم همین گونه است. استاد: احسنت. این «فافهم» اشاره به این است که «کل عالم» هم همین طور است. «اکرم العلماء» هم همین طور است. چون باید پرسید مدخول عام باید صدق کند یا خود لفظ عام؟ اگر لفظ عام باید صدق کند، «کل» بر یک نفر نمی‌گویند، بر دو نفر نمی‌گویند «کل عالم». اگر مدخول «کل» یعنی «عالم» مقصود است، در «عشرة» هم مدخول بر تک تک افراد صدق می‌کند. ممکن است شما بگویید: نه! مدخول «عشرة» هم صدق نمی‌کند، چون مدخول «عشرة»، «العلماء» است. در جواب می‌گوییم خب نقض می‌کنیم به «اکرم کل العلماء» که با اینکه عام است، مدخول آن که «العلماء» است، صدق نمی‌کند بر تک تک افراد. یا مثلا می‌گوییم «اکرم کل رجال» اینجا هم صدق نمی‌کند یا مثلا «اکرم کل عشرة افراد» با اینکه «کل» از ادات عموم است، «عشرة» صدق نمی‌کند. لذا «فافهم» ناظر به این است که این مطلب ناقص است)

۷

اختصاص داشتن صیغی به عام

بعضی گفته‌اند ما صیغه‌ای که برای عموم وضع شده باشد نداریم. آخوند می‌فرماید صیغی هست که برای عموم وضع شده است. یک صیغی هست که برای خصوص وضع شده است و صیغی هست که مشترک است. صیغی که برای عموم است مانند «کل»، «جمیع»، جمع محلی به الف و لام. صیغی که برای خصوص است مثل «بعض»، «خصوص» برای خاص وضع شده‌اند. صیغ مشترک مثل مفرد محلی به الف و لام مثل «اکرم الرجل» که هم با عام می‌سازد و هم با خاص. هم ممکن است مقصود از رجل الف و لام عهد باشد و هم ممکن است ال و لام جنس باشد. پس مفرد محلی به الف و لام با هر دو می‌سازد. رجل مشترک لفظی نیست الف و لام مشترک لفظی است.

۸

تطبیق: اختصاص داشتن صیغی به عام

فصل

لا شبهة في أنّ للعموم صيغةٌ تخصّه (عموم یک صیغی دارد که مختص عام است یعنی در خاص استعمال نمی‌شود مگر مجازا) لغةً وشرعاً (لغتا معلوم است. شرعا یعنی شارع هم همین طور قبول کرده است. مقصود حقیقت شرعیه نیست، بلکه یعنی شارع هم ردع نکرده است) كالخصوص (مثل خصوص که صیغ مختص دارد مثل «بعض»، «خاص») كما يكون ما يشترك بينهما ويعمّهما (کما اینکه یک صیغی هست که مشترک بین عام و خاص است. و هم عام را شامل می‌شود و هم خاص را شامل می‌شود. مثل مفرد محلی به الف و لام مثل اکرم الرجل. چرا جناب آقای آخوند شما از کجا می‌گویید که عام یک صیغ مختص دارد؟) ضرورة أنّ مثل لفظ « كلّ » (چون مثل لفظ «کل») وما يرادفه - في أيّ لغةٍ كان (عرب «کل» دارد. فارس «همه» دارد) يخصّه، ولا يخصّ الخصوص («کل» برای خاص نیست. اگر شما بگویید «اکرم کل عالم» و بعضی‌ها منظور باشد، مجاز می‌شود) ولا يعمّه (نه برای خصوص خاص وضع شده و نه برای مشترک بین عام و خاص وضع شده است. ضمیر «یعمه» به خصوص بر می‌گردد. ممکن است بگویید گاهی اوقات مولی می‌فرماید «اکرم کل عالم» و مقصودش بعض از علماء مثلا عدول است و در خاص استعمال می‌شود.)

ولا ينافي اختصاصه به استعمالُه في الخصوص عنايةً (منافات ندارد که مثل لفظ «کل» مختص باشد به عموم و در عین حال استعمال شود در خصوص) بادّعاء أنّه العموم (مجاز سکاکی، علماء عدول را إدعاء می‌کند همه علماء و آنرا در علماء استعمال می‌کند) أو بعلاقة العموم والخصوص (یا مجاز تفتازانی، لفظ مجازا در بعض استعمال می‌شود. فرق بین اولی و دومی این است که در اولی در کل استعمال می‌شد و «کل» ادعاءا منطبق می‌شد بر بعض. در دومی لفظ «کل» استعمال در بعض می‌شود منتها به علاقه عام و خاص. که یکی از علاقه‌هایی است که در مجاز است.)

۹

دلیل اول نافین وضع «کل» و مانند آن برای عام

«ومعه» یعنی با اینکه ما دلیل داریم که لفظ «کل» وضع برای عموم شده و مختص عموم است. از اینجا وارد به ادله نافین می‌شود. بعضی‌ها گفتند که ما لفظ عموم نداریم. چرا؟ دو دلیل آورده‌اند:

دلیل اول: هر عامی می‌گویند یک قدر متیقن دارد. الان اگر بگویند «اکرم العلماء» قدر متیقن از این عام فقهای عدول سادات مدرس است. غیر ممکن است که اینها را شامل نشود. امر دائر است که لفظ برای قدر متیقن وضع شود یا برای غیر متیقن. برای قدر متیقن اولی است. بخاطر اینکه قدر متیقن همیشه مراد هست. قدر متیقن امکان ندارد مراد نباشد.

۱۰

دلیل دوم نافین وضع «کل» و مانند آن برای عام

دلیل دوم: گفتند آیا عامی دارید که تخصیص نخورده باشد؟ خیر. بطوری که معروف شده «ما من عام الا فقد خص.» هر عامی که در نظر بگیرید یک تخصیصی دارد. اگر لفظ برای عموم وضع شود، لازم می‌آید که استعمال در خاص بصورت مجازی شود. در مانند مختصر المعانی گفته‌اند اصل تقلیل المجازات است. چون مجاز بر خلاف اصل است. ما با حتی الامکان سعی کنیم مجازات را کم کنیم. چون مجاز همیشه بار اضافه می‌خواهد. مجاز یک قرینه می‌خواهد. بدون قرینه که نمی‌فهماند. مگر الان مریض است که وقتی می‌تواند معنا را با یک لفظ بفهماند، لفظ را برای چیزی وضع کند که با دو لفظ بخواهد بفهماند. پس چرا اصل تقلیل مجازات است؟ چون با فصاحت و بلاغت نمی‌سازد. خیر الکلام ما قَلَّ و دَلَّ. کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ. دُر با مجاز نمی‌سازد. اگر «کل» برای عموم وضع شود، یکی بر مجازها اضافه می‌شود. اگر «جمیع» برای عموم وضع شود یکی به مجازها اضافه می‌شود. اصلِ تقلیل مجازات، مقتضایش این است که «کل» را برای خصوص وضع کنی که دیگر مجازات زیاد نشود.

۱۱

تطبیق: دلیل اول نافین وضع «کل» و مانند آن برای عام

ومعه (یعنی با اینکه ما گفتیم دلیل داریم و واضح است که عموم یک صیغ مختص دارد) لا يُصغى (دیگر گوش داده نمی‌شود:) إلى أنّ إرادة الخصوص متيقّنة (اراده خصوص متیقن است) ولو في ضمنه (ضمیر به عام می‌خورد. وقتی که می‌گوید «اکرم العلماء» اگر خصوص علماء هاشمی مدرس مراد باشد فبها و نعم المطلوب. اگر همه علما اراده شده باشند باز این یقینا در ضمنش هست. «فی ضمنه» یعنی این متیقن یا خودش بالخصوص اراده شده یا اگر عام اراده شده، این -قدر متیقن- در ضمنش هست) بخلافه (بخلاف عموم. عموم قدر متیقن نیست) وجعْلُ اللفظ حقيقةً في المتيقّن أولى. (لفظ وضع شود و حقیقت باشد در متیقن اولی است. چون اگر قرار باشد در متیقن مجاز باشد، لازم می‌آید یک لفظی وضع شده که استعمال مجازی اش از استعمال حقیقی اش بیشتر است و این خلاف حکمت وضع است.)

(به این گوش داده نمی‌شود؟ چرا؟ آخوند خودش در ذیل جوابش را می‌فرماید. چه ربطی دارد که لفظ برای متیقن وضع شود.) 

۱۲

تطبیق: دلیل دوم نافین وضع «کل» و مانند آن برای عام

ولا إلى (ادعای دوم) أنّ التخصيص قد اشتهر (تخصیص مشهور شده است) وشاع (و شیوع پیدا کرده کرده است. تا آنجا شیوع پیدا کرده است) حتّى قيل (که گفته شده) ما من عامّ إلّاوقد خصّ (هیچ عامی نداریم مگر تخصیص خورده باشد) والظاهر يقتضي كونه حقيقةً لما هو الغالب (اصل و ظاهر هم اقتضا می‌کند که لفظ حقیقت باشد برای آنچه او غالب است در مقام استعمال. آنی که غالبا استعمال می‌شود در آن حقیقت باشد. چرا؟) تقليلاً للمجاز (چون اگر استعمال خارجی لفظ هشتصد تا است. هفتصد تا از آنها برای تخصیص است و صد تا برای عموم است. اگر لفظ را برای عموم وضع کنی، هفتصد تا به استعمالات مجازی اضافه شده است. ولی اگر لفظ برای خاص وضع شود، در آن صد تا، صد تا استعمال مجازی اضافه شده است. اصل هم این است که استعمالات مجازی را کم کنیم.) لما هو الغالب، تقليلاً للمجاز.

۱۳

پاسخ به دلیل اول نافین وضع «کل» و مانند آن برای عام

مع (از اینجا شروع می‌کند به جواب دادن) أنّ تيقّن إرادته (متیقن بودن اراده‌ی خاص) لايوجب اختصاص الوضع به (موجب نمی‌شود که لفظ برای متیقن وضع شود) مع كون العموم كثيراً مّا يراد (با اینکه عموم خیلی مواقع اراده می‌شود)

۱۴

پاسخ به دلیل دوم نافین وضع «کل» و مانند آن برای عام

جواب دوم: شما گفتید این قدر تخصیص مشهور است، بطوری که گفته‌اند: «ما من عام الا قد خص». ما هم قبول داریم. شما می‌گویید نباید مجازات را زیاد کرد ما هم قبول داریم. ولی شما یک لحقه‌ی مفقوده دارید و یک زیر آبی زدید. باید اثبات کنید که تخصیص ملازم با مجاز است. اگر تخصیص ملازم با مجاز باشد، این فرمایش شما درست می‌شود. چون غالب تخصیص است. غالب مجاز است اصل هم این است که استعمالات مجازی کم شود. ولی تخصیص ملازم با مجاز نیست. چرا؟ چون عموم که می‌گویند یعنی در مثل «کل» جمیع افراد مدخول مراد است. اگر مدخول بود «اکرم کل عالم عادل»، «کل» مجاز نیست. مدخول ذکر شده است. اگر مدخول بود «اکرم کل عالم عادل هاشمی فقیه مدرس» این مجاز نیست. پس کجا مجاز شد؟! اگر شما بگوئید گول نزن ما را. آن تخصیص‌هایی که به دلیل منفصل است چی؟ می‌گوید به دلیل منفصل هم مجاز نیست. چون وقتی می‌گوید «اکرم کل عالم» بعد در مخصص منفصل می‌گوید «لاتکرم عالم فاسق» اینجا لفظ در عموم استعمال شده است؛ غایة الامر مراد جدی، خاص است. خواهد آمد ان شاء الله که نه تخصیص متصل و نه منفصل هیچ کدام موجب مجازیت نمی‌شود. شما باید اول این را ثابت کنید که تخصیص ملازم با مجاز است.

۱۵

تطبیق: پاسخ به دلیل دوم نافین وضع «کل» و مانند آن برای عام

واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز (اینکه تخصیص مشهور شود، موجب نمی‌شود که مجاز زیاد شود. چرا؟) لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة (چون ملازمه‌ای نیست بین تخصیص و مجازیت. توضیح دادم اما در متصل، چون عام می‌شود افراد مدخول. ممکن است مدخول بیست تا قید داشته باشد. اما در منفصل، لفظ استعمال می‌شود در عموم نه در خصوص. غایة الامر مراد استعمالی با مراد جدی مطابق نیست. مطابقت مراد استعمالی و مراد جدی یک مطلب است و لفظ استعمال می‌شود در خصوص مطلب آخر است) كما يأتي توضيحه، ولو سلّم (اگر کسی گفت ما گوش نمی‌دهیم و تخصیص ملازم با مجازیت است. در جواب می‌گوییم چه اشکال دارد. اگر مجاز با قرینه آورده شود چه اشکالی دارد؟!) فلا محذور فيه أصلاً إذا كان بالقرينة، كما لا يخفى.

(این مطلب یک اشکالی دارد. پرسش و پاسخ: شاگرد: لو سلم را خود مرحوم آخوند باطل کرد. اگر قرینه بیاید که لو سلم ندارد. لو سلم که تخصیص بدون قرینه مجازیت را بفهماند. استاد: نه. اشکال اول این بود که اصلا تخصیص مجاز نمی‌شود. اشکال دوم این است که مجاز هم باشد ولی با قرینه فهمانده شده است. شاگرد: قرینه معنا ندارد چون ما داریم می‌گوییم که لو سلم ملازمه‌ی بین تخصیص با مجازیت باشد بدون قرینه نه با قرینه. استاد: نه. لفظ را با قرینه استعمال کند نه بدون قرینه چه اشکال دارد. شاگرد: قرینه اگر باشد که حرفی درش نیست. کسی نمی‌آید ادعا کند بوسیله «ما من عام الا و قد خص» بین اینها ملازمه است. استاد: نه. گفتند اصل این است که مجاز‌ها را کم کنیم. ایشان می‌گوید اصل این است که مجازهای با قرینه را کم کنیم یا بدون قرینه؟ منظور مجازهای بدون قرینه است. شاگرد: مجاز بدون قرینه که اصلا استعمالش جایز نیست. مجاز با قرینه را باید کم کرد چون اگر مجاز با قرینه زیاد شود هدف واضع محقق نمی‌شود. استاد: این اشکالی است که جوابش را خود آخوند در جایی از کفایه داده است. اشکال این است که حکمت وضع اقتضا می‌کند لفظ برای معنایی وضع شود که استعمالش زیاد است. لفظ برای معنایی وضع شود که استعمالش کم است. نوعا استعمال مجازی می‌خواهد با قرینه با حکمت وضع نمی‌سازد. جوابش این است که قرینه‌ای که می‌آورد دوکاره است. مثل اینکه می‌خواهد بگوید مرد شجاعی را در حمام دیدم. مقصودش این است. اگر بخواهد رجل شجاع هم بگوید باید «فی الحمام» را بیاورد. لذا وقتی می‌گوید «رایت رجلا شجاعا فی الحمام» یا «رایت اسدا فی الحمام» فرقی نمی‌کند. یعنی جاهایی هست که این قرینه دوکاره است. لذا اینطور نیست که لغو شود. یا ممکن است بالقرینه حالیه فهمانده شود. همه‌اش که قرینه‌ی مقالیه نیست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد)

بمفهومه العامّ (١) محلّاً لحكم من الأحكام.

أقسام العامّ بحسب عروض الحكم عليه

ثمّ الظاهر: أنّ ما ذُكِر له من الأقسام - من الاستغراقيّ والمجموعيّ والبدليّ - إنّما هو باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام به (*)، وإلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو: شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق (٢) عليه. غاية الأمر أنّ تعلُّقَ الحكم به:

تارةً بنحوٍ يكون كلُّ فردٍ موضوعاً على حدة للحكم.

وأُخرى بنحوٍ يكون الجميع موضوعاً واحداً، بحيث لو أخلّ بإكرام واحدٍ في: « أكرم كلّ فقيه » - مثلاً - لَما امتثل أصلاً، بخلاف الصورة الأُولى، فإنّه أطاع وعصى.

وثالثةً بنحوٍ يكون كلّ واحدٍ موضوعاً على البدل، بحيث لو أكرم واحداً منهم لقد (٣) أطاع وامتثل، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمّل.

__________________

(١) الظاهر استدراكه ( العامّ ) لكفاية قوله: « بمفهومه » في الوفاء بالمقصود.. ( منتهى الدراية ٣: ٤٥٦ ). وفي « ر »: بمفهوم العام.

(*) إن قلت: كيف ذلك ؟ ولكلّ واحد منها لفظ غير ما للآخر، مثل « أيّ رجل » للبدليّ، و « كلّ رجل » للاستغراقيّ.

قلت: نعم، ولكنّه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له، ولو ١) بملاحظة اختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام ؛ لعدم إمكان تطرّق هذه الأقسام إلّا بهذه الملاحظة، فتأمّل جيّداً. ( منه قدس‌سره ).

(٢) الظاهر: أنّ الصواب: دخول اللام على « أن » ؛ لأنّ « يصلح » لازم، و « أن ينطبق » مفعول له، فلابدّ من تعديته بحرف الجرّ... ( منتهى الدراية ٣: ٤٥٩ ).

(٣) الأولى: فقد.

__________________

١) في « ر »: لا.

أسماء الأعداد ليست من أفراد العام

وقد انقدح: أنّ مثل شمول « عشرة » وغيرها (١) لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ؛ لعدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على كلّ واحدٍ منها، فافهم.

فصل
[ هل للعموم صيغة تخصّه أم لا ؟ ]

لا شبهة في أنّ للعموم صيغةٌ تخصّه - لغةً وشرعاً (٢) -، كالخصوص، كما يكون ما يشترك بينهما ويعمّهما (٣) ؛ ضرورة أنّ مثل لفظ « كلّ » وما يرادفه - في أيّ لغةٍ كان - يخصّه، ولا يخصّ الخصوص ولا يعمّه.

ولا ينافي اختصاصه به استعمالُه في الخصوص عنايةً، بادّعاء أنّه العموم، أو بعلاقة العموم والخصوص.

دعوى وضع « كلّ » ومايرادفها للخصوص والكلام فيها

ومعه لا يُصغى إلى أنّ إرادة الخصوص متيقّنة ولو في ضمنه، بخلافه، وجعْلُ اللفظ حقيقةً في المتيقّن أولى.

ولا إلى أنّ التخصيص قد اشتهر وشاع حتّى قيل: ما من عامّ إلّا وقد خصّ، والظاهر يقتضي كونه حقيقةً لما هو الغالب، تقليلاً للمجاز (٤).

__________________

(١) في « ر » زيادة: كالعقود الأُخر.

(٢) إشارة إلى النزاع بين الأُصوليين في أنّه هل للعموم صيغة تخصّه أم لا ؟ انظر الفصول: ١٦١.

(٣) لا توجد كلمة « ويعمّهما » في « ر ».

(٤) قال في الفصول: ١٦١: « حجّةُ مَن جعلها حقيقة في الخصوص فقط أمران... » وذكر الوجهين المدرجين في المتن. وأفاد الآمدي في الإحكام ٢: ٢٠١ الوجه الأول منهما لإثبات الاختصاص، وهو مختاره.

مع أنّ تيقّن إرادته لايوجب اختصاص الوضع به (١)، مع كون العموم كثيراً مّا يراد.

واشتهارَ التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ؛ لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة، كما يأتي توضيحه (٢)، ولو سلّم فلا محذور فيه أصلاً إذا كان بالقرينة، كما لا يخفى.

فصل
[ الألفاظ الدالّة على العموم ]

دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم

ربما عُدّ من الألفاظ الدالّة على العموم: النكرةُ في سياق النفي أو النهي.

ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً ؛ لضرورة أنّه لا يكاد يكون (٣) طبيعةٌ معدومةً إلّا إذا لم يكن فردٌ منها بموجود، وإلّا كانت موجودة.

لكن لا يخفى: أنّها تفيده إذا أُخذت مرسلةً (*) - لا مبهمة - قابلةً للتقييد، وإلّا فسلبها لا يقتضي إلّا استيعابَ السلب لما أُريد منها يقيناً، لا استيعابَ ما يصلح انطباقها عليه (٤) من أفرادها.

__________________

(١) في « ر »: له.

(٢) في الفصل الآتي.

(٣) في « ر »: لا يكون.

(*) وإحراز الإرسال في ما اضيفت إليه إنّما هو بمقدّمات الحكمة، فلولاها كانت مهملة، وهي ليست إلّا بحكم الجزئيّة، فلا تفيد إلّا نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنفٍ منها، فافهم، فإنّه لا يخلو من دقّة. ( منه قدس‌سره ).

(٤) حقّ العبارة أن تكون هكذا: ولا يقتضي استيعاب ما تصلح لانطباقها عليه وفاعل « تصلح » ضمير راجع إلى النكرة. ( منتهى الدراية ٣: ٤٧١ ).