درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۸۶: مطلق و مقید ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

۳

توضیح مقدمه اول

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که: این که مولا در مقام بیان است، معنایش این نیست که مولا می‌خواهد یک چیزی به ما بفهماند، که اگر این گونه باشد، این ربطی به مقدّمات حکمت و ربطی به مقدّمهٔ اوّل ندارد، بلکه اینجا یک اصلِ عُقلائی هست که هرکس صحبت می‌کند، او نمی‌خواهد گلویش را امتحان کند بلکه او می‌خواهد یک معنایی را تفهیم کند، امّا آنچه که مربوط به مقدّمات حکمت است این است که: این متکلّمی که می‌خواهد معنایی را به ما تفهیم کند (که این مفروغٌ عنه است)، با این خطاب در صددِ این است که تمام خصوصیات و قیود و شرائطِ آن چیز را تفهیم کند و إلّا کسی که در مقام اجمال است یا در مقام بیان نیست و فقط می‌خواهد یک چیزی را تفهیم کند، این ربطی به مقدّمات حکمت ندارد.

مثلاً در ‹أحلّ الله البیع› اگر کسی بگوید بیعِ کتابی مثلِ امضاء قولنامه [که لفظی گفته نمی‌شود و تنها کتابت امضاء است] صحیح نیست، می‌گوییم این طور نیست بلکه صحیح است زیرا آیهٔ شریفه اطلاق دارد، خداوند سبحان در این آیهٔ شریفه در مقام بیانِ تفهیم صحّتِ بیع است و می‌خواهد با این خطاب، تمام قیود و شرایط را بفهماند، پس اگر مقصودش بیعِ غیرِ کتابی بود، باید می‌فرمود ‹أحلّ الله البیع اللفظی›، پس متکلّم که در مقام بیان است یعنی با این خطابی که می‌خواهد یک چیزی به ما تفهیم کند، آن چیزی که می‌خواهد تفهیم کند، تمام خصوصیاتش را با همین خطاب می‌خواهد بیان کند.

امّا یک وقت هست که مولا در مقام بیان نیست، مثل این می‌ماند که بگوید من مهمان دارم و یک مقدار هندوانه می‌خواهم، در اینجا می‌گویند او نگفت که چقدر و چه هندوانه‌ای می‌خواهد و در مقام بیان نبود و حال آن که اصلِ هندوانه می‌خواهم را گفت ولی خصوصیات و مقدار را ذکر نکرد.

پس إجمال یعنی این که مولا خودش خصوصیاتِ مطلوبش را می‌داند ولی به مخاطب تفهیم نمی‌کند، ولی إهمال یعنی خودش هم نمی‌داند، مثلِ این که می‌گوید من یک مقدار هندوانه می‌خواهم و هنوز فکرش را نکردم که چه مقدار می‌خواهم و باید مهمان‌ها را بشمارم.

پس مولا در مقام بیان است یعنی این که می‌خواهد با این خطاب، تمام خصوصیات و قیود و شرایط را تفهیم کند، هم قیودِ موضوع و هم قیودِ متعلَّق و هم قیودِ حکم.

مثلاً آیهٔ شریفه می‌فرماید: « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ... »[۱]، اینجا اگر کسی بگوید که بر من امر به معروف واجب نیست، زیرا من لُکنتِ زبان دارم، می‌گوییم آیه اطلاق دارد و تو را هم شامل می‌شود، یا ممکن است کسی بگوید این آقا که در مغازه به نامحرم نگاه می‌کند، او نهی از منکرش واجب نیست، می‌گوییم آیه اطلاق دارد و او را نیز باید از منکر نهی نمود، یا ممکن است کسی بگوید امر به معروف و نهی از منکر زمانی واجب است که انسان پولدار باشد یعنی وجوب، مشروط به پول داشتن است، می‌گوییم آیه اطلاق دارد و چنین قیدی وجود ندارد...... این می‌شود موضوع یعنی تمام قیودِ موضوع در مقام بیان است پس از حیث قیودِ موضوع و از حیثِ قیود متعلَّق و از حیثِ قیودِ حکم مولا در مقام بیان است و گفتیم این که در مقام بیان است نه این که می‌خواهد مرادِ جدّی را بگوید ولو تقیتاً یا مزاحاً، بلکه او می‌خواهد مرادِ استعمالی اش را با این خطاب تفهیم کند.


اآل عمران: ۱۱۰

۴

مقدمه سوم

قدر متیقّن دو قسم است: ۱ ـ قدر متیقّنِ خارجی ۲ ـ قدر متیقّنِ در مقام تخاطب.

مرحوم آخوند می‌فرماید قدر متیقَّنِ خارجی، مضرّ به اطلاق نیست ولی قدر متیقَّنِ در مقام تخاطب، مضرّ به اطلاق است، آن وقت این را دو شقّ می‌کند:

یک وقت هست که مولا می‌گوید هندوانه می‌خواهم، در اینجا هندوانهٔ تخم ژاپنی را صد در صد می‌خواهم یعنی قطعاً آنچه که مقصودش است بر این هندوانه منطبق است، امّا آیا غیر این هندوانه را می‌خواهد یا نمی‌خواهد، کاری با آن ندارد، یعنی متکلّم در مقام بیانِ جنبهٔ إثباتی است، مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر این طوری باشد، پس قدر متیقَّن در مقام تخاطب، مضرّ به اطلاق است زیرا اگر صحبت بود که هندوانهٔ تخم ژاپنی برای مریضی کلیه خیلی مفید است بعد مولا بگوید که هندوانه می‌خواهم، اینجا یقیناً مقصودش این است که من فقط می‌خواهم آن هندوانه‌ای که مقصودِ من هست، آن مقدار را تفهیم کنم، و یقیناً این هندوانه مقصودِ من هست، امّا غیر این هندوانه آیا مقصود من هست یا نیست کاری ندارم.... امّا یک وقت هست که مولا در مقام این هست که تفهیم کند که کدام هندوانه را می‌خواهد و غیرِ آن هندوانه را اصلاً نمی‌خواهد، اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر این طوری باشد، این قدر متیقَّن در مقام تخاطب به درد نمی‌خورد، زیرا قدر متیقّن در مقام تخاطب فقط این مقدار زور دارد که بگوید این هندوانه قطعاً مقصودِ متکلّم هست امّا این که غیرِ این مقصودِ متکلّم نیست، این از قدر متیقَّن در مقام تخاطب در نمی‌آید.

حالا ممکن است گفته شود چرا مقدّمات حکمت، مفیدِ إطلاق است؟

می‌فرماید: از عقل فهمیده می‌شود که اگر مقدمات حکمت در یک کلامی تمام شد و متکلّم مقصودش اطلاق نبود و مقید بود، این نقضِ غرض است، ولی اگر مقصودش اطلاق بود و مقدّمات حکمت تمام شد، این نقضِ غرض نیست، حالا نقضِ غرض یعنی چه؟ و آیا این نقض غرض فقط بر حکیم محال است یا حتّی بر غیر حکیم هم محال است؟

جواب: این نقضِ غرض در واقع مثل اجتماع نقیضین است نه این که مثلاً اگر مولا هندوانهٔ سرد بخواهد و بعد مطلق بگوید و مقدّمات حکمت تمام شود، این نقضِ غرض می‌شود چون عبد هندوانهٔ گرم می‌آورد، زیرا چه بسا ممکن است اصلاً مرادِ جدّی ندارد، این نقضِ غرض در واقع مثلِ کسی می‌ماند که بگوید من می‌خواهم به حرم بروم و بعد ببینیم که دارد به سمتِ اصفهان می‌رود، این نقضِ غرض است زیرا معنا ندارد که کسی بگوید می‌خواهم به حرم بروم ولی به سمتِ دیگری برود و این چه بر حکیم و چه بر غیر حکیم قبیح است، در اینجا شما می‌گویی من در مقام بیانِ این هستم که به شما بفهمانم و شما می‌دانی که خلافِ آن چیزی را که می‌خواهی به من بفهمانی را من می‌فهمم، این نقضِ غرض می‌شود و این نقضِ غرض به این معنا نیست که مولا به غرضش نمی‌رسد.

توضیح بیشتر این که: وقتی می‌گوییم ‹این آقا در مقام بیان است› یعنی این که می‌خواهد به مخاطب تفهیم کند، پس اگر مولا بگوید من می‌خواهم به تو بگویم که هندوانه بیاور و بعد معلوم شود که خربزه می‌خواسته، این نمی‌شود، اگر تو می‌خواهی به من بگویی که هندوانه بیاور دیگر نمی‌شود بگویی که خربزه می‌خواستی، نه این که اگر خربزه بیاورم به درد تو نخورد، چه بسا ممکن است هندوانه هم به درد تو نخورد، چون گفتیم که ممکن است کلام، تقیه‌ای باشد..... پس نقضِ غرض یعنی عقلاً محال است کسی بگوید که من قصدم این است که مقصودم و مرادِ استعمالی ام را به مخاطب بفهمانم و مقصودش هم مقید باشد ولی کلامش را مطلق بگوید، این محال است، (امّا مراد جدّی ربطی به مطلق ندارد).

۵

تطبیق مقدمه سوم

(ولو کان المتیقَّن بملاحظةِ الخارج عن ذاک المقام فى البین، فإنّه غیر مؤثّر فى رفع الإخلال بالغرض، لو کان بصدد البیان)، و اگر متیقّن، خارج از مقام تخاطب باشد، این متیقّن تأثیری در رفعِ اخلال به غرض نمی‌گذارد یعنی مُخلّ به غرض می‌باشد اگر متکلّم در صدد بیان باشد (یعنی اگر متکلّم بگوید که گوشت می‌خواهم و غرضش هم گوشتِ گوسفند باشد ولی کلمهٔ گوسفند را نگوید و فقط اکتفا کند بر همان قدر متیقَّنِ خارجی، این إخلال به غرض را از بین نمی‌برد و نقض غرض را حلّ نمی‌کند؛ ممکن است بگویید از کجا معلوم که در صدد بیان باشد؟ می‌فرماید:) (کما هو الفرض)، همان طوری که فرض بر این است که او در صدد بیان باشد زیرا مقدّمهٔ اوّل این بود که مولا در مقام بیان باشد.

می‌فرماید: اگر کسی مقصودش این است که به شما بفهماند که من گوشتِ گوسفند می‌خواهم و بعد بگوید که گوشت می‌خواهم و قیدِ گوسفند را نیاورد و اعتماد کند بر این که قدر متیقَّن از گوشت در خارج، گوشتِ گوسفند است، می‌فرماید این مُخلّ به غرضش و نقضِ غرضش می‌باشد زیرا خادمش می‌گوید که تو به من نفهماندی که گوشتِ گوسفند می‌خواهی..... این که می‌گویند قدر متیقَّن در خارج، مضرّ به اطلاق نیست یعنی اگر این مولا مرادش مقید باشد (که اینجا مرادش گوشتِ گوسفند است) و قید را ذکر نکند و اعتماد کند بر همین قدر متیقَّنِ خارجی، این کافی نیست، به خلاف این که اگر مرادش گوشتِ گوسفند باشد ولی اکتفىٰ کند به قدر متیقَّن در مقام تخاطب، که این کافی است.

سؤال: اگر مقدّمات حکمت تمام شد، برای چه مفید اطلاق است؟ می‌فرماید: (فإنّه فیما تَحقَّقَت) المقدّمات الحکمة (لو لم یرِدِ الشیاع، لأخلَّ بغرضه)، پس همانا شأن چنین است در آنجایی که مقدّمات حکمت متحقّق شود اگر شیاع نباشد، به غرضِ متکلّم اخلال می‌رساند.

اگر مولا به عبدش بگوید گوشت بخر و او از همسایه‌اش گوشت بخرد و بعد مولا او را توبیخ کند که مگر تو نمی‌دانی من گوشتِ همسایه را نمی‌خواهم، اینجا می‌گویند که این موردِ شیاع نبوده و موردِ گوشتِ خاصّ بوده و باید بیان می‌کرده، لذا عبدش به او می‌گوید: شما که گوشتِ غیر همسایه را می‌خواستی، باید بیان می‌کردی....... پس مقدّمات حکمت، مفید اطلاق بود و حالا اگر کسی مرادش اطلاق نباشد و مقدّمات حکمت تمام شود و بگوید مرادِ من تقیید بود، به غرضش اخلال رسانده است؛ چرا؟ (حیث أنّه لم ینبِّه مع أنّه بصدده)، زیرا این شخص، از غرضش خبر نداده (و نگفته که غرضِ من گوشتِ گوسفند است) با این که او به صدد بیانِ غرضش بوده است (لذا عبدش می‌گوید تو به صدد بیانِ غرضت بودی و چرا نگفتی گوشتِ غیرِ همسایه را می‌خواهی؟!!).

(وبدونها) أى بدون تحقّقِ مقدّمات الحکمة (لا یکاد یکون هناک إخلالٌ به)، أمّا اگر مقدّمات حکمت تمام نشود، اینجا به غرضش اخلالی نمی‌رسد (چون هنوز معلوم نمی‌شود که غرضش مطلق است و لذ وقتی مجمل شد باید به قدرِ متیقّنش أخذ کنیم، شاید قدر متیقّنش غیر گوشتِ همسایه باشد؛ به بیان دیگر: اگر مولا بگوید من یک گوشتی می‌خواهم و او هم زود برود و از همسایه گوشت بخرد و مولا او را توبیخ کند، می‌گوییم چرا او را توبیخ کردی؟ می‌گوید من هنوز برای او خصوصیاتِ گوشتی که می‌خواستم را بیان نکردم و فقط اجمالاً گفتم که گوشتی می‌خواهم و او هم زود رفت و از همسایه خرید، اینجا می‌گویند راست می‌گوید، شاید مقصودش گوشتِ غیر همسایه بوده؛ امّا چرا اینجا اخلال نیست؟ می‌فرماید:) (حیث لم یکن مع انتفاءِ الاُولىٰ إلّا فى مقام الإهمال أو الإجمال)، زیرا اگر مقدّمهٔ اول نباشد پس مولا نمی‌باشد مگر در مقام إهمال یا إجمال (یعنی در مقام بیان نیست یعنی گفته من یک گوشتی می‌خواهم و خصوصیاتش را بعداً می‌گوید و عبدش زود رفته از همسایه خریده، به او می‌گویند مولا که در مقام بیان نبوده، شاید مقصودش غیر همسایه بوده) (ومع انتفاءِ الثانیة کان البیان بالقرینة)، و اگر مقدّمهٔ دوم نباشد، بیان با قرینه بوده است (یعنی گفته که من گوشت از غیر همسایه می‌خواهم و او رفته باز از همسایه خریده و معلوم است که مولا به غرضش اخلال نرسانده است) (ومع انتفاءِ الثالثة لا إخلالَ بالغرض لو کان المتیقّن تمام مراده)، و اگر مقدّمهٔ سوم نباشد یعنی قدر متیقّن در مقام تخاطب نباشد، اینجا اخلالی به غرضش نرسانده اگر متیقّن تمام مرادش باشد.

یعنی اگر شروع کردند به صحبت کردن که خاصیت گوشتِ گوسفند چه است، بعد مولا گفت که گوشت می‌خواهم و مقصودش گوشت گوسفند بود اگر عبدش گوشتِ غیر گوسفند را بخرد، می‌تواند مورد توبیخ مولا قرار بگیرد زیرا اینجا مولا به غرضش إخلال نرسانده، زیرا به عبدش می‌گوید همین که دارند از مزایای گوشتِ گوسفند صحبت می‌کنند، تو باید بفهمی چه گوشتی بخری.

‹اگر متیقّن تمام مرادش باشد› یعنی این که یقیناً گوشتِ گوسفند صد در صد تمام مطلوبِ این آقا هست ولی دو جور است: یک وقت هست که می‌گوید من کفایه می‌خواهم و بعد برای او یک چاپی از کفایه می‌آورند، می‌گوید من قطعاً این چاپ را می‌خواهم امّا غیر این چاپ را می‌خواهم یا نمی‌خواهم، فعلاً با او کاری ندارم.... می‌گویند اگر متکلّم در مقام بیان این باشد که تفهیم کند که تمامِ مقصودش به چه چیزی محقّق می‌شود، او می‌تواند به قدر متیقَّن در مقام تخاطب اکتفی کند، امّا اگر متکلّم در مقام بیانِ سلبی و ایجابی است، یعنی می‌خواهد بگوید که این مقصودِ من هست و غیرِ این مقصودِ من نیست و بفهماند که غیر گوشتِ گوسفند مقصودش نیست، او نمی‌تواند به قدر متیقَّن در مقام تخاطب اکتفا کند، لذا مرحوم آخوند می‌فرماید:

(فإنّ الفرض أنّه) أى أنّ المتکلّم یکون (بصدد بیان تمامه) أى تمام مراده (وقد بَینَه، لا بصدد بیان أنّه تمامه، کى أخلّ ببیانه)، پس همانا فرض بر این است که متکلّم به صدد بیانِ تمام مرادش هست (یعنی می‌خواهد بگوید که گوشتِ گوسفند یقیناً تمامِ مطلوبِ من هست) و حال آن که این را هم بیان کرده (چون قدر متیقَّن در مقام تخاطب، قرینیت بر این مقدار دارد) نه این که به صدد بیان این باشد که این تمام مرادش هست تا به بیانش اخلال برساند (یعنی مثلاً فردی می‌گوید: تمام آقایانی که می‌خواهند فردا به مسافرت بیایند من باید خصوصیاتشان را بگویم به طوری که این‌ها باید بیاند و غیر این‌ها نمی‌توانند بیایند.... اگر در صدد بیانِ این طوری باشد، پس به قدر متیقن در مقام تخاطب نمی‌تواند اکتفا کند.... ولی اگر در صدد بیان این است که می‌خواهد آن افرادی که می‌توانند بیایند را بیان کند ولو نسبت به دیگران ساکت است، نه این که می‌خواهد سلبِ آن‌ها را هم بیان کند، اگر این گونه باشد، آن وقت به قدر متیقن در مقام تخاطب می‌تواند اعتماد کند) (فافهم).

(ثمّ لا یخفىٰ علیک أنّ المراد بکونه فى مقام بیان تمام مراده، مجرّدُ بیانِ ذلک وإظهاره وإفهامه)، سپس پوشیده نماند این که متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست، مراد مجرّدِ بیانِ آن مطلب و إظهار و إفهام آن مطلب است (یعنی مثلاً فقط او می‌خواهد بفهماند که من هندوانهٔ ژاپنی می‌خواهم ولو این که این را جدّی نگوید و فقط این را گفته تا شما دنبال این هندوانه بروید تا حرفِ خصوصی اش را به دیگری بگوید)

۶

نکته

(ولو لم یکن عن جِدٍّ، بل قاعدةً وقانوناً)، ولو این که مراد جدّی اش اصلاً این نباشد بلکه بخواهد قاعده و قانون درست کند.

یک بحث مهمی اینجا هست: اگر کسی گفت ‹آب بیاور›، سپس ۱۰ روز بعد بگوید ‹آبِ شیرین بیاور›، آیا این که ۱۰ روز بعد می‌گوید آب شیرین بیاور، کشف می‌کند که ۱۰ روز قبل در مقام بیان نبوده و ما خیال می‌کردیم که در مقام بیان است یا این که اصلاً این مقیدِ ۱۰ روز بعد، مضرّ به مقامِ بیانِ ۱۰ روز قبل نیست؟

الآن مرحوم آخوند دارند این مطلب را بررسی می‌کنند، می‌فرمایند: این که ۱۰ روز بعد می‌گوید آبِ شیرین بیاور، به این که ۱۰ روز قبل در مقام بیان بوده ضرری نمی‌رساند، یعنی ۱۰ روز قبل در مقام بیان بوده و کلام هم مطلق است، پس مقیدِ منفصل، مضرّ به اطلاق نیست، زیرا گفتیم که مراد از مقام بیان، مقامِ بیانِ مرادِ جدّی نیست، بلکه مقامِ بیانِ مرادِ استعمالی است....

حالا می‌پرسیم: اگر متکلّم، مرادِ جدّی اش آبِ شیرین است، پس چرا می‌گوید آب بیاور، مگر مرادِ جدّی اش آبِ شیرین نیست، پس برای چه خلافِ مرادِ جدّی اش را تفهیم می‌کند، او که از اوّل می‌داند که آبِ شیرین می‌خواهد پس برای چه می‌گوید آب بیاور؟!!

مرحوم آخوند می‌فرماید: به خاطر قاعده و قانون، او می‌خواهد قاعده و قانون درست کند، یعنی مثلاً فیلترِ آب شیرین کن کثیف شده و فردی از آن آب می‌خورد و می‌گوید که این آب، شیرین نیست، امّا دیگری می‌گوید که این آب شیرین است، در اینجا آقای عبد دچار شک می‌شود و نمی‌داند که باید چه کند..... مرحوم آخوند می‌فرماید: مولا در اوّل که گفت آب بیاور با این که مقصودش آبِ شیرین بود، امّا می‌خواست یک قاعده درست کند که اگر عبدش شک کرد، به آن قاعده تمسّک کند، در اینجا این عبد می‌تواند همین آب را ببرد، اگر بگویند معلوم نیست که شیرین باشد، می‌گوییم اشکالی ندارد، زیرا می‌گویند که عامّ حجّت است تا مادامی که حجّتِ أقوىٰ بر خلاف نداشته نباشد، امّا در اینجا این خاصّ (که قرار بود حجّتِ أقوىٰ باشد) مجمل شد، چون یک عده گفتند که این آبِ شیرین است و یک عده گفتند که نیست، لذا در اینجا آن عامّ، حجّت می‌شود....

پس اگر متکلّم مقصودش و مرادِ جدّی اش آبِ شیرین است، برای چه بر خلافِ مرادِ جدّی اش تفهیم می‌کند و به نحو عامّ می‌گوید که ‹آب بیاور›؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: ‹بل قاعدةً و قانوناً... › یعنی برای این که قاعده و قانون درست کند که اگر عبدش در جایی شک کرد که این آب آیا شیرین است یا شیرین نیست، به آن قاعده عمل کند یعنی آن عامّ را أخذ نماید و همان آب را ببرد.

در اینجا مرحوم آخوند جوابِ یک عویصه‌ای را بیان نمود، اصلاً مرحوم شیخ طوسی کتابِ تهذیب را به خاطر این نوشت که چون در زمان مرحوم شیخ طوسی شیاطین إلقاء می‌کردند که ائمّه علیهم السلام می‌فرمایند که ما معصوم هستیم ‹کلّنا واحد› پس چرا یکی عامّ دارد و یکی خاصّ دارد و یکی معارض دارد، مرحوم شیخ طوسی کتابِ تهذیب را نوشت تا جوابِ این شبهه را بدهد که چرا در فرمایشاتِ ائمّه تعارض به وجود آمده است، لذا تمام اخبارِ متعارضین را در تهذیب معنا نموده است....

یکی از شبهات این است که اگر مرادِ جدّی خاصّ است، پس برای چه امام صادق علیه السلام عامّ فرموده‌اند و چرا ایشان از همان اوّل خاصّ نفرمودند، اینجا مرحوم آخوند با بیان این مطالب، جواب این عویصه را بیان فرمودند.

۷

تطبیق نکته

(لتکون) هذه القاعدة (حجّةً فیما لم تکن حجّةً أقوىٰ علىٰ خلافه)، تا این قاعده حجّت باشد تا مادامی که حجّتِ أقوی بر خلافش نیامده باشد، امّا مقصود از بیان در اینجا که در مقام بیان است، یعنی این که در مقام بیانِ تفهیم مخاطب است، این غیر از آن بیان در قاعدهٔ تأخیرِ بیان از وقت حاجت است، آن بیان، بیانِ مرادِ جدّی است ولی اینجا بیانِ مرادِ استعمالی است،

(لا البیان فى قاعدةِ قُبح تأخیر البیان عن وقت الحاجة، فلا یکون الظفر بالمقید ـ ولو کان مخالفاً ـ کاشفاً عن عدم کون المتکلّم فى مقام بیان)، پس اگر مقید پیدا کردید ـ ولو مخالف باشد (یعنی آنجا دارد ‹احلّ الله البیع› و یک مقیدی آمد که ‹لا یجوز بیع الغررى›) ـ این کاشف نمی‌باشد از این که متکلّم در مقام بیان نبوده (ولذا لا ینثلم به) أى بالمقید (إطلاقُه وصحّةُ التمسُّک به أصلاً)، و لذا با این مقید، اطلاقِ کلام و صحّتِ تمسُّک به این کلام شکسته نمی‌شود و به هم نمی‌خورد (بلکه حجّیتش به هم می‌خورد؛ می‌گویند: مقیدِ متّصل مانع از انعقادِ ظهورِ اطلاق است، ولی مقید منفصل مانع از حجّیتِ اطلاق است).

(فتأمّل جیداً) اینجا دو مبنا وجود دارد: یک مبنا، مبنای مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی است که می‌فرمایند: این مقیدِ منفصل، موجب می‌شود که اطلاق بهم بخورد، و یک مبنا مبنای مرحوم آخوند می‌باشد که می‌فرماید: این اطلاق بهم نمی‌خورد و تمسّک به آن هم جایز است؛ مثلاً خداوند سبحان می‌فرماید ‹احلّ الله البیع› بعد یک مقیدی آمد که بیع ربوی باطل است، اینجا طبقِ مسلک مرحوم آخوند، اطلاق بهم نمی‌خورد و می‌توان به اطلاق تمسّک کرد یعنی اگر در صحّتِ بیع تلفنی شک کردیم، به اطلاق تمسّک می‌کنیم، امّا آیا طبق مسلک مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که می‌گویند مقید منفصل مضرّ به اطلاق است، تمسُّک جایز است یا جایز نیست؟ فتأمّل جیداً.

(قد انقدح بما ذکرنا:) از این بیاناتی که ما در اسم جنس گفتیم روشن شد که: (أنّ النکرة فى دلالتها علىٰ الشیاع والسریان أیضاً، تَحتاجُ ـ فیما لا یکون هناک دلالةُ حالٍ أو مقالٍ ـ إلىٰ مقدّمات الحکمة، فلا تغفل)، همانا نکره در دلالت داشتنش بر شیاع و سریان (مثلاً در ‹اکرم عالماً› اگر بخواهیم بگوییم شیاع دارد و هر عالمی کافی است) در آنجایی که قرینهٔ حالیه یا مقالیه نباشد، به مقدّمات حکمت احتیاج دارد (پس همان طوری که اسم جنس احتیاج به مقدّمات حکمت داشت، نکره هم به مقدّمات حکمت احتیاج دارد).

۸

اصل در شک در بودن متکلم در مقام بیان

حالا یکی از مقدّمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد، ما این را از کجا بفهمیم؟ می‌فرماید: بعید نیست که عُقلاء یک اصلی دارند که اصل اوّلی این است که هر متکلّمی که حرف می‌زند، او در مقام بیان است.

۹

تطبیق اصل در شک در بودن متکلم در مقام بیان

(بقى شىءٌ: وهو أنّه لا یبعُد أن یکون الأصل فیما إذا شُکَّ فى کون المتکلّم فى مقام بیان تمام المراد، هو) أى الأصل (کونه بصدد بیانه)، اگر شک کردیم که متکلّم آیا در مقام بیان تمام مرادش هست (یا نه در مقام إهمال یا اجمال است)، اصل این است که متکلّم به صدد بیانِ تمام مرادش هست (ممکن است بگویید این اصل را از کجا می‌گویید؟ می‌گوید شاهدش این است که هرکس حرفی بزند، به اطلاق کلامش تمسُّک می‌کنند) (وذلک لِما جَرَت علیه سیرةُ أهل المحاورات، مِن التمسُّک بالإطلاقات فیما إذا لم یکن هناک ما یوجب صَرفُ وجهها إلىٰ جهةٍ خاصّة)، به خاطر آنچه که سیرهٔ اهل محاوره بر او جاری شده که بیان باشد از تمسُّک به اطلاقات البته در آنجایی که چیزی نباشد که موجبِ منصرف شدنِ اطلاق به یک جهتِ خاصّه‌ای باشد (یعنی در آنجایی که قرینه‌ای بر خلافِ اطلاق نباشد، امّا آنجایی که قرینه است که مولا در مقام بیان نیست، اینجا از محلّ بحث خارج است؛ مثلا در « کلوا ممّا أمسکنَ » می‌گوییم پس گوشت را آب نکش، می‌گویند نه، این در مقام بیان است از حیث تذکیه نه از هر حیثی؛ اینجا می‌گویند این اصل در جایی است که یک چیزی نباشد که ایجاب کند صرفِ آن مطلقات را به جهتِ خاصّه‌ای مثل « کلوا ممّا امسکنَ » که می‌گویند قرینه است بر این که مولا در مقام بیان است از حیث تذکیه، یعن این را لازم نیست که ذبح کنی و فری اوداج اربعه کنی، ولی از حیث طهارت و نجاست، در مقام بیان نیست).

وعليه لا يستلزم التقييدُ تجوّزاً في المطلق ؛ لإمكان إرادة معناه من لفظه (١) وإرادةِ قيده من قرينة حال أو مقال، وإنّما استلزمه لو كان (٢) بذاك المعنى.

نعم، لو أُريد من لفظه: المعنى المقيّد، كان مجازاً مطلقاً، كان التقييد بمتّصل أو منفصل.

فصل
[ مقدّمات الحكمة ]

قد ظهر لك: أنّه لا دلالة لمثل « رجل » إلّا على الماهيّة المبهمة وضعاً، وأنّ الشياع والسريان - كسائر الطوارئ - يكون خارجاً عمّا وضع له.

فلابدّ في الدلالة عليه من قرينة حالٍ، أو مقالٍ، أو حكمةٍ.

وهي تتوقّف على مقدّمات:

إحداها: كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد، لا الإهمال أو الإجمال.

ثانيتها: انتفاء ما يوجب التعيين.

ثالثتها: انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقّن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين، فإنّه غير مؤثّر في رفع الإخلال بالغرض، لو كان بصدد البيان، كما هو الفرض.

فإنّه - في ما تحقّقت - لو لم يرد الشياعَ لأخلّ بغرضه ؛ حيث إنّه

__________________

(١) في « ن »، « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: لإمكان إرادة معنى لفظه منه.

(٢) في « ر » زيادة: المطلق.

لم يبيّنه (١) مع أنّه بصدده. وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به ؛ حيث لم يكن مع انتفاء الأُولى إلّا في مقام الإهمال أو الإجمال، ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة (٢) ؛ ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن تمام مراده ؛ فإنّ الفرض أنّه بصدد بيان تمامه وقد بيّنه، لا بصدد بيان أنّه تمامه، كي أخلّ ببيانه (٣)، فافهم (٤) *.

شبهة عدم جواز التمسّك بالإطلاق بعد الظفر بالقيد المنفصل والجواب عنها

ثمّ لا يخفى عليك (٥): أنّ المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده: مجرّدُ بيان ذلك وإظهاره وإفهامه، ولو لم يكن عن جدٍّ، بل قاعدةً وقانوناً ؛ ليكون حجّة في ما لم تقم (٦) حجّةٌ أقوى على خلافه، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان

__________________

(١) أثبتناها من « ر » ومنتهى الدراية. وفي غيرهما: لم ينبّه.

(٢) كان الأولى أن يقول بدله: كان المقيّد هو المبيّن، فيحكم بأنّه المراد. ( حقائق الأُصول ١: ٥٥٧ ).

(٣) الصواب: أن تكون العبارة هكذا: « كي يخلّ » أو: « كي يكون أخلّ ». ( منتهى الدراية ٣: ٧٢٠ ).

(٤)( * ) إشارةٌ إلى أنّه لو كان بصدد بيان أنّه تمامه، ما أخلّ ببيانه، بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد ؛ فإنّه بملاحظته يفهم أنّ المتيقّن تمام المراد، وإلّا كان عليه نصب القرينة على إرادة تمامها، وإلّا قد أخلّ بغرضه. نعم، لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلّا بصدد بيان أنّ المتيقّن مرادٌ، لا بصدد ١) بيان أنّ غيره مراد أو ليس بمراد، قبالاً للإجمال والإهمال المطلقين، فافهم، فإنّه لا يخلو عن دقّة. ( منه قدس‌سره ).

(٥) ردٌّ لما ورد في مطارح الأنظار ٢: ٢٥٩ من أنّ نسبة المطلق إلى الدليل المقيد نسبة الأصل إلى الدليل.

(٦) أثبتنا ما في الأصل، وفي طبعاته: لم تكن.

__________________

١) في « ر »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: ولم يكن بصدد.

عن وقت الحاجة، فلا يكون الظفر بالمقيِّد - ولو كان مخالفاً - كاشفاً (١) عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان. ولذا لا ينثلم به إطلاقُه وصحّةُ التمسّك به أصلاً، فتأمّل جيّداً.

وقد انقدح بما ذكرنا: أنّ النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضاً تحتاج - في ما لا يكون هناك دلالةُ حالٍ أو مقالٍ - إلى مقدّمات (٢) الحكمة، فلا تغفل.

الأصل عند الشكّ في كون المتكلّم في مقام البيان

بقي شيء:

وهو أنّه لا يبعد أن يكون الأصل في ما إذا شكّ في كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد هو: كونه بصدد بيانه ؛ وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسّك بالإطلاقات، في ما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرْفَ وجهها إلى جهة خاصّة.

ولذا ترى أنّ المشهور لا يزالون يتمسّكون بها مع عدم إحراز كون مطلِقها بصدد البيان، وبُعدِ كونه لأجل ذهابهم إلى أنّها موضوعة للشياع والسريان، وإن كان ربما نسب ذلك إليهم (٣). ولعلّ وجهَ النسبة ملاحظةُ أنّه لا وجه للتمسّك بها بدون الإحراز، والغفلةُ عن وجهه، فتأمّل جيّداً.

الانصراف ومراتبه

ثمّ إنّه قد انقدح بما عرفت - من توقّف حمل المطلق على الإطلاق في ما

__________________

(١) في « ر »: « فلا يكون الظفر بالمقيّد لو كان كاشفاً »، والعبارة على التقديرين لا تخلو من اضطراب. والمناسب أن تكون العبارة هكذا: « فلا يكون الظفر بالمقيّد كاشفاً ». راجع منتهى الدراية ٣: ٧٢٣.

(٢) في الأصل و « ن »: من مقدّمات.

(٣) راجع القوانين ١: ٣٢١.