درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۸۱: مطلق و مقید ۱

 
۱

تعریف مطلق

عمدهٔ مباحث مطلق و مقید با عامّ و خاص مشترک است، لذا مرحوم آخوند خیلی از مباحث را تکرار نمی‌فرماید و فقط مباحثی را که در آنجا ذکر نشده، در اینجا بیان می‌فرماید.

در اینجا ما در دو مقام بحث می‌کنیم: مقام اوّل این است که مطلق و مقید تعریفش چیست، و مقام دوم این است که مرحوم آخوند شروع می‌کند در شمردنِ مطلق‌ها و اوّلین مطلقی که ذکر می‌کند، اسم جنس است و سپس بحث می‌شود که موضوعٌ لهِ اسم جنس چیست، عمدهٔ مباحث در مقام دوّم است که بیشتر باید دقّت شود.

امّا مقام اوّل دارای دو مطلب می‌باشد: مطلب اول تعریفی است که قوم برای مطلق و مقید ذکر کرده‌اند، و مطلب دوّم مختارِ مرحوم آخوند است در این که باید چه تعریفی بیان کرد.

امّا در مطلب اوّل می‌فرماید: مطلق تعریف شده به ‹ما دلّ علىٰ شائعٍ فى جنسه›، یعنی آنچه که دلالت می‌کند بر شایعِ در جنسش، در اینجا مقصود این است که یعنی آنچه که دلالت می‌کند بر یک معنایی که آن معنا، شایع در جنس است.

مثلاً ‹رجل› شایع در جنس است یعنی هم بر زید صدق می‌کند و هم بر عمرو و هم بر بکر و هم بر خالد و...، پس ‹رجل› در اینجا می‌شود ‹ما دلّ علىٰ معنی شایعٍ فى جنسه›، این می‌شود مطلق.

۲

اشکالات تعریف مطلق و مختار مرحوم آخوند

امّا مرحوم آخوند در مطلب دوم می‌فرماید: به این تعریف ایراد شده، زیرا تعریف همان گونه که در منطقِ مرحوم مظفر خوانده‌اید باید دارای شرایطی باشد، یکی از شرایط این است که تعریف باید مطّرد و منعکس باشد، یعنی جامعِ افراد و مانعِ اغیار باشد، امّا این تعریف نه جامع افراد است و نه مانع اغیار، امّا مانعِ اغیار نیست به دلیل این که بعضی از الفاظِ عموم داخلش می‌شود، مثل ‹أىُّ› زیرا دلالت بر شایعِ در جنس می‌کند ولی از الفاظ عموم است، امّا منعکس و جامعِ همهٔ افراد نیست به خاطر این که بعضی از الفاظ مطلق در این تعریف جای نمی‌گیرد مثل اسماء اجناس از قبیل ‹انسان›، زیرا انسان دلالت بر صِرفِ ماهیت می‌کند امّا اینجا فرمودند ‹ما دلّ علىٰ شایعٍ فى جنسه› و باید دلالت بر تک تک افراد کند که این تعریف با تعریفِ أسماءِ اجناس نمی‌سازد، (سؤال: کدام فرد بر این تعریف منطبق می‌شود؟)

امّا مرحوم آخوند به نحو تفصیلی در تعریفِ مطلق و مقید وارد نمی‌شوند زیرا تعریف برای جایی است که انسان بخواهد ماهیت‌های حقیقی را تعریف کند، امّا این الفاظ تعریفشان تعریفِ شرحُ الإسمی و یا بهتر این که تعریفِ شرحُ اللفظی است[۱]یعنی در حدّ این است که کسی که مطلق و مقید را می‌خواند، معنای مطلق و مقید را بفهمد و خطا نرود، پس این تعاریف برای تقریب نمودنِ معنا به ذهن هستند و در مقام بیان حدّ و رسم نیستند، مانند این که کسی از ما بپرسد انسان چیست، می‌گوییم همین موجودی که روی دو پا راه می‌رود، می‌گوید پس آیا گوریل هم که روی دو پا راه می‌رود انسان است یا بچه‌ای که چهار دست و پا راه می‌رود انسان نیست، می‌گوییم من این را برای تقریب به ذهن گفتم و در مقام بیان حدّ و رسم نبودم،....... پس این‌ها تعاریف لُغوی هستند و به تعاریف لُغوی اشکال نمی‌کنند که مطّرد نیست یا منعکس نیست.....

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید بهتر این است که اصلاً از این بحث إعراض کنیم و کاری به تعریف نداشته باشیم، عمده این است که ما مصادیقِ مطلق را بشناسیم که چه چیزهایی مطلق است تا بتوانیم آن‌ها را در فقه إعمال کنیم.


این شرحُ الإسم که در کلمات مرحوم آخوند زیاد استعمال می‌شود، مرحوم محقّق اصفهانی می‌فرماید که خلاف اصطلاح است، شرحُ الإسم، همان تعریفِ حقیقی است، تعریفِ حقیقی را قبل از وجود، شرحُ الإسم گویند و بعد از وجود، تعریفِ حقیقی گویند، مثلاً سؤال می‌شود (الانسان ما هو؟) در جواب می‌گوییم (حیوانٌ ناطق)، این انسان تا موقعی که موجود نشده، به این تعریف، شرحُ الاسم گویند، امّا موقعی که موجود شد، آن وقت (ما) حقیقیه و تعریفِ حقیقی می‌شود، (ما) حقیقه و (ما) شارحه هر دو یکی هستند، فقط به لحاظ وجود و عدم وجود، فرق می‌کنند و اختلافشان اختلافِ اعتباری است، یعنی همان حدّ تام و حدّ ناقص و رسم تامّ و رسم ناقص است که شرحُ الإسم است منتهی اگر شیئی را قبل از علم به وجودش تعریف کنند، این تعریف، تعریفِ شرحُ الإسمی می‌شود و (ما) شارحه می‌شود که سؤال قبل از (هل) بسیطه است، و اگر آن شیء را بعد از علم به وجودش تعریف کنند، این تعریف، تعریف حقیقی می‌شود و (ما) حقیقیّه که سؤال بعد از (هل) بسیطه که سؤال از وجود است واقع می‌شود، پس صحیح این است که گفته شود این تعریف، تعریفِ شرحِ لفظی و برای صِرفِ تقریب نمودنِ معنا به ذهن می‌باشد.

۳

الفاظ مطلق: ۱. اسم جنس

امّا مقام دوّم: مرحوم آخوند شروع می‌کند در شمردنِ مطلق‌ها و اوّلین مطلقی که ذکر می‌کند، اسم جنس است و سپس بحث می‌شود که موضوعٌ لهِ اسم جنس چیست. برای بررسی این بحث ابتدا توضیحاتی درباره ماهیت داده می‌شود:

ما پنج ماهیت داریم[۱] که عبارتند از:

  1. ماهیت مبهمهٔ مهمله.
  2. ماهیت بشرطِ شیء.
  3. ماهیتِ بشرطِ لا.
  4. ماهیتِ لابشرطِ قِسمی.
  5. ماهیتِ لا بشرطِ مَقسمی.

از کلمات مرحوم آخوند فهمیده می‌شود که ایشان ماهیت لا بشرط مقسمی را با ماهیت مبهمهٔ مهمله یکی می‌داند و تفکیک نفرموده، امّا ما الآن بنا بر مسلک مرحوم اصفهانی و فلاسفه این پنج ماهیت را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید: موضوعٌ له اسم جنس، ماهیتِ مبهمهٔ مهمله است و ماهیتِ لا بشرط قسمی و ماهیت بشرط شیء نیست، و واضح است که ماهیتِ بشرطِ لا هم نیست، و چیزی به اسم ماهیت لا بشرطِ مقسمی هم طبق مبنای مرحوم آخوند وجود ندارد و ایشان ماهیت مبهمهٔ مهمله را با ماهیت لا بشرط مقسمی یکی می‌داند.

نکته‌ای که مهمّ است این است که تعریفی که الآن بنده برای لا بشرط قسمی و برای بشرط شىء بیان می‌کنم، این تعریف، تعریفی مطابق با تعریفِ مرحوم آخوند است نه مطابق با تعریفی که قوم بیان کرده‌اند، لذا مرحوم آخوند بنا بر تعریفی که خودش بیان فرموده، مطلب را درست نموده و چون ما در مقام فهم کفایه هستیم کاری نداریم که به تعاریفِ خود ایشان اشکال وارد شود یا نشود.

چرا ماهیتِ بشرطِ شیء، موضوعٌ له برای اسم جنس نیست؟

ماهیتِ بشرط شیء مثل ‹انسانِ عالم› یعنی انسانی که به قید علم باشد. آن کسی که می‌گوید اسم جنس مثل ‹انسان› موضوعٌ له‌اش ماهیتِ بشرطِ شیء است، او یقیناً آن شیء را ‹عالم› نمی‌گیرد، زیرا معلوم است که انسان بر ‹انسان جاهل› هم صدق می‌کند، بلکه آن کسی که توهُّم کرده که موضوعٌ لهِ اسم جنس، ماهیت بشرط شئ است، آن شیء را ‹عموم و إرسال› می‌گیرد، امّا اسم جنس وضع نشده برای انسانِ بشرطِ عموم و إرسال، زیرا اگر انسانِ بشرطِ عموم و إرسال، موضوعٌ لهِ اسم جنس باشد، باید خودِ این اسم جنس بر خودِ ماهیت منطبق نشود.

الآن طبیعیِ اسم جنس، در واقع بر همه صدق نمی‌کند، در نحو گفته‌اند که گاهی می‌گوییم ‹الرجل خیرٌ مِن المرأة›، این جمله نظر به افراد ندارد، نمی‌گوید همهٔ افراد مرد از همهٔ افراد زن بهتر هستند، بلکه می‌گوید طبیعی مرد از طبیعی زن بهتر است، پس آنجایی که اسم جنس بر خودِ طبیعت و بر خودِ ماهیت اطلاق می‌شود، در آنجا اگر بگویید که موضوعٌ لهِ اسم جنس، عموم و إرسال است، لازم می‌آید که مَجاز باشد، زیرا خودِ ماهیت اصلاً ذات را در نظر گرفته نه ذات را بشرط این که بر افراد صدق کند.

پس ماهیتِ بشرطِ شیء موضوعٌ له برای اسم جنس نیست زیرا اسم جنس بر ذاتِ ماهیت صدق می‌کند و حال آن که در آن، عموم و إرسال ندارد.

امّا چرا ماهیتِ لا بشرطِ قِسمی، موضوعٌ له برای اسم جنس نیست؟

ماهیتِ لا بشرط قِسمی یعنی ماهیتی که با او نه شیئی لحاظ شده و نه عدمِ شیئی، مانند انسانی که با او نه عدالت لحاظ شده و نه عدم عدالت، پس ماهیتِ مقید به این که با او نه لحاظ عدالت شود و نه لحاظ عدم عدالت، این ماهیت جایش فقط در ذهن است، زیرا هر ماهیتی که مقید به امر ذهنی باشد، خودش ذهنی می‌شود، بنا بر این اگر موضوعٌ لهِ اسم جنس آن ماهیتِ لا بشرط قِسمی باشد، لازمه‌اش این است که بر خارج منطبق نشود، زیرا چیزی که جایش در ذهن است، در خارج منطبق نمی‌شود.

به بیان دیگر: ماهیتِ لا بشرط قِسمی به نظر مرحوم آخوند، یعنی ماهیتی که با او نه شیئی و نه عدمِ آن شیء لحاظ شده باشد، و هر ماهیتی که مقید به لحاظ باشد، جایش در ذهن است و اگر موضوعٌ لهِ اسم جنس این ماهیتِ لا بشرط قِسمی باشد، لازمه‌اش این است که بر وجودِ خارجی منطبق نشود و حال آن که قطعاً اسم جنس بر وجودِ خارجی منطبق می‌شود.

امّا ماهیتِ بشرطِ لا چرا نمی‌تواند موضوعٌ له برای اسم جنس باشد؟

زیرا واضح است که ماهیتِ بشرطِ لا یعنی مثلاً ‹انسان› به شرط این که عالم نباشد و حال آن که قطعاً انسان بر انسانِ عالم هم صدق می‌کند.

خلاصه این که موضوعٌ لهِ اسم جنس، ماهیتِ بشرطِ لا نیست زیرا بر آن شیئی که قید هم داشته باشد صدق می‌کند، و ماهیتِ لا بشرط قسمی نیست زیرا ماهیتِ لا بشرط قِسمی با معنایی که مرحوم آخوند بیان کرده، جایش در ذهن است و در خارج محقَّق نمی‌شود و حال آن که اسم جنس در خارج محقَّق می‌شود، و ماهیت بشرط شیء نیست زیرا آن بشرطِ شیئی که در مقام تصوُّر و توهُّمش می‌شود، ماهیتِ بشرطِ عموم و إرسال است و حال آن که اسم جنس بر خودِ جنس هم صدق می‌کند که جنس، عموم و إرسال نیست.

جواب به اشکالی که به مرحوم آخوند وارد کرده‌اند:

در ماهیتِ بشرط شیء، مثلِ ‹انسان عالم›، قیدِ لحاظ وجود ندارد بلکه قیدِ ‹علم› مراد است، در بشرطِ لا نمی‌توانیم قائل به وجود خارجی شویم زیرا در وجود خارجی، ارتفاع نقیضین نداریم، یا عالم درخارج است و یا عدمش، اگر شما بگویید ماهیتِ لا بشرط قِسمی یعنی آنچه که نه وجود علم به او در خارج است و نه عدم علم، لازمه‌اش محال است، زیرا ارتفاع نقیضین محال است، شما در اینجا موضوعٌ له را ذات ماهیت قرار می‌دهید که نه باید قید باشد و نه با عدمِ آن و یقیناً چنین چیزی در خارج نیست، شما نمی‌توانید هیچ فردی در خارج پیدا کنید که نه وجود با او باشد و نه عدم، پس این ماهیتِ لا بشرط قِسمی جایش فقط در ذهن است.


در بین علماء کسی این پنج ماهیت را به نحو أحسن منقَّح نفرموده و فقط مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی این پنج تا را توضیح فرموده و در بین کلماتش، یک نکاتی فرموده که مفید است، و مرحوم مظفّر نیز به خوبی از کلمات ایشان استفاده فرموده، و مرحوم آیت الله خوئی نیز این‌ها را تفکیک فرموده منتهی یک ابهاماتی در فرمایشات همهٔ این بزرگواران وجود دارد (برای استفادهٔ بیشتر به جزوهٔ درسِ خارجِ استاد مراجعه شود).

۴

تطبیق تعریف مطلق

المقصد الخامس: فى المطلق والمقید والمجمل والمبین

فصلٌ (عُرِّفَ[۱] المطلق بأنّه: ‹ما دلَّ علىٰ شائعٍ فى جنسه›)، مطلق تعریف شده به آن چیزی که دلالت بر معنایی دارد که آن معنا شیوع دارد و منطبق بر همهٔ افرادِ جنسش می‌شود،


نهایةُ الاُصول للعلّامة _ مخطوط _: ۱۶۸ _ ۱۶۹، شرح المختصر للعضدی: ۲۸۴، معالم الدین: ۱۵۴، قوانین الاُصول ۱: ۳۲۱، مطارح الأنظار: ۲۱۵.

۵

تطبیق اشکالات تعریف مطلق و مختار مرحوم آخوند

(وقد أَشکل علیه بعضُ الأعلام بعدم الاطّراد أو الإنعکاس)، و بعضی از بزرگان بر این تعریف اشکال کرده‌اند به این که این تعریف، اغیار را طرد نمی‌کند و مانع اغیار نیست یا این که این تعریف، بر همهٔ افراد منعکس نمی‌شود و جامع افراد نیست.

امّا چرا مانع اغیار نیست زیرا مثلِ ‹أىُّ› از اداةِ عموم است و دلالت می‌کند بر شایعِ در جنس و حال آن که مطلق نیست، امّا جامع افراد نیست زیرا مثل اسم جنس، مطلق می‌باشد و دلالت نمی‌کند بر فردی که شایعِ در جنسش باشد بلکه فقط بر جنس دلالت می‌کند و این طور نیست که جنس، شایع در جنس باشد، بلکه فرد است که شایع در جنس است و خودِ جنس دیگر شایع در جنس نیست، زیرا اگر بخواهد خودِ جنس، شایع در جنس باشد، باید انسان خودش چند هزارتا جنس باشد تا بعد بگوییم این جنس، شایع است، پس این تعریف جامع افراد نیست زیرا موضوعٌ لهِ اسم جنس، خودِ جنس است و جنس، شایع در افراد نیست.

(وأطال الکلام فى النقض والإبرام، وقد نبّهنا فى غیر مقام علىٰ أنّ مثلَه شرحُ الإسم)، و کلام را طولانی کرده‌اند در نقض و ابرام بر این تعریف، و حال آن که در جایی غیر از این مقام خبر دادیم که مثلِ این تعریف، شرحُ الإسم می‌باشد که برای تقریب نمودنِ معنا به ذهن می‌باشد، (وهو ممّا یجوز أن لا یکون بمطّرد ولا بمنعکس)، و این تعریفِ شرحُ الإسمی از آن چیزهایی است که می‌تواند مطّرد و منعکس نباشد (و خصوصیات تعریف را نداشته باشد)، (فالأولىٰ الإعراض عن ذلک، ببیانِ ما وُضع له بعضُ الألفاظ التى یطلق علیها المطلق، أو مِن غیرها ممّا یناسب المقام)، پس اولىٰ این است که از تعریف نمودنِ مطلق إعراض کنیم به این که بیان کنیم آن چیزی را که برای او بعضی از الفاظی وضع شده‌اند که بر آن الفاظ اسم مطلق إطلاق می‌شود (یعنی الفاظ مطلق را بشماریم)، یا این که غیرِ آن الفاظ از مطالبی را ذکر کنیم که مناسب با مقام باشد (مانند این که اگر مطلق و مقیدی مخالف بودند چه کنیم یا در رابطه با مقدّمات حکمت صحبت کنیم و...).

۶

تطبیق الفاظ مطلق: ۱. اسم جنس

(فمنها: اسمُ الجنس)، یکی از الفاظ مطلق، اسم جنس می‌باشد، (کإنسان ورجل وفرس وحیوان وسواد وبیاض... إلىٰ غیر ذلک مِن أسماء الکلّیات مِن الجواهر والأعراض بل العرضیات)، مانند انسان و رجل و فرس و حیوان که اسم‌های کلّی از جواهر بوده و مانند سواد و بیاض که از اعراض می‌باشند، و غیر این‌ها مانند رکوع، جلوس و هر اسم کلّی، بلکه شامل عرضیات هم می‌شود مانند أسود و أبیض و بیع، زوجیت، نکاح....

عرضیات به دو معنا إطلاق می‌شود، یکی به معنای اعتباریات و یکی هم به معنای معقولِ ثانی فلسفی مثل ‹فوق›، یعنی آن‌هایی که در خارج، وجود ندارند ولی منطبق بر خارج می‌شوند.

(ولاریب أنّها) أى أنّ أسماءَ الکلّیات (موضوعةٌ لمفاهیمها بما هى هى مبهمةٌ مهملةٌ، بلا شرطٍ أصلاً ملحوظاً معها)، و شکی نیست که اسماء کلّیات وضع می‌شوند برای معنا و مفهومِ خودِ این الفاظ بما هى هى و مبهم و مهمل است (یعنی هیچ قیدی با آن همراه نیست، مثلاً انسان وضع شده برای خودِ ذاتِ معنای حیوانٌ ناطق، بدون این که هیچ قیدی با او لحاظ شود، پس ماهیتِ مبهمهٔ مهمله یعنی آن ماهیتی که هیچ قیدی با او لحاظ نشده و خودِ ذاتِ تنها مقصود باشد) بدون هیچ شرطی که با آن لحاظ شده باشد، (حتّی لحاظِ أنّها کذلک)، می‌گویند ماهیت مبهمهٔ مهمله، دو معنا دارد: یکی مبهمهٔ مهمله به حمل اوّلی، و دیگری مبهمهٔ مهمله به حمل شایع، امّا ماهیتِ مبهمهٔ مهمله به حمل اوّلی یعنی ماهیتِ به شرطِ إبهام و إهمال که این خودش به حملِ شایع، ماهیتِ مبهمهٔ مهمله نیست، بلکه ماهیت مبهمهٔ مهمله یعنی آن ماهیتی که هیچ چیز غیر از ذات و ذاتیات در او لحاظ نشده، و حتّی خودِ این مطلب هم که هیچ غیر از ذات و ذاتیات در او لحاظ نشده، خودِ این مطلب هم در او لحاظ نشده است، زیرا اگر این مطلب در او لحاظ می‌شد، آن وقت ماهیتِ مبهمهٔ مهملهٔ به شرطِ إبهام و إهمال می‌شد که به آن ماهیتِ مبهمهٔ مهملهٔ به حملِ اوّلی گوییم.

به بیان دیگر: موضوعٌ له در اینجا مبهمهٔ مهمله است، بدونِ شرطی اصلاً که با این ماهیت لحاظ شود حتّی خودِ این مطلب که این ماهیت بدون هیچ قیدی باشد که با او لحاظ شده باشد، این مطلب هم لحاظ نشده..... این را مرحوم مظفّر به خوبی در کتاب اصول فقه توضیح فرموده.... پس ماهیت مبهمهٔ مهمله یعنی حتّی این که هیچ چیز با او لحاظ نشده، این هم لحاظ نشده و فقط نظر مقصور و محدود به خودِ ذات و ذاتیات است.

(وبالجملة: الموضوعُ له اسمُ الجنس هو نفسُ المعنىٰ وصِرفُ المفهوم الغیر الملحوظ معه شىءٌ أصلاً ـ الّذى هو المعنىٰ بشرطِ شىء ـ ولو کان ذاک الشىء هو الإرسال والعمومُ البدلى)، خلاصه این که: آنچه که اسم جنس برای آن وضع شده، ذات و نفسِ معنا و صِرفِ مفهوم می‌باشد (مثلِ خودِ مفهومِ انسان) که با این مفهوم، هیچ شیئی اصلاً لحاظ نشده ـ که اگر با آن چیزی لحاظ می‌شد، آن وقت ماهیتِ بشرطِ شیء می‌شد (اگر ماهیتی لحاظ شده باشد بشرطِ أنّه مبهمه و مهمله، آن وقت ماهیتِ بشرطِ شیء می‌شد، ماهیتِ مبهمهٔ مهملهٔ به حملِ اوّلی، مصداقِ ماهیتِ بشرطِ شیء است) ـ هرچند که آن شیء، ارسال (یعنی بدون قید بودن) و عمومِ بدلی باشد.

بعضی‌ها گمان می‌کنند که ماهیتِ بشرطِ شیء یعنی انسانِ عالم یا انسانِ ایرانی و...، در اینجا می‌فرماید ماهیتِ بشرطِ شیء یعنی هرچند آن شیء را إرسال و عموم بگیری، یعنی اسم جنس وضع نشده برای رجلِ مطلق، زیرا رجلِ مطلق هم خودش مصداقِ ماهیتِ بشرطِ شیء است.

المقصد الخامس: في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

فصل
[ ألفاظ المطلق ]

تعريف المطلق

عُرّف المطلق بأنّه: ما دلّ على شائع في جنسه (١).

وقد أشكل عليه بعضُ الأعلام (٢) بعدم الاطّراد والانعكاس (٣)، وأطال الكلام في النقض والإبرام.

وقد نبّهنا في غير مقامٍ على أنّ مثله شرح الاسم، وهو ممّا يجوز أن لا يكون بمطّرد ولا بمنعكس.

فالأولى: الإعراض عن ذلك، ببيان ما وضع له بعض الألفاظ الّتي يطلق عليها المطلق، أو غيرها (٤) ممّا يناسب المقام:

ألفاظ المطلق:

١ - اسم الجنس

فمنها: اسم الجنس، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض...

إلى غير ذلك من أسماء الكلّيّات من الجواهر والأعراض بل العرضيّات (٥).

__________________

(١) القوانين ٨: ٣٢١.

(٢) هو صاحب الفصول في فصوله: ٢١٨.

(٣) أثبتناها من « ر » وفي غيرها: أو الانعكاس.

(٤) في غير « ق » و « ش »: أو من غيرها.

(٥) مراده من الأول ( الأعراض ) هو: المتأصّل من الأعراض. ومن الثاني ( العرضيّات ) هو: الاعتباري منها، وهذا خلاف اصطلاح أهل المعقول ؛ حيث يطلقون الأول على المبادي - أصيلةً كانت أو اعتبارية -، مثل السواد والملكية، والثاني على المشتق، كالأسود والمالك. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٤٦٩ ).

ولا ريب أنّها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة، بلا شرطٍ أصلاً ملحوظٍ (١) معها، حتّى لحاظ أنّها كذلك.

التحقيق في ما وضع له اسم الجنس

وبالجملة: الموضوع له اسم الجنس هو: نفس المعنى، وصِرف المفهوم غيرِ الملحوظ معه شيءٌ أصلاً - الّذي هو المعنى بشرط شيء -، ولو كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدليّ، ولا الملحوظ معه عدمُ لحاظ شيءٍ معه - الّذي هو الماهيّة اللابشرط القسميّ - ؛ وذلك لوضوح صدقها - بما لها من المعنى - بلا عناية التجريد عمّا هو قضيّة الاشتراط والتقييد فيها، كما لا يخفى.

مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فردٍ من الأفراد، وإن كان يعمّ كلّ واحد منها بدلاً أو استيعاباً. وكذا المفهوم اللّابشرط القسميّ، فإنّه كلّيّ عقليّ (٢) لا موطن له إلّا الذهن، لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها ؛ بداهة أنّ مناطه الإتّحاد بحسب الوجود خارجاً، فكيف يمكن أن يتّحد معها ما لا وجود له إلّا ذهناً ؟

٢ - علم الجنس

ومنها: علم الجنس، كـ « أُسامة ». والمشهور بين أهل العربيّة: أنّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي، بل بما هي متعيّنة بالتعيّن الذهنيّ، ولذا يعامَل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف.

__________________

(١) في « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: ملحوظاً.

(٢) قد تقدّم - في المعنى الحرفي - أنّ إطلاقه هنا مسامحة ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٤٧٢ ).