درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۳۵: نهی از شیء مقتضی فساد هست یا خیر؟ ۷

 
۱

نهی در عبادت مقتضی فساد است

مرحوم آخوند فرمود که نهی در عبادت، مقتضی فساد است، زیرا عبادت دو چیز می‌خواهد، یکی این که عبد، قصد قربت بکند و دیگر این که فعل، صلاحیت للتقرُّب داشته باشد، امّا باید معلوم شود که چه چیزی صلاحیت برای تقرُّب دارد و باید معنای این قید معلوم شود، صلاحیت للتقرُّب یعنی فعلش در نزدِ آن شخص، از ترکش بهتر باشد... هر چیزی که فعلش از ترکش بهتر باشد، این صلاحیت برای تقرُّب دارد، صلاحیت للتقرُّب یعنی می‌گوید این را به خاطر شما انجام دادم... این دو چیز که معلوم شد، معلوم می‌شود که فعلِ منهی عنه، صلاحیت برای تقرُّب ندارد، زیرا فعل منهی عنه یعنی من می‌خواهم ترک کنی، آن وقت چیزی را که من می‌خواهم ترک کنی، چطور ممکن است که این فعل را به خاطر من إتیان کنی، به خاطر این که... بله ممکن است شما بگویید این آقا ممکن است غافل باشد، می‌گوییم اگر غافل باشد می‌تواند قصد قربت کند ولی فعل، خودش عوض نمی‌شود... صلاحیتِ للتقرُّب یعنی این فعل را من از ترکش بیشتر دوست داشته باشم.

سؤال: فرق إنقیاد با اینجا در چیست؟ اگر قرار است که فعل، صلاحیت للتقرُّب باید داشته باشد، پس إنقیاد چیست؟ می‌گویند عبدِ مُنقاد، به خاطر خدا انقیاد می‌کند و خدا عبدِ مُنقاد را دوست دارد، این چه جور می‌شود؟

۲

تطبیق نهی در عبادت مقتضی فساد است

(الأوّل فى العبادات: فنقول وعلىٰ الله الاتّکال: إنّ النهى المتعلِّق بالعبادة بنفسها ـ ولو کانت جزءَ عبادةٍ بما هو عبادةٌ کما عرفتَ ـ مُقتضٍ لفسادِها)،.... پس می‌گوییم: نهیی که متعلِّقِ عبادت است و به نفسِ عبادت خورده ـ اگرچه که ممکن است این عبادت، خودش جزءِ عبادت بما هو عبادةٌ باشد مثل سجود (یک وقت ممکن است یک چیزی جزء باشد ولی بما هو عبادةٌ، جزء نباشد که این مثالِ خارجی ندارد بلکه در شرط، مثالش واضح‌تر است) ـ این نهی، مقتضی فسادِ عبادت است؛ چرا؟ (لدلالته علىٰ حرمتها ذاتاً، ولا یکاد یمکن إجتماعُ الصحّة ـ بمعنىٰ موافقةِ الأمر أو الشریعة ـ مع الحرمة)، (حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی است و حرمت ذاتی یعنی خود فعل، حرام است نه فعلِ به قصدِ امرِ مولا، یعنی اگر زنِ حائض بایستد که نماز بخواند هر چند برای این که به فرزندش آموزش دهد، باز هم این فعلش حرام است و نفس عمل، حرام است مثل شُرب خمر) به خاطر دلالت کردن نهی بر حرمتِ عبادت ذاتاً، و ممکن نیست که صحّت ـ به معنای موافقتِ امر یا موافقتِ شریعة ـ با حرمت جمع شود (چون اگر این عبادت، منهی عنه است، پس امر نمی‌تواند داشته باشد، نگویی که اجتماع امر و نهی می‌شود، می‌گوییم نشد، زیرا اجتماع امر و نهی، به دو تا عنوان است، این مالِ جایی است که نهی به خودِ عنوان عبادت خورده، کدام قائلِ به جواز می‌گوید که ‹صلِّ ولا تصلِّ› صحیح است؟!! پس به معنای موافقتِ امر، مسلّم است که هیچ وقت صحّت با حرمت جمع نمی‌شود، زیرا موقعی موافقتِ امر می‌شود که امر داشته باشد، خُب فعلی که حرام است چطور ممکن است امر داشته باشد؟!!.... ممکن است بگویید این مالِ متکلّم است و ما با متکلّم چکار داریم، ما باید ببینیم فقیه چه می‌گوید، می‌فرماید: (وکذا بمعنىٰ سقوط الإعادة)، صحّت در نزد فقیه به معنای سقوط اعاده و قضاء هم جمع نمی‌شود با حرمت، چرا؟ (فإنّه مترتّبٌ علىٰ إتیانها بقصد القُربة، وکانت ممّا یصلح لأن یتقرّب بها)، زیرا این سقوط، مترتّب است بر إتیان این عبادت به قصد قربت، و این عبادت از آن چیزی‌هایی باشد که صلاحیت برای تقرُّب داشته باشد (یعنی در عبادت، دو چیز شرط است، هم قصد قربت و هم این که فعل، صلاحیتِ تقرُّب داشته باشد) (ومع الحرمةِ لا تکاد تصلح) العبادة (لذلک) أى لأن یتقرّب بها، (و) لا تکاد (یتأتّىٰ قصدُها مِن الملتفت إلىٰ حرمتها، کما لا یخفىٰ)، و با وجود حرمت، عبادت صلاحیت برای تقرُّب ندارد، (زیرا یتقرّب بها یعنی فعلش از ترکش بهتر است، خب وقتی این فعل، منهی عنه است و خداوند سبحان می‌فرماید ترک کن، دیگر معنا ندارد بگوییم فعلش از ترکش بهتر است) و کسی که ملتفت به حرمت است، نمی‌تواند قصد عبادت کند (و هم این که فعل، صلاحیت ندارد، امّا کسی که ملتفت نیست، او می‌تواند قصد قربت کند ولی فعل، صلاحیت ندارد).

۳

ان قلت

إن قلت: نهی دلالت بر حرمت ذاتی نمی‌کند، زیرا اگر بخواهد دلالت بر حرمت ذاتی کند، یکی از این دو محذور لازم می‌آید: یا باید بگوییم که اصلاً عمل ولو بدون قصد قربت، حرام است... اگر زنِ حائض اصلاً قصد نماز نکرده بود و حواسش هم نبود که دارد نماز می‌خواند و همین طور داشت نماز جماعت را از تلویزیون نگاه می‌کرد و محو خداوند شد و شروع کرد به نماز خواندن، حالا باید بگویید که این حرام است و حال آن که قطعاً حرام نیست، کی می‌گوید که اگر کسی قصد قربت و قصد امر نکند، خود فعلش حرام است، زیرا اصلاً عبادت یعنی با امر.... اگر بگویی این عبادت، اگر قصدِ امر کرد، این عبادت، حرام ذاتی می‌شود، می‌گوید این هم محال است، زیرا اگر عبادتِ منهی عنها را قصد امر کرد، یک حرمت به آن می‌خورد به نام حرمت تشریعی و اگر بگویی حرمت ذاتی هم به آن می‌خورد آن وقت اجتماعِ مثلین می‌شود و محال است... پس حرمت فعل بدون قصد قربت اصلاً معنا ندارد و با قصد قربت هم اجتماع مثلین می‌شود...

۴

تطبیق ان قلت

مرحوم آخوند می‌فرماید: (لا یقال: هذا لو کان النهى عنها) أى عن العبادة (دالّاً علىٰ الحرمة الذاتیة، ولا یکاد یتّصف بها العبادة)، گفته نشود: هذا... یعنی: این که عبادت، فاسد می‌شود، در صورتی است که نهی از عبادت، دلالت بر حرمت ذاتی کند، و عبادت هم هرگز متّصف به حرمت ذاتی نمی‌شود، چرا؟ (لعدم الحرمة بدون قصد القربة، وعدم القدرة علیها) أى علىٰ العبادة المحرّمة (مع قصد القربة بها إلّا تشریعاً)، زیرا بدون قصد قربت که این فعل، حرام نیست، و قدرت بر این عبادت ندارد مگر تشریعاً (اگر بخواهد بگوید من این صلاة را به قصد امر می‌آورم، در اینجا می‌داند که این صلاة، امر ندارد، پس باید تشریع کند، یعنی بنا بگذارد بر این که یک امری در شریعت هست و بعد قصدِ آن امر را کند، پس کسی که می‌داند این عبادت، امر ندارد، و خودش هم نمی‌تواند برایش ارم تشریع کند، معنا ندارد بگوید که من این عبادت را به قصد امر می‌آورم) (ومعه) أى مع التشریع (تکون) العبادة (محرّمةً بالحرمة التشریعیة لا محالة ومعه [معها] لا تتّصفُ بحرمةٍ اُخرىٰ، لامتناع اجتماع المثلین کالضدّین)، و با این تشریع، عبادت با حرمت تشریعی قطعاً حرام می‌شود و با این تشریع [و با این حرمتِ تشریعی] دیگر این عبادت، متّصف به حرمتِ دیگری نمی‌شود، زیرا اجتماع مثلین لازم می‌آید که همانند اجتماع ضدّین، ممتنع می‌باشد.

((سؤال: اینجا می‌گویند چون اجتماع مثلین ممتنع است، پس حرمت تشریعی دارد نه حرمت ذاتی، خب ما بگوییم حرمت ذاتی دارد و حرمت تشریعی ندارد.

جواب: این نهی که دلالت بر حرمت ذاتی می‌کند، این یقینی که نیست بلکه از باب ظهور است، و برای ظهور هم باید قرینه‌ای بر خلاف نباشد، حرمت تشریعی مسلّم است، این ظهورِ در حرمت ذاتی است، یکی از شرایط حجّیت ظهور این است که قرینه‌ای بر خلاف نباشد، خب خودِ حرمت تشریعی که دلیل دارد، اجتماع مثلین هم کنارش..... بله، اگر حرمت ذاتی هم یقینی بود، درست بود، ولی اگر حرمت ذاتی به ظهور است، چون نهی دلالت می‌کند بر حرمت ذاتی، این که اجتماع ضدّین که نیست، بلکه به حسب ظاهر است، اصلاً ظهور نهی در حرمت، به ظهور بود.

سؤال: یقین به حرمت تشریعی در اینجا از کجا آمده؟ جواب: آالله أذن لکم أم علىٰ الله تفترون... شیخ در رسائل فرمود که اگر یک روایتی معارض با قرآن باشد، آن روایت از حجّیت ساقط می‌شود، آیهٔ قرآن می‌فرماید ‹آالله أذن لکم أم علىٰ الله تفترون› شما می‌خواهید بفرمایید که این یکی، حرمت تشریعی ندارد، یعنی ظهورِ ‹دع الصلاة أیام أقراءک› می‌خواهد معارض شود با.... این هم با حرمت تشریعی می‌سازد و هم با حرمت ذاتی و ظهورش هم با قرآن معارض است)).

۵

جواب ان قلت

قلت: این حرف‌هایی که شما زدید که عبادت، منهی عنه نمی‌شود به حرمت ذاتی، اگر مقصودتان این است که اصلاً مناسبت با حرمت ذاتی ندارد، این یک بحث است، و اگر مقصودتان این است که عبادت موقعی عبادت می‌شود که در او قصد امر شود، کدام یک از این دو، مقصودتان است؟ اگر می‌گویید ‹دع الصلاة... › در نهی از عبادت، عبادت موقعی عبادت می‌شود که قصد قربت شود، اگر از این حیث اشکال می‌کنید، این جوابش را قبلاً ما گفتیم که مرادِ از این عبادت، عبادت فعلی نیست بلکه مراد، عبادت شأنی است، یعنی لو اُمر بها، لکان امرُها عبادیاً، نه این که الآن قصد قربت کند، یعنی اگر امر می‌داشت و می‌خواست آن فعل را إتیان کند، قصد قربت لازم بود، پس این حرفِ شما که عبادت بدون قصد قربت نمی‌شود، از بین رفت زیرا عبادت فعلی مقصود نیست بلکه عبادت شأنی مقصود است، امّا اگر مقصودت این است که اصلاً مناسبت ندارد که یک زنی اگر تمریناً دارد برای دخترش نماز می‌خواند، بدون قصد قربت بگوییم این حرام است، این احتمال را اصلاً آخوند صدایش را در نمی‌آورد، سرّش هم این است که می‌گوید، یعنی چه احتمال ندارد، شارع می‌تواند بگوید ولو این نمازی که می‌خوانی حرام است، ما چه می‌دانیم، شاید این هم مفسده داشته باشد

۶

تطبیق جواب ان قلت

(فإنّه یقال: لا ضیرَ فى اتّصاف ما یقعُ عبادةً ـ لو کان مأموراً به ـ بالحرمة الذاتیة)، اشکالی نیست که آنچه که عبادت واقع می‌شود ـ اگر مأمور به باشد (یعنی عبادت شأنی، یعنی اگر امر می‌داشت، امرش عبادی می‌بود) ـ آن چیز متّصف به حرمت ذاتیه شود (آخوند از لا یقال بر داشت کرده که شما می‌گویید نهی از عبادت، موقعی فعل، عبادت می‌باشد که قصد قربت شود و بدون قصد قربت، عبادت نمی‌شود، جواب می‌دهد که مقصودِ ما از این عبادت، عبادت فعلی نیست بلکه عبادت شأنی است)، (مثلاً صوم العیدین کان عبادةً منهیاً عنها، بمعنىٰ أنّه لو اُمر به کان عبادةً، لا یسقطالأمر به إلّا إذا أتىٰ به بقصد القربة، کصوم صائر الأیام)، مثلاً صوم عیدین، عبادت منهی عنه است به معنای این که اگر شارع به صوم عیدین امر می‌کرد، عبادت می‌شد که امر به این صوم ساقط نمی‌شد مگر موقعی که این صوم به قصد قربت آورده شود، همانند صوم سایر ایام که فعلاً امر دارند و امرش عبادی است، و صوم عیدین هم اگر امر میداشت، امرش عبادی می‌بود..... امّا جواب دوم: کی گفته که همهٔ عباد‌ها امر می‌خواهد؟ بعضی از افعال هست که خودش فى حدّ نفسه عبادت است مثل سجود، نهی از عبادت یعنی نهی می‌کند از سجود (هذا فیما إذا لم یکن ذاتاً عبادةً، کالسجود لله تعالىٰ ونحوه، وإلاّ کان محرّماً مع کونه فعلاً عبادة)، این جوابی که ما دادیم مالِ آنجایی است که ذاتاً عبادت نیست بلکه با امر، عبادت می‌شود یعنی اگر امر داشته باشد و قصد قربت به آن شود، عبادت شود، امّا اگر ذاتاً عبادت بود مثل سجود برای خداوند متعال پس آن فعل، حرام می‌شود با این که آن فعل، فعلاً عبادت است (مثلاً إذا نُهى الجُنُب والحائض عن السجود له تبارک وتعالىٰ، کان عبادةً محرّمة ذاتاً حینئذٍ، لما فیه مِن المفسدة والمبغوضیة فى هذا الحال)، مثلاً اگر جنب و حائض از سجود برای خداوند متعال نهی شوند، در این حین که جنب و حائض است، این عبادت، ذاتاً حرام می‌شود، امّا چرا نهی شده؟ به خاطر این که ممکن است همین سجود در این حال، در عین حال که عبادت است، هم مفسده داشته باشد و هم مبغوضیت داشته باشد،.....

هذا حال النهي المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف.

وأمّا النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الامور: فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلّق، وبعبارةٍ أُخرى: كان النهي عنها بالعرَض.

وإن كان النهي عنها (١) على نحو الحقيقة والوصف بحاله - وإن كان بواسطة أحدها، إلّا أنّه من قبيل الواسطة في الثبوت، لا العروض - كان حالُه حالَ النهي في القسم الأوّل، فلا تغفل.

وممّا ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حِدَة بمهمّ. كما أنّ تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها - الّتي ربما تزيد على العشرة، على ما قيل (٢) - كذلك.

[ تحقيق المسألة في مقامين ]

إنّما المهمّ بيان ما هو الحقّ في المسألة، ولابدّ في تحقيقه - على نحوٍ يظهر الحال في الأقوال - من بسط المقال في مقامين:

الأوّل: في العبادات

النهي في العبادة يقتضي الفساد

فنقول - وعلى الله الاتّكال -: إنّ النهي المتعلّق بالعبادة بنفسها، ولو كانت

__________________

(١) في الأصل و « ن » و « ر » كما أثبتناه وفي « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: عنه، وقال في منتهى الدراية ٣: ٢٧٤: ضمير « عنه » راجع إلى العبادة، والصواب تأنيث الضمير.

(٢) قاله في مطارح الأنظار ١: ٧٤٩.

جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت (١) - مقتضٍ لفسادها ؛ لدلالته على حرمتها ذاتاً، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحّة - بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة - مع الحرمة، وكذا بمعنى سقوط الإعادة ؛ فإنّه مترتّب على إتيانها بقصد القربة، وكانت ممّا يصلح لأن يتقرّب به (٢)، ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، ولا يتأتّى (٣) قصدُها من الملتفِت إلى حرمتها، كما لا يخفى.

الإشكال في الاقتضاء

لا يقال: هذا لو كان النهي عنها دالّاً على الحرمة الذاتيّة، ولا يكاد يتّصف بها العبادة ؛ لعدم الحرمة بدون قصد القربة، وعدمِ القدرة عليها مع قصد القربة بها إلّا تشريعاً، ومعه تكون محرّمة بالحرمة التشريعيّة لا محالة، ومعه لا تتّصف بحرمة أُخرى ؛ لامتناع اجتماع المثلين كالضدّين.

الجواب الأول عن الإشكال

فإنّه يقال: لا ضير في اتّصاف ما يقع عبادةً - لو كان مأموراً به - بالحرمة الذاتيّة، مثلاً: صوم العيدين كان عبادةً منهيّاً عنها، بمعنى أنّه لو أُمر به كان عبادةً، لا يسقط الأمر به إلّا إذا أُتي به بقصد القربة، كصوم سائر الأيّام.

هذا في ما إذا لم يكن ذاتاً عبادةً، كالسجود لله - تعالى - ونحوه، وإلّا كان محرّماً مع كونه فعلاً عبادةً، مثلاً: إذا نُهِي الجنبُ أو الحائض عن السجود له - تبارك وتعالى -، كان عبادةً محرّمةً ذاتاً حينئذٍ ؛ لما فيه من المفسدة والمبغوضيّة في هذا الحال.

__________________

(١) في أوائل الأمر الثامن من هذا الفصل ؛ إذ قال: وكذا القسم الثاني، بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة. راجع الصفحة: ٢٥٦.

(٢) كذا في الأصل و « ن ». وفي سائر الطبعات: بها.

(٣) أثبتناها من « ر » ومنتهى الدراية. وفي غيرهما: ويتأتّى.