(تقریب مثال دوم: مورد دوم عدم جواز وضوء از دو ظرف مشتبه است که یقین دارد یکی طاهر و یکی نجس است، اینجا هم دوران امر بین وجوب و حرمت است، زیرا آن ظرفی که از آن وضوء می‌گیرد، اگر نجس باشد، وضوء با این آب، حرام است و استعمالِ این آب نجس حرام است و نماز با آب نجس، حرام است، زیرا نمازِ بی‌وضوء می‌شود که نمازِ بی‌وضوء، حرام است، امّا اگر آن آب، پاک باشد، وضوء واجب است، در اینجا شارع می‌گوید هر دو را بریز و وضوء نگیر، یعنی جانبِ حرمت را مقدّم داشته.

اشکال: وضوء گرفتن با آب نجس که حرام نیست، بلکه فقط به خاطر إتیان نکردن واجب، عقاب می‌شود و از باب تشریع هم نیست، زیرا او نمی‌داند و نمی‌خواهد نمازِ بی‌وضوء را تشریع کند، بلکه به احتمال این که پاک باشد، وضوء می‌گیرد و این کار، حرام نیست).

مرحوم آخوند به دلیل استقراء، سه اشکال وارد می‌کند:

اوّلاً استقراء باید تامّ باشد و مفیدِ قطع باشد ولی این استقراء، مفیدِ قطع نیست و استقراءِ ظنّی هم به درد نمی‌خورد و برای کافی بودنش دلیل می‌خواهیم، ثانیاً بر فرض که استقراءِ ناقص و ظنّی هم کافی باشد، ولی باید از ۱۰۰ مورد، ۸۰ مورد را استقراء کنید نه این که از ۱۰۰ مورد فقط دو مورد را استقراء کنید، در حالی که شما دو مورد را در شریعت دیدید و حکم کردید، ثالثاً این دو مورد هم ربطی به ترجیحِ جانب حرمت بر وجوب ندارد، زیرا استظهار و حکم به حیضیت، به خاطر استصحاب و قاعدهٔ امکان می‌باشد، قاعدهٔ امکان در فقه یک قاعده‌ای در باب حیض است که گفته‌اند: هر خونی که از زن خارج شود و امکان داشته باشد که حیض باشد، باید بنا را بر حیض بودنِ آن خون بگذارد؛ و یک استصحاب هم اینجا داریم، یعنی این زنی که عادتش بر هفت روز است و روز هشتم نمی‌داند که حیض است یا نه، اینجا باید استصحابِ بقاء حیض جاری کند، پس حکم به حیضیت، به خاطر قاعدهٔ امکان و استصحاب می‌باشد و این ربطی به ترجیح جانب حرمت بر جانب وجوب ندارد، و ما دلیل قاعدهٔ امکان را نمی‌دانیم که آیا از باب ترجیح جانب حرمت بر وجوب است یا نه، چه بسا حیض یک خصوصیتی داشته باشد که شارع می‌داند و ما نمی‌دانیم؛ ثالثاً این باز مبتنی بر این است که صلاة بر حائض، حرمت ذاتی داشته باشد و حرام ذاتی باشد، در حالی این خودش محلّ کلام است که آیا صلاة بر حائض، حرمت تشریعی دارد یا حرمت ذاتی دارد، حرمت ذاتی یعنی مثل شرب خمر باشد ولو کسی بگوید من رجاءً نماز می‌خوانم که این هم حرام است، ولی حرمت تشریعی این طور نیست، اگر کسی بگوید من این نماز را می‌خوانم نه از باب این که شارع قطعاً به این امر کرده باشد تا بشود تشریع، بلکه از باب این می‌خوانم که شاید این نماز، مأمورٌ به باشد، این حرمت ذاتی که ندارد... پس این که جانب حرمت بر جانب وجوب مقدّم داشته شده این مبتنی بر این است که این صلاة بر حاض، حرام ذاتی باشد و حرمتِ‌ذاتی خودش محلّ کلام است.

امّا فرع دوم، مسئلهٔ إنائین مشتبهین، ربطی به تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب ندارد و إلّا اصلاً اینجا دوران امر بین حرمت و وجوب نیست، مکلَّف می‌توانست با هر دو آب، وضوء بگیرد، یعنی با یک آب وضوء می‌گیرد و وقتی که وضوء گرفت، با آب دوم صورتش را می‌شوید و وقتی صورتش را شست، مجدّداً وضوء می‌گیرد و وقتی که وضوء گرفت، آن وقت یقین دارد که وضوء صحیح گرفته، زیرا اگر آبِ اوّل پاک بوده، پس وضوء گرفته و اگر آب اوّل نجس بوده و آب دوم پاک بوده، پس مواضع وضوء را تطهیر کرده و دو مرتبه وضوء گرفته، اینجا در واقع این که شارع حکم به تیمُّم کرده علّتش این است که در ما نحن فیه، امر دائر است بین این که انسان تیمُّم بکند و با طهارتِ عن الخبث نماز بخواند، یعنی اگر تیمُّم کرد، بدنش پاک است، و بین این که وضوء بگیرد و با بدنِ نجس نماز بخواند، یعنی صلاة، دو تا شرط دارد، یکی این که باید با طهارت باشد و دیگر این که بایستی بدنش پاک باشد، هر دو شرط در این مقام، ممکن نیست، یک شرط در مانحن فیه قطعاً از بین می‌رود، آن شرط این است که اگر وضوء بگیرد، قطعاً با بدنِ نجس نماز می‌خواند، ولی اگر وضوء نگیرد و تیمُّم کند، قطعاً با بدنِ پاک نماز می‌خواند و شارع، جانبِ رعایتِ طهارت خبثیه را بر طهارت حدثیه مقدّم داشته، زیرا یکی از این دو تا شرط، بدل دارد، بدلِ وضوء، تیمُّم است ولی طهارت از نجاست عن الخبث، بدل ندارد، یعنی این طور نیست که بگوییم طهارت از خبث یا بدلش را إتیان کن، و در باب تزاحم گفته‌اند هر وقت یکی از دو مورد، بدل داشت، او مقدّم است.

ممکن است کسی بگوید از کجا می‌گویید که یقیناً با نجاست خبثیه نماز می‌خواند، شاید آب پاک، آبِ دوم بوده، یعنی با آب اول وضوء می‌گیرد و با آب دوم مواضعِ وضوء را می‌شوید و مجدّداً وضوء می‌گیرد، شک دارد که بدنش الآن نجس است یا نجس نیست، قاعدهٔ کلّ شئٍ لک طاهر جاری می‌کند.... در ما نحن فیه آخوند می‌فرماید اینجا جای قاعدهٔ طهارت نیست بلکه استصحابِ بقای نجاست در بدن جاری می‌شود، زیرا در آن لحظه‌ای که آب دوم به صورت إصابت کرد، به مجرّدِ إصابت، قطع دارم که آن نقطه، نجس است، زیرا یا آب اوّل نجس بوده و آب دوم هنوز پاک نکرده و مطهِّر نیامده زیرا تطهیر با آب قلیل، جَری الماء است، یعنی به مجرّد این که آب به بدن خورد، پاک نمی‌شود بلکه باید مرور کند، پس به مجرّد این که آب خورد، من علم تفصیلی دارم که این نقطه نجس است، وقتی که آب مرورپیدا کرد، شک می‌کنم که این نجاست آیا برطرف شد یا نشد، احتمال می‌دهم که این نجاست باقی باشد، زیرا ممکن است آبِ نجس، همین آبِ دوم باشد، پس در واقع اینجا بدن قطعاً و تعبُّداً نجس است و استصحابِ بقای نجاست دارد و لذا شارع، جنبهٔ نجاست خبثیه را بر طهارت مائیة مقدّم داشته.

پس اینجا مسئله شخصی است زیرا این قطعاً نجس است ولی سببِ نجاست را نمی‌دانم که آیا آب اوّل است یا آب دوّم.

بله اگر این آب، آبِ کرّ باشد که به مجرّدِ وصولُ الماء، طاهر کند، در این صورت اینجا استصحابِ بقاءِ نجاست ندارد، به خاطر این که به مجرّدِ وصول، من یقین ندارم که الآن نجس است، زیرا ممکن است که آب دوم آبِ طاهر باشد که به مجرّدِ وصول، پاک می‌کند، اینجا چه استصحابی دارد؟، این مثلِ آبِ کرّی است که زوالِ تغیر بنفسه شده، الآن صاف است ولی ما می‌دانیم که یک کیلو خون یا در این ریخته بوده یا در آن یکی، (اگر آب، احدُ الأوصافش با نجاست تغییر کرد بعد بدون اتّصال به آبِ کرِّ دیگر، خود به خود زوال تغیر پیدا کرد، این آب نجس است) اینجا استصحابِ کلّی قسم ثانی دارد، وقتی که صورتِ من قطعاً نجس شد، یا نجاست از آب اوّلی بود و یا از آب دومی،... این استصحاب را آخوند جاری نمی‌داند، مرحوم مظفّر از صاحب کفایه نقل می‌کند که در حالتین متعاقبتین، إتّصال قضیهٔ متیقّنه به مشکوکه لازم است (کلّی قسم ثالث این است که کلّی در ضمن یک فرد محقَّق شده و از بین رفته، ولی اینجا ما از اوّل نمی‌دانیم که آیا محقَّق شده یا نه) اینجا مرحوم آخوند، اتّصال قضیهٔ متیقّنه........... خوب اگر یک آبِ کرّی باشد، اینجا جای استصحاب نیست، زیرا حالتین متعاقبتین می‌شود و نمی‌دانم آن قضیهٔ متیقّنه و مشکوکه، إتّصالش مُحرَز نیست.

خلاصه این که این دو مثال هیچ ربطی به تغلیبِ جانب حرمت بر وجوب ندارند و شما همین دو مورد را پیدا کردید و بعد بخوهید استقراء کنید و تعدّی کنید.

 (ولو سُلِّم فهو لا یکاد یثبُتُ بهذا المقدار)، و اگر قطع آور هم نباشد و بگوییم استقراء ظنّی هم کافی است، امّا این استقراء با این مقدار و با این دو مورد صحیح نمی‌شود، (ولو سُلِّم، فلیس حرمةُ الصلاة فى تلک الأیام، ولا عدمُ جواز الوضوء منهما، مربوطاً بالمقام)، اگر قبول کنیم که همین دور مورد هم برای استقراء کافی است، امّا حرمتِ صلاة در ایام استظهار و عدم جواز وضوء از إنائین مشتبهین، این دو مورد ربطی به مقام نخواهند داشت؛ چرا؟ (لأنّ حرمةَ الصلاة فیها إنّما تکون لِقاعدة الإمکان والإستصحاب، المثبتین لکون الدم حیضاً، فیحکم بجمیع أحکامه)، به خاطر این که حرمتِ نماز در أیام استظهار، این به خاطر قاعدهٔ امکان است (که می‌گوید هر خونی که زن ببیند و امکان داشته باشد که خون حیض باشد، حکم به حیضیتش می‌شود) و به خاطر استصحاب است که این دو تا ثابت می‌کنند که این خونِ مشکوک حیض باشد (یعنی خونی که بعد از ایام عادت دیده و احتمال می‌دهد که از ده روز بگذرد و احتمال می‌دهد که از ده روز نگذرد) و وقتی که موضوع ثابت شد، پس به جمیعِ احکام حیض حکم می‌شود، (ومنها) أى ومِن أحکام الحیض: (حرمةُ الصلاة علیها)، و یکی از احکام حیض، حرمتِ صلاة بر زن حائض است؛ پس حرمت صلاة به خاطر این دو قاعده است (لا لأجلِ تغلیبِ جانبِ الحرمة، کما هو المُدّعىٰ)، نه به خاطر این که جانب حرمت مقدّم شده باشد کما این که این طور ادّعا شده.

اشکال سوم: (هذا لو قیل بحرمتها الذاتیة فى أیام الحیض وإلاّ فهو خارجٌ عن محلّ الکلام)، بر فرض که ما این را قبول کنیم، این در صورتی است که گفته شود صلاة در ایام حیض، حرمت ذاتی دارد (یعنی نفسِ این عمل، حرام است) و إلّا اگر حرمت ذاتی ندارد، پس این از محلّ کلام خارج است و اصلاً اینجا دوران امر بین وجوب و حرمت نیست تا بگویید شارع، جانبِ حرمت را مقدّم داشته و بعد هم به خاطر تغلیبِ جانب حرمت بوده.

معیارِ تشخیص حرمت ذاتی و تشریعی، این است که در اصول گفته‌اند هرگاه نهی به عبادت بخورد، ظهور نهی در عبادت، ظهور در نهی تشریعی دارد یعنی این را به خاطر خدا و قصد امر آوردن، حرام است.

(ومِن هنا انقدح:) از این جوابی که در حیض دادیم روشن که (أنّه لیس منه) أى مِن المقام (ترکُ الوضوء مِن الإنائین)، همانا ترک کردن وضوء از دو ظرف، از مقام بحث نمی‌باشد؛ چرا؟ (فإنّ حرمةَ الوضوء مِن الماء النجس لیس إلّا تشریعیاً، ولا تشریعَ فیما لو تَوضَّأَ منهما إحتیاطاً، فلا حرمة فى البین غُلب جانبُها)، زیرا وضوء گرفتن از آب نجس، حرمت ندارد مگر حرمتِ تشریعی، و در اینجا هیچ تشریعی نیست اگر احتیاطاً از این دو ظرف، وضوء بگیرد (اگر بگوید که شارع امر کرده به وضوء گرفتن از این دو ظرف، این حرمت تشریعی می‌شود ولی اگر بگوید احتیاطاًاین کار را می‌کنم و شاید وضوء با این دو ظرف صحیح باشد) پس اصلاً حرمتی نیست که جانبِ آن غلبه داده شود و مقدّم شود (فعدمُ جوازِ الوضوء منهما ولو کذلک) أى ولو إحتیاطاً (ـ بل إراقَتُهُما کما فى النصّ ـ لیس إلّا مِن باب التعبُّد، أو مِن جهة الإبتلاء بنجاسةِ البدن ظاهراً بحُکم الإستصحاب)، پس عدمِ جایز بودن وضوء از این دو ظرف، هر چند احتیاطاً ـ بلکه وجوبِ ریختن آبِ این دو ظرف ـ همان گونه که در روایت به آن اشاره شده (که فرموده یحریقهما و یتمّم)، این نمی‌باشد مگر از باب تعبُّد، (مثل کسی که مریض است که هر چند آبِ پاک در دسترسش هست ولی شارع می‌گوید که باید تیمُّم کنی) یا از جهتِ این است که بدن ظاهراً مبتلا به نجاست می‌شود با حکم استصحاب (یعنی در واقع، اینجا دوران امر بین حفظِ جانبِ طهارت از خبث و بین حفظِ جانبِ طهارتِ مائیة است، شارع در اینجا هر دو را نمی‌تواند حفظ کند، یکی را باید فدا کند، آمده آن طهارتِ مائیة را فدا کرده و فرموده تیمُّم بکن، سرّش هم این است که گفته‌اند اونی که بدل ندارد، او در تزاحم مقدَّم می‌شود)؛ حالا چرا بدن با حکم استصحاب مبتلا به نجاست می‌شود؟ (للقطعِ بحصولِ النجاسة حالَ ملاقاةِ المتوضِّئ مِن الإناء الثانیة، إمّا بملاقاتها أو بملاقاةِ الاُولىٰ وعدمِ استعمالِ مطهِّرٍ بعده)، به خاطر این که قطع به حصول نجاست پیدا می‌شود آن موقعی که متوضِّئ با ظرفِ دوّم ملاقات پیدا کند، یا به خاطر این که همین آبِ دوم نجس بوده یا به خاطر این که اوّلی نجس بوده و بعدش هم هیچ مُطهِّری استعمال نکرده؛ اگر بگویی وقتی که دوّمی پاک باشد پس آن بدنی که با آبِ اوّلی ملاقات داشته پاک می‌شود، می‌گوید (ولو طَهَّرَ بالثانیه مواضعَ الملاقاة بالاُولىٰ)، هر چند که با آبِ دوم، مواضعِ ملاقات با آبِ اوّل را تطهیر کند (یعنی وقتی که مرور کرد، طاهر می‌شود ولی قبل از آن که مرور کند و جری کند، نجس است، زیرا دوّمی موقعی پاک می‌شود که جَرْی الماء شود، آب، غَسل شود قبل از جری هنوز استعمال مطهِّر نشده و به مجرّدِ این که ملاقات کرد، هنوز مطهِّر حاصل نشده).

(نعم لو طَهُرت علىٰ تقدیرِ نجاسَتِها بمجرّدِ ملاقاتها ـ بِلا حاجةٍ إلىٰ التعدُّدِ أو إنفصال الغُسالة ـ لا یعلم تفصیلاً بنجاستها)، بله اگر آن مواضعِ ملاقاتِ اوّلی طاهر شود بر تقدیرِ نجاستشان (یعنی اگر آبِ اوّل نجس بوده)، طاهر شود به مجرّدِ ملاقاتِ آن مواضع با آبِ دوم (که مثلاً آبِ کر باشد) ـ که احتیاج به تعدُّدِ و چند بار آب ریختن نداشته باشد و احتیاج به انفصال غساله هم نداشته باشد (می‌گویند در آبِ کر، وصولُ الماء، مطهِّر است نه جری الماء و غَسل، زیرا غَسل یعنی انفصالُ الغسالة و آب باید از آنجا ردّ شود، اگر شما آب ریختید، تا آب ردّ نشود، پاک نمی‌شود ولی در آبِ کر به مجرّد این که آب، ملاقات کرد، پاک می‌شود، اگر آب دوم از قبیل آب کر باشد) ـ اینجا ما تفصیلاً علم پیدا نمی‌کنیم به نجاستِ مواضعی که با آبِ اوّلی ملاقات کرده و بعد با آبِ دوّمی ملاقات کرده، (زیرا ممکن است که آبِ دوّم پاک باشد و به مجرّدِ ملاقات، پاکش کند) (وإن عُلم بنجاستِها حین ملاقاة الاُولىٰ أو الثانیة إجمالاً)، اگرچه که وقتی که این آب خورد، یک علم اجمالی پیدا می‌کنید که قطع داری که این مواضع نجس شده یا در ملاقاتِ اوّلی یا در ملاقاتِ دوّمی؛ حالا که قطع داری، آیا می‌توان حکم کلّی قسم ثانی جاری کرد، می‌فرماید (فلا مجالَ لاستصحابها، بل کانت قاعدةُ الطهارة مُحکمة)، اینجا مَجالی برای استصحابِ نجاست نیست (زیرا در استصحاب باید وحدتِ قضیهٔ متیقّنه و مشکوکه باشد، در حالی که اینجا اتّصال قضیهٔ متیقّنه و مشکوکه نیست، مثلاً اگر آبِ اوّل نجس باشد، مثلاً ساعت ۸ صبح با آبِ اوّل وضوء گرفته‌ایم، و ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه با آب دوم وضوء گرفته و ۸ و ۱۵ دقیقه می‌خواهد استصحاب جاری کند، در اینجا یقینِ شما و مستصحَبِ شما، بر یک تقدیر، ساعتِ ۸ است و شما می‌خواهی ۸ را به ۸ و ۱۵ دقیقه بکشانی، در اینجا وسطش که ۸ و ۱۰ دقیقه باشد فاصله شده، لذا می‌گوید شبههٔ انفصالِ یقین از شک به یقینِ آخر، بر یک تقدیر که ۸، ساعتِ نجاست است و ۸ و ۱۰ دقیقه ساعتِ طهارت است و ۸ و ۱۵ ساعت شک است، متیقَّن و مشکوک بهم متّصل نیستند، نه این که قطعاً متّصل نباشند زیرا نمی‌دانیم بلکه بر یک تقدیر، احتمال انفصال داده می‌شود و تمسُّک به عام در شبههٔ مصداقیه می‌شود و لا تنقض الیقین بالشک جاری می‌شود) اینجا جای قاعدهٔ طهارت است.