پس اشکال این بود که چطور می‌شود که ذى المقدّمه، واجب باشد ولی مقدّمه، هر چند مقدّمهٔ منحصره امّا حرام باشد؟ این در واقع امر بما لا یطاق می‌شود، می‌گوییم که آقا، عقلاً که ممکن است شما خارج شوید، می‌گوید بله امّا الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، چیزی را که شارع حرام است این مثل این می‌ماند که عقلاً ممکن نیست، زیرا عقل می‌گوید که باید امر مولا و نهی مولا را امتثال کنی، نمی‌شود که مأمورٌ به، واجب باشد ولی مقدّمه‌اش حرام باشد آن هم مقدّمهٔ منحصره.

مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب می‌دهند: جواب اوّل این است که اگر مقدّمه، حرام شد امّا حرامی است که عقل می‌گوید این را باید مرتکب شوی، و از آن حرام‌هایی است که حتماً باید بیاوری، اینجا چه اشکال دارد که مولا به شیئی امر کند که مقدّمه‌اش حرام است ولی حرامی است که عقل نمی‌گوید باید ترک کنی بلکه می‌گوید باید انجام دهی از باب ارشاداً إلىٰ اقلّ الضررین و أخفّ المحذورین، و این اشکالی ندارد، زیرا عقل می‌گوید این مقدّمه را بیاور، خوب ذى المقدّمه را بیاور.

جواب دوم این که بر فرض که شما قبول کنید که اگر ذى المقدّمه واجب شد، مقدّمه هم باید واجب باشد، می‌گوییم این که مقدّمه باید واجب باشد، آیا مقصود این است که یعنی جَعْلِ وجوب داشته باشد یا نه، ملاک و محبوبیت و این چیزها داشته باشد؟ قطعاً اونی که عقل می‌گوید، می‌گوید بایستی مقدّمه، محبوب مولا باشد و ملاک وجوب را داشته باشد، حالا اگر یک جایی ملاک وجوب را دارد و محبوبِ مولا هم هست، امّا خطاب، ساقط می‌شود به خاطر مانع، این چه اشکالی دارد..... ما می‌گوییم این مقدّمه که ‹خروج› باشد، فقط خطابش ساقط شده، امّا لازم نیست که خطاب به وجوب هم داشته و فقط ملاکش کافی است.

هذا تمام الکلام در مختار خودِ مرحوم آخوند که تصرُّفِ خروجی، منهی عنه به نهی سابق است و عصیانِ نهی سابق است و عِقاب هم دارد.

آخوند می‌فرماید: از ما ذکرنا روشن شد بُطلان این قولی که گفته‌اند تصرُّفِ خروجی، هم مأمورٌ به است و هم منهی عنه است، زیرا می‌فرماید: حتّی اگر ما اجتماع امر و نهی را قبول کنیم ولی با این حال در ما نحن فیه، قائل به امتناع می‌شویم، زیرا آنجایی که اجتماع امر و نهی را قبول کردند، اجتماع امر و نهی فى واحدٍ معنونٍ بعنوانین بود یعنی دو تا عنوان باشد، یکی غصب و یکی هم صلاة، ولی اینجا معنون به یک عنوان است،...... تصرُّفِ خروجی، به عنوان تصرُّف، حرام است و به همین عنوان هم می‌خواهد واجب باشد، زیرا وجوب روی عنوان مقدّمه نمی‌رود بلکه وجوب روی اونی می‌رود که به حملِ شایع، مقدّمه است که همان تصرُّف باشد، پس این اجتماع امر و نهی بر فرض که در جاهای دیگر جایز باشد ولی اینجا جایز نیست.

ممکن است کسی بگوید: شما اشتباه می‌کنید، زیرا در تناقض، هشت وحدت، شرط است، وحدتِ موضوع و محمول و مکان و زمان..... ولی اینجا زمانش دوتاست، امر در اینجا بعد از دخول خورده ولی نهی قبل از دخول خورده، و در اینجا زمانِ ایجاب و تحریم، دو تا می‌باشد.

آخوند می‌فرماید: این که زمان ایجاب و تحریم دو تا باشد به درد نمی‌خورد، بلکه باید زمانِ متعلَّق‌ها دو تا باشد، الآن اگر امروز بگوید فردا مسافرت برو و بعد شب بگوید فردا مسافرت نرو، در اینجا فقط حکم دوم به مسافرت نرفتن باقی است و نمی‌شود هم حکمِ صبحش باشد و هم حکم شبش،..... پس عمده، زمان متعلَّق است، اگر زمان متعلَّق دو تا باشد آن وقت تناقض نمی‌شود ولو این که زمان ایجاب و تحریم یکی باشد.... مثل این می‌ماند که کسی بگوید امروز می‌روی مشهد و فردا هم می‌روی شیراز، این چه اشکالی دارد، در اینجا حرمت و وجوب در یک زمان شده ولی نسبت به دو تا شئ.... پس اونی که محذور را بر می‌دارد، تعدُّدِ متعلَّق‌ها می‌باشد ولو این که زمانش دو تا باشد، نه تعدُّدِ زمان ایجاب و تحریم.

بعضی‌ها گفته‌اند: در اینجا نهی مطلق است، لا تدخل و لا تبقِ ولا تخرُج مِن الدار المغصوبة، امّا امر، مقید به این است که اگر داخل شدی، در حالی که داخل شدی، اُخرُج،..... آخوند می‌فرماید: این هم باز محال است، می‌گویند اینجا که نهی مطلق است ولی امر مقید است، آخوند می‌فرماید: نهی که مطلق است آیا اطلاقش حالِ تقیید را هم می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ می‌گیرد، پس در حالِ تقیید، هم امر هست و هم نهی، این مثل این می‌ماند که بگوید: هیچ روزی نباید از قم خارج شوی، مِن طلوع الشمس إلىٰ غروبها فلتکن فى بلدة قم، بعد بگوید روزِ دوشنبهٔ آینده شما بایستی تهران بروی، این نمی‌شود، می‌گوید نهی من مطلق بود، می‌گوییم نهی شما که مطلق بود، دوشنبه را هم شامل می‌شد، پس در دوشنبه هم امر دارید و هم نهی،.... لذا این قول هم اشتباه است.... اینجا با تخصیص فرق می‌کند، اینجا فرض بر این است که می‌گوید نهی باقی است حتّی در حصّه.

إن قلت: گاهی مواقع، وِجدان در مقابل برهان می‌ایستد، یعنی آدم می‌فهمد که این حرف، ایراد دارد، ولو بلد نیست که بگوید ایرادش کجاست، و این وجدان موقعی خراب می‌شود که خوض در مباحث عقلی کند، مرحوم آخوند با آن عظمت می‌فرماید که انسان در افعالش مجبور است یعنی آن وجدان را از دست داده، یعنی انسان وقتی در این مباحث رفت و نتوانست از عهده‌اش بیرون بیاید.... و مقصود از این که وجدان را از دست می‌دهد این است که آن فطرتی که....... خیلی از مطالب، فطری است، الآن آخوند که صحبت می‌کند، مستشکل می‌گوید که آقا! روحیهٔ عوامی من گیر می‌کند.

(إن قلت: کیف یقع مثل الخروج والشُّرب ممنوعاً عنه) أى عن مثلِ الخروج والشُّرب (شرعاً ومُعاقباً علیه عقلاً، مع بقاء ما یتَوقّف علیه علىٰ وجوبه، ووضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدّمة المنحصرة ولو کان بسوء الإختیار)، اگر گفته شود: چطور ممکن است که مثلِ خروج و شُرب، شرعاً ممنوع و حرام باشند و شخص هم بر مثلِ آن‌ها عقلاً عقاب شود، با این که ذى المقدّمهٔ آن‌ها، واجب باشد، با این که باقی باشد آن چیزی که متوقّف است بر این مثل (مثلاً نجات از هلاکت یا تخلُّص از دار غصبی بر مثلِ شُرب و خروج متوقّف است)، و واضح است که وجوب از ذى المقدّمه ساقط می‌شود با این که مقدّمهٔ منحصره، ممتنع باشد هر چند که ممتنع بودنش به سبب سوء اختیارش باشد؛ ممکن است شما بگویید آن مالِ جایی است که مقدّمه، ممتنعِ عقلی باشد، می‌فرماید: نه (والعقلُ قد استقلّ بأنّ الممنوع شرعاً کالممتنع عادةً أو عقلاً؟!) و حال آن که عقل مستقلّ است به این که آنچه شرعاً ممنوع است، مانند چیزی است که عادةً یا عقلاً ممتنع باشد؛ فرق نمی‌کند که مقدّمه را عقلاً نتوانی بیاوری یا شرعاً نتوانی بیاوری.

پس اشکال این بود که چطور می‌شود که ذى المقدّمه، واجب باشد ولی مقدّمه، هر چند مقدّمهٔ منحصره امّا حرام باشد؟ این در واقع امر بما لا یطاق می‌شود، می‌گوییم که آقا، عقلاً که ممکن است شما خارج شوید، می‌گوید بله امّا الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، چیزی را که شارع حرام است این مثل این می‌ماند که عقلاً ممکن نیست، زیرا عقل می‌گوید که باید امر مولا و نهی مولا را امتثال کنی، نمی‌شود که مأمورٌ به، واجب باشد ولی مقدّمه‌اش حرام باشد آن هم مقدّمهٔ منحصره.

(قلتُ: أوّلاً: إنّما کان الممنوع) شرعاً (کالممتنع إذا لم یحکم العقل بلزومه، إرشاداً إلىٰ ما هو أقلّ المحذورین)، می‌گویم: همانا ممنوعِ شرعی مثل ممنوع عقلی است در صورتی که عقل حکم نکند که باید آن ممنوعِ شرعی را بیاوری از باب إرشاد به این که این حرام را بیاور تا اقلُّ المحذورین را مرتکب شوی، (در این صورت ما قبول نداریم که الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، این مالِ جایی است که حکم عقل به لزومِ این ممنوع شرعی نباشد)، (وقد عرفتَ لزومَه بحکمه)، وحال آن که لزوم این ممنوع شرعی را به حکم عقل دانستی، (فإنّه مع لزوم الإتیان بالمقدّمة عقلاً، لا بأسَ فى بقاء ذى المقدّمة علىٰ وجوبه)، پس همانا در صورتی که عقل بگوید لازم ایت مقدّمه را بیاوری، دیگر اشکالی ندارد که ذى المقدّمه بر وجوبش باقی باشد، (فإنّه) أى فإنّ وجوبَ ذى المقدّمه (حینئذٍ) أى حین حُکم العقل بلزومِ إتیان المقدّمة، (لیس مِن التکلیف بالممتنع، کما إذا کانت المقدّمة ممتنعة)، پس همانا وجوب ذى المقدّمه، در آن هنگامی که عقل حکم به لزوم إتیانِ مقدّمه می‌کند، این از باب تکلیف به ممتنع نیست مثل آن موقعی که مقدّمه، ممتنعه باشد؛ مثل این نیست که بگوید برو پشت بام و نردبان هم نباشد،..... مثلِ آنجایی نیست که مقدّمه عقلاً و تکویناً ممتنع باشد، بله اگر عقل حکم می‌کرد به این که نباید بیاوری، درست بود، ولی وقتی عقل می‌گوید بیار.....

(وثانیاً: لو سُلّم) علىٰ أنّ الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، (فالساقط إنّما هو الخطابُ فعلاً بالبعث والإیجاب، لا لزومُ إتیانه عقلاً، خروجاً عن عهدةِ ما تنجّزَ علیه) أى علىٰ المضطرّ (سابقاً)، (اینجا عبارت پیچ دارد و چپّه است) (این ثانیاً جواب برای کسی است که بگوید اصلاً مقدّمه، حرام نیست، ولی الآن این ثانیاً را آخوند می‌خواهد جواب بدهد به مستشکلی که می‌گفت این مقدّمه، واجب است) می‌فرماید: ما بر فرض قبول کنیم که مقدّمهٔ واجب، واجب است و در ما نحن فیه، مانع از این وجوب، وجود دارد، و مانع، همان حرمت است، می‌گوید این مانع، فقط سببِ این می‌شود که آن خطاب بیفتد نه ملاکش، یعنی آن وجوب بیفتد نه ملاکش............. می‌فرماید: بر فرض که ما قبول کنیم الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، بر فرض که ما این را قبول کنیم، باز زیرِ بار نمی‌رویم که این مأمورٌ به، وجوب داشته باشد، یعنی ما بر فرض قبول بکنیم که باید مقدّمهٔ واجب، واجب باشد، امّا قبول نکنیم که مقدّمهٔ واجب، باید واجب باشد بالوجوبِ الشرعی و خطاب داشته باشد..... مستشکل گفت که این مقدّمهٔ واجب است و مقدّمهٔ واجب هم باید واجب باشد... می‌گوید ما بر فرض که قبول کنیم مقدّمهٔ واجب نمی‌تواند حرام باشد چون الممتنع عقلاً کالممتنع شرعاً، پس آنچه که هست این است که خطاب، ساقط می‌شود یعنی وجوبِ فعلی به این مقدّمه نیست، نه این که ما بپذیریم اینجا اصلاً آن لزومِ عقلیش هم ساقط شده، می‌گوییم لزوم عقلیش را دیگه باید بیاوری، برای این که قبلاً یک تکلیفی بر او منجّز شد که ‹لا تدخُل، لا تبق، لا تخرُج)... می‌گوید ما نمی‌پذیریم که عقل بگوید لازم نیست بیاوری بلکه عقل می‌گوید باید بیاوری، برای این که از عهدهٔ آن چیزی که سابقاً بر این مضطرّ منجّز شده خارج شود، قبلاً ‹لا تبقِ› منجّز شده بود، حالا اگر او بخواهد ‹لا تبقِ› را از بین ببرد، قطعاً باید ساقط شود.......... نهی، انحلالی است، یعنی الآن که شما واردِ خانهٔ غصبی می‌شوید، این لا تبقِ مثلِ یک خط ممتدِّ سه متری است، کلّ این سه متر بر تو منجّز شده، نسبت به نیم مترش چاره نداری، زیرا این نیم متر، بقاء هست ولو در حالِ خروج ولی نسبت به دو متر و نیمش می‌توانی، می‌گوید آن نهی دو متر و نیمی که قبلاً بر تو منجّز شده و تو می‌توانی از عهدهٔ آن بر بیایی، خوب بایستی الآن خارج شوی به خاطر این که آن نهیی که قبلاً بر تو منجّز شده، آن نهی از عهده‌ات ساقط شود..... لا لزوم إتیانه عقلاً.... این که عقلاً لازم است بیاوری، چرا لازم است بیاوری؟ خروجاً عن عهدة ما تنجّز... حالا ما تنجّز چه است؟ اگر لا تخرج باشد، که این لا تخرج که از عهده‌ات خارج نشده و تو داری لا تخرج را عصیان می‌کنی، پس ما تنجّز، لا تبقِ می‌باشد که سه متر طولش هست، نیم مترش هیچی، دو متر و نیمش باقی می‌ماند... (ضرورةَ أنّه لم یأتِ به) أى لو لم یأتِ بالخروج، (لَوَقعَ فى المحذور الأشدّ ونقضِ الغرض الأهمّ)، زیرا اگر این خروج را نیاورد، در محذور اشد واقع می‌شود (یعنی در آن لا تبقِ که سه متری باشد) و در نقضِ آن غرضِ أهمّ واقع می‌شود، (حیث أنّه) أى أنّ الخروج (الآن کما کان علیه مِن الملاک والمحبوبیة، بِلا حدوثِ قصورٍ أو طروء فتورٍ فیه أصلاً)، (ممکن است بگویی: آن سه متیر که الآن ساقط شده... می‌گوید: بر فرض هم که ساقط شده باشد، امّا آن محبوبیتش هیچ وقت ساقط نمی‌شود) زیرا این خروج الآن بر ملاک و محبوبیتِ خودش باقی است، (می‌گوید: اگر بر ملاک محبوبِ خودش باقی است، خوب به آن امر شود، چرا امر نمی‌شود؟.... می‌گوید این که امر نمی‌شود، به جهت مانع است که همان نهی سابق باشد، اگر آن نهی سابق نبود، مثلاً کسی او را مجبور کرد و او را داخلِ دارِ غصبی گذاشت، آیا این خروج، محبوب مولا بود یا نبود؟ می‌گوید این خروج همان طوری که اگر نهی نداشت، محبوب بود، الآن هم محبوب است، غایةُ الامر این که فعلاً امر ندارد، به خاطر وجود مانع که همان نهی سابق است) (تمام فرمایش آخوند این است که این مقدّمه یعنی خروج، وجوب شرعی ندارد، ولی ملاک وجوب شرعی را دارد، چرا ملاک وجوب شرعی را دارد؟ به خاطر این که این خروج با آن خروجی که قبلاً منهی عنه نبود، هیچ فرقی در ملاک ندارد، ولی او امر هم داشت ولی این امر ندارد به خاطر مانع)...، (وإنّما کان سقوطُ الخطاب) عن الخروج (لأجل المانع)، و همانا سقوط خطاب از این خروج، به خاطر مانع می‌باشد که همان نهی سابق باشد، (وإلزامِ العقل به لذلک إرشاداً کافٍ، لا حاجةَ معه إلىٰ بقاء الخطاب بالبعث إلیه والإیجاب له فعلاً)، و این که عقل، إلزام به این خروج می‌کند به خاطر آن ملاک و محبوبیتی که دارد (ملاکش این است که لئلّا یقع فى المحذور الأشد) این کافی است (یعنی همین مقدار که إلزامِ عقلی دارد، کافیست برای این که ذى المقدّمه بتواند واجب باشد) و با وجودِ این الزم، نیازی نیست به این که خطاب به بعث به این خروج و ایجابِ این خروج فعلاً، این دیگر احتیاجی نیست (فتدبّر جیداً)، (الآن اگر دقّت کنید، ما عبارت را معنا کردیم، امّا وقتی که معنا می‌کردیم، مطلب یک إنحنایی بر داشت.... در این فتدبّر... این در واقع به درد چه کسی می‌خورد؟.... اگر کسی به آخوند اشکال کند که آقای آخوند! این مقدّمه نمی‌تواند إلزامِ عقلی داشته باشد چون نهی دارد، آن وقت این جواب خوب است، که می‌گوید نه، نهی سابق فقط موجی می‌شود که امرش بیفتد امّا إلزامِ عقلی اش برای چه بیفتد؟.... اگر این طوری بود، این جواب خوب بود.... ولی این را آخوند در جوابِ مستشکلی می‌گوید که آن مستشکل گفت که باید این خروج، مأمورٌ به باشد و نمی‌تواند حرام باشد... لذا فتدبّر که آقای آخوند این حرفِ شما متین است امّا این جوابِ دوّم برای آن مستشکل نشد،.... اگر این را آخوند در صفحهٔ قبل ذکر می‌کرد خوب بود که کسی بر می‌گشت و می‌گفت آقای آخوند! این خروج، الزام عقلی هم نمی‌تواند داشته باشد چون وقتی نهی دارد، الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً... این جواب خوب است که بدهی که نه آن نهی فقط باعث می‌شود که خطابِ به بعث بیفتد ولی ملاکش هست و ملاکش که باشد، إلزامِ عقل هم هست و با این إلزامِ عقل، دیگر احتیاجی به وجوبِ مقدّمه شرعاً نیست،... پس فقط همین خط آخرش به درد جواب دوم می‌خورد و این هم که همان جوابِ اوّلِ مرحوم آخوند بود... جوابِ اوّلِ ایشان این بود که ما در وجوب ذى المقدّمه، احتیاج به وجوبِ شرعی مقدّمه نداریم، و همین که عقل إلزام کرد، کافی است..... پس فتدبّر که این ثانیاً جواب دوم برای آن إن قلت نشد،... بله این برای جای دیگر به درد می‌خورد).

(تخلُّص از غصب، در واقع همان وجوبِ عقلی لا تغصب است و ما چیزی به نام وجوب ذى المقدّمه نداریم، زیرا در غیر این صورت اگر کسی وارد دار غصبی شد باید دو تا چوب بخورد یکی به خاطر این که غصب کرده و یکی به خاطر این که تخلُّص از غصب نکرده.... بله این برای وقوع در مهلکه خوب است ولی در مورد مثال غصب، ما چیزی به نام وجوبِ تخلُّص از غصب نداریم).

(اصل مطلب این است که فتدبّر جیدا... که ممکن است کسی بگوید که اصلاً تخلُّص از غصب که واجب نیست، ما چیزی به اسم وجوب شرعی تخلُّص از غصب نداریم، اگر تخلُّص از غصب، واجب باشد، لازمه‌اش این است که هر کسی در خانهٔ غصبی دو تا عِقاب بشود، هر لحظه هم غصب می‌کند و هم تخلُّص از غصب نمی‌کند... این تخلُّص از غصب، همان الزام عقل است و اصلاً إلزامِ شرعی ندارد، عقل می‌گوید لا تغصب، برو بیرون که گناه نکنی).

(وقد ظَهََرَ ممّا حقّقناه فَسادُ القول بکونه مأموراً به، مع إجراء حکم المعصیة علیه نظراً إلىٰ النهى السابق)، از آنچه که گفتیم روشن شد فساد این قول که می‌گوید خروج، مأمورٌ به است و منهی عنه است به نهی سابق و به همین دلیل، حکم معصیة بر او بار می‌شود؛ حکم معصیة... یعنی شما ساعت سه که داری از دار غصبی خارج می‌شوی، این ساعت سه، وجوب دارد، منتهىٰ همین ساعت سه، معصیت نیز هست و معصیتش برای نهی ساعتِ دو می‌باشد که وارد دارِ غصبی شدی، در اینجا ساعت دو نهی داشتی و ساعت سه امر داری، حالا ساعت سه، معصیت می‌شود و این معصیت به خاطر نهیی که در ساعت سه هست نمی‌باشد بلکه به خاطر نهی در ساعت دو هست،... پس یک اشکالِ این قول این است که این خروج نمی‌تواند مأمورٌ به باشد، زیرا خودش معصیت و مبغوض مولاست، امّا اشکال دیگرش است که (مع ما فیه مِن لزوم اتّصاف فعلٍ واحد بعنوانٍ واحد بالوجوب والحرمة)، با وجود آنچه که در این خروج است که فعل واحد با عنوان واحد، متّصف به وجوب و حرمت می‌شود؛ زیرا عنوان مقدّمه، حیث تعلیلی است نه حیث تقییدی.... نگویید اینجا دو زمان است، می‌فرماید (ولا یرتفع غائلتُهُ باختلاف زمان التحریم والإیجاب، قبل الدخول وبعده ـ کما فى الفصول ـ مع اتّحاد زمان الفعل المتعلَّق لهما)، و غائلهٔ تضاد و غائلهٔ اتّصاف فعل واحد به وجوب و حرمت، بر داشته نمی‌شود با اختلاف زمان تحریم و ایجاب که زمان تحریم، قبل از دخول و زمان ایجاب، بعد از دخول می‌باشد ـ کما این که در کتاب فصول این گونه بیان شده ـ با این که متعلَّق‌های هر دو یکی است؛ یعنی ساعتِ دو نیز نهی به خروجِ ساعت سه خورده و ساعت سه نیز امر خورده به خروج ساعت سه و این فایده ندارد، (وإنّما المفید إختلاف زمانه ولو مع اتّحاد زمانهما، وهذا أوضح مِن أن یخفىٰ)، و همانا آنچه که در رفع غائلهٔ تضادّ مفید است، اختلاف زمان متعلَّق است (یعنی ممکن است خروجِ ساعت سه واجب باشد و خروج ساعتِ دو و نیم حرام باشد، ولی اگر متعلَّق، یک زمان باشد، ایجاب و تحریم به درد نمی‌خورد) ولو این که زمان ایجاب و تحریم، متّحد باشد؛ یعنی اختلاف زمان متعلَّق کافیست برای این که تضادّ بر داشته شود ولو این که زمان إیجاب و تحریم، متّحد باشد یعنی رأس ساعت سه بگوید ساعت سه خارج نشو و ساعت چهار خارج شو، این اشکال ندارد، اگر رأس ساعت سه امر کند به خروجِ ساعتِ چهار و نهی کند از خروجِ ساعتِ سه، این اشکال ندارد، و این مطلب خیلی واضح است، (کیف؟! ولازمُهُ وقوع الخروج بعد الدخول عصیاناً للنهى السابق، وإطاعةً للأمر اللاحِق فعلاً، ومبغوضاً ومحبوباً کذلک بعنوانٍ واحد، وهذا ممّا لا یرضىٰ به القائل بالجواز، فضلاً عن القائل بالإمتناع)، آقای صاحب فصول، چطور شما می‌فرمایید ساعت سه هم واجب است و هم حرام و حال آن که لازمهٔ این نهی سابق و امر فعلی این است که ساعت سه که خارج می‌شود، این هم عصیان باشد برای نهی سابق و هم اطاعت باشد برای امرِ فعلی لاحق، و هم محبوب باشد و هم مبغوض با یک عنوان، و این را قائل به جوازِ اجتماع امر و نهی هم قبول نمی‌کند چه رسد به قائل به امتناع؛ زیرا قائل به جواز، راضی به واحدِ به دو عنوان می‌شود نه واحدِ به یک عنوان.

(کما لا یجدى فى رفع هذه الغائلة کونُ النهى مطلقاً وعلىٰ کلّ حال، وکونُ الأمر مشروطاً بالدخول)، بعضی‌ها گفته‌اند ما ابن غائله را بر طرف می‌کنیم و می‌گوییم امر به خصوص حصّه خورده یعنی خروج ساعتِ سه، و نهی به حرمت خروج مطلقا خورده؛ مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید این هم برای رفع غائله فایده ندارد، زیرا نهی که مطلقا خورده، یک تکه‌اش هم ساعت سه می‌شود، پس در آن ساعت سه با هم تضادّ دارند، پس چرا باز با هم تضادّ دارند؟ (ضرورةَ منافاةِ حرمة شىء کذلک مع وجوبه فى بعض الأحوال)، زیرا حرمتِ شیئی مطلقا، منافات دارد با وجوبش در بعضی از احوال یعنی در حال دخول.... این مثل این می‌ماند که بگوید، در هیچ حالی نباید سیگار بکشی، بعد بگوید اگر سرت درد گرفت، سیگار بکش... بله یک وقت هست که این تقیید اون است، اشکال ندارد... اصلاً سِرِّ این که می‌گویند حمل مطلق بر مقید می‌شود به خاطر این است که چون مطلق و مقید با هم تنافی دارند و إلّا اگر تنافی نداشتند می‌گفت هم او و هم این.