کلام در این بود که این تصرُّفی که تخلُّص از حرام یا بر او متوقّف است و یا بر او منطبق است، این چگونه می‌تواند واجب نباشد و حال آن که مقدّمهٔ واجب است؟ آخوند فرمود: چه اشکالی دارد، مقدّمهٔ واجب که واجب است این دو تا شرط دارد، یک شرطش این است که بایستی این مقدّمه به سوء اختیار نباشد، اگر کسی خودش را به سوء اختیار گرفتارِ یک حرامی کرد و بعد بایستی این کار را بکند و این مقدّمه‌اش وجوب هم ندارد، یکی هم این که مقدّمه، مقدّمهٔ منحصره باشد، امّا اگر دو حصّه دارد یعنی هم حصّهٔ حلال و هم حصّهٔ حرام، وجوب در این صورت به حصّهٔ حرام ترشُّح نمی‌کند به خاطر وجود مانع، بعد مستشکل فرمود که آقای آخوند! این خروج چه موقع حرام بوده؟ فرمود قبل از دخول، می‌گوید این لا تخرج بعد از دخول که نمی‌تواند نهی کند چون باعثیت ندارد و عقل می‌گوید انجام نده، و قبل از دخول هم که اصلاً صدق نمی‌کرد و سالبه بانتفاء موضوع بود.... آخوند فرمود که: متعلّق تکلیف باید مقدور باشد، چه مقدور با واسطه و چه مقدورِ بی‌واسطه، لازم نیست متعلّق تکلیف، مقدورِ بلا واسطه باشد، بلکه اگر مقدورِ مع الواسطه هم باشد کافی است، در اینجا که قبل از دخول می‌گوید لا تخرج، این نهی به او متوجّه است چون می‌تواند داخل شود..... مستشکل گفت که اصلاً اینجا صِدقِ خروج نمی‌کند، این در واقع عدم دخول است، مثل کسی که بگوید ما امروز شُربِ خمر در آن مهلکه‌ای که نجات از آن مهلکة بر آن شُربِ خمر متوقّف است، نکردیم، می‌گوییم چطور ممکن است، می‌گوید من اصلاً سمّ نخوردم تا در آن مهلکه بیفتم تا دوایش شُرب خمر باشد، می‌گوییم خوب بگو من سمّ نخوردم نه این که شُرب خمر در آن سمّی که موجب مرگ می‌شود نکردم،......

آخوند دو تا جواب می‌دهد: یکی این که اوّلاً در متعلّق تکلیف قدرت که شرط است اعمّ است از قدرتِ مع الواسطةو قدرتِ بلا واسطة، جواب دوم این است که اصلاً ما گیریم صدق نمی‌کند، بله شما می‌گویید که این لا تخرُج، لُبّش به معنای لا تدخُل است و سالبه بانتفاء موضوع است، خوب باشد، ما در لفظ که دعوا نداریم، شارع می‌گوید لا تخرج مِن الدار المغصوبه، می‌گوید این امکان ندارد مگر به نحو سالبه بانتفاء موضوع، می‌گوییم خوب باشد، من هم تو را امر می‌کنم که این موضوع را ایجاد نکن، نه این که نهی لا تخرُج به نهی لا تدخل بر گردد، بلکه لا تخرُج امتثالش به این است که موضوعش را ایجاد نکن تا سالبه بانتفاء موضوع صدق کند،......... بعد مرحوم آخوند می‌فرماید مستشکل می‌گوید آقای آخوند! ما را گیج کردی، یک مطلب که واضح است، شما چطور ممکن است که ذى المقدّمه واجب باشد و مقدّمه حرام باشد، آن هم مقدّمهٔ منحصره، چون او قدرت ندارد، مگر ممکن است؟....... آخوند می‌فرماید: اگر ذى المقدّمه واجب بود و مقدّمه، مقدّمهٔ حرامِ منحصره بود، دو صورت دارد، یک صورت این است که عقل حکم نمی‌کند که این حرام را مرتکب بشو، مثل این می‌ماند که شارع بفرماید شما تا نیم ساعت دیگر باید مسجد اعظم باشی، بعد بگوید به هیچ وجه حق نداری از این خانه خارج شوی، این نمی‌شود زیرا عقل به لزوم خروج از خانه حکم نمی‌کند، امّا اگر یک جایی یک حرامی هست و یک مقدّمهٔ حرامی هست که مقدّمه هم محصوره است ولی عقل، لازم می‌داند که این حرام را شما مرتکب شوی، اینجا چه اشکالی دارد؟ مثل این می‌ماند که بگوید شما که الآن در خانهٔ غصبی آمدی تا نیم ساعت دیگر باید در حرم باشی، می‌گوید خروج از خانه هم که حرام است، اینجا چه اشکالی دارد، چون شما باید این حرام را مرتکب شوی و باید از خانه خارج شوی، اگر مقدّمهٔ حرامی باشد که آن مقدّمهٔ حرام، وجوب عقلی دارد و لزوم عقلی دارد، این چه اشکال دارد، خلاصه این که این که گفته‌اند مقدّمهٔ واجب نمی‌تواند حرام باشد این اشتباه است، زیرا مقدّمهٔ واجب نمی‌تواند حرام باشد در صورتی که إرشادِ عقلی پشتش نباشد، و إلّا اگر واجب عقلی پشتش باشد، مقدّمه می‌تواند حرام باشد.

اینجا از آن بحث‌هایی است که مرحوم آخوند به خاطر اهمیت مطلب، دائم تکرار می‌کند.

(ومِن هنا ظَهَرَ حالُ شُرب الخمر عَلاجاً وتخلُّصاً عن المهلکة، وأنّه إنّما یکون مطلوباً علىٰ کلّ حالٍ لو لم یکن الإضطرار إلیه بسوء الإختیار)، از اینجا معلوم شد حالِ شُرب خمر به عنوان معالجه و رها شدن از هلاکت، و این که همانا شرب خمر بر هر حالی مطلوب است (یعنی چه بعد از وقوع در اضطرار و چه قبل از وقوع در اضطرار، یعنی قبل از آن که سمّ بخوری می‌گوید شرب خمر واجب است، کدام شرب خمر واجب است؟ شربِ خمر در موقعی که شما سمّ بخوری و بخواهی هلاک شوی، امّا وقتی که سمّ خوردی باز هم این شرب خمر واجب است، می‌گوید درست است ولی این یک قیدی دارد:) در صورتی که اضطرار به این شرب خمر به سوء اختیار نباشد یعنی خودش نرفته باشد سمّ خورده باشد، (وإلاّ فهو علىٰ ما هو علیه مِن الحرمة وإن کان العقل یلزمه إرشاداً إلىٰ ما هو أهمّ وأولىٰ بالرعایة مِن ترکه، لکون الغرض فیه أعظم)، و إلّا اگر اضطرار به سوء اختیار باشد (یعنی شارع نهی کرده که سمّ نخور و تو رفتی خودت خوردی) پس این شرب خمر بر آن حکمی است که این شرب خمر بر آن حکم بوده که بیان باشد از حرمت (یعنی شرب خمر با غمض از عین از این مهلکه حرام بود و الآن هم حرام است) اگرچه که وقتی سمّ خوری عقل شرب خمر را لازم می‌کند از باب ارشاد به این که یک گناه مهمّ‌تر نکنی ارشاد به یک تکلیفی که اهمّ است و باید بیشتر از ترک شرب خمر مراعات شود (شما اگر شرب خمر نکنی، از بین می‌روی ولی حفظ نفس، اولىٰ و اهمّ است از ترک شرب خمر) به خاطر این که غرض در آنچه که اهمّ است، عظیم‌تر است، (فمَن تَرَکَ الإقتحامَ فیما یؤدّى إلىٰ هَلاکِ النفس، أو) یؤدّى إلىٰ (شُربِ الخمر، لئلّا یقع فى أشدّ المحذورین منهما، فیصدُقُ أنّه تَرَکهما)، پس کسی که ترک کند افتادن در آنچه را که منجر به هلاک نفس شود (یعنی کسی که سمّ نخورد) یا منجر به شرب خمر شود، (اقتحام یعنی سمّ خوردن، می‌گوید اگر سمّ بخوری، یکی از این دو کار می‌شود، یا منجر به هلاکت می‌شود و یا منجر به شرب خمر می‌شود، می‌گوید من ترک کردم برای این که منجر به هیچ کدام نشود) امّا چرا منجر به شرب خمر می‌شود؟ برای این که اگر شرب خمر نمی‌کرد در اشدّ المحذورین از این دو تا واقع شود، یعنی در موت واقع می‌شد، اینجا صدق می‌کند که این تارک، هم اقتحام در مهلکه را ترک کرده و هم شرب خمر را ترک کرده، (ولو بترکهِ ما لو فَعَلَه لاُدّىَ ـ لا محالة ـ إلىٰ أحدهما)، هر چند این شرب خمر ترکش به این بود که ترک کرد این تارک آنچه را که اگر آن را انجام می‌داد (یعنی اگر آن سمّ را انجام می‌داد) بدون شک منجر به یکی از آن دو می‌شد (یعنی یا منجر به وقوع در هلاکت می‌شد و یا منجر به شرب خمر می‌شد)، (کسائر الأفعال التولیدیة)، افعال بر دو قسم می‌باشند، یک افعال تولیدیه داریم و یک افعال غیر تولیدیه، افعال توایدیه یعنی آن افعالی که بین مقدّمه و ذى المقدّمه، اختیار، فاصله نیست، امّا افعال غیر تولیدیه افعالی هستند که بین مقدّمه و ذى المقدّمه، اختیار، فاصله هست، مثلاً ایمان از افعال غیر تولیدیه است، زیرا اگر آدم را بکشند یا هر شکنجه‌ای بدهند، آن ایمان در اختیار انسان است، یعنی هر مقدّمه‌ای موجود شود، باز بین مقدّمه و ذى المقدّمه، اختیار، فاصله است، این که آیه می‌فرماید ‹لا إکراه فى الدین› و بعضی از کج فهم‌ها معنا می‌کنند که هر کسی هر دینی بخواهد داشته باشد، این غلط است، پس جهادِ پیامبر برای چه بود، این آیه مقصودش این است که دین و ایمان، اکراهی نیست، پیغمبر گرامی می‌کشد، بله یک وقت هست که خداوند سبحان إعجاز و قلب را تصرّف تکوینی می‌کند که این جای بحث نیست، ولی هیچکس نمی‌تواند کسی را به زور مؤمن کند، نه این که یعنی هر کسی هر عقیده‌ای که دلش خواست داشته باشد، پس این همه جهاد‌های پیامبر که می‌فرمود یا مسلمان شو یا تو را می‌کشم، این چه است؟!! این که مرتدّ قطعاً باید کشته شود، این چیست؟ این را فعل غیر تولیدی گویند یعنی بین مقدّمه و ذى المقدّمه، اراده، فاصله است، امّا افعال تولیدیه یعنی بین مقدّمه و ذى المقدّمه، اراده، فاصله نیست، مثل این می‌ماند که کسی به شما بگوید تو فلانی را کشتی، می‌گویی من او را نکشتم، می‌گوید بگو من تیر نزدم زیرا فقط تیر زدن در اختیار شماست، می‌گوید ساکت باش! من او را نکشتم دیگر.... در اینجا معنای حرف مستشکل همین است، اگر کسی گفت من فلانی را نکشتم، این دروغ است زیرا باید بگوید من تیر نزدم، می‌گوید بابا! نکشتم چون تیر نزدم، در افعال تولیدیه، وقتی کسی سبب را ترک کرد، صدق می‌کند که مسبّب را ترک کرده، (حیث یکون العمدُ إلیها بالعمد إلىٰ أسبابها، واختیار ترکها بعدم العمد إلىٰ الأسباب)، از آن جهت که عمد به این افعال تولیدیه به عمد به اسباب آن است (مثلاً کسی بگوید تو فلانی را کشتی؟ بگوید نه، فلانی کشته شده و من قتل مؤمناً متعمداً فقد جعلنا لولیه سلطانا، من نیستم، چون من آنچه را که عمداً انجام دادم این بود که تیر زدم، و کشته شدنش با خودش بود، می‌گوییم وقتی تیر را عمداً زدی، در افعال تولیدیه تعمُّد به سبب، تعمُّد به مسبّب است، و إلّا اگر این طور باشد ما دیگر افعال تولیدیهٔ عمدی نداریم) و کسی که بخواهد افعال تولیدیه را ترک کند، اسبابش را عمداً ترک می‌کند (و کسی که اسباب را عن اختیارٍ ترک کرد، صدق می‌کند که فعل را ترک کرده) (وهذا یکفى فى استحقاق العِقاب علىٰ الشُّرب للعلاج، وإن کان لازماً عقلاً، للفرار عمّا هو أکثر عقوبةً)، و همین مقدار که سبب در اختیار خودش هست، کافیست که بگوییم اگر این فرد سمّ خورد که دارد می‌میرد، الآن اگر شرب خمر بکند، معاقَب است، زیرا شرب خمرش اختیاری و عمدی است زیرا سببش که آن سمّ بوده را اختیاری و عمدی ایجاد کرده، اگرچه که این شرب خمر، عقلاً لازم است برای این که فرار کند از آنچه که عقوبتش بیشتر است (یعنی از هلاکت نفس فرار کند یا اگر خروج از دار غصبی نکند، باید چندین ساعت در دار غصبی بماند و عقابش بیشتر می‌شود).

تا اینجا آخوند فرمود صدق می‌کند و قدرت هم داشته، حالا ممکن است بگوییم صدق نمی‌کند، یعنی نمی‌شود گفت ‹ما شرب الخمر›، (ولو سُلّم عدمُ الصدق إلّا بنحو السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع، فهو غیرُ ضائرٍ) بتعلُّقِ الحرمة، و اگر قبول کنیم که صدق نمی‌کند مگر به نحو سالبه بانتفاء موضوع، این هم ضرری به حرمتِ شرب خمر نمی‌زند؛ اگر بگویی من شرب خمری که منجر به مرگ شود نکردم، می‌گوییم چطور نمردی؟ می‌گوید من اصلاً سمّ نخوردم، می‌گوییم پس بگو سمّ نخوردم،... می‌گوید خیلی خوب، به این مقدار که صدق می‌کند، این ضرر به حرمت نمی‌زند، چون مگر آیه نازل شده که باید صدق بکند، شارع می‌فرماید این شرب خمر حرام است بعد از آنی که مضطر شدی، بگویی خوب چکار کنم، می‌گوید خوب مقدّمه‌اش را ایجاد نکن، بگویی خوب این شرب خمر صدق نمی‌کند، می‌گوید صدق نکند، من با صدقش چکار دارم، عقلاً این چه اشکال دارد،.......... فهو غیر ضائر، این ضرر به تعلُّق حرمت نمی‌زند زیرا گفت این فردی که دم درِ ایستاده، الآن به او می‌گوید لا تخرج، و شما می‌گویید این سالبه بانتفاء موضوع است، خوب باشد، اگر کسی گفت پسر تو نباید در آسمان و زمین و روی کرات دیگر زندگی کند، می‌گویی چکار کنم، می‌گوید خوب اگر پسر نیارم نمی‌گویند که پسرت در آسمان و زمین و... زندگی نکرد، می‌گوید من با گفتن آن‌ها چکار دارم،....... می‌گوید این ضرر به حرمت نمی‌زند (بعد تمکنِه مِن الترک ولو علىٰ نحو هذه السالبة، و) بعد تمکنه (مِن الفعل بواسطة تمکنه ممّا هو مِن قبیل الموضوع فى هذه السالبة)، بعد از آن که این شخص مضطرّ متمکن از ترک بود ولو این که به نحو سالبه به انتفاء موضوع باشد، و بعد از این که متمکن از فعل بود به واسطهٔ تمکنش از آنچه که او از قبیل موضوع در این سالبه بود (زیرا قدرت، همیشه می‌گویند التمکن مِن اختیار طرفى الفعل أو الترک، می‌باشد، نمی‌شود گفت من قدرت ندارم فلان کار را ترک کنم ولی قدرت دارم انجام دهم، قدرت یعنی هر دو طرف دست او باشد) (چرا می‌گوید از قبیل موضوع؟ زیرا موضوع که خودِ شخص است، از قبیل موضوع یعنی همان طوری که عرض بدون موضوع معنا ندارد، چطور نخوردن بدون پدر معنا ندارد، اینجا هم خروج بدون دخول معنا ندارد..... یعنی می‌خواهد بگوید اینجا حقیقتاً با سالبه بانتفاء موضوع فرق می‌کند، سالبه بانتفاء موضوع می‌گویی پدر حضرت عیسی علیه السلام نخورد، این را می‌گویند موضوع، زیرا أکل، موضوعش انسان است، و اینجا خروج، موضوعش آن شخص است، اینجا دخول که آن شخص نیست ولی از قبیل موضوع است، یعنی چطور تا موضوع نباشد، عرض صدق نمی‌کند، اینجا هم تا دخول نباشد، خروج صدق نمی‌کند، بنا بر این (فیوقِعُ نفسَهُ بالإختیار فى المهلکة أو یدخل الدار، فیعالج بشُرب الخمر ویتَخلَّص بالخروج، أو یختار ترک الدخول و) ترکَ (الوقوع فیها، لئلّا یحتاج إلىٰ التخلُّص والعَلاج)، پس این مضطرّ نفسش را با اختیار در مهلکه واقع می‌کند (و سمّ می‌خورد) یا داخل در دارِ غصبی می‌شود، پس خودش را معالجه می‌کند با شرب خمر و خودش را از دار غصبی خلاص می‌کند با خروج، (حالا یا این کار را می‌کند) و یا اصلاً اختیار می‌کند ترک دخول را (اصلاً وارد در دار غصبی نمی‌شود) و اختیار می‌کند ترک وقوع در مهلکه را تا محتاج به تخلُّص و معالجه نشود.

إن قلت: گاهی مواقع، وِجدان در مقابل برهان می‌ایستد، یعنی آدم می‌فهمد که این حرف، ایراد دارد، ولو بلد نیست که بگوید ایرادش کجاست، و این وجدان موقعی خراب می‌شود که خوض در مباحث عقلی کند، مرحوم آخوند با آن عظمت می‌فرماید که انسان در افعالش مجبور است یعنی آن وجدان را از دست داده، یعنی انسان وقتی در این مباحث رفت و نتوانست از عهده‌اش بیرون بیاید.... و مقصود از این که وجدان را از دست می‌دهد این است که آن فطرتی که....... خیلی از مطالب، فطری است، الآن آخوند که صحبت می‌کند، مستشکل می‌گوید که آقا! روحیهٔ عوامی من گیر می‌کند.

(إن قلت: کیف یقع مثل الخروج والشُّرب ممنوعاً عنه) أى عن مثلِ الخروج والشُّرب (شرعاً ومُعاقباً علیه عقلاً، مع بقاء ما یتَوقّف علیه علىٰ وجوبه، ووضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدّمة المنحصرة ولو کان بسوء الإختیار)، اگر گفته شود: چطور ممکن است که مثلِ خروج و شُرب، شرعاً ممنوع و حرام باشند و شخص هم بر مثلِ آن‌ها عقلاً عقاب شود، با این که ذى المقدّمهٔ آن‌ها، واجب باشد، با این که باقی باشد آن چیزی که متوقّف است بر این مثل (مثلاً نجات از هلاکت یا تخلُّص از دار غصبی بر مثلِ شُرب و خروج متوقّف است)، و واضح است که وجوب از ذى المقدّمه ساقط می‌شود با این که مقدّمهٔ منحصره، ممتنع باشد هر چند که ممتنع بودنش به سبب سوء اختیارش باشد؛ ممکن است شما بگویید آن مالِ جایی است که مقدّمه، ممتنعِ عقلی باشد، می‌فرماید: نه (والعقلُ قد استقلّ بأنّ الممنوع شرعاً کالممتنع عادةً أو عقلاً؟!) و حال آن که عقل مستقلّ است به این که آنچه شرعاً ممنوع است، مانند چیزی است که عادةً یا عقلاً ممتنع باشد؛ فرق نمی‌کند که مقدّمه را عقلاً نتوانی بیاوری یا شرعاً نتوانی بیاوری.