از اینجا مرحوم آخوند می‌خواهد بر کلام مرحوم صاحب فصول اشکال کند، می‌فرماید: کسی ممکن است بگوید که غرض از وجوب مقدّمه، ترتُّبِ واجب است، در جواب می‌فرماید: چنین چیزی محال است که غرض باشد، زیرا غرض همیشه بر ذو الغرض باید مترتّب شود، حالا اگر غرض را ترتُّبِ واجب بگیرید، آن وقت شارع هیچ مقدّمه‌ای را نمی‌تواند واجب کند، زیرا هر مقدّمه‌ای بیاورید، واجب بر او مترتّب نمی‌شود، زیرا الآن اشاره کردیم که بین مقدّمه و بین واجب، اختیار مکلَّف واسطه می‌باشد، پس مولا نمی‌تواند مثلاً به رو به قبله بودن، امر غیری کند، بلکه به مجموعِ این مقدّمات هم نمی‌تواند امر غیری کند، نه به تک تک مقدّمات می‌تواند امر غیری کند و نه به مجوع، امّا به تک تک نمی‌تواند زیرا بر هیچ کدام، ذى المقدّمه مترتِّب نیست، و به مجموع نمی‌تواند امر غیری کند به خاطر این که ذى المقدّمه بر مجموع هم مترتِّب نیست، مثلاً فردی وضوء گرفته و لباس‌هایش طاهر و پاکیزه و مرتّب بوده و همهٔ مقدّمات را آورده امّا نماز نمی‌خواهد بخواند، زیرا در اکثر واجبات، اختیار بین مقدّمه و ذى المقدّمه فاصله هست، ترتُّبِ واجب هیچ گاه نمی‌تواند غرض باشد، زیرا آن شاخصِ کلّی غرض، چیزی است که بر آن چیز، مترتِّب شود ولی در ترتُّبِ واجب، واجب مترتِّب نمی‌شود.

(وأمّا ترتُّبُ الواجب، فلا یعقَل أن یکون الغرضَ الداعى إلیٰ إیجابها والباعث علیٰ طلبها)، امّا ‹ترتُّبِ واجب› معقول نیست که غرضی باشد که دعوت کرده باشد مولا را به ایجابِ مقدّمه و باعث بر طلبِ مقدّمه شده باشد؛ چرا؟ (فإنّه) أى فإنّ ترتُّبَ الواجب (لیس بأثَرِ تمام المقدّمات ـ فضلاً عن إحداها ـ فى غالب الواجبات)، زیرا در غالبِ واجبات، ‹ترتُّبِ واجب› اثرِ تمام مقدّمات نیست چه رسد به یک مقدّمه (شما می‌گویید هر مقدّمه‌ای وجوبِ غیری دارد و حال آن که اگر غرض را ‹ترتُّبِ واجب› گرفتید، همهٔ مقدّمات نمی‌توانند وجوب غیری داشته باشند تا چه رسد به یک مقدّمه)؛ چرا؟ (فإنّ الواجب ـ إلّا ما قَلَّ فى الشرعیات و العُرفیات ـ فعلٌ اختیارى، یختار المکلَّف تارةً إتیانه بعد وجود تمام مقدّماته، واُخریٰ) یختارُ (عدم إتیانِه)، زیرا واجب، یک فعل اختیاری است، مگر مواردِ خیلی کمی در شرعیات و عُرفیات (مانند « فثیابک فطهِّر »، در اینجا طهارت، اسباب تولیدی است و اختیار نمی‌خواهد، شما وقتی لباس را شستی، طهارت خودش حاصل می‌شود، در عُرفیات هم مثل این می‌ماند که بگوید فلانی را بکش، در اینجا وقتی تیر را در زاویهٔ خاصی به طرفِ آن شخص رها کنی، قتل خود به خود محقَّق می‌شود) پس واجب، یک فعل اختیاری است که مکلَّف گاهی اوقات إتیان این واجب را اختیار می‌کند بعد از این که تمام مقدّمات این واجب موجود شود و آماده گردد، و گاهی اوقات هم عدمِ إتیان واجب را اختیار می‌کند؛ حالا که این طور شد (فکیف یکون اختیارُ إتیانِه غرضاً مِن إیجاب کلّ واحدةٍ مِن مقدّماته، مع عدم ترتُّبِه علیٰ تمامها، فضلاً عن کلّ واحدةٍ منها؟!)، پس چگونه اختیارِ إتیانِ این واجب، غرضِ هر کدام از مقدّمات این واجب می‌شود (و غرض هم باید مترتّب شود) و حال آن که اختیارِ إتیان واجب و این غرض، بر تمام مقدّمات مترتّب نمی‌شود، چه رسد به هر کدام از مقدّمات؟!

(نعم فیما کان الواجب مِن الأفعال التسبیبیة والتولیدیة، کان مترتّباً ـ لا محالة ـ علیٰ تمام مقدّماته، لِعدم تخلُّف المعلول عن علّته)، (افعال تسبیبیة و تولیدیة، افعالی هستند که بین آن فعل و مقدّمه، اختیار، فاصله نمی‌باشد یعنی اگر مقدّمه موجود شد، فعل هم موجود می‌شود مثل قتل، می‌فرماید) بله اگر واجب از افعال تسبیبیة و تولیدیة باشد، آن وقت واجب قطعاً بر تمام مقدّماتش مترتِّب می‌شود، زیرا اگر مترتّب نشود، تخلُّفِ معلول از علت لازم می‌آید که محال است.

(ومِن هنا انقدح أنّ القول بالمقدّمة الموصلة، یستلزم إنکار وجوب المقدّمة فى غالب الواجبات، و) یستلزم (القول بوجوبِ خصوص العلّة التامّة فى خصوص الواجبات التولیدیة)، از اینجا روشن شد که کسی که قائل به مقدّمهٔ موصله شود، لازم می‌آید که وجوب مقدّمه در غالبِ واجبات را انکار کند، و لازم می‌آید که قائل به وجوب علّتِ تامّه در خصوصِ واجبات تولیدیة شود؛ یعنی دو تا خصوص می‌شود، خصوص اول، همان علّتِ تامّه است یعنی حتّی در واجبات تولیدیة هم نمی‌تواند به یک مقدّمه هم امر بکند، مثلاً کسی که می‌خواهد فردی را بکشد نمی‌تواند تیر بیاورد و در خِشاب بگذارد و... بلکه باید تمام مقدّمات را بیاورد و تمام هم باز در خصوصِ واجبات تولیدیة است، یعنی دو تا خصوص دارد، یکی خصوصِ تمام مقدّمات و دوم هم در خصوصِ واجبات تولیدیة.

إن قلت: آقای آخوند! این فرمایشِ شما سر از جای خطرناک در می‌آورد، جای خطرناک این است که شما می‌گویی ‹الشئ ما لم یجب لم یوجد› یعنی شئ تا موقعی که به حدّ ضرورت نرسد، وجود خارجی پیدا نمی‌کند، و موقعی به حدّ ضرورت می‌رسد که علّتِ تامّه‌اش بیاید، حالا وقتی که به حدّ ضرورت رسید، آن وقت موجود می‌شود و وجودش هم از اسباب تولیدیة است که قطعاً می‌آید، وقتی که این طور شد، علّتِ تامّه، مقدّمه می‌شود، پس هر واجبی چه اختیاری و چه غیر اختیاری، قطعاً علّتِ تامّه دارد، امر غیری به علّتِ تامّه می‌خورد، امّا چرا شما اسباب تولیدی می‌گویید، حالا تولیدی نباشد و بافندگی باشد، چه فرقی می‌کند؟ زیرا هر جایی که علّتِ تامّه آمد، معلول هم محقَّق می‌شود و امر غیری هم به علّتِ تامّه می‌خورد.

قلتُ: (یکی از مزخرفات فلسفه همین است که همه در آن مانده‌اند) می‌فرماید: درست است که ‹الشئ ما لم یجب لم یوجد› و هر شیئی هم علّتِ تامّه می‌خواهد و ما این را قبول داریم، منتهی یکی از اجزاء علّتِ تامّه، اختیار و اراده است، یعنی کسی که بخواهد نماز بخواند، باید بگوید که وضوء بگیر و فلان کار را بکن و... به علاوهٔ اراده و اختیار، و مولا نمی‌تواند امر غیری به اختیار کند، زیرا امرِ به اختیار محال است بلکه امر باید به فعلِ اختیاری تعلُّق بگیرد و فعلِ اختیاری هم به نظرِ مرحوم آخوند، فعلِ مسبوق به اراده است، پس اختیار، اختیاری نیست، و اختیار، محال است که مسبوق به اراده باشد، زیرا اگر اختیار، مسبوق به اراده باشد، شما باید اراده کنی که اراده کنی، و آن ارادهٔ اولی هم خودش یک اراده می‌خواهد یعنی اراده کنی که اراده کنی که اراده کنی و همین طور تسلسُل لازم می‌آید، حالا وقتی که اختیار، غیر اختیاری شد، آن وقت امر نمی‌تواند به آن تعلُّق بگیرد، بقیه هم به همین نحو می‌باشد.

(فإن قلت: ما مِن واجبٍ إلّا وله علّةٌ تامّة، ضرورةَ استحالةِ وجود الممکن بدونها، فالتخصیص بالواجبات التولیدیة بِلا مخصِّصٍ)، اگر گفته شود که هیچ واجبی نیست مگر این که علّتِ تامّه‌ای داشته باشد زیرا وجودِ ممکن بدون علّت تامّه محال است، پس تخصیص دادنِ این مطلب به واجبات تولیدیه، بدون مخصِّص می‌باشد بلکه همهٔ واجبات، با علّتِ تامّه موجود می‌شوند.

(قلتُ: نعم، وإن استحال صدور الممکن بِلا علّة، إلّا أنّ مبادئ اختیار الفعل الإختیارى مِن أجزاء علّته، وهى) أى مبادئ اختیار الفعل الإختیاری (لا تکاد تتّصفُ بالوجوب، لعدم کونها بالإختیار، وإلّا لتَسلسَلَ، کما هو واضحٌ لِمَن تأمَّلَ)، می‌گویم بله، اگرچه صدور ممکن بدون علّتِ تامّه محال است، إلّا این که اگر بخواهد آن فعل را اختیار بکند اول باید تصوُّر کند و تصدیقِ به فایده کند و جزم و عزم پیدا کند و شوق أکید پیدا کند و بعد کم کم دستشویی اش بگیرد و اراده از تویش بریزد، پس مبادی اختیارِ فعلِ اختیاری از اجزاء علّتِ این فعلِ ممکن است، و این مبادی نمی‌توانند متّصف به وجوب شوند و وجوب نمی‌تواند به این‌ها تعلُّق بگیرد، زیرا وجوب به فعلِ اختیاری تعلُّق می‌گیرد و حال آن که این مبادی، نمی‌توانند اختیاری باشند، زیرا به نظر مرحوم آخوند، فعلِ اختیاری یعنی فعلِ مسبوق به اراده، حالا اگر تصوُّرِ من بخواهد اختیاری باشد، این یک اراده می‌خواهد و آن اراده باز خودش تصوُّر و تصدیق و جزم و... می‌خواهد و تصوُّر آن هم باز باید اختیاری باشد و تسلسُل لازم می‌آید.

(این مطلب که اراده غیر اختیاری است، این یکی از مشکلات فلسفه است که قابلِ حلّ نیست، مگر این که ‹الشئ ما لم یجب لم یوجد› را تخصیص بزند، یعنی ‹الشئ ما لم یجب أو لم یختَر لم یوجَد›؛ إنّ الله تبارک و تعالیٰ خلق الأشیاءَ بمشیتها و خلق المشیةَ بنفسها، فلاسفه یک خدایی درست کرده‌اند که نستجیر بالله اراده ندارد).

اشکال دوم: (ولأنّه لو کان معتبراً فیه الترتُّب، لَما کان الطلب یسقُطُ بمجرّدِ الإتیان بها مِن دون انتظارٍ لترتُّبِ الواجب علیها)، و دیگر به خاطر این که اگر در وجوبِ مقدّمه، ترتُّب معتبر بود، پس با مجرّدِ إتیان به مقدّمه بدون انتظار ترتُّبِ واجب بر آن مقدّمه، باید طلب ساقط نشود؛ یعنی اگر رفت و وضوء گرفت، باید امر غیری ساقط نشود زیرا باید صبر کنیم و ببینیم که آیا ذى المقدّمه می‌آید یا نمی‌آید، زیرا مصداقِ واجب، مقدّمهٔ موصله است و باید منتظر شویم تا ببینیم که او چه موقع نماز می‌خواند و وقتی نماز خواند و سلام داد، یک دفعه می‌بینیم یک چیزی افتاد، می‌گوییم این چه بود؟ می‌گوید این امر غیری وضوء بود، این نمی‌شود، (بحیث لا یبقیٰ فى البین إلّا طلبه وإیجابه)، و این طوری نیست که در این میان باقی نماند مگر فقط طلب و إیجابِ واجب، بلکه ایجابِ مقدّمه هم باقی می‌ماند تا وصل به واجب شود؛ یعنی وقتی وضوء می‌گیریم، می‌گوییم امر غیری ساقط شد و فقط امر به ذى المقدّمه و امر نفسی باقی می‌ماند، ولی طبقِ قولِ مرحوم صاحب فصول، وقتی وضوء گرفتی، همان طور که امر به نماز هنوز باقی است، امر به مقدّمه هم باقی است.

نکته: این با شرطِ متأخِّر قیاس نشود، زیرا نمی‌گوید که اگر بعداً وصل شد بلکه می‌گوید مقدّمهٔ موصله، در آنجا گفته‌اند که روزه، به شرطِ این که شب غُسل بکند، بنا بر این اگر مرحوم صاحب فصول می‌گفت که مقدّمه، واجب است به شرط این که ذى المقدّمه بعدش بیاید، این مثلِ واجب مشروط بود ولی می‌گوید مقدّمه، واجب است موقعی که به ذى المقدّمه وصل شود، الآن اگر شما یقین داری که یک ساعتِ دیگر، غذا را می‌آورند، آیا الآن درست است که بگویی غذا رسیده؟... در غسل گفته‌اند روزهٔ تو به شرط این که شب غسل کنی صحیح است و این شرط متأخِّر است، بنا بر این مرحوم صاحب فصول نفرمود که مقدّمه به شرطِ ترتُّبِ ذى المقدّمه بعدش هست، بلکه فرمود مقدّمهٔ موصله، مانند این که اگر شما یک ساعتِ دیگر به حرم می‌رسی، آیا الآن به حرم رسیدی؟!

(کما إذا لم تکن هذه بمقدّمته أو کانت حاصلةً مِن الأوّل قبل إیجابِه) أى ایجاب ذى المقدّمه؛ یعنی امر به مقدّمه ساقط نمی‌شود همان طوری که اگر این فعل، مقدّمه نبود، (مثل این که وضوی بر عکس بگیرد که وجوبِ مقدّمه ساقط نمی‌شود و اینجا هم این وضوی درست هم وجوبش ساقط نمی‌شود و باید منتظر بماند تا ذى المقدّمه بیاید) یا مثل این که قبل از ایجابش، از اوّل حاصل شده باشد (مثلاً الآن مولا به خادمش می‌گوید که فردا صبح به مشهد می‌روی، خادم می‌گوید اتّفاقاً من بلیط از قبل گرفته بودم، در اینجا مقدّمه اگر قبل از آن که وجوب بیاید حاصل شده باشد، دیگر وجوب به او تعلُّق نمی‌گیرد، در ما نحن فیه هم می‌گوید همان طوری که آن مقدّمه‌ای که قبل از ایجابِ واجب، حاصل شده، مصداقِ واجب نیست، این وضویی هم که الآن گرفتی، این هم مصداقِ واجب نمی‌باشد و باید منتظر بمانی)، (مع أنّ الطلب لا یکاد یسقُطُ إلّا بالموافقة، أو بالعصیان والمخالفة، أو بارتفاع موضوع التکلیف)، با این که طلب ساقط نمی‌شود مگر با سه چیز یا با امتثال و موافقت (مثل این که نماز بخواند)، و یا با عصیان و مخالفت است (مثل این که غروب شود و نماز را نخوانده باشد که آن نماز ساقط می‌شود و قضایش بر او واجب می‌شود)، و یا با راتفاعِ موضوعِ تکلیف است (مثلِ میتی که آب او را ببرد و نتوانیم او را غسل دهیم).

مثلاً الآن من وضوء گرفته ام و طلب ساقط نشده و امرِ مقدّمهٔ موصله هم ساقط نشده است، لذا می‌ایستم و بعد از نماز، امر به مقدّمه ساقط می‌شود، حالا این سقوطِ الآن آیا به موافقت بود و حال آن که من قبل از نماز موافقت کردم و وضوء گرفتم، و این سقوط به مخالفت هم که نبود، و به ارتفاعِ موضوع تکلیف هم نبود و من را آب نبرده، پس اگر قرار باشد که مقدّمهٔ موصله واجب باشد، کار خراب می‌شود.

امّا موضوع تکلیف در کجا ساقط می‌شود؟ (کما فى سقوطِ الأمر بالکفن و الدفن بسببِ غرق المیت أحیاناً أو حَرْقِهِ، ولا یکون الإتیان بها بالضرورة مِن هذه الاُمور غیر الموافقة)، مثل آنجایی که امر به کفن و دفن ساقط شود به سبب غرق شدنِ میت یا سوختنش، و حال آن که إتیان به مقدّمه از هیچ کدام از این موارد نمی‌باشد مگر موردِ موافقت؛ می‌گوید این آقا که نماز خواند، قبول داری که بعد از نماز، آن وجوبِ وضوء، ساقط شد، می‌گوید این سقوط که به ارتفاع موضوع که نبود، به مخالفت هم که نبود، پس معلوم می‌شود که امر، با موافقت ساقط شده و موافقت هم قبل از إتیانِ ذى المقدّمه می‌باشد.