إن قلت: ممکن است مرحوم صاحب فصول بر گردد و بگوید: به مجرّدِ این که شما این مقدّمه را آوردید، لازم نیست که منتظر بمانید تا ذى المقدّمه بیاید، بلکه الآن امر ساقط می‌شود، زیرا در اینجا موافقت که نشده زیرا موافقت آن است که مصداقِ مأمورٌ به را بیاورید که نیاوردید، و عصیان هم نشده و ارتفاعِ موضوع هم نشده، بلکه یکی دیگر از مُسقطات، حصولِ غرض است، در اینجا امر ساقط شده به خاطر این که غرض، حاصل شده است، و غرضِ از مقدّمه به مجرّدِ این که مقدّمه إتیان شد و لو ذى المقدّمه إتیان نشود، این غرض حاصل می‌شود.

قلت: اگر غرض حاصل می‌شود، امر هم که تابع غرض است، پس چرا این ترتُّب باید در ذى المقدّمه دخیل باشد؟ یعنی اگر غرض در مقدّمهٔ غیر موصله هم هست، پس چرا باید مقدّمهٔ موصله را واجب کند بلکه مطلقِ مقدّمه را واجب کند؟

خلاصه این که کلام در این بود که مقدّمهٔ موصله واجب است، مقدّمهٔ موصله یعنی غرض بر مقدّمهٔ موصله مترتّب است، مرحوم آخوند فرمود که اگر قرار باشد که مقدّمهٔ موصله واجب باشد، لازمه‌اش این است که اگر کسی همهٔ مقدّمات را آورد ولی ذى المقدّمه را هنوز نیاورده، باید این مقدّمات واجب نباشد، و وقتی که واجب نباشد، باید امر به مقدّمه ساقط نشده باشد، زیرا امر یا با موافقت ساقط می‌شود و یا با عصیان و یا با ارتفاع موضوع و هیچ کدام از این موارد در اینجا نیست، اختیار را هم که نمی‌تواند جزو مقدّمات بیاورد، زیرا اگر اختیار، جزو مقدّمات باشد لازم می‌آید که امر به فعلِ غیر اختیاری تعلُّق بگیرد.

مستشکل در دفاع از مرحوم صاحب فصول بر می‌گردد و می‌گوید: ما می‌گوییم ذاتِ مقدّمه، غرض دارد و اگر بیاری، وجوب ساقط می‌شود، زیرا یکی از مُسقطات، حصولِ غرض است، اگر غرض هست، امر هم باید باشد و اگر غرض نیست، امر هم باید نباشد، اگر مثلاً مولا به غَسلِ ثوب امر کرده باشد، در اینجا آیا با آب مباح مرادش هست یا ولو با آب غصبی هم می‌شود؟ قطعاً آب مباح مرادش هست، حالا اگر شما لباست را با آب غصبی شستی، امر به مقدّمه ساقط شده یا نشده؟ ساقط شده زیرا غرض از مأمورٌ به حاصل شده است، در حالی که هیچ کدام از سه مُسقِطِ دیگر در اینجا وجود ندارد.

(إن قلت: کما یسقُطُ الأمرُ بتلک الاُمور، کذلک یسقُطُ بما لیس بالمأمور به فیما یحصُلُ به الغرض منه)، اگر بگویی: همان طور که امر به یکی از امورِ سه گانهٔ مذکور ساقط می‌شود، همین طور امر با غیرِ مأمورٌ به هم ساقط می‌شود در آن چیزهایی که غرض از مأمورٌ به با آن چیز حاصل می‌شود، (کسقوطه فى التوصّلیات بفعل الغیر أو المحرّمات)، مانند سقوط امر در توصّلیات با فعلِ غیر یا با کارِ حرام؛ مثلاً اگر کسی الآن لباسش را با آب غصبی شست، این مصداقِ مأمورٌ به نیست ولی غرضِ از مأمورٌ به، ساقط می‌شود، یا این که همسرش لباسش را بشوید، در اینجا امرِ ‹فثیابک فطهِّر› به آقای فلانی شده ولی همسرش لباسش را شسته که در اینجا امر ساقط می‌شود، زیرا غرض حاصل شده است.

(قلتُ: نعم، ولکن لا مَحیصَ عن أن یکون ما یحصُلُ به الغرض، مِن الفعل الإختیارى للمکلَّف، متعلَّقاً للطلب فیما لم یکن فیه مانعٌ)، می‌گویم: بله ولکن گریزی نیست از این که آنچه که با آن، غرض حاصل می‌شود که بیان باشد از فعلِ اختیاری برای مکلَّف، او متعلَّقِ غرض است در آنجایی که مانعی از تعلُّقِ غرض نباشد.

ایشان می‌فرماید: بله هر چیزی که غرض با او حاصل شود، او خودش مُسقِطِ امر است و لکن مولا اگر بخواهد امر بکند به هر چیزی که غرض را حاصل کند، قطعاً باید آن امر به فعلِ اختیاری باشد، الآن اگر یک مولایی بوسیلهٔ هندوانه‌ای که تا نیم ساعت دیگر از اهواز هم بیاورند غرضش حاصل می‌شود، در اینجا الآن نمی‌تواند به آن امر کند، زیرا مکلَّف قدرت بر آن ندارد، پس باید مولا به چیزی امر کند که او در واقع فعل اختیاری باشد و محصِّلِ غرض مولا باشد، مگر این که این فعل اختیاری، یک مانعی داشته باشد مثلِ این که فردِ محرَّم باشد؛ پس مقتضی امر، فعل اختیاری است و مانع هم آن نهی مولا است، حالا وقتی که این طور شد، جنابِ صاحب فصول! در ما نحن فیه، مولا نمی‌تواند امر کند به این مقدّمات موصله، زیرا این مقدّمات موقعی موصله می‌شوند که اختیار هم بکند و وقتی که به علاوهٔ اختیار باشد، این مقدّمه، غیرِ اختیاری می‌شود، و غیر اختیاری که شد، دیگر مقتضی امر نیست، این قیاس به فردِ محرَّم نمی‌شود، زیرا فردِ محرَّم، فعلِ اختیاری انسان است و می‌تواند با آب غصبی بشوید، غایةُ الأمر، نهی مولا مانع است.

حرفِ مرحوم آخوند این است که می‌فرماید: مولا به هر چیزی که غرض در او هست و فعلِ اختیاری است، امر می‌کند منتهیٰ اگر مانع بود، امر نمی‌کند، منتهیٰ غرض حاصل می‌شود و امر ساقط می‌شود، ولی در ما نحن فیه، مقتضی امر وجود ندارد، زیرا فعلِ اختیاری نیست.

امّا مانع چیست؟ (وهو کونه بالفعل محرَّماً)، و مانع این است که آن فعلِ اختیاری، بالفعل حرام باشد؛ یعنی آنچه که مزاحم با وجوب است، حرمتِ فعلی است نه حرمتِ انشائی، ولی اگر مقدّمهٔ منحصره شد، این مقدّمهٔ منحصره، حرمتِ انشائی دارد ولی الآن حرمتِ فعلی ندارد، بلکه آنچه که مانع است، حرمتِ فعلی است.

حالا اگر بالفعل حرام بود و مانع از طلب بود، چرا این مُسقِطِ امر است؟ زیرا وجداناً هیچ تفاوتی در حصول بین فرد محرَّم و فرد غیر محرَّم نمی‌باشد، پس غرض به این معناست که یعنی همان طوری که انسان اگر آب مباح بخورد تنگی اش بر طرف می‌شود، آب غصبی هم که بخورد، تشنگی اش بر طرف می‌شود، غایةُ الأمر آن آب غصبی به خاطر مانع، امر ندارد؛ پس چرا غرض ساقط می‌شود؟ (ضرورةَ أنّه لا یکون بینهما تفاوتٌ أصلاً، فکیف یکون أحدهما متعلَّقاً له) أى للوجوب (فِعلاً دون الآخر؟!)، زیرا بین مقدّمهٔ موصله و غیر موصله، تفاوتی در حصول غرض نیست، پس چگونه یکی از آن‌ها فعلاً متعلَّق برای وجوب واقع می‌شود به خلافِ دیگری؟

عبارتِ ‹ضرورةَ أنّه... › تعلیل برای این است که می‌فرماید: شما آیا قبول دارید که مقدّمهٔ غیر موصله، غرض را حاصل می‌کند و مقدّمهٔ موصله هم غرض را حاصل می‌کند؟ می‌فرمایید بله، می‌گوییم: اگر هر دو، غرض را حاصل می‌کنند، چه وجهی دارد که یکی متعلَّقِ غرض باشد و دیگری متعلَّقِ غرض نباشد؟ نگویید که اینجا مثل فرد محرَّم است، زیرا در فردِ محرَّم، مانع وجود دارد؛ پس عبارتِ ‹ضرورةَ... › تعلیل برای این است که باید مقدّمهٔ غیر موصله هم واجب باشد اگر غرض ندارد، پس امر تابع غرض است و غرض که باشد، برای چه امر نباشد؟!

أدلهٔ مرحوم صاحب فصول بر مقدّمهٔ موصله:

مرحوم صاحب فصول برای قولش به مقدّمهٔ موصله، به وجوهی استدلال کرده است:

استدلال اول این است: هر کاری هیچ وقت أوسع از داعی و غرضش نمی‌شود، این آقایی که صلاة را واجب کرده، داعیش برای این که مقدّمه را واجب کند چیست؟ او می‌خواهد صلاة در خارج موجود شود، حالا آن کسی که نمی‌خواهد نماز بخواند، برای چه به او امر کند، مثل این می‌ماند که مثلاً بگویم آقایانی که می‌خواهند کار کنند، بیایند و بیل‌ها را بر دارند، به من می‌گویید برای چه این حرف را می‌زنی؟ می‌گویم من غرضم از این که بیل به دستِ افراد بدهم این است که کار انجام شود، حالا وقتی که فلان آقا نمی‌خواهد کار کند، من برای چه بیل به دستش بدهم؟ ‌، در ما نحن فیه، غرض از امرِ غیری این است که ذى المقدّمه محقَّق شود، لذا تمکن از ذى المقدّمه هم به درد نمی‌خورد، اصلاً آنچه که شارع لازم کرده، نماز است، اگر بنده همهٔ مقدّمات را انجام دادم و متمکن از نماز شدم و بعد خوابیدم، این به درد نمی‌خورد، بنا بر این در واقع اگر مولا امر به مقدّمهٔ غیر موصله کند، این خلافِ حکمت است.

شاهدش هم این است که الآن مولا می‌تواند تصریح کند که ‹اُریدُ منکَ الحجّ و اُریدُ منکَ مقدّمةَ الموصلةَ إلیٰ الحجّ ولا اُریدُ منک مقدّمةَ غیر الموصلة إلی الحجّ› یعنی بگوید من اراده می‌کنم که حجّ به جای بیاوری و اراده می‌کنم که بلیطی بگیری که به حجّ منتهی شود و اگر بخواهی بلیط بگیری و به حجّ نروی، من آن بلیط را نمی‌خواهم، در اینجا بالوجدان مولا می‌تواند این گونه امر کند، یعنی می‌تواند وجوب را بر مقدّمهٔ غیر موصله جَعْل نکند، ولی نمی‌تواند بگوید ‹اُریدُ منک الحجّ ولا اُریدَ منک أخذُ البلیط مطلقاً› یا نمی‌تواند بگوید ‹اُریدُ منک الحجّ ولا اُریدُ منک بلیطی که به حجّ بروی بلکه بلیطی می‌خواهم که به حجّ نروی›، پس از آنجا که این گونه نمی‌تواند امر کند ولی به نحو موصله می‌تواند امر کند، معلوم می‌شود که شارع، می‌تواند مقدّمهٔ موصله را واجب کند و غیر موصله را واجب نکند.

(وقد استدَلَّ صاحبُ الفصول علیٰ ما ذهب إلیه بوجوهٍ، حیث قال ـ بعد بیان أنّ التوصُّل بها إلیٰ الواجب مِن قبیل شرط الوجود لها، لا مِن قبیل شرط الوجوب ـ ما هذا لفظُهُ:)، مرحوم صاحب فصول بر قول خویش به مقدّمهٔ موصله استدلال فرموده، بعد از آن که بیان کرده که توصُّل به مقدّمهٔ واجب، از قبیلِ شرطِ وجود است (یعنی شرطِ واجب است یعنی اگر واجب بخواهد در خارج محقَّق شود، باید موصله باشد) و این از قبیل شرطِ وجوب نیست (که مرحوم صاحب معالِم فرموده بود و این با کلام ایشان فرق می‌کند، نمی‌گوید که وجوب مقدّمه مشروط است به توصُّلِ به ذى المقدّمه، زیرا اگر این را بگوید، می‌گوید خیلی خوب من به ذى المقدّمه نمی‌روم تا مقدّمه هم واجب نشود)، بعد از بیان این مطلب، عبارت ایشان در بیان استدلال این است که می‌فرماید:

(« والذى یدُلُّکَ علیٰ هذا ـ یعنی الإشتراط بالتوصُّل ـ أنّ وجوب المقدّمة لمّا کان مِن باب الملازمة العقلیة، فالعقلُ لا یدلُّ علیه زائداً علیٰ القدر المذکور)، و آنچه دلالت بر این مطلب می‌کند ـ یعنی این که شرط توصُّل کردیم و گفتیم که مقدّمهٔ موصله واجب باشد ـ این است که وجوب مقدّمه از آنجا که این وجوب از باب ملازمهٔ عقلیه است، پس عقل دلالت بر زائد از قدرِ مذکور نمی‌کند یعنی بیشتر از موصله بودن را نمی‌فهماند؛ زیرا عقل که حکم به ملازمه می‌کند، به خاطر این است که مولا می‌خواهد به ذى المقدّمه برسد و به ذى المقدّمه هم نمی‌رسد مگر با مقدّمه؛ پس چرا عقل به این مقدار حکم می‌کند؟ زیرا می‌گوید که مولا می‌خواهد به ذى المقدّمة برسد و به ذى المقدّمه هم نمی‌رسد مگر با این مقدّمه، و وقتی که دلیلِ عقل این است، این دلیل، بیشتر از مقدّمهٔ موصله را جواب نمی‌دهد.

استدلال دوم: (وأیضاً لا یأبیٰ العقل أن یقول الآمر الحکیم: ‹اُریدُ الحجّ واُریدُ المسیر الذى یتوصَّل به إلیٰ فعل الواجب، دون ما لم یتوصَّل به إلیه›)، همچنین عقل إبا نمی‌کند از این که آمرِ حکیم بگوید ‹از تو حجّ می‌خواهم و از تو آن مسیری را می‌خواهم که به واجب وصل شود و آن مسیری که به واجب وصل و منتهی نشود را نمی‌خواهم›؛ اگر آمِر این را بگوید، خلافِ حکمت نیست و حال آن که اگر ملازمه باشد بین وجوب ذى المقدّمه و وجوبِ مقدّمه مطلقا، آن وقت این گونه امر کردن، خلافِ حکمت و خلافِ حکم عقل خواهد بود، (بل الضرورة) العقلیة (قاضیةٌ بجوازِ تصریحِ الآمِر بمثلِ ذلک، کما أنّها قاضیةٌ بقُبحِ التصریح بعدمِ مطلوبیتها له مطلقاً أو) بعدمِ مطلوبیتها له (علیٰ تقدیر التوصُّل بها إلیه، وذلک آیةُ عدمِ الملازمة بین وجوبه ووجوبِ مقدّماته علیٰ تقدیرِ عدم التوصُّل بها إلیه)، بلکه ضرورت عقلیه حکم به جوازِ تصریحِ آمِر به این مطلب می‌کند که مقدّمهٔ موصله را بخواهد و مقدّمهٔ غیر موصله را نخواهد، کما این که ضرورت عقلیه حکم می‌کند به این که قبیح است که مولا این گونه تصریح کند که ‹من حجّ را می‌خواهم ولی اصلاً نمی‌خواهد طی طریق کنی و مسیر را از تو نمی‌خواهم› یا بگوید ‹اگر بخواهی از این مسیر به حجّ برسی، من این را نمی‌خواهم› پس این موارد، مخالفِ حکم عقل است در حالی که مورد اوّل، مخالف با حکم عقل نیست، و این نشانه و علامت است بر این که بین وجوبِ واجب و وجوبِ مقدّماتش بنا بر مقدّمهٔ غیر موصله، ملازمه‌ای نیست.

استدلال سوم: تا الآن صحبت از غرض نبود ولی الآن می‌گوید غرض از امر غیری چیست؟ می‌گوییم غرض از امر غیری، مجرّدِ توصُّل است، مثل این می‌ماند که می‌گوید، تو الآن برای چی داری می‌روی، می‌گوید می‌خواهم به فروشگاه بروم، می‌گوییم این مسیر به فروشگاه نمی‌رسد، تو داری می‌روی که به فروشگاه برسی و از مسیری که به فروشگاه نمی‌رسی، چه فایده دارد که بروی، اینجا هم همین طور است، شارع می‌گوید: من می‌خواهم به ذى المقدّمه برسم، در عین حال می‌خواهم واجب کنم مقدّمه‌ای که به ذى المقدّمه نمی‌رسد، می‌گوییم این قبیح است و برای چه این مقدّمه را واجب می‌کنید؟!

(وأیضاً حیث إنّ المطلوبَ بالمقدّمة مجرّدُ التوصُّل بها إلیٰ الواجب وحصولُهُ، فلا جَرَم یکون التوصُّل بها إلیه وحصولُهُ معتبراً فى مطلوبیتها، فلا تکون) المقدّمة (مطلوبةً إذا انفکت عنه) أى عن الواجب؛ همچنین از آنجا که مطلوب از مقدّمه، رسیدن به واجب و حصولِ واجب است، پس بدون شک توصُّل بوسیلهٔ مقدّمه به واجب و حصولِ واجب، در مطلوبیتِ مقدّمه نیز اعتبار شده است، پس مقدمّه مطلوب نخواهد شد زمانی که از واجب، جدا گردد؛ یعنی مقدّمهٔ غیر موصله مطلوبِ مولا نمی‌باشد، (وصریحُ الوِجدانِ قاضٍ بأنّ مَن ىُریدُ شیئاً بمجرَّدِ) إرادةِ (حصولِ شىءٍ آخر، لا یریدُهُ إذا وقع مجرّداً عنه، ویلزَم منه أن یکون وقوعُهُ علیٰ وجه المطلوب منوطاً بحصولِهِ » انتهیٰ موضع الحاجة مِن کلامه، زید فى علُوِّ مقامِه)، و صریحِ وِجدان قضاوت می‌کند به این که کسی که اراده می‌کند شیئی را به مجرّدِ قصدِ حصولِ شئ دیگر (یعنی اراده بکند مقدمّه را به مجرّد این که اراده می‌کند ذى المقدّمه را) اراده نمی‌کند آن شئ را وقتی که خالی و مجرّد از شئ آخر باشد (یعنی کسی که می‌گوید من بلیط گرفتن را اراده کردم به خاطر این که حجّ را از تو اراده کردم، این معنا ندارد که اراده بکند بلیط گرفتنی را که به حجّ منتهی نمی‌شود) و از این اراده لازم می‌آید که وقوعِ آن شئ بر وجهِ مطلوب، منوط به حصولِ شئِ آخر باشد، انتهیٰ.

استدلال مرحوم صاحب فصول خیلی دقیق است، حقیقتش این است که اگر کسی بخواهد مقدّمه را واجب کند، باید یا مقدّمهٔ به قصدِ توصُّل را واجب کند و یا مقدّمهٔ موصله را، منتهیٰ مقدّمهٔ موصله را به نحو شرطِ متأخِّر واجب کند، این فرمایش مرحوم آخوند که ذات مقدّمه واجب است، حرفِ بعیدی است، زیرا خودِ وجوب غیری، در واقع مثلِ برنج در شالیزار در قم است، باز آن وجوب غیری که مرحوم آخوند به نحو مطلق فرموده، بُعدش بیشتر است، حالا الآن استدلال‌های مرحوم صاحب فصول که روشن شد، دیگر مرحوم آخوند تسلیم می‌شود و فقط می‌فرماید که ما قبلاً جوابِ ایشان را گفتیم.

(وقد عرفتَ بما لا مزیدَ علیه: أنّ العقلَ الحاکم بالملازمة دلَّ علیٰ وجوبِ مطلقِ المقدّمة، لا خصوصِ ما إذا ترتَّبَ علیها الواجب، فیما لم یکن هناک مانعٌ عن وجوبه) أى وجوبِ مطلقِ المقدّمة؛ و قبلا دانستی عقلی که حکم به ملازمه بین مقدّمه و ذى المقدّمه می‌کند، دلالت بر وجوبِ مطلقِ مقدّمه می‌کند نه خصوص آن مقدّمه‌ای که واجب بر آن مترتّب باشد، البته این دلالت در آنجایی است که مانعی از وجوبِ مطلقِ مقدّمه نباشد؛ امّا کجا مانع هست؟ (کما إذا کان بعضُ مصادیقِهِ محکوماً فعلاً بالحرمة)، کما این که اگر بعضی از مصادیقِ این مقدّمه، فعلاً محکوم به حرمت باشد؛ امّا چرا عقل حکم به وجوب مطلق مقدّمه می‌کند؟ (لثبوتِ مناطِ الوجوب حینئذٍ فى مطلقها، وعدمِ اختصاصِهِ بالمقید بذلک منها) أى المقید بالموصلة مِن المقدّمة؛ زیرا مناط وجوب در هنگامی که مانعی از وجوبِ مطلقِ مقدّمه نباشد، آن مناط در مطلقِ مقدّمه است (زیرا غرض در مطلق مقدّمه است) و به خاطر عدمِ اختصاص مناطِ وجوب به مقیدِ به موصله از مقدّمه، (یعنی مقدّمهٔ موصله موردِ اختصاصِ مناطِ وجوب نیست).

(وقد انقدح منه) أى مِن حکم العقل بالملازمة: (أنّه لیس للآمِرِ الحکیم ـ الغیر المجازِف بالقول ـ ذلک التصریحُ، وأنّ دعویٰ أنّ الضرورةَ قاضیةٌ بجوازِهِ) أى بجوازِ التصریح، (مُجازفةٌ)، (این چیزی که شما ادّعا کردید را ما قبول نداریم یعنی آمِرِ حکیم نمی‌تواند بگوید از تو حجّ می‌خواهم و از تو مسیری را می‌خواهم که به حجّ منتهی شود) و از حکم عقل به ملازمه بین مطلق مقدّمه، روشن شد که آمِرِ حکیمی که بیهوده حرف نمی‌زند، نمی‌تواند چنین تصریحی کند که مقدّمهٔ موصله را بخواهد و مقدّمهٔ غیر موصله را نخواهد، و خودِ این ادّعا که ضرورتِ عقلیه حکم به جوازِ این تصریح می‌کند، خودِ این دعویٰ، مجازفه و بیهوده گویی می‌باشد، (کیف یکون ذا مع ثبوتِ الملاک فى الصورتین بِلا تفاوتٍ أصلاً، کما عرفتَ؟!)، چگونه این حرف را می‌زنی، با این که ملاک در هر دو صورت وجود دارد بدون هیچ تفاوتی؟!