درس کفایه الاصول - جلد اول

جلسه ۹۵: مقدمه واجب ۱۵

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم نهاوندی: وَزان طلب، وَزان اراده است و اراده هم به فعل متأخِّر تعلُّق نمی‌گیرد زیرا اراده، جزء أخیر علت تامّه است.

مرحوم آخوند: اراده یعنی حرکت عضلات نحو المقصود حالا یا به خودِ مقصود یا به مقدّماتش در صورتی که مقدّمه بخواهد، اگر مقدّمه نخواهد یعنی در ظرفِ خودش، یعنی اگر فردا اراده دارم که به مسافرت بروم، فردا حرکتِ عضلات می‌شود و این جمله‌ای که گفته‌اند ‹اراده شوق اکیدِ محرک عضلات است›، در واقع این تحریک عضلات، فعلیت در اراده ندارد بلکه مُشیر است به این که شوق باید به مرتبهٔ ۱۰۰ درجه برسد و اگر بخواهیم بفهمیم که به این مرتبه رسیده یا نه، اگر مرادت فعلی بود، عضلات نحو الفعل حرکت می‌کرد نه این که لازم باشد که در جمیعِ مواردی که اراده هست، تحریک عضلات هم باشد.

۲

ادامه اشکال مصنف به نهاوندی

اشکال سوم: سپس می‌فرماید: اصلاً محال است که طلب به فعل حالی تعلُّق بگیرد و همیشه به فعل استقبالی تعلُّق می‌گیرد، زیرا غرض از طلب و غرض از این وضع این است که مکلَّف منبعِث شود و حرکت کند، حالا مکلَّف تا بخواهد حرکت کند، چند ثانیه طول می‌کشد، زیرا باید این بعث به او برسد و تصوُّر کند و تصدیقِ به فایده هم بکند و بعد حرکت کند، پس عقلاً محال است که طلب به فعلِ حالی تعلُّق بگیرد؛ نگویید اینجا چند ثانیه فاصله است ولی آنجا چند ماه فاصله است، زیرا احکام عقلی، تخصیص بردار نیست، اگر انفکاک مراد از اراده محال است پس هم ۱۰ ثانیه‌اش محال است و هم ۱۰ سالش، و اگر چنین انفکاکی ممکن است، پس بنا بر هر دو فرض ممکن است، بنا بر این نه تنها که ممکن است طلب به فعل استقبالی تعلُّق بگیرد، بلکه اصلاً محال است که به فعلِ حالی تعلُّق بگیرد.

۳

تطبیق ادامه اشکال مصنف به نهاوندی

(فحرکةُ العضلات تکون أعمّ مِن أن تکون بنفسها مقصودة أو مقدّمةً له) أى للمقصود؛ پس حرکتِ عضلات أعمّ است از این که بنفسه و خودِ این عضلات مقصود باشد (مانند این که دکتر دستِ شما را جا انداخته و حالا بگوید که دستت را بلند کن که غرض به خودِ حرکتِ دست است) یا این که حرکتِ عضلات خودش مقصود نباشد بلکه مقدمه برای مراد و مقصود باشد (مانند این که بگوید این پنکه را نگه دار تا من از آن بالا سیمش را درست کنم که در اینجا که دستش را بلند می‌کند، خودش مقصود نیست چه بسا ممکن است بگوید که دستم نمی‌رسد و برو صندلی بیار و یک فرد دیگر مواظب باشد تا دستِ من شُل نشود)، (والجامع أن یکون) حرکةُ العضلات (نحوَ المقصود)، و جامع این است که حرکتِ عضلات به سمتِ مقصود باشد حالا چه به مقدّمه‌اش و چه به خودش.

جواب دوم: می‌فرماید که اصلاً مقصودِ این‌ها یک اشاره است یعنی اراده، شوقِ ۱۰۰ درجه است و ما شوق سنج که نداریم، لذا یک علامت ذکر کرده‌اند، لذا می‌فرماید (بل) تا قبل از ‹بل› ایشان به حرکتِ عضلات موضوعیت داد منتهیٰ یا نحو المراد و یا نحو المقدّمة ولی از اینجا به بعد می‌خواهد بفرماید که ممکن است اراده باشد ولی نه نحو المراد باشد و نه نحو المقدّمة، یعنی لازم نیست که حرکتِ عضلات به نحو مقدّمه هم باشد، می‌فرماید: بل (مرادُهُم مِن هذا الوصف ـ فى تعریف الإرادة ـ بیانُ مرتبة الشوق الذى یکون هو الإرادة وإن لم یکن هناک فعلاً تحریکٌ)، بلکه مراد از این وصف در تعریفِ اراده ‹یعنی وصفِ شوق أکیدِ محرِّک عضلات› برای بیان مرتبهٔ ۱۰۰ درجه از شوقی است که اراده است (زیرا هر شوقی اراده نیست، مثلاً شما شوق داری که به مسافرت بروی ولی اراده نداری چون ایام درسی است، پس یک مرتبهٔ بالایی از شوق است که اراده می‌شود) اگرچه که فعلاً هیچ حرکتی نباشد ولی شوق ۱۰۰ درجه باشد؛ امّا چرا فعلاً حرکتی نیست؟ زیرا مقصود، احتیاج به هیچ مقدّمه‌ای ندارد (لکون المراد وما اشتاق إلیه کمال الإشتیاق، أمراً استقبالیاً غیرَ محتاج إلیٰ تهیئة مؤونةٍ أو تمهید مقدّمة)، زیرا مراد و آنچه که شوقِ ۱۰۰ درجه به آن دارد (مثلِ مسافرتِ فردا)، یک امرِ استقبالی است که محتاج به مؤونه و مقدّمه نیست و مقدّمه‌ای ندارد که بخواهد نحو المقدّمات حرکت کند (زیرا بلیطش و همهٔ لوازمش آماده است) پس در اینجا تحریکی نیست؛ چرا و از کجا می‌گویی که آن شوق، باعثِ تحریک نمی‌شود؟ (ضرورةَ أنّ شوقَه إلیه ربما یکون أشدّ مِن الشوق المحرِّک فعلاً نحو أمرٍ حالىّ أو استقبالىٍّ محتاجٍ إلیٰ ذلکَ) المقدّمة؛ زیرا شوقِ این شخص به آن امرِ استقبالی، چه بسا ممکن است شدیدتر از آن شوقی باشد که محرِّک عضلات است به سوی یک امر حالی (که مثلاً برای امروز بلیط گرفته و دارد می‌رود) یا یک امرِ استقبالی که محتاج به مقدّمه باشد (مثلاً به ترمینال می‌رود و می‌گوید که برای فردا بلیط می‌خواهم و به او می‌گویند که نداریم، می‌گوید ای کاش برای فردا بلیط داشتید و من خیلی دلم می‌خواست که فردا بروم امّا حالا که برای فردا ندارید برای امروز بدهید، به او می‌گویند که برو و الآن سوار شو و او می‌رود و سوار می‌شود، در اینجا که او چمدانش را بر می‌دارد و می‌رود و این شوقی که الآن محرّک عضلات است این مرتبه‌اش کم‌تر از شوقِ به مسافرتِ فردا است که محرِّک عضلات نیست، پس معلوم می‌شود که تحریک عضلات، مقوِّمِ اراده نمی‌باشد).

اشکال سوم: (هذا مع أنّه لا یکاد یتعلَّقُ البعث إلّا بأمرٍ متأخِّرٍ عن زمان البعث)، عقلا ممکن نیست که بعث تعلُّق بگیرد مگر به یک امری که از زمان بعث، متأخِّر باشد؛ چرا؟ (ضرورةَ أنّ البعث إنّما یکون لإحداث الداعى للمکلَّف إلیٰ المکلَّف به، بأن یتصوَّرَهُ) أى یتصوَّرَ البعثَ (بما یترتّب علیه مِن المثوبة، و) بما یترتّب (علیٰ ترکهِ مِن العقوبة)، زیرا غرض از این بعث و امر، ایجاد نمودن داعی برای مکلَّف سوی مکلَّفٌ به می‌باشد، به این طریق که این بعث را با آن ثواب‌های مترتّب بر فعلش و عقاب‌های مترتّب بر ترکش تصوُّر کند (مثلاً شما اراده نداری که برای مولا آب بیاوری، امّا وقتی مولا می‌گوید ‹آب بیار› مقصودش این است که در شما انگیزه ایجاد کند که حرکت کنی و این انگیزه هم با تصوُّر نمودنِ ثواب‌های مترتّب بر فعل و عقاب‌های مترتّب بر ترکش ایجاد می‌شود، و این تصوُّر هم چند ثانیه طول می‌کشد، پس همیشه باید بعث نسبت به آن فعلی که به آن تعلُّق می‌گیرد، زمانش مقدَّم باشد و زمانِ آن فعل، متأخِّر باشد)، لذا می‌فرماید: (ولا یکاد یکون هذا) أى تصوُّر البعث بما یترتّب علیه (إلّا بعد البعث بزمانٍ)، و این تصوُّرِ بعث با آن چیزهایی که بر آن مترتّب می‌شود، این ممکن نیست مگر بعد از گذشتِ زمانی از بعث (ولو نیم دقیقه یا ۱۰ ثانیه)، (فلا محالةَ یکون البعث نحوَ أمرٍ متأخِّرٍ عنه بالزمان)، پس بدون شک این بعث باید به سوی یک امری باشد که از لحاظ زمان، متأخِّر از این بعث باشد؛ إن قلت مقدَّر: یک دقیقه کجا و شش ماه کجا؟!! می‌فرماید: (ولا یتفاوتُ طولُهُ وقِصَرُهُ فیما هو ملاک الإستحالة والإمکان فى نظر العقل الحاکم فى هذا الباب)، و طولانی یا کوتاه بودنِ زمانِ امرِ متأخِّر از بعث، تفاوتی در آنچه که ملاک استحاله یا امکان است در نظر عقلی که در این باب حاکم است ایجاد نمی‌کند (و در این باب، عقل است که حاکم می‌باشد).

(ولَعمَرى ما ذکرناه واضحٌ لا سُترةَ علیه، والإطناب إنّما هو لأجلِ رفعِ المغالطةِ الواقعة فى أذهان بعض الطلاّب).

۴

اشکال چهارم بر واجب معلق و جواب آن

مرحوم آخوند می‌فرماید: یکی از شرایطِ تکلیف، قدرت است و امر به عاجز تعلُّق نمی‌گیرد، و حال آن که در واجب معلَّق، در زمانِ بعث، قدرت نیست، اگر خداوند بفرماید ‹الآن حجِّ در موسِم را بیاور›، در اینجا موسِم در قدرتِ من نیست، پس در واجب معلَّق، قدرت در زمان وجوب، وجود ندارد.

جواب: قدرتِ در ظرفِ واجب، شرط تکلیف است نه قدرتِ در ظرفِ وجوب، و در واجب معلَّق هم در ظرفِ خودش، قدرت دارد، می‌گویی ممکن است که در ظرفِ خودش هم قدرت نداشته باشد، می‌گوییم در این صورت مولا می‌گوید که اشکالی ندارد اگر در ظرفِ خودش قدرت داشت، آن وقت الآن بر او واجب می‌کنم.

۵

تطبیق اشکال چهارم بر واجب معلق و جواب آن

(وربما اُشکلَ علیٰ المعلَّق أیضاً: بعدمِ القدرة علیٰ المکلَّف به فى حالِ البعث، مع أنّها) أى مع أنّ القدرة (مِن شرائط العامّة)، بر واجب معلَّق اشکال شده که در زمانِ وجوب، قدرت بر مکلَّفٌ به نیست با این که قدرت، از شرایط عامّه برای هر تکلیفی می‌باشد.

(وفیه: أنّ الشرط إنّما هو القدرة علیٰ الواجب فى زمانه، لا فى زمان الإیجاب والتکلیف)، جواب: شرط این است که قدرت بر واجب داشته باشد در زمان واجب، نه در زمانِ وجوب و تکلیف؛ ممکن است بگویید که شاید در زمان واجب هم قدرت نداشتیم، می‌فرماید اشکالی ندارد، مولا قدرت را به نحو شرطِ متأخِّر در تکلیف أخذ می‌کند که اگر در آن زمان قدرت داشتی، آن وقت از الآن فعل را (مثل وجوب حجّ را) بر شما تکلیف می‌کنم، (غایةُ الأمر یکون) هذا الإشتراط (مِن باب الشرط المتأخِّر، وقد عرفتَ بما لا مزیدَ علیه أنّه) أى أنّ شرط المتأخِّر (کالمقارن، مِن غیر انخرامٍ للقاعدةِ العقلیة أصلاً، فراجِع)، غایةُ الأمر این اشتراطِ قدرت، از باب شرط متأخِّر می‌باشد و قبلاً دانستی که شرطِ متأخِّر همانند شرطِ مقارن است و قاعدهٔ عقلیهٔ تقدُّمِ علّت بر معلول هم شکسته نمی‌شود؛ زیرا در اینجا آنچه که شرط است، همان لحاظ می‌باشد که این لحاظ، مقارن با تکلیف می‌باشد.

۶

اشکال پنجم بر واجب معلق و جواب آن

اشکالی دیگر بر واجب معلَّق:

سپس بعضی‌ها گفته‌اند که در واجب معلَّق، یک امرِ غیرِ مقدورِ استقبالی در متعلَّقِ تکلیف أخذ می‌شود، مانند حجِّ در موسم، مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: چه وجهی دارد که واجب معلَّق را منحصر کنند به آنجایی که یک فعلِ غیر مقدورِ در آینده را در متعلَّقِ تکلیف أخذ کنند؟! زیرا چه بسا ممکن است که فعلِ مقدورِ در آینده باشد مانند طلبِ خوردن سیب در آینده که الآن هم می‌تواند این سیب را بخورد ولی در آینده این خوردن را از او طلب کند.

۷

تطبیق اشکال پنجم بر واجب معلق و جواب آن

(ثمّ لا وجهَ لتخصیصِ المعلَّق بما یتوقَّفُ حصولُهُ علیٰ أمرٍ غیر مقدور)، سپس وجهی ندارد که واجب معلَّق را مخصوص به چیزی بدانیم که حصولش متوقف بر امری غیر مقدور باشد، مانند موسِم حجّ، (بل ینبغى تعمیمُهُ إلیٰ أمرٍ مقدورٍ متأخِّرٍ، اُخِذ علیٰ نحوٍ یکون مورداً للتکلیف، ویترشَّحُ علیه الوجوب مِن الواجب أو لا)، بلکه سزاوار است که واجب معلَّق را تعمیم دهیم که شاملِ امرِ مقدورِ متأخِّر هم شود (مانند وضوء که بنده الآن که وضوء ندارم، شارع نمازِ با وضوء را بر من واجب کرده با این که الآن هم می‌توانم وضوء بگیرم) حالا این امر متأخِّر یا به نحوی أخذ شده باشد که موردِ تکلیف باشد و وجوب از واجب به آن امر مقدور ترشُّح کند (مثل وضوء)، یا این که مورد تکلیف نباشد و وجوب از واجب به آن ترشُّح نکند (مانند حجِّ عن استطاعةٍ که واجب معلَّق است زیرا الآن استطاعت نیست، و استطاعت در اینجا مورد تکلیف نیست یعنی لازم نیست که استطاعت را کسب کنی، ولی در نمازِ با وضوء، وضوء موردِ تکلیف است و باید آن را کسب کنی)؛ پس مقدور بودنِ مقدّمه بر دو صورت است: یا آن مقدّمه خودش وجوب هم دارد مثلِ وضوء برای نماز، و یا وجوب ندارد مانند استطاعت برای حجّ؛ امّا چرا این تعمیم را بدهیم؟ (لعدم تفاوتٍ فیما یهُمُّهُ مِن وجوب تحصیل المقدّمات، الّتى لا یکاد یقدَر علیها فى زمان الواجب [علیٰ] المعلَّق، دون المشروط)، زیرا در این دو صورت هیچ تفاوتی نیست در آنچه که اهمّیت دارد اصولی را که بیان باشد از وجوبِ تحصیلِ مقدّماتی که در زمان واجب معلَّق قادر بر آن نیست به خلافِ واجب مشروط؛ حالا جنابِ آخوند! شما از کجا می‌فرمایید که در واجب معلَّق فرقی نمی‌کند؟

می‌فرماید: واجب معلَّق اصلش این است که ما یک مقدّماتی داریم که آن مقدّمات اگر قبل از زمان وجوب، تحصیل نشوند، در زمان وجوب، تحصیلشان ممکن نیست، مانند این که شارع بفرماید اگر روز عرفه آمد، حجّ بر شما واجب است، حالا روز عرفه شد و حجّ واجب شد و و برای گرفتنِ ویزا به سفارت عربستان می‌رویم ولی نگهبان سفارت عربستان می‌گوید که همهٔ کارها تعطیل است و به سازمان حجّ و زیارت مراجعه می‌کنیم و می‌گویند که تا حالا کجا بودید، همه به حجّ رفته‌اند، اصلاً روز عرفه فرودگاه جدّه بسته است، در اینجا بعضی از اصولیین برای این که از این مشکل رهایی پیدا کنند، واجب معلَّق درست کرده‌اند و گفته‌اند ما می‌گوییم که امروز، حجِّ در موسِم بر شما واجب است، در اینجا وجوب، فعلی است و لذا الآن باید دنبال مقدّمات بروی.

مرحوم آخوند می‌فرماید: این مُعضَل باعث شده که شما به واجب معلَّق پناه ببرید، و این مُعضَل منحصر به واجب معلّقی که قیدش غیر اختیاری است نمی‌باشد بلکه در آن واجب‌های معلّقی که قیدش اختیاری است یا چه خود به خود حاصل شود و چه تکلیف بکند، این مشکل پیش می‌آید، مثل این که انسان می‌بیند که وضعِ پدرش خراب است، و دکتر گفته که ایشان تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نیست، می‌گوید که پس کار ما خراب شد زیرا امروز شوّال است و این پدر هم تا دو ماه دیگر فوت می‌کند و موسِم حجّ است و از ارثِ او مستطیع می‌شوم، الآن شارع می‌بیند اگر بخواهد وجوبِ مشروط به استطاعت را جَعل کند، آن وقت اگر این پدر روز ششم ذى الحجّه فوت کرد می‌گوید چکار کنم، به او می‌گوییم که مستطیع شدی و باید مکه هم بروی، و او هم پدرش را باید روی کولش بیندازد و به مکه برود، حالا کو بلیط و کو بساط، و همان اشکالی که در موسم بود، اینجا هم پیش می‌آید.

پس واجب معلَّق برای هر دو صورت عمومیت دارد، به خاطر این که تفاوتی نیست در آنچه که مهم است برای این اصولی از وجوب تحصیلِ مقدّمات که در زمان واجب قدرت بر این مقدمات ندارد که تحصیل مقدّمات بنا بر معلَّق، واجب است ولی بنا بر مشروط، واجب نیست؛ چرا بنا بر مشروط، واجب نیست؟ (لثبوتِ الوجوبِ الحالى فیه، فیترشّح منه الوجوب علیٰ المقدّمة بناءً علیٰ الملازمة)، زیرا در واجب معلَّق، الآن وجوب آمده و بنا بر ملازمه، این وجوب از واجب به مقدّمه ترشُّح می‌کند، (دونه لعدمِ ثبوته فیه إلّا بعد الشرط)، به خلافِ واجب مشروط که این طور نیست، زیرا وجوب در مشروط ثابت نمی‌باشد مگر بعد از شرط.

مرحوم آخوند می‌فرماید بله، یک کارِ دیگر می‌توان کرد، این گونه که شارع بیاید و حجّ را به نحو واجب مشروط جَعل کند منتهیٰ به نحو شرط متأخِّر، یعنی اگر موسِم در شش ماه دیگر آمد، از الآن حجّ بر تو واجب است، (نعم، لو کان الشرط علیٰ نحو الشرطِ المتأخِّر وفُرِضَ وجودُهُ، کان الوجوب المشروط به حالیاً أیضاً)، بله اگر واجب مشروط جعل شود ولی شرط به نحو شرطِ متأخِّر باشد و در ظرفِ خودش هم می‌دانیم که وجودِ این شرط می‌آید، پس اینجا هم وجوب مشروط مثل واجب معلَّق، حالی می‌شود، (فیکون وجوبُ سائر المقدِّمات الوجودیة للواجب أیضاً حالیاً)، و وقتی وجوب، فعلی شد، پس مقدّماتش هم فعلی می‌شود (لذا اگر بگوید ‹لله علیٰ الناس حِجُّ البیت مَن استطاع إلیه سبیلاً بعداً› پس الآن وجوب می‌آید و مقدّمات هم واجب می‌شود)، (مقصود از سائر مقدمات وجودیه یعنی غیر از خودِ شرط است زیرا خودِ آن شرط که واجب نیست بله سایر مقدمات مثل ویزا گرفتن واجب است)؛ حالا فرق واجب مشروط با واجب معلَّق در چیست؟ (ولیس الفرق بینه وبین المعلَّق حینئذٍ) أى حین إذ کان الشرط متأخِّراً (إلّا کونَه مرتبطاً بالشرط، بخلافه وإن ارتبط به الواجب)، و فرقی نیست بین واجب مشروط به شرطِ متأخِّر و بین واجب معلَّق در جایی که شرط، متأخِّر باشد، مگر این که در واجب مشروط، این وجوب مرتبط به شرط است (یعنی اگر شرط نیاید وجوب هم نمی‌آید) ولی در واجب معلَّق چه شرط بیاید و چه نیاید، این وجوب می‌آید، پس در معلَّق، واجب مرتبط می‌باشد ولی در مشروط به شرط متأخِّر، وجوب مرتبط است.

۸

تنبیه

تنبیهٌ:

از آنچه که ما گفتیم روشن شد که مناط در فعلیتِ وجوب مقدمه، فعلیتِ وجوب ذى المقدّمه است، (قد انقدح مِن مَطاوى ما ذکرناه أنّ المناط فى فعلیةِ وجوبِ المقدّمةِ الوجودیة وکونِهِ فى الحال بحیث یجب علیٰ المکلَّف تحصیلُها، هو فعلیةُ وجوبِ ذیها)، معلوم شد که مناط در فعلیتِ وجوب مقدّمهٔ وجودیه و این که وجوبِ مقدّمه در زمان حال باشد به گونه‌ای که تحصیلِ این مقدّمه الآن بر مکلَّف واجب باشد (مثلاً الآن برود وضوء بگیرد)، این مناط همان فعلیتِ وجوبِ ذى المقدّمه است (ولو کان) الواجب أى ولو کانت ذى المقدّمة (أمراً إستقبالیاً ـ کالصوم فى الغد والمناسک فى الموسِم ـ) اگرچه که این واجب و این ذى المقدّمه، یک امر استقبالی باشد یعنی الآن کسی که در شوّال مستطیع شد و وجوبِ حجِّ در موسِم برایش آمد، وجوبِ ویزا گرفتن هم فعلی می‌شود، (می‌گویی حجّ در موسِم که هنوز نیامده، می‌گوییم وجوب مقدّمه تابعِ زمانِ وجوبِ ذى المقدّمه است نه تابعِ زمانِ خودِ ذى المقدّمه، درست است که حجِّ در موسِم الآن نیامده ولی وجوبش آمده) یا مانند وجوب روزه در فردا که می‌گوید امشب واجب است سحری بخوری چون روزهٔ فردا واجب است و وجوبِ روزهٔ فردا در امشب آمده و وجوب مقدّمه که سحری خوردن است همزمان با وجوبِ ذى المقدّمه است؛ و این ذى المقدّمه که وجوبش فعلی است (کان وجوبُهُ مشروطاً ـ بشرطٍ موجودٍ اُخِذَ فیه ولو متأخِّراً ـ أو مطلقاً)، و حالا این ذى المقدّمه وجوبش مشروط به شرطی باشد که الآن موجود باشد و این شرط در آن وجوب أخذ شده باشد ولو این که به نحو متأخِّر أخذ شده باشد، یا این که وجوبِ ذى المقدّمه، مطلق باشد، (یعنی یا صومِ در فردا و حجِّ در موسِم به نحو شرطِ متأخِّر است، درست است که زمان أخذ شده، منتهیٰ به نحو شرطِ متأخِّر و چون الآن هست، لذا وجوب هم هست یا این که به نحو مطلقِ منجَّز یا معلَّق باشد)؛ و حالا که مطلق باشد (منجَّزاً کان أو معلَّقاً، فیما إذا لم تکن مقدّمةً للوجوب أیضاً)، یا مطلقِ منجَّز باشد یا مطلق معلَّق، البته آن شرطی که شرط واجب است و مقدّمهٔ واجب است باید دیگر مقدّمهٔ وجوب نباشد (زیرا اگر مقدّمهٔ وجوب هم باشد، پس دیگر وجوبِ تحصیل ندارد).

توضیح مطلب این که: یک وقت ممکن است یک شرطی هم شرطِ وجوب باشد و هم شرطِ واجب مثلِ نمازِ ظهر که کلمه ظهر، هم قید واجب است و هم قیدِ وجوب ولی اگر فقط قید وجوب بود، انسان نمازش را در ساعت ۱۰ شب می‌خواند چون می‌گوید اگر ظهر شد، نمازت را بخوان ولی چون هم قید واجب و هم قید وجوب، معنایش این است که نمازِ ظهر را باید تا عصر بخوانی، ولی استطاعت فقط قیدِ وجوب است و قیدِ واجب نیست.

پس چند مورد از وجوبِ مقدّمه استثناء می‌شود، یک مورد آنجایی که در عینِ حال که مقدّمهٔ واجب است، مقدّمهٔ وجوب هم باشد، امّا مورد دیگر این است که مقدّمهٔ وجوب نباشد ولکن (أو مأخوذةً فى الواجب علیٰ نحوٍ یستحیل أن تکون مورداً للتکلیف)، این که مقدّمهٔ واجب طوری در واجب أخذ شده باشد که محال می‌باشد که مورد تکلیف باشد یعنی تکلیف به او نمی‌خورد (طبق نظر مرحوم شیخ انصاری)، (کما إذا اُخِذَ عنواناً للمکلَّف، کالمسافر والحاضِر والمستطیع إلیٰ غیر ذلک)، مانند این که مقدّمهٔ واجب به نحوِ عنوانی برای مکلَّف وضع شود مانند مسافر و حاضر و مستطیع، اگر بگوید ‹المستطیع یجب علیه الحجّ› در اینجا عنوان برای مکلَّف است و تحصیلش لازم نیست.

قلت: فيه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقباليّ، كما تتعلّق بأمر حاليّ، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل، فضلاً عن فاضل ؛ ضرورةَ أنّ تحمُّلَ المشاقّ في تحصيل المقدّمات - في ما إذا كان المقصود بعيدَ المسافة وكثير المؤونة - ليس إلّا لأجل تعلّق إرادته به، وكونهِ مريداً له قاصداً إيّاه، لا يكاد يحمله على التحمّل إلّا ذلك.

ولعلّ الّذي أوقعه في الغلط ما قرع سَمْعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحوَ المراد، وتوهَّم: أنّ تحريكها نحو المتأخّر ممّا لا يكاد.

وقد غفل عن أنّ كونه (١) محرِّكاً نحوه يختلف حسب اختلافه، في كونه ممّا لا مؤونة له كحركة نفس العضلات، أو ممّا له مؤونة ومقدّمات قليلة أو كثيرة.

فحركة العضلات تكون أعمَّ من أن تكون بنفسها مقصودةٌ أو مقدّمةٌ له، والجامع أن يكون نحو المقصود (٢).

بل مرادهم من هذا الوصف - في تعريف الإرادة - بيان مرتبة الشوق الّذي يكون هو الإرادة، وإن لم يكن هناك فعلاً تحريكٌ ؛ لكون المراد وما اشتاق إليه كمالَ الاشتياق، أمراً استقباليّاً غيرَ محتاجٍ إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدّمة ؛ ضرورةَ أنّ شوقه إليه ربما يكون أشدَّ من الشوق المحرِّك فعلاً نحوَ أمرٍ حاليٍّ أو استقباليٍّ محتاجٍ إلى ذلك، هذا.

مع أنّه لا يكاد يتعلّق البعث إلّا بأمر متأخّر عن زمان البعث ؛ ضرورةَ أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به، بأن يتصوّره بما

__________________

(١) الأولى: تأنيث الضمير ؛ لرجوعه إلى الإرادة. ( منتهى الدراية ٢: ١٩٥ ).

(٢) هذا ليس بجامع بين فردي الحركة، بل يتّحد مع الثاني لا غيره، والجامع هو الحركة المقصودة نفسياً أو غيرياً. ( حقائق الأُصول ١: ٢٤٦ )، وراجع نهاية الدراية ٢: ٨٢.

يترتّب عليه (١) من المثوبة، وعلى تركه من العقوبة، ولايكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمانٍ، فلا محالة يكون البعث نحوَ أمرٍ متأخّرٍ عنه بالزمان، ولا يتفاوت طوله وقِصَره - في ما هو ملاك الاستحالة والإمكان - في نظر العقل الحاكم في هذا الباب.

ولعمري ما ذكرناه واضحٌ لا ستْرَةَ عليه، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطّلاب.

إشكال رابع على الواجب المعلّق والجواب عنه

وربما أُشكل على المعلّق أيضاً بعدم القدرة على المكلّف به في حال البعث، مع أنّها من الشرائط العامّة (٢).

وفيه: أنّ الشرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه، لا في زمان الإيجاب والتكليف، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخّر (٣)، وقد عرفت (٤) بما لامزيد عليه أنّه كالمقارن، من غير انخرام للقاعدة العقليّة أصلاً، فراجع.

إشكال خامس على كلام صاحب الفصول

ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور (٥)، بل ينبغي تعميمه إلى أمرٍ مقدورٍ متأخّرٍ، أُخذ على نحوٍ يكون مورداً للتكليف،

__________________

(١) الأولى أن يقال: « على فعله من المثوبة » في مقابل: « وعلى تركه من العقوبة »... ( منتهى الدراية ٢: ١٩٧ ).

(٢) ورد هذا الإشكال والجواب عنه في الفصول: ٧٩ - ٨٠ بقوله: لا يقال: إذا توقف فعل الواجب على شيء غير مقدور له... لأنّا نقول.

(٣) إنّ في العبارة تهافتاً ؛ لأنّ مقتضى قوله: « إنّ الشرط إنّما هو القدرة على الواجب » أن تكون القدرة شرطاً للواجب، ومقتضى قوله: « يكون من باب الشرط المتأخّر » أن تكون القدرة شرطاً للوجوب. راجع منتهى الدراية ٢: ١٩٨ - ١٩٩.

(٤) في البحث عن الشرط المتأخّر. إذ قال: والتحقيق في رفع هذا الإشكال... فكون أحدهما شرطاً للتكليف أو الوضع ليس إلّا أنّ للحاظه دخلاً في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه. راجع الصفحة: ١٣٤.

(٥) صرّح في الفصول بعدم الفرق بين غير المقدور والمقدور، ومثّل للثاني بما لو توقّف الحج المنذور على ركوب الدابّة المغصوبة. ( حقائق الأُصول ١: ٢٤٨ ) ويراجع الفصول: ٧٩ - ٨٠.

ويرشح عليه الوجوب من الواجب، أو لا (١) ؛ لعدم تفاوت في ما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات الّتي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلّق (٢)، دون المشروط ؛ لثبوت الوجوب الحاليّ فيه، فيترشّح منه الوجوب على المقدّمة - بناءً على الملازمة - دونه ؛ لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.

نعم، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر، وفُرِض وجوده، كان الوجوب المشروط به حاليّاً أيضاً، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجوديّة للواجب أيضاً حاليّاً، وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذٍ إلّا كونَه مرتبطاً بالشرط، بخلافه وإن ارتبط به الواجب.

المناط في فعليّة وجوب المقدّمة هو فعليّة وجوب ذيها

تنبيهٌ:

قد انقدح - من مطاوي ما ذكرناه -: أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجوديّة، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها، هو فعليّة وجوب ذيها، ولو كان أَمراً استقباليّاً - كالصوم في الغد، والمناسك في الموسم -، كان وجوبه مشروطاً - بشرطٍ موجودٍ أُخذ فيه ولو متأخّراً -، أو مطلقاً - منجّزاً كان أو معلّقاً - في ما إذا لم تكن مقدّمةً للوجوب أيضاً (٣)، أو مأخوذةً في

__________________

(١) كذا في الأصل و « ن » وأكثر الطبعات. وفي حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: « على نحوٍ لا يكون مورداً للتكليف ويرشح عليه الوجوب من الواجب ؛ لعدم... ». وقال المشكيني: في النسخ التي رأيناها قد سقطت كلمة « لا » [ بين « نحو » و « يكون » ] وعطف عليه قوله: « أو لا ». ولكن قال الأُستاذ [ الشيخ علي القوچاني ]: أن النسخة مغلوطة، والصحيح: ثبوت كلمة « لا » وعدم كلمة « أو لا ». ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ١: ٥١٧ ) وفي حقائق الأُصول ١: ٢٤٨: قد ضرب في بعض النسخ على قوله: « أو لا » مع زيادة « لا » بين « نحو » و « يكون » فتكون العبارة على هذا التصحيح هكذا: على نحوٍ لا يكون مورداً للتكليف ويرشح عليه الوجوب من الواجب.

(٢) في « ن »: في زمان الواجب المعلّق.

(٣) لم يظهر وجه لهذا الشرط، بعد فرض كون الوجوب مطلقاً ؛ إذ لو كانت مقدّمة وجود الواجب مقدّمة لوجوبه أيضاً ؛ لخرج ذو المقدّمة عن كونه واجباً مطلقاً. ( منتهى الدراية ٢: ٢٠٤ ).

الواجب (١) على نحوٍ يستحيل أن تكون مورداً للتكليف، كما إذا أُخذ عنواناً للمكلّف، كالمسافر والحاضر والمستطيع... إلى غير ذلك، أو جُعل الفعلُ المقيّد باتّفاق حصوله وتقدير وجوده - بلا اختيار أو باختياره - مورداً للتكليف ؛ ضرورةَ أنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضاً لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل، كما أنّه إذا أُخذ على أحد النحوين يكون كذلك، فلو لم يحصل لما كان الفعل مورداً للتكليف، ومع حصوله لا يكاد يصحّ تعلّقه به، فافهم.

وجوب المقدّمات قبل الوقت ووجوه دفع الإشكال فيها

إذا عرفت ذلك فقد عرفت: أنّه لا إشكال أصلاً في لزوم الإتيان بالمقدّمة قبلَ زمان الواجب، إذا لم يقدر عليه بعدَ زمانه، في ما كان وجوبه حاليّاً مطلقاً، ولو كان مشروطاً بشرطٍ متأخّرٍ كان معلومَ الوجود في ما بعد، كما لا يخفى ؛ ضرورةَ فعليّة وجوبه وتنجُّزه بالقدرة عليه (٢) بتمهيد مقدّمته، فيترشّح منه الوجوب عليها - على الملازمة -. ولا يلزم منه محذور وجوب المقدّمة قبلَ وجوب ذيها، وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به، بل لزومُ الإتيان بها عقلاً - ولو لم نقل بالملازمة - لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان، كالإتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه.

__________________

(١) قال في حقائق الأُصول ١: ٢٥٠: كان الأولى أن يقول بدله: ولا مأخوذة في الواجب ؛ لأنّ الشرط في وجوب التحصيل على المكلّف انتفاء الجميع لا انتفاء أحدهما كما هو مفاد كلمة « أو ». وقال في منتهى الدراية ٢: ٢٠٥: هذا القيد ( أو مأخوذة في الواجب على نحو... ) مستدرك ؛ لاندراجه في مقدّمة الوجوب وكونه من مصاديقها.

(٢) لا يخفى: أن التنجّز من آثار قيام الحجّة على التكليف من علم أو علمي أو أصل، والقدرة من شرائط حسن ا لخطاب بملاك قبح مطالبة العاجز، فالأولى: إسقاط قوله: « وتنجّزه بالقدرة عليه ». ( منتهى الدراية ٢: ٢٠٧ ).