امّا موضع دوم در بیان إجزاءِ یا عدمِ إجزاءِ مأتىٌّ به به امر اضطراری یا به امر ظاهری از امر واقعی می‌باشد.

در این موضع دوم مرحوم آخوند می‌فرماید که ما باید در دو مقام بحث کنیم: مقام اول در إجزاءِ مأتىٌّ بهِ اضطراری از امر واقعی، یعنی اگر انسان مثلاً الآن آب ندارد و تیمُّم کرد و نماز خواند و بعد رفعِ اضطرار شد، حالا آیا لازم است که مجدّداً این نماز را با وضوء بخواند، چه اضطرار در وقت بر طرف شود که اعاده واجب باشد یا اضطرار در خارجِ وقت بر طرف شود که قضاء لازم باشد؟

امّا مقام دوم در بیان این است که اگر کسی مأتىٌّ بهِ به امر ظاهری را إتیان کرد و بعد کشف خلاف شد و امر واقعی معلوم شد، آیا این مُجزی از امر واقعی هست یا نه، مثلاً ظهر شده و نمی‌دانی که آیا وضوء داری یا نداری و استصحاب جاری کردی و گفتی که وضوء دارم و بعد از نماز متوجّه شوی که وضوء نداشتی، حالا که کشف خلاف شد، آن مأتىٌّ بهِ به امر ظاهری آیا از امر واقعی مُجزی هست یا مُجزی نیست و آیا باید دو مرتبه وضوء بگیرد و نماز بخواند؟

یک مطلب محلّ نزاع نیست: تا وقتی که رفعِ اضطرار نشده، مأتىٌّ بهِ اضطراری قطعاً مُجزی است، امّا نزاع در آن جایی است که رفعِ اضطرار شده باشد؛ یا این که نزاعی نیست در این که تا مادامی که کشفِ خلاف نشده، این مأتىٌّ بهِ ظاهری قطعاً مُجزی است و إعاده نمی‌خواهد، بلکه این إعاده و لزومِ قضاء موقعِ کشف خلاف می‌باشد.

امّا در مقام اوّل مرحوم آخوند می‌فرماید ما باید در دو مقام بحث کنیم، یکی در مقام ثبوت یعنی ببینیم که این مأمورٌ بهِ اضطراری ثبوتاً چند حالت می‌تواند داشته باشد، و مقام دوم این است که بعد از ثبوت این محتملات، کدام یک از این محتملات و حالات مطابق با مقام اثبات است.

قبل از ورود در بحث، به عنوان مقدّمه، مطلبی را بیان می‌کنیم: طبقِ مسلک عدلیة که احکام تابعِ ملاکات است، هر فعلی که آن ملاک مأمورٌ به را استیفاء کند و غرض از مأمورٌ بهِ بوسیلهٔ آن فعل حاصل شود، او قطعاً مُجزی است، مثلاً شارع فرموده ‹ماه رمضان روزه بگیر›، این روزه یک ملاک دارد، حالا اگر این ملاک صوم را مثلاً صدقه تحصیل کند و کسی که صدقه بدهد، به ملاک صوم برسد، پس دیگر لازم نیست که روزه بگیرد، مثلاً کسی صبح تا شب صدقه داد، پس اگر صدقهٔ فى اللیل، ملاک صومِ فى النهار را داشته باشد، قطعاً مُجزی است، حالا این مأمورٌ بهِ اضطراری ثبوتاً و واقعاً ممکن است مشتمل بر جمیعِ ملاک مأمورٌ بهِ واقعی باشد یعنی نمازِ با وضوء ۱۰۰ درجه ملاک دارد و این ۱۰۰ درجه ملاک باعث شده که شارع، نماز با وضوء را واجب کرده، اتّفاقاً نمازِ با تیمُّم هم همین ۱۰۰ درجه ملاک را دارد، می‌گوییم که مأمورٌ بهِ اضطراری مشتملِ بر جمیعِ ملاک مأمورٌ بهِ واقعی است، نفرمایید که پس در این صورت، شارع مخیر می‌کند و می‌گوید که اگر دوست داری با وضوء نماز بخوان و اگر دوست داری با تیمُّم، می‌گوییم این طور نیست بلکه مأمورٌ بهِ اضطراری در ظرفِ اضطرار است یعنی وقتی که آب نداری، این نمازِ با تیمُّم همان ۱۰۰ درجه ملاکی را دارد که نمازِ با وضوء دارد.

صورت دوم این است که نمازِ با تیمُّم، ۱۰۰ درجه ملاک نمازِ با وضوء را نداشته باشد، حالا خودِ این صورت خودش دو صورت دارد:

یک وقت هست که آن مقدار ملاکی که باقی مانده، قابلِ تدارک است و یک وقت هست که قابل تدارک نیست، مثلاً شما تشنه هستی و دکتر گفته ‹هر وقت تشنه بودی قبل از آن که آب بخوری، این قرص را بخور تا غلظتِ خونت کم شود›، حالا شما حواست نبود و آب خوردی، در اینجا وقتی که آب خوردی درست است که آن ملاک غلظتِ خون هست و الآن اگر خون رقیق شود خوب است ولی این ملاک قابلِ استیفاء نیست زیرا آب خوردی و دیگر تشنه نیستی، پس ملاک هست ولی قابلِ استیفاء نیست، پس تارةً مأمورٌ بهِ اضطراری مشتمل بر جمیعِ ملاک مأمورٌ بهِ اختیاری است و اُخرىٰ این گونه نیست، و بنا بر فرضی که مشتمل نباشد گاهی تدارک باقی ممکن است و گاهی ممکن نیست.

امّا بنا بر فرض اول که مشتمل بر جمیع ملاک نباشد و ملاک باقیمانده هم قابلِ استیفاء باشد، این باز دو صورت دارد: گاهی آن مقداری که باقی مانده، تدارکش واجب است و گاهی واجب نیست، مثلاً نمازِ با وضوء، ۱۰۰ درجه ملاک دارد و نمازِ با تیمُّم ۴۰ درجه ملاک دارد و ۶۰ درجه‌اش باقی می‌ماند و قابلِ استیفاء نیز می‌باشد، حالا مولا می‌گوید که این ۶۰ درجه برای من مهمّ است و واجب است که استیفاء شود، در اینجا می‌گوییم که باید بیاوری، یک فرضِ دیگر این است که ملاک باقی مانده و قابلِ تدارک هم هست منتهىٰ به حدّ لزوم نیست، یعنی نماز با وضوء ۱۰۰ درجه ملاک دارد و نماز با تیمُّم ۷۰ درجه ملاک دارد و ۳۰ درجه باقیمانده که قابلِ استیفاء هم هست امّا آن قدر ارزش ندارد که شارع استیفائش را واجب کند.

پس یک قسم این شد که مشتمل بر جمیعِ ملاک باشد و یک قسم این شد که مشتمل بر بعضی از ملاک باشد منتهىٰ بقیهٔ ملاک قابلِ تدارک نباشد و یک قسم این شد که مشتمل بر بعضِ ملاک باشد و بقیهٔ ملاک قابلِ تدارک باشد و به حدّ لزومِ تدارک باشد و یک قسم این شد که مأمورٌ بهِ اضطراری مشتمل بر جمیع ملاک نیست و ما بقی قابلِ تدارک است و لکن به حدّ الزام نیست و ۳۰ درجه است و کم است، پس چهار فرض حاصل شد.

از این چهار فرض، سه فرضش إجزاء است: امّا آنجایی که مشتمل بر جمیع ملاک است در آنجا إجزاء وجود دارد، زیرا وقتی که این مأمورٌ بهِ اختیاری ۱۰۰ درجه ملاک دارد و آن ۱۰۰ را نیز شما استیفاء کردی، دیگر اعاده و قضاء لازم نیست و امر ندارند و غرض حاصل شده است؛ امّا آن جایی که ملاک باقی مانده باشد و لو در حدِّ الزام ولی قابلِ استیفاء نباشد، در اینجا امری بر استیفاء نیست زیرا وقتی قدرت نیست، امر هم نیست؛ امّا آن جایی که ملاک باقی است و قابلِ استیفاء هم هست منتهىٰ درجهٔ ملاک پایین است و به حدّ لزوم نیست، آنجا هم مُجزی است؛ فقط یک جا مُجزی نیست و آن هم آنجایی است که ملاک به اندازهٔ واقع نیست و امکان تدارکش هم باشد و درجهٔ مرتبهٔ باقی مانده هم بالا باشد که این مورد، لزوم تدارک دارد و در این فرض، إجزاء وجود ندارد.

پس در چهارِ فرض متصوّرهٔ ممکنهٔ در مقامِ ثبوت، سه تا مساوق با إجزاء است و یکی مساوقِ با إجزاء نیست.

حالا در مقام دوم باید بحث کنیم که ظواهرِ اوامر اضطراری، کدام یک از این چهار فرض است، اگر آن سه تا فرض بود که إجزاء قهری است و اگر این فرض بود که إجزاء هم نیست.

موضعِ اوّل این است که آیا إتیان به مأمورٌ بهِ واقعی از امر واقعی و إتیان به مأمورٌ بهِ اضطراری از امر اضطراری و إتیان به مأمورٌ بهِ اختیاری از امر اختیاری و خلاصه إتیان به هر امری از خودش، آیا مُجزی هست یا نه؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: قطعاً مُجزی است، زیرا این امر برای تحصیل غرض صادر شده است، اگر مولا بگوید ‹نماز بخوان› و من نماز خواندم، اگر این فعلِ اول محصِّلِ غرض نیست پس دوّمی هم محصِّلِ غرضنمی‌باشد، زیرا ‹حکمُ الأمثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سواء›، اگر این نماز، تحصیلِ غرضِ مولا می‌کند، پس نمازِ اول، این غرض را تحصیل کرد، و اگر نمی‌کند پس نماز دوّمی هم غرض را تحصیل نمی‌کند، بنا بر این اگر غرض حاصل شود و در عینِ حال بخواهد امر باقی باشد، پس معلولِ بلا علّت لازم می‌آید، زیرا علّتِ امر، غرض بود و وقتی امر حاصل شد، دیگر نمی‌تواند غرض باقی باشد، پس قطعاً باید فعلِ اوّل مُجزی باشد منتهىٰ معنای مُجزی بودن این نیست که اگر دو مرتبه نماز بخوانی کارِ حرامی انجام داده باشی، بلکه مُجزی بودن به این معناست که آیا انسان می‌تواند دو مرتبه به قصدِ امرِ مولا نماز بخواند و به قصدِ تعبُّد به این که این فعلِ دوم هم مصداقِ امرِ مولا باشد؟ و إلا اگر شما تا فردا صبح نماز بخوانی، کارِ حرامی انجام ندادی، بلکه به قصدِ تعبُّد و امتثالِ امر اول آیا می‌شود مجدّداً نماز خواند یا نه؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: قطعاً نمی‌شود، زیرا اگر آن غرضِ مولا به فردِ اوّل حاصل شده که امر ساقط می‌شود و اگر غرضِ مولا به فردِ اوّل حاصل نشده، پس امر هنوز باقی است و دوّمی هم فایده ندارد زیرا اگر این نماز، غرض را حاصل می‌کرد پس آن نماز اوّلی، غرض را حاصل می‌کرد و فرقی بین اوّلی و دوّمی نیست، پس بنا بر این که غرض اگر به اوّلی حاصل نشود به دوّمی هم قطعاً حاصل نمی‌شود، لذا إجزاء قهری است.

بله یک مطلب هست و آن هم تبدیلِ امتثال می‌باشد، یعنی انسان یک نماز بخواند و بگوید که این را رها کن و نمازِ دومی را به قصد امتثال می‌آورم، نه این که هر دو مصداقِ امتثال باشند، بلکه تبدیل امتثال کند یعنی اولی را رها کند و یکی دیگر بیاورد، یعنی همان طور که ابتداءً می‌توانست به جای این که در خانه نماز بخواند برود در مسجد نماز بخواند، الآن هم که در خانه نماز خوانده می‌گوید که این نمازِ در خانه را رها کن و می‌روم در مسجد نماز می‌خوانم و تبدیل امتثال کند.

مرحوم آخوند در تبدیل امتثال می‌فرماید که باید تفصیل دهیم: گاهی اوقات فعلِ عبد، علّتِ تامّهٔ حصولِ غرضِ مولاست، مانند این که مولا امر کرد که در را ببند و شما در را محکم زدی، و مولا فرمود که خانه‌ات خراب شود، پدرِ در را در آوردی، شما بگویی که ببخشید باز می‌کنم و دو مرتبه می‌بندم، در اینجا تبدیلِ امتثال فایده ندارد زیرا به مجرّدِ حصولِ فعل، غرضِ مولا نیز حاصل شد و اینجا جای تبدیل امتثال نیست، امّا یک وقت هست که آب آوردی و بعد می‌بینی که خیلی آبِ گوارایی نیست و به مولا بگویی که یک لیوانِ دیگر آب می‌آورم، اینجا اشکال ندارد زیرا به مجرّدِ إتیانِ فعل، غرضِ مولا حاصل نشده، زیرا غرضِ مولا رفعِ تشنگی است و تا نخورد رفعِ تشنگی نمی‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید: در آن جایی که فعل، علّتِ تامّهٔ حصولِ غرضِ مولا نباشد، آنجا تبدیلِ امتثال جایز است نه این که هر دو، امتثال باشند بلکه از اوّلی رفعِ ید می‌کنیم و دوّمی را مصداقِ امتثال قرار می‌دهیم.

سپس می‌فرماید: در روایات آمده کسی که نمازش را فرادا خوانده، مجدّداً می‌تواند با جماعت بخواند و در ذیلِ روایت آمده که « فإنّ الله یختارِ أحبَّهما » یعنی خداوند آن بهتر را اختیار می‌کند، یعنی تبدیلِ امتثال یعنی اگر نمازِ جماعت بهتر باشد، از نماز فرادا رفعِ ید می‌کند و آن نماز جماعت را مصداقِ امتثال قرار می‌دهد، پس تبدیل امتثال در صورتی که فعل، علّتِ تامّه برای حصولِ غرضِ مولا نباشد، اشکال ندارد، امّا اگر علّتِ تامّه برای حصول غرض باشد، دیگر تبدیلِ امتثال معنا ندارد.

(إذا عرفتَ هذه الاُمور، فتحقیق المقام یستدعى البحث والكلام فى موضعین:

الاوّل: أنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی ـ بل بالأمر الإضطراری أو الظاهرى أیضاً ـ یجزى عن التعبُّد به ثانیاً)، إتیان به مأمورٌ به به امر واقعی ـ بلکه إتیان به مأمورٌ به به امر اضطراری یا ظاهری نیز ـ مُجزی است از این که دو مرتبه متعبِّد به این امر شویم و باز دوّمی را متعلِّق و مصداق امرِ مولا قرار دهیم و به عنوان امتثال انجام دهیم؛ چرا؟ (لاستقلالِ العقلِ بأنّه لا مجالَ ـ مع موافقة الأمر بإتیان المأمور به علىٰ وجهه ـ لاقتضائه التعبُّد به ثانیاً)، زیرا عقل مستقل است به این که شأن چنین است که ـ با موافقتِ امر به این که مأمور به را إتیان کنی بر آن کیفیتی که عقلاً و شرعاً معتبر است (که اگر این طور شد، آن وقت عقل مستقل است که) ـ دیگر امر اقتضاء نمی‌کند که تعبُّد بکنی به این إتیان دو مرتبه؛ زیرا امر برای تحصیلِ غرض است و غرض اگر حاصل شد پس دیگر امری برای تعبُّدِ دوباره وجود ندارد و اگر غرض حاصل نشود پس با فعلِ دومی هم حاصل نمی‌شود.

(نعم لا یبعُد أن یقال: بأنّه یكون للعبد تبدیلُ الإمتثال والتعبُّد به ثانیاً بدلاً عن التعبُّد به أوّلاً، لا منضمّاً إلیه، كما أشرنا إلیه فى المسألة السابقة)، بله بعید نیست که گفته شود: شأن چنین است که برای عبد تبدیلِ امتثال جایز است و این که به فعل دوّم متعبِّد شود به جای این که به فعل اوّل متعبِّد شود، نه این که فعل دوم را منضمّ به فعل اوّل کند و هم اوّلی مصداقِ امر باشد و هم دوّمی، کما این که در بحث مرّة و تکرار گفتیم؛ امّا تبدیل امتثال در کجا می‌باشد؟ (وذلک فیما عَلِم أنّ مجرّدَ امتثاله لا یكون علّةً تامّة لحصول الغرض وإن كان وافیاً به لو اكتفىٰ به)، و این تبدیلِ امتثال در جایی است که دانسته شود که مجرّدِ امتثالِ عبد، علّتِ تامّه برای حصولِ غرض از امر نباشد و اگرچه این امتثال، وافی به غرض است اگر اکتفاء به همین بکند؛ یعنی این لیوانِ آبی را که آورده اگر عوض نکند، خودِ همین کافی است برای این که غرضِ مولا حاصل شود و لکن هنوز غرض حاصل نشده، (كما إذا أتىٰ بماءٍ أَمَرَ به مولاه لیشربَهُ، فلم یشربْهُ بعدُ) أى بعد إتیانِ العبد؛ مانند این که عبد آبی را بیاورد که مولا به آن امر کرده تا این آب را بنوشد ولی بعد از این که عبد آب را آورد، او هنوز ننوشیده، (فإنّ الأمر بحقیقتِهِ وملاكِهِ لم یسقُطْ بعدُ) أى بعد الإتیان (ولذا لو اُهریق الماء واطّلع علیه العبد، وجب علیه إتیانه ثانیاً كما إذا لم یأتِ به أوّلاً)، پس همانا امر با حقیقتش و ملاکش باقی است و بعد از إتیانِ عبد، این امر هنوز ساقط نشده زیرا غرض باقی است، لذا اگر آب ریخته شود و عبد بفهمد که آب ریخته شده و مولا نخورده، بر او واجب است که دوباره آب را بیاورد همان طوری که اگر در ابتدا هنوز آب را نیاورده بود؛ چرا؟ (ضرورةَ بقاء طلبه) أى طلبِ المولىٰ (مالم یحصُل غرضُهُ الداعى إلیه) أی إلىٰ الأمر (وإلاّ لَما أوجَبَ حدوثَه) أى حدوث الأمر (فحینئذٍ) أى حین بقاءِ الغرض (یكون له) أى للعبد (الإتیان بماءٍ آخر موافقٍ للأمر، كما كان له قبل إتیانه الأوّلَ بدلاً عنه) أى عن الأوّل؛ زیرا طلبِ مولا باقی است تا مادامی که غرضِ داعی مولا به امر حاصل نشود (که غرضِ مولا رفع تشنگی است و وقتی آب ریخته شود، این غرض باقی است) و إلّا اگر قرار باشد که إتیانِ دوباره واجب نباشد و امر باقی نباشد، پس این غرض موجب نمی‌شد که امر حادث شود (می‌گوییم که در اوّل برای چه امر کردی؟ می‌گوید برای این که تشنه بودم، می‌گوییم که اگر تشنه‌ای پس باید امرِ تو باقی باشد، اگر این ملاک برای باقی بودنِ امر کافی است، پس باید امر باقی باشد و اگر کافی نیست پس بایستی امر نمی‌کردی، زیرا آنچه که علّتِ محدثه است، الآن هم باقی است پس باید امر هم باقی باشد)، پس در هنگامی که هنوز غرضِ مولا باقی است، برای عبد می‌باشد که یک آبِ دیگری بیاورد که موافق و مصداقِ امر باشد (نه این که مولا گفته آب سرد بیاور و او دو مرتبه آبِ جوش بیاورد بلکه موافق با امر باشد) به جای آن آبِ اوّل، کما این که قبل از آن که آبِ اوّل را بیاورد می‌توانست به جایش این آبِ بهتر را بیاورد؛ یعنی مولا گفته آب بیاور و او آبِ حوض را برده و ریخته و الآن به جای آن آبِ اوّل از آبِ یخچال برای او آب می‌برد همان طوری که قبل از آن که آبِ حوض را ببرد می‌توانست از آبِ یخچال ببرد.

(نعم فیما كان الإتیانُ علّةً تامّة لحصول الغرض، فلا یبقىٰ موقعٌ للتبدیل)، بله در آنجایی که إتیانِ عبد، علّتِ تامّه برای حصولِ غرض باشد (مثلِ آنجایی که مولا گفت در را ببند و عبدش در را محکم بست) پس در اینجا جایی برای تبدیلِ امتثال باقی نمی‌ماند، (كما إذا أمَرَ بإهراقِ الماء فى فمِهِ لرَفعِ عطشه فأَهرَقَهُ)، کما این که مولا به عبدش امر کرده که آب را در دهانش بریزد تا رفعِ تشنگی اش شود و عبدش هم آب را در دهانش بریزد، (بل لو لم یعلَم أنّه مِن أىّ القبیل، فله التبدیل باحتمالِ أن لا یكون علّة، فله إلیه) أى فللعبد إلىٰ تبدیل الإمتثال (سبیلٌ)، (تا اینجا ‹ إذا عُلم › بود و الآن ترقّی می‌کند و می‌فرماید:) بلکه اگر شک داشته باشد که آیا این إتیان، علّتِ تامّه برای حصولِ غرضِ مولا هست یا نه، باز می‌تواند تبدیلِ امتثال کند، زیرا احتمالِ دارد که مجرّدِ إتیان، علّتِ تامّه برای حصولِ غرضِ مولا نباشد، پس برای عبد به سوی تبدیلِ امتثال، راهی وجود دارد، (تحقیق کنید که اگر چنین شکی دارد، آیا می‌شود به قصدِ تعبُّد بیاورد یا این که تشریع است؟) .

(ویؤیدُ ذلک) أى یؤیدُ تبدیلَ الإمتثالِ (ـ بل یدلّ علیه ـ ما وَرَدَ مِن الروایات فى باب إعادةِ مَن صلّىٰ فُرادىٰ جماعةً، وأنّ الله یختارُ أحبّهما إلیه^[۱])، و تبدیلِ امتثال را تأیید می‌کند بلکه دلالت بر جوازِ تبدیلِ امتثال می‌کند آنچه که وارد شده از روایات در باب إعادهٔ کسی که نمازش را فرادا خوانده که دوباره با جماعت اعاده کند و خداوند محبوب ترینِ آن دو عمل را اختیار می‌کند؛ این که شارع فرموده اگر نمازت را فرادا خواندی مجدّداً می‌توانی با جماعت بخوانی، این می‌شود تبدیلِ امتثال و از ‹ یختار أحبّهما › معلوم می‌شود که یک امتثال است و إلاّ اگر دو تا امر بود باید می‌فرمود ‹ یختارهما ›.

چرا اوّل فرمود ‹ یؤیدُ › و بعد فرمود ‹ یدلّ ›؟ اگر آن ‹ یختار أحبّهما › نبود، ممکن بود بگوییم که یکی از مستحبّات این است که کسی که نمازِ فرادا خوانده مجدّداً به جماعت بخواند، پس اگر آن قید نبود، می‌گفتیم که این اعاده ربطی به تبدیلِ امتثال ندارد و این آقا یک واجب انجام داده و یک مستحبّ انجام داده، ولی آن قیدِ ‹ یختار... › که یعنی یکی از این دو تا را اختیار می‌کند، پس معلوم می‌شود که یک امر است زیرا اگر دو تا امر بود، آن وقت خداوند هر دو را اختیار می‌کرد، پس عبارتِ ‹ بل یدلُّ › به قرینهٔ ذیلِ روایت است که اگر نبود، جای شبهه بود امّا با وجود ذیل، دیگر جای شبهه نیست.