بعضی گفته‌اند که ظهور در إباحه دارد و بعضی گفته‌اند که ظهور در وجوب دارد و بعضی گفته‌اند که این تابعِ ما قبلِ نهی است؛ مثلاً قبل از نهی از قتال مشرکین در ماه‌های حرام، حکمش هر چیزی که بود الآن هم همان است منتهىٰ اگر امر را معلّق کند و بگوید که اگر چنانچه این علتِ نهی برداشته شد، پس انجام دهید، مثل این که بگوید ‹فاقتلوا المشرکین إن زال أشهر الحُرُم›، اگر یک جایی امر معلَّق شود بر زوالِ علّتِ نهی، آنجا فرموده‌اند که حکمِ امر، حکم سابق است.

خلاصهٔ گفتارِ مرحوم آخوند این است که صیغهٔ امر در مقام توهّم حظر یا عقیب الحظر، فى حدّ نفسه نه ظهور در وجوب دارد و نه ظهور در حرمت دارد و نه در اباحه و مجمل است، و اگر بخواهد تعیین شود، قرینه می‌خواهد، تمام مواردی که در شریعت وارد شده که مثلاً بعضی جاها ظهور در اباحه دارد یا بعضی جاهل ظهور در همان حکم سابق دارد، همهٔ آن موارد قرینه دارند و شما یک موردی پیدا نمی‌کنید که بدون قرینه ظهور در یک طرف داشته باشد...، فرق صیغهٔ افعل عقیب الحظر یا در مقام توهّم حظر با صیغه‌های افعلِ دیگر این است که آن‌ها ظهور در وجوب دارند و دلالت بر وجوب می‌کنند ولی اینجا مجمل است و هیچ ظهوری ندارد نه در وجوب و نه در اباحه و نه در حکم سابق.

مبحث هشتم

مبحث بعدی این است که آیا صیغهٔ افعل بر مرّه یا بر تکرار دلالت می‌کند یا بر هیچ کدام دلالت نمی‌کند؟ اگر مولا فرمود ‹أقیموا الصلاة› یا مولای عرفی به عبدش گفت ‹جئنى بماءٍ› آیا باید پشت سر هم آب بیاورد یا نه؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: صیغهٔ إفعل یک مادّه دارد و یک هیئت، وقتی که می‌گوییم ‹أقیموا الصلاة›، این ‹أقیموا› یک مادّه دارد که ‹قیام› باشد و یک هیئت دارد که ‹وجوب› باشد، و یا ‹صوموا› یک مادّه دارد که ‹صیام› است و یک هیئت دارد که ‹وجوب› است، می‌فرماید: صیغهٔ إفعل لا بمادّتها ولا بهیئتها به هیچ کدام دلالت بر وجوب نمی‌کند، چرا؟ زیرا صیغهٔ إفعل یک مادّه دارد و یک هیئت، مادّه‌اش که فقط دلالت بر ماهیت می‌کند و هیئتش هم فقط دلالت بر وجوب می‌کند، و هیچ کدام از مادّه و هیئتش بر مرّه یا تکرار دلالت نمی‌کنند.

إن قلت: آقای آخوند! اگر صیغهٔ إفعل نه دلالت بر مرّة می‌کند و نه دلالت بر تکرار می‌کند پس چرا اگر مولا گفت ‹جئنی بماءٍ› می‌گویید که اگر یک لیوان آب برایش ببرید کافی است؟

می‌فرماید: ظهورِ صیغهٔ إفعَل که دلالت بر کفایتِ یک لیوان می‌کند، این نه به جهت این است که مرّة در آن است و نه به جهت این است که تکرار در آن است بلکه به جهت این است که صیغهٔ إفعَل اگر هیچ قیدی با آن نباشد، یک مادّه دارد و یک هیئت دارد، مادّه‌اش دلالت می‌کند بر طبیعت و هیئتش هم دلالت می‌کند بر وجوب، جمعِ بین مادّه و هیئت در صیغهٔ إفعَل این است که صیغهٔ إفعَل دلالت می‌کند بر این که مولا طلب می‌کند ایجادِ یک طبیعت را در خارج که یک لیوان آب را در خارج ایجاد کن، شما هم می‌گویید که ما در فلسفه خوانده‌ایم که ‹الطبیعة توجَد بوجود أوّل أفراده أو أحد افراده›، پس به مجرّد این که یک لیوان آوردی صِدق می‌کند که طبیعت را آوردی، حالا اگر شارع بفرماید من که نگفتم یکی بیاور، به او می‌گوییم: بله نفرمودی امّا شما روی طبیعت حکم کردی و این هم طبیعت است و صِرف الوجودِ جنس است و صِرف الوجود به یکی محقَّق می‌شود.

بنا بر این صیغهٔ إفعَل نه دلالت بر مرّة می‌کند و نه بر تکرار.

إن قلت: شما می‌گویید که صیغهٔ إفعل دلالت بر مرّه و تکرار ندارد لا بمادّتها ولا بهیئتها، اصلاً شما چرا نزاعِ مادّه را داخل می‌کنید؟ هرکس که می‌گوید صیغهٔ إفعَل دلالت بر مرّة یا تکرار می‌کند او قطعاً از ناحیهٔ هیئت می‌گوید و اصلاً مادّه، محلّ نزاع نیست، زیرا در علمِ صرف بیان شده که مصدر فقط دلالت می‌کند بر ماهیت عند الکلّ، پس شما باید بفرمایید که نزاع در این است که هیئتِ صیغهٔ إفعَل دلالت بر مره یا تکرار نمی‌کند و إلاّ مادّه که نزاعی در آن نیست زیرا مصدر، غیر از طبیعت و ماهیت، چیز دیگری در آن نیست.

مرحوم آخوند می‌فرماید: چه کسی گفته که مصدر، مادّهٔ مشتقّات است؟ بله نحویین و صرفیین گفته‌اند که مصدر فقط بر طبیعت و بر ماهیت دلالت می‌کند، امّا چه کسی گفته که مادّهٔ مشتقّات و مادّهٔ صیغهٔ إفعَل، همان مصدر است؟!

اگر بگویید که آقای آخوند! کم کم ما هرچه نحو و صرف خواندیم را باطل می‌کنی! ما در شرح امثله خوانده‌ایم که ‹بدان که مصدر اصل کلام است›، و بعضی‌ها مصدر را در لغت بُن گویند یعنی بازگشتنگاهِ إبل و غَنَم و....

مرحوم آخوند می‌فرماید: شما شرح امثله را خوب نفهمیدید، این که می‌گویند مصدر اصلِ کلام است به این معنا نیست که مصدر، مادّهٔ مشتقّات و مبدءِ مشتقّات باشد، بلکه اصل کلام بودن مثلِ این می‌ماند که استاد کار، یک الگو می‌سازد و بقیه را از روی همان الگو می‌سازد، در اینجا نیز اوّل در عرب یا در فارس، یک صیغه‌ای را وضع کرده‌اند و بعد از روی آن صیغه، سایرِ صیغ را وضع نموده‌اند، نه این که این مصدر در همهٔ این صیغه‌ها وجود داشته باشد، شاهدش هم این است که محلّ نزاع است که آیا مصدر اصل است یا فعلِ ماضی، یعنی آیا مصدر از فعل ماضی ساخته شده یا فعل ماضی از مصدر ساخته شده است، پس معلوم می‌شود که این اصل، ربطی به این مادّهٔ مشتّقات ندارد؛ شاهدِ دیگر این است که اگر مصدر، مادّهٔ مشتقّات است، پس باید یا مصدر حملش بر ذات درست باشد و یا همهٔ مشتقّات حملشان بر ذات باطل باشد، یعنی باید ‹زیدٌ ضربٌ› و ‹زیدٌ عدلٌ› درست باشد، زیرا ضارب که بر زید صِدق می‌کند، مصدر هم که مادّهٔ همهٔ مشتقات است، پس باید مصدر هم که مادّهٔ ضارب است بر زید صِدق بکند.

اگر این ضارب و این هیئت می‌آید و معنای مصدر را تغییر می‌دهد پس به این معناست که آنچه که در ضارب است معنایش مصدر نیست، پس معلوم می‌شود که مصدر، مادّهٔ مشتقّات نمی‌باشد.

هیئت مثل گِل است و چیزی که در مصدر هست را کم و زیاد می‌کند و می‌شود آن را جدا کرد، اما مادّه به چیزی می‌گویند که در همهٔ این‌ها مشترک است که مصدر یک مقدارش را بر می‌دارد و اسم فاعل هم یک مقدارِ دیگرش را بر می‌دارد.

فتلخّص ممّا ذکرنا که چگونه می‌شود گفت که مصدر، مادّهٔ همهٔ مشتقّات است و حال آن که گفتیم أحدُ التالیینِ، فاسد است، یا باید مصدر هم بر ذات حمل شود و یا باید هیچ کدام بر ذات حمل نشوند.

اشکال: شما در آنجا گفتید که فرق مشتقّ و مبدأ در چیست؟ می‌فرماید: ما گفتیم فرق مشتقّ و مبدأ و نگفتیم فرقِ مشتق و مادّه، مقصودِ مرحوم آخوند از مبدأ در آنجا همان مصدر است، این که می‌بینید ‹زیدٌ عدلٌ› صدق نمی‌کند، در اینجا مصدر است که صدق نمی‌کند، بله اگر این جمله در اینجا نبود، این اشکال وارد بود، اینجا می‌فرماید ‹کیف یکون بمعناه... ›، چطور شما می‌گویید که مشتق و مادّه به همان معنای مصدر است و مصدر، مادّهٔ مشتقات است و معنایش با مادّه یکی است و حال آن که در بحث مشتق شناختی که مبدأ با مشتق فرق می‌کند، این قرینه است بر این که آن مبدئی که در آنجا می‌فرموده، مقصودش مصدر بوده است.

(والتحقیق أنّه لا مجالَ للتشبُّثِ بمواردِ الإستعمال)، مرحوم آخوند می‌فرماید: شما نمی‌توانید مثلاً بفرمایید که صیغهٔ امر عقیب الحظر، دالّ بر إباحه است و بعد تمسُّک کنید به موارد استعمال که مثلاً در فلان جا ظهورش در اباحه است یا در فلان جا ظهورش در وجوب است و...، چرا؟ (فإنّه قَلَّ موردٍ منها) أى مِن موارد الإستعمال (یكون خالیاً عن قرینةٍ علىٰ الوجوب أو الإباحة أو التبعیة، ومع فرضِ التجرید عنها) أى عن القرینة (لم یظهَر بعدُ) التجرید (كونُ) صیغة إفعَل (عقیب الحظر موجباً لظهورها فى غیر ما تكون) الصیغةُ (ظاهرةً فیه)، زیرا کم موردی از موارد استعمال پیش می‌آید که خالی از قرینه‌ای بر وجوب یا بر اباحه یا بر تبعیتِ حکم سابق باشد و همه قرینه دارند (پس نمی‌توانی به این موارد تمسک کنی) و با فرضِ تجرید از هر قرینه‌ای، ظاهر نیست بعد از تجرید از قرینه و معلوم نیست که صیغهٔ إفعل که واقع شود بعد از حظر، این موجب بشود که ظهور پیدا کند این صیغه در غیرِ آن چیزی که صیغهٔ إفعل قبلاً در آن چیز ظاهر بوده، (یعنی آقای آخوند! می‌خواهی بفرمایی که هیچ فرقی نمی‌کند و دالّ بر وجوب است، می‌فرماید: نه، خَلط نشود، ظهور در غیرِ وجوب پیدا نمی‌کند اگرچه که ظهور در وجوبِ خودش هم ندارد)، (غایةُ الأمر یكون) عقیبَ الحظر (موجباً لإجمالها) این موجب می‌شود برای اجمال صیغهٔ افعل (غیرَ ظاهرةٍ فى واحدٍ منها إلاّ بقرینةٍ اُخرىٰ، كما أشرنا)، و هیچ ظهوری ندارد در یکی از این معانی مگر این که قرینهٔ دیگری باشد کما این که چند خط بالاتر بیان شد.

(المبحث الثامن: الحقّ أنّ صیغةَ الأمر مطلقاً) أى لا بمادّتها ولا بهیئتها (لا دلالةَ لها علىٰ المرّة ولا التكرار)، هیچ دلالتی نیست...، چرا؟ (فإنّ المنصَرَف عنها [إلیها]) زیرا آن معنایی که فهمیده می‌شود (لیس إلّا طلبُ إیجادِ الطبیعةِ المأمور بها، فلا دلالةَ لها) أى لا دلالةَ لصیغةِ الأمر (علىٰ أحدهما، لا بهیئتها ولا بمادّتها)، چون از صیغهٔ إفعل آنچه که به ذهن می‌آید، فقط طلبِ ایجادِ طبیعتی است که به آن امر شده، پس دلالتی نمی‌باشد برای صیغهٔ إفعل بر هیچ کدام از مرّة و تکرار، نه بوسیلهٔ هیئتش و نه با مادّه‌اش؛

إن قلت که شما می‌گویید اگر یک بار بیاورد کافی است؟ می‌فرماید: (والإكتفاءُ بالمرّة فإنّما هو لحصولِ الإمتثال بها فى الأمر بالطبیعة، كما لا یخفىٰ)، این که در مقام امتثال اگر یکی بیاورد کافی است، این به خاطر این است که امر به طبیعت با آوردنِ یک فرد امتثال می‌شود؛ زیرا گفته‌اند که ‹الطبیعی یوجَد بوجود أحد افراده› و وقتی که امر به طبیعت شده، با آوردنِ یک فردش، این طبیعت ایجاد می‌شود.

جوابِ إن قلت مقدر که فکر نکنی که نزاع فقط در هیئت است و مادّه مورد اتّفاق بوده و محلّ کلام نیست، می‌فرماید: (ثمّ لا یذهَبْ علیک:) اشتباه بر تو نرود که (أنّ الإتّفاقَ علىٰ أنّ المصدر المجرّدَ عن اللام والتنوین لا یدلّ إلاّ علىٰ الماهیة ـ علىٰ ما حكاه السكّاكى ـ لا یوجب كون النزاع هاهنا فى الهیئة ـ كما فى الفصول ـ)، می‌فرماید: اشتباه نکن، این که اتّفاق است بر این که مصدرِ مجردِ از الف و لام (چون لام که می‌آید مثل ‹الـرجل›، گفته‌اند که دلالت بر استغراق یا بر جنس می‌کند و یا دلالت بر عهد می‌کند یعنی رجلِ خاصّی، لام یا لامِ جنس است یا لامِ عهد ذکری یا ذهنی یا حضوری است و یا تزیین است) و مصدرِ مجرّد از تنوین (زیرا تنوین هم دلالت بر نکره می‌کند یعنی یک فردِ نا مشخَّص)، اگر لام و تنوین نباشد، اتفاق شده که مصدر به تنهایی دلالت نمی‌کند مگر بر طبیعت و ماهیت ـ بنا بر آنچه که سکاکی گفته ـ (بله اگر تنوین بیاید، می‌شود یکی از افراد و ال که بیاید باز معنا فرق می‌کند، ولی خودِ مصدر فقط دلالت می‌کند بر ماهیت)، این اتّفاق موجب نمی‌شود که تصوّر شود که نزاع در اینجا فقط در هیئت است نه در مادّه ـ کما این که مرحوم صاحب فصول چنین تصوّری نموده ـ این اشتباه نشود؛ چرا؟ (فإنّه غفلةٌ وذُهُولٌ عن كون المصدر كذلک) که فقط دلالت بر ماهیت کند (لا یوجب الإتّفاق علىٰ أنّ مادّة الصیغة لا تدلّ إلاّ علىٰ الماهیة)، زیرا این غفلت و عدم التفات است از این که مصدر که فقط دلالت بر ماهیت کند، این موجب نمی‌شود که اتّفاق باشد بر این که مادّهٔ صیغهٔ إفعل هم فقط دلالت بر ماهیت کند؛ پس اگر چنین اتّفاقی در مصدر هست، دلیل نمی‌شود که این اتّفاق در مادّه هم باشد، چرا؟ (ضرورةَ أنّ المصدر لیس مادّةً لسائر المشتقّات بل هو صیغةٌ مثلها)، اشتباه مرحوم صاحب فصول این بوده که فکر کرده که مصدر، مادّهٔ همهٔ مشتقات است، این طور نیست بلکه خودِ مصدر، یکی از صیغه‌های مشتقّات است، پس مشتق، یک صیغه‌اش اسم فاعل است و یک صیغه‌اش اسم مفعول است و یک صیغه‌اش امر است و یک صیغه‌اش هم مصدر است و...

(كیف؟ وقد عرفتَ فى باب المشتقّ مباینة المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنىٰ، فكیف) المصدر (بمعناه یكون مادّةً لها؟)، چطور شما حاضر می‌شوید بگویید که مصدر همان مادّه است و حال آن که در باب مشتق شناختی که مصدر به حسب معنا با سایر مشتقّات فرق می‌کند (یعنی سایر مشتقّات قابل حمل بر ذات هستند ولی مصدر قابل حمل نیست) و چطور حاضرید تن دهید که با این که مصدر معنایش با سایر مشتقّات فرق می‌کند، در عین حال بگویید که این مصدر با همین معنای مصدری که دارد، مادّهٔ سایر مشتقّات است؟!؛ زیرا اگر بگویید که مصدر با همین معنایی که دارد، مادّهٔ سایر مشتقّات است، آن وقت باید بگویید که ‹زیدٌ ضاربٌ› غلط است زیرا مصدر، حمل نمی‌شود، (فعلیه یمكن دعوىٰ اعتبارِ المرّة أو التكرار فى مادّتها، كما لا یخفىٰ)، لذا ممکن است کسی ادّعا کند که مادّهٔ صیغهٔ إفعل بر مرّه یا تکرار دلالت می‌کند.

(إن قلت: فما معنىٰ ما اشتَهَرَ مِن كونِ المصدر أصلاً فى الكلام؟) اگر بگویید پس معنای این حرف چیست که مشهور شده به این که مصدر اصل کلام است؟ (قلتُ: مع أنّه محلُّ الخلاف) می‌گویم: علاوه بر این که اصلِ کلام بودنِ مصدر محلّ خلاف است زیرا بعضی‌ها گفته‌اند که فعل ماضی اصلِ کلام است امّا علاوه بر این اشکال، (معناه) أى معنىٰ الأصل: (أنّ الّذى وُضع أوّلاً بالوضع الشخصى)، پس معنای اصل این است که آنچه که ابتدائاً به وضع شخصی وضع شده به عنوان الگو، او مصدر است که (ثمّ بملاحظتِه وُضع ـ)، که سپس به ملاحظهٔ آن مصدر، سایر صیغه‌ها نیز وضع شده‌اند چه به وضع نوعی و چه به وضع شخصی، امّا (نوعیاً) یعنی گفته‌اند که مادّه، وضعِ نوعی دارد زیرا مادّه، خودش اصلاً قابلِ تلفُّظ نیست شما بگویید ‹ضاد و راء و باء›، امّا این که مادّه نیست، زیرا هر حرفی تا یکی از حرکات را نگیرد، قابلِ تلفُّظ نمی‌باشد، به همین جهت می‌گویند که ابتدا به ساکن محال است، حالا شما اگر بخواهی اِعراب دهی، آن وقت خودِ کلمهٔ مشتق به دست می‌آید، لذا این را ما در ضمنِ هَیئات لحاظش می‌کنیم، پس وضع نوعی یعنی این که اشاره می‌کنیم، (أو شخصیاً) وضع شخصی مربوط به هیئت صیغهٔ إفعل است، مادّه و هیئت از حیثِ معنا، بر عکسِ یکدیگر می‌باشند، وضعِ مادّه، خاصّ می‌باشد، وضع شخصی و وضع نوعی مربوط به الفاظ است، امّا وضع عام و موضوعٌ له خاص مربوط به معنا می‌باشد، وضع شخصی یعنی ما آن لفظ را می‌توانیم تلفُّظ کنیم و همان را تصوُّر می‌کنیم، وضع نوعی یعنی آن لفظ را نمی‌توانیم تصوُّر کنیم و فقط اشاره می‌کنیم و می‌گوییم آنچه که در همهٔ مشتقّات مشترک است، پس مادّه چیست؟ آن چیزی است که در همهٔ مشتقات مشترک می‌باشد، این می‌شود وضع نوعی^[۱]، (ـ سائرُ الصیغِ التى تُناسِبُهُ)، پس با ملاحظهٔ آن وضعِ اوّل که همان وضعر مصدر است، سایر صیغه‌هایی که با آن مصدر مناسب دارند نیز ساخته می‌شوند (معنای مناسبت این است که نه این که شما ضربْ را وضع بکنی و بعد از روی الگوی ضربْ، تأکلُ را وضع کنی، می‌گوید نه، آن مشتقاتی و آن صیغه‌هایی که در مادّه مشترکند، آن‌ها را از روی الگوی اوّل می‌سازند یعنی از ضرْب که مصدر است یضرب و إضرب و... را می‌سازند)، (ممّا جَمِعَهُ معه مادّةُ لفظٍ متصوّرةٍ فى كلٍّ منها ومنه بصورةٍ ومعنی كذلک)، از آن چیزهایی که جمع کرده آن سائر را با مصدر، مادّهٔ لفظی (مادّهٔ ضاد و راء و باء) که متصوّر است در همهٔ از صیغ و از آن مصدر، که هم صورتش یکی است و هم معنایش یکی است.

پس نزاع در این است که أنّ الذى وُضع أوّلاً (هو المصدر أو الفعل)، یعنی آن غالبِ اوّلی، آیا مصدر است یا فعل؟ (فافهم) که اشتباه نکنی، آنچه که ما در اینجا گفتیم، با آنچه که در بحث مشتق گفتیم و در بحث وضع مرکبات گفتیم، با هم خلط نشود.

(ثمّ المراد بالمرّة والتكرار، هل هو الدفعة أو الدفعات، أو الفرد والأفراد؟ والتحقیق: أن یقَعا بِكِلا المعنیین محلّ النزاع، وإن كان لفظُهما ظاهراً فى المعنىٰ الأوّل)، مراد از مرّة و تکرار آیا دفعه یا دفعات است یا فرد و افراد است؟ یک وقت هست که ۳۰ تا لیوان را در یک سینی یک دفعه می‌آورد که این می‌شود دفعه و یک وقت ۳۰ تا لیوان را در ۳۰ دفعه می‌آورد که این می‌شود دفعات، اما بنا بر قول دیگر اگر ۳۰ تا را در یک سینی بیاورد این می‌شود افراد و اگر یک لیوان بیاورد، این می‌شود فرد؛ حقّ این است که به هر دو معنا محلّ نزاع هستند و صیغهٔ إفعل به هر دو معنا چنین دلالتی ندارد و اگرچه ظاهرِ لفظِ مرّة و تکرار در دفعه و دفعات است امّا مقصود فقط این نیست و هر دو محل نزاع است.