مراد از مرّة و تکرار آیا دفعه یا دفعات است یا فرد و افراد است؟ یک وقت هست که ۳۰ تا لیوان را در یک سینی یک دفعه می‌آورد که این می‌شود دفعه و یک وقت ۳۰ تا لیوان را در ۳۰ دفعه می‌آورد که این می‌شود دفعات، اما بنا بر قول دیگر اگر ۳۰ تا را در یک سینی بیاورد این می‌شود افراد و اگر یک لیوان بیاورد، این می‌شود فرد؛ حقّ این است که به هر دو معنا محلّ نزاع هستند و صیغهٔ إفعل به هر دو معنا چنین دلالتی ندارد و اگرچه ظاهرِ لفظِ مرّة و تکرار در دفعه و دفعات است امّا مقصود فقط این نیست و هر دو محل نزاع است.

بعضی‌ها می‌گویند که اینجا باید مقصود دفعه و دفعات باشد نه فرد و افراد، چون مرحوم آخوند یک بحث در اینجا طرح می‌کند که صیغهٔ افعل دالِّ بر مرّة و تکرار نیست و یک بحثی هم در اواخرِ اوامر مطرح می‌کند که صیغهٔ افعل و اوامر آیا تعلُّق به طبایع می‌گیرند یا تعلُّق به افراد می‌گیرند؛ می‌گویند که اگر مقصودِ مرحوم آخوند از مرّة و تکرار، فرد یا افراد بود، نباید این بحث را اینجا مستقلاًّ و علىٰ حدة طرح می‌کرد و باید در ذیلِ آن بحث در اواخرِ اوامر می‌گذاشت که آیا اوامر تعلُّق می‌گیرند به طبایع یا افراد و علىٰ تقدیرِ تعلُّقِه بالأفراد آیا امر دلالت می‌کند بر یک فرد یا بر افراد؟ نه این که بیاید این بحث را اینجا مستقلاًّ ذکر کند، پس از آنجا که این بحث را اینجا مستقلاً ذکر کرده و کاری با آن بحثی که بعداً می‌آید ندارد و این‌ها را دو تا بحث قرار داده، أنسب این است که مراد از مرّة و تکرار، دفعه و دفعات باشد زیرا ما چه بگوییم صیغهٔ إفعل دلالت می‌کند بر مرّة یا تکرار و چه بگوییم اوامر تعلُّق می‌گیرند به طبایع، باز این بحث جا دارد که آیا صیغهٔ إفعل دلالت می‌کند بر مرّة و تکرار؟ چه بگوییم اوامر به افراد تعلُّق می‌گیرد، باز این بحث جا دارد که آیا صیغهٔ إفعل دلالت می‌کند بر مرّة یا تکرار؟ پس هر بحثی که مستقلاً ذکر می‌شود، معنایش این است که از فروعِ آن بحثِ مفصَّل نیست و در صورتی گفته‌اند که از فروعِ آن بحث نمی‌شود که ما بیاییم این مرّة و تکرار را به معنای دفعه و دفعات بگیریم امّا اگر به معنای فرد و افراد بگیریم، آن وقت از فروع و ذیلِ بحثِ آینده می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید: این حرف صحیح نیست، زیرا آن بحثِ آینده این است که آیا امر تعلُّق می‌گیرد به وجودِ طبیعت یا به وجودِ فرد؟، وإلاّ طبیعتِ مِن حیث هى هى، لیست إلّا هى، آن کسی که می‌فرماید اوامر تعلُّق می‌گیرد به طبیعت، مقصودش این نیست که اوامر تعلُّق می‌گیرد به خودِ طبیعتِ بما هى هى، زیرا چنین طبیعتی نه مطلوب است و نه غیر مطلوب است و نه مصلحت دارد و نه مفسده دارد، پس مقصود از تعلُّقِ اوامر به طبایع این است که یعنی اوامر آیا تعلُّق می‌گیرند به وجودِ طبیعت یا به وجودِ فرد، منتهىٰ فرقش این است که اگر گفتیم که اوامر تعلُّق به فرد می‌گیرد، خصوصیاتی که مقوِّمِ فرد است، تحت طلب است، اگر مولا مثلاً بگوید ‹اکرمِ العالم› در اینجا بنا بر قولِ تعلُّق اوامر به طبایع، امر به طبیعی إکرامِ عالِم تعلُّق می‌گیرد، زیرا هر طبیعتی که بخواهد در خارج موجود شود، در ضمنِ یک خصوصیاتی موجود می‌شود، مثلاً طبیعی کتاب وقتی که بخواهد موجود شود، یا در ضمن کتاب رسائل است و یا در ضمن کتاب مکاسب است یا در ضمن کتابِ دویست صفحه‌ای است و یا در ضمنِ کتابِ سیصد صفحه‌ای است و یا در ضمن کتابی که طول و عرضش ۲۰ در ۱۵ است یا در ضمن کتابی که ۳۰ در ۴۰ است و همهٔ این‌ها افرادش یک خصوصیاتی دارد؛ اگر ما گفتیم که اوامر تعلُّق به افراد می‌گیرد، یعنی آن خصوصیاتِ مقوِّمِ فرد، تحت طلب است، و اگر گفتیم که اوامر تعلُّق می‌گیرد به طبایع، یعنی آن خصوصیاتی که مقوِمِ فرد است، تحت طلب نیست.

مثلاً اگر مولا بفرماید ‹صلّوا›، انسان نماز که می‌خواند یا روز می‌خواند و یا شب و یا در مسجد و یا در خانه و یا با عبا و یا بدون عبا و... خلاصه فردِ صلاة در خارج از یکی از این ملابسات خارج نیست، اگر گفتیم که اوامر تعلُّق به افراد می‌گیرد، یعنی این خصوصیات و ملابسات هم تحتِ امر هستند، ولی اگر گفتیم که اوامر تعلُّق می‌گیرد به طبایع، یعنی طبیعتِ صلاة با غمضِ عین از همهٔ خصوصیاتِ خارجیه، اوست که متعلّقِ امر است، پس وقتی که این طور شد پس قائلِ به تعلُّقِ اوامر به طبایع، یعنی قائل به وجودِ طبیعت و وقتی که وجود طبیعت اراده شد، آن وقت باید بحث کنیم که آیا یک وجودِ طبیعت را می‌خواهد یا افراد و وجوداتِ طبیعت را می‌خواهد، زیرا طبیعت در خارج، وجودات دارد، آیا یک وجودِ طبیعت را می‌خواهد یا وجوداتِ طبیعت را می‌خواهد؟

می‌گوید: اگر این طور باشد پس نباید بگویند فرد و افراد بلکه باید بگویند یک وجود یا وجودات، زیرا وجودِ هر طبیعتی در خارج به وجودِ فرد است، به جای این که تعبیر کنند به وجودِ طبیعت و وجوداتِ طبیعت، تعبیر می‌کنند به فرد و افراد، پس از آنجا که این فرد، عینِ وجودِ طبیعی است و وجودِ طبیعی عینِ فرد است، از این جهت تعبیر می‌کنند به این که آیا امر دلالت می‌کند بر فرد و افراد یا دلالت نمی‌کند؟

فتلخّص ممّا ذکرنا که ما چه قائل شویم به تعلُّق اوامر به طبایع و چه قائل شویم به تعلُّق اوامر به افراد، علىٰ أی حالٍ در ما نحن فیه این بحث جا دارد که آیا صیغهٔ إفعل بر یک فرد دلالت می‌کند یا بر افراد، لذا وجهی ندارد که اینجا مقصود دفعه و دفعات باشد.

(وتوهُّمُ: أنّه لو اُرید بالمرّة الفرد، لَكان أنسب ـ بل اللازم ـ أن یجعلَ هذا المبحث تتمّةً للمبحث الآتى، مِن أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعة أو بالفرد؟)، توهُّمِ این مطلب که اگر مقصود از مرّة و تکرار، فرد و افراد باشد، مناسب‌تر ـ بلکه لازم است که ـ این بحث تتمّهٔ بحثِ آینده واقع شود که آیا امر تعلُّق به طبیعت می‌گیرد یا به فرد؟؛ چگونه تتمّه قرار دهیم؟ (فیقال عند ذلک: وعلىٰ تقدیرِ تعلُّقِهِ بالفرد) یعنی باید در آن بحث گفته شود که اگر امر تعلُّق به فرد می‌گیرد، (هل یقتضى التعلُّق بالفرد الواحد أو المتعدّد أو لا یقتضى شیئاً منهما؟)، آیا این امر اقتضاء دارد که تعلُّق بگیرد به یک فرد یا به افراد یا چنین اقتضایی ندارد و نه به یک فرد تعلُّق می‌گیرد و نه به افراد؟، (ولم یحتَجْ إلىٰ إفرادِ كلٍّ منهما بالبحث كما فَعَلوه)، و احتیاج نبود به این که برای هر کدام از این دو مسأله، دو بحثِ جداگانه قرار داده شود که آیا صیغهٔ إفعل دلالت بر مرّة و تکرار می‌کند و این که آیا امر تعلُّق به طبایع یا افکار می‌گیرد، کما این که این کار را کرده‌اند و این دو مسأله را در قالب دو بحث جداگانه قرار داده‌اند؛ حالا چرا می‌فرماید ‹أنسب بل اللازم›؟ زیرا ظاهرِ جَعْلِ دو تا بحث در مباحث علمی این است که هر کدام از این بحث‌ها ربطی به هم نداشته باشند، زیرا اگر یک بحثی عُلقه‌ای به بحث دیگر داشته باشد، باید ذیلِ آن بحثِ دیگر آورده شود و اگر جداگانه بحث شود غلط است، (وأمّا لو اُریدَ بها) أى لو اُرید بالمرّة (الدفعة، ‌‌فلا عُلقةَ بین المسألتین، كما لا یخفىٰ)، اما اگر مراد از مرّة، دفعه باشد، دیگر بین دو مسأله عُلقه و ربطی نیست؛ زیرا ما اگر قائل می‌شویم که اوامر تعلُّق به طبایع می‌گیرد، باز اینجا باید بحث بکنیم که یک دفعه باید بیاورد یا دفعات باید بیاورد، و اگر قائل شویم که اوامر تعلُّق به فرد می‌گیرد، باز باید اینجا بحث کنیم که یک فرد باید بیاورد یا افراد، پس از آنجایی که این دو مسأله را به عنوان دو بحث مستقل ذکر کرده‌اند معلوم می‌شود که مقصود از مرّة و تکرار، دفعه و دفعات است.

امّا این توهُّم (فاسدٌ، لعدم العُلقة بینهما لو اُرید بها الفرد أیضاً)، این توهّم فاسد است زیرا هیچ ارتباط و علاقه‌ای بین این دو تا بحث نیست اگر هم مقصود از مرّة، فرد باشد؛ چرا؟ (فإنّ الطلب علىٰ القول بالطبیعة إنّما یتعلّقُ بها باعتبار وجودها فى الخارج)، به خاطر این که بنا بر قولِ تعلُّقِ اوامر به طبایع، این طلب و این امر تعلُّق می‌گیرد به وجودِ این طبیعت در خارج؛ پس این که می‌گوییم امر تعلُّق می‌گیرد به طبیعت، مرادِ ما وجودِ طبیعت در خارج است نه ذات طبیعت، چرا؟ (ضرورةَ أنّ الطبیعة مِن حیث هى لیست إلاّ هى، لا مطلوبة ولا غیر مطلوبة)، زیرا طبیعتِ مِن حیث هى، فقط خودِ آن طبیعت می‌باشد، نه طبیعتِ مطلوبة و نه طبیعتِ غیرِ مطلوبه.

توضیح مطلب این که: می‌فرماید اگر قرار باشد که امر تعلُّق به ذاتِ طبیعت بگیرد، بعد از تعلُّقِ امر، این طبیعت، مأمورٌ به و مطلوب می‌شود و حال آن که در فلسفه گفته‌اند ‹الطبیعة مِن حیث هى لیست إلاّ هى›، یعنی طبیعتِ مِن حیث هى فقط خودش است و نه مأمورٌ به و مطلوب است و نه غیرِ مطلوب، پس اگر قرار باشد که امر به طبیعت تعلُّق بگیرد، لازمه‌اش این است که یک ردّی بر همهٔ فلاسفه نوشته شود که ‹الطبیعة مِن حیث هى مطلوبٌ›، و حال آن که این طور نیست.

(وبهذا الاعتبار)، و وقتی که مقصود از تعلُّقِ اوامر به طبایع، وجودِ طبیعت شد، (كانت) الطبیعةُ (مردّدةً بین المرّة والتكرار بِكِلا المعنیین)، آن وقت این طبیعت، مردّد بین مرّة و تکرار می‌شود به هر دو معنا؛ یعنی چه به معنای فرد و افراد و چه به معنای دفعه و دفعات، زیرا ممکن است که از این طبیعت، یک وجودش را بخواهد و ممکن است که وجوداتِ این طبیعت را بخواهد، و ممکن است این وجود را یک دفعه بخواهد و ممکن است این وجود را دو دفعه بخواهد، (فیصحّ النزاع فى دلالةِ الصیغة علىٰ المرّة والتكرار بالمعنیین وعدمها) أى وعدم الدلالة؛ پس صحیح است که نزاع شود آیا صیغهٔ إفعل دلالت بر مرّة و تکرار می‌کند یا چنین دلالتی نمی‌کند.

(أمّا بالمعنىٰ الأوّل فواضحٌ)، امّا به معنای اوّل که دفعه و دفعات باشد، واضح است؛ زیرا این وجود را آیا یک دفعه می‌خواهد یا چند دفعه می‌خواهد؟

(وأمّا بالمعنىٰ الثانى فلوضوحِ أنّ المراد مِن الفرد أو الأفراد، وجودٌ واحد أو وجودات)، امّا به معنای دوم، به خاطر وضوح این مطلب که مقصود از فرد یا افراد، وجودِ واحد یا وجوداتِ متعدّد می‌باشد؛ حالا اگر مرادش وجود است پس چرا تعبیر به فرد می‌کند بلکه باید به جای فرد و افراد بگوید وجود یا وجودات! مرحوم آخوند می‌فرماید: (وإنّما عُبِّرَ بالفرد لأنّ وجودَ الطبیعة فى الخارج هو الفرد)، و همانا به فرد تعبیر شده زیرا وجودِ طبیعت در خارج به وجودِ فرد است؛ این طور نیست که وجود طبیعت در خارج، یک چیزی زائد بر وجودِ فرد بوده و جدای از فرد باشد.

حالا اگر وجودِ طبیعت در خارج، همان فرد است، پس این که در آینده بحث می‌شود که آیا اوامر تعلُّق می‌گیرند به طبایع یا به افراد، آیا سَرِ بی‌صاحب می‌تراشند؟ آقای آخوند! این طوری که شما فرمودید، پس فرد و وجودِ طبیعت، یکی شد، زیرا شما می‌گویید آنهایی که می‌گویند اوامر تعلُّق می‌گیرد به طبایع، مرادشانِ وجودِ طبیعت است، و وجودِ طبیعت هم که همان فرد است، و آن‌هایی که می‌گویند اوامر تعلُّق به فرد می‌گیرد، آن‌ها هم که همین را می‌گویند، پس در آنجا نزاع بر سرِ چه می‌باشد؟!!

می‌فرماید: (غایةُ الأمر) آن بحث برای این است که (خصوصیتُهُ) أى خصوصیةُ الفرد؛ مثلِ نمازِ اوّلِ وقت یا نمازِ در مسجد (وتشخُّصُهُ) که آن فرد یک مشخّصاتی دارد که رنگش چگونه است و کیف و کمّش چگونه باشد (ـ علىٰ القول بتعلُّقِ الأمر بالطبائع ـ یلازِمُ المطلوب وخارجٌ عنه)، ـ بنا بر این که بگوییم امر به طبایع تعلُّق می‌گیرد ـ این خصوصیت و تشخُّص، ملازم با مطلوب بوده و خارج از مطلوب است؛ مثلاً فردی دارد نماز می‌خواند و صورتش را هم می‌خاراند، به او بگوییم: آیا این کار رکوع و سجود است؟ می‌گوید نه، می‌گوییم: پس این چه است؟ می‌گوید: این کار، خارج از صلاة است و جزءِ صلاة نیست، پس بنا بر قول تعلُّق اوامر به طبایع، آن خصوصیاتِ شخصیه، خارج از مطلوب می‌باشند، (بخلاف القول بتعلُّقِهِ بالأفراد، فإنّه) أى فإنّ هذا التشخُّص (ممّا یقوِّمُهُ)، به خلافِ قول به تعلُّقِ اوامر به افراد، که بنا بر این قول همانا این تشخُّص و این خصوصیت، از آن چیزهایی است که مقوِّم فرد است، یعنی داخل در فرد است؛ پس اگر امر تعلُّق به افراد گرفت، یعنی آن خصوصیات هم تحتِ امر است و اگر تعلُّق به طبایع گرفت، آن خصوصیات خارج از امر می‌باشند.

تنبیه:

آیا امتثالِ بعد از امتثال، جایز است یا جایز نیست؟ مثلاً انسان یک نمازی خواند، بعد گفت که این نماز به دلم نچسبید و هواسم جای دیگر بود یا مثلاً در خانه خواند و بعد فهمید که در مسجد خیلی ثواب دارد و برود دوباره در مسجد بخواند، این می‌شود إمتثالِ بعدَ الإمتثال، حالا آیا چنین کاری جایز است؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: إمتثالِ بعد از إمتثال، محال می‌باشد.

گاهی مواقع غرضِ از امر به مجرّدِ إتیان حاصل می‌شود، مثلاً مولا به عبدش می‌گوید که در را ببند و عبد هم محکم در را ببندد، مولا به او می‌گوید: چه آدمِ احمقی هستی، آدم در را این طور می‌بندد؟! عبد می‌گوید: ببخشید دوباره باز می‌کنم و آرام می‌بندم؛ در اینجا می‌گویند که دوباره در را بستن، صحیح نمی‌باشد زیرا با مجرّدِ امتثال، غرضِ مولا که بسته شدنِ در باشد حاصل شده است و غرض که حاصل شد، امر ساقط می‌شود و امر که ساقط شد، دیگر امتثال معنا ندارد؛ امّا یک وقت هست که غرضِ مولا به مجرّدِ امتثال حاصل نمی‌شود، مثلاً مولا تشنه است و عبدش یک لیوان آب بیاورد، در اینجا وقتی غرض حاصل می‌شود که او بخورد و تا موقعی که نخورده، غرضِ مولا حاصل نشده، مرحوم آخوند می‌فرماید که در اینجا عبد می‌تواند تبدیلِ امتثال کند، مثلاً آبش خیلی تگرگی نیست و برود و دوباره یک آب تگرگی بیاورد.

(تنبیهٌ: لا إشكالَ ـ بَناءً علی القول بالمرّة ـ فى الإمتثال)، بنا بر این که بگوییم امر دلالت بر مرّة می‌کند، اشکال و شبهه‌ای نیست که امر با یک بار إتیان، إمتثال می‌شود (وأنّه لا مجالَ للإتیان بالمأمور به ثانیاً)، و مجالی نیست برای این که دو مرتبه مأمورٌ به را إتیان کند؛ بر چه فرضی؟ (علىٰ أن یكون ـ أیضاً ـ به الإمتثال، فإنّه مِن الإمتثال بعد الإمتثال)، بر فرضِ این که این نمازِ دوم هم امتثالِ امرِ مولا باشد که این نمی‌شود، و همانا امتثالِ بعد از امتثال می‌باشد که محال است.

(وأمّا علىٰ المختار: مِن دلالتِهِ) أى دلالةِ الأمر (علىٰ طلب الطبیعة مِن دون دلالةٍ علىٰ المرّة ولا علىٰ التكرار، فلا یخلو الحال:)، أمّا بنا بر قولِ مختار که امر فقط دلالت می‌کند بر طلبِ طبیعت بدون این که دلالت بر مرّة و تکرار کند، حال خالی از این وجوه نیست:

(إمّا أن لا یكون هناک إطلاقُ الصیغة فى مقام البیان)، وقتی مولا می‌گوید ‹أقیموا الصلاة› یا ‹جئنی بماءٍ› گاهی مولا در مقام بیان نیست که چه می‌خواهد، آیا یک دفعه می‌خواهد یا دو دفعه؟ (بل فى مقامِ الإهمال أو الإجمال، فالمرجع هو الأصل)، بلکه در مقامِ إهمال و إجمال است که مرجع در این صورت، اصل عملی ‹رُفع ما لا یعلمون› می‌باشد؛ زیرا نمی‌دانم مولا یک دفعه می‌خواهد یا دو دفعه و از بیشتر از یک دفعه برائت جاری می‌کنیم.

إهمال یعنی أصلاً خودِ مولا هم با این خطاب و کلامش چیزی را نگفته، امّا إجمال یعنی خودِ مولا با این کلامش، مقصودش را بیان کرده و برای خودش مشخَّص است امّا برای ما بیان نکرده و ما نمی‌دانیم، اجمال یعنی ما نفهمیدیم و اهمال یعنی برای خودش هم معلوم نیست؛ پس اجمال یعنی یک چیزی هست امّا برای ما مشخّص نیست ولی إهمال یعنی اصلاً چیزی نیست.

اهمال برای خدا قابل تصوُّر است به این معنا: اگر مثلاً مولا بفرماید ‹صلّوا› این خطاب مهمل است نه این که واقع، مهمل باشد، یک وقت هست که واقع، مهمل است که این برای خداوندِ سبحان محال است، ولی اگر این خطاب، مهمل باشد، این برای خداوند سبحان هم جایز است و نمی‌خواهد با خطابش چیزی را بگوید، مثلاً خداوند سبحان بفرماید ‹یک چیزی›، در اینجا خدا می‌گوید من که می‌دانم چه چیزی مراد است ولی این ‹یک چیزی› خطابِ مهمل می‌باشد و چیزی از آن نمی‌فهمیم، پس خطاب، مهمل باشد یک مطلب است و واقع برای خداوند سبحان مهمل باشد یک مطلبِ دیگر است، امّا إجمال یعنی مقصودش از این خطابِ ‹یک چیزی› نان سنگک باشد منتهی قرینه ذکر نکرده که ما نفهمیم.

(وإمّا أن یكون إطلاقُها فى ذلک المقام)، و گاهی اطلاقِ صیغه در آن مقام است یعنی در مقام بیان است، که در این صورت (فلا إشكالَ فى الإكتفاء بالمرّة فى الإمتثال)، در اینجا هم هیچ شبهه‌ای نیست که یک دفعه در امتثال کافی است و صِرفُ الوجود را می‌خواهد؛ یعنی مولا در مقام بیان است و اگر بیشتر از یکی را می‌خواست، بیان می‌کرد و این جای شبهه نیست.

(وإنّما الإشكالُ فى جوازِ أن لا یقتصر علیها ـ فإنّ لازمَ إطلاقَ الطبیعة المأمور بها هو الإتیان بها مرّةً أو مراراً) أى دفعةً أو دفعات (ـ لا لزومُ الإقتصار علىٰ المرّة، كما لا یخفىٰ)، و همانا اشکال فقط در این است که (آیا عبد می‌تواند امتثالِ بعد از امتثال کند یا نمی‌تواند، در این که یکی کافی است، عینِ قول به مرّه است و فقط فرقش در این است که آیا می‌تواند عوض بکند یا نه، و) آیا عبد می‌تواند اکتفاء بر آن مرّة نکند و یکدفعهٔ دیگر هم بیاورد یا نه، (پس یک دفعه کافی است امّا اشکال در این است که آیا دفعهٔ دوم و سوم جایز است که به عنوان امتثال بیاوریم یا نه، خلط نشود این مثلِ طواف نیست که بشرطِ لا باشد و دوّمی آن را باطل کند، بلکه در اینجا می‌خواهی این دوّمی را به عنوان امتثال بیاوری، حالا یا به عنوان تبدیل امتثال و یا به عنوان این که هم دوّمی صداقِ امتثال باشد و هم اولی، پس اشکال در این است که آیا اقتصار بر مرّة بشود یا نشود) ـ لازمهٔ اطلاقِ طبیعتی که امر شده به آن طبیعت، این است که یک بار یا دو بار بیاوری (خلط نشود، شما می‌گویی مولا در مقام بیان است و در این صورت اگر بیشتر از یکی می‌خواست ذکر می‌کرد، ما به شما می‌گوییم همان طوری که اگر بیشتر از یکی می‌خواست، ذکر می‌کرد، پس اگر بیشتر از یکی مضرّ هم بود و مصداقِ امتثال نبود، آن را هم ذکر می‌کرد، پس مولا بیشتر از یکی نمی‌خواهد امّا این که فقط یکی بخواهد، این را هم ذکر نکرده و یکی کافی است، لذا میفرماید اشکال در این است که آیا جایز است که قصر نشود بر یکی یعنی یکی بیاورد یا دو تا) ـ لا لزومُ... نه این که فقط به مرّة اقتصار بکند و فقط یکی بیاورد (یعنی دفعهٔ دوم هم می‌تواند امتثال بکند، حالا یا امتثال بکند و یا تبدیلِ امتثال کند و بگوید که اوّلی هیچ باشد و من دوّمی را مصداقِ امتثال قرار می‌دهم).

دو تا مطلب خَلط نشود: مثلاً مولا به من فرموده که نماز بخوان، اینجا یک دفعه کافی است اما اگر دو دفعه بخوانم آیا حرام است یا نمازِ اول باطل می‌شود یا نه؟ مثلاً در طواف اگر دو مرتبه طواف کند، طواف اوّل هم باطل می‌شود زیرا قِرانِ بین الطوافین مُبطل است، حالا در ما نحن فیه آیا دومی مضرّ است یا مضرّ نیست؟ بنا بر قول به مرّة نمی‌شود دوّمی را آورد ولی بنا بر این قول می‌شود آورد که بگوییم ‹رُفع ما لا یعلمون› و مضرّ نیست، دقّت کنید، ‹لازم نیست› یک مطلب است و ‹مضرّ است› یک مطلبِ آخر است.

(بالمرّة) به دو معناست، عدد یک، دو جور اعتبار دارد، یک بار اعتبار دارد به معنای لابشرط، مثل این می‌ماند که بگویی چند تا نان می‌خواهی، بگویی یکی، در اینجا اگر دو تا بدهد مضرّ نیست زیرا ‹چون که صد آمد نود هم پیشِ ماست›، امّا یک وقت هست که یک بشرطِ لا می‌گوید یعنی به حدّ یک، مثل این می‌ماند که می‌گوید: چون که گفته‌اند بیشتر از مقدارِ مصرف، نان نخرید و حرام است، من یک دانه می‌خواهم، در اینجا دو تا نان نمی‌شود داد، امّا بنا بر قولِ تعلُّق اوامر به مرّة، مقصودشان یک لا بشرط است.

(والتحقیق: أنّ قضیةَ الإطلاق)، حق این است که قضیهٔ إطلاقِ صیغه که اگر مولا در مقام بیان باشد، (إنّما هو جوازُ الإتیان بها) أى بالطبیعة (مرّةً فى ضمن فردٍ أو أفراد)، مقتضای اطلاق صیغه یعنی وقتی مولا بگوید آب می‌خواهم، مقتضایش این است که یک دفعه إتیان نمودن جایز است، حالا مقتضای مقدّماتِ حکمت این است که این یک دفعه را ممکن است امتثال کنی در ضمن یک لیوان و یک فرد و ممکن است امتثال کنی در ضمن ۱۰ تا لیوان؛ زیرا اگر یک فرد می‌خواست، ذکر می‌کرد، حالا اگر مولا گفت ‹جئنی بماءٍ› و شما ۱۰ تا لیوان آب در سینی گذاشتی و برایش بردی، در اینجا هر ۱۰ تا مصداقِ امتثال می‌باشند و مأمورٌ به بر هر ۱۰ تا منطبق است، زیرا روی هر کدام که دست بگذاری مرجّحی ندارد که بگویی او فقط مصداقِ امتثال است، (فیكون إیجادُها فى ضمنها، نحواً مِن الإمتثال، كإیجادها فى ضمن الواحد)، پس ایجاد طبیعت در ضمنِ این أفراد، این خودش یک نحوه‌ای از امتثال می‌باشد، کما این که ایجادِ طبیعت در ضمن یک فرد، یک نحوه‌ای از امتثال است؛ پس تحقیق این است که جایز است إتیان به این طبیعت یک دفعه در ضمن یک فرد یا چند فرد، نه این که (لا جوازُ الإتیان بها مرّةً أو مرّات)، و جایز نیست که این طبیعت را یک دفعه یا چند دفعه إتیان کنی؛ زیرا وقتی یک دفعه آوردی، دیگر دوّمی مصداقِ امتثال نمی‌باشد، (فإنّه مع الإتیان بها مرّةً، لا مُحالةَ یحصل الإمتثال ویسقطُ به الأمر، فیما إذا كان امتثالُ الأمر علّةً تامّةً لحصول الغرض الأقصىٰ، بحیث یحصُلُ) الغرض الأقصىٰ (بمجرّده)، زیرا وقتی یک طبیعت را یک دفعه إتیان کردی، بدون شک امتثال حاصل می‌شود، زیرا امتثال یعنی مصداقِ مأمورٌ به و این یک بار هم مصداقِ مأمورٌ به می‌باشد، و وقتی که امتثال حاصل شد، امر ساقط می‌شود در صورتی که امتثالِ امر، علّتِ تامّه برای حصولِ غرضِ نهایی آمِر باشد به گونه‌ای که به مجرّدِ إتیانِ طبیعت، غرضِ نهایی آمِر حاصل شود و دیگر دوّمی مصداقِ إمتثال نخواهد بود؛ مانند مثال در بستن، در امر که می‌گوید آب بیاور، یک غرضِ أقصىٰ داریم و یک غرضِ کوچکتر، غرضِ کوچکتر این است که ‹آب بیاور تا من تمکن از آب خوردن پیدا کنم و غرضِ أقصىٰ این است که من بخورم تا رفع تشنگی شود› در اینجا وقتی آب آورد، غرضِ اوّلِ مولا حاصل شده امّا غرضِ آخرش که رفع تشنگی باشد تا موقعی که نخورده حاصل نشده و وقتی امر ساقط می‌شود که آخرین غرضِ مولا حاصل شود، به خلافِ موقعی که بگوید در را ببند که وقتی در را بستیم، همهٔ غرض‌های مولا ساقط می‌شود،