(قلتُ:) اشکال اوّل: (مع امتناع اعتباره كذلک) می‌گویم علاوه بر این که ممتنع است که اعتبار شود قصدِ امتثال به عنوان جزءِ مأمورٌ به؛ چرا؟ (فإنّه) أى لأنّ اعتبارَه جزءً للمأمور به (یوجِبُ تعلُّقَ الوجوبِ بأمرٍ غیرِ إختیارىٍّ)، زیرا اگر قصد امتثال را به عنوان جزء مأمورٌ به اعتبار کنیم، لازم می‌آید که وجوب به یک فعلِ غیر اختیاری تعلُّق بگیرد؛ زیرا شما می‌گویید که مأمورٌ به دو جزء دارد که عبارتست از ذات صلاة و قصدِ امتثال امر، قصدِ امتثال هم یعنی ارادهٔ إتیانِ فعل به داعی امر مولا، پس یکی از اجزاء مأمورٌ به، ارادهٔ فعل به داعی امرِ مولا می‌شود و ارادهٔ فعل متعلّقِ وجوب واقع می‌شود و متعلّق وجوب باید اختیاری باشد و فعل اختیاری هم فعل مسبوق به اراده است، پس اراده باید مسبوق به اراده باشد که محال است زیرا تسلسل لازم می‌آید، لذا می‌فرماید (فإنّ الفعل وإن كان بالإرادةِ) یصیرُ (إختیاریاً)، پس همانا فعل اگرچه بوسیلهٔ اراده، فعلِ اختیاری می‌شود، (إلّا أنّ إرادتَهُ) أى إرادة الفعل (ـ حیث لا تكون بإرادةٍ أُخرىٰ، وإلاّ لَتَسَلسَلَتْ ـ لیست بإختیاریة، كما لا یخفىٰ)، إلاّ این که ارادهٔ فعل ـ چون مسبوق به ارادهٔ قبل نیست و إلاّ اگر قرار باشد که ارادهٔ فعل هم مسبوق به اراده باشد، تسلسُل لازم می‌آید ـ پس ارادهٔ فعل، اختیاری نمی‌شود، زیرا مخفی نیست و معلوم است که فعل اختیاری یعنی فعل مسبوق به اراده و ارادهٔ فعل نمی‌تواند اختیاری باشد، پس غیر اختیاری می‌شود و وقتی که ارادهٔ فعل، غیر اختیاری شد، آن وقت دیگر نمی‌تواند متعلّقِ وجوب واقع شود.

اشکال دوم: قلتُ (إنّما یصحُّ الإتیان بجزءِ الواجب بداعى وجوبه فى ضمن إتیانه بهذا الداعى)، مثلاً صلاة مرکب از رکوع و سجود و... و مثلاً چهار رکعت است، حالا مثلاً می‌بینیم فردی یک رکعت خواند، به او اعتراض می‌کنیم، می‌گوید: ‹کاچی بعضِ هیچی، و لا اقل همین یک رکعت را آوردیم، مگر شما نمی‌گویید که جزء، امر ضمنی دارد و می‌توان جزء را به قصد امتثال امر آورد›، به او می‌گوییم: جزء را می‌توان به قصد امتثال امر آورد در ضمن کلّ ولی یک رکعتِ تنها که امر ندارد، لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: صحیح است اتیان کردن به جزءِ واجب (یعنی ذات صلاة) که این را به داعی وجوبِ این جزء می‌توانی بیاوری منتهی در ضمن این که کلّ مرکب و کلّ واجب را بیاوری به داعی امر، (ولا یكاد یمكن الإتیان بالمركّب مِن قصد الإمتثال بداعى امتثال أمره)، و ممکن نیست که کسی مرکبی را بیاورد که یک جزءِ آن مرکب، خود قصد امتثال باشد؛ پس آنچه که مرکب از قصد امتثال باشد را نمی‌توان به داعی امتثالِ امرِ به این مرکب آورد، به خاطر این که لازم می‌آید که شئ، علّتِ خودش شود و داعی خودش شود، زیرا شما می‌گویید که معنای امرِ تعبّدی این است که امرِ مولا داعی می‌شود یعنی اراده بکنی فعل را به خاطر امر مولا، حالا این مرکبی را که می‌خواهم اراده بکنم به خاطر امر مولا، یک جزئش همین است که اراده بکن فعل را به داعی امر مولا و داعویةُ الشئ إلی نفسه لازم می‌آید.

شما نمی‌توانی مرکبِ از ذات فعل و قصد امتثال را به داعی امر بیاوری؛ پس اینجا یک قیاس استثنایی تشکیل می‌شود که صحیح است اتیان به جزء در صورتی که بتوانی کلِّ مرکب را بیاوری ولکن در ما نحن فیه نمی‌توانی مرکب را به داعی امر بیاوری، پس جزء را هم نمی‌توانی بیاوری.

امّا چرا نمی‌توانم کلّ را به داعی امر بیاورم؟ این واجب، دو جزء داشت که یکی ذات صلاة و دیگری قصد امتثال به داعی امر یعنی ارادهٔ امتثال به داعی امر بود، این که امرِ مولا داعی شود یعنی امر مولا باعث شود که اراده بکنی به خاطر امر مولا، این در واقع لازم می‌آید داعویةُ الشئِ لنفسه، یعنی شئ، علّتِ خودش شود و خودش به خودش دعوت بکند، مثلاً می‌گوید چرا نماز می‌خوانی؟ می‌گوید به خاطر این که نماز است، می‌گوییم به این علت نمی‌توانی نماز بخوانی چون شئ نمی‌تواند داعی برای خودش شود، در ما نحن فیه شما می‌خواهی واجب را بیاوری به داعی امر یعنی اراده بکنی فعل را به خاطر امر مولا و یک جزءِ واجب هم خودِ اراده کردنِ فعل به داعی امر مولا می‌باشد، و این اراده، داعی می‌شود که انسان اراده بکند فعل را به داعی و به خاطرِ امر مولا و این می‌شود دعوةُ الشئ إلی نفسه.

به بیان دیگر این واجب، مرکب از دو جزء است، یکی صلاة است و یکی هم ارادهٔ اتیان فعل به داعی امر مولا می‌باشد، شما وقتی که می‌گویی من می‌خواهم این امر، داعی شود یعنی اراده بکنم فعل را به خاطر امر مولا، یک جزء واجب، خودِ همین اراده کردنِ فعل به داعی امر مولا می‌باشد و این می‌شود داعویةُ الشئ إلی نفسه، و این مثلِ کسی می‌ماند که از چهار رکعت نماز، فقط یک رکعت را بخواند، پس چون یک جزءِ واجب، جزئیست که محال است به داعی امر آورده شود، پس کلّ واجب هم نمی‌تواند به داعی امر آورده شود.

إن قلت: ما این مشکل را به دو تا امر و به متمِّمِ جَعْل درست می‌کنیم، می‌گوییم که اول یک امر به ذات صلاة می‌خورد و امرِ دوم می‌آید و مولا می‌گوید که آن مأمورٌ به اول را به داعی امرش امتثال کن، و این درست است و عبد هم ذات صلاة را به داعی امر مولا امتثال می‌کند، در اینجا امرِ دوم توصّلی است و فقط می‌گوید که امرِ اول را به داعی امرش بیاور زیرا امر اول، متعلّقش ذات صلاة می‌باشد.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: اوّلاً این حرفِ شما مخالف ارتکاز است زیرا در ارتکاز و مسلّمات، عبادات مثلِ غیر عبادات یک امر بیشتر ندارند و دو امر به آن‌ها تعلُّق نمی‌گیرد، و علاوه بر این که دو تا امر ندارند، امرِ دوم هم لغو می‌باشد زیرا سؤال می‌کنیم که آن امر اول آیا بدون قصدِ امر، غرضِ از او حاصل می‌شود یا نه؟ یعنی مولا وقتی می‌فرماید ‹نماز بخوان›، او یک غرضی دارد، حالا آیا با اتیان مأمورٌ به ولو بدون قصد قربت، غرض حاصل می‌شود یا نه؟ اگر غرض حاصل می‌شود که امر دوم لازم ندارد زیرا وقتی غرض حاصل شد، دیگر امرِ اول ساقط می‌شود، مثلِ این می‌ماند که بگوید ‹یک لیوان آب بیاور›، و عبدش آب آورد و او بخورد و بعد بگوید که این امرِ من را امتثال کن، به او می‌گوید: کدام امر؟!!! این امر اول ساقط شد زیرا غرض او رفع تشنگی بود که حاصل شد.

اما اگر امر اول، غرضش بدون قصد قربت حاصل نمی‌شود باز هم امر دوم لازم نیست زیرا خودِ عقل می‌گوید که امر مولا را باید طوری امتثال کنی که محصِّلِ غرض او باشد، مثلا مولا گفت که ‹یک لیوان آب بیاور›، و عبدش آب آورد و مولا تا خواست بخورد ریخت، به عبدش می‌گوید چرا آب نمی‌آوری؟ می‌گوید من آوردم! مولا می‌گوید: من این امر را کردم چون غرضم رفع تشنگی بود و وقتی که غرض حاصل نشده، امر باقی است؛ پس اگر غرض از امر اول بدون قصد قربت حاصل نمی‌شود، امر ساقط نمی‌شود و امر وقتی ساقط نشد دیگر امر دوم نمی‌خواهد و خود عقل می‌گوید که امر اول را بیاور، پس امر دوم علىٰ أی حالٍ لغو می‌باشد.

(إن قلتَ: نعم) اگر بگویی: بله ما قبول داریم که قصد قربت را به عنوان جزءِ تکلیف نمی‌توان قرار داد، (لكن هذا كلُّهُ) لکن همهٔ این اشکالاتی که به جزئیة و شرطیةِ قصد امتثال در مأمورٌ به شده، موقعی است که (إذا كان اعتباره) أى اعتبارُ قصدِ الإمتثال (فى المأمور به بأمرٍ واحد، وأمّا إذا كان بأمرین ـ تَعلَّقَ أحدهما بذات الفعل، وثانیهما بإتیانه بداعى أمره ـ فلا محذور أصلاً، كما لا یخفىٰ)، اما اگر بخواهد قصد قربت را با دو تا امر أخذ بکند که یک امر به ذات فعلِ صلاة تعلُّق بگیرد و امر دوم هم به إتیان فعل به داعی امرِ آن فعل تعلُّق بگیرد یعنی امر دوم بگوید که فعلِ اول را به داعی امرش بیاور، در این صورت دیگر اشکالی لازم نمی‌آید؛ متمّم جعل یعنی یک امر وجود دارد و امر دوم را تکوین کرد، نگویید که لازمهٔ این حرف این است اگر کسی نماز نخواند، دو تا چوب بخورد، می‌گوید که نه، این امر دوم را به عنوان پیوست حساب می‌کنند و خودش بخشنامهٔ مستقل نمی‌باشد و یک حیله‌ای می‌باشد، (فللآمرِ أن یتَوَسَّلَ بذلک) أى بهذا الأمرین (فى الوُصلة إلىٰ تمام غرضه ومقصده، بلا شُبهة [بِلا تَبِعَةٍ])، پس بر آمر است که متوسّل به این دو تا امر شود برای این که برسد به تمام غرض و مقصودِ خودش بدون هیچ محذوری، یعنی نه محذور جزئیة و نه محذور شرطیة.

(قلتُ: مضافاً إلی القطع بأنّه لیس فى العباداتِ إلاّ أمرٌ واحد، كغیرها مِن الواجبات والمستحبّات ـ غایةُ الأمر، یدور مدار الإمتثال وجوداً وعدماً فیها المثوبات والعقوبات، بخلاف ما عداها، فیدور فیه خصوص المثوبات، وأمّا العقوبة فمترتّبةٌ علىٰ ترک الطاعة و) ترکِ (مطلق الموافقة ـ) می‌گویم: علاوه بر این اشکال که قطع داریم که عبادات یک امر واحد بیشتر ندارند مثلِ غیر عبادات از واجبات توصّلیه و غیر عبادی (مثلِ دفن میت) و مستحباتِ غیر عبادی (مثلِ سلام کردن، که همان طور که در این‌ها یک امر وجود دارد پس در واجبات عبادی مثل نماز‌های پنجگانه و در مستحبّات عبادی مثل نماز شب نیز یک امر بیشتر وجود ندارد) ـ غایةُ الأمر (یک فرقی بین عبادات و غیر عبادات هست، به این بیان که در عبادات، هم ثواب و هم عقاب دائر مدارِ قصدِ قربت است که اگر قصد قربت کنی، ثواب داری و اگر نکنی عقاب داری و مأمورٌ به اصلاً اطاعت نشده، بخلاف توصّلیات که فقط ثواب دائر مدارِ قصد قربت است و اگر در توصّلیات کسی قصد قربت نکرد به او ثواب نمی‌دهند ولی چوبش هم نمی‌زنند) غایةُ الأمر... ثواب و عقاب در عبادات دائر و مدارِ امتثال است وجوداً و عدماً (یعنی اگر قصد قربت کنی ثواب می‌بری و اگر نکنی عقاب می‌شوی)، به خلاف ما عدای عبادات یعنی در توصّلیات که خصوصِ ثواب فقط در توصّلیات دائر مدارِ امتثال می‌باشد، امّا عقوبت مترتّب بر ترک طاعة و ترک مطلق موافقة می‌باشد، (یعنی اگر کسی مطلق موافقة را ترک کرد یعنی ولو بدون قصد قربت هم نیاورد، آن وقت عِقاب می‌شود)؛ قلتُ: مضافاً إلىٰ....، اشکال دوم: (إنّ الأمر الأوّل إن كان یسقُطُ بمجرّدِ موافقته، ولو لم یقصُد به) أى بهذا الفعل أو بهذا الموافقة (الامتثالَ، كما هو قضیةُ الأمر الثانى، فلا یبقىٰ مجالٌ لموافقة الثانى مع موافقةِ الأوّل بدون قصد إمتثاله، فلا یتوسّل الآمر إلىٰ غرضه بهذه الحیلة والوسیلة)، همانا اگر امر اوّل به مجرّدِ موافقتش ولو بدون قصد امتثال ساقط می‌شود، کما این که در امر دوم که توصّلی است این گونه می‌باشد و به مجرّد موافقة ساقط می‌شود (یعنی اگر کسی امر اول را به قصد امتثال امر اول آورد ولو قصدِ امتثالِ امر دوم را نکند که امر دوم در این صورت هم ساقط می‌شود)، پس دیگر لازم نیست که موافقت بکند امر دوم را در صورتِ موافقت نمودن با امر اول بدون قصد امتثالش، (پس اگر واقعاً بدون قصدِ امتثال امر اوّل، موافقت و غرض حاصل شود و امر اول ساقط شود، دیگر امر دوم لازم نمی‌باشد)، پس دیگر آمِر با این حیله و بوسیلهٔ امر دوم به غرضش نمی‌رسد (زیرا اگر این امر دوم هم نبود، باز هم به غرضش می‌رسید)، (وإن لم یكَد یسقُطُ بذلک)، أمّا اگر امر اوّل به مجرّد موافقت ساقط نمی‌شود چون غرضش حاصل نشده، (فلا یكادُ یكون له وجهٌ)، پس برای این عدمِ سقوط هیچ وجهی نیست (إلاّ عدمَ حصولِ غرضه بذلک مِن أمره)، إلاّ این که غرضِ مولا به این فعل از امرش حاصل نشده، (یعنی امری که کرده، غرضِ این امر ساقط نشده، و چون غرض ساقط نشده، لذا امر باقی است)؛ امّا چرا امر باقی است؟ (لاستحالةِ سقوطه مع عدم حصوله)، زیرا محال است که ساقط شود امر بدون حصولِ غرضِ مولا، (وإلاّ) و اگر قرار باشد که امر بدون حصول غرض ساقط شود، اصلاً امر نمی‌کرد، زیرا امر کرده برای این که به غرضش برسد و اگر به غرضش نرسد و امر ساقط شود، دیگر امر نمی‌خواست، پس در این صورت (لَما كان) الغَرَض (موجباً لحدوثه)، یعنی اگر قرار باشد بدون این که غرض حاصل شود، این امر ساقط شود، لازمه‌اش این است که مولا اصلاً امر نکند، (وعلیه) یعنی بنا بر این که اگر غرض حاصل نشود، امر باقی باشد (فلا حاجةَ فى الوصول إلىٰ غرضه إلىٰ وسیلةِ تعدُّدِ الأمر)، پس دیگربرای این که مولا به غرضش برسد، نیازی نیست به متوسّل شدن به دو تا امر؛ چرا؟ (لاستقلال العقل ـ مع عدمِ حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر ـ بوجوب الموافقة علىٰ نحوٍ یحصُلُ به غرضُه فیسقُطَ أمرُهُ)، زیرا عقل ـ در صورت عدم حصول غرضِ آمر بدون قصد امتثال ـ مستقل است به وجوب موافقة و حکم می‌کند که باید امر مولا را به نحوی امتثال کنی که غرضِ مولا حاصل شود و امرش ساقط گردد.

(هذا كلُّهُ إذا كان التقرُّب المعتَبَر فى العبادة بمعنىٰ قصدِ الإمتثال)، همهٔ این اشکالات موقعی است که تقرُّب به معنای قصد امتثال باشد و مولا بخواهد آن را در متعلّق امر أخذ کند، (وأمّا إذا كان بمعنىٰ الإتیان بالفعل بداعى حُسنِهِ، أو كونه ذا مصلحةٍ، أو له تعالىٰ)، امّا آن تقرّبی که معتبر است در عبادت اگر به معنای این باشد که ‹اتیان کن فعل را به داعی حُسنش› یعنی چون کارِ خوبی است و یا این که ‹إتیان کن فعل را به خاطر این که مصلحت دارد›، و یا نه به خاطر حُسنش و نه به خاطر مصلحة داشتنش^[۱]بلکه برای خدا و چون خدا این فعل را دوست دارد، آن را إتیان کن، (فاعتبارُهُ فى متعلّق الأمر وإن كان بمكانٍ مِن الإمكان)، پس اعتبار این تقرُّب در متعلّق امر به این دواعی و اگرچه که ممکن است و اشکال ندارد (نه اشکال شرطاً و شطراً و دو امر و...) (إلاّ أنّه غیرٌ معتبرٍ فیه قطعاً)، إلاّ این که تقرُّب به این معنا قطعاً در متعلّق امر معتبر نمی‌باشد؛ چرا؟ (لكفایةِ الإقتصارِ علىٰ قصدِ الإمتثالِ الّذى عرفتَ عدم إمكان أخذه فیه بدیهةً)، به خاطر کافی بودن اقتصار نمودن بر قصدِ امتثالی که دانستی عدم امکان أخذِ این قصد امتثال را در متعلّق امر بدیهةً؛ یعنی اگرچه این دواعی محذور ثبوتی ندارند و لکن اثباتاً قطعاً نیستند، زیرا کافیست که مکلّف اقتصار بکند بر قصد امتثال و فقط فعل را به قصد امتثال بیاورد که دانستی عدمِ امکان قصدِ امتثال را در این متعلّق امر و بدیهی است.

(تَأمَّلْ فیما ذكرنا فى المَقام، تَعْرِفْ حقیقةَ المرام، كیلا تَقعَ فیما وقع فیه مِن الإشتباه بعضُ الأعلام).