اما مقدّمهٔ دوم این است که قیودی که در متعلَّقِ تکلیف أخذ می‌شوند بر دو قسم اند که یک قسم را به انقساماتِ ثانویه و قسم دیگر را به انقساماتِ اوّلیه نام گذاری کرده‌اند.

قیودِ اوّلیه یعنی آن قیودی که چه حکم باشد و چه حکم نباشد، این قیود، متصوِّر هستند؛ مثلاً نماز، یا با وضوء است و یا بدون وضوء، و این وضوء یا أخذ می‌شود و یا أخذ نمی‌شود و کاری با وجوب ندارد، یعنی اگر شارع بفرماید که من وجوبی جَعل نکردم، به او می‌گوییم اگر بخواهی جعل کنی آیا طهارت را أخذ می‌کنی یا أخذ نمی‌کنی؟؛ و نیز مثلِ رو به قبله بودن، یعنی نماز یا رو به قبله است و یا بدون رو به قبله و یا مثل ستر که نماز یا با ساتر است و یا بدون ساتر، پس این قیودی که با غمضِ عین از امر و حکمِ مولىٰ قابلِ تصوُّر و قابلِ لحاظ هستند را قیودِ اوّلیه می‌گویند.

امّا قسمِ دیگری از قیود هستند که اصلاً با غمضِ عین از امر و حکم مولا، قابل تصوُّر و لحاظ نمی‌باشند، مانند این که بگوییم این نماز یا واجب است و یا واجب نیست، در اینجا قیدِ وجوب از آن قیودی است که تا امر نیاید اصلاً وجوب، معنا ندارد، یا مثلاً بگوییم این نماز آیا قصد قربت در آن می‌شود یا نمی‌شود، قصد قربت یعنی ‹به قصدِ این امر، و چون مولا امر کرده لذا می‌آورم› در اینجا تا امری نباشد اصلاً قصدِ امر معنا ندارد، پس اگر مولا امری ندارد معنا ندارد که بگوید ‹چون مولا امر کرده لذا می‌آورم›، پس قصد امر و قصد قربت از آن قیودی هستند که لا یتصوّر و لا یلحَظ إلاّ بعد صدورِ الأمر، و این قیود را قیودِ ثانویه می‌نامند.

قیود اوّلیه أخذشان در متعلَّقِ تکلیف ممکن است، مثلاً مولا می‌تواند بفرماید که من نمازِ با وضوء را واجب کردم، و می‌تواند بفرماید من نمازِ صبح را واجب کردم زیرا نماز صبح ربطی به امر ندارد به خاطر این که نماز، یا صبح خوانده می‌شود و یا ظهر و یا شب، امّا قیود ثانویه را مولا نمی‌تواند در متعلَّق أخذ کند، یعنی مولا نمی‌تواند بفرماید که من نمازِ با قصد قربت یا نمازِ با قصدِ امر را واجب کردم، چرا نمی‌تواند؟

زیرا هرگاه انسان بخواهد حکمی جَعل کند، باید در رتبهٔ قبل از حکم، موضوع و متعلَّق را لحاظ کند، مثلاً به شما می‌گویند ‹به بچّه‌ات بگو نان بخر› در اینجا شما نان خریدن را لحاظ می‌کنی و بچّه را لحاظ می‌کنی و بعد امر می‌کنی، بنا بر این تا متعلَّق و موضوع را لحاظ و تصوُّر نکنی، نمی‌توانی امر کنی که ‹برو نان بخر› و محال است، زیرا حکم بدونِ موضوع نمی‌شود، مثل این می‌ماند که کسی بگوید ‹من واجب کردم بر شما›، در اینجا به او می‌گوییم چه چیزی را واجب کردی؟، لذا اگر یک مولای عُرفی بخواهد حکمی را جَعل کند، باید موضوع داشته باشد.

حالا اگر خداوند سبحان بخواهد بفرماید که ‹من نمازِ با قصدِ امر را واجب می‌کنم›، چنین حکمی ممکن نمی‌باشد، زیرا باید در رتبهٔ قبل از وجوب، موضوع و متعلَّق را لحاظ فرماید، متعلَّق یعنی نمازِ با قصدِ امر و حال آن که رتبهٔ قصدِ امر متأخِّر از امر است زیرا باید امری باشد تا بتواند قصد کند، و رتبهٔ امر هم بعد از تصوُّرِ متعلَّق است و باید ابتدا متعلَّق را لحاظ کنی تا بتوانی قصدِ امر کنی و متعلَّقِ امر را قصد نمایی، پس چیزی که رتبه‌اش متأخِّر از طلب است، او نمی‌تواند در متعلَّقِ طلب أخذ شود و این خُلف است و لازم می‌آید چیزی که متأخِّر است مقدَّم شود، یعنی قصدِ امر که متأخِّر از امر است اگر بخواهد در متعلَّقِ امر أخذ شود باید مقدّم بر امر باشد زیرا مولا باید امر را لحاظ کند و قصد امر را لحاظ کند و بعد حکم را روی صلاة با قصد امر ببرد، پس چیزی که رتبه‌اش متأخِّر است، او نمی‌تواند در چیزی که رتبه‌اش متقدِّم است أخذ شود.

خلاصه این که قصدِ قربت، معانی مختلفی دارد، یک معنایش این است که انسان به قصد ملاک انجام دهد، و یک معنایش این است که به قصدِ این که این عمل، محبوبِ مولاست انجام دهد و...، اگر قصد قربت به این معانی باشد، این‌ها محلّ بحث نیست، امّا اگر قصد قربت به معنای قصدِ امتثالِ امرِ مولا باشد آن وقت أخذش در متعلَّقِ امر محال است، زیرا این قید از قیود ثانویه می‌باشد و قیود ثانویه به قیودی می‌گویند که ‹لا یعقَل ولا یتَصَوَّر ولا یلحَظ ولا یوجَد إلاّ بعدَ امرِ المولىٰ›، پس این قیود اگر بخواهند در متعلَّقِ تکلیف أخذ شوند، خُلف لازم می‌آید، زیرا چیزی که موجود نمی‌شود مگر بعد از امر، او می‌خواهد در متعلَّقِ امر أخذ شود قبل از امر، این یک اشکال.

اشکال دیگر این است که اگر شما قصد قربت را در متعلَّقِ امر (یعنی صلاة) أخذ کنید، آن وقت اصلاً ذاتِ صلاة امر ندارد و چون امر ندارد، پس مکلَّف نمی‌تواند آن را امتثال کند، زیرا مکلّف می‌خواهد آن را به قصدِ امرِ مولا امتثال کند و اینجا امری وجود ندارد که بخواهد به قصدِ آن امر امتثال کند.

به بیان دیگر: در ما نحن فیه دو محذور وجود دارد: یک محذور در ناحیهٔ جَعل و در ناحیهٔ مولاست و یک محذور هم در ناحیهٔ عبد است، گاهی مواقع که مولا نمی‌تواند تکلیف بکند به خاطر این است که محذور در ناحیهٔ جَعلِ مولاست و مولا نمی‌تواند امر کند.

مثلاً در بحث اجتماع امر و نهی اگر مولا بخواهد نماز را هم مباح کند و هم واجب، چنین قدرتی ندارد زیرا مباح و واجب با هم جمع نمی‌شوند، در اینجا از ناحیهٔ عبد مشکلی نیست و عبد نمازش را می‌خواند و وقتی که خواند واجب را امتثال کرده و مباح هم که اشکال ندارد، امّا محذور در ناحیهٔ جَعلِ مولاست و مولا مشکل دارد.

اما یک وقت هست که محذور در ناحیهٔ عبد است، مثلاً مولا اگر بخواهد امر بفرماید به عبدش که روزی هزار رکعت نماز بخوان، برای مولا اشکال ندارد ولی عبد نمی‌تواند امتثال کند و عجز در ناحیهٔ عبد است.

در جَعلِ تکلیف، چه مشکل در ناحیهٔ مولا باشد و چه در ناحیهٔ عبد باشد، جَعلِ چنین تکلیفی عقلاً محال است.

در ما نحن فیه اگر مولا بخواهد قصد قربت را در متعلَّقِ تکلیف أخذ کند، هم محذور در ناحیهٔ عبد است و هم محذور در ناحیهٔ مولاست، امّا مولا نمی‌تواند جَعل کند چون باید قصد قربت را در متعلَّقِ تکلیفش أخذ کند و نمی‌تواند، زیرا اگر مولا تکلیف را این گونه جَعل کرد و عبد بخواهد آن را امتثال کند، در اینجا نماز که امر ندارد، بلکه آنچه که امر دارد، نمازِ با قصد قربت است، مثلِ این می‌ماند که مولا بفرماید که شما به قصدِ امرِ من برو مسجد ولی یادت باشد که من امر ندارم، به او می‌گوییم اگر امر نداری پس چطور من به قصدِ امرِ تو به مسجد بروم؟!! یا مثلِ این که شما می‌گویی من می‌خواهم به مسجد بروم به قصد این که سخنرانی گوش کنم، در اینجا کسی که می‌داند سخنرانی در مسجد بر قرار نیست، چطور می‌تواند به این قصد به مسجد برود؟!!

پس محذور یکی در ناحیهٔ عبد است و یکی در ناحیهٔ مولا.

مستشکل می‌گوید: ما محذور را حلّ می‌کنیم، می‌گوییم که شارع، امر را می‌برد روی طبیعی صلاةِ با قصدِ امرِ به این فعل، اینجا اشکال این بود که قصد امر تحقُّق پیدا نمی‌کند مگر بعد از امر و چیزی که بعد از امر محقَّق می‌شود، این چطور می‌خواهد در متعلَّقِ تکلیف قبل از امر أخذ شود، امّا مستشکل می‌گوید که مولا وقتی بخواهد جَعل کند، آیا احتیاج دارد به قصدِ امر خارجی یا احتیاج دارد به تصوُّرِ این قصد امر؟ الآن بنده که می‌خواهم بگویم آب بیار و امر بکنم به آب آوردن، آیا احتیاج است که آب در خارج موجود باشد یا نه و فقط آب را لحاظ و تصوُّر کنم برای امر کردن به آن کافی است؟ در ما نحن فیه نیز قطعاً امر متوقِّف بر وجودِ خارجی قصدِ امر نیست، ممکن است که امری نباشد ولی مولا امر کند به صلاةِ با قصدِ امر، پس آنچه که امر بر او توقُّف دارد، تصوُّرِ قصدِ امر است، و تصوُّرِ قصدِ امر، متوقّف بر این نیست که امری در خارج موجود باشد.

الآن جنابعالی یک ساختمان ۶۰ طبقه را تصوُّر می‌کنی و حال آن که چنین ساختمانی در خارج وجود ندارد، در ما نحن فیه تصوُّر شما که متوقّف بر وجود خارجی امر نیست، بلکه آنچه که متوقّف بر وجود خارجی امر است، قصدِ خارجی امر است و قصدِ خارجی امر هم که در زمان جَعلِ تکلیف، لازم نیست، پس آنچه که جعلِ تکلیف متوقّف بر اوست، او تصوُّر قصدِ امر است و مولا نیز تصوُّر می‌کند قصدِ امر را، پس محذور در ناحیهٔ جَعل بر داشته شده است.

اشکال شما این بود که هر چیزی که از قِبلِ امر می‌آید، او محال است که در متعلّق تکلیف أخذ شود، می‌گوییم آنچه که از قِبل امر می‌آید و متوقّف بر امر است، او قصدِ خارجی امر است و تحقُّقِ قصدِ امر است، یعنی انسان چه موقع می‌تواند قصدِ امر بکند؟ وقتی که امر در خارج باشد ولی تصوُّرِ قصدِ امر که متوقِّف بر وجودِ امر در خارج نیست؛ مثلاً ممکن است مولا امری نداشته باشد و شما تصوُّر بکنید امرش را و تصوُّر بکنید قصدِ امر را؛ پس آنچه که تکلیف احتیاج به او دارد و در متعلَّق باید أخذ شود، او تصوُّر و لحاظِ قصدِ امر است و عنوان و طبیعتِ قصدِ امر است نه وجودِ خارجی قصدِ امر، و تصوُّر قصدِ امر و عنوان قصد امر که احتیاج به امر ندارد، پس محذور در ناحیهٔ جَعل بر طرف شد.

به بیان دیگر: مستشکل می‌گوید: آقای آخوند! ما دو نوع قصدِ امر داریم، یک قصدِ طبیعىِّ امر و یک قصدِ این امری که الآن مولا می‌خواهد این امر را در خارج صادر کند، اگر مولا بخواهد نوع دوم از قصدِ امر را در متعلَّق أخذ کند، آن وقت اشکالِ شما وارد است و قصدِ امر از قیود ثانویه است و خُلف لازم می‌آید به این که چیزی که متأخِّر است در متقدِّم أخذ شود؛ امّا اگر مولا قصدِ طبیعىِّ امر را أخذ کند، اشکالی به وجود نمی‌آید.

مثلاً فرض کنید فردی تازه رئیس شده و هنوز هیچ امری نکرده، در اینجا او می‌تواند طبیعی امر را تصوُّر کند، مثلاً الآن بنده سیمرغ را تصوُّر می‌کنم با این که در خارج موجود نیست، امّا اگر بخواهم آن امری که بعداً می‌خواهم بکنم، اگر آن را بخواهم تصوُّر کنم، امکان ندارد ولی طبیعی امر را اشکال ندارد تصوُّر کنم؛ پس در اینجا مولا قصدِ طبیعىِّ امر را در متعلَّق أخذ می‌کند که اشکالی ندارد زیرا طبیعی امر که متوقّف بر امری نیست، بلکه آنچه که متوقّف بر امر است، قصدِ این امری است که بعداً می‌آید نه طبیعىِّ امر.

حالا به مقام امتثال می‌رسیم، یعنی وقتی که مولا قصدِ طبیعىِّ امر را أخذ نمود و امر هم کرد، حالا در اینجا عبد می‌خواهد امتثال کند، الآن یک امری در خارج موجود شد و عبد هم قصدِ این امر را می‌کند، پس عبد در مقام امتثال به مشکلی بر نمی‌خورد زیرا می‌گوید ‹آقای مولا! تو از من چه می‌خواستی؟ ›، مولا می‌گوید ‹من از تو قصدِ امر را خواستم›، عبد می‌گوید ‹خوب این هم قصد امر›، مولا می‌گوید ‹نه، من قصدِ طبیعی امر را از تو می‌خواستم›، عبد می‌گوید: من هم قصدِ طبیعىِّ امر را آوردم، زیرا « الطبیعى یوجد بوجود أحد أفراده »، در اینجا مولا که به مشکلی بر نمی‌خورد زیرا می‌گوید: من قصدِ این امر را که أخذ نکردم بلکه قصدِ طبیعىِّ امر را أخذ کردم، و عبد هم به مشکلی بر نمی‌خورد زیرا می‌بیند که امر موجود شد و او نیز توانست آن امر را امتثال کند، پس آقای آخوند! در اینجا چه محالی وجود دارد؟

پس محذور در ناحیهٔ امتثال هم بر داشته شده است، یعنی مولا امر کرد به صلاةِ با قصدِ امر، پس موقعی که مولا بخواهد امر بکند، تصوُّرِ قصدِ امر کافیست، و اما موقعی که عبد بخواهد در خارج بیاورد که این امر هم در خارج موجود شده و تا یک ساعتِ دیگر هم این امر هست؛ می‌گوید که این امر را من قصد کردم.

ممکن است شما بگویید که در تکلیف، قدرت شرط است، می‌گوییم آیا قدرتِ در ظرفِ امتثال، شرط است یا قدرتِ در ظرفِ امر؟ قطعاً قدرتِ در ظرفِ امتثال، شرط است؛ مثلاً مولا به عبدش می‌گوید: من می‌خواهم که شما فردا شب رأسِ ساعت ۸ به مشهد بروی و ساعت ۹ هم فلان جا باشی، می‌گویی: من قدرت ندارم و جادّه‌ها بسته است، می‌گوید: جادّه‌ها تا چه موقع بسته است؟ می‌گویی: معلوم نیست ولی برای فردا شب پرواز هست، می‌گوید: من چه موقع به تو امر کردم؟ می‌گویی: الآن، می‌گوید: چه موقع فعل را از تو می‌خواهم؟ می‌گویی: فردا، می‌گوید: تو الآن قدرت نداری ولی فردا قدرت داری؛ پس قدرتِ در ظرفِ امتثال، شرط است و در ما نحن فیه نیز مولا می‌گوید: نمازِ با قصد امر بخوان، می‌گویی: من قدرت ندارم، می‌گوید: خوب وقتی که امر کردم، آن وقت قدرت پیدا می‌کنی، من چه موقع از تو نماز می‌خواهم؟ بعد از امر، و بعد از امر هم که قدرت پیدا می‌کنی؛ پس محذور در ناحیهٔ امتثال هم بر داشته شده است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: اشکال در اینجاست که اگر مولا امر را روی صلاةِ با قصدِ طبیعىِّ امر ببرد یعنی صلاة را مقید به طبیعی امر کند، شما الآن می‌خواهی صلاة را بیاوری به داعی امر، اشکال این است که صلاة که امر ندارد، الآن آیا کسی می‌تواند بگوید که من می‌خواهم نمازِ بی‌وضوء بخوانم به قصدِ امرِ مولا؟! اگر چنین بگوید، آن وقت خداوند سبحان به ملائکه‌اش می‌فرماید ‹این بندهٔ نادان را نگاه کنید، اصلاً من به نمازِ بی‌وضوء امر نکرده ام›، در اینجا نیز شما می‌خواهی ذاتِ صلاة را به قصدِ امر بیاوری، امّا مولا که به ذاتِ صلاة امر نکرده، بلکه امر روی حصّه رفته است و صلاةِ مقید با قصدِ امر را مولا امر کرده است، و همان طور که نمازِ با وضوء امر دارد نه نمازِ بی‌وضوء، اینجا هم نمازِ با قصدِ قربت، امر دارد نه ذات صلاة.

بنا بر این محذور در ناحیهٔ جَعل بر داشته شده و مولا می‌تواند جَعل کند، ولی محذور در ناحیهٔ امتثال باقی است، زیرا الآن مولا امر کرد به نمازِ با قصدِ قربت و به شرطِ قربت و امرِ مولا روی حصّه رفته یعنی نمازِ با قصد قربت، امّا تو می‌خواهی چه چیزی را با قصدِ امر بیاوری؟ اگر بخواهی ذاتِ صلاة را با قصد امر بیاوری، ذات که امر ندارد؛ مانند این که خداوند سبحان امرِ به نماز را روی نمازِ با وضوء برده باشد و شما بگویی که من می‌خواهم نمازِ بی‌وضوء بخوانم، می‌گوییم نمازِ بی‌وضوء که امر ندارد، بلکه نمازِ به شرطِ وضوء امر دارد و حصّه امر دارد و نمازِ با قصدِ قربت امر دارد نه نمازِ خالی و نمازِ خالی که امر ندارد.

اگر بگویی که پس این امرِ مقدّمی چه می‌باشد و امرِ غیری چه است، شارع وقتی امر را روی حصّه برد، حصّه یعنی نمازِ مقیدِ به قصد امر و نمازِ مقید به قصد امر دو جزء دارد که یکی نماز و دیگری قصدِ امر باشد، پس نماز می‌شود یکی از اجزاء و مقدّمه است و مقدّمه هم وجوبِ غیری دارد، یعنی من نماز را به قصدِ امرِ غیری که به نماز شده می‌آورم.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: این که شما شنیده‌اید که مقدّمه امرِ غیری دارد، هر مقدّمه‌ای این طور نیست، بلکه مراد آن مقدّمه‌هایی است که در خارج، وجودش غیر از ذی المقدّمه باشد و دو تا شئ باشد که آن مقدّمه‌ها وجوبِ غیری دارند؛ مثلِ این که الآن شارع می‌فرماید که برو پشت بام و ببین که ایزوگام آیا سوراخ شده یا نه؟ در اینجا رفتنِ به پشت بام متوقّف است بر گذاشتن نردبان و نردبان غیر از پشت بام رفتن است و در خارج، دو چیز می‌باشند و این مقدّمه وجوبش غیری است، اما آنجایی که مقدّمه با ذى المقدّمه المقدّمه خارجاً یک وجود بیشتر نداشته باشند و فقط تحلیلاً دو تا وجود باشند، آنجا آن مقدّمه وجوب غیری ندارد.

در ما نحن فیه نمازِ با وضوء با ذاتِ نماز دو تا وجود نیستند، زیرا ذاتِ صلاة یا در ضمنِ با وضوء است و یا در ضمن بی‌وضوء می‌باشد و إلاّ این طور نیست که نمازِ با وضوء مثلِ نردبان و پشت بام باشد که آدم نردبان را می‌گذارد ولی پشت بام را نه، پس ذاتِ صلاةِ، جزء تحلیلی است یعنی عقل می‌گوید که این نماز یک شرط دارد و یک ذات دارد و إلاّ خارجاً ذاتِ صلاة با صلاةِ با وضوء، یک چیز می‌باشد.

ممکن است شما بگویید که مگر ما نمازِ بی‌وضوء نداریم؟ آیا نمازِ بی‌وضوء با نمازِ با وضوء یک وجودند؟!! می‌گوییم نه، نمازِ بی‌وضوء که جزء نمازِ با وضوء نیست و مباین با آن است، امّا آنچه که جزء است، ذاتِ صلاة می‌باشد یعنی نه با قید بی‌وضوء و نه با قیدِ با وضوء؛ شما نمی‌توانی در عالَم چیزی موجود کنی به نام ذاتِ صلاة که نه باوضوء در آن باشد و نه بی‌وضوء؛ پس چون این مقدّمه، مقدّمهٔ تحلیلی است و وجوبِ غیری در جایی است که مقدّمه، وجودِ خارجی داشته باشد، بعبارةٍ أُخرىٰ هر چیزی که مقدّمه بود، امر غیری ندارد، امرِ غیری مربوط به آن مقدّماتی است که در وجود با ذی المقدّمه دو تا باشند، کما این که در بحث مقدّمات داخلیه خواهد آمد، که در آنجا مرحوم آخوند می‌فرماید که ما مقدّمهٔ داخلیه داریم مثلِ اجزاء ولی این مقدّمهٔ داخلیه وجوب غیری ندارد چون عینِ ذی المقدّمه است.

پس در ما نحن فیه ذاتِ صلاة، نه امر نفسی دارد چون امرِ نفسی روی نمازِ با قصدِ قربت رفته، و نه امر غیری دارد زیرا همان گونه که گفتیم همان طوری که نمازِ با وضوء، با ذات نماز خارجاً متّحد است، نمازِ با قصدِ قربت هم عقلاً به دو جزء تحلیل می‌شود نه این که ما در خارج دو چیز داشته باشیم که یکی ذات صلاة و یکی هم قصدِ قربت باشد، زیرا شرط، حصّه می‌باشد.

مستشکل می‌گوید: آقای آخوند! دو چیز را خَلط کردی، یک وقت هست که مولا قصدِ قربت را به عنوان شرط أخذ می‌کند که در این صورت حقّ با شماست و ذاتِ صلاة، امر ندارد، ولی اگر قصد امر را به عنوان جزء أخذ کند مانند رکوع که یکی از اجزاء صلاة است و خودش امر دارد، پس مأمورٌ بهِ شما دو جزء دارد که یک جزئش ذاتِ صلاة و یک جزئش هم قصدِ امر می‌باشد، حالا من می‌توانم ذاتِ صلاة را با قصدِ امر بیاورم، یعنی با همان امرِ ضمنی که دارد، مگر شما نمی‌گویید که امر به صلاة را روی مرکبِ از اجزاء برده‌اند، پس هر کدام از اجزاء، امرِ ضمنی پیدا می‌کنند، من هم این صلاة را به قصدِ امرِ ضمنی اش إتیان می‌کنم و اشکالی ندارد.

بنا بر این چرا قصدِ قربت را به عنوان شرط أخذ کنیم تا این گونه به زحمت بیفتیم، بلکه قصدِ قربت را به عنوان جزءِ صلاة أخذ می‌کنیم، یعنی نمازِ ما دو جزء دارد که یکی ذات صلاة و دیگری قصد قربت باشد، و هر جزئی هم امر ضمنی دارد، همانند رکوع و سجود و... که امر ضمنی دارند، و اینجا هم ذات صلاة، امر ضمنی دارد و قصد قربت هم امر ضمنی دارد؛ حالا عبد می‌خواهد امتثال کند و اشکال ندارد و ذات صلاة را با قصدِ امر می‌آورد، اما این امر در کجاست؟ امرِ ضمنی می‌باشد.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: مولا نمی‌تواند قصد قربت را به عنوان جزء أخذ کند، زیرا امر باید به فعل مقدور و اختیاری تعلُّق بگیرد و مأمورٌ به باید فعلِ اختیاری باشد و فعلِ غیر اختیاری محال است که مأمورٌ به واقع شود، اما فعلِ اختیاری به چه فعلی می‌گویند؟ به فعلِ مسبوقِ به اراده، یعنی هر فعلی که منشأش ارادهٔ انسان باشد، فعلِ اختیاری می‌شود، پس هر فعلی که مسبوق به اراده نباشد، فعلِ اختیاری نمی‌باشد.

حالا مولا می‌خواهد امرش را روی دو جزء ببرد: یکی فعل و یکی هم قصدِ فعل یعنی ارادهٔ فعل، شما می‌گویید که قصد بکن این فعل را به داعی امرِ مولا، یعنی اراده بکن امرِ مولا را به این فعل، امّا این فعل، مسبوق به اراده است ولی آن جزء دوّمش که قصدِ امتثال باشد، یعنی ارادهٔ إتیان به داعی امر مولا، در اینجا خودِ اراده که امرِ اختیاری نیست، افعال ارادی، اختیاری هستند یعنی مسبوق به اراده‌اند ولی خودِ اراده که اختیاری نیست زیرا اراده که مسبوق به اراده نیست؛ مثلاً الآن بنده صحبت می‌کنم که این اختیاری است زیرا اراده می‌کنم و صحبت می‌کنم ولی اراده کردنِ من به صحبت کردن، این اختیاری من نمی‌باشد، زیرا فعل اختیاری یعنی فعلِ مسبوق به اراده و اگر بخواهد ارادهٔ من مسبوق به اراده باشد، لازمه‌اش این است که دوباره این ارادهٔ من قبلش یک ارادهٔ دیگر بخواهد و آن اراده هم یک ارادهٔ سابق بخواهد و همین طور ادامه دارد و تسلسُل لازم می‌آید.

پس چون باید فعلْ به داعی امر مولا انجام شود، امرِ مولا باید به فعل اختیاری تعلُّق بگیرد و اگر یکی از اجزاء مأمورٌ به، قصدِ امر باشد ‹قصدِ امر یعنی اراده بکن إتیانِ فعل را به خاطرِ امر مولا› در اینجا اراده نمی‌تواند اختیاری باشد زیرا اگر بخواهد اختیاری باشد لازم می‌آید که خودِ این اراده هم مسبوق به اراده باشد و همین طور ادامه دارد و تسلسل لازم می‌آید.

گفتیم که در اینجا دو تا محذور موجود می‌باشد، یکی در ناحیهٔ عبد و یک محذور هم در ناحیهٔ مولا، محذور در ناحیهٔ مولا این بود که مولا نمی‌توانست امر کند زیرا قصد امر متوقّف بر امر بود، و محذور در ناحیهٔ عبد این بود که عبد نمی‌تواند امتثال کند زیرا ذات صلاة امر ندارد، این توهُّم در اینجا می‌خواهد هر دو تا را جواب دهد:

(وتوهُّمُ: إمكان تعلُّقِ الأمر بفعل الصلاة بداعى الأمر) مولا می‌تواند امر بکند به صلاةِ به داعی امر؛ و وقتی که امر کرد (وإمكان الإتیان بها بهذا الداعى)، و عبد هم می‌تواند اتیان بکند به این صلاة به این داعی، زیرا امر وجود دارد؛ امّا چطور مولا می‌تواند این گونه امر کند؟ (ضرورةَ إمكان تصوُّرِ الأمر بها مقیدةً) بقصدِ الأمر؛ متوهِّم می‌گوید که آقای آخوند! آنچه که امر بر او متوقّف است، تصوُّرِ قصدِ امر و تصوُّرِ صلاةِ مقید به قصد امر است، یعنی مولا در مقام جَعل اگر فقط متعلَّق را تصوُّر بکند کافیست و لازم نیست که در زمان جعل، این امر در واقع موجود باشد، زیرا اصلاً وجود خارجی، ظرفِ سقوط تکلیف است و اگر آب در خارج باشد و بگوید آب بیاور، این تحصیل حاصل است، پس امر بر تصوُّرِ متعلّقش توقُّف دارد و متعلّقش هم صلاةِ مقید به قصد امر می‌باشد و مولا می‌تواند این را تصوُّر کند، نه این که تصوُّر می‌کنم و امر می‌کنم به این تصوُّر، بلکه امر می‌کنم به عنوان، یعنی خودِ صلاةِ مقید به قصد امر که فعلاً موجود نیست را تصوُّر می‌کنم و به او امر می‌کنم.

اینجا یک نکتهٔ باریک وجو دارد و آن این است که مولا آیا تصوُّر می‌کند صلاةِ مقید به قصدِ امتثال همین امری که بعداً می‌خواهد بکند را یا به قصدِ امتثالِ طبیعی امر؟ در اینجا عبارت مرحوم آخوند با هر دو مورد مطابقت می‌کند و هر دو اشکالی ندارند، یعنی انسان، هم می‌تواند در ذهنش صلاةِ مقیدِ به قصدِ امتثال طبیعی امر را لحاظ کند و هم می‌تواند صلاةِ مقید به قصدِ امتثال همین امری که مولا بعداً می‌خواهد بکند را تصوُّر کند، و هر دو را می‌تواند تصوُّر بکند، چرا؟ زیرا تصوُّرِ شئ قبل از وجودش ممکن است، اگر کسی بگوید که تصوُّرِ شئ قبل از وجودش ممکن نیست، لازمه‌اش این است که هیچ فعل اختیاری در عالَم صادر نشود.

مثلاً اگر بنده الآن بخواهم مطلبی بگویم، قبل از آن، اول آنچه را که می‌خواهم بگویم را قبل از گفتن تصوُّر می‌کنم و اشکالی ندارد، زیرا تصوُّر یعنی توجّهِ ذهن، اصلاً ذهن چیزی که محال است در خارج موجود شود را تصوُّر می‌کند مثل شریک الباری و اجتماع نقیضین، زیرا اگر تصوُّر نکند پس چطور می‌خواهد بگوید که اجتماع النقیضین محالٌ؟ پس تصوُّرِ شئِ محال، عقلاً ممکن است پس تصوُّر شیئی که بعداً می‌خواهد موجود شود که به طریق اولىٰ ممکن است.

پس عبارت ‹ضرورة... › تعلیل است برای دفع اشکال اوّل، یعنی تصوُّرِ امر به این صلاة که مقید باشد به قصدِ امرِ مولا، امکان دارد، و این را وقتی که تصوُّر کرد، صلاةِ با قید را نیز تصوُّر می‌کند و آن وقت به آن امر می‌کند، پس تصوُّرِ امرِ مولا متوقّف بر امر مولا نیست، آنچه که شما گفتی: ‹استحالة ما لا یکاد یتأتّىٰ... ›، یعنی آنچه که خارجاً متوقّف است و قصدِ امر و امر متوقّف بر آن است نه تصوُّرش، و در مقام امر، تصوُّرش کافیست؛ پس امکان دارد که تصوُّر بکند امر به این صلاة را که مقید باشد به قصد امر، و وقتی که امر شد آن وقت محذور از ناحیهٔ عبد هم بر طرف می‌شود، لذا می‌فرماید (والتمكُّن مِن إتیانها كذلک بعدَ تعلُّقِ الأمر بها)، و عبد قدرت دارد بر اتیانِ صلاةِ با قصد امر بعد از آن که امرِ مولا به چنین صلاتی تعلُّق گرفت و امر در خارج محقَّق شد، آن وقت عبد قصد می‌کند اتیان این فعل را به داعی امرِ مولا؛ إن قلت که عبد حین الأمر قدرت بر امتثال ندارد، قلتُ: (والمعتَبَر مِن القدرة المعتبرة عقلاً فى صحّةِ الأمر إنّما هو فى حال الأمتثال، لا حال الأمر)، آن قدرتی که عقلاً در صحّت امر معتبر است، قدرت در حال امتثال است نه قدرت در حالِ امر، مانند امر مولا که می‌گفت فردا ساعت ۸ شب در مشهد باش که الآن قدرت ندارد ولی در ظرف امتثال، قدرت دارد.

وتوهُّمُ... (واضحُ الفساد)، فساد این توهُّم واضح است، چرا؟ (ضرورةَ أنّه وإن كان تصوُّرُها كذلک) أى تصوُّر الصلاة بقصدِ الأمر (بمكانٍ مِن الإمكان إلّا أنّه لا یكاد یمكن الإتیان بها بداعى أمرها)، این توجیه شما، اشکال اول را حلّ می‌کند و محذور را در ناحیهٔ جَعل بر می‌دارد ولی محذور در ناحیهٔ امتثال باقی است، به دلیلِ این که شأن چنین است که اگرچه تصوُّر این صلاة با قصدِ امر قبل از امر ممکن است إلّا این که ممکن نیست إتیان به این صلاة به داعی امر به این صلاة؛ چرا؟ (لِعَدَمِ الأمر بها)، به خاطر این که به این صلاة امر نکرده؛ چرا امر نکرده؟ (فإنّ الأمر حسبَ الفرض تَعَلَّقَ بها مقیدةً بداعى الأمر)، زیرا مثل این است که امر روی نمازِ با وضوء رفته باشد، در اینجا هم امر روی نماز با قصد قربت رفته نه روی ذات صلاة، و هر امری هم به متعلّقِ خودش دعوت می‌کند نه به چیزِ دیگر، و شارع به صلاةِ با قصدِ قربت امر کرده اما شما می‌گویی که من نمازِ با قصدِ امر می‌آورم، (ولا یكادُ یدعو الأمر إلاّ إلىٰ ما تَعلَّقَ به، لا إلىٰ غیره)، و محال است که امر دعوت بکند مگر به آن چیزی که تعلُّق گرفته این امر به آن چیز، و امر به غیرِ متعلّقش دعوت نمی‌کند.

(إن قلت: نعم)، اگر بگویی که درست است و اگرچه امر نفسی به صلاةِ با قصد امر تعلُّق گرفته و لکن نفسِ صلاة، امرِ غیری پیدا می‌کند، ‹نعم› یعنی قبول داریم که امر تعلُّق گرفته به صلاةِ با قصدِ امر و قبول داریم که امر دعوت به متعلّقش می‌کند نه به غیر آن (ولكن نفسُ الصلاةِ ـ أیضاً ـ صارت مأموراً بها بالأمر بها مقیدَةً)، ولکن ذاتِ صلاة ـ همان طوری که نمازِ با قصدِ امر مأمورٌ به می‌باشد و امر دارد ـ ذات صلاة هم مأمورٌ به می‌شود به امری که به این صلاة خورده مقیدةً؛ یعنی وقتی شارع به صلاةِ با قصدِ قربت امر کرد، ذاتِ صلاة هم امر پیدا می‌کند منتهىٰ ذاتِ صلاة، امر غیری پیدا می‌کند؛ پس ما دو تا امر داریم که امر نفسی تعلُّق به حصّه گرفته و امر غیری به ذات صلاة تعلّق گرفته است.

(قلتُ: كلاّ) این حرف را قبول نداریم، چرا؟ (لأنّ ذاتَ المقید لا تكون مأموراً بها)، زیرا ذاتِ مقید، امرِ غیری ندارد؛ زیرا ذاتِ مقید، جزء تحلیلی می‌باشد و جزء تحلیلی در مقابل جزء خارجی می‌باشد، امّا جزء خراجی مثلِ نماز می‌ماند که رکوع و سجود دارد ولی این طور نیست که نماز یک وضوء داشته باشد و یک ذات صلاة داشته باشد، زیرا خودِ وضوء شرط نیست بلکه اقتران به وضوء شرط است، و اقتران به وضوء هم یک جزء خارجی از ذات صلاة نمی‌باشد، این‌ها جزء تحلیلی عقلی هستند یعنی عقل، این‌ها را جدا می‌کند و در خارج، جدا نیستند، (فإنّ الجزءَ التحلیلىَّ العقلى) یعنی ذاتِ مقید (لا یتّصفُ بالوجوبِ أصلاً) این متّصف به وجوب نمی‌شود اصلاً نه وجوب ضمنی و نه وجوب غیری؛ چرا؟ (فإنّه لیس إلاّ وجوداً واحداً واجباً بالوجوب النفسى، كما ربما یأتى فى باب المقدّمة)، زیرا مقید، یک وجود بیشتر در خارج نیست، یعنی این مقید نمی‌باشد مگر یک وجود واحد نه دو تا که یکی ذات باشد و یکی شرط، بلکه یک وجود واحد است که واجب به وجوب نفسی می‌باشد، کما این که در باب مقدّمه در أجزاء داخلیه خواهد آمد؛ زیرا اگر قرار باشد که ذات صلاة امرِ غیری داشته باشد، اجتماع مثلین لازم می‌آید، زیرا این صلاة با مقید، خارجاً یک وجود دارد و هم امر نفسی به او تعلُّق می‌گیرد و هم امر غیری و اجتماع مثلین هم محال است.

(إن قلت: نعم)، اگر بگویی: بله قبول داریم که اگر قصد امتثال شرط باشد، این اشکال پیش می‌آید که ذات صلاة امر ندارد، (لكنّه إذا أُخذ قصدُ الإمتثال شرطاً، وأمّا إذا أُخذ شطراً، فلا محالةَ نفسُ الفعلِ الّذى تَعلَّقَ الوجوبُ به مع هذا القصد، یكون متعلّقاً للوجوب)، لکن این که ذات صلاة امر ندارد موقعی است که قصد امتثال را شرط بدانیم، اما اگر قصد امتثال را جزء بدانیم، پس حتماً نفسِ فعلی که وجوب با قصدِ امتثال به آن فعل تعلُّق گرفته، او خودش متعلّق به وجوب می‌شود و امر ضمنی پیدا می‌کند؛ چرا؟ (إذ المركّب لیس إلّا نفسَ الأجزاء بالأسر)، زیرا مرکب، نفسِ همان أجزاء می‌باشد بتمامه و چیزی غیر از أجزاء نیست و امر به مرکب یعنی امر به أجزاء؛ مثلا نماز بخوان یعنی رکوع بیار، سجود بیار، قرائت بخوان و...، (ویكون تعلُّقُهُ بكُلٍّ) أى بکلِّ جزءٍ [تنوین در ‹کلٍّ› عوض از مضافٌ إلیه می‌باشد] (بعین تعلُّقِهِ بالكُلّ)، و تعلُّقِ امر به کلِّ أجزاء، عینِ تعلُّقِ امر به تک تک أجزاء می‌باشد؛ یعنی: این که ما می‌گوییم جزء، امر ضمنی دارد، این طور نیست که دو امر وجود داشته باشد بلکه یک امر بیشتر نیست و همان امری است که به کلِّ أجزاء تعلُّق گرفته، که از دعوت امر به کلّ، تعبیر می‌کنیم به امر نفسی استقلالی و از همین دعوت امر به هر جزئی تعبیر می‌کنیم به امر نفسی ضمنی، پس اجتماع مثلین لازم نمی‌آید که بگویید دو تا امر داریم که یکی امر نفسی ضمنی بوده و دیگری امر به کلّ باشد، بلکه یک امر بیشتر موجود نیست و تعلُّقش به کلّ و به همهٔ أجزاء بالأسر، عین تعلُّقش به تک تک أجزاء می‌باشد، مثلِ این می‌ماند که بگوید برو در خانه و همهٔ وسائل را بار بزن و بعد بگوید که قابلمه را بردار و یخچال را بردار و...، در اینجا کلام او که می‌گوید همهٔ وسائل را بردار با این که می‌گوید قابلمه را بردار، یکی می‌باشد و دو تا امر نیست، (ویصحّ أن یؤتىٰ به بداعى ذاک الوجوب) پس صحیح است که نفس فعل که جزئی از واجب است را به داعی این وجوب آورد، یعنی وجوبی که تعلُّق به کلّ أجزاء گرفته، (ضرورةَ صحّةَ الإتیان بأجزاء الواجب بداعى وجوبه)، زیرا صحیح است که أجزاءِ واجب را به داعی وجوبِ واجب إتیان نمود، که این وجوب بر همهٔ أجزاء گسترده شده است.