مثل « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » (١) ممّا يعلم أنّ المراد: نفيُ الكمال، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضاً بنحوٍ من العناية، لا على الحقيقة، وإلّا لما دلّ على المبالغة، فافهم (*).
٤ - طريقةالواضعين هي الوضع للصحيح، والشارع لم يتخطَّ عنها
رابعها: دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنَهم: وضعُ الألفاظ للمركّبات التامّة - كما هو قضيّة الحكمة الداعية إليه - والحاجةُ وإن دعت أحياناً إلى استعمالها في الناقص أيضاً، إلّا أنّه لا يقتضي (٢) أن يكون بنحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة، تنزيلاً للفاقد منزلة الواجد. والظاهر: أنّ الشارع غير متخطٍّ عن هذه الطريقة.
ولا يخفى: أنّ هذه الدعوى وإن كانت غيرَ بعيدة إلّا أنّها قابلة للمنع، فتأمّل.
وجوه القول بالأعم:
وقد استُدلّ للأعمّيّ أيضاً بوجوه:
١ – التبادر
منها: تبادُر الأعمّ.
وفيه: أنّه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الّذي لابدّ منه، فكيف يصحّ معه دعوى التبادر ؟
٢ - عدم صحّة السلب
ومنها: عدم صحّة السلب عن الفاسد.
وفيه منعٌ ؛ لما عرفت (٣).
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٣: ٣٦٥.
(*) إشارة إلى أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك، لمكان أصالة الحقيقة، ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح ؛ ضرورة اختصاص تلك الآثار به، إلّا أنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى ؛ لإجرائها العقلاء في إثبات المراد، لا في أنّه على نحو الحقيقة لا المجاز، فتأمّل جيّداً. ( منه قدس‌سره ).
(٢) في هامش « ش »: إلّا أنّها لا تقتضي ظ.
(٣) في الدليل الثاني من أدلّة الصحيحي.