ثمرهٔ سوم: گفته‌اند كه ثمره در نذر حاصل می‌شود؛ دو مثال می‌زنیم و بعد می‌گوییم كدام مثال در اینجا برای كفایه صحیح بوده و كدام مثال برای كفایه صحیح نمی‌باشد، اگرچه خودِ آن مثال هم برای ما نحن فیه صحیح است.

گاهی اوقات نذر كننده می‌گوید ‹هركس نماز بخواند من یك درهم به او می‌دهم›، اینجا بحث است كه آیا به كسی كه صلاةِ فاسده خوانده باید درهم بدهد یا ندهد كه بنا بر نظرِ أعمّی باید بدهد و بنا بر نظرِ صحیحی لازم نیست بدهد؛ این مثال برای كفایه نیست، زیرا بُرء حاصل شدن به این معناست كه یك تكلیفی قطعا بر ذمّهٔ من آمده و شك دارم كه آیا ساقط شده یا ساقط نشده است؛ امّا گاهی اوقات نذر كننده این گونه نذر می‌كند كه ‹اگر بچّهٔ من خوب شد، به یك نماز خوان یك درهم بدهم›، این مثال برای كفایه است كه بنا بر قولِ أعمّی اگر به كسی كه نماز فاسد خوانده یك درهم بدهد، بُرء حاصل می‌شود یعنی آن ذمّه‌ای كه مشغول شده بود برئ می‌شود، ولی بنا بر قولِ صحیحی، بُرء حاصل نمی‌شود، لذا باید مثال را این گونه زد، امّا آن مثال قبلی این بود كه به هر نماز خوانی یك درهم بدهم كه در اینجا ثمرهٔ صحیحی و أعمّی هست ولی مثال برای كفایه نیست، زیرا آنجا بحثِ بُرء نیست بلكه آنجا بحثِ این است كه آیا به این فاسد‌ها هم باید یك درهم بدهد یا نه، و لكن در مثال دومی بحث در این است كه آیا برئ الذمّه می‌شود یا نه.

مرحوم آخوند در بیان مثال فرموده ‹كمن نذر یعطى درهماً لمن صلّیٰ›، ولی توضیح نفرموده‌اند كه به چه كیفیتی باشد كه آیا به نحو انحلالی باشد یا به نحو غیر انحلالی.

مرحوم آخوند می‌فرماید: این ثمرهٔ سوم، ثمره هست ولی ثمرهٔ مسألهٔ اصولی نیست، زیرا ثمرهٔ مسألهٔ اصولی آن است كه در طریقِ استنباط احكام باشد؛ در اینجا ما با بحث صحیح و أعم می‌خواهیم موضوع حكم شرعی را منقَّح كنیم و حال آن كه در بحث اصول، كارِ ما این است كه می‌خواهیم حكم شرعی را استنباط كنیم.

در اینجا حكم شرعی را می‌دانیم كه وجوب إعطاءِ درهم به مصلى است ولی نمی‌دانیم مصلى به چه كسی اطلاق می‌شود تا إحرازِ امتثال شود.

(وقد انقدح بذلک)، یعنی با این بیان که گفتیم: أعمی هم مثل صحیحی دستش از خطابات کوتاه می‌شود و هر دو باید در نزاع بینِ اقل و اکثر ارتباطی به برائت و اشتغال رجوع کنند، از ما ذکرنا روشن شد که آن نزاع، ربطی به صحیح و أعمّ ندارد؛ ‹ بذلک › یعنی از بیانِ ‹ بدونه لا مرجع..... › روشن می‌شود که (أنّ الرجوعَ إلی البراءة أو الاشتغال فى موارد إجمال الخطاب أوإهماله^[۱]) یکون (علی القولین)، یعنی چه صحیحی و چه أعمّی، در موارد اجمال خطاب یا مواردِ إهمالِ خطاب، هر دو به برائت یا اشتغال رجوع می‌کنند، یعنی منافات ندارد که شخصی صحیحی شود و برائتی شود یا صحیحی شود و اشتغالی شود، یا اعمّی شود و برائتی شود یا اعمی شود و اشتغالی شود.

بنا بر این (فلا وجهَ لِجَعْلِ الثمرة هو الرجوع إلی البراءة علی الأعمّ، والإشتغال علی الصحیح)، یعنی وجهی نیست که رجوع به برائت، ثمره برای قولِ أعمّ و رجوع به اشتغال، ثمره برای قول به صحیح قرار داده شود؛ و شاهد بر این که اینجا ربطی به آن نزاع اقل و اکثر ندارد این است که: مشهور صحیحی اند و همین مشهور برائتی هم هستند، یعنی همین مشهور که در صحیح و اعم قائل به صحیح شده‌اند، همین مشهور در دوران امر بین اقل و اکثر، قائل به براءة شده‌اند، (ولذا ذهبَ المشهور إلی البراءة مع ذهابهم إلی الصحیح).

(ورُبما قیل بظهور الثمرة فى النذر أیضاً)، چه بسا گفته شده که ثمره در نذر نیز ظاهر می‌شود.

(قلت: وإن کان تَظهَرُ) الثمرة (فیما لو نَذَرَ لِمَن صلّیٰ، إعطاءَ دِرهمٍ)، در جواب می‌گوییم: اگرچه ثمره حاصل می‌شود در جایی که شخص نذر کند به کسی که نماز بخواند، یک درهم إعطاء کند، (فى البُرء، فیما لو أعطاه لِمَن صلّیٰ) که ثمره در برائت و فراغِ ذمّه ظاهر می‌شود، در آنجایی کهعطا کند این درهم را به کسی که نماز خوانده (ولو عَلِمَ بفسادِ صلاتِه، لإخلاله بما لا یعتبر فى الاسم)، و اگرچه بداند که نمازِ آن شخص، فاسد بوده چون خِلَل رسانده به آن چیزی که دخیل در مسمّای صلاة نمی‌باشد (^[۱]) (علیٰ الأعمّ) که برائتِ ذمه در اینجا بنا بر قول به أعم حاصل می‌شود، (وعدم البُرء علیٰ الصحیح)، و عدم برائتِ ذمّه بنا بر قولِ صحیحی، زیرا بنا بر قول به صحیح، کسی که نماز فاسد خوانده، اصلاً نماز نخوانده است، (إلاّ أنّه لیس بثمرةٍ لمثل هذه المسألة)، إلاّ این که این مطلب، برای این مسئله که مسئلهٔ اصولی است، ثمره نمی‌باشد، چرا؟

(لِما عَرِفتَ مِن أنّ الثمرةَ المسألة الأُصولیة، هى أن تکون نتیجتها واقعةً فى طریقِ إستنباط الأحکام الفرعیة)، زیرا دانستی که ثمرهٔ مسئلهٔ اصولی آن است که نتیجهٔ آن ثمره در استنباط حکم واقع شود ولی اینجا ثمره در استنباط موضوع واقع شده است.

(فافهم)، اشاره به یک توهّمی دارد به این که در ما نحن فیه هم نتیجه و ثمرهٔ این بحث اصولی در استنباط احکام واقع می‌شود یعنی ما می‌توانیم حکمِ جوازِ إعطاء درهم به این شخص را از آن استنباط کنیم.

در جواب این توهم می‌گوییم: خودِ نتیجه و ثمرهٔ این مسألهٔ اصولی در طریقِ استنباطِ خودِ حکم واقع نشده، بلکه ما به سبب ثمرهٔ بحث صحیح و أعم، فقط موضوعِ حکمِ وجوبِ اعطاء را معلوم می‌کنیم نه این که خودِ حکم را از این مسأله استنباط نماییم، زیرا حکم به نحو قضیهٔ حقیقیه روی موضوع رفته، و سعه و ضیقِ موضوعی دخالتی در استنباطِ جعل ندارد.

استدلالاتِ قائلین به صحیح

تا اینجا آن اموری كه در مقدّمه لازم بود، بیان شد، سپس مرحوم آخوند شروع به استدلالات می‌كنند و می‌فرمایند كه برای صحیحی به ادلّه‌ای استدلال شده است: ۱ ـ تبادر ۲ ـ صحّت سلب از فاسد ۳ ـ دو طایفه از روایات ۴ ـ ادّعای قطع به این كه طریقهٔ واضعین، بر وضع الفاظ برای مركّباتِ تامّه می‌باشد و شارع نیز از این طریقه تخطّی نفرموده است.

اما تبادر: مثلاً از بچه می‌پرسید آیا نماز خواندی، می‌گوید بله ولی بدون وضوء، می‌گویید این نماز به چه درد می‌خورد!؛ پس مراد از سؤالِ شما این است كه آیا نماز صحیح خواندی یا نه؟ پس تبادر، علامتِ حقیقت است و وقتی كسی بگوید نماز، ظهورِ كلامش در نماز صحیح است.

إن قلت: شما فرمودید بنا بر قول به صحیح، الفاظ و خطابات، مجمل می‌شوند امّا حالا می‌گویید كه معنای صحیح از آن‌ها تبادر می‌كند و این مانند ‹كوسه و ریش پَهن› می‌شود!، قلت: مراد اجمالِ حیثی و تبادرِ حیثی است، مثل این می‌ماند كه بگوید فلانی كیست؟ بگویی پدرِ زید است، بگوید آیا درس خوانده؟ بگویی نمی‌دانم، بگوید تو كه گفتی من او را می‌شناسم! می‌گویی: من گفتم او را می‌شناسم به حیثِ این كه پدرِ زید باشد ولی از بقیهٔ جهات، او را نمی‌شناسم؛ در اینجا هم از لفظِ صلاة، ناهی از فحشاء و منكر تبادر می‌كند، ولی در عین حال نیز مجمل است از حیثِ این كه نمی‌دانم آیا ۱۰ جزء است یا ۱۱ جزء.

و كیف كان فقد استُدِلّ للصحیحى بوجوهٍ:

(أحدها: التبادر؛ ودَعویٰ أنّ المُنسبِق إلی الأذهان منها) أى مِن ألفاظ العبادات (هو الصحیح)، اولین استدلال برای صحیحی این است كه ادّعا شده به این كه آنچه از الفاظ عبادات به ذهن سبقت می‌گیرد، عملِ صحیح می‌باشد. إن قلت: شما قبلاً گفتید كه خطابات مجمل می‌شود، قلت: (ولا منافاةَ بین دعویٰ ذلک وبین كون الألفاظ علیٰ هذا القول، مجملاتٍ)، منافاتی نیست بین این ادّعا كه از الفاظ عبادات، تبادرِ صحیح شود و بین این كه بگوییم این الفاظ، مجمل هستند، چرا؟ (فإنّ المنافاة إنّما تكون فیما إذا لم تكن معانیها علی هذا [الوجه] مُبینةً بوجهٍ)، زیرا منافات موقعی حاصل می‌شود كه معانی این الفاظ بنا بر این كه برای صحیح وضع شده باشند، به هیچ وجهی روشن نباشد كه این با تبادر منافات دارد، (وقد عرفتَ كونها مبینة بغیر وجه) أى بغیرِ وجهٍ واحد، بل مبینة بوجوهٍ عدیدة؛ ولی شما دانستی كه این معانی، مبین هستند به غیرِ یك وجه، بلكه به وجوهِ متعدّد. یعنی این صلاة، هم ناهی از فحشاء و المنكر هست و هم قربان كلّ تقی هست و هم معراج المؤمن هست و...، پس این لفظ از یك وجه مجمل بود كه ۱۰ جزء است یا ۱۱ جزء ولی از چند جهت مبین بود و این منافاتی ایجاد نمی‌كند.

(ثانیها: صحّة السلب عن الفاسد، بسبب الإخلال ببعضِ أجزائه أو شرائطه)، دلیل دوم برای قول به صحیحی این است كه می‌توان مثلاً لفظ صلاة را از صلاةِ فاسدی كه به بعضی از أجزاء و شرائطِ آن خِلَل رسیده سلب نمود، مثلاً بدون وضوء یا بدون ركوع خوانده باشد؛ وصحّة السلب هنا یكون (بالمداقّة، و إن صحّ الإطلاق علیه بالعنایة)، و صحّتِ سلب در اینجا بالمداقّة و حقیقتاً می‌باشد اگرچه كه مجازاً می‌توان به آن صلاة گفت.

توضیح مطلب این كه اگر دقّت كرده باشید، اگر به كسی كه نمازِ بدون وضوء خوانده باشد بگویید ‹این نمازِ شما نماز نیست›، در این عبارت اجتماع نقیضین وجود دارد، زیرا هم لفظِ صلاة را بر عملِ او إطلاق می‌كنی و هم آن را از عملِ او سلب می‌كنی، مرحوم آخوند می‌فرماید: اشكالی ندارد، بالعنایه و تسامحاً لفظِ صلاة بر صلاةِ فاسد اطلاق می‌شود، امّا حقیقتاً و بالمداقّه می‌توان لفظِ صلاة را از چنین نمازی سلب نمود.

سپس مرحوم آخوند در دلیل سوم بر قول صحیحی‌ها سه مطلب بیان می‌فرمایند: مطلب اول تقریبِ این دلیل است، مطلب دوم اشكال بر این دلیل بوده و مطلب سوم جواب از این اشكال می‌باشد و بعد در آخر با كلمهٔ ‹فافهم› نكته‌ای را متذكّر می‌شوند.

مطلب اول: مرحوم مصنف در تقریبِ این دلیل می‌فرمایند: ما دو طائفه از روایات داریم كه بر وضع این الفاظ برای صحیح دلالت می‌كند:

طائفهٔ اول روایاتی است كه برای این ماهیات و این مسمّیات و بر هر چیزی كه عنوان عبادات بر آن منطبق است آثاری بیان كرده‌اند. مانند ‹الصلاة قربان كلّ تقى› یا ‹الصوم جُنّةٌ مِن النار› و...، كه این‌ها آثاری هستند كه برای این معانی در روایات ذكر شده است، و از طرفی دیگر شكّی نیست كه این آثار برای معانی صحیحه است و برای أعمّ از صحیح و فاسد نمی‌باشد، زیرا كدام صوم است كه ‹جُنّةٌ مِن النار› باشد یا كدام صلاة است كه ‹قربان كلّ تقى باشد› و...، قطعاً صوم صحیح و صلاة صحیح از چنین آثاری برخوردار می‌باشند.

اما طائفهٔ دوم روایاتی است كه نفی ماهیت و مسمّی می‌كند از آن عبادتی كه بعضی از اجزاء و شرائط را نداشته باشد، مانند « لا صلاةَ إلاّ بفاتحة الكتاب » یا «لا صلاةَ إلاّ مستقبل القبلة » و....

اگر در طایفهٔ اول، دو مقدمه را كنارِ هم بگذارید، استدلال مرحوم آخوند تمام می‌شود: مقدمهٔ اول این است كه این آثار را شارع برای مسمّیٰ بار كرده یعنی مثلاً هرچه اسمش صلاة باشد، ‹عمود الدّین› است یا هرچه كه به آن صوم گویند ‹جُنّةٌ مِن النار› است و...

اما مقدّمهٔ دوم این است كه هیچ شُبهه‌ای نیست كه این آثار برای فعلِ صحیح بار می‌شود نه برای فعل فاسد، یعنی نماز فاسد، ‹عمود الدّین› نمی‌باشد.

بنا بر این از طرفی این آثار برای صلاةِ صحیح است و از طرفی دیگر این آثار برای مسمّیٰ بار شده‌اند یعنی هرچه كه اسمش صلاة باشد، پس نتیجه می‌گیریم كه لفظِ صلاة برای صلاةِ صحیح وضع شده و یا لفظِ صوم برای صوم صحیح وضع شده است، و همچنین در طایفهٔ دوم در مورادی كه از فاقدِ أجزاء، نفی حقیقت شده نیز همین طور است مثلاً در « لا صلاةَ إلاّ بطَهور »، شبهه‌ای نیست كه ‹طَهور› شرطِ صحّتِ صلاة است و از طرفی فرموده ‹لا صلاةَ›، یعنی نفی ماهیت كرده، پس نتیجه این می‌شود كه این صلاة باید برای صلاةِ صحیح وضع شده باشد تا نفیش صحیح باشد و گرنه نفی صلاة در اینجا صحیح نخواهد بود.

(ثالثها: الأخبار الظاهرة فى إثباتِ بعضِ الخواصِّ والآثار للمُسَمَّیات)، دلیل سوم روایاتی است كه ظهور دارد در اثبات بعضی از خواصّ و آثار برای مسمّیات، یعنی برای معانی این الفاظ، مثل آثاری كه برای صلاة در روایات فرموده‌اند (مثل: « الصلاة عمودُ الدین »⁽⁾ أو « معراج المؤمن »⁽⁾، و« الصوم جُنّةٌ مِن النار »، إلی غیر ذلک، أو) الأخبار الظاهرة فى (نفى ماهیتها وطبائعها)، یا روایاتی كه نفی ماهیت و طبیعتِ آن مسمّیات كرده در صورتی كه بعضی از اجزاء یا شرائط را نداشته باشد، (مثل: « لا صلاةَ إلاّ بفاتحة الكتاب »⁽⁾ ونحوه) كه در اینجا فرموده نمازی كه بدون سورهٔ حمد باشد، نماز نیست، یا مانند « لا صلاةَ إلاّ بطَهور »⁽⁾، یعنی نمازی كه بدون طهارت باشد، نماز نیست و این روایات، در نفی حقیقت ظهور دارند، (ممّا كان ظاهراً فى نفى الحقیقة بمجرّد فَقْدِ ما یعتَبَر فى الصحّة شطراً أو شرطاً)، از آن روایاتی كه ظهور در نفی حقیقت ⁽⁾ دارند به مجرّدِ فِقدانِ آنچه كه در صحّت صلاة اعتبار دارد، چه آنچه كه دخیل در مأمورٌ به است، شطر و جزء باشد، مثل « لا صلاةَ إلاّ بفاتحة الكتاب »، یا این كه شرط باشد، مثل « لا صلاةَ إلاّ بطَهور »، اگرچه از آن چیزهایی باشد كه قطع داشته باشیم كه مقوِّمِ صلاة در نزدِ أعمّی نیستند وگرنه اگر آن جزء یا شرطِ مفقود از آن چیزهایی باشد كه نزدِ أعمّی هم در مسمّیٰ دخیل باشد و با فقدانِ آن جزء و شرط، اسم صلاة در نزدِ أعمّی هم صدق نكند، مثلاً بگوید ‹لا صلاةَ إلاّ وإرادةُ خصوص الصحیح مِن الطائفة الأُولی، ونفى الصحّة مِن الثانیه ـ لشیوعِ إستعمالِ هذا التركیب فى نفى مثلِ الصحّة أو الكمال ـ خلافُ الظاهر، لا یصارُ إلیه مع عدم نصبِ قرینةٍ علیه، بركوعٍ› در اینجا أعمی هم می‌گوید كه این صلاةِ بدونِ ركوع، صلاة نیست، زیرا صلاة برای اركان وضع شده است و نفی ماهیت در صورتِ نفی این چنین أجزاء و شرائطی، دلالت بر قول صحیحی نمی‌كند.