تعریف علم اصول
حالا مرحوم آخوند تعریفِ علم اصول را بیان می‌فرماید و علتِ بیانِ تعریف در این است كه مرحوم آخوند فرمود: موضوعِ علمِ اصول، آن كلّی است كه منطبق می‌شود بر موضوعات مسائل و اسمی هم ندارد. در مقابل، مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب فصول فرمودند: موضوع علم اصول، ادلّهٔ اربعه است. ایشان به ادلهٔ اربعه اشكال كرد و فرمود: اگر موضوع، ادلّهٔ اربعه باشد، بسیاری از مباحثِ علم اصول از علمِ اصول خارج می‌شود و توجیهِ مرحوم شیخ انصاری در رسائل هم در اینجا بی‌فایده است.
سپس می‌فرماید: این كه ما گفتیم موضوع علم اصول، ادلهٔ اربعه نیست و كلّی هست، مؤیدش تعریفِ مشهورِ اصولیین از علم اصول است كه گفته‌اند: (بأنّه العلم بالقواعد الممهّدةِ لاستنباط الأحكام الشرعیة) یعنی علم اصول، علم به قواعدی است كه آن قواعد، برای استنباطِ حكم شرعی تمهید و مهیا شده‌اند.
شما در نحو خوانده‌اید كه جمعِ مُحلّیٰ به ‹ال› افادهٔ عموم می‌كند ‹القواعد الممهّدة› یعنی هر چه كه باشد و هر قاعده‌ای كه در استنباطِ حكم شرعی دخالت داشته باشد، داخل در تعریفِ علم اصول است، پس اگر قرار بود كه موضوعِ علمِ اصول، ادلهٔ اربعه باشد، باید می‌گفتند: ‹هو العلم بالأدلّة الاربعة الممهدّةِ لاستنباطِ الاحكام الشرعیة›، پس چون عام ذكر كرده‌اند و مطلق گفته‌اند، علامتِ این است كه موضوعِ علم اصول، منحصر در ادلّهٔ اربعه نیست و اگر دلیلِ خامسی هم پیدا شد كه در استنباطِ حكم شرعی دخیل باشد، آن هم داخل در علم اصول می‌شود.
حالا چرا مرحوم آخوند از این دلیل تعبیر به ‹یؤیدُ› كرد و چرا این گونه نفرمود: ‹ویدلّ... و یشهَدُ... ›؟!
علّتش این است كه مرحوم آخوند همهٔ این تعاریف را تعاریفِ شرحِ لفظی می‌داند و تعاریفِ شرحِ لفظی و شرحُ الاسمی، تعاریفِ لُغوی هستند، مثلاً از شخصی می‌پرسید كه انسان چیست؟ می‌گوید همین موجودی كه روی دو پا راه می‌رود، می‌گوییم: پس پنگوئن هم انسان است!
این تعریف، تعریفِ منطقی نیست كه جامعِ افراد و مانعِ اغیار باشد، بلكه این تعریف برای تقریب به ذهن است. حالا شما به كسی بگو ‹الانسان حیوانٌ ناطق›، می‌پرسد حیوان چیست؟ می‌گویی همین موجودی كه علف می‌خورد، می‌پرسد ناطق چیست؟ می‌گویی همین موجودی كه سخنرانی می‌كند، می‌پرسد پس آن‌هایی كه لال هستند چی هستند؟ می‌گوییم این تعریف برای تقریب به ذهن است؛ پس تعریفی كه برای تقریب به ذهن است، اگر كسی گفت كه عام است و شاملِ بعضی دیگر هم می‌شود و آن خصوصیات و شرائط و اوصافِ تعریف بر این تعریف، منطبق نمی‌شود، اشكالی ندارد و نمی‌شود به خصوصیاتِ تعریفِ لفظی أخذ كرد، به همین جهت، مرحومِ آخوند تعبیر به یؤیدُ كرده زیرا این تعریف، تعریفِ حقیقی نیست.
سپس می‌فرماید: حالا كه بحث به اینجا رسید، حقیقتش این است كه این تعریفی كه مشهور كرده‌اند، ناقص است، و اَولیٰ این است كه بگوییم: علم اصول ‹هى الصناعةُ التى یعرف بها القواعدُ التى یمكن أن تَقَعَ فى طریق الاستنباط الاحكام أو التی ینتهى الیه المجتهد بعدَ الفَحص والیأس عن الأدلّة›.
مرحوم آخوند در این تعریف سه تغییر ایجاد كرده است، یكی به جای علم، صناعت گذاشته، دیگر این كه قواعدِ ممهّدة را برداشته و جایش فرموده ‹القواعد التى یمكن أن تقع فى طریق الإستنباط›، و یكی هم یك جمله اضافه كرده و فرموده: ‹أو التى ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص والیأس عن الأدلّة›.
ایشان نسبتِ به آن دو قیدِ اوّل اصلاً در كفایه بحث نكرده كه چرا به جای علم، صناعت گذاشتیم و چرا به جای قواعد ممهّدة، ‹القواعد التى یمكن.... › گذاشتیم، این‌ها مهم نیست، عمده در اینجا آن جمله‌ای است كه اضافه شده كه اگر این جمله را نیاوریم، كثیری از مباحثِ علم اصول، از تعریفِ مشهور خارج می‌شود، زیرا یكی از مباحثِ علم اصول، بحث انسداد است، یعنی الآن یك مجتهد قبل از نوشتنِ رساله، می‌گوید: این شریعت مثلاً ۵۰۰۰ احكام شرعیه دارد، می‌گوییم كه ظواهرِ كتاب حجّت است، اما تمام قرآن را زیر و رو می‌كند و می‌بیند كه فقط ۱۰۰ تا حكم پیدا كرد و اجماعات را نگاه می‌كند و می‌بیند ۱۰۰ تا حكم دیگر پیدا كرد، اخبار متواتره و قطعیات و ضروریات دین را نگاه می‌كند و اینجا هم ۳۰۰ تا حكم پیدا می‌كند و همه روی هم ۵۰۰ حكم می‌شود، حالا ۵۰۰ تكلیف تا ۵۰۰۰ تكلیف، ۴۵۰۰ تا باقی می‌ماند و این‌ها را از كجا بیاورد، خبر واحد را نیز حجّت نمی‌داند، و وقتی كسی خبر واحد را حجّت نداند، دستش خالی می‌ماند و می‌بیند احكامی كه علم اجمالی دارد، بیشتر است از این مقداری كه پیدا كرده؛ در اینجا سه راه برای او وجود دارد:
یك راه این است كه احتیاط بكند و هر كجا كه احتمال وجوب یا حرمت داد، احتیاط كند، در این صورت اگر بخواهد احتیاط كند، زندگی اش مختلّ می‌شود، و انسان قطع دارد كه شارع به چنین كاری راضی نیست.
و یك راه نیز این است كه در همهٔ كارها ‹رُفع ما لا یعلمون› باشد، در این صورت اگر به او بگویند كه آقا! ما به شما قرض دادیم، می‌گوید: (دلیلی نداریم كه باید مالِ مقروض را پس بدهیم و معلوم نیست كه قرض، عقدی باشد ورُفع ما لا یعلمون)، و هر كاری را با این درست می‌كند و ما علم اجمالی داریم كه با ‹رُفع ما لا یعلمون ها› حدّ اقل ۴۵۰۰ تا تكلیف از بین می‌رود.
لذا راهِ سوم این است كه بگوییم از هر طریقی كه ظنّ پیدا كردی، به ظنّت عمل كن، اگر گمان كردی كه واجب است، همان و... هر جایی كه گمان داری، به گمانت عمل كن، این را می‌گویند باب انسداد، یعنی باب علم و علمی ـ یعنی دلیلی كه بر اعتبارش دلیلِ خاص وجود داشته باشد ـ منسدّ است و راهی برای علم پیدا كردن به احكامِ شرعیه نداریم.
حالا اگر انسدادی شدی و گفتی كه ظنّ حجّت است، پس در باب انسداد، دو مَسلك وجود دارد:
یكی مسلكِ كشف است، یعنی ما با مقدّمات حكمت از مقدّمات انسداد كشف می‌كنیم كه شارع، مطلقِ ظن را حجّت قرار داده، و اگر مطلقِ ظن حجّت باشد، این استنباطِ احكام شرعیه است؛ امّا بنا بر قول به كشف، حكمِ ظنّ در باب انسداد، مثلِ خبر واحد می‌شود.
مسلك دیگر مسلكِ حكومت است، یعنی عقل كشف نمی‌كند كه شارع ظنّ را حجّت قرار داده، بلكه عقل می‌گوید: اگر تو به ظنّت عمل كنی، فردای قیامت معذوری و مثلِ قطع می‌ماند كه همان طور كه حجّیت قطع، حكمِ عقل است، بنا بر انسداد، عقل همان حكمی را كه در غیر انسداد روی قطع می‌برد، همان حكم را در انسداد، روی ظنّ نیز می‌برد، اما در این صورت، حكمِ شرعی كشف نمی‌شود. مثلاً شما نمی‌دانید كه نماز جمعه آیا واجب است یا نه و گمان دارید كه واجب است، در اینجا عقل می‌گوید كه بخوان و حكمِ شرعی را كشف نمی‌كند و فقط می‌گوید بخوان كه اگر واجب بود كه هیچ و اگر واجب نبود و نمازِ ظهر واجب بود، در این صورت هم عقاب نمی‌شوی، پس بنا بر قول به حكومت، ما از مقدّماتِ انسداد، كشفِ حكمِ شرعی نمی‌كنیم.
اما بنا بر نظرِ مشهور كه اصول را تعریف كرده‌اند به ‹أنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباطِ الأحكام الشرعیة›، پس بحث انسداد خارج می‌شود.
امّا در مورد اصول عملیه، مثلاً در برائت ‹كلّ شئ لك حلال›، شك دارید كه سیگار كشیدن آیا حرام است یا حلال، می‌گوییم كلّ شئ لك حلال، شك دارید كه خوردن این شئ حلال است یا حرام، می‌گوییم كلّ شئ لك حلال.
و یا در استصحاب كه ‹لا تنقض الیقین بالشك›، مثلاً نماز جمعه قبلاً واجب بوده الآن هم بگو واجب است، یا مثلاً قبلا این آب نجس بوده الآن هم بگو نجس است، این استنباط نیست بلكه این مفادش، خودِ حكمِ شرعی می‌باشد.
و یا در تخییر مثلاً نمی‌دانی كه الآن این روزه واجب است یا حرام و دَوَران امر بین محذورین است و عقل می‌گوید كه مخیری، در اینجا هم حكم شرعی احراز نشد. و یا در اشتغال، یعنی علم اجمالی داری و عقل می‌گوید كه احتیاط بكن، در اینجا هم حكم شرعی استنباط نشد.
پس تمام بحث ظنّ انسدادی بناءً علی الحكومة و مسائلِ اصول عملیه در شبهات حُكمیه، همه را باید كنار گذاشت یعنی تقریباً، سه چهارمِ كفایهٔ جلد دوم را باید از اصول خارج كنی و بعد از آن كه می‌شود این مباحث را مسائلِ اصولی دانست، پس وجهی ندارد كه شما بگویید این‌ها از علم اصول خارج هستند و استطراداً بحث شده‌اند.
مرحوم آخوند می‌گویند: با آن قیدی كه ما اضافه كردیم، اشكالات بر طرف می‌شود. ما می‌گوییم: علم اصول، صناعتی است كه شناخته می‌شود بوسیلهٔ آن، قواعدی كه ممكن است در طریق استنباط احكام واقع شوند یا قواعدی كه مجتهد در مقام عمل به آن قواعد منتهی می‌شود، حالا دیگر چرا بحث برائت را كنار بگذاری به جهتِ این كه از آن استنباطِ حكم شرعی نمی‌شود؟ ما چه موقع دنبال برائت می‌رویم؟ وقتی دلیلی بر حكم شرعی پیدا نكنیم، خوب ما می‌گوییم ‹أو التی ینتهی إلیه المجتهد فى مقام العمل›، همچنین اصالة الاشتغال و احتیاط نیز داخل در اصول می‌شوند زیرا ما چه موقع دنبال احتیاط می‌رویم؟ وقتی دلیلی پیدا نكنیم و این هم جزوِ ‹أو التى ینتهى إلیه المجتهد... › می‌باشد، همچنین در استصحاب، چه موقع دنبال استصحاب می‌روید؟ وقتی دلیلی بر حكم شرعی پیدا نكنیم، پس ظنّ انسدادی و مباحثِ اصول عملیه، همه داخل در ‹أو التى یتنهى... › می‌شوند؛ امّا اگر این جمله را بر داریم، آن وقت بسیاری از مباحث اصول عمیه از اصول خارج می‌شود، پس اضافه شدن این جمله در تعریف علم اصول توسط مرحوم آخوند، سِرَّش معلوم شد.
ممكن است گفته شود: شما كه این جمله و این قید را لازم می‌دانید و تعریفِ مشهور هم اشكال دارد، پس چرا می‌گویید اولیٰ این تعریف است، بلكه باید بگویید كه تعریفِ مشهور باطل است و این تعریفِ ما متعین است[۱] و چرا نفرمودید ‹والمتعین تعریفُه... ›؟
ایشان می‌فرماید: ما این تعریف را متعین نكردیم، به خاطر این كه گفتیم این تعاریف، تعاریفِ شرحُ اللفظی است، و آن تعریفی كه جامع افراد و مانع اغیار باشد، آن تعریفِ حقیقی است، و مقصود از این تعاریف، تقریب به ذهن است و همین مقدار بس است، و چه تعریفِ ما و چه تعریفِ مشهور، هر دو برای تقریبِ به ذهن است.
