درس شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)

جلسه ۳: تبیین برهان حدوث و قدم و مقایسه آن با برهان امکان و وجوب

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی محمد وعتره الله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف

۲

منشأ پیدایش اصطلاح حدوث ذاتی و زمانی و معنای آن

مرحوم خواجه در متن کتاب، تنها برهان وجوب و امکان با صورت برهان صدیقین را ارائه کردند.

مرحوم علامه در شرح می‌فرماید: برهان مذکور از سوی خواجه برهان حکما است اما متکلمین برهان دیگری به نام برهان حدوث وقدم، را بیان می‌نمایند.

برای عدم ذکر برهان حدوث و قدم، می‌توان دلایل و احتمالاتی را بیان نمود:

۱. برهان حدوث و قدم به تنهایی برای اثبات صانع کافی نیست.

۲. برهان وجوب و امکان قوی‌تر از برهان حدوث و قدم است.

۳. احتمال صحیح: برهان حدوث و قدم بدون برهان وجوب و امکان تمام نیست.

در هر صورت، برهان حدوث و قدم از نظر فیلسوفان، برهان دقیق و صائبی به حساب نمی‌آید.

حکما قائل به نادرست بودن برهان حدوث و امکان دارند (نه ضعیف بودن آن نسبت به برهان وجوب و امکان). از نظر آنان، مقدمات برهان حدوث و امکان، نا تمام است. به همین دلیل در میان فلاسفه مسلمان، بحث حدوث و قدم مطرح نبوده و تنها در مقابله با متکلمان این بحث را ارائه می‌نمایند.

فیلسوفان اساسا واژه حدوث و قدم را از نظر حکمی و عقلی ناصحیح می‌پندارند.

نکته: برخی از فلاسفه مبحث حدوث ذاتی و زمانی را مطرح کرده‌اند که سخن متأخران از فلاسفه می‌باشد و آنان نیز در تقابل با متکلمان این سخن را مطرح نموده‌اند. به بیان دیگری، یک جعل اصطلاح برای مقابله با متکلمین محسوب می‌شود نه اصطلاحی که در میان فلاسفه مقبول و کاربرد داشته باشد.

در نقطه مقابل، متکلمین واژه واجب و امکان را ناصحیح می‌پندارند به همین جهت تا قبل از خواجه، اعم متکلمان از واژه واجب و امکان استفاده نکرده‌اند. متکلمین، جهان را حادث می‌دانند اما بنابر نظر حکما، عالَم قدیم میباشد. از این روی فلاسفه برای تبیین و توضیح سخن خود، اصطلاحی جعل نمودند به نام حدوث ذاتی و حدوث زمانی. حدوث ذاتی از نظر فلاسفه مساوی با امکان است. ممکنی که موجود می‌شود، حدوث ذاتی دارد؛ خواه از حیث زمانی قدیم باشد یا قدیم نباشد. آنچه برای یک فیلسوف اهمیت دارد، حدوث ذاتی است (مهم این است که آنچه موجود شده است، در ذات استواء وجود و عدم دارد.)

فلاسفه معتقدند، مقصود متکلمان از حدوث، حدوث زمانی است. به این معنا که شیء محقق یافته، سابقه عدم دارد. (یعنی وجود بعد العدم است. آن هم عدم در زمان)

معنای حدوث زمانی در نگاه فلاسفه: وجود بعد العدم که هم وجود و هم عدم در ظرف زمان است. (زمانی وجود دارد که در این زمان عالَم نیست و بعد در همین ظرف زمان عالَم موجود می‌شود.)

فلاسفه، حدوث در کلام متکلمین را به حدوث زمانی بر می‌گردانند که در مقابل حدوث ذاتی قرار می‌گیرد.

بنابر این که حدوث زمانی به معنای وجود عالم در ظرف زمان باشد، محال لازم می‌آید. زمانی که هیچ چیزی نباشد، نمی‌توان زمان را فرض کرد. نمی‌توان گفت: ظرف زمانی وجود دارد که در آن هیچ چیزی نیست. در فرض عدم، فرض زمان بی‌معنا است. زمان با حدوث شیء پدیدار می‌شود. در نتیجه، فرض حدوث زمانی اساسا محال و باطل است.

در نهایت، فیلسوف به حدوث ذاتی که همان امکان است، معتقد است که در این صورت اصلا نیازی به واژه حدوث وجود نخواهد بود.

۳

تبیین برهان حدوث و امکان

حاصل استدلال متکمان برای اثبات صانع، دو مقدمه است.

صغری: العالم حادث

کبری: هر حادثی نیازمند محدِث است.

کبری امری بدیهی اولی می‌باشد. چیزی که نبوده است و بعدا پدید می‌آید؛ محال است بی‌علت و پدید آور باشد.

اما صغری استدلال، امری نظری است و به همین جهت نیازمند اقامه دلیل است. برای اثبات حادث بودن عالم از سوی متکلمین تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است. معروف‌ترین استدلالی که برای اثبات محدث بودن عالَم وجود دارد آن است که: العالم متغیر و کل متغیر حادث. (حد وسط اثبات حدوث عالم "تغیّر" است.)

نکته: با توجه به این که گفته می‌شود "العالَم" در نتیجه سخن از کل عالم است که در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برخی پنداشته‌اند مقصود از العالم فقط عالم ماده و مقصود از متغیر فقط حرکت است. بنابر این مقصود متکلمان آن است که عالم متحرک است و هر متحرکی به محرک نیاز دارد.

تصور مذکور، دقیق نمی‌باشد. اولین اشکالی که به این تصور وارد است، آن است که در این تصور، عالم منحصر در عالم ماده و طبیعت است. چگونه ثابت می‌شود که تمام عالم متحرک است؟!

عالم ماده متحرک است اما عوامل فرا ماده متحرک نیست. در عالم مجرد حرکت وجود ندارد. بنابر این، استدلال مذکور منحصر در عالم ماده است و این انحصار نقص و نقض استدلال محسوب می‌شود.

متکلمان هرگز نگفته‌اند العام متحرک بلکه این بیان در قاموس طبیعیون مشاهده می‌شود.

این نکته در شرح منظومه تألیف حاجی سبزواری، مورد اشاره قرار گرفته است. وی در توضیح انواع مسلک‌های اثبات صانع، سه مسلک را توضیح می‌دهد. مسلک حکما، مسلک متکلمان و مسلک طبیعیون.

طبیعیون در اندیشه فلاسفه و متکلمان غیر از دهریون و ملحدین می‌باشد بلکه طبیعیون کسانی هستند که الهیونی هستند که جهان خلق را منحصر در طبیعت می‌دانند. (افرادی که جهان را متشکل از دو حقیقت می‌دانند؛ خداوند متعال و طبیعت. تمام عالم خلق منحصر در عالم طبیعت می‌باشد.)

افرادی که جزء طبیعیون هستند و جهان خلق را منحصر در عالم ماده می‌دانند. با برهان حرکت، بر وجود خداوند استدلال می‌نمایند.

برهان حرکت غیر از برهان حدوث است. به همین دلیل زمانی که متکلمین می‌گویند العالم متغیر و کل متغیر حادث؛ متغیر را نباید به معنای حرکت دانست.

سوال: متکلمین اساسا برهان حرکت را نمی‌پذیرند یا آن را برهانی غیر از برهان حدوث می‌دانند؟

پاسخ: از نظر متکلمین، برهان حرکت پذیرفته شده است اما برهانی ناتمام محسوب می‌شود.

در نتیجه، یک بیان برای اثبات حادث بودن عالم، تغیر آن می‌باشد.

برخی از متکلمان، به حدوسط "ترکّب" استناد می‌کنند. این گروه می‌گویند: العالم مرکّب کل مرکّب حادث.

برخی دیگر به حدوسط "محدودیت" استناد می‌نمانید. آنان می‌گویند: العالم محدود و کل محدود حادث.

بیان استدلال حدوث و قدم به صورت کامل:

عامل حادث می‌باشد و حادث نیازمند محدث است. محدِث از دو حال خارج نیست. یا خودش حادث می‌باشد و یا غیر حادث. در صورتی که غیر حادث باشد؛ به مطلوب دست یافتیم و اگر حادث باشد، باز به محدثی نیاز دارد. آن محدث یا حادث است یا غیر حادث. به همین شکل ادامه داده می‌شود، اگر به غیر حادث نرسد یا موجب تسلسل و یا دور می‌شود که امری باطل است و در صورت توقف در یک نقطه، محدِث غیر حادث ثابت می‌شود.

نتیجه نهایی برهان حدوث و قدم، اثبات محدِث غیر حادث است. غیر حادث را می‌توان قدیم نامید. این برهان ثابت می‌کند موجد عالم علتی قدیم و بدون سابقه عدم، می‌باشد. به دلیل این که سابقه عدم در آن راه ندارد؛ نیازمند به علت نیست.

۴

مقایسه برهان حدوث و قدم با برهان امکان و وجوب

مقایسه برهان حدوث و قدم با برهان امکان و وجوب:

در برهان امکان و وجوب یا برهان صدیقین از یک موجود شروع می‌شود. در این برهان گفته می‌شد: موجود یا واجب است یا ممکن. اگر ممکن است، یا علت واجب و یا ممکن دارد. در صورت وجود علت ممکن یا به تسلسل یا دور می‌انجامد که در نهایت برای رهایی از این امر باطل باید به یک واجب رسید. برهان وجوب و امکان، موجدِ واجب را ثابت می‌کند. اما برهان حدوث و قدم، موجدِ قدیم را ثابت می‌نماید.

(یکی وصف واجب و دیگری وصف قدم را ثابت می‌کند.)

۵

تطبیق برهان حدوث و قدم

والمتكلمون سلكوا طريقاً آخر (جلسه گذشته بیان شد که ادعای خواجه آن بود که برهان وجوب و امکان، برهان لمی است اما در نهایت ثابت گشت که این برهان نیز لمی نبوده و نهایتا می‌توان آن را برهان شبه لمی معرفی نمود. اما برهان حدوث و قدم یقینا برهانی انی محسوب می‌شود. زیرا سیر در این برهان از معلول به علت است.)

فقالوا: العالم حادث فلا بدّ له من محدث، (صغری و کبری در این جمله بیان شده است.)

فلو كان محدثاً (محدِث اگر حادث باشد) تسلسل أو دار وإن كان قديماً ثبت المطلوب لأنّ القدم يستلزم الوجوب، (یکی از عقبه‌های بسیار مهم همین نکته است. مرحوم علامه، علت اثبات مطلوب را با جمله لأنّ القدم يستلزم الوجوب بیان فرموده است. ایشان می‌فرماید: قدیمی که ثابت شد بصورت همزمان وصف وجوب را نیز دارد. و به دلیل این که قدیم دارای وصف وجوب است، مطلوب ثابت می‌شود. به این بیان که اگر وصف واجب برای قدیم ثابت نباشد، مطلوب نیز ثابت نمی‌شود.)

 وهذه الطريقة إنّما تتمشى بالطريقة الأولى فلهذا اختارها المصنّف رحمه‌الله على هذه. (برهان حدوث و قدم در زمانی تمام می‌باشد که در کنار آن، برهان وجوب و امکان نیز مطرح شود. تا زمانی که ثابت نشود، قدیم، واجب می‌باشد؛ برهان حدوث و قدم به نتیجه نمی‌رسد.

برهان حدوث و قدم نیازمند یک تتمه یا مقدمه‌ای است که بتوان از آن طریق قدیم به واجب تبدیل شود. با قدیم، صانع اثبات می‌گردد.)

۶

احتمالاتِ عبارت

سه احتمال در عبارت "وهذه الطريقة إنّما تتمشى بالطريقة الأولى" می‌رود: (طریقه مذکور (برهان حدوث و قدم) تنها با طریقه وجوب و امکان به تمامیت می‌رسد سه احتمال وجود دارد.)

احتمال اول: مرحوم علامه در این کلام، بر اساس مبنای فلاسفه سخن می‌گویند. انما تتمشی به این معنا است که برهان اثبات صانع، تنها از طریق برهان وجوب و امکان، مقدور می‌باشد. این سخن، مدعای حکما می‌باشد. از نگاه حکما، اساسا برهان حدوث و قدم نادرست بوده و قدرت اثبات صانع را ندارد.

احتمال دوم: عبارت مذکور به این معنا است که برای اثبات برهان حدوث و قدم نیازمند برهان وجوب و امکان می‌باشیم. و این به معنای غلط بودن برهان حدوث و قدم نیست. بلکه به این معنا است که تمامیت برهان حدوث و قدم مبتنی بر برهان وجوب و امکان است.

احتمال سوم: برهان حدوث و قدم به تنهایی تمام است و با آن می‌توان یک علت قدیم را ثابت نمود اما در عین حال به یک تتمه نیازمند است. برای اثبات خدایی که در ادیان الاهی مورد نظر است باید ثابت شود که آن قدیم واجب می‌باشد. در ادیان الاهی خدایی ثابت می‌شود که غنی بالذات، مصدر و منبع وجودات دیگر است. برای اثبات چنین خدایی که در ادیان الاهی مورد نظر است باید بعد از این که برهان حدوث و قدم تمام شد، و قدیم ثابت شد، متصف به وجوب است. تا زمانی که وصف وجوب بعد از قدم برای خداوند ثابت نشود؛ این برهان تمام نیست.

بررسی احتمالات مذکور:

بررسی احتمال نخست: حکما در مورد برهان حدوث و قدم، دو اشکال مطرح می‌کنند. اشکالی که مربوط به صغری و اشکالی که مربوط به کبری می‌شود.

اشکال صغروی: از چه طریق می‌توان ثابت نمود که جهان حادث است؟ گاهی گفته می‌شود که این شیء (زمین، آسمان، زمین و آسمان) حادث است. این گفتار با مشاهدات و تجربیات و دیگر موارد ثابت می‌شود اما زمانی که گفته می‌شود عالم حادث است دلیلش تمام نیست. از این جهت فیلسوفان تمام ادله‌ای که متکلمان برای حادث بودن عالم بیان نموده‌اند را نا تمام می‌دانند.

اشکال کبروی: اصل اختلاف فیلسوفان و متکلمان باگشت به این مورد دارد. در کبری گفته می‌شود " کل حادث یحتاج الی محدِث، یحتاج الی علة" فلاسفه می‌گویند: مقصود متکلمان از این عبارت آن است که کل حادث از آن حیث که حادث است به دلیل حدوثی که دارد به علت نیاز دارد. بنابر این مناط احتیاج به علت در اندیشه متکلمان، حدوث است.

فلاسفه معتقدند شیء حادث فی حد ذاته و بدون درنظر گرفتن حیث دیگری مناط احتیاج به علت نمی‌باشد. از نگاه فلاسفه، مناط احتیاج به علت، امکان می‌باشد. عقل در صورت استواء نسبت به وجود و عدم، حکم به احتیاج علت می‌نماید. زمانی که عقل در نظر می‌گیرد که عالم یا یک شیء فی حد ذاته نه اقتضای وجود دارد و نه عدم، زمانی که موجود می‌شود، حکم می‌کند که آن عالم یا شیء احتیاج ذاتی دارد پس نیازمند مرجح می‌باشد.

در حقیقت فلاسفه، در کبری دو اشکال را مطرح می‌کنند.

الف) حدوث مناط احتیاج نیست

ب) امکان مناط احتیاج است.

مرحوم خواجه طوسی هم دو بیان فلاسفه را کتاب تجرید در مقصد اول در مسأله ۲۹ (فی علة الاحتیاج الی المؤثر) مطرح فرموده است.

بیان نخست مطرح شده در کتاب تجرید: و اذا لاحظ الذهن الممکن موجودا طلب العلة و ان لم یتصور غیره

در این بیان گفته می‌شود: در صورتی که به ذهن موجودی که در حالت استواء به وجود و عدم است، عرضه شود. و این شیء اکنون موجود شده است. نفس شی ای که موجود شده است (بدون انضمام مطلب دیگری) از نظر عقل، احتیاج را بیان می‌کند.

در صورتی که اگر حدوث به عقل عرضه شود، به این معنا که به عقل موجودی عرضه شود که قبلا نبوده است و الان موجود شده. به صرف فرض این که قبلا نبوده و الان هست شده، احتیاج به علت، ثابت نمی‌شود.

مرحوم علامه در توضیح این مطلب می‌فرماید: اذ حکم العقل بالتساوی الذاتی کاف فی الحکم لامتناع الذاتی فاحتاج الی العلة من حیث هو ممکن و ان لم یلحظ غیره

چون همین که عقل تساوی ذاتی شیء را تصور می‌کند، کافی است تا گفته شود این شیء ذاتا برای وجودش نیازمند مرجح است. صرف تساوی ذاتی برای موجود، مناط احتیاج را ثابت می‌کند.

در ادامه می‌فرماید: ولو فرضنا حادثا وجب وجوده (اگر حادثی در نظر گرفته شود که وجودش واجب است) و ان کان فرضا محالا (چیزی که نبوده و بعد بود شده اما وجوب ذاتی دارد، فرض محالی است) فان العقل یحکم بعدم احتیاجه الی المؤثر (حادث واجب الوجود، فی حد ذاته احتیاج به علت ندارد. در حالی که اگر حادث ممکن بود به این معنا که قید امکان به حادث اضافه می‌شد، حادث ممکن به علت نیازمند می‌شد.

اگر به جای واجب، امکان بود؛ "حادث ممکن" به علت احتیاج دارد. بنابر این مشخص می‌شود که حدوث مناط احتیاج نیست بلکه امکان مناط احتیاج است.)

ایشان برای اثبات این نکته "حدوث" مناط احتیاج نیست، فرض وجوب را به حادث اضافه می‌کنند و در نهایت نتیجه می‌گیرند که حادث واجب دیگر احتیاجی ندارد. زیرا واجب به معنای غنای بالذات است. چنانچه حدوث به تنهایی مناط احتیاج بود، با ضمیمه هر قید دیگری هم مناط احتیاج می‌بود.

اگر شی ای ممکن بود اما در عین حال واجب هم بود، در این حالت نیز از احتیاج بی‌نیاز نمی‌بود. اگر بیان شود: الممکن الواجب یحتاج الی العلة؟ گفته می‌شود: یحتاج الی العلة

اما در حادث الواجب گفته می‌شود لا یحتاج الی العله. بنابر این، مناط احتیاج، امکان است که حتی در صورتی که با واجب نیز جمع شود، به علت نیاز دارد.

بیان دوم بر این که حدوث نمی‌تواند مناط احتیاج باشد.

توضیح بیان مرحوم خواجه علامه: حادث وصف موجود است. شیء تا زمانی که موجود نشود وصف حدوث پیدا نمی‌کند. وجود پس از عدم است. چیزی که موجود می‌شود، ایجاد شده است که موجود می‌شود. بنابر این سابق بر وجود، ایجاد است. چون ایجاد شده است، احتیاج به ایجاد داشته است. (شی ای که احتیاج به ایجاد نداشته باشد، ایجاد نمی‌شود.) پس احتیاج به ایجاد نیز قبل از ایجاد می‌باشد و ایجاد قبل از وجود است. احتیاج به ایجاد نیاز مند مناط است.

مناط احتیاج به ایجاد شیء موجود، سه مرتبه قبل از حدوث است. شیء حادث در مرحله قبل نیازمند ایجاد است، ایجاد نیازمند احتیاج است، احتیاج به یک مناط و سبب لازم است. در این مرحله است که از مناط فحص می‌شود.

با بررسی در این مرحله مشخص می‌شود که مناط احتیاج، امکان می‌باشد. حدوثی که سه مرحله بعد از مناط احتیاج است، چگونه می‌تواند مناط احتیاج محسوب شود؟!

بنابر این با مقایسه عنوان "حدوث" و "امکان" می‌توان تشخیص داد، امکان به سه مرتبه بر حدوث مقدم می‌باشد. چیزی که بر دیگری مقدم است، برای مناط احتیاج نیز مقدم بر عنوان مؤخر می‌باشد. در واقع، در صورتی که قائل به مناط بودن حدوث برای احتیاج شویم، تقدم الشیء علی نفسه، لازم می‌آید.

زیرا در این صورت حدوث باید در سه مرحله قبل (که بیان شد) حادث باشد.

دو بیان مذکور، بیان حکما برای رد کبرای برهان حدوث و قدم می‌باشد. (در کبری گفته می‌شد که حدوث مناط احتیاج به علت است.)

با این دو بیان ثابت شد که مناط احتیاج، حدوث نمی‌باشد.

بررسی احتمال دوم: مقصود باطل بودن برهان حدوث و قدم نیست. بلکه مقصود آن است که برای اقامه برهان و حدوث و قدم باید از برهان وجوب و امکان نیز استفاده شود. از برهان وجوب و امکان برای اثبات صغری برهان حدوث و قدم و اثبات مناط احتیاج در کبری می‌بایست استفاده نمود.

اشکال حکما این بود که، نمی‌توان حادث بودن عالم را ثابت نمود. متکلمان می‌گویند با کمک از برهان امکان و وجوب می‌توان ثابت نمود که عالم حادث است. به این ترتیب که گفته شود: العالم حادث لأنّه ممکن. امکان برای اثبات حادث بودن عالم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابر این اشکال نخست فلاسفه که قائل به عدم امکان اثبات حادث بودن عالم بودند؛ مرتفع می‌شود.

متکلم از بحث حدوث و قدم در مباحث خداشناسی استفاده می‌کند و به همین جهت سخن حکما مبنی بر بی‌فایده بودن مباحث حدوث و قدم را مقبول نمی‌داند.

در این فرض، برای اثبات حادث بودن عالم، وصف امکان را مورد استفاده قرار می‌دهد و می‌گوید: آیا این عالم استواء نسبت به وجود و عدم دارد یا خیر؟ در صورتی که استواء نسبت ندارد، قدیم می‌باشد. چیزی که وجود در آن هست و در ذات استواء نسبت به عدم ندارد همان ذاتی است که وجود برایش ضروری است و وجود را قدیما دارا می‌باشد. پس می‌توان قدیم را با قید ممکن ثابت نمود.

اگر گفته شود، عالم ممکن است. گفته می‌شود: چیزی که استواء نسبت به وجود و عدم دارد حتما به محدث نیاز دارد. العالم حادث لانه ممکن زیرا در ذاتش استواء نسبت به وجود و عدم ندارد، بنابر این حادث است و چون حادث است، به محدث نیاز دارد.

بنابر این از وصف امکان برای اثبات حادث بودن عالم در صغری استفاده می‌شود.

در کبری نیز می‌توان از وصف امکان استفاده نمود.

حکما معتقدند که وصف حدوث بعد از وصف امکان می‌باشد. به همین دلیل مناط احتیاج را امکان معرفی می‌نمودند.

در این صورت، متکلمان می‌گویند: مناط احتیاج به علت حدوث می‌باشد اما حدوثی که متصف به امکان باشد. حدوثی که لازمه امکان است. نه امکان به تنهایی می‌تواند مناط احتیاج باشد و نه حدوث به تنهایی را می‌توان مناط احتیاج دانست. بلکه حادثی که ذاتا ممکن است و ممکنی که ذاتا استواء نسبت دارد و موجود حادث می‌شود؛ را می‌توان مناط احتیاج معرفی کرد.

تقریر استدلال: صغری: العالم ممکن الحادث

کبری: کل ممکن الحادث یحتاج الی محدث قدیم واجب

نتیجه: للعالم قدیم واجب

مرحوم علامه فرمودند: وإن كان قديماً ثبت المطلوب لأنّ القدم يستلزم الوجوب.

چگونه مسلتزم وجوب است؟ چون از ابتدا گفته شد: عالم ممکن است. کنار حدوث، امکان و در کنار قدم، وجوب در نظر گرفته شد.

به نظر استاد احتمال اول و دوم صحیح نمی‌باشد.

دلیل عدم صحت احتمال اول: مرحوم علامه نفرمودند طریقه دوم (برهان حدوث و قدم) باطل است. بلکه می‌فرماید: إنّما تتمشی

یعنی قابل پیروی است اما احتیاج به طریقه اول (برهان وجوب و امکان) دارد.

شاهد دیگر آن است که علامه خداوند را با وصف قدم ثابت می‌نماید. (در صورتی که فلاسفه اساسا قائل به غلط بودن و اشتباه بودن وصف حدوث و قدم هستند.) با این تفاوت که متکلمان قبل از خواجه و علامه تنها برای خداوند وصف قدم را ثابت می‌کردند و توجهی به وجوب نداشتند. اما مرحوم علامه، وصف قدم را ثابت می‌کند و وصف وجوب را نیز اضافه می‌کند.

ایشان در سراسر کتاب از حدوث و قدم استفاده می‌کند. کاری که دقیقا در نقطه مقابل رفتار فلاسفه قرار دارد. برای خداوند هم وصف قدم ثابت می‌شود اما وصف وجوب را نیز علاوه بر قدم برای خداوند متعال ثابت می‌کند.

دلیل عدم صحت احتمال دوم: احتمال دوم مربوط به برخی از متکلمان معتزله، امامیه و حتی اشاعره است که از نظر این گروه، مناط احتیاج را امکان و حدوث، توأمان می‌دانند.

از قرینه مباحث دیگر کتاب کشف المراد و خود متن تجرید استفاده می‌شود که رأی مذکور در نظر مرحوم علامه نبوده. چنانچه قرار باشد بیان دوم به مرحوم علامه نسبت داده شود، به یک پیشفرض نیاز است. و آن عبارت است از این که مرحوم علامه از کسانی باشد که مناط احتیاج را حدوث و امکان، توأمان بدانند.

چنین مطلبی از عبارات خواجه و علامه برداشت نمی‌شود بلکه در مواردی به صراحت این نظر را مورد انکار قرار داده‌اند. در مسئله التاسعة وعشرون و دیگر مسائل (فی ان الممکن محتاج الی المؤثر) بیان نموده‌اند که ممکن بدون قید حدوث به مؤثر نیاز دارد.

بررسی احتمال سوم: احتمال سوم آن است که مرحوم علامه، برهان حدوث قدم، تمام است اما وصفی که برای حدوث است، حادث نمی‌تواند غیر ممکن باشد. همانگونه که قدیم هم نمی‌تواند غیر واجب باشد.

نه این که گفته شود مناط احتیاج به علت حدوث به شرط امکان است بلکه ثابت می‌شود که اساسا در هر موردی که حدوث بیان می‌شود، امکان در آن خوابیده. در نتیجه برهان، چیزی که ثابت می‌شود، قدیمی است که وصف وجوب هم دارد.

احتمال سوم به نظر استاد صائب و صحیح است.

والمتكلمون سلكوا طريقاً آخر فقالوا : العالم حادث فلا بدّ له من محدث ، فلو كان محدثاً تسلسل أو دار وإن كان قديماً ثبت المطلوب لأنّ القدم يستلزم الوجوب ، وهذه الطريقة إنّما تتمشى بالطريقة الأولى فلهذا اختارها المصنّف رحمه‌الله على هذه.

__________________

وقال ـ بعد بحوث مفصّلة حول البرهان المذكور ـ : «تأمّل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأوّل ووحدانيته وبراءته من الصمات إلى تأمّل لغير نفس الوجود ، ولم يحتج إلى اعتبار مِنْ خلقه وفعله وإن كان ذلك دليلاً عليه لكن هذا الباب أوثق وأشرف ، أي إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو وجود وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود ، وإلى مثل هذا أُشير في الكتاب الإلهي : ﴿سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصّلت : ٥٣).

أقول : إنّ هذا حكم لقوم ثمّ يقول : ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (فصّلت : ٣).

أقول : إنّ هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه» (١).

نعم هذا مسلكهم ، وأمّا مسلك المتكلّمين فهم يستدلّون بحدوث العالم على وجود المحدِث ، كما أنّ الباحثين عن الطبيعة يستدلّون بالحركة فيها على وجود المحرِّك ، وقد أشار الحكيم السبزواري إلى الوجوه الثلاثة ، قال :

«إذا الوجود كان واجباً فهو

ومع الإمكان قد استلزمه

ثمّ الطبيعي طريقَ الحركة

يأخذ للحق سبيلاً سلكه

من في حدوث العالم قد انتهج

فإنّه عن منهج الصدق خرج

[وأمّا ضعف الوجه الثالث] لأنّ مناط الحاجة إلى العلّة هو الإمكان فقط لا الحدوث ، ولا الإمكان مع الحدوث» (٢).

__________________

(١) شرح الإشارات للمحقق الطوسي قسم المتن : ٣ / ٦٦.

(٢) الحكيم السبزواري : شرح المنظومة / ١٤١ ـ ١٤٣.