اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

بحث ما در مرجحات خارجیه مضمونیه است، مانند اصالة البرائت، استصحاب، احتیاط و این ردیف مرجحات. اصول سه گانه را بحث کردیم و فرمودند اصول سه گانه لایصلح مرجعاً و لا مرجحاً.

بعد بحث ناقل و مقرر را بیان کردیم و برای ناقل مرجحاتی ذکر شد که این مرجحات به نظر شیخ انصاری پذیرفته نیست.

بعد بحث مبیح و حاظر عنوان شد و برای مقدم داشتن حاظر مرجحی ذکر شد به نام المتیقن فی العمل، ولی ایشان نمی‌پذیرند این مرجح را.

مرجح آخر این است که دو خبر تعارض کردند، یکی دال بر وجوب و دیگری دال بر حرمت است، دوران بین المحذورین لأجل تعارض الخبرین است.

بعضی‌ها برای الخبر الدال علی الحرمة مرجحاتی ذکر کرده‌اند، چهار، پنج مرجح ذکر کردند که قبلا وقتی بحث دوران بین المحذورین را وقتی بیان می‌کردیم فرمودند بعضی‌ها معتقدند به تقدیم جانب الحرمة، در دوران بین المحذورین جانب حرمت باید مقدم شود و چهار، پنج وجه برای این مطلب ذکر کردند.

همان چهار، پنج مطلبی که برای تقدیم جانب حرمت ذکر شده بود، در اینجا هم برای تقدیم الخبر الدال علی الحرمة ذکر می‌شود، مرجح أحد خبرین. مثلا از آن پنج وجه یکی این بود که جانب حرمت باید مقدم باشد لأنّ دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة. یکی دیگر این بود که فإنّ ادائها إلی مقصودها أسهل من ادائه إلی مقصوده، وجوب انسان را به مقصود برساند مشکل است، اما اگر حرمت انسان را به مقصود برساند راحت است، چون اگر انسان یک عمل واجبی را اگر بخواهد امتثال کند، اراده لازم دارد، تهیه مقدمات لازم دارد، التفات لازم دارد، توجه لازم دارد، ممکن است هزاران مقدمه لازم باشد تا یک واجبی را انجام بدهد، اما حرام از انسان ترک را می‌خواهد، ترک نیازی به معونه ندارد، ممکن است انسان بخوابد و بخاطر خوابیدن حرام ترک شود، انجام واجب نیاز به معونه دارد، ترک الحرام نیازی به معونه ندارد.

در هر صورت چهار، پنج وجه ذکر شده بود برای تقدیم جانب الحرمة که در اینجا هم برای تقدیم الخبر الدال علی الحرمة ذکر شد.

مختار مرحوم شیخ انصاری

شیخ انصاری می‌فرمایند تمام این مرجحاتی که اخیراً ذکر شد در قسم ثالث، مرجحات خارجیه را به سه قسم تقسیم کردیم که این قسم ثالث بود، می‌فرماید این مرجحات به درد ترجیح أحد خبرین نمی‌خورد، اینها مرجحاتی هستند که در باب تعارض خبرین نه به درد مرجعیت می‌خورند و نه به درد مرجحیت می‌خورند، اینها اصلا در خبرین متعارضین به درد نمی‌خورند.

اما به درد مرجعیت نمی‌خورند چون ما در خبرین متعارضین قائل به توقف و تساقط نیستیم، یتساقط و یرجع إلی فلان، ما قائل به یرجع نیستیم، در خبرین متعارضین إذاً فتخیر داریم نه یتوقف و یتساقط و یرجع، فلذا به درد مرجعیت نمی‌خورند، به درد ترجیح هم نمی‌خورند، به جهت این که اینها مرجح أحد خبرین نیستند، اینها مرجح أحد احتمالین هستند، یکی از این دو احتمال نسبت به دیگری قوت دارد، مثلا شرب تتن حلال است یا حرام، احتمال حلال بودن قوت دارد، لأصالة البرائة، اصالة البرائت احد احتمالین را قوت می‌دهد نه أحد الخبرین را، با أحد الخبرین هم سطح نیستند، اینها مرجحاتی هستند که سطح آنها پایین‌تر از سطح خبرین است، خبر دلیل است، اینها دلیل نیستند و در صورتی اینها بدرد می‌خورند که انسان دلیلی نداشته باشد، می‌گوید وقتی دلیل ندارید ببینید کدام یک از احتمالین قوت دارد آن را أخذ کنید، اصل برائت، احتیاط، استصحاب، یا صحبت ناقل و مقرر که بیان محرمات اولی است، تأسیس اولی است، یا حاظر قدر متیقن است یا دفع المفسده اولی من جلب المنفعت است، اینها چیزهایی هستند که در سطح خبرین متعارضین نیستند، خبرین متعارضین را قوت نمی‌بخشند، أحد احتمالین را قوت می‌بخشند.

قسم سوم مرجحات خارجیه در خبرین متعارضین نه به درد مرجعیت می‌خورد و نه به درد مرجحیت. بحث در باب خبرین متعارضین تمام شد.

در سایر امارات متعارضه آیا از این مرجحات می‌شود استفاده کرد یا نه؟ مثلا دو اجمال منقول تعارض کردند، دو شهرت تعارض کردند، یک خبر و یک اجماع منقول تعارض کردند، یک خبر و یک شهرت تعارض کردند، آیا این مرجحات که در خبرین متعارضین به درد نمی‌خوردند، لا مرجعاً و لا مرجحاً، در این موارد به درد می‌خورند یا نه؟

می‌فرماید بله به درد مرجحیت نمی‌خورند، یعنی در سایر امارات هم به درد مرجحیت نمی‌خورند، چون اینها مرجح أحد احتمالین هستند نه مرجح أحد دلیلین، سطح آنها از دلیل پایین‌تر است، هم سطح نیستند، فلذا مرجح سایر ادله هم نمی‌توانند واقع شوند، اما آیا می‌توانند مرجع باشند در تعارض سایر ادله یا نه؟

می‌فرماید به چند شرط ممکن است:

1. خود اینها باید حجت باشند و إلا اگر خودشان حجت نباشند نمی‌توانیم به غیر حجیت مراجعه کنیم، در نتیجه خودشان باید حجیت داشته باشند تا صلاحیت مرجعیت داشته باشند. آیا حجیت دارند؟ اینها را که در قسم سوم مرجحات خارجیه ذکر کردیم خودشان فی حدود أنفسها حجیت دارند یا نه؟ سه تا از اینها فی حدود أنفسها حجیت داشت یعنی اصالة البرائت، استصحاب، احتیاط، این سه تا فی حدود أنفسها حجیت دارند، طوری که اگر دست شما از دلیل کوتاه شد می‌توانید به این سه رجوع کنید، اما باقی مرجحاتی که برای ناقل و مقرر، برای مبیح و حاظر، برای احتمال حرمت ذکر کردیم فی حدود أنفسها حجیت آنها ثابت نشده است و فقط حجیت این اصول سه گانه ثابت شده است.

شرط اول این است که این مرجحات خودشان فی حدود أنفسها حجیت داشته باشند که سه تا حجیت دارند و باقی ندارند.

1. بقیه امارات را حجت بدانیم، و إلا اگر بقیه امارات حجت نشد پس در مورد سایر امارات ما حجتی نداریم تا با یکدیگر تعارض کنند و به آنها تعارض الحجتین بگوییم و بعد بگوییم تساقط می‌کنند و به سایر چیزها رجوع می‌کنیم، حجت نیستند، باید ببینیم سایر چیزها غیر از خبرین متعارضین حجت است یا اصلا غیر از خبر حجت نداریم؟

در باب امارات فقط حجت بودن خبر ثقه مسلم است، از ثقه که بگذریم، سایر امارات را ظن خاص نمی‌دانیم، مثلا قول لغوی را ظن خاص نمی‌دانیم، اجماع منقول، شهرت، فتوا برای مجتهد دیگر ظن خاص نیستند. در میان امارات ظنیه فقط، یگانه ظن خاصی که قبول کردیم حجیت خبر ثقه است، باقی را شیخ قبول نکردند. یکی هم ظواهر الفاظ را قبول کردند که به آن اصول لفظیه می‌گویند.

در سایر امارات اگر قائل به حجیت شدیم، ممکن است وقتی دو تا با یکدیگر تعارض کردند یتوقف أو یتساقط و یرجع إلی فلان. ولی آیا حجت می‌دانید؟ می‌گوییم نه، غیر از خبر ثقه، ما سایر امارات را حجت نمی‌دانیم، اگر چه مرحوم شیخ همیشه در اجماع منقول هر وقت بحث آن به میان آمده است مقداری با تردید از آن گذشته است و در آخر هم نگران است که اجماع منقول حجت است از باب ظن خاص یا نه.

1. سایر امارات را وقتی حجت می‌دانیم، از باب طریقت حجت بدانیم، نه از باب سببیت، چون اگر امارات را از باب سببیت حجت دانستیم مقتضای قاعده تخییر است، مقتضای قاعده در تعارض سببین تخییر است، نه این که یتساقط و یرجع إلی فلان، بنابر سببیت یا به حسب اصل اولی و یا به حسب اصل ثانوی حکم تخییر است، اما بنابر طریقیت یعنی اگر امارات را از باب طریقیت حجت دانستیم اصل اولی یتوقف و یرجع إلی فلان است، قائل به طریقیت باشیم که نتیجه آن یتوقف یا یتساقط و یرجع إلی فلان.
2. شرط آخر این است که إذاً فتخیر را در سایر امارات اجرا نکنیم، بگوییم این إذاً فتخیر فقط برای خبرین متعارضین است، چون اگر إذاً فتخیر را در سایر امارات جاری کنیم باز هم به سایر چیزها رجوع نخواهیم کرد چون توقف و تساقطی نیست که به سایر چیزها رجوع کنیم.

خلاصه مطلب: بحث در اینجا بود که این مرجحاتی که اخیراً ذکر کردید که در خبرین متعارضین به درد نمی‌خوردند، لامرجعاً و لامرجحاً، آیا در سایر امارات به درد مرجحیت می‌خورد یا نه؟ به درد مرجحیت نمی‌خورند، آیا به درد مرجعیت می‌خورند یا نه؟ فرمود به چهار شرط به درد مرجعیت می‌خورند، یکی این که خود اینها فی حدود أنفسها حجت باشند، دوم این که سایر امارات را حجت بدانیم، سوم این که سایر امارات را وقتی حجت دانستیم از باب طریقت حجت بدانیم، چهارم این که وقتی از باب طریقیت حجت دانستیم إذاً فتخیر را در آنجا جاری نکنیم، با این چهار شرط به درد مرجعیت می‌خورند در سایر امارات یعنی یتوقف و یرجع به اینها.

بطور کلی تا الان که در خبرین متعارضین بحث داشتیم، به نام تعادل و تراجیح، به نام قضیه اولیه الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، می‌خواهیم ببینیم این تشکیلات در تعارض سایر امارات هم جاری می‌شوند یا تمام اینها مخصوص خبرین متعارضین هستند؟

می‌فرماید تارةً سایر امارات را از باب ظن خاص حجت نمی‌دانیم، بلکه از باب ظن مطلق حجت می‌دانیم عند انسداد باب العلم. تارةً فرض این است که سایر امارات را هم از باب ظن خاص حجت می‌دانیم.

بنابر این فرض که سایر امارات را از باب ظن خاص حجت بدانیم، بعضی‌ها گفتند هم إذاً فتخیر در همه جاری می‌شود و هم سایر چیزها، تراجیحی که گفته شد هم جاری می‌شود، مثلا دو اجماع منقول تعارض کردند، الجمع مهما أمکن أولی من الطرح اینجا جاری می‌شود، سایر مرجحات سندی، صدوری و... در اینجا جاری می‌شود، دست ما از مرجحات کوتاه شد إذاً فتخیر در اینجا جاری می‌شود، بعضی گفتند در سایر امارات هم جاری می‌شوند. چرا؟ بعضی گفتند بخاطر تنقیح مناط، یعنی وقتی در خبرین متعارضین این تشکیلات پیاده شد از باب تنقیح مناط این تشکیلات را در سایر امارات متعارضه نیز پیاده می‌کنیم.

می‌گوییم آقایان در خبرین متعارضین این تشکیلات برای چیست؟ برای این است که شما از أحد طریقین استفاده کنید و گرفتار ترجیح بلامرجح هم نشوید، بخاطر همین این تشکلات پیاده شد. خب در همه امارات متعارضین این مباحث را می‌شود مطرح کرد از باب تنقیح مناط.

شیخ انصاری می‌فرماید تنقیح مناط قطعی نیست، گفتیم قطع از هر جائی باشد حجت باشد ولو از طریق قیاس باشد، اگر قیاس هم مفید قطع باشد حجت است، نه، در اینجا تنقیح مناط قطعی ندارد، بلکه انسان خیال می‌کند همان مناطی که این تشکیلات را در خبرین متعارضین پیاده کرد همان مناط این تشکیلات را در سایر موارد هم پیاده می‌کند، انسان خیال می‌کند، مثل قیاس ظنی که حرام است عمل کردن به آن، فلذا این درست نیست.

بعضی‌ها گفتند ما اجماع داریم، علماء اجماع دارند بر این که تمام این تشکیلاتی که در خبرین متعارضین است در سایر امارات نیز است.

شیخ انصاری می‌فرماید وقتی اسم اجماع را بردید انسان تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بله اجماع خیلی محترم است اگر ثابت شود، اما مثل این که در نظر شیخ ثابت نشده است فلذا را تردید می‌گوید اگر اجماع ثابت شود، فرقی ندارد، ولی مثل این که در ثبوت اجماع تردید دارد.

وجه دیگر این است که در همه متعارضات نیست و فقط در جایی که دو اجماع منقول تعارض کنند این تشکیلات را در اینجا هم می‌توانیم پیاده کنیم، به جهت این که تعادل و ترجیح که این همه روایات در باب تعادل و ترجیح داشتیم برای خبر بود، خب اجماع منقول هم خبر واحد است، خیلی خب تمام این تشکیلات برای خبر واحد بود، اجماع منقول هم خبر واحد است.

هذا کله بنا بر این است که سایر امارات را از باب ظن خاص حجت بدانیم و گفتیم فرض کنید حجت است، فرض محال که محال نیست، بنابر فرض حجیت آیا این تشکیلات پیاده می‌شود یا نه، مثل این که شیخ انصاری قبول نکردند، چون تنقیح مناط را اصلا قبول ندارند، یعنی هیچکس تنقیح مناط ظنی را قبول ندارد، ثبوت اجماع هم معلوم نیست، بحث اجماع منقول هم بیان شد که حجت است یا حجت نیست.

اما بنابر این که ما سایر امارات را از باب ظن خاص حجت نمی‌دانیم بلکه از باب ظن مطلق حجت می‌دانیم عند انسداد باب العلم، خب ما که قائل به انسداد نیستیم، بنابر این فرض که یک روزی باب علم منسد شد و سایر امارات از باب ظن مطلق حجت شدند و دوتا از آنها با یکدیگر تعارض کردند، آیا این تشکیلات پیاده می‌شود یا این که فقط مخصوص خبرین متعارضین است و در سایر موارد این مباحث مطرح نیست؟

می‌فرماید مسلما این تشکیلات پیاده نخواهد شد، چون ظن مطلق وقتی از باب انسداد حجت شد، این ظن شخصی است نه ظن نوعی، باب علم منسد است، عوض علم از ظن شخصی استفاده می‌کنیم، ظن شخصی است که می‌تواند جای علم قرار بگیرد عند انسداد، این که مکرر شنیده‌اید عند انسداد باب علم ظن مطلق حجت است، هر ظنی که باشد، بله هر ظنی که باشد حجت باشد اما ظن شخصی نه ظن نوعی، وقتی دو دلیل تعارض کردند، یا این است که هیچکدام مفید ظن شخصی نیستند و یا یکی ظن شخصی است و یکی مفید ظن شخصی نیست، چون محال است هر دو مفید ظن شخصی باشند، فإنّ الظن بالمتعارضین محال، اگر هر دو از ظن ساقط شدند پس هر دو از حجیت ساقط می‌شوند، اگر یکی مفید ظن بود و دیگری نه، خب آن که مفید ظن است حجت است و دیگری که مفید ظن نیست حجت نیست، فلذا مجالی برای پیاده کردن این تشکیلات در حال انسداد نیست.

خلاصه مطلب: در خبرین متعارضین این مباحث مطرح شد، در سایر متعارضات چطور؟ شیخ انصاری اشاره کردند و مطلب را به اشباع رساندند.

بعد شیخ انصاری چند سطری هم راجع به اجماع منقول بحث می‌کنند چون ایشان نگرانی‌هایی داشته است که آیا این اجماع منقول حجت است یا حجت نیست، اگر دو اجماع منقول تعارض کردند این تشکیلات پیاده می‌شود یا نه؟

شیخ می‌فرماید اگر اجماع منقول حجت باشد تمام این تشکیلات در آنجا هم پیاده می‌شود به جهت این که اجماع منقول هم خبر است و اگر حجت باشد این تشکیلات در آنجا جاری می‌شود، حتی مرجح صدوری، مرجح سندی، مثلا وقتی دو خبر تعارض می‌کردند گفتید هر کدام راوی آن أعدل است، آن را أخذ می‌کنیم، خب دو اجماع منقول، هر کدام که ناقل آن أعدل است، آن را أخذ می‌کنیم، در خبرین می‌گفتید هر کدام که ناقل آن أفقه است آن را أخذ می‌کنیم، در دو اجماع منقول هم هرکدام که ناقل آن أفقه است آن را أخذ می‌کنیم، اینجا می‌گفتید هر کدام نص و ظاهر است، أظهر و ظاهر است، قوی الدلالة را صارف در نظر می‌گیریم، در دو اجماع منقول هم همینطور، اگر نص و ظاهر باشد، یک اجماع نقل شده است به وجوب إکرام علماء، یک اجماع نقل شده است به حرمت إکرام نحاة، خب این مخصص آن أکرم العلماء می‌شود.

من جملتها فی المرجحات، از جمله مرجحات خارجیه قسم سوم، تقدیم دلیل الحرمة علی دلیل الوجوب عند تعارضهما، دو دلیل تعارض کردند یکی دال بر وجوب و یکی دال بر حرمت، دال بر حرمت را مقدم می‌داریم بر دال بر وجوب.

و استدلوا علیه، دلیل آورده‌اند بر این که دال بر حرمت مقدم است، بما ذکرناه مفصلاً فی مسائل اصالة البرائة عند تعارض احتمالی الوجوب و التحریم، پنج وجه برای تقدیم جانب حرمت ذکر شده است، همه را مفصلاً بیان کردیم در مسئله اصالة البرائت در مورد دوران بین المحذورین، فلاحاجة إلی إعادتها.

نظر خود شیخ این است که و الحق هنا التخییر، حق این است که باید از قانون إذاً فتخیر استفاده کنیم، نه از اینگونه مرجحات، و إن لم نقل به فی الاحتمالین، خب می‌پرسیم شیخ انصاری هر جائی که دوران بین المحذورین شد قائل به تخییر هستید یا فقط در تعارض خبرین قائل به تخییر هستید؟

می‌فرماید اولا در همه موارد، دوران بین المحذورین جای تخییر است، چه فقدان نص باشد، چه اجمال نص باشد، چه تعارض نصین باشد، چه اشتباه امور خارجیه باشد، در تمام چهار مسئله اصالة التخییر جاری می‌شود، مخصوصا در تعارض خبرین که در اینجا مسلماً جای إذاً فتخیر است. در مسائل دیگر آن ممکن است اصالة التخییر را قائل نباشیم، بلکه تقدیم جانب الحرمة را أخذ کنیم.

می‌فرماید به عقیده من اینجا جای تخییر است، و إن لم نقل به فی الاحتمالین، اگرچه در صورت فقدان نص، در صورت اجمال نص، در صورت اشتباه امور خارجیه قائل به تخییر نباشیم، بلکه قائل به تقدیم جانب الحرمة باشم، اگرچه در این موارد تخییری نباشیم، در این جا حتماً قائل به تخییر هستیم چون تعارض الخبرین است.

لأنّ المستفاد من الروایات الواردة فی تعارض الاخبار، استفاده کردیم از روایات وارده در تعارض اخبار، علی وجه، طوری استفاده کردیم که لایرتاب فیه، جای شک و تردید نیست، استفاد کردیم هو لزوم التخییر مع تکافؤ الخبرین را، یعنی وقتی دو خبر مساوی جای إذاً فتخیر است، و تساویهما من جمیع الوجوه، وقتی دو خبر من جمیع الوجوه مساوی شدند جای إذاً فتخیر است.

ممکن است به ذهن آقایان بیاید بله اگر مساوی بودند جای تخییر است ولی جانب حرمت پنج مرجح دارد و با بودن این پنج مرجح در جانب حرمت چطور متکافئین هستند؟ عبارت جواب گو است؛ و تساویهما من جمیع الوجوه التی لها مدخل فی رجحان أحد الخبرین، باید مرجحات مرجحاتِ أحد خبرین باشد، نه این که مرجحات أحد الاحتمالین باشد، این مرجحات مرجح أحد احتمالین هستند ولو خبرین هم نباشند.

آیا شما در مطلق متکافئین قائل به تخییر هستید یا در بعضی موارد قائل به توقف هستید؟ می‌فرماید ممکن است در بعضی موارد قائل به توقف باشیم، مثلا در صورتی که دسترسی به علم داشتیم، دسترسی به امام داشتیم، اینجا ممکن است قائل به توقف باشیم نه تخییر، چون در بعضی روایات بود فأرجه حتی تلقی امامک، بله اگر دسترسی به امام داشتیم اینجا ممکن است توقف کنیم ولی وقتی دسترسی به امام نداریم جای همان إذاً فخیر است.

می‌فرماید بله در اینگونه موارد ما قائل به تخییر هستیم، خصوصا مع عدم التمکن من الرجوع إلی الامام علیه السلام.

می‌پرسیم شیخ انصاری اینجا چرا نگران هستید که اگر دسترسی به امام داشتیم إذاً فتخیر مشکل است؟ الذی یحمل علیه اخبار التوقف و الارجاء، در قسمتی از متعارضین بود که توقف کنید، فأرجه حتی تلقی إمامک، اینها را حمل کردیم به صورتی که انسان دسترسی به علم و امام داشته باشد.

می‌فرماید اگر در خبرین متعارضین بخواهیم از اینگونه مرجحات استفاده کنیم، دیگر اصلا جایی برای إذاً فتخیر نمی‌ماند، به جهت این که أحد الخبرین لابد مطابق با اصول سه گانه است، آنجا مطابق اصل را ترجیح می‌دهیم، اینجا هم که دال بر حرمت را ترجیح می‌دهیم، پس جای إذاً فتخیر کجاست، جایی نمی‌ماند؟

بل لو بنینا علی طرح اخبار التخییر فی هذا المقام أیضاً، اگر بخواهیم اخبار تخییر را در اینجا بکار نبریم و از اینگونه مرجحات استفاده کنیم، بعد الترجیح بموافقة الاصل، و گفتیم هر کدام که مطابق اصل است را ترجیح بدهید، اگر این حرف‌ها را قبول کنیم لم یبق لها مورد یصلح لحمل الاخبار الکثیرة الدالة علی التخییر علیه، دیگر موردی برای این همه اخبار تخییر نمی‌ماند، جایی برای إذاً فتخیر باقی نماند. لم یبق برای متعارضین موردی نمی‌ماند، کما لایخفی علی المتأمل الدقیق، کسانی که تأمل می‌کنند برای آنها این مطلب پوشیده نیست.

خلاصه مطلب: فالمعتمد وجوب الحکم بالتخییر إذا تساوی الخبران، به عقیده من جای إذاً فتخیر است، یعنی هر جائی که خبرین متعارضین مساوی شدند، من حیث القوة، وقتی مساوی شدند از حیث قوت، جای إذاً فتخیر است و مرجحات أحد الاحتمالین نمی‌تواند به أحد الخبرین قوت بدهد، و لم یرجّح أحدهما بما یوجب أقربیته إلی الواقع و لایلتفت إلی المرجحات الثلاث الاخیرة الراجعة إلی ترجیح مضمون أحد الخبرین مع قطع النظر عن کونه مدلولا له، اعتنا نمی‌کنیم به مرجحات سه گانه اخیر که همین مرجحاتی است که اولی اصول سه گانه بود، برائت و استصحاب و احتیاط، بعد هم مقرر و ناقل و مبیح و حاذر بود که اینها را هم یکی حساب می‌کنیم، بعد هم مرجحات جانب الحرمة بود، به اینها اعتنا نمی‌کنیم، و لایلتفت إلی المرجحات الثلاث الاخیرة، به این مرجحاتی که اخیراً بحث آن بیان شد اعتنا نمی‌کنیم.

الراجعة إلی ترجیح مضمون أحد الخبرین، اینها ترجیح می‌دادند مضمون أحد الخبرین را. بله مضمون أحد الخبرین را ترجیح می‌دهند من حیث إنه أحد المحتملین یا أحد المدلولین؟ قبول داریم که مرجحات خارجیه همه مرجح مضمونی هستند، ولی مرجح مضمونی من حیث إنّه مدلول یا من حیث إنه محتمل؟ اینها از باب من حیث إنه محتمل است نه من حیث إنه مدلول.

التفات نمی‌کنیم به مرجحات سه گانه اخیر که الراجعة إلی ترجیح مضمون أحد الخبرین با قطع نظر عن کونه مدلولاً له، اما نه از حیث مدلول بودن بلکه از حیث أحد المحتملین بودن. چرا به این مرجحات اعتنا نمی‌کنیم؟ لحکومة اخبار التخییر علی جمیعها، چون اخبار تخییر بر همه اینها حکومت دارد. همه این مرجحات برای کسی است که مسلح نباشد و بی‌سلاح باشد، اخبار إذاً فتخیر شما را مسلح می‌کند، یعنی أحد خبرین را محکم به کمر شما می‌بندد، این است که اخبار إذاً فتخیر حاکم است بر اینگونه مرجحات.

و إن قلنا بها فی تکافؤ الاحتمالین، البته در صورت فقدان نص، اجمال نص و شبهه موضوعیه ممکن است از اینگونه مرجحات استفاده شود اما در تعارض خبرین نه.

آیا در تعارض سایر امارات از اینگونه مرجحات می‌توان استفاده کرد به عنوان مرجعیت یا نه؟ نعم، یجب الرجوع إلیها فی تعارض غیر الخبرین من الأدلة الظنیّة رجوع یعنی مرجعیت، واجب است از اینگونه مرجحات به عنوان مرجعیت استفاده شود در تعارض غیر خبرین از ادله ظنیه، اما با چهار شرط:

شرط اول: این مرجحات فی حدود أنفسها حجت باشد.

شرط دوم: سایر امارات حجت باشند.

شرط سوم: إذا قلنا بحجیتها من حیث الطریقیة یعنی سایر امارات را از حیث طریقیت حجت بدانیم که المستلزمة للتوقف عند التعارض، دوتا از آنها وقتی تعارض کردند یتوقف و یرجع إلی فلان.

لکن لیس هذا من الترجیح فی شیء، ولی این ترجیح نیست بلکه مرجعیت شد، نه مرجحیت.

شرط چهارم: إذاً فتخیر را در سایر متعارضین اجرا نکنیم.

نعم لو قیل بالتخییر فی تعارضها، اگر در سایر متعارضات إذاً فتخیر را جاری کردیم من باب تنقیح المناط از باب تنقیح مناط، کان حکمها حکم الخبرین، حکم آن حکم خبرین است یعنی باز هم إذاً فتخیر را اجرا می‌کنیم و از اینگونه مرجحات استفاده نمی‌کنیم.

لکن فیه تأمّل، از این لکن می‌خواهیم به کلی مطلب را عوض کنیم؛ کهاین همه تشکیلاتی که در خبرین متعارضین مطرح شد، آیا در سایر امارات متعارضه هم مطرح است یا مطرح نیست؟ چه در تخییر و چه ترجیح. یک بحث متعادلین داشتیم و یک بحث متراجحین. این بحث متعادلین و متراجحین در سایر مرجحات پیاده می‌شود یا نه؟

لکن فیه تأمل، تأمل داریم که اخبار إذاً فتخیر در آنجا جاری می‌شود یا نه، کما فی إجراء التراجیح المتقدمة فی تعارض الاخبار، چنانچه قانون تراجیح هم در سایر موارد جاری می‌شود یا نه؟ در این هم فیه تأمل، جای تأمل است.

و إن کان الظاهر من بعضهم عدم التأمل فی جریان جمیع احکام الخبرین من (التخییر) و الترجیح فیها بأقسام المرجحات، بعضی‌ها گفتند تأمل ندارد اینجا، این مسلم است که تمام احکام خبرین متعارضین در سایر امارات متعارضه هم پیاده خواهد شد، چه تخییر و چه ترجیح و ترجیح آن هم به اقسام المرجحات است، مرجح دلالی، صدوری و...، جای تأمل نیست، مستظهراً عدم الخلاف فی ذلک، بعد می‌گوید مسئله علی الظاهر اجماعی است.

شیخ انصاری می‌فرماید اما امیدی به تنقیح مناط نداریم، یعنی تنقیح مناط در اینجا وجود ندارد، مناط ظنی لاینفع و مناط قطعی هم در اینجا نداریم. اجماع چطور؟ فإن ثبت الاجماع علی ذلک، اگر اجماع ثابت شود بر این مطلب، در مقابل اجماع تسلیم هستیم، أو أجرینا ذلک فی الاجماع المنقول، یا این که فقط اینها را در اجماع منقول جاری کنیم، من حیث إنّه خبرٌ، چون اجماع منقول هم از مصادیق خبر است، فیشمله حکمه، هر حکمی که در خبر داشتیم در اجماع منقول هم جاری می‌شود، فإن ثبت الاجماع، اگر اجماع ثابت شد یا فقط اینها را در اجماع اجرا کردید، فهو، و إلا اگر چشم به تنقیح مناط دوختید و إلا ففیه تأمل، تنقیح مناط را قبول نخواهم کرد.

بعد می‌فرماید لکن التکلم فی ذلک قلیل الفائدة، این بحثی که برای شما گفتم قلیل الفائده بود، لأنّ الطرق الظنیة غیر الخبر لیس فیها ما یصح للفقیه دعوی حجیته من حیث إنّه ظن مخصوص سوی الاجماع المنقول بخبر الواحد، از خبر ثقه که بگذریم دیگر ظن خاصی نداریم تا این تشکیلات را در آنجا پیاده کنیم، فقط در اجماع منقول تردید داریم که از ظنون خاصه است یا نیست. فإن قیل بحجیتها، اگر کسی سایر امارات را حجت بداند، فإنما هی من باب مطلق الظن، از باب انسداد و ظن مطلق باید حجت بداند، در این صورت و لاریب أنّ المرجع فی تعارض الامارات المعتبرة علی هذا الوجه، مسلم است اماراتی که از باب ظن مطلق حجت شد، وقتی دوتا از آنها تعارض کردند، مرجع إلی تساقط المتعارضین است، هر دو نابود می‌شوند، إن إرتفع الظن من کلیهما، اگر هر دو از ظن ساقط شدند، از حجیت هم ساقط می‌شوند، این اشاره به همین است که ظن مطلق اگر در حال انسداد حجت باشد از باب ظن شخصی حجت است نه ظن نوعی، فلذا هر دو از حجیت ساقط می‌شوند اگر هر دو از ظن ساقط شودند، أو سقوط أحدهما عن الحجیة و بقاء الاخر بلامعارض إن إرتفع الظن عنه، اگر یکی ظن را از دست دارد و دیگری ظن را حفظ کرد، آن که ظن را حفظ کرده است به عنوان دلیل بلامعارض حجت خواهد بود.

و أما الاجماع المنقول، بنابر این که اجماع منقول حجت باشد، فالترجیح بحسب الدلالة من حیث الظهور أو النصوصیّة مرجحات دلالیه از حیث أظهر و ظاهر بودن، از حیث نص و ظاهر بودن جارٍ فیه لامحالة، مسلم است که مرجحات دلالیه در دو اجماع متعارض جاری خواهند شد مثل خبرین متعارضین.

و أما الترجیح من حیث الصدور أو جهة الصدور اما ترجیح از حیث صدور یا ترجیح از حیث جهت صدور، یعنی حمل بر تقیه و اینها، فالظاهر أنّه کذلک، ظاهر این است که بله، مرجحات دیگر هم در اجماعین منقولین بکار خواهند رفت، أعدلهما، أفقهما، ما وافق العامة، ما خالف العامة، از همه اینها استفاده خواهیم کرد. و إن قلنا بخروجه عن الخبر عرفاً فلایشمله اخبار علاج تعارض الاخبار، اگرچه حجیت اجماع منقول را از جای دیگری استفاده کنیم و بگوییم اجماع منقول عرفاً خبر نیست و اخبار علاجیه هم شامل اجماع منقول نیست عرفاً، ولو نباشد باز به تنقیح مناط همه این تشکیلات جاری می‌شود.

اگرچه عرفاً خبر نمی‌گوید و اخبار علاجیه هم اینجا را شامل نمی‌شود ولی تمام مرجحات اجرا می‌شود، چرا اجرا می‌شود؟ و إن شمله لفظ النبأ فی آیة النبأ، چون کلمه نبأ در آیه نبأ شامل اجماع منقول هم می‌شود، وقتی شامل اجماع منقول شد احکام خبرین متعارضین در اجماع منقول هم جاری می‌شود. به این نکته در اول اجماع منقول اشاره شد.

تنقیح مناط یعنی چه؟ تقنیح مناط لعموم التعلیل المستفاد، عموم تعلیلی که استفاده شده است، من قوله فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، هر چیزی که نسبت به دیگری لاریب فیه شد را باید أخذ کنیم، و قوله لأنّ الرشد فی خلافهم، هر چیزی که نسبت به دیگری دارای رشد باشد آن را أخذ می‌کنیم، اینها تنقیح مناط است.

إن قلت: اینها در خبرین متعارضین وارد شدند.

قلنا: فإنّ خصوص المورد لایخصصه، الحکم تابعٌ للعلة فی العموم و الخصوص، لاأنّه تابع للمورد، اگرچه مورد خاص است ولی علت عام است، فإنّ المورد لایخصصه، مورد مخصص نیست، و من هنا یصح إجراء جمیع التراجیح المقررة فی الخبرین فی الاجماعین المنقولین، بلکه بعضی‌ها از باب تنقیح مناط می‌گویند بل غیرهما من الامارات، غیر از اجماعات، هر دو اماره‌ای که معتبر است، بنابر تنقیح مناط این تشکیلات را پیاده می‌کنیم، التی یفرض حجیتها من باب الظن الخاص.

و مما ذکرنا یظهر حال الخبر مع الاجماع المنقول فرقی نمی‌کند دو خبر تعارض کنند یا دو اجماع تعارض کنند یا یک خبر و یک اجماع تعارض کنند، هیچ فرقی ندارد، أو غیره من الظنون الخاصة لو وجد.

و الحمدلله رب العالمین.

بنده هم متقابلاً از همه رفقا تشکر می‌کنم که کاملا همیشه مواظب درس خودشان بودند و جهات را رعایت می‌فرمودند، خداوند عالم به همه شما توفیق عنایت بفرماید. از آقایان درخواست می‌کنیم مواظب کارهای خودشان، حرکات و اطوار خودشان باشند، در تمام حرکات محتاطانه عمل کنند، ما اهل علم هستیم بحمدلله تعالی و سرباز امام زمان ان شاء الله تعالی هستیم، حرکات ما باید خیلی دقیق باشد و باید تفاوت داشته باشد با حرکات دیگران که در صف روحانیت نیستند و إلا مشکل است که بتونیم رضایت امام زمان را جلب کنیم، ان شاء الله کوشش می‌کنیم از هر جهت، علماً و عملاً تا مرضی خدا و رسول و ائمه و امام زمان باشد و نهایتاً از خداوند مسئلت داریم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید.