اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

در خبرین متعارضین که أحدهما مطابق اصل است و دیگری مخالف اصل است، به عقیده شیخ انصاری این مطابق بودن با اصل هیچ ارزش و نفعی ندارد، نمی‌تواند مرجح واقع شد، چون اصل با دلیل در یک سطح نیستند، دلیل حاکم است و اصل محکوم است. به درد مرجعیت هم نمی‌خورد چون ما تساقطی یاتوقفی نیستیم تا یرجع إلی الاصل نتیجه آن باشد، بلکه ما إذاً فتخیر را قائل هستیم، در خبرین متعارضین متکافئین إذاً فتخیر، یعنی أحدهما را اختیار کن.

در مقابل مرحوم شیخ عده‌ای دیگر معتقدند بر این که ما بایستی به هر صورتی که هست از موافقة الاصل استفاده کنیم، این که أحد الخبرین مطابق اصل است باید نفعی داشته باشد، ثمره‌ای داشته باشد.

راه بهره برداری از این مطلب چیست، چگونه بهره برداری کنیم از این مطابقة الاصل؟

طرقی ذکر شده است، بعضی‌ها از این طریق وارد شدند و گفتند ادله حجیت اصول تعارض می‌کند با ادله إذاً فتخیر، ادله إذاً فتخیر می‌گوید ای کسی که خود را بین دو روایت متحیر می‌بینی أحدهما را اختیار کن، ادله اصول می‌گوید ای کسی که دچار شک و تردید شدی به اصل عمل کن، منشأ شک و تردید فقدان نص باشد، منشأ آن اجمال نص باشد، منشأ آن تعارض نصین باشد، منشأ اشتباه امور خارجیه باشد که شبهه موضوعیه است، بطور کلی شک چهار منشأ دارد، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین که محل بحث ما است، یکی هم اشتباه امور خارجیه که شبهه موضوعیه می‌گویند. ادلة الاصول می‌گوید أیها الشاک به این اصل عمل کن، منشأ شک هر چه باشد فرقی نمی‌کند. ادله تخییر با ادله اصول تعارض می‌کند، ادله اصول برنده است، چون فرض این است که أحد الخبرین با اصل مطابق است، وقتی أحد الخبرین با اصل مطابق است و از آنطرف هم ادله حجیت اصول می‌گوید به اصل عمل کن، زمینه مساعد می‌شود که مطابق الاصل را أخذ کنیم.

خلاصه مطلب: تعارض بین ادله تخییر و بین ادله اصول و ترجیح داده شد به ادلة الاصول چون از خود خبرین متعارضین مؤید دارد، مؤید این است که أحدهما مطابقٌُ للأصل است، در نتیجه آن را باید أخذ کنیم. این را شیخ متعرض نشدند، همین قدر می‌فرمایند که بعضی‌ها گفته‌اند ادله تخییر با ادله اصول با هم تعارض می‌کنند، اما این که بعد چکار باید کرد را متعرض نمی‌شوند که توضیح دادیم ادله اصول را ترجیح می‌دهیم چون أحد الخبرین مطابق با آن است.

جواب مصنف از اشکال

شیخ انصاری می‌فرماید مطلب اینچنین نیست، ادله تخییر مقدم است در متعارضین، از چه جهت مقدم است؟

اولا از جهت حکومت مقدم است، اگر خبر بلامعارض در مقابل اصول قرار بگیرد، این خبر مقدم است یا اصل مقدم است؟ خبر مقدم است چون خبر حاکم بر اصل است، الاصل دلیل حیث لادلیل. الان أحد الخبرین در مقابل اصل است، خبرین متعارضین یکی مطابق اصل است و یکی مخالف اصل است، ادله إذاً فتخیر أحد الخبرین را به کمر شما می‌بندد، شما را مسلح می‌کند به أحد الخبرین، وقتی مسلح شدید به أحد الخبرین مثل خبر بلامعارض است، همانطور خبر بلامعارض در مقابل اصل مقدم بود، الان هم که شما مسلح شدید به أحد الخبرین به برکت اخبار تخییر، باز هم مقدم است. کالخبر بلامعارض است، وقتی ادله تخییر أحد الخبرین را به کمر شما بست، کالخبر بلامعارض می‌شود، در نتیجه یکون حاکماً علی ادلة الاصول.

ثانیا سلمنا که ادله تخییر حاکم بر ادله اصول نیست، متعارضین است، ولی وقتی متعارضین هستند، ادلة التخییر ترجیح دارد نه ادلة الاصول، به جهت این که ادله تخییر با ادله اصول از نسب اربعه از حیث مورد چه نسبتی دارند؟ عامین من وجه هستند، از حیث مورد مثل أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء که عامین من وجه هستند، ادله اصول هم با ادله تخییر عامین من وجه هستند، جائی هست که ادلة التخییر جاری می‌شود و ادلة الاصول جاری نمی‌شود، مثلا دو خبر تعارض کردند، یکی می‌گوید دفن کافر واجب است و یکی می‌گوید دفن کافر حرام است، یکی می‌گوید ظهر واجب است و یکی می‌گوید جمعه واجب است، خبرین متعارضین، اینجا جای إذاً فتخیر است، أحد خبرین را اختیار کنید اما جای اصول سه گانه نیست، یعنی أحد الخبرین مطابق با اصول سه گانه نیست، در دوران بین المحذورین کدام خبر مطابق اصل است؟ در مسئله ظهر و جمعه کدام خبر مطابق اصل است؟ یا استصحاب یا برائت یا استصحاب، کدام؟ هیچکدام، در نتیجه اینجا جای إذاً فتخیر است و جای ادلة الاصول نیست. بعضی موارد جای ادلة الاصول است و جای إذاً فتخیر نیست، مثل جائی که منشأ شک فقدان نص باشد، منشأ شک اجمال نص باشد یا اشتباه امور خارجیه باشد، اینجا جای اصول است اما جای إذاً فتخیر نیست، چون خبرین متعارضین در کار نیست، منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، اشتباه امور خارجیه است، جای اصول سه گانه است و جای اذاً فتخیر نیست.

در بعضی موارد جای إذاً فتخیر است نه جای اصول، بعضی موارد جای اصول است نه جای إذاً فتخیر، بعضی موارد هم که محل بحث ما است که دو خبر تعارض کردند یکی مطابق است و یکی مخالف اصل است، یک خبر می‌گوید تتن حلال است و یک خبر می‌گوید تتن حرام است، خبری که می‌گوید تتن حلال است با اصل برائت مطابق است، بقیه هم همینطور، اینجا ماده اجتماع است، سلمنا که ادله تخییر با ادله اصول حاکم و محکوم نیستند، متعارضین هستند به نحو عموم من وجه. گفتیم عامین من وجه وقتی تعارض می‌کنند اگر أظهر و ظاهری در کار باشد، به أظهر أخذ می‌کنیم و این أظهر را مخصص ظاهر قرار می‌دهیم، در این ماده اجتماع که تعارض می‌کنند ببینید کدام أظهر است؟ ادله تخییر أظهر است یا ادله اصول؟ می‌گویند ادله تخییر أظهر است، چون مورد ادله تخییر کم است، مورد ادله اصول زیاد است، گفتیم اگر دو عام تعارض کنند و یکی قلیل الافراد باشد و یکی کثیر الافراد باشد، قلیل الافراد مقدم است، إذاً فتخیر قلیل الافراد است، مورد آن منحصر به تعارضن نصین است اما مورد ادله اصول فراوان است، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، اشتباه امور خارجیه، إذاً فتخیر قلیل الافراد است و قلیل الافراد برنده است. برنده بودن جهت دیگری هم دارد و آن این است که تخصیص أکثر لازم می‌آید، اگر چنانچه در مورد تعارض نصین بگوئیم اگر أحدهما مطابق اصل شد اینجا را به إذاً فتخیر ندهید، اینجا را به ادله اصول بدهید، بیشتر موارد إذاً فتخیر خارج می‌شود و داخل در ادله اصول خواهد شد، به جهت این که غالباً وقتی دو خبر تعارض می‌کنند أحدهما مطابق اصل است، یا مطابق اصل برائت است، یا مطابق استصحاب است، یا مطابق احتیاط است، قلّ ما یتفق که دو خبر تعارض کنند و هیچکدام مطابق با اصل نباشند مثل دوران بین المحذورین یا شک در مکلف به متباینین مثل ظهر و جمعه، قلّ ما یتفق به این صورت، غالباً در مورد تعارض نصین أحدهما مطابق با اصل است، اگر اینها را به ادلة الاصول بدهیم و به ادله إذاً فتخیر ندهیم تخصیص أکثر لازم می‌آید و گفتیم به چیزی که تخصیص أکثر لازم می‌آید تخصیص نزنید، به دیگری تخصیص بزنید، در نتیجه به ادلة الاصول تخصیص می‌زنیم نه به ادلة التخییر.

این هم جواب دوم شیخ انصاری که علی تقدیر این که قبول کنیم ادله تخییر با ادله اصول تعارض دارند، حاکم و محکوم نیستند، ولی کدام أظهر است و کدام ظاهر؟ ادلة التخییر از دو جهت أظهر از ادلة الاصول است، در نتیجه ادله تخییر را بکار می‌بریم.

جواب سوم شیخ انصاری که وقتی ادله تخییر با ادله اصول تعارض کردند، کدام را مقدم بداریم؟ ادله تخییر را مقدم می‌داریم، می‌فرماید ما دو مکاتبه داریم، یکی از امام موسی بن جعفر علیه السلام، یکی هم از امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف، دو مکاتبه داریم که در این دو مکاتبه که مربوط به خبرین متعارضین است امام علیه السلام دستور به إذاً فتخیر داده است، در حالی که أحدهما مطابق اصل بود و دیگری مخالف اصل. امام در مکاتبه خودش ننوشت که در خبرین متعارضین آن که مطابق اصل است را أخذ کنید، فرمود إذاً فتخیر. می‌فهمیم خبرین متعارضین جای إذاً فتخیر است نه جای استفاده از اصول عملیه.

بعضی از اشخاص که از اصل استفاده می‌کنند، یعنی در مورد این که أحد الخبرین مطابق با اصل است از اصل استفاده می‌کنند، اینطور استفاده کردند و گفتند خبر که با اصل مطابق شد، این خبر خودش مقداری قوت دارد، وقتی اصل را به این خبر ضمیمه کنیم قوت آن دو برابر می‌شود، همان حرفی که در خبرین متعارضین متراجحین همیشه زدیم، قوت این دو برابر می‌شود، اما خبر دیگر که مخالف با اصل است نصف این قوت دارد، معلوم است که وقتی در یک طرف متعارضین دو کیلو ظن داشتیم و در طرف آخر یک کیلو ظن داشتیم، خب دو کیلو مقدم است، مثل همان حرفی که در سایر مرجحات زدیم.

شیخ انصاری می‌فرماید اصول را از باب تعبد حجت می‌دانیم نه از باب ظن، فلذا گفتیم ادله با اصول در یک سطح نیستند، چطور به یکدیگر قوت می‌بخشند، در یک سطح نیستند.

بعضی‌ها بهانه دیگری آوردند برای مقدم داشتن مطابق اصل و گفتند اگر شما آن خبری که مطابق با اصل است را أخذ کنید، مثلا خبری که می‌گوید تتن حلال است، اگر این خبر را أخذ کردید، فقط یک ضربه بر حجیت خبر آخر وارد می‌شود، خبر آخر که می‌گوید تتن حرام است، به حجیت آن ضربه وارد می‌شود اما اگر شما خبر مخالف را أخذ کنید، یعنی خبری که می‌گوید تتن حرام است را أخذ کنید، دو ضربه وارد می‌شود، یک ضربه به حجیت خبری که می‌گوید تتن حلال است و یک ضربه هم به اصالة البرائت که می‌گوید تتن حلال است، به هر دو ضربه وارد می‌شود.

الغرض مطابق اصل را أخذ کنیم فقط یک ضربه بر حجیت مخالف اصل وارد می‌شود، اما اگر مخالف اصل را أخذ کنیم، یک ضربه بر حجیت خبر مطابق اصل وارد می‌شود و یک ضربه هم بر حجیت خود اصل وارد می‌شود، فلذا بهتر است مطابق اصل را اختیار کنیم تا ضایعه زیادی به بار نیاورد.

بعضی‌ها بهانه دیگری ذکر کردند، گفتند این دو خبر تعارضا تساقطا یرجع إلی الاصل، این دو تساقط می‌کنند و به اصل رجوع می‌کنیم و از اصل بهره برداری می‌کنیم.

شیخ انصاری می‌فرماید ما تساقطی نیستیم. بله اگر تساقطی بودیم یتوقف أو یتساط فیرجع إلی الاصل، ولی گفتیم اصل ثانوی دستور إذاً فتخیر داده است، دیگر توقف و تساقط معنا ندارد.

دو خبر با یکدیگر تعارض می‌کنند، یکی مقرّر و دیگری ناقل است. مقرّر به خبری می‌گویند که مطابق با اصل است، ناقل به خبری می‌گویند که مخالف با اصل است. ناقل به خبری می‌گویند که دلالت می‌کند بر وجوب یک عملی یا بر حرمت یک عملی، وجوب یا حرمت، مقرّر خبری است که در مقابل ناقل دلالت بر عدم وجوب دارد، دلالت بر عدم حرمت دارد مثلا أحد الخبرین می‌گوید دعا عند الهلال واجب است، دیگری می‌گوید لیس بواجب، خبری که می‌گوید واجب است را ناقل می‌گویند و خبری که می‌گوید لیس بواجب را مقرر می‌گویند، مثلا أحد الخبرین می‌گوید تتن حرام است، دیگری می‌گوید لیس به حرام، به خبری که می‌گوید حرام است می‌گویند ناقل، به دیگری می‌گویند مقرر.

وجه تسمیه ناقل این است که ما را از حکم عقل انتقال می‌دهد به جای دیگر، عقل می‌گوید دعا واجب نیست، تتن حرام نیست، این خبر برای ما دردسر درست می‌کند، از ما سلب آزادی می‌کند، ناقل یعنی از آزادی ما را انتقال به قید می‌دهد. مقرر یعنی آن اصلی که ما را در همان حال آزادی نگه می‌دارد، مثلا دعا واجب نبود الان هم واجب نیست، تتن حرام نبود الان هم حرام نیست.

کدام مقدم است؟ ناقل مقدم است یا مقرر مقدم است؟

عده‌ای معتقدند که ناقل مقدم است، چون مرجح خارجی دارد، مرجح خارجی را دو جور می‌توان بگوییم (شیخ یکی از این‌ها را بیان فرموده‌اند):

1. الاصل فی الکلام التأسیس دون التأکید، یعنی متکلم وقتی کلامی را می‌گوید اصل این است که این کلام در مقام تأسیس صادر شده است نه در مقام تأکید و تأسیس همان ناقل است.
2. ممکن است بگوییم مرجح خارجی ناقل غلبه دارد، یعنی شرع مقدس غالباً همّ و غم خود را بذل فرموده است برای بیان واجبات و محرمات، چندان اهمیتی نداده است به بیان مباحات، غیر واجبات و غیر محرمات، چون واجبات و محرمات است که عقاب آور هستند و شارع واجبات و محرمات را باید بیشتر پاسداری کند، مباحات مطابق حکم عقل است و نیازی به گفتن ندارد. غلبه با بیان واجبات و محرمات است.

این دو خبر وقتی تعارض می‌کنند، یکی بیانگر تکلیف است و یکی بیانگر عدم تکلیف است، غلبه با کدام مساعد است که از امام صادر شده است؟ آن که بیانگر تکلیف است صادر شده است.

مسئله مبیح و حاظر: مثلا أحد الخبرین می‌گوید تتن مباح است، دیگری می‌گوید تتن حرام است، المبیح و الحاظر. عده زیادی گفتند حاظر مقدم است.

یتوهم، بعضی‌ها توهم کردند، ۱أنّ ما دل علی التخییر مع تکافؤ الخبرین معارضٌ بما دل علی الاصول الثلاثة، بعضی‌ها توهم می‌کنند ادله إذاً فتخیر تعارض می‌کند با ادله اصول سه گانه، ادله إذاً فتخیر می‌گوید به أحد الخبرین أخذ کنید، ادله اصول می‌گوید به خبری که مطابق با اصل است أخذ کنید، تعارض دارند.

از چه جهت تعارض دارند؟ فإنّ مورد الاستصحاب، یکی از اصول سه گانه استصحاب است، جای استصحاب عدم الیقین بخلاف الحالة السابقة است، جای استصحاب در جایی است که انسان شک دارد حالت سابقه مرتفع شده است یا نشده است که جای استصحاب است، و هو حاصل، این شک در بقاء حالت سابقه و ارتفاع حالت سابقه حاصل است، مع تکافؤ الخبرین، دو خبر تعارض می‌کنند، یکی می‌گوید الماء المتغیر بعد زوال تغیره یطهر، دیگری می‌گوید الماء المتغیر بعد زوال تغیره یبقی نجاسته، خب این مطابق با استصحاب است و شما هم شک دارید آیا حالت سابقه باقی است یا باقی نیست، استصحاب می‌گوید باقی است. هم ادله إذاً فتخیر اینجا را شامل می‌شود به عنوان این که إذاً فتخیر برای کسی است که خودش را بین دو خبر سرگردان ببیند، اینجا هم بین دو خبر سرگردان است، هم ادله اصول اینجا را شامل می‌شود چون ادله اصول برای شاک است و این شاک است، نمی‌داند حالت سابقه باقی است یا نه. تعارض را درست می‌کند که اینجا هم جای إذاً فتخیر است و هم جای اصول سه گانه است در نتیجه تعارض می‌کنند.

فإنّ مورد الاستصحاب که عبارت است از عدم الیقین بخلاف الحالة السابقة [و هو] حاصل مع تکافؤ الخبرین، چنانچه مورد اصالة البرائت که الشک فی التکلیف است، حاصل مع تکافؤ الخبرین، چنانچه احتیاط که مورد آن الشک فی الشرطیة و الجزئیة است، حاصل مع تکافؤ الخبرین. نتیجه این می‌شود که از اصول استفاده کنیم یا نه؟ و قد یتوهم که ادله تخییر و ادله اصول تعارض می‌کنند، خب تعارض کنند ثم ماذا؟ گفتیم ادلة الاصول را ترجیح می‌دهیم، چون أحد الخبرین با اصول مطابق است فلذا ترجیح می‌دهیم.

شیخ انصاری می‌فرماید سه جواب از این توهم می‌دهم، و یندفع بأنّ ما دل علی التخییر حاکمٌ علی الاصل، ادله إذاً فتخیر حکومت بر ادله اصول سه گانه دارد، در مورد خبرین متعارضین إذاً فتخیر حکومت دارد.

جواب اول: چطور حکومت دارند؟ فإنّ مؤداه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة و الالتزام بإرتفاعها، معنای إذاً فتخیر این است که شما می‌توانید عمل کنید به خبری که مخالف با اصل است، مخالف با استصحاب است، و الالتزام بإرتفاعها، وقتی خبر مخالف را أخذ کردید، پس ملتزم شدید به ارتفاع حالت سابقه، دیگر مجالی برای استصحاب باقی نمی‌ماند، این مقایسه خوبی است. فکما أنّ ما دل علی تعیین العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض حاکمٌ علی دلیل الاستصحاب کذلک یکون الدلیل الدال علی جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المکافئ لمعارضه حاکماً أیضاً من غیر فرق أصلاً، اگر یک خبر فقط داشتید که مخالف با اصل بود، می‌گفتید دلیل حجیت این خبر حاکم بر اصول ثلاثه است، الان دو خبر است، یکی مخالف و یکی موافق، ادله إذاً فتخیر خبر مخالف را برمی دارد و به کمر شما می‌بندد، کالخبر بلامعارض می‌شود، در نتیجه یکون أیضاً حاکماً، من غیر فرق أصلاً.

فکما أنّ ما دل، یعنی ادله حجیت خبر ثقه، صدّق العادل، علی تعین العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة، یعنی اصل، مع سلامته عن المعارض، این ما دلّ حاکمٌ علی دلیل الاستصحاب کذلک یکون الدلیل الدال علی جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المکافئ لمعارضه حاکماً أیضاً من غیر فرق أصلاً، این ما دلّ ادله إذاً فتخیر است که حاکماً أیضاً، من غیر فرق أصلا، آن فرض با این فرض تفاوتی ندارد، یعنی خبر بلامعارض باشد یا خبر مع المعارض باشد تفاوتی ندارد. این جواب اول بود به نام حکومت، یعنی حکومت ادله تخییر بر ادله اصول.

جواب دوم: مع أنّه لو فرض التعارض المتوهم، قبول کردیم ادله تخییر با ادله اصول تعارض می‌کنند، با این که تعارض جز توهم چیز دیگری نبود ولی در عین حال قبول کردیم، کان أخبار التخییر أولی بالترجیح، اخبار تخییر ترجیح دارد نسبت به ادلة الاصول. بعد می‌فرماید این که گفتم ترجیح دارد بنابر این نیست که خیال کنید ادله تخییر خاص است و ادلة الاصول عام است و یقدم الخاص علی العام، از این باب نیست. و إن کانت النسبة عموماً من وجه، عام و خاص مطلق نیستند، عام و خاص من وجه هستند، هر کدام ماده افتراقی دارند و هر دو یک ماده اجتماع دارند که محل بحث ما است که احد الخبرین با اصول مطابق است، وقتی تعارض آنها عامین من وجه است، از کجا می‌گویید ادلة التخییر أولی بالترجیح؟ لأنّها أقل مورداً، چون مورد اخبار تخییر کمتر از مورد ادلة الاصول است، مورد آن فقط تعارضین نصین متکافئین است اما ادلة الاصول إلی ما شاء الله مورد دارد، یعنی هر جائی شک کنیم ادلة الاصول جاری می‌شود، فقدان، اجمال، تعارض شبهه موضوعیه. فتعین تخصیص أدلة الاصول، پس متعین شد که ادلة التخییر مخصص أدلة الاصول شود، ماده اجتماع را به ادلة التخییر می‌دهیم، مع أنّ التخصیص فی أخبار التخصیص یوجب اخراج کثیر من مواردها بل أکثرها، علاوه بر این اگر ماده اجتماع را به اصول بدهیم، نسبت به ادله تخییر کثرة التخصیص لازم می‌آید، چون غالباً در خبرین متعارضین أحدهما مطابق با اصل است، بخلاف تخصیص ادلة الاصول، اما اگر ماده اجتماع را به إذاً فتخیر بدهیم تخصیص أکثر لازم نمی‌آید، ادلة الاصول موارد زیادی دارد و با یک تخصیص و دو تخصیص دچار کثرت تخصیص نمی‌شود.

جواب سوم: مع أنّ بعض أخبار التخییر، قسمتی از اخبار إذاً فتخیر ورد فی مورد جریان الاصول، وارد شده است در موردی که أحد الخبرین مطابق با اصل باشد، مثل: مكاتبة عبد الله بن محمّد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل نامه نوشت خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام و سؤال کرد از حضرت که می‌گویند آدم مسافر می‌تواند نماز صبح خودش پیاده نشده و همانطور که در محمل نشسته است و در حرکت است بخواند، بعضی‌ها می‌گویند باید پیاده شود و در جائی مستقر شود و نماز صبح خودش را بخواند، حکم مسئله چیست؟ این از باب شک در شرطیت است که آیا استقرار شرط است برای چنین شخصی یا استقرار شرط نیست؟ امام در جواب نوشتند فی ذلک حدیثان، در این مورد دو خبر معارض داریم، بأیّهما أخذت من باب التسلیم وَسَعَک، هر کدام را که خواستید أخذ کنید، نفرمود مطابق اصل را أخذ کنید، فرمود هر کدام را که خواستید أخذ کنید.

و مکاتبة الحمیری المرویة فی الاحتجاج، دیگر مکاتبه حمیری است که در احتجاج طبرسی روایت شده است، الواردة فی التکبیر، در مورد تکبیر وارد شده است، فی کل إنتقال من حال إلی حال من أحوال الصلاة، از امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف سؤال شد به وسیله نوّاب شد از این مسئله که آیا انسان در کلیه حالات انتقالیه صلاة جای تکبیر گفتن است، چون متداول است، مرتب انسان تکبیر را می‌گوید در اثناء و خلال نماز، یا این که نه وقتی انسان تشهد اول را خواند و به خواست به قیام منتقل شود، بحول الله بگوید کفایت است، دیگر در آن انتقال تکبیر محلی ندارد. حضرت در جواب نوشت که خب در این مورد دو حدیث است، یک حدیث می‌گوید انسان در تمام انتقالات تکبیر خودش را بگوید، حدیث دیگر است که وقتی سر از سجده ثانیه برداشتی و تکبیر گفتی و نشستی، وقتی از جلوس به قیام منتقل شدی بحول الله بگو، چه تفاوتی دارد انسان از جلوس به قیام منتقل شود یا از تشهد به قیام منتقل شود، تکبیر لازم نیست، اینجا جای بحول الله گفتن است.

الغرض: حضرت نوشتند که دو حدیث است و به هرکدام که أخذ کردید مجاز هستید، با این که در اینجا شک در جزئیت است که تکبیر واجب است یا واجب نیست، جزئیت دارد یا ندارد و أحد الخبرین مطابق با احتیاط است، امام فرمود إذاً فتخیر، مخیر هستید. حکم واقعی همین بود که مخیر هستید. ضمناً قاعده‌ای هم به دست ما می‌دهد که همه جا از این قاعده استفاده کنید که أیها الناس هر جائی دو خبر تعارض کرد وظیفه شما همین است.

و مما ذکرنا ظهر، وقتی سه جواب دادیم از این توهمی که پیش آمده بود، روشن می‌شود فساد ما ذکره بعض من عاصرناه، فساد مطلبی که بعضی از معاصرین ذکر کرده‌اند، فی تقدیم الموافق للأصل علی المخالف، که باید موافق أصل را بر مخالف مقدم بداریم. جهات دیگری هم دارد که یکی این است، من أنّ العمل بالموافق موجبٌ للتخصیص اگر یک به خبر موافق عمل کنیم موجب تخصیص فیما دل علی حجیة المخالف است، آن ادله‌ای که خبر مخالف را حجت قرار داده است، آن ادله را باید تخصیص بزنیم، بگوییم اینجا این خبر مخالف را عمل نمی‌کنیم، بلکه موافق را عمل می‌کنیم. و العمل بالمخالف، اما اگر خبری که مخالف اصل است را عمل کنیم، مستلزم بر دو تخصیص، یکی للتخصیص فی ما دل علی حجیة الموافق و دوم تخصیص آخر فیما دل علی حجیة الاصول، هر دو را باید تخصیص بزنیم.

جواب این است که اصلا ادلة الاصول با ادلة الامارات در یک سطح نیستند که اگر مخالف را أخذ کردیم ادلة الاصول تخصیص بخورد، با بودن دلیل اصلا نوبت به اصل نمی‌رسد چه موافق و چه مخالف.

بهانه دیگر برای مقدم داشتن الموافق این است که و أنّ الخبر الموافق، خبری که موافق اصل است، یفید الظن بالحکم الواقعی، مثلا یک کیلو مفید ظن است به حکم واقعی، و العمل بالاصل یفید الظن بالحکم الظاهری، عمل به اصل هم مفید یک کیلو ظن برای حکم ظاهری است، یکی می‌گوید تتن حلال است واقعاً، دیگری می‌گوید حلال است ظاهراً، خب حلال واقعی و ظاهری یکدیگر را تقویت می‌کنند، فیتقوّی به الخبر الموافق، پس خبر موافق با اصل قوت می‌گیرد.

آخرین بهانه این است که و أنّ الخبرین یتعارضان و یتساقطان، دو خبر تساقط می‌کنند فیبقی الاصل سلیماً عن المعارض، یرجع إلی الاصل، جواب این است که خوشبختانه ما قائل به تساقط نیستیم.

بقی هنا شیئٌ و هو أنهم إختلفوا فی تقدیم المقرّر، آیا خبر مقرّر را مقدم بداریم، مقرر و هو الموافق للاصل است، تفاوت با بحث قبل این بود که در بحث قبل مطلق مطابق اصل و مخالف اصل را بحث داشتیم، ممکن است خبرین متعارضین یکی دال بر استحباب باشد و یکی دال بر اباحه باشد، اصلا هیچکدام دال بر تکلیف نباشد، فلذا بحث قبلی ما یعنی مطابق اصل و مخالف اصل تمام احکام خمسه را در برداشت، اما بحث الان فقط منحصر به وجوب و حرمت است که یک خبر دال بر وجوب و حرمت و خبر دیگر دال بر عدم وجوب حرمت است، مقرّر و ناقل.

بقی هنا شیء و هو أنهم إختلفوا فی تقدیم المقرر، اختلاف دارند در تقدیم مقرر، و هو الموافق للاصل علی الناقل و هو الخبر المخالف له (للأصل)

و الاکثر من الاصولیین منهم العلامة، بیشتر مجتهدین از جمله علامه رحمه الله و غیره علی تقدیم الناقل، اکثراً می‌گویند ناقل مقدم است، آن که دال بر تکلیف است، بل حکی هذا القول عن جمهور الاصولیین، بلکه نسبت این قول را از شهرت بالاتر به جمهور اصولیین نسبت داده‌اند، قریب به اجماع.

علت این چیست که ناقل چه ترجیحی دارد؟ اگر می‌گفتیم مقرر باز یک مطلبی بود، مقرر مطابق اصل است که تا الان بحث کردیم که مطابق با اصل بودن یکی از مرجحات است، حالا می‌گوییم نه خیر، ناقل مقدم است، ناقل به چه علت مقدم است؟ معللین ذلک، بعضی‌ها گفتند علت آن این است که الاصل فی الکلام التأسیس، بعضی گفتند علت آن این است که بأن الغالب فی ما یصدر من الشارع الحکم بما یحتاج إلی البیان، غالباً که از شارع صادر شده است، حکم به آن چیزهایی است که احتیاج به بیان دارد، همّ و غم شارع این بود که ما یحتاج مردم را بیان کند و عمده مایحتاج واجبات و محرمات است چرا که بهشت و دوزخ دور این دو می‌چرخند.

بأنّ الغالب فی ما یصدر من الشارع الحکم بما یحتاج إلی بیان و لایستغنی عنه بحکم العقل، چیزهایی که عقل ما را بی‌نیاز نمی‌کند. پس بنا بر این شد که به قول أکثر البته ناقل مقدم باشد بر مقرر بنابر غلبه.

می‌فرماید ولی متأسفانه مع أنّ الذی أثرنا علیه فی الکتب الاستدلالیة الفرعیة، آن چیزی که ما برخورد کردیم با آن در کتب استدلالیه فقهیه، الترجیح بالاعتضاد بالاصل بوده است، در خبرین متعارضین آن که مقرر بود را مقدم داشته‌اند نه آن که ناقل است، فکأنّهم نسوا ما ذکروه فی الاصول، کأنّ آقایان مطلبی که در علم اصول گفته بودند را در فقه فراموش کردند، در اصول می‌گویند ناقل مقدم است، در فقه می‌گویند مقرر مقدم است، عملا با مقرر استدلال می‌کنند.

لکن لایحضرنی الان مورد، ولی فعلا موردی در نظرم نیست لما نحن فیه، که مثال ذکر کنم برای ما نحن فیه، أعنی المتعارضین، که دو خبر تعارض کنند، الموافق أحدهما للاصل العقلی که یکی با اصل عقلی موافق باشد، بیشتر شکوک ما ناشی از فقدان نص و اجمال نص و شبهات موضوعیه است، کمتر شکی داریم که ناشی از تعارض نصین باشد، و تعارض نصین بیشتر در جائی است که دوران بین المحذورین بوده است یا مثل نماز ظهر و جمعه بوده است که هیچکدام مطابق با اصل نیستند، فلذا می‌فرماید فعلا موردی برای محل بحث ما حاضر نیست.

فلابد من التتبع، خب باید تتبع کنیم.

از جمله مصادیق مقرر و ناقل، مبیح و حاظر است، مبیح و حاظر جزئی از مقرر و ناقل است، مقرر و ناقل هم وجوبیه و هم تحریمه را در بر دارد، اما مبیح و حاظر فقط شبهه تحریمیه را در بر دارد. بعضی‌ها آنجا مرجحاتی شنیدنی ذکر کرده‌اند.

و من ذلک، از جمله این موارد کون أحد الخبرین متضمنا للإباحة، تتن حلال است، و الاخر مفیداً للحظر، نه خیر تتن حرام است، فإنّ المشهور تقدیم الحاظر علی المبیح، مشهور این است که در اینجا هم حاظر مقدم بر مبیح است، بل یظهر من المحکی عن بعضهم عدم الخلاف فیه، اصلا مسلم است که حاظر بر مبیح مقدم است و ذکروا فی وجه ما لایبلغ حد الوجود.