اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

خلاصه مباحث سابق

تعدی از مرجحات منصوصه بسوی مرجحات غیر منصوصه، اول این تعدی را از روی قاعده احتیاط درست می‌کنند، بعد مقداری خدشه کردند در قاعده احتیاط به ملاحظه این که ادله تخییر اطلاق دارد و اطلاق مقدم است، از روی دلیل این مطلب را درست می‌کنند.

استفاده تعدی از ترجیح به اصدقیت و اوثقیت

می‌فرماید ما از چند جای روایات می‌توانیم استفاده کنیم که مطلق المزیة موجب ترجیح است، موارد را به دقت محاسبه می‌کنیم.

کلمه أصدقیت و أوثقیت که در بعضی از روایات بود، چه ملاکی را به دست انسان می‌دهد؟ أصدق یعنی خبری که قریب به صدق است، راوی أصدق است یعنی روایت او قریب به صدق است، نزدیک‌تر به صدق است، همچنین أوثق، یعنی خبر او أقرب به وثوق و اطمینان است. انسان این ملاک را بدست می‌آورد، هر مزیتی که موجب شود به بودن خبر قریب به صدق، أقرب به صدق و اطمینان، انسان باید از این مزیت استفاده کند، فرقی نمی‌کند أصدقت راوی موجب باشد، أوثقیت راوی موجب باشد، أضبطیت راوی باشد، أعرفیت راوی باشد، خیلی أعرف به نقل به معنا است، حدیث را خوب می‌تواند نقل به معنا کند، یا مثلا أکملیت سنی موجب این معنا شود، یکدفعه این راوی زمانی که این حدیث را ضبط کرده است صغیر السن بوده است، در حجیت خبر واحد این مباحث مطرح شد، کان حدیث السن تازه جوان بود لذا وقتی که سن او بالا آمد احتیاط کرد و گفت این احادیث را زمانی یادداشت کردم که حدیث السن بود فلذا می‌خواهم دوباره این حدیث را از اساتیدم دوباره یادداشت کنم و دوباره مقابله کنم. وقتی دو حدیث با یکدیگر تعارض می‌کنند، راوی أحدهما در حین روایت حدیث السن بوده است و دیگری أکمل سناً بوده است، روایت کسی که أکمل سناً است قریب به صدق است نسبت به دیگری.

از صفات راوی تعدی کنید به صفات روایت، دو حدیث با یکدیگر تعارض کردند، یکی منقول باللفظ است و دیگری منقول بالمعنی، یکی نقل به لفظ شده است و یکی نقل به معنا شده است، کدام أقرب به صدق است که کمی و زیادی در آن رخ نداده است؟ آن که منقول باللفظ است. تمام این صفت‌ها آن ملاکی که بیان کردیم را بدست انسان می‌دهند، صفات راوی، صفات روایت، مرجح منصوص، غیر منصوص، همه آنها یک ملاک را به دست می‌دهند و آن أقرب بودن حدیث به صدق است، أقرب بودن به واقع است. وقتی این ملاک را بدست انسان دادند، چه تفاوتی است بین مرجح منصوص و مرجح غیر منصوص؟ البته باید انسان تعدی کند.

و یؤید ذلک، مؤید این مطلب که این کلمه أصدقیت و أوثقیت این ملاک را بدست می‌دهد، یؤید ذلک این که در مقبوله امام علیه السلام چهار صفت را جمعاً یکجا ذکر فرمودند، أفقههما أورعهما أوثقهما، چند صفت را در کنار یکدیگر ذکر کرده است، راوی دوباره سؤال نکرد که سؤال کند یابن رسول الله اگر تمام این صفات جمع نشد، دو تا از این صفات بود، یکی از این صفات بود، سه تا از این صفات بود، همه نبود، در این صورت چه کنیم؟ این سؤال را مطرح نکرد، سؤال نکرد که اگر یکی از این صفات در أحد الخبرین باشد و دیگری در خبر دیگر باشد، چه کنیم؟ این سؤالات را مطرح نکرد، به جهت این که سائل فوراً ملاک به دست او آمد، تا امام علیه السلام این اوصاف را بیان کرد فوراً سائل ملاک را فهمید و فهمید که مقصود حضرت چیست، مقصود حضرت این است که وقتی دو خبر تعارض می‌کند ببینید کدام بر دیگری مزیتی دارد که یوجب قربه إلی الواقع، موجب أقربیت آن به واقع شود، أقریت آن به صدق، تفاوتی ندارد موجب أقربیت دو صفت باشد یا یک صفت باشد یا سه صفت باشد یا چهار صفت باشد، در زمینه تعارض هم معلوم است هیچکدام بر دیگری نمی‌چربد، یکی از مرجحات در این حدیث است و دیگری در آن حدیث است، قهراً مساوی می‌شوند فلذا سائل کاملاً ملاک را فهمیده است و این سؤالات را مطرح نکرد که وجود بعضها دون بعض یا اختلاف بعضها مع بعض در حدیثن.

تعلیل به أخذ به مشهور «فإن مجمع علیه لا ریب فیه»

 از جمله فقراتی که ملاک را به دست انسان می‌دهد جایی است که فرمود اگر دو خبر یا یکدیگر تعارض می‌کنند، یکی مشهور است و یکی شاذ، مشهور را أخذ کنید، فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، مجمع علیه لاریب فیه است.

مراد از مجمع علیه چیست تا بفهمیم مراد از لاریب فیه چیست، وقتی أحد الخبرین مجمع علیه شد چطور مجمع علیه لاریب فیه است؟

مراد از مجمع علیه بودن یعنی بین اصحاب الحدیث شهرت دارد، تمامی اصحاب الحدیث از این روایت باخبر هستند، این روایت را در کتب خودشان نقل کردند، با عمل آنها کاری نداریم، ممکن است یک حدیثی را همه آنها نقل کنند ولی اصلا طبق آن عمل نکنند، همینقدر مراد از مجمع علیه یعنی همه اصحاب الحدیث، همه کسانی که کتابی در حدیث نوشته‌اند، این حدیث را در آنجا داخل کرده‌اند، در مقابل آن شاذ است، شاذ به حدیثی می‌گوییم که همه اصحاب الحدیث در احادیث خودشان نکرده‌اند، بعضی‌ها داخل کرده‌اند در حدیث. حدیث مشهور را همه و حدیث شاذ را بعضی که همان بعض آن مشهور را هم در کتاب خودشان داخل کرده‌اند منتها این شاذ را فقط بعضی در کتب خودشان داخل کرده‌اند. مجمع علیه عملی منظور نیست، مجمع علیه روایتی منظور است.

آیا وقتی دو حدیث تعارض می‌کنند و یکی مجمع علیه روائی است و دیگری مجمع علیه نیست، مجمع علیه لاریب فیه می‌شود. لاریب فیه یعنی قطعی الصحة یا به معنای لاریب بالنسبة است؟ وقتی معنای مجمع علیه را متوجه شدیم که یعنی همه اصحاب الحدیث این حدیث را متعرض شده‌اند، چنین مجمع علیه لاریب فیه می‌شود، لاریب فیه یعنی قطعی، یا لاریب فیه یعنی بالنسبة، أبعد عن الریب؟ مسلم است که قطعی الصحة نخواهد بود بلکه لاریب بالنسبة است، به عبارت اخری أبعد من الریب است، حدیثی که شاذ است نزدیک‌تر به نگرانی است اما حدیثی که مجمع علیه است از نگرانی دورتر است، أبعد عن الریب است. حدیثی که شاذ است أقرب إلی الریب است، حدیثی که مجمع علیه است أبعد عن الریب است. امام علیه السلام فرمود مجمع علیه را أخذ کنید بخاطر این که أبعد عن الریب است، نه بخاطر این که قطعی الصحة است.

إن قلت: ممکن است مراد حضرت این باشد که آن حدیثی که مجمع علیه است قطعی الصحة است.

قلنا: مسلما مراد او این نیست، چون اولا شهرت روائی، مجمع علیه روائی خبر را قطعی الصحة نمی‌کند، عقل انسان می‌فهمد آن مجمع علیه فتوائی است که مطلب را قطعی می‌کند اما مجمع علیه روائی مطلب را قطعی نمی‌کند، یعنی قدرت آن نمی‌رسد که مطلب را قطعی کند، نهایتاً زور آن می‌رسد که این مطلب أبعد عن الریب کند. و یؤید ذلک (که بیش از این زور آن نمی‌رسد) این است که راوی دوباره گفت اگر این دو خبر هر دو مجمع علیه شد، کلاهما مشهوران مرویان عنکم، هر دوی این دو خبر مجمع علیه و مشهور است، اگر معنای مشهور قطعی الصحة باشد کلاهما مشهوران یعنی کلاهما قطعیان، چنین چیزی می‌شود که انسان به دو طرف مطلب قطع پیدا کند؟ معقول است؟ پس منظور این است که اگر یکی مشهور است و یکی شاذ، مشهود أبعد عن الریب است، شاذ أقرب إلی الریب است، اگر هر دو مشهور شدند مساوی می‌شوند، از حیث أبعد و أقرب بودن مساوی، دو حدیث است و این دو حدیث را تمام اصحاب الحدیث در کتب خودشان نوشتند، هر دو به اندازه‌ای از ریب دورتر هستند چون هر دو را اصحاب الحدیث در کتب خود نوشتند، شاذی در کار نیست، اگر هر دو قطعی باشند این معنا ندارد. علاوه بر این اگر مجمع علیه بودن حدیث آن را قطعی می‌کرد می‌بایستی در مقبوله عمر بن حنظله که اول آن مربوط به حکمین است اوصاف را ذکر نکند، در آنجا هم شهرت و شذوذ را ذکر کند، به جهت این که وقتی دو خبر تعارض کنند، یکی قطعی و یکی غیر قطعی، این قطعی برنده است، چه حکمین باشد و چه غیر حکمین، با بودن قطعی نوبت به مرجحات نمی‌رسد که امام علیه السلام بیان فرموده است.

در نتیجه مجمع علیه که می‌فرماید لاریب فیه یعنی أبعد عن الباطل، نه این که لاریب فیه یعنی قطعی الصحة، این تعلیلی که امام می‌فرمایند فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، این تعلیل یک ملاکی به دست ما می‌دهد و آن این است که هر وقت دو خبر با یکدیگر تعارض کردند و یکی نسبت به دیگری دورتر از ریب شد، این را شما باید أخذ کنید، فرقی نمی‌کند أبعدیت عن الریب موجب آن شهرت باشد، مجمع علیه بودن باشد، شهرت فتوائی باشد، شهرت عملی باشد یا مرجحات دیگری باشد مثل أضبط بودن، أصدق بودن، أکمل سناً بودن، منقول باللفظ بودن، هر چه باشد، هر مزیتی که موجب این معنا شود که این حدیث از باطل و از ریب دورتر باشد باید مقدم شود.

تعلیل به «أن الحق و الرشد فی خلافهم»، و «أن ما وافقهم فیه التقیّة»

از جمله فقراتی که ملاک به دست ما می‌دهد، جایی است که امام می‌فرماید خبرین متعارضین را ببینید کدام مخالف عامه است و کدام مطابق عامه است، مخالف عامه را أخذ کنید، فإنّ الحق فی خلافهم، فإنّ الرشد فی خلافهم، یعنی این دو خبری که تعارض کردند، یکی مطابق عامه و یکی مخالف عامه، موافق عامه نسبت به مخالف عامه نزدیک‌تر به حق است، أقرب إلی الحق است، نه این که أقرب إلی الحق یقیناً می‌دانیم این حق است، نسبت سنجی باید شود، وقتی بنا شد درباره این دو حدیث قضاوت کنیم که کدام به حق نزدیک است، در مقام مقایسه درباره آن حدیثی که مخالف عامه است قضاوت می‌کنیم که این به حق نزدیک‌تر است، نه این که مخالف عامه قطعی الصحة است.

تذکر «مراد از فإن الحق فی خلافهم»

می‌فرماید این که می‌فرماید فإنّ الحق فی خلافهم، فإنّ الرشد فی خلافهم به معنای این نیست که مخالف عامه أقرب إلی الحق است، یک مرتبه از این ضعیف‌تر است، یعنی أبعد عن الباطل است، فإنّ الرشد فی خلافهم یعنی آن حدیثی که با عامه مخالف است أبعد عن الباطل است، از باطل دورتر است، أقرب إلی الحق نیست که به حق نزدیک‌تر باشد، بلکه از باطل دورتر است. این دو با یکدیگر تفاوت دارند، أقرب به حق، أبعد از باطل، این ملاک را به دست ما می‌دهد که أبعد عن الباطل است.

بیان ذلک: تمام گفته‌های اهل سنت که باطل نیست، این که بگوییم صددرصد هرچه گفته‌اند در اصول و فروع باطل است، این نیست و الا می‌بایست اهلا مسلمان و اهل نماز و اهل قبله نباشند، این نیست، تا این که مخالف عامه قطعی الصحة شود و موافق عامه قطعی البطلان شود، این که نیست، وقتی صددرصد نبود، أغلب آن هم باطل نیست که بگوییم صدی شصت یا صدی هفتاد حرف‌های آنها باطل است، صدی سی یا صدی چهل مطلب آنها درست است، اینطور هم نیست، تا این که در خبرین متعارضین، خبری که با آنها مطابق است به مسیر شصت درصد و هفتاد درصد می‌رود و أبعد عن الحق می‌شود، آن که مخالف با عامه است أقرب إلی الحق می‌شود، آن أبعد عن الحق چون هفتاد درصد گفتار آنها باطل است، فلذا هر خبری که با آنها مطابق باشد أبعد عن الحق می‌شود، دیگری أقرب إلی الحق می‌شود، اینطور هم نیست، بلکه باطل در حرف‌های آنها کثیر است نه این که غالبا حرف‌های آنها باطل است، دائما باطل است، یعنی دائمی البطلان و غالبی البطلان نیست بلکه کثیر البطلان است، در میان حرف‌های آنها باطل زیاد است، مثلا چهل درصد حرف‌های آنها، چهل و پنج درصد حرف‌های آنها باطل است، زیاد است، در این زمینه دو حدیث تعارض کردند و یکی مطابق با حرف‌های عامه است، حرف‌های عامه که چهل درصد آنها باطل است، این حدیث أقرب إلی الباطل می‌شود، به باطل نزدیک‌تر است، چون چهل و پنج درصد حرف‌های آنها باطل است، این حدیث هم با حرف آنها مطابق است و وقتی مطابق شد أقرب إلی الباطل می‌شود، دیگری که مخالف با عامه است، دورتر از باطل است. آن که مطابق است أقرب إلی الباطل است و آن که مخالف است أبعد عن الباطل است.

تقریب استفاده از فقره مذکور

این حدیث این ملاک را به دست ما می‌دهد که وقتی دو خبر با یکدیگر تعارض می‌کنند و یکی دارای مزیتی است که آن را از نگرانی مقداری دورتر می‌برد، أبعد عن الباطل که وقتی با یکدیگر مقایسه می‌کنیم می‌بینیم او این مزیت را ندارد، خب مسلم است که ذو المزیة نسبت به غیر ذو المزیة أبعد عن الباطل است، هر مزیتی که باشد، بایستی مقدم بداریم، بیان امام علیه السلام ملاک به دست ما داده است.

فثبت که تعدی من المرجحات إلی المرجحات الغیر المنصوصه واجب.

سپس شیخ انصاری مقام چهارم را شروع می‌کند که در آن شرح می‌دهند مرجحات منصوصه کدام است، مرجحات غیر منصوصه کدام است، آمار مرجحات و فهرست مرجحات را ابتداءً در اختیار شما می‌گذارند و بعد مطابق آن فهرست شرح می‌دهند تا آخر باب تعادل و تراجیح.

فرمودند ما این مدعای خودمان را که از مرجحات منصوصه باید تعدی کنیم از چند جا در احادیث می‌توانیم استفاده کنیم که یکی همان مسئله أصدقیت و أوثقیت است. فرمودند و حینئذ فنقول إذا کان أحد الراویین أضبط من الاخر، أو أعرف بنقل الحدیث بالمعنی، فرض کنید أحد الراویین قوه حافظه او از دیگری قوی‌تر است یا تسلط او از حیث نقل به معنا بیشتر است، أو شبه ذلک، سن یکی زیادتر از دیگری است، أکمل سناً بوده است در حین تحمل حدیث، فیکون أصدق و أوثق من الراوی الاخر، أصدق و أوثق یعنی مسلم است که روایت این شخص نسبت به دیگری أقرب إلی الصدق است، أقرب إلی الوثوق و الاطمینان است، در نتیجه از حدیث شریف کسب اجازه کردیم و از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی کردیم مثل أصدق و أعرف. و نتعدی من صفات الراوی المرجحة إلی صفات الروایة الموجبة لأقربیة صدورها، تعدی می‌کنیم از صفات راوی که مرجح بودند بسوی صفات روایت که الموجبة لأقربیة صدورها. چگونه کسب اجازه کردید؟ لأنّ أصدقیة الراوی و أوثقیته لم یعتبر فی الراوی إلا من حیث حصول صفة الصدق و الوثاقة فی الروایة، چون أصدق و أوثق بودن راوی ارزش پیدا نکرد در مورد راوی مگر از این جهت که باعث حصول صفت صدق و وثاقت در روایت است، وقتی راوی أوثق و أصدق شد روایت او صفت صدق و وثاقت به خود می‌گیرد، فإذا کان أحد الخبرین منقولاً باللفظ و الاخر منقولاً بالمعنی، احد الخبرین منقول باللفظ است و دیگری منقول بالمعنی است، کان الاول أقرب إلی الصدق و اولی بالوثوق، اولی نسبت به دومی أقرب به صدق و أولی به وثوق است.

شیخ انصاری می‌فرماید و یؤید ما ذکرنا، مؤید گفتار ما که این کلمه أصدق و أوثق چه ملاکی را به دست ما می‌دهد این است که أنّ الراوی بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات، بعد از آن که راوی از امام علیه السلام شنید ترجیح به مجموع صفات چهارگانه در مقبوله را، لم یسأل عن صورة وجود بعضها، نپرسید که اگر بعضی از این چهار صفت بود نه همه آنها، در این صورت چه کنیم، این سؤال را نپرسید، همچنین نپرسید و (عن صورة) تخالفها فی الروایتین، أحد روایتین این صفت را دارد، دیگری صفت دیگر را دارد، چکار کنیم، این سؤال را بیان نکرد، و إنما سأل، فقط سؤال کرد عن حکم صورة تساوی الراویین فی الصفات المذکورة و غیرها، فقط یک سؤال پرسید که اگر این دو راوی در تمام صفات مساوی بودند، چه صفاتی که شما ذکر کردید یا صفات دیگری که ذکر نکردید مثل أضبط بودن و أعرف بودن، یکدفعه سؤال می‌کند که اگر راویین در صفات مساوی بودند، حتی قال، سائل عرض کرد لایفضل أحدهما علی صاحبه، هیچکدام نسبت به دیگری مزیت و فضیلتی ندارند، یعنی بمزیة من المزایا اصلاً، فلولا فهمه، اگر نبود که سائل خوب فهمیده بود مراد حضرت را، أنّ کل واحد من هذه الصفات و ما یشبهها مزیة مستقلة، اگر این معنا را نفهمیده بود که هر یک از این صفات یا امثال این صفات به نوبت خود مزیت مستقله‌ای است، لم یکن وقعٌ للسؤال، معنا نداشت بپرسد عن صورة عدم المزیة فیهما رأساً، این که هیچکدام مزیتی ندارد، بل ناسبه السؤال، جا داشت که بپرسد عن حکم عدم اجتماع الصفات، عن حکم تخالف الصفات.

فافهم، اشاره به این است که تعبیر امام هم نشانگر این معنا نبود که مجموع آن را یک مرجح قرار دادم، درست است امام علیه اسلام با واو عطف کرده است، بأفقههما و أورعهما و أصدقهما ولی عرف از این عطف‌ها این را می‌فهمد که هرکدام به نوبه خودش مرجح مستقلی است، اینطور نیست که وقتی با واو عطف شده است دلالت بر اجتماع می‌کند.

و منها تعلیله علیه السلام الاخذ بالمشهور، امام علیه السلام علت آورده است برای وجوب أخذ به مشهور، بقوله فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، توضیح ذلک، این علت چطور ملاک را به دست ما می‌دهد؟

اول خوب است معنای مشهور را بدانید و بعد قدرت آن به دست ما می‌آید که این مشهور بودن چه قدرتی به حدیث خواهد داد. توضیح ذلک أنّ معنی کون الروایة مشهورة، وقتی می‌گوید أحد الخبرین مشهور است یعنی کونها معروفةً عند الکل، همه اصحاب الحدیث با این حدیث آشنا هستند، کما یدل علیه، دلیل بر این که معنای مشهور این است که همه اصحاب الحدیث با آن آشنا هستند نه این که همه اصحاب الحدیث به آن عمل کردند، کما یدل علیه فرض السائل کلیهما مشهورین، سائل هر دو را مشهور فرض کرد، هر دو مشهور به این معنا نیست که مورد عمل همه است، چنین چیزی معقول است؟ بلکه شهرت روایتی است که در هر دو معقول است، شهرت عملی در هر دو معقول نیست، و المراد بالشاذ، مراد از شاذ این است که ما لایعرفه إلا القلیل، قلیلی از اصحاب نسبت به آن آگاهی دارند، و لاریب أنّ المشهور بهذا المعنی لیس قطعیا من جمیع الجهات-قطعیّ المتن و الدلالة- مشهور به این معنا که قطعی نیست، ممکن است صدوراً قطعی باشد اما دلالةً و جهةً قطعی نمی‌شود، ممکن است یک حدیث قطعی الصدور باشد ولی در عین حال تقیه‌ای باشد نه برای بیان جهت واقعی. همه می‌دانید که مشهور بهذا المعنی قطعیٌ من جمیع الجهات نیست، جمیع الجهات یعنی قطعی المتن، سند، قطعی الدلالة، مهم‌تر از همه قطعی الجهة است، به این معنا نیست تا حتی یصیر مما لاریب فیه، تا خبر مشهور لاریب فیه به معنای قطعی الصحة باشد، و إلا، اگر بنا بود خبر مشهور لاریب فیه به معنای قطعی الصحة شود، لم یمکن فرضهما مشهورین، نمی‌شد سائل هر دو را مشهور فرض کند، و لاالرجوع إلی صفات الراوی قبل ملاحظة الشهرة، معنا نداشت که امام قبل از ملاحظه شهرت و شذوذ صفات راوی را ذکر کند، چون با بودن خبر قطعی الصدور، قطعی من جمیع الجهات، نوبت به سایر مرجحات نمی‌رسد، چه حکمین و چه غیر حکمین، و لا الحکم بالرجوع مع شهرتهما إلی المرجحات الاخر، معنا نداشت در صورت مشهور بودن هر دو بگوید به مرجحات دیگر رجوع کنید، اگر معنای مشهور بودن یعنی قطعی بودن، وقتی دو خبر هر دو قطعی بودند، حالت اجمال پیدا می‌کنند نه این که با سایر مرجحات رجوع کنیم، اگر فرض کنیم دو دلیل قطعی با یکدیگر تعارض کردند اولا صفت قطعیت را هر دو از دست می‌دهند و به بوته اجمال می‌روند نه این که دنبال سایر مرجحات می‌روند.

نتیجه: فالمراد بنفی الریب، مراد که حضرت فرمود فإنّ المجمع علیه لاریب فیه یعنی لاریب فیه بالاضافة إلی الشاذّ، یعنی نگرانی و ریب مشهور نسبت به شاذ کمتر است، و معناه أنّ الریب المحتمل فی الشاذّ غیر محتمل فیه، آن مقدار نگرانی که در شاذ وجود دارد، در مشهور آن مقدار وجود ندارد، فیصیر حاصل تعلیل ترجیح المشهور علی الشاذّ بأنّ فی الشاذ احتمالاً لایوجد فی المشهور، در شاذ نگرانی است که در مشهور آن مقدار نیست، و مقتضی التعدی عن مورد النص فی العلة، قانون این است که ما از علت منصوصه تعدی کنیم، فإنّ العلة یعمم و یخصص، مقتضای آن وجوب الترجیح بکل ما یوجب هر مزیتی که موجب شود کون أحد الخبرین أقلّ احتمالاً لمخالفة الواقع آن را مقدم بداریم، هر مزیتی که باشد.

و منها، از جمله مواردی که ما را به این نتیجه می‌رساند، تعلیلهم علیهم السلام لتقدیم الخبر المخالف للعامة، خبر مخالف عامه را مقدم بدارید، تعلیل کردند به این که ب: «أنّ الحقّ والرشد في خلافهم»، و «أنّ ما وافقهم فيه التقيّة»؛ البته می‌دانید به این معنا نیست که مخالف عامه قطعی الصحة است، چون فإنّ هذه کلها قضایا غالبیة لا دائمیة، اینها قضیه دائمیه نیست بلکه قضیه غالبیه است یعنی غالبا اینطور است آن که مطابق با عامه است را می‌بینید حق نیست، تقیه است، اما آن که مخالف با عامه است از این محذورات در نجات است. بجای غالبیة اگر کثیریة بگوییم بهتر است یعنی فإنّ هذه کلها قضایا کثیریة لاغالبیة و لادائمیة.

نکته: اگر دائمیه بود مخالف عامه قطعی الصحة می‌شد، ولی نیست بلکه غالبیه است و اگر غالبیه شد أبعد عن الحق و أقرب إلی الحق است، یعنی آن که مخالف عامه است أقرب إلی الحق است و آن که مطابق با عامه است أقرب إلی الباطل است یا أبعد عن الحق است.

فیدلّ -بحکم التعلیل- حدیث شریف دلالت به حکم این تعلیل خودش علی وجوب ترجیح کل ما کان معه أمارة الحق و الرشد، هر مزیتی که علامت حقانیت باشد، علامت رشد باشد، آن را باید أخذ کنیم، و ترک ما فیه مظنة خلاف الحق و الصواب، و کنار بگذاریم حدیثی که در آن مظنه خلاف الحق و خلاف الصواب داده می‌شود،

بل الانصاف: أنّ مقتضى هذا التعليل انصاف این است که مقتضای این تعلیل کسابقه، مثل تعلیل قبلی، یعنی فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، از بطلان دورتر است، وجوب الترجیح بما، واجب است ترجیح بدهیم با مرجحی که هو أبعد عن الباطل من الاخر، أبعد از باطل است از دیگری، و إن لم یکن علیه أمارة المطابقة، اگرچه أقرب إلی الحق نیست ولی همانقدر که أبعد عن الباطل است کفایت می‌کند، مخالفت عامه امارة الحق نیست اما اماره أبعدیت عن الباطل هست.

کما یدلّ علیه قوله علیه السلام ما جائکم عنا حدیثین مختلفین، هر وقت دو حدیث مختلف از ناحیه ما به شما رسید، فقسهما علی کتاب الله و احادیثنا، مقایسه کنید حدیثین مختلفین را با کتاب خدا، مقایسه کنید با احادیث قطعیه ما، فإن أشبهها فهو حقٌ، اگر دیدید به اینها شباهت دارد حق است، و إن لم یشبهها، اگر شبیه اینها نبود باطل است.

در بعضی موارد است که خبرین متعارضین را به کتاب و سنت عرضه بدارید، فما وافق کتاب الله أو السنة فهو حق، البته موافق بودن با کتاب و سنت موجب أقربیت إلی الحق است یا موجب أبعدیت عن الباطل؟ موجب أقربیت إلی الحق است، چون مطابق کتاب و سنت است. در بعضی روایات دارد فإن أشبههما، نه وافقههما، أشبههما یعنی بوی احکام کتابی و سنتی از این خبر به مشام انسان می‌رسد، وقتی بوی آن به مشام می‌رسد أقرب إلی الحق می‌شود یا أبعد عن الباطل؟ أبعد عن الباطل می‌شود.

و إن لم یشبههما فهو باطل، فإنّه لاتوجیه لهاتین القضیتین، این دو قضیه معنا ندارد إلا ما ذکرنا، مگر همین که گفتیم من ارادة الابعدیة عن الباطل و أقربیة إلی الباطل.

و منها، از جمله فقرات، قوله علیه السلام دع ما یریبک إلی ما لایریبک، مطلبی که نگران کننده است را کنار بگذار و به مطلبی أخذ کن که نگران کننده نیست. دل علی أنّه إذا دار الامر بین الامرین، وقتی امر بین دو مطلب دائر شد، فی أحدهما ریب لیس فی الاخر ذلک الریب، أحدهما نگران کننده است که در دیگری این مقدار نگرانی نیست، یجب الاخذ به، و لیس المراد نفی مطلق الریب، معنای دع ما یریبک إلی ما لایریبک این نیست که به هر چیزی که قطعی الصحة شد أخذ کنید و هر چیزی که قطعی الصحة نیست را أخذ نکنید، به این معنا نیست، بلکه نسبت سنجی است، هر چیزی که نسبت به دیگری ریب آن کمتر است آن را أخذ کنید، کما لایخفی.

در نتیجه: و حینئذ فإذا فرض أحد المتعارضین منقولا بلفظه و الاخر منقولا بالمعنی، دو خبر متعارض یکی منقول بالفظ است و دیگری منقول بالمعنی است، وجب الاخذ بالاول، واجب است که اول را أخذ کنیم، لأنّ احتمال الخطا فی النقل بالمعنی منفی فیه، چون آن مقدار احتمال خطا که در نقل به معنا وجود دارد منفیٌ فیه، در منقول باللفظ این مقدار خطا نیست، و کذا إذا کان أحدهما أعلی سنداً، دو حدیث تعارض کردند، یکی عالی السند است یعنی لقلة الوسائط، عن فلان و عن فلان آن کم‌تر است نسبت به دیگری، إلی غیر ذلک من المرجحات النافیة للاحتمال الغیر المنفی فی طرف المرجوح، غیر از اینها مرجحاتی که از بین می‌برد نگرانی‌هایی را که در طرف دیگر است.