درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۳۱: تعارض الدلیلین ۳۱

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

اقسام مرجحات خارجیه

مقام چهارم در ذکر انواع و اقسام مرجحات است که در متراجحین از این مرجحات استفاده شود. مرجح:

  1. تارةً داخلی است
  2. تارةً خارجی است

مرجح خارجی مرجحی است که مستقل باشد، بطوری که بر فرض اگر خبرین متعارضین نبود این مرجح خودش یک مطلبی است، اینطور نیست که اگر متعارضین نباشند این مرجح مفهومی ندارد. این مرجح خارجی که امری مستقل است:

  1. تارةً حجیت دارد
  2. اخری حجیت ندارد

احد الخبرین مطابق با کتاب است، وقتی أحد الخبرین مطابق با کتاب است کتاب مرجح خارجی مستقل است، خودش هم اعتبار دارد بطوری که اگر این احد المتعارضین نبود شما به کتاب مراجعه می کردید، یا أحد الخبرین مطابق با اصل است، بنابر این که اصل را مرجح در نظر بگیریم، امری مستقل و خارجی است بطوری که اگر متعارضین نبود شما به همان اصل مراجعه می کردید.

یا این که این مرجح خارجی اعتباری ندارد، مثل این که أحد الخبرین مطابق با شهرت است، شهرت مرجح خارجی و امری مستقل است، گو این که حجیت ندارد، گو این که شهرت را حجت نمی دانیم، ظن خاص نمی دانیم اما خودش مطلبی است و بعضی ها هم شهرت را حجت می دانند، فرقی نمی کند این مرجح خارجی موجب تأیید أحد الخبرین باشد، قوت به آن بدهد، یا موجب قوت نشود. موجب قوت مثل مطابق با کتاب و سنت و شهرت، اینها مرجحاتی هستند که به این خبر قوت می دهند، مثلا أحد خبرین مطابق با شهرت است، ولو شهرت حجت نباشد این خبر را تقویت می کند، اگر مثلا یک کیلو مفید ظن بود، وقتی مطابق با ظن شد دو کیلو مفید ظن است، اگر حجت نیست ولی قوت می بخشد.

یا این که این مرجح خارجی موجب قوت نیست، مثلا دو حدیث تعارض کردند، یکی دال بر وجوب دفن کافر و دیگری دال بر حرمت دفن کافر است، حدیثی که دال بر حرمت است مرجح خارجی و مستقل دارد که همان دفع المفسده أولی من جلب المنفعة است، ابداء الحرمة إلی مقصودها أسهل من ابداء الوجوب إلی مقصوده، در باب دوران بین المحذورین بحث کردیم که آیا جای تخییر است یا جای تقدیم جانب الحرمة است، یک عده می گفتند جانب حرمت را مقدم می داریم چون حرمت محسنات و جهاتی دارد، در اینجا أحد الخبرین با چنین مرجحی تأیید شده است، مرجح خارجی است ولو موجب قوت هم نیست، به جهت این که این مرجح خارجی یک جهت استحسانی است و این جهت استحسانی ظن آور نیست که مثلا ظن یک کیلو را دو کیلو کند، ولی بالاخره یک جهت استحسانی است، دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة، ابداء الحرام إلی مقصودها أتم من ابداء الوجوب إلی مقصوده، اینها همه مرجحات خارجیه است.

در نتیجه مرجح خارجی مرجحی است که خودش استقلال دارد، چه فی نفسها حجت باشد یا نباشد، چه مثلا ظن یک کیلویی را دو کیلو کند یا نکند، این مرجح خارجی است.

۳

اقسام مرجحات داخلیه

مرجح داخلی مرجحی است که فی حد نفسه استقلال نداشته باشد. مرجح داخلی هم بر چند قسم است:

  1. مرجح صدوری
  2. مرجح وجه صدوری
  3. مرجح مضمونی

توضیح مرجح صدوری: یعنی بعضی از مرجحات داخلیه است که صدور روایت را تقویت می کند، مثل این که مثلا سند آن أصح از دیگری است، راوی آن عادل است اما راوی این یکی أعدل است، خب این حدیث که راوی آن أعدل است صدور روایت را تقویت می کند، یا این که یکی فصیح است و دیگری أفصح است، خب روایتی که أفصح است أقرب به صدور است، صدور روایت را تقویت می کند.

توضیح مرجح وجه صدوری: یا مرجح صدوری نیست، مرجح جهتی است، جهت صدوری، مثلا أحد الخبرین مطابق عامه است و دیگری مخالف عامه است، آن حدیثی که مطابق عامه است در آن احتمال تقیه می رود که جهت صدور آن تقیه است، اما آن حدیثی که مخالف با عامه است در آن احتمال بقیه داده نمی شود، جهت صدور آن تقیه نیست، بلکه جهت صدور آن بیان واقع است، می خواهد واقع را بیان کند و صحبت تقیه نیست، این مرجح جهتی است، یعنی جهت صدور حدیث را تقویت می کند، این مخالف با عامه بودن جهت صدور را تقویت می کند که این برای بیان واقع صادر شده است نه این که تقیةً صادر شده باشد.

توضیح مرجح مضمونی: مرجح مضمونی یعنی با جهت آن کاری ندارد، با صدور آن هم کاری ندارد، ولی مضمون این حدیث أقرب إلی الواقع است، به واقعیت نزدیک تر است، به حقیقت نزدیک تر است، مثل این که مثلا أحد الخبرین مشهورٌ بین الاصحاب، أحد الخبرین شهرت روایتی دارد، شهرت عملی که مرجح خارجی است، شهرت روائی است، این حدیث بین اصحاب الحدیث خیلی مشهور است اما حدیث دیگر بین اصحاب الحدیث چندان شهرتی ندارد، خب این حدیثی که بین اصحاب الحدیث مشهور است مضمون آن قوت پیدا می کند، مضمون آن أقرب إلی الحق است. مثلا أحد الخبرین منقول باللفظ و الاخر منقول بالمعنی، یا مثلا راوی أحد الخبرین أضبط از راوی دیگری است، این منقول باللفظ بودن یا أضبط بودن راوی مضمون روایت را قوت می بخشد، اما برخلاف این که راوی أضبط نباشد یا روایت منقول بالمعنی باشد، مقداری از اعتبار مضمون کاسته می شود در این صورت، اینها مرجح مضمونی است.

خلاصه مطلب: مرجحات داخلی بر سه قسم است: مرجح صدوری، مرجح وجه صدوری، مرجح مضمونی.

مخفی نماند که مرجحات خارجیه هم از قبیل کدام یک از این سه قسم است؟ مثلا مرجح خارجی صدور روایت را تقویت می کند یا جهت آن را یا مضمون آن را؟ مضمون آن را، مرجحات خارجیه تماماً مربوط به مرجح مضمونی است.

خلاصه مطلب: مرجح یا خارجی است یا داخلی، داخلی هم یا صدوری یا وجه صدوری یا مضمونی است و مرجحات خارجیه کلاً مربوط به مرجح مضمونی است.

۴

تاخر مرجحات از ترجیح دلالی

ثم لایخفی این که تمام این مرجحاتی که بیان کردیم، داخلی، خارجی و ....، تمام اینها از حیث رتبه متأخر از مرجح دلالتی است. مرجح دلالتی را در مسئله الجمع مهما أمکن أولی من الطرح بیان کردیم که رجحان دلالی بر همه مرجحات مقدم خواهد است، مثلا اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض کردند، یکی نص و دیگری ظاهر است مثل أکرم العلماء، لاتکرم النحاة، أکرم العلماء ظاهر است و لاتکرم النحاة چون خاص است قهراً نص است، اینجا مراجعه نمی کنیم به مرجحات داخلی، خارجی، صدوری، وجه صدوری، مضمونی، ابداً به سراغ این مرجحات نمی رویم بلکه از رجحان دلالی استفاده خواهیم برد، خواهیم گفت دلالت لاتکرم النحاة قوی تر از دلالت أکرم العلماء است، چون قوی تر است یقدّم الخاص علی العام، حمل ظاهر بر نص می شود، این نص را قرینه صارفه برای ظاهر در نظر می گیرند و ظاهر را تأویل می کنند، ولو این که أکرم العلماء که عام است راوی آن  أعدل است، أضبط است، شهرت روایتی دارد، مخالف با عامه است، مطابق با کتاب است، در عین حال این مرجحات ابداً بدرد نمی خورند، همین که لاتکرم النحاة دلالت آن قوی است تمام است، لاتکرم النحاة مخصّص أکرم العلماء می شود، عموم أکرم العلماء تخصیص می خورد، شما اگر بگویید این مطابق کتاب است به آن دست نزنید، فایده ندارد، راوی این أعدل است، شهرت روایتی است، هرچه باشد اینها مسموع نیست در مقابل رجحان  دلالی. مثلا یجب غسل الجمعة، ینبغی غسل الجمعة، ینبغی ظاهر در استحباب است، یجب أظهر در وجوب است و أظهر در وجوب مقدم بر ظاهر در استحباب می شود، به قرینه یجب ینبغی را حمل بر وجوب می کنیم نه حمل بر استحباب، اگرچه این ینبغی غسل الجمعة مطابق با کتاب است، مخالف با عامه است، شهرت روائی دارد و ....، هرچه باشد وقتی یجب غسل الجمعة دلالت آن أظهر است، قوی تر است، قوة الدلالة برنده است و یکون قرینة صارفة للظاهر و سایر مرجحات در اینجا ملاحظه نمی شود.

خلاصه مطلب: رتبه رجحان دلالی بر همه مرجحات مقدم است.

و السرّ فی ذلک، فلسفه مطلب چیست که رجحان دلالی بر همه مرجحات مقدم است؟

سرّ آن این است که شما وقتی از رجحان دلالی استفاده می کنید، هر دو روایت را صادر فرض می کنید، می گویید این هم صادر شده است و این یکی هم صادر شده است، هیچکدام را صدوراً طرح نمی کنید، هر دور صادر فرض می کنید و هر دو را حمل بر بیان واقع می کنید، هیچکدام را حمل بر تقیه نمی کنید ولو این که یکی مطابق با عامه است و یکی مخالف عامه است، فرقی ندارد، صحبت حمل بر تقیه به میان نمی آید، ببینید چقدر مزیت دارد، وقتی می خواهیم از رجحان دلالی استفاده کنیم هر دو را صادر فرض می کنیم و هر دو را صادر برای بیان واقع فرض می کنیم نه لجهة تقیة، اما اگر از سایر مرجحات استفاده کنید باید یکی را أخذ کنید و یکی را طرح کنید، یا یکی را حمل بر بیان واقع کنید و دیگری را حمل بر تقیه کنید، اما جمع دلالی اینطور نیست، لذا که جمع دلالی ضایعه ندارد، نه صدوراً و نه جهةً هیچ ضایعه ای ندارد، یجری فی قطعیی الصدور، اگر دو دلیل هر دو قطعی الصدور هستند و با یکدیگر تعارض می کنند، مثلا أکرم العلماء قطعیی الصدور است، لاتکرم النحاة هم قطعی الصدور است، از سایر مرجحات می شود استفاده کرد در قطعیی الصدور، از جمع دلالی هم استفاده می کنید یعنی لاتکرم النحاة که قطعی الصدور است را قرینه صارفه برای أکرم العلماء در نظر می گیرید که این هم قطعی الصدور است، اما اگر از سایر مرجحات استفاده کنیم و بگوییم راوی أکرم العلماء أعدل است و این را أخذ می کنیم و دیگری را طرح می کنیم، می گوییم مگر قطعی الصدور را می شود طرح کرد؟ جمع دلالی چون ضایعه ندارد حتی در قطعیی الصدور هم از آن استفاده می کنیم. در آیتین متعارضتین هم از آن استفاده می کنیم. فی کلامٍ واحد هم باشد از آن استفاده می کنیم، مثلا در یک کلام دو کلمه با یکدیگر تعارض دارند از جمع دلالی استفاده می کنیم، مثلا رأیت أسداً یرمی، در اینجا اسد با یرمی تعارض دارد، اسد حیوان مفترس را نشان می دهد اما یرمی رجل شجاع را، اینجا انسان از سایر مرجحات نمی تواند استفاده کند چون در کلام واحد نمی تواند یک کلمه را طرح کند و یک کلمه را أخذ کند، اما از جمع دلالی می توانیم استفاده کنیم، می گوییم این یرمی قرینه صارفه است بر این که مراد از أسد رجل شجاع است، محسنات جمع دلالی بسیار زیاد است.

در آخر می فرماید و بالاخره اگر شما مواجه شدید با نص و ظاهر یا مواجه شدید با أظهر و ظاهر، یک مرتبه قبلا حلاجی شده است نص و ظاهر، وقتی مواجه شدید از جمع دلالی باید استفاده کنید یعنی هر دو را صادر فرض کنید، هر دو را برا بیان واقع فرض کنید، بعد از جمع دلالی استفاده کنید تا داخل در حدیث شریفی شوید که فرمود أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا، شما جزو أفقهین هستید که فرمود أنتم أفقه الناس وقتی معانی کلام ما را فهمیدید، داخل در آن حدیثی که فرمود إنّ فی کلامنا محکماً و متشابهاً فردّوا متشابهها إلی محکمها، داخل در آن قسمت هستید.

۵

تطبیق«اقسام مرجحات خارجیه»

المقام الرابع

فی بیان المرجحات و هی علی قسمین:

أحدهما ما یکون داخلیّاً، مرجح داخلی، و هی کلّ مزیة غیر مستقلة فی نفسها بل متقومة بما فیه. یعنی با موضوع خودش قوام دارد و بدون موضوع قوامی ندارد، مثل عرض بدون معروض.

و ثانیهما ما یکون خارجیاً، مرجح خارجی، بأن یکون أمراً مستقلاً بنفسه، امری است که فی حد نفسه استقلال دارد، ولو لم یکن هناک خبر، ولو خبرین متعارضین هم نباشد، خبری هم در کار نبود، این خودش مطلبی است. مرجح خارجی سواءٌ کان معتبراً، خواه فی حد نفسه حجت باشد، کالاصل و الکتاب و السنة، أو غیر معتبر فی نفسه، یا مرجح خارجی است ولی فی نفسه حجت نیست، کالشهرة و نحوها و الاجماع المنقول، مثل شهرت و اجماع منقول، بنابر این که اینها را از ظنون خاصه ندانیم.

ثم المستقل إما أن یکون مؤثراً فی أقربیة أحد الخبرین إلی الواقع، مرجح مستقل یا مؤثر است در أقرب بودن أحد الخبرین به واقع، مثلا ظن یک کیلو را دو کیلو می کند، کالکتاب، مانند موافق بودن با کتاب و سنت، و الاصل، مطابق بودن با اصل، بناءً علی افادته الظن، بنابر این که اصل مفید ظن باشد، در استصحاب بسیاری معتقدند که استصحاب من باب ظن حجت است، در اصالة البرائت هم بعضی ها قائل به ظن هستند چون بعضی اصالة البرائت را از باب استصحاب البرائت در نظر می گیرند و می گویند اصالة البرائت یکی از مصادیق استصحاب البرائت است لذا صاحب معالم می فرماید و اصالة البرائة لاتفید إلا الظن، اینطور تعبیر کرده است. أو غیر مؤثر، یا این که مثلا ظن یک کیلو را دو کیلو نمی کند، ککون الحرمة أولی بالاخذ من الوجوب، مثلا در دوران بین المحذورین بگوییم جانب حرمت مرجحاتی دارد، و الاصل  بناءً علی کونه من باب التعبد الظاهری، بنابر این که اصل از باب تعبد ظاهری حجت باشد.

و جعل المستقل مطلقاً -خصوصا ما لایؤثر فی الخبر- قرار دادن مرجحات مستقله، هر مرجح مستقلی باشد، خصوصا مرجح مستقلی که مثلا ظن یک کیلو را دو کیلو نمی کند، و جعل المستقل من المرجحات لایخلو عن مسامحة، خوب است مرجحات مستقله را مرجح تعبیر نکنند، بلکه معاضد تعبیر کنند، اسم آن را معاضد بگذارند.

۶

تطبیق«اقسام مرجحات داخلیه»

أما الداخلی، اما مرجح داخلی، فهو علی اقسام، لأنّه إما أن یکون راجعاً إلی الصدور، چون مرجح داخلی یا مرجح صدوری است، یعنی فیفید المرجّح کون الخبر أقرب إلی الصدور و أبعد عن الکذب، خبر را أقرب إلی الصدور و أبعد عن الکذب قرار می دهد، سواءٌ کان راجعاً إلی سنده، مرجحات صدوریه تارةً مربوط به سند حدیث است، اخری مربوط به متن حدیث است، خواه راجع به سند آن شود کصفات الراوی، مثل أعدل بودن، أوثق بودن، أفقه بودن، أو إلی متنه، یا به متن حدیث مربوط باشد، کالافصحیته، مثل أفصح بودن روایت، وقتی روایت أفصح بود، کلام أفصح أقرب به این است که از معصوم علیه السلام صادر شده باشد. مرجحات سندیه و مرجحات متنیه همه صدور روایت را تقویت می کنند.

و هذا لایکون إلا فی أخبار الآحاد، از مرجحات صدوریه در اخبار آحاد می شود استفاده کرد اما در اخبار متواتره استفاده از مرجحات صدوری معنا ندارد چون خبر متواتر قطعی الصدور است. و هذا لایکون، استفاده از مرجحات صدوریه معنا ندارد إلا فی أخبار الآحاد.

 وإما أن یکون راجعاً إلی وجه الصدور، یا این که مرجح داخلی مربوط به وجه صدور است، ککون أحدهما مخالفاً للعامة، مثل این که یکی مخالف با عامه است، أو لعمل سلطان الجور، با عمل سلطان جور مخالف است، مخالف با عمل قاضی جور است، این به چه صورت مرجح وجه صدور است؟ بناءً علی احتمال أنّ مثل هذا الخبر صادرٌ لأجل التقیة، بنابر این که در طرف مقابل آن احتمال می رود که برای تقیه صادر شده است اما این که مخالف با عامه است، مخالف با عمل سلطان جور و قاضی جور است، این معلوم است که برای تقیه صادر نشده است بلکه برای بیان واقع صادر شده است، معلوم است.

و إما أن یکون راجعاً إلی مضمونه، یا مرجح داخلی مربوط به مضمون حدیث است، کالمنقول باللفظ بالنسبة إلی المنقول بالمعنی؛ إذ يحتمل الاشتباه في التعبير مثلا حدیثی که منقول باللفظ است نسبت به حدیثی که منقول بالمعنی است مرجح مضمونی دارد، چون وقتی منقول بالمعنی شده است شاید در تعبیر اشتباه شده است اما در منقول باللفظ این احتمال نیست، فیکون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلی الواقع و كمخالفة العامّة بناء على أنّ الوجه في الترجيح بها ما في أكثر الروايات : من «أنّ خلافهم أقرب إلى الحقّ» و کالترجیح بشهرة الروایة، یا أحدهما شهرت روایتی دارد و نحوها، مثلا راوی یکی از اینها أضبط است، این أضبط بودن یا شهرت روایتی داشتن مضمون روایت را قوت می بخشد.

۷

تطبیق «تأخر مرجحات از ترجیح دلالی»

و هذه الانواع الثلاثة، این انواع ثلاثه یعنی مرجح صدوری و مرجح جهتی و مرجح مضمونی، البته خوب بود بفرماید اربعه چون یک قسمت هم مرجح خارجی داریم که به حساب مرجح مضمونی درآمد، و هذه المرجحات، این سه قسم از مرجحات، کلها متأخرةٌ عن الترجیح بإعتبار قوة الدلالة، همه رتبةً متأخر هستند از ترجیح به اعتبار قوه دلالت، فإنّ الاقوی دلالةً، آن حدیثی که أقوی دلالةً است مثل یجب غسل الجمعة در مقابل ینبغی یا مثل لاتکرم النحاة در مقابل أکرم العلماء، فإنّ الاقوی دلالةً مقدمٌ علی ما، مقدم بر دیگری است اگرچه دیگری کان أصح سنداً، ولو أکرم العلماء سنداً أصح است، و موافقاً للکتاب، موافق با عموم کتاب است، و مشهور الروایة بین الاصحاب، بین اصحاب شهرت روایتی دارد، باز هم لاتکرم النحاة مقدم است. لأنّ صفات الروایة لاتزیده علی المتواتر و موافقة الکتاب لا تجعله أعلی من الکتاب،  أعدل بودن راوی خبر را از متواتر که بالاتر نخواهد برد، راوی آن أعدل است، خب باشد مگر از متواتر بالاتر است؟ اگر لاتکرم النحاة متواتر باشد أکرم العلماء اگر متواتر باشد، باز هم لاتکرم النحاة آن را تخصیص خواهد زد، خب اگر راوی آن أعدل باشد از متواتر که بالاتر نیست، باز هم تخصیص می زند، یا أکرم العلماء مطابق با کتاب است، خب مطابق با کتاب بودن از خود کتاب که بالاتر نیست، خود کتاب را با خاص تخصیص می زنند. لأنّ صفات الروایة لایزیده علی المتواتر، صفات روایت، روایت را از متواتر بالاتر نخواهد کرد، و موافقة الکتاب لایجعله أعلی من الکتاب و قد تقرّر فی محله تخصیص الکتاب و المتواتر بأخبار الآحاد، گفتیم تخصیص الکتاب و المتواتر بأخبار الآحاد، عموم قرآنی را، عموم متواتر را با خبر واحد می توانیم تخصیص بزنیم، چون قوة الدلالة بر همه چیز مقدم است.

فکلما رجع التعارض إلی تعارض النص و الظاهر أو الظاهر و الأظهر، هر جایی دیدید متعارضین یکی نص و یکی ظاهر است یا یکی أظهر است و دیگری ظاهر، فلاینبغی الارتیاب، نباید شک داشته باشید فی عدم ملاحظة المرجحات الاخر، مرجحات دیگر ملاحظه نخواهد شد،

و السرّ فی ذلک، فلسفه مطلب این است که ما أشرنا إلیه سابقاً، سابقا گفتیم، من أنّ مصب الترجیح بها، مورد ترجیح به سائر مرجحات، هو ما جایی است که إذا لم یمکن الجمع بوجه عرفی، در جایی است که نتوانیم این دو را با جمع عرفی جمع کنیم اما وقتی که جای الجمع مهما أمکن است نوبت به سایر مرجحات نخواهد رسید، و السر فی ذلک ما أشرنا إلیه سابقاً من أنّ مصبّ الترجیح بها [مراد از مصبّ الترجیح بها]مورد ترجیح به سائر مرجحات[است]. حسن جمع به وجه عرفی این است که یجری فی کلامین مقطوعی الصدور علی غیر جهة التقیة، دو حدیث را فرض کنید هر دو قطعی الصدور، فرض کنید هر دو برای بیان واقع صادر شده اند، آیا در این فرض از سایر مرجحات می شود استفاده کرد؟ نه، از جمع دلالی می شود استفاده کرد؟ بله. پس جمع عرفی این قدر ارزش و اعتبار و قیمت دارد که در حتی در این موارد هم بدرد می خورد، بلکه قیمت آن از این بالاتر است، بل فی جزئی کلام واحد لمتکلم واحد، در مثل رأیت أسداً یرمی شما از جمع دلالی استفاده می کنید اما سایر مرجحات صد فرسخ فرار کرده اند در این موارد.

و بتقریر آخر، مطلب را به بیان دیگر بگوییم، إذا أمکن فرض صدور الکلامین، در صورتی که شما می توانید هر دو را صادر فرض کنید، آن هم علی غیر جهة التقیة، بر غیر جهت تقیه صادر شده است، فرض می کنیم هر دو برای بیان واقع صادر شده اند، و صیرورتهما کالکلام الواحد، می توانیم این دورا به منزله کلام واحد قرار بدهیم، -علی ما هو مقتضی دلیل وجوب التعبد بصدور الخبرین- دلیل حجیت خبر واحد هم همین را می خواهد که اگر می توانی هر دو را صادر فرض کنی، فرض کن، هر دو را برای بیان واقع در نظر بگیری، در نظر بگیر هر دو را، دلیل حجیت اینچنین اقتضا می کند، وقتی توانستی (جواب اذا امکن): فیدخل فی قوله علیه السلام، چنین شخصی داخل در زمره فرمایش حضرت است که فرمود: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا إلی آخر الروایة المتقدمة و قوله علیه السلام إنّ فی کلامنا محکماً و متشابهاً فردّوا متشابهها إلی محکمها، وقتی جمع دلالی ممکن شد، فیدخل فی هذین الحدیثین، آنوقت مربوط به این دو حدیث است که شما را امر به جمع دلالی کرده است، و لایدخل ذلک، اینچنین خبرین متعارضین داخل نخواهند شد فی مورد السؤال عن علاج المتعارضین، در مورد سؤال از علاج متعارضین، یعنی یأتی عنکم الخبران المتعارضان بأیهما نأخذ، به این رشته داخل نمی شود، بل مورد السؤال عن العلاج، مورد سؤال از علاج متعارضین مختصّ بما، اختصاص به جایی دارد که إذا کان المتعارضان لو فرض صدورهما، متعارضین طوری است که اگر هر دو را صادر فرض کنیم، بل اقترانهما، هر دو را در یک کلام فرض کنیم، جمع عرفی ممکن نخواهد شد، تحیّر السائل فیهما، سائل متحیر خواهند ما که چکار کنیم، معنای این دو حدیث چیست، علاج متعارضین برای آن مواردی است که جمع عرفی ممکن نیست، سائر متحیر خواهد ماند، و لم یظهر المراد منهما، مراد را نخواهد فهمید، إلا ببیان آخر لأحدهما، مگر قرینه خارجیه بیاید و أحدهما را تفسیر کند، أو لکلیهما، یا این که دلیل خارجی بیاید هر دو را تفسیر کند.

نکته: این دو عبارت أحدهما أو لکلیهما، اولی (أحدهما) اشاره به تعارض ظاهرین است، دو ظاهر با یکدیگر وقتی تعارض کردند هیچکدام نمی تواند دیگری را تفسیر کند بلکه مفسِّر خارجی نیاز دارد. دومی (کلیهما) اشاره به تعارض متباینینی است که جمع بینهما موقوف است علی التصرف فی کلیهما، مثل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة، علاج متعارضین برای تعارض ظاهرین است، برای تعارض متباینین است، نه برای تعارض نص و ظاهر و أظهر و ظاهر.

إلا ببیان آخر، آنها نیاز به بیان دیگری دارند که یکی را تفسیر کند یا هر دو را تفسیر کند، نعم یقع الکلام فی ترجیح بعض الظواهر علی بعض و تعیین الأظهر البته ما کبرای کلی را گفتیم، أظهر و ظاهر، نص و ظاهر، حالا أظهر کدام است، نص کدام است، ظاهر کدام است، ممکن است در صغریات آن اختلافاتی باشد که یأتی إن شاء الله تعالی. نعم یقع الکلام فی الصغریات، ولی من کبرای کلی را گفتم، ممکن است صغریات محل خلاف باشد، صغریات یعنی ترجیح بعض ظواهر علی بعض، و تعیین الاظهر، کدام أظهر است و هذا خارج عن ما نحن فیه، این مربوط به صغریات مطلب است و ما کبری را بیان می کردیم،

و ما ذکرناه کأنه مما لاخلاف فیه، این که گفتیم الجمع مهما أمکن أولی من الطرح مما لاخلاف فیه، کما استظهره بعض مشایخنا المعاصرین و یشهد له، شاهد بر این مطلب این است که ما یظهر من مذاهبهم فی الاصول شما سلیقه علماء را ببینید، در اصول سلیقه آنها چیست، و طریقتهم فی الفروع، سلیقه آنها در فروع چیست، آنوقت تصدیق خواهید فرمود.

المقام الرابع

في بيان المرجّحات.

أصناف المرجّحات

وهي على قسمين :

أحدهما : ما يكون داخليّا ، وهي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسها ، بل متقوّمة بما فيه.

وثانيهما : ما يكون خارجيّا ، بأن يكون أمرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر ، سواء كان معتبرا كالأصل والكتاب ، أو غير معتبر في نفسه (١) كالشهرة ونحوها.

ثمّ المستقلّ (٢) : إمّا أن يكون مؤثّرا في أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب ، والأصل بناء على إفادته الظنّ ، أو غير مؤثّر ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب ، والأصل بناء على كونه من باب التعبّد الظاهريّ.

وجعل المستقلّ (٣) مطلقا ـ خصوصا ما لا يؤثّر في الخبر ـ من المرجّحات لا يخلو عن مسامحة.

__________________

(١) لم ترد «في نفسه» في (ظ).

(٢) في (ه) ونسخة بدل (ت) و (ص) بدل «المستقلّ» : «المعتبر».

(٣) في (ص) ونسخة بدل (ت) و (ه) بدل «المستقلّ» : «المعتبر».

[المرجحات الداخليّة] (١)

أمّا الداخلي ، فهو على أقسام ؛ لأنّه :

إمّا أن يكون راجعا إلى الصدور ، فيفيد المرجّح كون الخبر أقرب إلى الصدور وأبعد عن الكذب ، سواء كان راجعا إلى سنده كصفات الراوي ، أو إلى متنه كالأفصحيّة. وهذا لا يكون إلاّ في أخبار الآحاد.

وإمّا أن يكون راجعا إلى وجه الصدور ، ككون أحدهما مخالفا للعامّة أو لعمل سلطان الجور أو قاضي الجور ، بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقيّة.

وإمّا أن يكون راجعا إلى مضمونه ، كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى ؛ إذ يحتمل الاشتباه في التعبير ، فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع ، و (٢) كمخالفة العامّة بناء على أنّ الوجه في الترجيح بها ما في أكثر الروايات : من «أنّ خلافهم أقرب إلى الحقّ» (٣) ، وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها.

تأخّر المرجّحات الداخليّة عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه

وهذه الأنواع الثلاثة كلّها متأخّرة عن الترجيح باعتبار قوّة الدلالة ، فإنّ الأقوى دلالة مقدّم على ما كان أصحّ سندا وموافقا للكتاب ومشهور الرواية بين الأصحاب ؛ لأنّ صفات الرواية لا تزيده

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «كالمنقول ـ إلى ـ إلى الواقع و» في (ظ).

(٣) لم ترد «وكمخالفة ـ إلى ـ إلى الحقّ» في (ر) و (ص).

على المتواتر ، وموافقة الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب ، وقد تقرّر في محلّه تخصيص الكتاب والمتواتر بأخبار الآحاد.

فكلّما رجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر ، فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجّحات الأخر.

والسرّ في ذلك ما أشرنا إليه سابقا (١) : من أنّ مصبّ الترجيح بها هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفيّ يجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير جهة التقيّة (٢) ، بل في جزءي كلام واحد لمتكلّم واحد.

وبتقرير آخر : إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقيّة (٣) ، وصيرورتهما كالكلام الواحد ـ على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبّد بصدور الخبرين ـ فيدخل في قوله عليه‌السلام : «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ...» إلى آخر الرواية المتقدّمة (٤) ، وقوله عليه‌السلام : «إنّ في كلامنا محكما ومتشابها فردّوا متشابهها إلى محكمها» (٥) ، ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين ، بل مورد السؤال عن العلاج مختصّ بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما ، بل اقترانهما ، تحيّر السائل فيهما ، ولم يظهر المراد منهما إلاّ ببيان آخر لأحدهما أو لكليهما. نعم ، قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض وتعيين

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩ و ٧١.

(٢) شطب على «غير جهة التقيّة» في (ت).

(٣) لم ترد «بل في جزئي ـ إلى ـ جهة التقيّة» في (ظ).

(٤) تقدّمت في الصفحة ٦٧.

(٥) الوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢.

الأظهر ، وهذا خارج عمّا نحن فيه.

وما ذكرناه كأنّه (١) ممّا لا خلاف فيه ـ كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين (٢) ـ ، ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الاصول وطريقتهم في الفروع (٣).

ظاهر كلام الشيخ الطوسي خلاف ذلك

نعم قد يظهر من عبارة الشيخ قدس‌سره في الاستبصار خلاف ذلك ، بل يظهر منه أنّ الترجيح بالمرجّحات يلاحظ بين النصّ والظاهر ، فضلا عن الظاهر والأظهر ؛ فإنّه قدس‌سره بعد ما (٤) ذكر حكم الخبر الخالي عمّا يعارضه ، قال :

كلام الشيخ في الاستبصار

وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين ، فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين.

وإن كانا سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا.

وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وكانا عاريين عن جميع القرائن التي ذكرناها نظر :

فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل ، كان العمل به أولى من العمل بالآخر

__________________

(١) لم ترد «كأنّه» في (ر) و (ه).

(٢) هو السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٩٩ و ٧٠٤.

(٣) في (ظ) بدل «كما استظهر ـ إلى ـ في الفروع» : «كما يظهر من مذاهبهم في الاصول وطريقتهم في الفروع ، كما استظهر بعض مشايخنا المعاصرين» ، انظر الفصول : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، والقوانين ١ : ٣٠٤.

(٤) «ما» من (ص).