درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۲۹: تعارض الدلیلین ۲۹

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

خلاصه مباحث گذشته

بعد از آن که در مقام اول راجع به متراجحین اثبات کردیم که الترجیح واجبٌ، ترجیح واجب است، با چند دلیل و قاعده اثبات شد که ترجیح واجب است و در مقام دوم اخبار علاجیه و تعارضی که در اخبار علاجیه وجود داشت را متعرض شدیم.

در مقام سوم بحث ما منتهی شده است به این که ترجیحاتی که واجب است اختصاص به مرجحات منصوصه دارد یا الترجیح واجب حتی نسبت به مرجحات غیر منصوصه؟ مرجحاتی زیادی داریم که در روایات به آنها تصریح نشده است. متوجه باشیم که بحث ما منحصر در این قسمت است، وقتی ترجیح واجب است آیا اختصاص به مرجحات منصوصه دارد یا الترجیح واجب مطلقاً، چه مرجحات منصوصه باشد و چه مرجحات غیر منصوصه باشد؟

۳

کلام شیخ کلینی و محدث بحرانی و توضیح آن

توضیح کلام مرحوم کلینی در مورد مرجحات غیر منصوصه

مرحوم کلینی می فرمایند وقتی با خبرین متعارضین مواجه شدیم باید ببینیم یکی بر دیگری ترجیح دارد با مرجح منصوص یا نه، اگر ترجیح دارد باید راجح را أخذ کنیم و  مرجوح را طرح کنیم و مرجحات منصوصه را نام می برد که کدام مرجحات منصوصه است. یکی دو تا از مرجحات منصوصه را ذکر نکرده است به حساب این که اینها از ارتکازیات است و نیازی به گفتن ندارد مثل أصدقیت و أورعیت. اگر چناچه خبرین متعارضین هیچ یک از مرجحات منصوصه را ندارد، در اینجا حق نداریم به مرجحات غیر منصوصه تعدی کنیم، الاوسع و الاحوط التخییر، اوسع و احوط این است که سراغ إذاً فتخیر برویم.

خلاصه مطلب: مرحوم کلینی می فرماید در خبرین متعارضین فقط باید از مرجحات منصوصه استفاده شود، برای ترجیح أحدهما بر دیگری از مرجحات منصوصه باید استفاده کنیم. اگر دست ما از مرجحات منصوصه کوتاه شد حق نداریم از مرجحات غیر منصوصه عوض آن استفاده کنیم، احوط و اوسع این است که هرچه زودتر خودمان را بر سر إذاً فتخیر برسانیم.

این که می فرماید الاحوط و الاوسع این است که سراغ إذاً فتخیر برویم. اوسع یعنی راحت تر، آزادتر این است که انسان به هرکدام را که خواست اختیار کند، بله قبول داریم اوسع است اما کجای این احوط است؟ تعدی به مرجحات غیر منصوصه احوط است یا زودتر بر سر إذاً فتخیر برسیم احوط است؟

شیخ انصاری می فرماید نظر مرحوم کلینی که إذاً فتخیر را احوط می داند، به این است که وقتی ائمه می فرمایند در خبرین متعارضین أحدهما را اختیار کنید، راجح را بر مرجوح مقدم بداریم اما با مرجح منصوص، این چه اسمی دارد که بگوییم اجالةً سراغ تخییر نمی رویم و راجح را بر مرجوح مقدم می داریم اما راجحی که با مرجح منصوص است، این تقییدٌ بمقیّد است، ما إذاً فتخیر را مقید کردیم به مقیّدی، مقیّد همان مرجحات منصوصه است، خود ائمه این مرجحات را در اختیار ما گذاشته اند، فلذا ما به إذاً فتخیر عمل نمی کنیم و از مرجحات منصوصه استفاده می کنیم، این استفاده کردن از مرجحات منصوصه را تقییدٌ بالمقید می گوییم، إذاً فتخیر را مقید کردیم با مقیدی که مقید همان مرجحات منصوصه است که ائمه بیان فرمودند. ما از نزد خودسرانه حرکت نکردیم، بلکه ائمه مرجحاتی را در اختیار ما گذاشته بودند و ما هم از آن مرجحات استفاده کردیم و اسم آن تخصیص بالمخصص است، مخصص همان مرجحات است که ائمه فرمودند، اسم آن تقییدٌ بالمقید است. اما اگر تعدی کنیم به مرجحات غیر منصوصه و سراغ إذاً فتخیر نرویم، این تخصیص بلامخصص است، به دلیل این که ائمه إذاً فتخیر فرموده اند، نه این که امر فرمودند از مرجحات غیر منصوصه استفاده کنید، این استفاده شما تخصیصٌ بلامخصص است، تقییدٌ بلامقید است و تقییدٌ بلامقید غلط است بلکه تشریعٌ محرمٌ بالادلة الاربعة، تشریع است و حرام، بخاطر همین احتیاط این است که وقتی دست ما از مرجحات منصوصه کوتاه شد سراغ إذاً فتخیر برویم، این نظر مرحوم ثقة الاسلام کلینی بود.

خلاصه مطلب ایشان این است که ائمه مرجحاتی را ذکر فرموده اند و امر به تخییر کردند، اگر از مرجحات منصوصه استفاده کنیم اسم آن تخصیص بالمخصص و تقیید بالمقید است و هیچ اشکالی ندارد اما اگر از مرجحات غیر منصوصه استفاده کنیم اسم آن تخصیص بلامخصص و تقیید بلامقید است و هو غیر جایز و تشریع محرم بالادلة الاربعة، فلذا فرموده اند که اوسع و احوط این است که وقتی مرجحات منصوصه تمام شد سراغ إذاً فتخیر برویم.

۴

نظریه شیخ انصاری در مورد تعدی از مرجحات منصوصه

شیخ انصاری معتقدند بر این که باید از مرجحات منصوصه تعدی کنیم به مرجحات غیر منصوصه. ما دامی که مرجحی در کار است، چه منصوص و چه غیر منصوص، حق نداریم سراغ إذاً فتخیر برویم. احتمال ترجیح هم بدهیم باز حق نداریم سراغ إذاً فتخیر برویم، یجب التعدی من المرجحات المنصوصة إلی المرجحات الغیر المنصوصة، این هم عقیده شیخ انصاری است که برعکس عقیده کلینی است، کلینی فرمودند به مرجحات منصوصه قناعت می کنیم و سپس بلافاصله سراغ إذاً فتخیر می رویم، شیخ انصاری می فرماید از مرجحات منصوصه و غیر منصوصه حداکثر استفاده را باید ببریم و اگر ممکن نشد سراغ إذاً فتخیر برویم.

دلیل مرحوم شیخ بر ادعای خود

این دعای شیخ از کجاست؟ ایشان این ادعا را اول از روی قاعده ثابت می کنند و می فرمایند قاعده این است که تعدی کنیم از مرجحات منصوصه بسوی مرجحات غیر منصوصه، بعد می فرمایند مثل این که این قاعده ناتمام است و از روی دلیل این مطلب را اثبات می کنند، با دولیل که باید از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی شود.

بیان قاعده اولیه و مناقشه در آن

اول از روی قاعده اثبات می کنند، به این صورت که می فرمایند وظیفه اولی ما در متعارضین توقف است، اصل اولی این است که با هیچ یک از این دو خبر فتوا ندهیم، توقف کنیم و الرجوع إلی الاصل و توقف هم یک نوع تساقط است، منتها شارع می گوید این توقف غلط است، شما باید از أحد الخبرین به هر صورت که باشد استفاده کنید، یا تعییناً از أحدهما استفاده کنید یا تخییراً استفاده کنید، دار الامر بین التعیین و التخییر. در مرجحات منصوصه که جای بحث نیست، همه قبول دارند که در مرجحات منصوصه باید انسان راجح را أخذ کند و مرجوح را طرح کند، بحث در مرجحات غیر منصوصه است که آیا از آن مرجحات موظف هستیم استفاده کنیم یا سراغ إذاً فتخیر برویم؟ می فرماید به اینجا که می رسیم یعنی دار الامر بین التعیین و التخیر، نمی دانیم آیا هرکدام را خواستیم اختیار کنیم یا حتما راجح را باید أخذ کنیم و تخییر برای جایی است که اصلا مرجحی نباشد، نه  منصوص و نه غیر منصوص، بالاخره دار الامر بین التعیین و التخییر، در مسئله دوران بین التعیین و التخییر احتیاط واجب این است که جانب تعیین را أخذ کنیم فلذا از مرجحات منصوصه بنابر احتیاط واجب باید تعدی کنیم به مرجحات غیر منصوصه، اگر دست ما از این کوتاه شد سراغ إذاً فتخیر برویم. این قاعده ای است که شیخ انصاری در این مورد بیان کردند.

خلاصه مطلب: شیخ انصاری می فرماید وظیفه اولیه شما توقف بود که توقف هم نوعی از تساقط است، دلیل ثانوی می گوید تساقط غلط است، توقف غلط است، شما باید از خبرین بهره برداری کنید یا تعییناً و یا تخییراً. در مرجحات منصوصه مسلم است و در مرجحات غیر منصوصه دار الامر بین التعیین و التخیر، احتیاط واجب این است که انسان جانب تعیین را اختیار کند، مثل سایر موارد، در همه جا همینطور است، البته در تعیین طریق فلذا احتیاط این است. حکم عقل است، عقل می گوید شما اگر در حکم فرعی دار الامر بین التعیین و التخییر است مثلا خصال کفاره اطعام ستین مسکین است یا مخیر هستیم بین اطعام ستین و صوم شهرین، در اینجا ممکن است بگوییم تخییر جاری است، مرخص هستید، عقاب بلابیان قبیح است، اما وقتی در طریق مردد شدیم بین التعیین و التخییر مثل تقلید أعلم و غیر أعلم، عقل در چنین موردی می گوید دفع ضرر محتمل واجب است، در طریق دقت کن. قاعده احتیاط این است که تعدی کنیم.

ایشان می فرماید اگر شارع مرجحات منصوصه را در اختیار ما گذاشته باشد و بعد بفرماید توقف و احتط، در اینجا ما به مرجحات منصوصه قناعت می کنیم و وقتی مرجحات منصوصه تمام شد سراغ توقف و احتط می رویم، ولی شارع درباره ما نفرموده است توقف و احتط بلکه برای کسانی که دسترسی به علم دارند فرمودند فارجح حتی تلقی امامک، درباره آنها مرجحاتی را ذکر کرده است و در آخر فرموده است فارجح حتی تلقی امامک، بله دست اینها وقتی از مرجحات منصوصه کوتاه شد فوراً بروند بر سر فارجح حتی تلقی امامک ولی به ما اینطور نفرموده است بلکه به ما فرموده است در آخر إذاً فتخیر، ما بناست سراغ تخییر برویم فلذا احتیاط این است که عجله نکنیم و حکم به تخییر کنیم. تفاوت این دو در چیست؟ کسانی که دسترسی به علم دارند ائمه در مورد اینها فرمودند إذا کان کذلک فارجح حتی تلقی امامک، اینها فقط به مرجحات منصوصه قناعت کنند و اگر نشد بروند سراغ فارجح حتی تلقی امامک، اما به ما طور دیگری فرموده است یعنی فرموده است بعد ذکر المرجحات فموسع علیک أیهما أخذت من باب التسلیم، به ما فرموده اند إذاً فتخیر، چون به ما إذاً فتخیر فرموده اند، ما باید از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی کنیم؛ علت آن این است که باید ببینیم أحوط چیست؟ درباره کسانی که دسترسی به امام دارند أحوط همین است که فارجح حتی تلقی امامک، فلذا هرچه زودتر خودشان را به آن قانونی برسانند که أحوط است یعنی به مرجحات منصوصه قناعت کنند و وقتی دست آنها از مرجحات منصوصه کوتاه شد سراغ أحوط بروند یعنی فارجح حتی تلقی امامک، اما درباره ما احوط الاخذ بالراجح است یا أحوط إذاً فتخیر است؟ أخذ به راجح است، فلذا آنها به مرجحات منصوصه قناعت کنند و اگر نشد سراغ فارجح حتی تلقی امامک بروند اما ما از مرجحات منصوصه تعدی کنیم به مرجحات غیر منصوصه و اگر روزی دست ما از کلیه مرجحات کوتاه شد سراغ إذاً فتخیر برویم، برویم سراغ میدان وسیع، إذاً فتخیر یعنی خودمان را آزاد کنیم. آخر کار آنها به محدودیت است ولی آخر کار ما به آزادی است، آخر کار آنها این است که فارجح حتی تلقی امامک، صبر کنید یعنی به احتیاط عمل کنید تا یک روزی خدمت امام خودتان برسید، اما آخر کار ما آزادی است، إذاً فتخیر، پس احتیاط ما  این است که تعدی کنیم از مرجحات منصوصه بسوی مرجحات غیر منصوصه.

خلاصة الکلام: کسانی که دسترسی به علم دارند به مرجحات منصوصه قناعت کنند ولی کسانی که دسترسی به علم ندارند از مرجحات منصوصه تعدی کنند به مرجحات غیر منصوصه، چرا که أحوط آنها همین است و أحوط ما هم این است، هر کسی به تناسب حال خودش أحوطی دارد.

می فرماید و لکن این قاعده ای که گفتیم برای جایی است که انسان شک کند و وقتی شک کرد احتیاط را جاری کنید ولی در اینجا ما نباید شک کنیم، إذاً فتخیر اطلاق لفظی دارد، ائمه چند تا مرجح را ذکر کردند و بعد فرمودند إذاً فتخیر، این إذاً فتخیر مطلق است و ما شک می کنیم این مطلق قیدی دارد یا ندارد، اگر شما به مطلقی برخورد کردید و شک کردید قید دارد یا نه، اصالة الاطلاق جاری می شود، با بودن اصول لفظیه نوبت به اصول عملیه نمی رسد، در اینجا اصل لفظی به نام اصالة الاطلاق داریم، شما اصالة الاطلاق إذاً فتخیر را کنار گذاشتید و سراغ اصول عملیه رفتید یعنی قاعده احتیاط و گفتید دوران بین التعیین و التخییر است که جای احتیاط است، می گوییم با بودن اصول لفظیه نوبت به اصول عملیه نمی رسد، إذاً فتخیر مطلق است فلذا علی القاعده این است که به مرجحات منصوصه قناعت کنیم و از اطلاق إذاً فتخیر برخوردار شویم و دنبال اصول  عملیه نرویم.

بیان دو دلیل بر لزوم تعدی

بعد از آن که شیخ انصاری قاعده را ذکر کردند و ایراد قاعده را هم ذکر کردند، می فرمایند و لکن ما دو دلیل بر این داریم که باید از مرجحات منصوصه تعدی شود به مرجحات غیر منصوصه، یک دلیل همان إذاً فتخیر است یعنی خود إذاً فتخیر می گوید اگر مرجح نیست إذاً فتخیر. به چه صورت می گوید و حال آن که این قیدی ندارد و گفتید مطلق است؟ امام به متحیر فرموده است إذاً فتخیر، با بودن راجح و مرجوح تحیّر معنا ندارد، می بینی آن راجح است و این مرجوح است و تحیّر غلط است. به عبارت دیگر تخیّر خطاب به متحیّر است و متحیّر کسی است که دچار متکافئین است اما کسی که دچار متراجحین است، متراجحین جای تحیّر نیست.

دلیل دوم این است که می فرماید شما با دقت آن مرجحات منصوصه که ائمه ذکر کردند بررسی کنید، از همینجا می فهمید ائمه چه ملاکی به دست شما داده اند، مثلا مجمع علیه را أخذ کنید و بعد علت را ذکر می کند و می گوید لأنّ المجمع علیه لاریب فیه، چون مجمع علیه نسبت به شاذ لاریب فیه است یعنی مشهور نسبت به شاذ أقرب إلی الواقع است، فإنّ العلة یعمم و یخصص، شما از این علت عموم استفاد می کنید که هر دو خبری که با یکدیگر تعارض می کنند و یکی أقرب إلی الواقع است، یکی نسبت به دیگری لاریب فیه است، این را باید أخذ کنیم. می فرماید مخالف عامه را أخذ کنید چون فإنّ الرشد فی خلافهم، چون آن که مخالف آنها است أقرب إلی الحق است، این ملاک به دست ما می دهد.

۵

تطبیق «کلام شیخ کلینی و محدث بحرانی و توضیح آن»

مرحوم کلینی مرجحات منصوصه را اشاره فرمودند اما أعدلیت و أوثقیت را بیان نفرمودند، و لعله ترک الترجیح بالاعدلیة و الاوثقیة، گمان می کنم این دو را که بیان نکردند، لأنّ الترجیح بذلک مرکوزٌ فی أذهان الناس، ترجیح به این دو صفت از مرتکزات عقلائیه است و چون از مرتکزات است، غیر محتاج إلی التوقیف، نیازی به گفتن نداشت، آگاهی دادن درباره آن دو لازم نبوده است.

و حُکی عن بعض الاخباریین، از بعضی از اخباری ها نقل شده است، أنّ وجه اهمال هذا المرجح، فلسفه این که مرحوم کلینی این دو مرجح را ذکر نکردند این است که کون اخبار کتابه کلها صحیحة، همه روایات کافی روایات صحیحه هستند یعنی راوی های آن أعدل و أوثق بوده اند و لذا دیگر احتیاجی نبود به ذکر آنها و مرجحاتی را ذکر کرده است که کتاب ایشان را وقتی مطالعه می کنیم از آن مرجحات استفاده کنیم و این دو مرجح در سرتاسر روایات ایشان هست.

و قوله و لانعلم ذلک إلا أقله، ایشان فرمودند ما به کمی از این مرجحات اطلاع داریم و بیشتر آن را اطلاع نداریم، اشارةٌ أنّ العلم بمخالفة الروایة للعامة، علم به این که این حدیث مخالف عامه بوده است فی زمن صدورها، آن موقع که از امام صادر شده است مخالف با عامه بوده است، پس علم به این مطلب ترجیح دارد، أو کونها مجمعاً علیه، یا علم به این دارد که این حدیث بین اصحاب الحدیث مشهور و مجمع علیه است، علم به این چیزها قلیلٌ، خیلی کم اتفاق می افتد که انسان بداند این مخالف بوده است، این مجمع علیه است. وقتی علم کم است به ظن قناعت کنید، و التأویل علی الظن بذلک، این که به ظن اعتماد کنیم عوض علم، عارٍ عن الدلیل، حجیت هر ظنی نیاز به دلیل دارد.

و قوله لانجد شیئاً أحوط و لا اوسع، فرمود وقتی از مرجحات منصوصه گذشتیم راهی بهتر از إذاً فتخیر نداریم، أما أوسعیة التخییر فواضح، اما اوسع بودن تخییر معلوم است، تخییر همان آزادی و مرخصی است، أما وجه کونه أحوط، اما این که کجای تخییر أحوط است، مع أنّ الاحوط، در حالی که اگر دنبال أحوط هستید، أحوط این است که التوقف فی الفتوا و الاحتیاط فی العمل، احوط این است که نه إذاً فتخیر، فلایبعد أن یکون من جهة أنّ فی ذلک، بعید نیست که أحوط بودن آن از این جهت است که وقتی انسان دنبال إذاً فتخیر رفت، ترک العمل بالظنون التی لم یثبت الترجیح بها، ترک خواهد کرد عمل به مرجحات غیر منصوصه را، التی، مرجحات غیر منصوصه ای که لم یثبت الترجیح بها، دلیلی بر مرجح بودن آنها نداریم، و ترک الافتاء بکون مضمونها هو حکم الله لاغیر، گرفتار نشدیم به این جریان که بگوییم این خبر که مرجح غیر منصوص دارد، این خبر هو حکم الله لاغیر، حکم خدا این است و بس، ما چنین حرفی نزدیم، اگر زودتر سراغ إذاً فتخیر برویم این حرف ها را که خیلی خطرناک است، این حرف ها را نزدیم، من جهة أنّ فی ذلک، وقتی سراغ إذاً فتخیر می رویم، ترک العمل بالظنون التی لم یثبت الترجیح بها، دنبال مرجحاتی نرفتیم که ترجیح آن بر ما ثابت نشده است، فتوا ندادیم به بودن مضمون آن هو حکم الله لاغیر، تا گرفتار تشریع شویم، و تقیید اطلاقات التخییر و التوسعة من دون نص مقیّد، گرفتار این محذور نشدیم، این هم خودش محذوری است که اطلاقات إذاً فتخیر را مقید کنیم بدون این که نص مقیدی داشته باشد، از خودمان قیدی بزنیم، همه اینها خطرات است، احتیاط این است که زودتر رد شویم، و لذا طعن غیر واحد من الاخباریین، به همین جهت که از مرجحات منصوصه باید سراغ إذاً فتخیر برویم و توقف نکنیم، عده زیادی از اخباریین طعن وارد کردند علی رؤساء المذهب، به بزرگان مذهب امامیه، مثل المحقق و العلامة، طعن آنها به این است که بأنّهم یعتمدون فی الترجیحات علی امور، این آقایان اعتماد می کنند در ترجیحات به مرجحاتی که ائمه آن مرجحات را ذکر نفرموده اند، إعتمدها العامة فی کتبهم، اعتماد کردند به اموری که آن امور را اهل سنت باید اعتماد کنند، کسانی که امامیه هستند به مرّ فرمایش ائمه باید رفتار کنند نه این که از مرجحات به مرجحات غیر منصوصه تعدی کنند، مما لیس فی النصوص منه عین و لا اثر، مرجحاتی که در بیانات ائمه اثری از آن مرجحات نیست.

قال المحدث البحرانی فی هذا المقام من مقدمات الحدائق، إنّه قد ذکر علماء الاصول، حضرات مجتهدین ذکر کرده اند من الترجیحات فی هذا المقام، از ترجیحات در خبرین متعارضین، ما، علماء الاصول چیزهایی ذکر کرده اند که لایرجع أکثرها إلی محصول، اکثر آن مرجحات به حقیقت برگشت نمی کند، و المعتمد عندنا، ما اخباریین اعتماد می کنیم ما ورد من اهل بیت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آن مقداری را که از اهل بیت رسول وارد شده است، من الاخبار المشتملة علی وجوه الترجیحات، انتهی منظور اخباریین همین بوده است که طریق النجات این است که به مرجحات منصوصه قناعت کنیم و بر سر إذاً فتخیر برویم.

۶

تطبیق «نظریه شیخ انصاری در مورد تعدی از مرجحات منصوصه»

أقول، اولا طبق قاعده اثبات می کنیم احتیاط واجب این است که از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی شود، به این بیان که قد عرفت أنّ الاصل بعد ورود التکلیف الشرعی بالعمل بأحد المتعارضین، بارها گفته شد که قاعده احتیاط، اصل یعنی قاعده احتیاط، بعد از آن که تکلیف شرعی وارد شده است بالعمل بأحد المتعارضین، یعنی چه تکلیف شرعی وارد شده است؟ یعنی اصل اولی این بود که یتوقف و یرجع إلی الاصل ولی تکلیف شرعی گفت که یتوقف غلط است و از خبرین باید بهره برداری شود، أنّ قاعدة الاحتیاط بعد ورود التکلیف الشرعی بالعمل بأحد المتعارضین هو العمل بما یحتمل أن یکون مرجحاً فی نظر الشارع، احتیاط این است که عمل کنیم به چیزی که شاید در نظر شارع ترجیح داشته باشد، به چه علت؟ لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشکوک حینئذ، وقتی أحد الخبرین نسبت به دیگری راجح شد، الاخذ بالراجح متیقن الجواز است و الاخذ بالمرجوح مشکوک الجواز است و وقتی مشکوک الجواز شد الاصل عدم الجواز است، اصل این است که جایز نیست و باید احتیاط کرد. ما که دسترسی به امام نداریم اول از کلیه مرجحات باید استفاده کنیم و اگر نشد سراغ میدان وسیع إذاً فتخیر برویم اما کسانی که دسترسی داشتند به چه صورت است؟

نعم لو کان المرجع بعد التکافؤ، اگر مرحله نهائی بعد از تکافؤ، هو التوقف فی الفتوا و الاحتیاط فی العمل باشد، چنانچه کسانی که دسترسی به امام داشتند اینطور است، فارجح حتی تلقی امامک، در حق آنها کان الاصل عدم الترجیح، احتیاط این است که فقط به مرجحات منصوصه قناعت کنند و هرچه زودتر خودشان را به أحوط برسانند. لکن عرفت، ولی بارها گفتم که این برای کسانی است که دسترسی به امام دارند اما ما، أنّ المختار مع التکافؤ، وقتی دو خبر در نظر ما متکافأ شدند، مرحله نهایی ما هو التخییر است، فلذا باید با احتیاط حرکت کنیم، فالاصل هو العمل بالراجح، اصل یعنی قاعده احتیاط این شد که باید به راجح عمل شود.

إلا أن یقال، مگر کسی بگوید إنّ اطلاقات التخییر حاکمةٌ علی هذا الاصل، با بودن اصول لفظیه شما نباید سراغ اصول عملیه بروید، إذاً فتخیر اصالة الاطلاق دارد و شما باید از این اصالة الاطلاق استفاده کنید ولی سراغ احتیاط که از اصول عملیه است رفتید. اطلاقات إذاً فتخیر اصل لفظی است و اصل لفظی حکومت دارد علی هذا الاصل بر اصالة الاحتیاط که اصل عملی است. در نتیجه دست ما از قاعده احتیاط کوتاه می شود. فلابدّ للمتعدی من المرجحات الخاصة المنصوصة، اگر خواستیم از مرجحات منصوصه تعدی کنیم ناچاریم، من أحد أمرین، از دو طریق استفاده کنیم، إما أن یستنبط من النصوص، یا از نصوص استنباط کنیم این تعدی را، ولو بمعونة الفتاوی، با در نظر گرفتن فتاوای فقها، وجوب العمل بکل مزیة، از نصوص استفاده کنیم وجوب عمل به هر مزیتی که توجب أقربیة ذی المزیة إلی الواقع، که موجب می شود أحد الخبرین أقرب إلی الواقع باشد، و إما أن یستظهر من اطلاقات التخییر الاختصاص بصورة التکافؤ من جمیع الوجوه، یا از اطلاق إذاً فتخیر استفاده کنیم که این تخییر برای کسی است که از همه حیث متحیّر مانده است، آنوقت إذاً فتخیر.

شیخ انصاری کدام را قبول دارد؟ و الحق أنّ تدقیق النظر فی اخبار الترجیح، حق این است که هر کسی دقت نظر بکار ببرد در اخبار ترجیح، یتقضی التزام الاول، تقاضا می کند که اولی را ملتزم شود، یعنی از روایات استفاده می کنیم یجب الاخذ بأقربهما إلی الواقع، خواه منشأ أقربیت مرجح منصوص باید یا مرجح غیر منصوص، کما أنّ التأمل الصادق فی اخبار التخییر چنانچه اگر صدقاً تأمل کنید در اخبار إذاً فتخیر، یقتضی التزام الثانی، دومی را اقتضا می کند که تخییر برای شخص متحیر است، و لذا ذهب جمهور المجتهدین، به همین خاطر قسمت عمده فقهاء ما قائل شدند إلی عدم الاختصار علی المرجحات الخاصة، نباید قناعت کنیم به مرجحات منصوصه، بل ادعی بعضهم، بلکه بعضی از آنها ادعا کردند ظهور الاجماع را، که الظاهر این است که علماء اجماع دارند باید تعدی به مرجحات غیر منصوصه شود، و عدم ظهور الخلاف علی وجوب العمل بالراجح من الدلیلین بعد أن حکی الاجماع عن جماعة، اول اجماعاتی را نقل کرده است و بعد خودش اجماع محصل ادعا کرده اهست.

و کیف کان فما یمکن استفادة هذا المطلب منه، جائی که می شود این تعدی را از آن استفاده کنیم، فقرات من الروایات، در چند جای روایات قابل استنباط است،

منها الترجیح بالاصدقیة فی المقبولیة أو بالاوثقیة فی المرفوعة، از شما سؤال می کنم اصدق بودن یا اوثق بودن چه حسنی ایجاد می کند؟ أقرب إلی الواقع را، خب تمامی مرجحات یوجب الاقربیة إلی الواقع، فإنّ اعتبار هاتین الصفتین، وقتی ائمه این دو صفت را ارزش دادند، لیس إلا لترجیح الاقرب إلی مطابقة الواقع فی نظر الناظر فی المتعارضین، کسی که مطالعه می کند درباره متعارضین، کدام أقرب إلی الواقع خواهد بود؟ آن که راوی آن أصدق و أوثق است، من حیث إنّه أقرب، لیس إلا ترجیح الأقرب من حیث إنّه أقرب، یعنی چه من حیث إنه أقرب؟ یعنی من غیر مدخلیة خصوصیة سبب، خصوصیت سبب مدخلیت ندارد، سبب أقربیت خواه أصدقیت باشد، أوثقیت باشد، مرجحات غیر منصوصه باشد، و لیستا کالأعدلیة و الأفقهیة، این دو صفت یعنی صفت أصدقیت و أوثقیت مانند أعدلیت و أفقهیت نیستند که تحتملان إعتبار الأقربیة الحاصلة من السبب الخاص، بله أعدلیت و أفقهیت ممکن است خصوصیتی داشته باشد اما آن دو صفت جز أقربیت هیچ خصوصیتی ندارند.

و حینئذ فنقول إذا کان أحد الراویین أضبط من الاخر، اشاره به مرجحات غیر منصوصه است، یعنی قوه حافظه یکی از راویین قوی تر است، أضبط از دیگری است، أو أعرف بنقل الحدیث بالمعنی، یا در مقام ترجمه خیلی أعرف و دقیق است، أو شبه ذلک، فیکون أصدق و أوثق من الراوی الاخر، این در واقع أصدق خواهده شد، أوثق خواهد شد از راوی دیگر.

العالم عليه‌السلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» (١) ، انتهى.

توضيح كلام الشيخ الكليني

ولعلّه ترك الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة ؛ لأنّ الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس ، غير محتاج إلى التوقيف.

وحكي عن بعض الأخباريّين (٢) : أنّ وجه إهمال هذا المرجّح كون أخبار كتابه كلّها صحيحة.

وقوله : «ولا نعلم من ذلك إلاّ أقلّه» ، إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية للعامّة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل ، والتعويل على الظنّ بذلك عار عن الدليل.

وقوله : «لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع ... الخ» ، أمّا أوسعيّة التخيير فواضح ، وأمّا وجه كونه أحوط ، مع أنّ الأحوط التوقّف والاحتياط في العمل ، فلا يبعد أن يكون من جهة أنّ في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها ، والإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير ، وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نصّ مقيّد. ولذا طعن غير واحد من الأخباريّين على رؤساء المذهب ـ مثل المحقّق والعلاّمة ـ بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمدها العامّة في كتبهم ، ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر.

كلام المحدّث البحراني

قال المحدّث البحراني قدس‌سره في هذا المقام من مقدّمات الحدائق :

إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول ، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

__________________

(١) الكافي ١ : ٨.

(٢) حكاه المحدّث البحراني عن بعض مشايخه في الحدائق ١ : ٩٧.

من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات (١) ، انتهى.

المناقشة فيها أفاده المحدّث البحراني

أقول : قد عرفت (٢) أنّ الأصل ـ بعد ورود التكليف الشرعيّ بالعمل بأحد المتعارضين ـ هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في نظر الشارع ؛ لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.

نعم ، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقّف والاحتياط ، كان الأصل عدم الترجيح إلاّ بما علم كونه مرجّحا. لكن عرفت أنّ المختار مع التكافؤ هو التخيير (٣) ، فالأصل هو العمل بالراجح.

إلاّ أن يقال : إنّ إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل ، فلا بدّ للمتعدّي من المرجّحات الخاصّة المنصوصة من أحد أمرين : إمّا أن يستنبط من النصوص ـ ولو بمعونة الفتاوى ـ وجوب العمل بكلّ مزيّة توجب أقربيّة ذيها إلى الواقع ، وإمّا أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه.

عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة

والحقّ : أنّ تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأوّل ، كما أنّ التأمّل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني ؛ ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة (٤) ، بل

__________________

(١) الحدائق ١ : ٩٠.

(٢) راجع الصفحة ٥٣.

(٣) راجع الصفحة ٣٩.

(٤) انظر المعارج : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٢١ ، والفوائد الحائريّة : ٢٠٧ ـ ٢١٤ و ٢٢١ ، والفصول : ٤٤٢ ، والقوانين ٢ : ٢٩٣ ، ومفاتيح الاصول : ٦٨٨.

ادّعى بعضهم (١) ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين ، بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة.

ما يمكن أن يستفاد منه هذا المطلب

وكيف كان ، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات :

منها : الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة وبالأوثقيّة في المرفوعة ؛ فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلاّ لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع ـ في نظر الناظر في المتعارضين ـ من حيث إنّه أقرب ، من غير مدخليّة خصوصيّة سبب ، وليستا كالأعدليّة والأفقهيّة تحتملان اعتبار الأقربيّة الحاصلة من السبب الخاصّ.

وحينئذ ، فنقول : إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك ، فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر ، ونتعدّى من صفات الراوي المرجّحة (٢) إلى صفات الرواية الموجبة لأقربيّة صدورها ؛ لأنّ أصدقيّة الراوي وأوثقيّته لم تعتبر في الراوي إلاّ من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية ، فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق.

ويؤيّد ما ذكرنا : أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الراويين (٣) ، وإنّما سأل عن

__________________

(١) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٨٦ و ٦٨٨.

(٢) لم ترد «المرجّحة» في (ظ).

(٣) في (ص) ، (ظ) و (ر) : «الروايتين».