درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۳۰: تعارض الدلیلین ۳۰

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

استفاده تعدی از مرجحات منصوصه از فقرات روایات؛ مورد اول

خلاصه مباحث سابق

تعدی از مرجحات منصوصه بسوی مرجحات غیر منصوصه، اول این تعدی را از روی قاعده احتیاط درست می کنند، بعد مقداری خدشه کردند در قاعده احتیاط به ملاحظه این که ادله تخییر اطلاق دارد و اطلاق مقدم است، از روی دلیل این مطلب را درست می کنند.

استفاده تعدی از ترجیح به اصدقیت و اوثقیت

می فرماید ما از چند جای روایات می توانیم استفاده کنیم که مطلق المزیة موجب ترجیح است، موارد را به دقت محاسبه می کنیم.

کلمه أصدقیت و أوثقیت که در بعضی از روایات بود، چه ملاکی را به دست انسان می دهد؟ أصدق یعنی خبری که قریب به صدق است، راوی أصدق است یعنی روایت او قریب به صدق است، نزدیک تر به صدق است، همچنین أوثق، یعنی خبر او أقرب به وثوق و اطمینان است. انسان این ملاک را بدست می آورد، هر مزیتی که موجب شود به بودن خبر قریب به صدق، أقرب به صدق و اطمینان، انسان باید از این مزیت استفاده کند، فرقی نمی کند أصدقت راوی موجب باشد، أوثقیت راوی موجب باشد، أضبطیت راوی باشد، أعرفیت راوی باشد، خیلی أعرف به نقل به معنا است، حدیث را خوب می تواند نقل به معنا کند، یا مثلا أکملیت سنی موجب این معنا شود، یکدفعه این راوی زمانی که این حدیث را ضبط کرده است صغیر السن بوده است، در حجیت خبر واحد این مباحث مطرح شد، کان حدیث السن تازه جوان بود لذا وقتی که سن او بالا آمد احتیاط کرد و گفت این احادیث را زمانی یادداشت کردم که حدیث السن بود فلذا می خواهم دوباره این حدیث را از اساتیدم دوباره یادداشت کنم و دوباره مقابله کنم. وقتی دو حدیث با یکدیگر تعارض می کنند، راوی أحدهما در حین روایت حدیث السن بوده است و دیگری أکمل سناً بوده است، روایت کسی که أکمل سناً است قریب به صدق است نسبت به دیگری.

از صفات راوی تعدی کنید به صفات روایت، دو حدیث با یکدیگر تعارض کردند، یکی منقول باللفظ است و دیگری منقول بالمعنی، یکی نقل به لفظ شده است و یکی نقل به معنا شده است، کدام أقرب به صدق است که کمی و زیادی در آن رخ نداده است؟ آن که منقول باللفظ است. تمام این صفت ها آن ملاکی که بیان کردیم را بدست انسان می دهند، صفات راوی، صفات روایت، مرجح منصوص، غیر منصوص، همه آنها یک ملاک را به دست می دهند و آن أقرب بودن حدیث به صدق است، أقرب بودن به واقع است. وقتی این ملاک را بدست انسان دادند، چه تفاوتی است بین مرجح منصوص و مرجح غیر منصوص ؟ البته باید انسان تعدی کند.

و یؤید ذلک، مؤید این مطلب که این کلمه أصدقیت و أوثقیت این ملاک را بدست می دهد، یؤید ذلک این که در مقبوله امام علیه السلام چهار صفت را جمعاً یکجا ذکر فرمودند، أفقههما أورعهما أوثقهما، چند صفت را در کنار یکدیگر ذکر کرده است، راوی دوباره سؤال نکرد که سؤال کند یابن رسول الله اگر تمام این صفات جمع نشد، دو تا از این صفات بود، یکی از این صفات بود، سه تا از این صفات بود، همه نبود، در این صورت چه کنیم؟ این سؤال را مطرح نکرد، سؤال نکرد که اگر یکی از این صفات در أحد الخبرین باشد و دیگری در خبر دیگر باشد، چه کنیم؟ این سؤالات را مطرح نکرد، به جهت این که سائل فوراً ملاک به دست او آمد، تا امام علیه السلام این اوصاف را بیان کرد فوراً سائل ملاک را فهمید و فهمید که مقصود حضرت چیست، مقصود حضرت این است که وقتی دو خبر تعارض می کند ببینید کدام بر دیگری مزیتی دارد که یوجب قربه إلی الواقع، موجب أقربیت آن به واقع شود، أقریت آن به صدق، تفاوتی ندارد موجب أقربیت دو صفت باشد یا یک صفت باشد یا سه صفت باشد یا چهار صفت باشد، در زمینه تعارض هم معلوم است هیچکدام بر دیگری نمی چربد، یکی از مرجحات در این حدیث است و دیگری در آن حدیث است، قهراً مساوی می شوند فلذا سائل کاملاً ملاک را فهمیده است و این سؤالات را مطرح نکرد که وجود بعضها دون بعض یا اختلاف بعضها مع بعض در حدیثن.

۳

استفاده تعدی از مرجحات منصوصه از فقرات روایات؛ مورد دوم

تعلیل به أخذ به مشهور «فإن مجمع علیه لا ریب فیه»

 از جمله فقراتی که ملاک را به دست انسان می دهد جایی است که فرمود اگر دو خبر یا یکدیگر تعارض می کنند، یکی مشهور است و یکی شاذ، مشهور را أخذ کنید، فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، مجمع علیه لاریب فیه است.

مراد از مجمع علیه چیست تا بفهمیم مراد از لاریب فیه چیست، وقتی أحد الخبرین مجمع علیه شد چطور مجمع علیه لاریب فیه است؟

مراد از مجمع علیه بودن یعنی بین اصحاب الحدیث شهرت دارد، تمامی اصحاب الحدیث از این روایت باخبر هستند، این روایت را در کتب خودشان نقل کردند، با عمل آنها کاری نداریم، ممکن است یک حدیثی را همه آنها نقل کنند ولی اصلا طبق آن عمل نکنند، همینقدر مراد از مجمع علیه یعنی همه اصحاب الحدیث، همه کسانی که کتابی در حدیث نوشته اند، این حدیث را در آنجا داخل کرده اند، در مقابل آن شاذ است، شاذ به حدیثی می گوییم که همه اصحاب الحدیث در احادیث خودشان نکرده اند، بعضی ها داخل کرده اند در حدیث. حدیث مشهور را همه و حدیث شاذ را بعضی که همان بعض آن مشهور را هم در کتاب خودشان داخل کرده اند منتها این شاذ را فقط بعضی در کتب خودشان داخل کرده اند. مجمع علیه عملی منظور نیست، مجمع علیه روایتی منظور است.

آیا وقتی دو حدیث تعارض می کنند و یکی مجمع علیه روائی است و دیگری مجمع علیه نیست، مجمع علیه لاریب فیه می شود. لاریب فیه یعنی قطعی الصحة یا به معنای لاریب بالنسبة است؟ وقتی معنای مجمع علیه را متوجه شدیم که یعنی همه اصحاب الحدیث این حدیث را متعرض شده اند، چنین مجمع علیه لاریب فیه می شود، لاریب فیه یعنی قطعی، یا لاریب فیه یعنی بالنسبة، أبعد عن الریب؟ مسلم است که قطعی الصحة نخواهد بود بلکه لاریب بالنسبة است، به عبارت اخری أبعد من الریب است، حدیثی که شاذ است نزدیک تر به نگرانی است اما حدیثی که مجمع علیه است از نگرانی دورتر است، أبعد عن الریب است. حدیثی که شاذ است أقرب إلی الریب است، حدیثی که مجمع علیه است أبعد عن الریب است. امام علیه السلام فرمود مجمع علیه را أخذ کنید بخاطر این که أبعد عن الریب است، نه بخاطر این که قطعی الصحة است.

إن قلت: ممکن است مراد حضرت این باشد که آن حدیثی که مجمع علیه است قطعی الصحة است.

قلنا: مسلما مراد او این نیست، چون اولا شهرت روائی، مجمع علیه روائی خبر را قطعی الصحة نمی کند، عقل انسان می فهمد آن مجمع علیه فتوائی است که مطلب را قطعی می کند اما مجمع علیه روائی مطلب را قطعی نمی کند، یعنی قدرت آن نمی رسد که مطلب را قطعی کند، نهایتاً زور آن می رسد که این مطلب أبعد عن الریب کند. و یؤید ذلک (که بیش از این زور آن نمی رسد) این است که راوی دوباره گفت اگر این دو خبر هر دو مجمع علیه شد، کلاهما مشهوران مرویان عنکم، هر دوی این دو خبر مجمع علیه و مشهور است، اگر معنای مشهور قطعی الصحة باشد کلاهما مشهوران یعنی کلاهما قطعیان، چنین چیزی می شود که انسان به دو طرف مطلب قطع پیدا کند؟ معقول است؟ پس منظور این است که اگر یکی مشهور است و یکی شاذ، مشهود أبعد عن الریب است، شاذ أقرب إلی الریب است، اگر هر دو مشهور شدند مساوی می شوند، از حیث أبعد و أقرب بودن مساوی، دو حدیث است و این دو حدیث را تمام اصحاب الحدیث در کتب خودشان نوشتند، هر دو به اندازه ای از ریب دورتر هستند چون هر دو را اصحاب الحدیث در کتب خود نوشتند، شاذی در کار نیست، اگر هر دو قطعی باشند این معنا ندارد. علاوه بر این اگر مجمع علیه بودن حدیث آن را قطعی می کرد می بایستی در مقبوله عمر بن حنظله که اول آن مربوط به حکمین است اوصاف را ذکر نکند، در آنجا هم شهرت و شذوذ را ذکر کند، به جهت این که وقتی دو خبر تعارض کنند، یکی قطعی و یکی غیر قطعی، این قطعی برنده است، چه حکمین باشد و چه غیر حکمین، با بودن قطعی نوبت به مرجحات نمی رسد که امام علیه السلام بیان فرموده است.

در نتیجه مجمع علیه که می فرماید لاریب فیه یعنی أبعد عن الباطل، نه این که لاریب فیه یعنی قطعی الصحة، این تعلیلی که امام می فرمایند فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، این تعلیل یک ملاکی به دست ما می دهد و آن این است که هر وقت دو خبر با یکدیگر تعارض کردند و یکی نسبت به دیگری دورتر از ریب شد، این را شما باید أخذ کنید، فرقی نمی کند أبعدیت عن الریب موجب آن شهرت باشد، مجمع علیه بودن باشد، شهرت فتوائی باشد، شهرت عملی باشد یا مرجحات دیگری باشد مثل أضبط بودن، أصدق بودن، أکمل سناً بودن، منقول باللفظ بودن، هر چه باشد، هر مزیتی که موجب این معنا شود که این حدیث از باطل و از ریب دورتر باشد باید مقدم شود.

۴

استفاده تعدی از مرجحات منصوصه از فقرات روایات؛ مورد سوم و چهارم

تعلیل به «أن الحق و الرشد فی خلافهم»، و «أن ما وافقهم فیه التقیّة»

از جمله فقراتی که ملاک به دست ما می دهد، جایی است که امام می فرماید خبرین متعارضین را ببینید کدام مخالف عامه است و کدام مطابق عامه است، مخالف عامه را أخذ کنید، فإنّ الحق فی خلافهم، فإنّ الرشد فی خلافهم، یعنی این دو خبری که تعارض کردند، یکی مطابق عامه و یکی مخالف عامه، موافق عامه نسبت به مخالف عامه نزدیک تر به حق است، أقرب إلی الحق است، نه این که أقرب إلی الحق یقیناً می دانیم این حق است، نسبت سنجی باید شود، وقتی بنا شد درباره این دو حدیث قضاوت کنیم که کدام به حق نزدیک است، در مقام مقایسه درباره آن حدیثی که مخالف عامه است قضاوت می کنیم که این به حق نزدیک تر است، نه این که مخالف عامه قطعی الصحة است.

تذکر «مراد از فإن الحق فی خلافهم»

می فرماید این که می فرماید فإنّ الحق فی خلافهم، فإنّ الرشد فی خلافهم به معنای این نیست که مخالف عامه أقرب إلی الحق است، یک مرتبه از این ضعیف تر است، یعنی أبعد عن الباطل است، فإنّ الرشد فی خلافهم یعنی آن حدیثی که با عامه مخالف است أبعد عن الباطل است، از باطل دورتر است، أقرب إلی الحق نیست که به حق نزدیک تر باشد، بلکه از باطل دورتر است. این دو با یکدیگر تفاوت دارند، أقرب به حق، أبعد از باطل، این ملاک را به دست ما می دهد که أبعد عن الباطل است.

بیان ذلک: تمام گفته های اهل سنت که باطل نیست، این که بگوییم صددرصد هرچه گفته اند در اصول و فروع باطل است، این نیست و الا می بایست اهلا مسلمان و اهل نماز و اهل قبله نباشند، این نیست، تا این که مخالف عامه قطعی الصحة شود و موافق عامه قطعی البطلان شود، این که نیست، وقتی صددرصد نبود، أغلب آن هم باطل نیست که بگوییم صدی شصت یا صدی هفتاد حرف های آنها باطل است، صدی سی یا صدی چهل مطلب آنها درست است، اینطور هم نیست، تا این که در خبرین متعارضین، خبری که با آنها مطابق است به مسیر شصت درصد و هفتاد درصد می رود و أبعد عن الحق می شود، آن که مخالف با عامه است أقرب إلی الحق می شود، آن أبعد عن الحق چون هفتاد درصد گفتار آنها باطل است، فلذا هر خبری  که با آنها مطابق باشد أبعد عن الحق می شود، دیگری أقرب إلی الحق می شود، اینطور هم نیست، بلکه باطل در حرف های آنها کثیر است نه این که غالبا حرف های آنها باطل است، دائما باطل است، یعنی دائمی البطلان و غالبی البطلان نیست بلکه کثیر البطلان است، در میان حرف های آنها باطل زیاد است، مثلا چهل درصد حرف های آنها، چهل و پنج درصد حرف های آنها باطل است، زیاد است، در این زمینه دو حدیث تعارض کردند و یکی مطابق با حرف های عامه است، حرف های عامه که چهل درصد آنها باطل است، این حدیث أقرب إلی الباطل می شود، به باطل نزدیک تر است، چون چهل و پنج درصد حرف های آنها باطل است، این حدیث هم با حرف آنها مطابق است و وقتی مطابق شد أقرب إلی الباطل می شود، دیگری که مخالف با عامه است، دورتر از باطل است. آن که مطابق است أقرب إلی الباطل است و آن که مخالف است أبعد عن الباطل است.

تقریب استفاده از فقره مذکور

این حدیث این ملاک را به دست ما می دهد که وقتی دو خبر با یکدیگر تعارض می کنند و یکی دارای مزیتی است که آن را از نگرانی مقداری دورتر می برد، أبعد عن الباطل که وقتی با یکدیگر مقایسه می کنیم می بینیم او این مزیت را ندارد، خب مسلم است که ذو المزیة نسبت به غیر ذو المزیة أبعد عن الباطل است، هر مزیتی که باشد، بایستی مقدم بداریم، بیان امام علیه السلام ملاک به دست ما داده است.

فثبت که تعدی من المرجحات إلی المرجحات الغیر المنصوصه واجب.

سپس شیخ انصاری مقام چهارم را شروع می کند که در آن شرح می دهند مرجحات منصوصه کدام است، مرجحات غیر منصوصه کدام است، آمار مرجحات و فهرست مرجحات را ابتداءً در اختیار شما می گذارند و بعد مطابق آن فهرست شرح می دهند تا آخر باب تعادل و تراجیح.

۵

تطبیق «استفاده تعدی از مرجحات منصوصه از فقرات روایات؛ مورد اول»

فرمودند ما این مدعای خودمان را که از مرجحات منصوصه باید تعدی کنیم از چند جا در احادیث می توانیم استفاده کنیم که یکی همان مسئله أصدقیت و أوثقیت است. فرمودند و حینئذ فنقول إذا کان أحد الراویین أضبط من الاخر، أو أعرف بنقل الحدیث بالمعنی، فرض کنید أحد الراویین قوه حافظه او از دیگری قوی تر است یا تسلط او از حیث نقل به معنا بیشتر است، أو شبه ذلک، سن یکی زیادتر از دیگری است، أکمل سناً بوده است در حین تحمل حدیث، فیکون أصدق و أوثق من الراوی الاخر، أصدق و أوثق یعنی مسلم است که روایت این شخص نسبت به دیگری أقرب إلی الصدق است، أقرب إلی الوثوق و الاطمینان است، در نتیجه از حدیث شریف کسب اجازه کردیم و از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی کردیم مثل أصدق و أعرف. و نتعدی من صفات الراوی المرجحة إلی صفات الروایة الموجبة لأقربیة صدورها، تعدی می کنیم از صفات راوی که مرجح بودند بسوی صفات روایت که الموجبة لأقربیة صدورها. چگونه کسب اجازه کردید؟ لأنّ أصدقیة الراوی و أوثقیته لم یعتبر فی الراوی إلا من حیث حصول صفة الصدق و الوثاقة فی الروایة، چون أصدق و أوثق بودن راوی ارزش پیدا نکرد در مورد راوی مگر از این جهت که باعث حصول صفت صدق و وثاقت در روایت است، وقتی راوی أوثق و أصدق شد روایت او صفت صدق و وثاقت به خود می گیرد، فإذا کان أحد الخبرین منقولاً باللفظ و الاخر منقولاً بالمعنی، احد الخبرین منقول باللفظ است و دیگری منقول بالمعنی است، کان الاول أقرب إلی الصدق و اولی بالوثوق، اولی نسبت به دومی أقرب به صدق و أولی به وثوق است.

شیخ انصاری می فرماید و یؤید ما ذکرنا، مؤید گفتار ما که این کلمه أصدق و أوثق چه ملاکی را به دست ما می دهد این است که أنّ الراوی بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات، بعد از آن که راوی از امام علیه السلام شنید ترجیح به مجموع صفات چهارگانه در مقبوله را، لم یسأل عن صورة وجود بعضها، نپرسید که اگر بعضی از این چهار صفت بود نه همه آنها، در این صورت چه کنیم، این سؤال را نپرسید، همچنین نپرسید و (عن صورة) تخالفها فی الروایتین، أحد روایتین این صفت را دارد، دیگری صفت دیگر را دارد، چکار کنیم، این سؤال را بیان نکرد، و إنما سأل، فقط سؤال کرد عن حکم صورة تساوی الراویین فی الصفات المذکورة و غیرها، فقط یک سؤال پرسید که اگر این دو راوی در تمام صفات مساوی بودند، چه صفاتی که شما ذکر کردید یا صفات دیگری که ذکر نکردید مثل أضبط بودن و أعرف بودن، یکدفعه سؤال می کند که اگر راویین در صفات مساوی بودند، حتی قال، سائل عرض کرد لایفضل أحدهما علی صاحبه، هیچکدام نسبت به دیگری مزیت و فضیلتی ندارند، یعنی بمزیة من المزایا اصلاً، فلولا فهمه، اگر نبود که سائل خوب فهمیده بود مراد حضرت را، أنّ کل واحد من هذه الصفات و ما یشبهها مزیة مستقلة، اگر این معنا را نفهمیده بود که هر یک از این صفات یا امثال این صفات به نوبت خود مزیت مستقله ای است، لم یکن وقعٌ للسؤال، معنا نداشت بپرسد عن صورة عدم المزیة فیهما رأساً، این که هیچکدام مزیتی ندارد، بل ناسبه السؤال، جا داشت که بپرسد عن حکم عدم اجتماع الصفات، عن حکم تخالف الصفات.

فافهم، اشاره به این است که تعبیر امام هم نشانگر این معنا نبود که مجموع آن را یک مرجح قرار دادم، درست است امام علیه اسلام با واو عطف کرده است، بأفقههما و أورعهما و أصدقهما ولی عرف از این عطف ها این را می فهمد که هرکدام به نوبه خودش مرجح مستقلی است، اینطور نیست که وقتی با واو عطف شده است دلالت بر اجتماع می کند.

۶

تطبیق «استفاده تعدی از مرجحات منصوصه از فقرات روایات؛ مورد دوم»

و منها تعلیله علیه السلام الاخذ بالمشهور، امام علیه السلام علت آورده است برای وجوب  أخذ به مشهور، بقوله فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، توضیح ذلک، این علت چطور ملاک را به دست ما می دهد؟

اول خوب است معنای مشهور را بدانید و بعد قدرت آن به دست ما می آید که این مشهور بودن چه قدرتی به حدیث خواهد داد. توضیح ذلک أنّ معنی کون الروایة مشهورة، وقتی می گوید  أحد الخبرین مشهور است یعنی کونها معروفةً عند الکل، همه اصحاب الحدیث با این حدیث آشنا هستند، کما یدل علیه، دلیل بر این که معنای مشهور این است که همه اصحاب الحدیث با آن آشنا هستند نه این که همه اصحاب الحدیث به آن عمل کردند، کما یدل علیه فرض السائل کلیهما مشهورین، سائل هر دو را مشهور فرض کرد، هر دو مشهور به این معنا نیست که مورد عمل همه است، چنین چیزی معقول است؟ بلکه شهرت روایتی است که در هر دو معقول است، شهرت عملی در هر دو معقول نیست، و المراد بالشاذ، مراد از شاذ این است که ما لایعرفه إلا القلیل، قلیلی از اصحاب نسبت به آن آگاهی دارند، و لاریب أنّ المشهور بهذا المعنی لیس قطعیا من جمیع الجهات-قطعیّ المتن و الدلالة- مشهور به این معنا که قطعی نیست، ممکن است صدوراً قطعی باشد اما دلالةً و جهةً قطعی نمی شود، ممکن است یک حدیث قطعی الصدور باشد ولی در عین حال تقیه ای باشد نه برای بیان جهت واقعی. همه می دانید که مشهور بهذا المعنی قطعیٌ من جمیع الجهات نیست، جمیع الجهات یعنی قطعی المتن، سند، قطعی الدلالة، مهم تر از همه قطعی الجهة است، به این معنا نیست تا حتی یصیر مما لاریب فیه، تا خبر مشهور لاریب فیه به معنای قطعی الصحة باشد، و إلا، اگر بنا بود خبر مشهور لاریب فیه به معنای قطعی الصحة شود، لم یمکن فرضهما مشهورین، نمی شد سائل هر دو را مشهور فرض کند، و لاالرجوع إلی صفات الراوی قبل ملاحظة الشهرة، معنا نداشت که امام قبل از ملاحظه شهرت و شذوذ صفات راوی را ذکر کند، چون با بودن خبر قطعی الصدور، قطعی من جمیع الجهات، نوبت به سایر مرجحات نمی رسد، چه حکمین و چه غیر حکمین، و لا الحکم بالرجوع مع شهرتهما إلی المرجحات الاخر، معنا نداشت در صورت مشهور بودن هر دو بگوید به مرجحات دیگر رجوع کنید، اگر معنای مشهور بودن یعنی قطعی بودن، وقتی دو خبر هر دو قطعی بودند، حالت اجمال پیدا می کنند نه این که با سایر مرجحات رجوع کنیم، اگر فرض کنیم دو دلیل قطعی با یکدیگر تعارض کردند اولا صفت قطعیت را هر دو از  دست می دهند و به بوته اجمال می روند نه این که دنبال سایر مرجحات می روند.

نتیجه: فالمراد بنفی الریب، مراد که حضرت فرمود فإنّ المجمع علیه لاریب فیه یعنی لاریب فیه بالاضافة إلی الشاذّ، یعنی نگرانی و ریب مشهور نسبت به شاذ کمتر است، و معناه أنّ الریب المحتمل فی الشاذّ غیر محتمل فیه، آن مقدار نگرانی که در شاذ وجود دارد، در مشهور آن مقدار وجود ندارد، فیصیر حاصل تعلیل ترجیح المشهور علی الشاذّ بأنّ فی الشاذ احتمالاً لایوجد فی المشهور، در شاذ نگرانی است که در مشهور آن مقدار نیست، و مقتضی التعدی عن مورد النص فی العلة، قانون این است که ما از علت منصوصه تعدی کنیم، فإنّ العلة یعمم و یخصص، مقتضای آن وجوب الترجیح بکل ما یوجب هر مزیتی که موجب شود کون أحد الخبرین أقلّ احتمالاً لمخالفة الواقع آن را مقدم بداریم، هر مزیتی که باشد.

۷

تطبیق «استفاده تعدی از مرجحات منصوصه از فقرات روایات؛ مورد سوم و چهارم»

و منها، از جمله مواردی که ما را به این نتیجه می رساند، تعلیلهم علیهم السلام لتقدیم الخبر المخالف للعامة، خبر مخالف عامه را مقدم بدارید، تعلیل کردند به این که ب : «أنّ الحقّ والرشد في خلافهم» ، و «أنّ ما وافقهم فيه التقيّة» ؛ البته می دانید به این معنا نیست که مخالف عامه قطعی الصحة است، چون فإنّ هذه کلها قضایا غالبیة لا دائمیة، اینها قضیه دائمیه نیست بلکه قضیه غالبیه است یعنی غالبا اینطور است آن که مطابق با عامه است را می بینید حق نیست، تقیه است، اما آن که مخالف با عامه است از این محذورات در نجات است. بجای غالبیة اگر کثیریة بگوییم بهتر است یعنی فإنّ هذه کلها قضایا کثیریة لاغالبیة و لادائمیة.

نکته: اگر دائمیه بود مخالف عامه قطعی الصحة می شد، ولی نیست بلکه غالبیه است و اگر غالبیه شد أبعد عن الحق و أقرب إلی الحق است، یعنی آن که مخالف عامه است أقرب إلی الحق است و آن که مطابق با عامه است أقرب إلی الباطل است یا أبعد عن الحق است.

فیدلّ -بحکم التعلیل- حدیث شریف دلالت به حکم این تعلیل خودش علی وجوب ترجیح کل ما کان معه أمارة الحق و الرشد، هر مزیتی که علامت حقانیت باشد، علامت رشد باشد، آن را باید أخذ کنیم، و ترک ما فیه مظنة خلاف الحق و الصواب، و کنار بگذاریم حدیثی که در آن مظنه خلاف الحق و خلاف الصواب داده می شود،

بل الانصاف: أنّ مقتضى هذا التعليل انصاف این است که مقتضای این تعلیل کسابقه، مثل تعلیل قبلی، یعنی فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، از بطلان دورتر است، وجوب الترجیح بما، واجب است ترجیح بدهیم با مرجحی که هو أبعد عن الباطل من الاخر، أبعد از باطل است از دیگری، و إن لم یکن علیه أمارة المطابقة، اگرچه أقرب إلی الحق نیست ولی همانقدر که أبعد عن الباطل است کفایت می کند، مخالفت عامه امارة الحق نیست اما اماره أبعدیت عن الباطل هست.

کما یدلّ علیه قوله علیه السلام ما جائکم عنا حدیثین مختلفین، هر وقت دو حدیث مختلف از ناحیه ما به شما رسید، فقسهما علی کتاب الله و احادیثنا، مقایسه کنید حدیثین مختلفین را با کتاب خدا، مقایسه کنید با احادیث قطعیه ما، فإن أشبهها فهو حقٌ، اگر دیدید به اینها شباهت دارد حق است، و إن لم یشبهها، اگر شبیه اینها نبود باطل است.

در بعضی موارد است که خبرین متعارضین را به کتاب و سنت عرضه بدارید، فما وافق کتاب الله أو السنة فهو حق، البته موافق بودن با کتاب و سنت موجب أقربیت إلی الحق است یا موجب أبعدیت عن الباطل؟ موجب أقربیت إلی الحق است، چون مطابق کتاب و سنت است. در بعضی روایات دارد فإن أشبههما، نه وافقههما، أشبههما یعنی بوی احکام کتابی و سنتی از این خبر به مشام انسان می رسد، وقتی بوی آن به مشام می رسد أقرب إلی الحق می شود یا أبعد عن الباطل؟ أبعد عن الباطل می شود.

و إن لم یشبههما فهو باطل، فإنّه لاتوجیه لهاتین القضیتین، این دو قضیه معنا ندارد إلا ما ذکرنا، مگر همین که گفتیم من ارادة الابعدیة عن الباطل و أقربیة إلی الباطل.

و منها، از جمله فقرات، قوله علیه السلام دع ما یریبک إلی ما لایریبک، مطلبی که نگران کننده است را کنار بگذار و به مطلبی أخذ کن که نگران کننده نیست. دل علی أنّه إذا دار الامر بین الامرین، وقتی امر بین دو مطلب دائر شد، فی أحدهما ریب لیس فی الاخر ذلک الریب، أحدهما نگران کننده است که در دیگری این مقدار نگرانی نیست، یجب الاخذ به، و لیس المراد نفی مطلق الریب، معنای دع ما یریبک إلی ما لایریبک این نیست که به هر چیزی که قطعی الصحة شد أخذ کنید و هر چیزی که قطعی الصحة نیست را أخذ نکنید، به این معنا نیست، بلکه نسبت سنجی است، هر چیزی که نسبت به دیگری ریب آن کمتر است آن را أخذ کنید، کما لایخفی.

در نتیجه: و حینئذ فإذا فرض أحد المتعارضین منقولا بلفظه و الاخر منقولا بالمعنی، دو خبر متعارض یکی منقول بالفظ است و دیگری منقول بالمعنی است، وجب الاخذ بالاول، واجب است که اول را أخذ کنیم، لأنّ احتمال الخطا فی النقل بالمعنی منفی فیه، چون آن مقدار احتمال خطا که در نقل به معنا وجود دارد منفیٌ فیه، در منقول باللفظ این مقدار خطا نیست، و کذا إذا کان أحدهما أعلی سنداً، دو حدیث تعارض کردند، یکی عالی السند است یعنی لقلة الوسائط، عن فلان و عن فلان آن کم تر است نسبت به دیگری، إلی غیر ذلک من المرجحات النافیة للاحتمال الغیر المنفی فی طرف المرجوح، غیر از اینها مرجحاتی که از بین می برد نگرانی هایی را که در طرف دیگر است.

ادّعى بعضهم (١) ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين ، بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة.

ما يمكن أن يستفاد منه هذا المطلب

وكيف كان ، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات :

منها : الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة وبالأوثقيّة في المرفوعة ؛ فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلاّ لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع ـ في نظر الناظر في المتعارضين ـ من حيث إنّه أقرب ، من غير مدخليّة خصوصيّة سبب ، وليستا كالأعدليّة والأفقهيّة تحتملان اعتبار الأقربيّة الحاصلة من السبب الخاصّ.

وحينئذ ، فنقول : إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك ، فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر ، ونتعدّى من صفات الراوي المرجّحة (٢) إلى صفات الرواية الموجبة لأقربيّة صدورها ؛ لأنّ أصدقيّة الراوي وأوثقيّته لم تعتبر في الراوي إلاّ من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية ، فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق.

ويؤيّد ما ذكرنا : أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الراويين (٣) ، وإنّما سأل عن

__________________

(١) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٨٦ و ٦٨٨.

(٢) لم ترد «المرجّحة» في (ظ).

(٣) في (ص) ، (ظ) و (ر) : «الروايتين».

حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها ، حتّى قال : «لا يفضل أحدهما على صاحبه» ، يعني : بمزيّة من المزايا أصلا ، فلو لا فهمه أنّ كلّ واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزيّة مستقلّة ، لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزيّة فيهما رأسا ، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات ، فافهم.

ومنها : تعليله عليه‌السلام الأخذ بالمشهور بقوله : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». توضيح ذلك :

أنّ معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكلّ ، كما يدلّ عليه فرض السائل كليهما مشهورين ، والمراد بالشاذّ ما لا يعرفه إلاّ القليل ، ولا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى ليس قطعيّا من جميع الجهات (١) ـ قطعيّ المتن والدلالة ـ حتّى يصير ممّا لا ريب فيه ، وإلاّ لم يمكن فرضهما مشهورين ، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة ، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأخر ، فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذّ ، ومعناه : أنّ الريب المحتمل في الشاذّ غير محتمل فيه ، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذّ بأنّ في الشاذّ احتمالا لا يوجد في المشهور ، ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع.

ومنها : تعليلهم عليهم‌السلام لتقديم الخبر المخالف للعامّة ب : «أنّ الحقّ والرشد في خلافهم» ، و «أنّ ما وافقهم فيه التقيّة» ؛ فإنّ هذه كلّها

__________________

(١) لم ترد «قطعيّا من جميع الجهات» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت).

قضايا غالبيّة لا دائميّة ، فيدلّ ـ بحكم التعليل ـ على وجوب ترجيح كلّ ما كان معه أمارة الحقّ والرشد ، وترك ما فيه مظنّة خلاف الحقّ والصواب.

بل الإنصاف : أنّ مقتضى هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر ، وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين (١) ، فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حقّ ، وإن لم يشبهها فهو باطل» (٢) ؛ فإنّه لا توجيه لهاتين القضيّتين إلاّ ما ذكرنا : من إرادة الأبعديّة عن الباطل والأقربيّة إليه.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٣) ، دلّ على أنّه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به ، وليس المراد نفي مطلق الريب ، كما لا يخفى. وحينئذ فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا باللفظ (٤) والآخر بالمعنى وجب الأخذ بالأوّل ؛ لأنّ احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفيّ فيه. وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط. إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال الغير المنفيّ في طرف المرجوح.

__________________

(١) في المصدر بدل «ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين» : «إذا جاءك الحديثان المختلفان».

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٨.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨.

(٤) في غير (ص) : «بلفظه».