درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۲۸: تعارض الدلیلین ۲۸

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

حلّ تعارض روایات علاجیه؛ موضع سوم

حمل روایات مطلق بر مقبوله

اما تعارض مقبوله با سایر روایات از این جهت که مقبوله مرجحات را کاملا بیان فرموده است ولی سایر روایات یا اصلا مرجحات را ذکر نکرده است، امر به تخییر فرموده است مطلقاً یا بعضی از مرجحات را ذکر کرده است و بعضی دیگر را ذکر نکرده است، در نتیجه مقبوله با بقیه روایات تفاوت دارد.

انسان وقتی وضع مقبوله را ملاحظه می کند که به دقت مرجحات ذکر شده است، تصور می کند که معلوم است ترجیح واجب بوده است که اینقدر روی آن دقت شده است، اما وقتی سایر روایات را ملاحظه می کند تصور می کند ترجیح امر وجوبی نبوده است، چون هیچ دقتی روی آن نشده است، بعضی از روایات اصلا مرجحات را ذکر نکرده است، بعضی ها هم بطور متفرقه مثل این که این ترجیح امر استحبابی بوده است و امر وجوبی نبوده است، فلذا مقبوله با سایر روایات از این جهت تعارض دارند.

قاعده این است که در چنین مواردی حمل المطلق علی المقید می شود، وقتی چند روایت است در یک باب، بعضی مطلق و بعضی مقید، بایستی همه را حمل بر مقید کنیم یعنی همه را به واسطه مقبوله عمر بن حنظله تفسیر کنیم و بگوییم میزان مقبوله عمر بن حنظله است و نتیجه بگیریم که ترجیح یک امر وجوبی بوده است کما هو ظاهر المقبولة و بقیه روایات با این تفسیر شود، حمل المطلق علی المقید.

شبهه؛ دلالت مطلقات کثیره در مقام حاجب بر استحبابی بودن مرجحات

یک شبهه به ذهن می آید که خب اگر ترجیح امر وجوبی بوده است، تمامی این مطلقات در مقام بیان، در مقام حاجت صادر شده اند و در مقام حاجت مطلق گذاشتن درست نیست، اگر ترجیح امر وجوبی بوده است، می بایستی ائمه مطلق ذکر نکنند، مثل مقبوله به دقت مرجحات را ذکر کنند، چون هرکجا سائلی از ائمه راجع به متعارضین سؤال کرده است در مقام حاجت بوده است که سؤال کرده است، اطلاق در مقام حاجت درست نیست، مقام حاجت نیاز به بیان دارد، اطلاق یعنی چه، در نتیجه اطلاق روایات با این که در مقام حاجت بوده است نشانگر این است که ترجیح امر وجوبی نبوده است.

خلاصه مطلب: هر وقت راجع به علاج متعارضین سؤال کردند، در مقام حاجت بودند و سؤال کردند، اطلاق در مقام حاجت درست نیست که بگذارید مطلق بگویم و بعد خودشان حمل المطلق علی المقید می کنند، نه، در مقام حاجت باید بیان شود، اطلاق درست نیست، نتیجه این می شود این که ائمه ما در مقام حاجت مطلق ذکر کرده اند نشان می دهد که ترجیح امر وجوبی نبوده است بلکه امر استحبابی بوده است.

جواب از شبهه

جواب این است که ترجیح امر وجوبی بوده است کما هو ظاهر المقبولة، چنانچه ظاهر مقبوله این معنا را نشان می دهد و در مواردی که بیان نکردند همه مرجحات را، بین السائل و بین الامام علیه السلام قرینه بوده است بر این که سائلی که از خبرین متعارضین سؤال کرده است از نظر فلان مرجح مساوی هستند، فقط آن مرجحی که در نظر سائل نبوده است را امام آن مرجح را برای او تذکر داده است، مثلا اگر دیدید در یک حدیثی ترجیح به صفات ذکر نشده است، الترجیح بالشهرة و الشذوذ ذکر شده است معلوم می شود قرینه ای در کار بوده است، روی آن قرینه مشخص بوده است که این دو روایت از نظر صفات راوی مساوی بودند در نظر سائل، لذا امام آن را ذکر نفرموده است و شهرت و شذوذ را ذکر کرده است، همچنین در بعضی از روایات که اصلا مرجحات ذکر نشده است و فقط امر به تخییر شده است معلوم می شود قرینه ای در کار بوده است، از روی قرینه معلوم بوده است که فرض سائل که از خبرین متعارضین سؤال کرده است در جایی بوده است که خبرین از جمیع جهات مساوی هستند، فلذا امام یگانه جوابی که به این سائل داده است إذاً فتخیر است یا فتخیّر أحدهما را جواب داده است و دیگر اصلا اسمی از مرجحات نبرده است چون از قرائن معلوم بود که این سائل از فرضی سؤال کرده است که خبرین از جمیع جهات مساوی باشند، از قرینه معلوم بوده است که فرض سؤال در کجاست، فرض سؤال در جایی بوده است از تمام جهات خبرین مساوی باشند، لذا امام هم روی این فرض باید چه جوابی بدهد؟ در فرض سؤال جواب چیست؟ فتخیر أحدهما. بالاخره جواب ائمه هدی علیهم السلام به تناسب فرض سؤال بوده است، فرض سؤال او روی قرائن چطور بوده است، امام هم به تناسب فرض سؤال جواب داده است.

خلاصة الکلام این شد که شما ظاهر مقبوله را أخذ کنید و ترجیح را امر وجوبی بدانید و بقیه روایات را علی القاعده عمل کنید، قاعده حمل المطلق علی المقید.

 

۳

حلّ تعارض روایات علاجیه؛ موضع چهارم

دو احتمال در تقدم و تأخر بررسی نسخ و مرجحات

این قسمت می ماند که در یکی از این روایات حدیثی از رسول خدا نقل می شود و این ناقل لایتهم بالکذب، تعجب است که این ناقل را متهم به کذب نمی کنند در حالی که یرد عنکم خلافه، از شما خلاف آن می رسد، علی القاعده او باید متهم به کذب شود چون یرد عنکم خلافه، ولی نیست. از این حدیث امام فرمود الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، چرا متهم به کذب شود، حدیث مورد نسخ واقع می شود، این حدیث با بقیه روایات تعارض دارد، این حدیث می گوید وقتی به دو خبر معارض برخورد کردید وظیفه شما در درجه اول ملاحظه این نکته است که ببینید جا دارد یکی را ناسخ و یکی را منسوخ بگیرید، اگر جا دارد همان کار را کنید یعنی یکی را ناسخ و دیگری را منسوخ در نظر بگیرید، اگر جا ندارد که یکی ناسخ و دیگری منسوخ باشد، از رسول خدا نقل نشده است و هر دو از ائمه هدی نقل شده اند، جایی ندارد که یکی ناسخ و دیگری منسوخ باشد، در این صورت به سایر مرجحات مراجعه کنید، ظاهر این حدیث این است که در درجه اول در متعارضین نسخ را باید در نظر بگیرید اما سایر روایات که صحبتی از نسخ به میان نیاوردند، ظاهر آنها این است که وقتی به دو خبر متعارض رسیدید از همان مرجحاتی که در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده استفاده کنید، اگر دست شما از آن مرجحات کوتاه شد در این صورت عیبی ندارد بحث نسخ را مطرح کنید. منظور این است که در درجه اول وظیفه ما ملاحظه مسئله نسخ است و بقیه مرجحات بعد است، یعنی در درجه اول وظیفه ما ملاحظه سایر مرجحات و مسئله نسخ من بعد، کدام است؟ در درجه اول کدام یکی وظیفه ما است؟ آن حدیث می گوید در درجه اول وظیفه ملاحظه ناسخ و منسوخ است و بقیه احادیث می گویند در درجه اول وظیفه ملاحظه سایر مرجحات است، چه کنیم؟

شیخ انصاری می فرماید احتمال می دهیم موظف هستیم در درجه اول مسئله نسخ را مد نظر قرار بدهیم که ببینیم جا دارد یکی را ناسخ و دیگری را منسوخ در نظر بگیریم، به جهت این که فإنّ النسخ نوعٌ من التخصیص، نسخ نوعی از تخصیص است، منتها فرق نسخ با سایر تخصیصات این است که سایر تخصیصات عموم افرادی را تخصیص می زند، نسخ عموم زمانی را تخصیص می زند، تنها تفاوت در این است، أنّ النسخ تخصیصٌ فی الازمان کما أنّ التخصیص نسخٌ فی الافراد، پس هر دو از یک باب هستند، اگر عامی با خاصی تعارض کرد، عام را با خاص تخصیص می زنند یا به سایر مرجحات رجوع می کنند؟  تخصیص می زنند چون تخصیص مربوط به جمع دلالی است، الجمع مهما أمکن اولی من الطرح و عام و خاص جای الجمع مهما أمکن است، ناسخ و منسوخ جای الجمع مهما أمکن است. بله، همانطور که جمع دلالی را در درجه اول باید ملاحظه کنید، ناسخ و منسوخ بودن را هم در درجه اول باید ملاحظه کنید چون ناسخ و منسوخ بودن مثل تخصیص است، مثل عام و خاص بودن است، مربوط به جمع دلالی است.

و یؤید ذلک، مؤید این مطلب که نسخ نوعی از تخصیص و مربوط به جمع دلالی است، نسخ را در باب تعارض احوال ذکر کرده اند، در تعارض احوال لفظ، ظاهر لفظ، تخصیص، تقیید، اشتراک، نقل، مجازیت، نسخ، اینها را در یک ردیف ذکر کرده اند، نسخ را با تخصیص، تقیید، اشتراک و ... ذکر کرده اند، چون همه اینها مربوط به حالات لفظ و ظواهر الفاظ است.

خلاصه: قویاً به نظر می آید بله ما موظف هستیم در درجه اول همچنان که سایر مرجحات دلالی را مد نظر قرار می دهیم این مرجح هم مربوط به مرجح دلالی است و قبلا باید در نظر بگیریم.

یحتمل که اینطور نیست، این در آخر سر باید لحاظ شود، به جهت این که اگر نسخ در روایات ائمه وارد شده است خیلی کم و به ندرت اتفاق افتاده است، حیث این که امر نادر است ما نمی توانیم در تعارض خبرین سراغ این برویم که کدام لیاقت ناسخیت و کدام لیاقت منسوخیت دارد، جرأت نمی کنیم، این امر خیلی نادری است، لذا سایر مرجحات را باید در نظر گرفت.

فتلخص این که در این مسئله دو احتمال است، احتمال مقدم بودن مسئله ناسخیت بر سایر مرجحات و احتمال مؤخر بودن آن و لکل منهما وجهٌ.

۴

حلّ تعارض اخبار علاجیه؛ موضع پنجم

تقدم بررسی محکم و متشابه بر سائر مرجحات

تعارض حدیثین اخیرین با سایر احادیث: سایر احادیث می گویند وقتی دو خبر با یکدیگر تعارض می کنند سراغ مرجحات بروید، صفات راوی، شهرت و شذوذ، موافقة الکتاب، مخالفة الکتاب إلی آخر، اما حدیثین اخیرین می گویند وقتی دو خبر تعارض می کنند ببینید کدام محکم است و کدام متشابه، ردّوا متشابهها إلی محکمها، هر کدام که محکم است با آن تفسیر کنید آن حدیثی را که متشابه است. ظاهر این دو حدیث این است که وظیفه شما در درجه اول مراعات این مطلب است، آیا یکی محکم و یکی متشابه است، اگر اینچنین است محکم را مفسّر متشابه قرار بدهید، اگر نبود و دیدید هر دو از این جهت مساوی هستند در این صورت به سایر مرجحات رجوع کنید ولی بقیه روایات صحبتی از محکم و متشابه بودن به میان نیاورده است، سایر مرجحات را ذکر کرده است، ظاهر آن این است که شما در درجه اول باید سایر مرجحات را در نظر بگیرید، در آخر بر سر محکم و متشابه بودن بیایید، این تعارض می شود که کدام را ابتداء باید مد نظر قرار بدهیم، مسئله محکم و متشابه را یا مسئله سایر مرجحات را؟

شیخ انصاری می فرماید معلوم است مراد از محکم و مراد از متشابه در این احادیث چیست، متشابه یعنی مؤوّل، چون متشابه را به دو معنا استعمال می کنند، تارةً متشابه به مجمل می گویند، مجمل آن لفظی است که دو معنا در آن محتمل باشد مثل لفظ عین که کدام معنای آن مراد است، تارةً متشابه یعنی مؤوّل، مؤول آن لفظی است که در یک معنایی ظهور دارد ولی قرینه بر تأویل و خلاف ظاهر آن داریم، به این مؤول می گویند، المجمل و المؤول کلاهما متشابه هستند و در این روایات که می گوید متشابه آیا مجمل مراد است یا مؤول مراد است؟ مؤول مراد است، به دلیل این که فرموده است و لاتأخذ متشابهها فتضلوا، مبادا متشابه آن را أخذ کنید و گمراه شوید، اگر متشابه به معنای مجمل باشد مجمل أخذ کردن ندارد، مجمل را نمی شود أخذ کرد، لفظی که بین دو معنا مردد است أخذ ندارد، تحیر در انسان ایجاد می کند، آن چیزی که قابل أخذ است متشابه به معنای مؤول است، یعنی له ظاهر، ظهوری دارد ولی قرینه صارفه بر این ظهور داریم که مؤول می شود، پس مراد از متشابه مجمل نیست بلکه مؤول است، مراد از محکم در مقابل آن چیست؟ مراد از محکم یعنی آن چیزی که دلالت آن قوی است، یا نص است یا أظهر، پس متشابه یعنی ظاهر و محکم یعنی نص و أظهر. در تعارض نص و ظاهر و یا أظهر و ظاهر سایر مرجحات را مد نظر می گیرند یا رجحان دلالی را؟ رجحان دلالی را، چون هرکجا رجحان دلالی باشد جای جمع مقبول است، الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض کرد و یکی محکم و دیگری متشابه، محکم یعنی النص أو الاظهر، متشابه یعنی ظاهر، النص و الاظهر یصلح قرینة صارفة للظاهر، جای جمع دلالی است، جای جمع مقبول است و این دو حدیث همان جمع مقبول را گفته است وقبلا بررسی کردیم گفتیم بر همه چیز مقدم خواهد شد، منتها ممکن است به ذهن آقایان بیاید که اگر همان نص و ظاهر و أظهر و ظاهر را می گوید، همان جمع مقبول را می گوید، این گفتن نمی خواهد، تمام عقلاء عالم این را می دانند که دو کلام اگر یکی نص باشد و دیگری ظاهر یا أظهر و ظاهر باشند بینهما را جمع می کنند، این ارتکاز عقلائی است، یک مسئله مرتکز عقلائی است و نیازی به تذکر ندارد.

می فرماید ائمه نکته ای را اشاره می کنند، ائمه می خواهند بفرمایند آن مطلبی که در اذهان همه مرتکز است، تقدیم النص علی الظاهر، و الاظهر علی الظاهر، اختصاص به معلومی الصدور ندارد، یکوقت خیال نکنید که حمل الظاهر علی النص، حمل الظاهر علی الاظهر در جایی است که هر دو قطعی الصدور باشند، اینچنین نیست، همان احادیثی که به دست شما می رسد که همه ظنی الصدور هستند آن قانون ارتکازی در اینجا هم بکار برده می شود، یکوقت خیال نکنید آن قانون ارتکازی برای معلومی الصدور است و در مظنونی الصدور جاری نمی شود، بلکه مظنونی الصدور بعد از آن که هر دو حجت شدند مثل قطعی الصدور هستند، آن قانون الجمع مهما أمکن أولی من الطرح در اینجا هم جاری می شود.

۵

مقام سوم: تعدی از مرجحات منصوصه

مقام سوم باقی می ماند. مقام سوم این است که آیا ما باید به مرجحات منصوصه قناعت کنیم؟ همان مرجحاتی که در این روایات بود؟ یا از مرجحات منصوصه تعدی به مرجحات غیر منصوصه کنیم؟ مثلا شهرت روایتی از مرجحات منصوصه است، تعدی کنیم به شهرت عملی که از مرجحات منصوصه نیست، شهرت فتوائی که از مرجحات منصوصه نیست، همچنین سایر مرجحات که ان شاء الله تعالی بعداً می آید، آیا باید تعدی کنیم یا حق تعدی به سایر مرجحات را نداریم؟

۶

تطبیق «حلّ تعارض روایات علاجیه؛ موضع سوم»

الثالث: تعارض سوم

ابتداء مطلب را بیان نکردند، ابتداء مطلب این است که مقبوله مرجحات را به دقت ذکر کرده است و نشان می دهد که ترجیح واجب است، بقیه روایات یا اصلا ذکر نکردند و یا بدون دقت نشان می دهند که واجب نیست، أنّ مقتضی القاعدة تقیید اطلاقات ما اقتصر فیها علی بعض المرجحات بالمقبولة، مقتضای قاعده این است که مقید کنید اطلاقات آن روایاتی را که یا اصلا مرجح ذکر نشده است و یا این که بعض مرجحات ذکر شده است، نتیجه می گیریم که ترجیحات امر وجوبی بوده است، إلا أنّه یستبعد ذلک، ولی اینجا حمل المطلق علی المطلق به نظر بعید می رسد، اینجا جای حمل المطلق علی المقید نیست، لورود تلک المطلقات فی مقام الحاجة، تمام این مطلقات در مقام حاجت وارد شده است، اگر ترجیح واجب بود امام علیه السلام می بایستی متعرض شود به مرجحات، مطلق نگذارد، پس الاطلاق فی مقام الحاجة نشان گر این است که وجوبی نبوده است.

جواب این است که فلابد من جعل المقبولة کاشفة، ناچاریم مقبوله را کاشف در نظر بگیریم عن قرینة متصلة، از قرینه متصله، فهم منه الامام علیه السلام، بنابر آن قرینه متصله بدست می آید که فرض سؤال در چه فرضی بوده است، به علم امام نمی شود واگذار کرد چون علم امام به درد استدلال دیگران نمی خورد، قرینه ای که در دست خود سائل هم باشد، چنین قرینه ای لازم است. به تناسب فرض سؤال سائل امام جواب داده است، کما هو حقه و حق الامام علیه السلام، همین است که به تناسب فرض سؤال جواب بدهد. أنّ مراد الراوی تساوی الروایتین من سائر الجهات، لذا امام جهت محتاج إلیها را تذکر داده است. کما یحمل اطلاق اخبار التخییر علی ذلک، چنانچه عرض شد قسمتی از روایات اصلا مرجحات را ذکر نکرده است، معلوم می شود قرینه متصله در سؤال سائل بوده است که آن قرینه متصل نشان می دهد فرض سؤال او در جایی است که من جمیع الجهات متساوی باشند و جا دارد که امام بفرماید فموسع علیک بأیهما أخذت.

۷

تطبیق «حلّ تعارض روایات علاجیه؛ موضع چهارم»

الرابع:

تعارض چهارم، أنّ الحدیث الثانی عشر الدالّ علی نسخ الحدیث بالحدیث، حدیث دوازدهم دلالت بر این دارد که حدیث با حدیث نسخ می شود، علی تقدیر شموله للروایات الامامیة، بنابر این که حدیث دوازدهم روایات امامیه را شامل شود یعنی احتمال می رود این نسخ الحدیث بالحدیث در صورتی باشد که هر دو حدیث برای رسول خدا باشد، تاریخ یکی بر دیگری مقدم باشد، بنابراین دیگر این احادیثی که از ائمه هدی نقل شده است مرجح در اینها مطرح نخواهد شد، مربوط به حدیثین منقولین عن رسول الله باید باشد. یک احتمال دیگر هم این است که یک طرف آن از رسول خدا نقل شده است و یک طرف آن از ائمه هدی، در این صورت هم صحبت ناسخ و منسوخ بیان می شود، بعد از زمان رسول خدا نسخی وجود نداشته است، چطور این بحث مطرح می شود؟ أنّ الحدیث الثانی عشر الدالة علی نسخ الحدیث بالحدیث علی تقدیر این که اختصاص به حدیثین صادرین عن رسول الله نداشته باشد، شموله للروایات الامامیة، روایات امامیه را هم در بر بگیرد، بناءً علی القول بکشفهم عن الناسخ الذی اودعه رسول الله صلی الله علیه و آله عندهم، بنابر این که قسمتی از ناسخ ها را رسول خدا نزد ائمه هدی ودیعه گذاشته است که در زمان خودش ابراز کنند، در هر صورت این روایت هل هو مقدم علی باقی الترجیحات أو هو مؤخر، آیا این رتبةً مقدم است بر سایر ترجیحات که اول باید این را ملاحظه و محاسبه کنیم؟ یا مؤخر است؟

حدیث ثانی عشر می گوید بله اول بایستی این معنا را ملاحظه کنید ولی بقیه روایات می گوید اول باید سایر مرجحات را مورد بهره برداری قرار بدهید.

وجهان، من أنّ النسخ من جهات التصرف فی الظاهر، از طرفی می بینیم نسخ مانند تخصیص از جهات تصرف در ظاهر است، لأنّه من تخصیص الازمان، از قبیل تخصیص ازمان است، آن حکمی که قبلا از شارع صادر شده است ظاهر آن این است که مستمرٌ إلی یوم القیامة، این حدیث می آید و این زمان را کوتاه می کند، و لذا ذکروه فی تعارض الاحوال، فلذا نسخ را مانند تخصیص در احوال لفظ ذکر کردند، و قد مر و سیجیء تقدیم الجمع بهذا النحو علی الترجیحات الاخر، جمع دلالی بر سایر ترجیحات مقدم است، التخصیص و النسخ از قبیل جمع دلالی هستند و بر سایر مرجحات مقدم هستند.

و من أنّ النسخ علی فرض ثبوته، از طرف دیگر حساب می کنیم می بینیم نسخ اگر در زمان ائمه وجود داشته است فی غایة القلّة، خیلی نادر بوده است، فلایعتنی به فی مقام الجمع، در مقام جمع بین المتعارضین به این مطلب اعتنا نمی کنیم، و لایحکم به العرف، هرگز عرف دنبال چنین مطلبی نمی رود، فلابد إبتداءً من الرجوع إلی المرجحات الاخر، ابتداءً سایر مرجحات را مورد بررسی قرار می دهیم، کما إذا إمتنع الجمع، چنانچه هر کجا جمع دلالی ممتنع شد از سایر مرجحات استفاده می کنید در اینجا هم همینطور.

خلاصه کلام: اینجا را از قبیل ممتنع الجمع حساب کنید نه از قبیل ممکن الجمع، و سیجیء بعض الکلام فی ذلک ان شاء الله تعالی.

۸

تطبیق «حلّ تعارض اخبار علاجیه؛ موضع پنجم»

الخامس:

تعارض پنجم، أنّ الروایتین الاخیرتین ظاهرتان فی وجوب الجمع بین الاقوال الصادرة عن الائمه صلوات الله علیهم، دو روایت آخر ظهور در این دارند که جمع دلالی واجب است بین اقوال صادره از ائمه صلوات الله علیهم، جمع دلالی یعنی بردّ المتشابه إلی المحکم، رد ظاهر بر أظهر، رد ظاهر بر نص. متشابه یعنی چه؟ و المراد بالمتشابه بقرینة قوله و لاتتبعوا متشابهها فتضلوا، به قرینه و لاتتبعوا مراد از متشابه هو الظاهر الذی اُرید منه خلافه، ظاهری را می گویند که قرینه صارفه دارد، به آن مؤول می گویند در مقابل مجمل، اگر مراد مجمل باشد فلاتتبعوا معنا نداشت، چون مراد مؤول است فلاتتبعوا فرموده است. إذ المتشابه إما المجمل و إما المؤول، اینجا مراد مؤول است، و لامعنی للنهی عن اتباع المجمل، معنا ندارد و لاتتبعوا مجمل بگوید، بلکه منظور و لاتتبعوا مؤول است.

خلاصه: منظور این شد که فالمراد إرجاع الظاهر إلی النص أو إلی الاظهر، هدف این دو حدیث این است که ظاهر را بر أظهر، ظاهر را بر نص برگردانیم.

و هذا المعنی لما کان مرکوزاً فی اذهان اهل اللسان، این معنا مرتکز عقلائی همه عقلاء عالم است، جمع دلالی است و جمع دلالی از مرتکزات عقلاء است، لازم نبود که امام علیه السلام یک امر ارتکازی را تذکر بدهد، و لم یحتج إلی البیان، احتیاج به بیان ندارد، فی الکلام المعلوم الصدور عنهم، در صورتی که خبرین متعارضین هر دو معلوم الصدور باشند، در اینجا گفتن لازم ندارد، فلایبعد ارادة ما یقع من ذلک، بعید نیست مراد امام علیه السلام جایی است که چنین چیزی اتفاق بیفتد فی الکلمات المحکیة عنهم، در این روایاتی که مقطوع الصدور نیستند و از ائمه نقل شده اند، باسناد الثقات، به وسیله اسناد ثقات، التی تُنزّل منزلة المعلوم الصدور، خبرین ظنی الصدور به منزله خبرین مقطوعی الصدور است، در مقطوعی الصدور از جمع دلالی استفاده می شود، در ظنی الصدور هم همچنین. فالمراد أنّه لایجوز المبادرة، مراد امام این بود که حق ندارید عجله کنید إلی طرح الخبر المنافی لخبر الاخر، که أحد الخبرین را طرح کنید إما تعییناً و إما تخییراً، شتاب نکنید بسوی طرح، و لو کان الاخر أرجح منه، ولو این که یکی راجح و یکی مرجوح باشد، بسوی طرح شتاب نکنید، در درجه اول الجمع مهما أمکن اولی من الطرح. إذا أمکن، تا جایی که امکان دارد، رُدّ متشابه أحدهما إلی المحکم، بایستی انسان رد کند متشابه أحدهما را بر محکم دیگری، و أنّ الفقیه من تأمل فی اطراف الکلمات المحکی عنهم، فقیه کسی است که دقت کند در اطراف کلمات منقوله از ائمه هدی، و لم یبادر إلی طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها، شتاب نکند بسوی طرح أحدهما بخاطر این که یکی ترجیح دارد، و الغرض من الروایتین، غرض از این دو حدیث آخری، الحثّ علی الاجتهاد مردم را ترغیب و تحریص کند بسوی اجتهاد و بسوی استفراغ الوسع فی معانی الروایات و عدم المبادرة، شتاب نکنند إلی طرح الخبر بمجرد مرجح لغیره علیه.

۹

تطبیق «مقام سوم: تعدی از مرجحات منصوصه»

المقام الثالث

سراغ مقام ثالث می رویم، مقام اول و ثانی تمام شد و مقام ثالث و رابع باقی می ماند.

المثام الثالث فی عدم جواز الاقتصار علی المرجحات المنصوصة، شما نباید قناعت کنید به مرجحاتی که در اخبار ذکر شده است، فنقول إعلم أنّ حاصل ما یسفتاد من مجموع الاخبار، خلاصه آن چیزی که ما استفاده کردیم از روی هم رفته روایات، بعد الفراغ عن تقدیم الجمع المقبول علی الطرح، بعد از آن که از این مطلب گذشتیم که جمع مقبول مقدم است بر طرح أحدهما، چرا که الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، این اشاره به حدیثین اخیرین دارد، و بعد ما ذکرنا، و بعد از آن که گفتیم قبلا من أنّ الترجیح بالاعدلیة و أخواتها، در درجه اول ترجیح دادن با أعدلیت و أخوات آن در مقبوله إنما هو بین الحکمین، مربوط به حکمین بوده است نه مربوط به حدیثین، مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما، إعلم أنّ حاصل مایستفاد من مجموع الاخبار بعد از فلان و فلان هو أنّ، حاصل این است که در درجه اول الترجیح اولا بالشهرة و الشذوذ، در خبرین متعارضین اولین مرجح شهرت و شذوذ است، در درجه دوم ثم بالاعدلیة و الاوثقیة، چون در مرفوعه بعد از شهرت این دو را ذکر کرد است، ثم بمخالفة العامة، درجه سوم از مرجحات مخالف عامه است، در درجه چهارم ثم بمخالفة میل الحکام، هم أمیل إلیه حکامهم و قضاتهم.

و أما الترجیح بموافقة الکتاب و السنة، اما ترجیح به موافقت کتاب و سنت فهو من باب اعتضاد أحد الخبرین بدلیل قطعی الصدور، کتاب و سنت را نباید مرجح دانست، آنها را باید معاضد نامید، چون همان کتاب سنت است اگر این خبرین متعارضین نبود شما به همان کتاب و سنت می بایستی عمل کنید، این معاضد است و معاضد خودش دلیل مستقلی است.

أفقهیت در مقبوله بود در حین ذکر مرجحات حکمین، البته در روایتین هم است اما به عنوان مرجحات غیر منصوصه، نه به عنوان مرجحات منصوصه.

و لا اشکال فی وجوب الاخذ به، مسلم است که موافق کتاب و سنت باید أخذ شود، معاضد است، و کذا الترجیح بموافقة الاصل، بنابر این که اصل را از مرجحات در نظر بگیریم معاضد محسوب می شود نه مرجح، چرا معاضد است؟ از این جهت که لولا الخبرین المتعارضین به اصل رجوع می کردیم، این را باید معاضد بنامیم،

و لأجل ما ذکر، بخاطر این که مرجحات منصوصه همین چند مورد است، لم یذکر ثقة الاسلام کلینی رضوان الله علیه فی مقام الترجیح-فی دیباجة الکافی- سوی ماذکر در دیباچه کافی فقط همین مرجحات ذکر شده است، فقال إعلم یا أخی أرشدک الله إنّه لایسع أحداً، کسی حق ندارد تمییز شیء من ما اختلفت الروایة فیه من العلماء علیهم السلام برأیه، احدی حق ندارد تشخیص بدهد چیزی از متعارضین را، کسی حق ندارد یکی را بر دیگری مقدم بدارد با نظریه خودش، مگر این که از رهنمود ائمه استفاده کند، إلا علی ما أطلقه علیه السلام بقوله أعرضوهما علی کتاب الله، اینها را به کتاب خدا عرضه بدارید، فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوه و ما خالف کتاب الله عز و جل فذروه و قوله علیهم السلام دعوا ما وافق القوم، هرکدام که مطابق عامه است را رها کنید، فإنّ الرشد فی خلافهم و قوله علیه السلام خذوا بالمجع علیه فإنّ المجمع علیه لاریب فیه، ثقة الاسلام کلینی می فرمایند و لانعرف من جمیع ذلک إلا أقله، در خبرین متعارضین کم اتفاق می افتد که بتوانیم تشخیص بدهیم که کدام مجمع علیه بوده است بین الاصحاب و کدام نبوده است، کدام مطابق عامه بوده است در حین صدور و کدام مخالف عامه بوده است، وقتی کمتر می توانیم تشخیص بدهیم و لانجد شیئاً أحوط و لااوسع، راهی قریب به احتیاط و راهی راحتر از این ندیدم که من رد علم ذلک کله إلی العالم علیه السلام، اینها را به ائمه هدی علیهم السلام واگذار کنیم، در هر جایی قطع به رجحان نداشتیم دنبال و قبول ما وسع من الامر فیه برویم، قبول کنیم امر وسیع را، امر وسیع را ائمه در کجا فرمودند؟ بقوله بأیهما أخذتم من باب التسلیم وسعکم، در خبرین متعارضین هرکدام را که خواستید می توانید به آن عمل کنید، إنتهی.

والظاهر لزوم طرحها ؛ لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها ، فيبقى إطلاقات الترجيح سليمة.

الموضع الثالث

الثالث : أنّ مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجّحات بالمقبولة ، إلاّ أنّه قد يستبعد ذلك ؛ لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة ، فلا بدّ من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متّصلة فهم منها الإمام عليه‌السلام أنّ مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات ، كما يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك.

الموضع الرابع

الرابع : أنّ الحديث الثاني عشر الدالّ على نسخ الحديث بالحديث ، على تقدير شموله للروايات الإماميّة ـ بناء على القول بكشفهم عليهم‌السلام عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندهم ـ هل هو مقدّم على باقي الترجيحات أو مؤخّر؟ وجهان :

من أنّ النسخ من جهات التصرّف في الظاهر (١) ؛ لأنّه من تخصيص الأزمان ؛ ولذا ذكروه في تعارض الأحوال ، وقد مرّ وسيجيء (٢) تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر.

ومن أنّ النسخ على فرض ثبوته في غاية القلّة ، فلا يعتنى به في مقام الجمع ، ولا يحكم به العرف ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الأخر ، كما إذا امتنع الجمع. وسيجيء بعض الكلام في ذلك (٣).

__________________

(١) لم ترد «في الظاهر» في (ت).

(٢) انظر الصفحة ١٩ و ٨١.

(٣) انظر الصفحة ٩٤ ـ ٩٥.

الموضع الخامس

الخامس : أنّ الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمّة صلوات الله عليهم ، بردّ المتشابه إلى المحكم. والمراد بالمتشابه ـ بقرينة قوله : «ولا تتّبعوا متشابهها فتضلّوا» ـ هو الظاهر الذي اريد منه خلافه ؛ إذ المتشابه إمّا المجمل وإمّا المؤوّل ، ولا معنى للنهي عن اتّباع المجمل ، فالمراد إرجاع الظاهر إلى النصّ أو إلى الأظهر.

وهذا المعنى لمّا كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ، ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم ، فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكيّة عنهم بإسناد الثقات ، التي تنزّل منزلة المعلوم الصدور.

فالمراد أنّه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو كان الآخر أرجح منه ، إذا أمكن ردّ المتشابه منهما إلى المحكم (١) ، وأنّ الفقيه من تأمّل في أطراف الكلمات المحكيّة عنهم ، ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها.

والغرض من الروايتين الحثّ على الاجتهاد واستفراغ الوسع في معاني الروايات ، وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرّد مرجّح لغيره عليه.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «المحكم» : «محكم الآخر».

المقام الثالث

في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.

حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح

التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

فنقول : اعلم أنّ حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار ـ بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح ، وبعد ما ذكرنا من أنّ الترجيح بالأعدليّة وأخواتها إنّما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما ـ : هو أنّ الترجيح أوّلا بالشهرة والشذوذ ، ثمّ بالأعدليّة والأوثقيّة ، ثمّ بمخالفة العامّة ، ثمّ بمخالفة ميل الحكّام.

وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعيّ الصدور ، ولا إشكال في وجوب الأخذ به ، وكذا الترجيح بموافقة الأصل.

ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام ، رضوان الله عليه ، في مقام الترجيح ـ في ديباجة الكافي ـ سوى ما ذكر ، فقال :

كلام الشيخ الكليني في ديباجة الكافي

اعلم يا أخي ـ أرشدك الله ـ أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه من العلماء عليهم‌السلام برأيه ، إلاّ على ما أطلقه العالم عليه‌السلام بقوله : «اعرضوهما (١) على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه ، وما خالف كتاب الله عزّ وجلّ فردّوه» ، وقوله عليه‌السلام : «دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم» ، وقوله عليه‌السلام : «خذوا بالمجمع عليه ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى

__________________

(١) في المصدر : «اعرضوها».

العالم عليه‌السلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» (١) ، انتهى.

توضيح كلام الشيخ الكليني

ولعلّه ترك الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة ؛ لأنّ الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس ، غير محتاج إلى التوقيف.

وحكي عن بعض الأخباريّين (٢) : أنّ وجه إهمال هذا المرجّح كون أخبار كتابه كلّها صحيحة.

وقوله : «ولا نعلم من ذلك إلاّ أقلّه» ، إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية للعامّة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل ، والتعويل على الظنّ بذلك عار عن الدليل.

وقوله : «لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع ... الخ» ، أمّا أوسعيّة التخيير فواضح ، وأمّا وجه كونه أحوط ، مع أنّ الأحوط التوقّف والاحتياط في العمل ، فلا يبعد أن يكون من جهة أنّ في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها ، والإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير ، وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نصّ مقيّد. ولذا طعن غير واحد من الأخباريّين على رؤساء المذهب ـ مثل المحقّق والعلاّمة ـ بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمدها العامّة في كتبهم ، ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر.

كلام المحدّث البحراني

قال المحدّث البحراني قدس‌سره في هذا المقام من مقدّمات الحدائق :

إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول ، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

__________________

(١) الكافي ١ : ٨.

(٢) حكاه المحدّث البحراني عن بعض مشايخه في الحدائق ١ : ٩٧.