درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۲۱: تعارض الدلیلین ۲۱

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

خلاصه مباحث گذشته

ادله وجوب ترجیح

در متکافئین مقتضای قاعده ثانویه تخییر است، ائمه فرمودند إذاً فتخیر.

أما المتراجحین، بحث در متراجحین است، دو خبر تعارض کردند که یکی نسبت به دیگری بوجه من الوجوه مزیت دارد که به این متراجحین می گویند. در اینجا مقتضای قاعده چیست؟ آیا ترجیح واجب است؟ یعنی حتما باید ذو المزیة را بر دیگری مقدم بداریم؟ یا این که متراجحین هم مثل متکافئین است؟ قاعده اولیه در آن هرچه است، قاعده ثانویه فقط تخییر است؟ یعنی الاخذ بذی المزیة واجب نیست؟ بحث در اینجاست.

پنج دلیل ذکر شده است بر این که ترجیح واجب است و باید ذو المزیة را بر دیگری مقدم داشت و تمام این پنج دلیل، دلیل های معتبر هستند: اجماع محصل قولی، اجماع محصل عملی، اجماعات منقوله متظافره، اخبارعلاجیه، هرکدام به نوبه خود دلیل کافی است بر وجوب ترجیح.

مقتضای قاعده در وجوب ترجیح

منتها می خواهیم ببینیم بر فرض این که اگر این چهار دلیل بر وجوب ترجیح نبود، آیا علی القاعده ترجیح واجب است یا علی القاعده ترجیح واجب نیست و مثل متکافئین حکم به تخییر می شود؟ بحث بر سر این مطلب است.

ادعا شد که بله در حجیت امارات چه قائل به طریقیت باشیم و چه قائل بر سببیت باشیم مقتضای قاعده این است که ترجیح واجب است و نوبت به تخییر در صورتی می رسد که انسان از ترجیح مطمئن باشد، تا وقتی اطمینان حاصل نکنیم نوبت به تخییر نمی رسد. قاعده را بیان کردیم.

مستشکل اشکال کرد و هدف از اشکال این بود که مقتضای قاعده این است که ترجیح واجب نیست، تقدیم ذی المزیة واجب نیست، اگر طبق قاعده بحث می کنید، قاعده عدم وجوب ترجیح است. به دلیل این که:

اولا همانطور که حجت بودن یک اماره نیاز به دلیل دارد، اگر بدون دلیل اماره را حجت بدانیم مرتکب تشریع شده ایم، تعبد به ذی المزیة هم نیاز به دلیل دارد، اگر بدون دلیل به ذی المزیة متعبد شویم تشریع است، چه تفاوتی دارد، التعبد بالامارة من دون دلیل، التعبد بذی المزیة من دون دلیل، هر دو تشریع هستند و التشریع محرمٌ بالادلة الاربعة. تعبد به ذی المزیة واجب که نیست بلکه حرام است، حرمت تشریعیه دارد و فرض این است که دلیلی بر وجوب تعبد نداریم چون از آن دلیل غمض نظر کردیم و علی القاعده بحث می کنیم، یعنی طبق شک، شک  داریم تعبد به ذی المزیة واجب است یا نه، می گوییم حرام است، تشریعٌ محرمٌ بالادلة الاربعة.

ثانیاً مسئله دوران بین التعیین و التخییر جای اصل برائت است، دو خبر تعارض کردند، یکی راجح و یکی مرجوح، شک داریم آیا مخیر هستیم به کردام که خواستیم عمل کنیم یا این که مقید هستیم و حتماً باید به ذی المزیة أخذ کنیم؟ دوران بین التعیین و التخیر. گفتیم در این مسئله اصل برائت جاری می کنیم چون تعیین خودش نوعی کلفت است و عند الشک فی الکلفة الاصل البرائت. ما به وسیله اصل برائت کلفت تعیین را، مشقت تعیین را از خود دور می کنیم، آزاد هستید به هرکدام که خواستید عمل کنید.

در نتیجه مقتضای قاعده عدم وجوب ترجیح است.

۳

پاسخ مرحوم شیخ به مناقشه در استدلال به قاعده برای وجوب ترجیح

جواب از قسمت اول اشکال

شیخ انصاری می فرماید اما این که گفتید التعبد بذی المزیة من دون دلیل کالتعبد بالامارة من دون دلیل تشریعٌ محرمٌ درست است، هر دو تشریع و حرام است، خودمان گفتیم که این تعبدها تشریع است و حرامٌ بالادلة الاربعة، لکن صحبت تعبد نیست، بلکه صحبت احتیاط است، دو خبر تعارض کردند، یکی راجح و یکی مرجوح، العمل بالراجح جائزٌ قطعاً، همه می گویند، چه تخییر باشد و چه تعیین باشد، عمل به راجح بحثی ندارد، بلکه عمل به مرجوح محل بحث است، جای شک و تردید است که خدایا با بودن راجح می شود به مرجوح عمل کرد یا نه؟ آن جای نگرانی نیست و متیقن است ولی این مشکوک است. احتیاطاً به متیقن عمل می کنیم، نه این که متعبد می شویم به راجح، بلکه احتیاطاً به راجح عمل می کنیم، تفاوت در این است که یک دفعه شما انگشت روی راجح می گذارید و بعد می گویید یا عباد الله، خدا فرموده است به این راجح عمل کنید، این تشریعٌ محرمٌ بالادلة الاربعة است، قل آلله أذن لکم أم علی الله تفترون، خدا چه زمانی گفته است به راجح عمل کن، فرض این است که دلیل نداریم و شک داریم. یک دفعه می گوییم یا عباد الله، در این مورد خطابی به ما نرسیده است ولی اینقدر می دانیم که یا تخییر است و یا تعیین و علی کلا التقدیرین عمل به این جائز است، احتیاطاً به این عمل می کنیم، این که به قدر متیقن أخذ می کنیم بما أنّه قدر متیقن است احتیاط است نه تشریع.

اگر احتیاط است چرا احتیاط مستحبی نیست و احتیاط وجوبی است؟ وجوب آن به حکم عقل است، عقل حکم می کند که احتیاط واجب است، چون طرف آخر مشکوک است، شک داریم که به دیگری می توانیم عمل کنیم یا نه، اصل این است که حق نداریم، چون عند الشک فی الحجة الاصل عدمهما. دیگری مشکوک است و چون آن یکی مشکوک است و این یکی متیقن است، عقل این احتیاط را واجب می داند، در نتیجه علی القاعده ترجیح واجب است.

جواب از قسمت دوم اشکال

اما این که گفته بودید ثانیاً در مسئله دوران بین التعیین و التخییر جای اصل برائت است و این کلفت تعیین را با اصل برائت برمی داریم.

شیخ انصاری می فرماید در باب دوران بین التعیین و التخییر اکثر علماء معتقدند که جای احتیاط است، یعنی شک در مکلف به است و شک در مکلف به جای احتیاط است، هر گونه شک در مکلف به باشد جای احتیاط است، این هم یک جور شک در مکلف به است، التعیین و التخییر، جای احتیاط است و جانب تعیین را باید أخذ کنیم.

می فرماید اگرچه در اینجا ما برائتی هستیم، تعیین را با اصل برائت برمی داریم ولی صد درصد برائتی نیستیم، ما هم قویا احتمال می دهیم که احتیاط واجب باشد، و الحق این که اصلا این مسئله مربوط به آن مسئله گذشته نیست، این که گفتیم إذا دار الامر بین التعیین و التخییر، آیا احتیاط واجب است یا برائت جاری است، بر فرض اگر در آنجا کسی برائتی باشد در اینجا بایستی احتیاطی شویم. چه تفاوتی دارند، هر دو دوران بین التعیین و التخییر هستند؟ آیا مخیر هستیم به هرکدام که خواستیم عمل کنیم یا ذو المزیة معین است؟ چطور شیخ انصاری می فرماید بر فرض در بحث إذا دار الامر بین التعیین و التخییر، برائتی بود، اینجا جای در آن مبحث نیست و اینجا جای احتیاط است؟ تفاوت در چیست؟

تفاوت آن در این است که دوران بین التعیین و التخییر:

  1. یکوقت در مسئله فرعیه است، یعنی در حکم شرعی فرعی است.
  2. یکوقت در مسئله اصولیه است.

دوران بین التعیین و التخییر اگر در مسئله فرعیه باشد، ممکن است در اینجا برائتی شویم، مثلا کسی که روزه خودش را عمداً افطار کند کفاره دارد، آیا کفاره او صوم شهرین است معیناً؟ یا مخیرٌ بین صوم شهرین و اطعام ستین است؟ نمی دانیم مکلف به صوم شهرین است معیناً یا مکلف به ما مخیر بین صوم شهرین و اطعام ستین است؟ در اینجا ممکن است عده ای احتیاطی و عده ای برائتی شوند و شیخ انصاری در آنجا اصل برائت اختیار کند و بگوید کلفت تعیین را از خود دور کنید و مخیر هستید بین اطعام ستین و صوم شهرین.

یکوقت دوران بین التعیین و التخییر در مسئله اصولیه است یعنی طریقی که مجتهد را بسوی اجتهاد و بسوی کشف از حکم واقعی می برد، دوران بین التعیین و التخییر در طریق پیش آمده است مثل ما نحن فیه، آیا این دو خبر که با یکدیگر تعارض کردند و مجتهد با اینها می خواهد استدلال کند، مخیر است که با هرکدام که خواست استدلال کند یا حتما باید به ذو المزیة أخذ کند و با ذو المزیة اجتهاد و استدلال کند؟ دوران بین التعیین و التخییر فی باب الحجج، جای احتیاط است، عقل می گوید دفع ضرر محتمل واجب است، در اینجا صحبت حجت است، الحجة إلی الواقع و عند الشک فی باب الحجة عقل می گوید احتیاط واجب است. دار الامر بین التعیین و التخییر، در باب حجت که برائت نمی کنند، در باب حجت باید احتیاط کرد و از اینجاست که اگر دو مجتهد باشند و یکی أعلم و یکی غیر أعلم، امر دائر است بین التعیین و التخییر که انسان مخیر باشد از هرکدام که خواست تقلید کند یا از أعلم تقلید کند؟ عقل می گوید احتیاط، واجب است و حتما باید از أعلم تقلید کنید، چون این طریق است، تو می خواهی به وسیله فتوای مجتهد احکام خدا را بدست بیاوری و احکام خدا را انجام بدهی و در باب حجج، دار الامر بین التعیین و التخییر باید احتیاط کرد، این که قول مجتهد حجت است، آن که متیقن است وقتی أعلم و غیر أعلم باشند، أعلم حجت است چون قدر متیقن است. این که می نویسند یجب تقلید الاعلم از این جهت است، دار الامر بین التعیین و التخییر، تعیین واجب شده است چون مسئله حجت است.

این است که شیخ انصاری می فرماید بر فرض هم ما در مسئله گذشته قائل به برائت بودیم، ما نحن فیه از محل بحث آن مسئله خارج است، آن مربوط به مسئله فرعیه بود و ما نحن فیه مربوط به مسئله اصولیه است، در نتیجه احتیاط واجب می شود.

۴

بیان مختار در مسأله اقتضاء قاعده نسبت به وجوب ترجیح

بیان مختار در مسأله اقتضاء قاعده نسبت به وجوب ترجیح

شیخ انصاری می فرماید بهتر است ما مطلب را عمیق تر از این برداشت کنیم، این برداشت ما مقداری سطحی بود. غفلت نکنید که چهار دلیل محکم بر یجب ترجیح ذی المزیة داریم، فعلا از آن چهار دلیل قطع نظر می کنیم و خودمان را شخص شاک فرض می کنیم که شک داریم ترجیح واجب است یا واجب نیست، ببینیم درباره شخص شاک قاعده چه چیزی اقتضاء می کند. شیخ انصاری می فرماید مسئله را مقداری عمیق تر ملاحظه کنید. دو خبر که با یکدیگر تعارض کردند، کاری نداریم از باب طریقیت حجت می دانیم یا از باب سببیت حجت می دانیم، متکافئین هستند یا متراجحین هستند، بطور کلی دو خبر با یکدیگر تعارض کردند، آیا قاعده اولیه تساقط است یا تخییر است یا توقف است؟ بنابر هر فرض باید بحث کنیم ببینیم وقتی یکی راجح شد و یکی مرجوح شد مقتضای قاعده وجوب الترجیح است یا عدم وجوب الترجیح است، هم بنابر تساقط و هم بنابر تخییر و هم بنابر توقف.

بیان حق در مسأله بنا بر این که اصل اولی تساقط باشد

می فرمایند اگر قائل شدیم به این که مقتضای قاعده در متعارضین تساقطهما و فرضهما کأن لم یکونا باشد، کأنّ اصلا نیستند، و الرجوع إلی الاصل و إن خالفهما، چه متراجحین باشند و چه متکافئین باشند، تساقط می کنند، منتها دلیل خارجی آمد و جلوی این تساقط را گرفت و گفت حق نداری هر دو را طرح کنید، باید از اینها فی الجمله استفاده کنید، دلیل خارجی مثل اجماع یا اخبار علاجیه که با وجود اینها نمی شود هر دو خبر را کنار گذاشت و هر دو را هیچ حساب کرد، ائمه فرمودند إذاً فتخیر، أحدهما را اختیار کنید، اگر قاعده اولیه تساقطهما و فرضهما کأن لم یکونا باشد، دلیل ثانوی آمد و گفت تساقط نمی شود و اجمالاً از این دو خبر بهره برداری کنید، اگر اینطور است، بله باید دید دو خبر وقتی تعارض می کنند راجح و مرجوحی در کار است یا نیست، اگر راجح و مرجوحی در کار است حتما باید به راجح أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید، اگر دیدید هر دو مساوی هستند مخیر هستید به هرکدام که خواستید أخذ کنید، إذاً فتخیر.

به چه دلیل اگر راجح و مرجوح بود بنابر این که قاعده اولیه تساقط بود و قاعده ثانویه می گوید بهره برداری کنید، یجب الترجیح؟ چون حق این است که هیچکدام حجت نباشند، دلیل خارجی آمد و روحیه ای به اینها داد و الا هر دو مرده بودند، دلیل خارجی که یک روحیه داده است، شک می کنیم با بودن راجح به مرجوح روحیه داده است یا نه؟ اصل عدم است. آن چیزی که قدر متیقن است که دلیل خارجی آمده است و به متعارضین روحیه داده است به راجح روحیه داده است، قدر متیقن این است. با هیچ دلیلی نمی شود گفت با بودن راجح به مرجوح نیز روحیه داده است، ما الدلیل؟ شک داریم و عند الشک الاصل عدم. بله وقتی مساوی بودند به هر دو روحیه داده است، روحیه تخییر که هرکدام را خواستید اختیار کنید.

بیان حق در مسأله بنا بر این که قاعده اولیه تساقط نباشد

اما بنابر فرض این که قاعده اولیه تساقط نباشد، یعنی ادله حجیت هر دو شامل شده است، هم غیر متعارض و هم متعارضین را شامل شده است، منتها حیث این که نمی توانیم به هر دو عمل کنیم و قدرت شرط تکلیف است، آن مقدار که می توانید عمل کنید، بنابر این که قاعده اولیه تساقط نباشد:

  1. بنابر طریقیت قاعده اولیه التوقف و  الرجوع إلی الاصل المطابق لأحدهما و إلا فإلی التخییر بین أحد الاحتمالین است.
  2. بنابر سببیت قاعده التخییر العقلی بین أحد الخبرین من باب التزاحم السببین است.

طبق قول به توقف

اگر قائل به طریقیت شدیم و قاعده اولیه را توقف در نظر گرفتیم، می گوییم وقتی توقف می کنند یک دفعه این است که متکافئین هستند و یک دفعه این است که متراجحین هستند، راجح و مرجوح هستند. قاعده اولیه این بود که یتوقف بنابر طریقیت و یرجع إلی الاصل المطابق لأحدهما، توقف می کنیم و رجوع می کنیم به اصلی که مطابق با أحدهما است مثل این که غسل جمعه واجب است یا مستجب است، تعارضا، یتوقف و یرجع إلی الاصل الرائت که مطابق با عدم وجوب غسل جمعه است. یکدفعه این است که هر دو مخالف اصل است، مثل این که دفن کافر واجب است یا حرام است.

اگر هیچکدام مطابق با اصل نباشند، قاعده اولیه این بود که رجوع کنیم به تخییر بین أحد الاحتمالین و قاعده ثانویه هم إذاً فتخیر است، أحد الخبرین را اختیار کنید.

در جایی که یکی مطابق اصل است که مهم اینجاست:

  1.  تارةً آن که مزیت دارد مطابق اصل است.
  2. تارةً آن که مزیت ندارد مطابق اصل است.

در جایی که مزیت دارد مطابق اصل است، در اینجا بحثی نداریم، به جهت این که شما در اینجا مسلم است به آن که مزیت دارد باید أخذ کنید چون هم مزیت دارد و هم مطابق با اصل است. بحث در جایی است که آن که مزیت دارد مخالف اصل است و آن که مزیت ندارد مطابق اصل است، آیا حق داریم به هرکدام که خواستیم عمل کنیم، چه ذو المزیة باشد و چه غیر ذو المزیة باشد یا این که حتما باید به ذو المزیة عمل کنیم؟

شیخ انصاری می فرماید هیچ دلیلی نداریم بر این که خبری که مطابق با اصل است به جرم مرجوح بودن، آن را کنار بگذاریم و خبری که مخالف اصل است را بخاطر این که رجحان دارد حتما مقدم بداریم، هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم، فلذا بطور کلی أحدهما مطابق با اصل باشند یا هر دو مخالف با اصل باشند، متراجحین باشند یا متکافئین باشند، یک وظیفه بیشتر نداریم و هو التخییر، وظیفه همان تخییر است، به حکم این که ائمه فرمودند إذاً فتخیر، لا دلیل علی وجوب الترجیح، با این که مخالف با اصل است.

۵

تطبیق «پاسخ مرحوم شیخ به مناقشه در استدلال به قاعده برای وجوب ترجیح»

کسانی که فرمودند مقتضای قاعده وجوب ترجیح است، مستشکل اشکال که مقتضای قاعده وجوب ترجیح نیست بلکه مقتضای قاعده همانا تخییر است، چرا که ترجیح تشریع است و ثانیاً در دوران بین التعیین و التخییر جای برائت است.

همانطور که إن قلت گفته بود اولا و ثانیا، ایشان هم مثل این که در جواب آن اولا و ثانیا دارند.

قلت: کون الترجیح کالحجیة أمراً یجب ورود التعبد من الشارع مسلم، این که آقای مستشکل می گوید ترجیح مانند حجیت نیاز به دلیل دارد و بدون دلیل تشریح حرام است، البته این مسلم است و ما هم کاملا قبول داریم، التعبد بذی المزیة کالتعبد بالامارة، یجب ورود التعبد من الشارع و إلا فتشریع محرم إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل بالشارع احتیاط، ولی ملتزم شدن به عمل بما علم جواز العمل به من الشارع، آن چیزی که ذو المزیة است جواز العمل آن حتمی است و ما هم به آن عمل می کنیم، این تشریع نیست بلکه احتیاط است، وقتی احتیاط شد لایجری فیهما تقرر فی وجه حرمة العمل بما وراء العلم، جاری نخواهد شد در این احتیاط، آن محذوری که مقرر شده است در وجه حرمت به ماراء العلم یعنی تشریع محرم بالادلة الاربعة.

منتها اینجا این سؤال پیش می آید که قبول داریم احتیاط است اما چرا احتیاط واجب؟ چرا احتیاط مستحب نیست؟ چون عقل حکم به وجوب آن می کند، برای این که الطرف الآمر مشکوک الجواز است.

مثالی برای این احتیاط ذکر می کند، مثلا دفن کافر واجب است یا حرام، این دوران بین المحذورین است، در دوران بین المحذورین هم وظیفه تخییر است، اگر یک خبر ضعیفی که حجت نیست بگوید دفن الکافر واجبٌ، اگر به این خبر متعبد شویم و دفن کافر را واجب بدانیم، تشریعٌ محرمٌ بالادلة الاربعة می شود، اما اگر به این خبر متعبد نشدیم و تنها کاری که کردیم این بود که جانب وجوب را أخذ کردیم بخاطر این که با این خبر مطابق است، این احتیاط است و تشریع نیست، یعنی ما به این خبر متعبد نبود، بر فرض اگر این خبر نبود ما حق داشتیم وجوب را أخذ کنیم، در دوران بین المحذورین حق داریم هرکدام را که می خواهیم أخذ کنیم، حالا به ملاحظه این که یک روایت هم در این طرف است احتیاط جانب وجوب را اختیار می کنیم، این مسلماً احتیاط است.

فلذا می فرمایند: نظیر الاحتیاط بإلتزام ما دلّ امارة غیر معتبرة علی وجوبه، مثل این که انسان احتیاط کند و ملتزم شود به چیزی که اماره غیر معتبر بر وجوب آن دلالت کرده است، مع احتمال الحرمة، اما در مقابل احتمال وجوب، احتمال حرمت هم است، انسان احتیاطاً جانب وجوب را بگیرد، أو العکس، فرقی نمی کند.

بجای ثانیا می فرماید و أما إدراج المسئلة فی مسئلة دوران المکلف به بین أحدهما المعین و أحدهما المخیر، اما اگر بخواهید این مسئله را مندرج کنید در مسئله گذشته که دوران مکلف به بین التعیین و التخییر بود، ففیه أنّه لاینفع، به چه درد شما می خورد، شما فرضاً این مسئله را مندرج در آن مسئله کردید، به درد شما نمی خورد، بعد ما اخترنا فی تلک المسئلة وجوب الاحتیاط و عدم جریان قاعدة البرائة، ما می توانیم در همان مسئله احتیاطی شویم نه برائتی، اگر چه در آن مسئله گفتیم مشهور احتیاطی هستند ولی شیخ احتیاطی نمی شود، ولی الان می فرماید هیچ مانعی ندارد، ما در آن مسئله نیز می توانیم احتیاطی شویم، و الاولی، بهتر است اینطور بگویم، منع اندراجها فی تلک المسئلة، اصلا محل بحث ما  مندرج در مسئله گذشته نیست، آن دوران غیر از این دوران است، آن دوران مربوط به مسئله فرعیه است، این دوران مربوط به مسئله اصولیه است، لأنّ مرجع الشک فی المقام، مرجع شک در ما نحن فیه، إلی الشک فی جواز العمل بالمرجوح، شک می کنیم که با بودن راجح، مرجوح حجیت دارد یا ندارد، و لاریب أنّ مقتضی القاعدة المنع، مقتضای قاعده این است که بگوییم حجیت ندارد، عما لم یعلم جواز العمل به من الامارات، هر اماره ای که علم به حجیت آن نداشتیم الاصل عدم حجیتها، فلذا عمل به راجح تعین دارد، و هی لیست مختصة بما إذا شک فی اصل الحجیة ابتداءً، مسئله تشریع اختصاص به جایی ندارد که شک کنیم در اصل حجیت ابتداءً، اجماع منقول حجت است یا نه، بدون دلیل اگر بگوییم حجت است، تشریع حرام می شود، در متعارضین هم اگر به خبر مرجوح را بدون دلیل حجت بدانیم تشریع حرام می شود، (و هی) این مسئله تشریع اختصاص ندارد بما إذا شک فی اصل الحجیة ابتداءً، بل تشمل ما إذا شکّ فی الحجیة الفعلیة مع احراز الحجیة الشأنیة، بلکه آن بحث محل بحث ما را شامل می شود که حجیت فعلیه مشکوک است اما حجیت شأنیه محرز است، یعنی خبرین متعارضین هر دو شأناً حجت هستند منتها فعلا راجح مسلماً حجت است و مرجوح مشکوک الحجیة است، فإنّ المرجوح، خبری که مرجوح است، و إن کان حجة فی نفسه، اگرچه شأناً حجت است، إلا أنّ حجیته فعلاً، ولی فعلا حجیت بودن آن مع معارضة الراجح، در صورتی که راجحی در مقابل آن ایستاده است، حجت بمعنی جواز العمل به فعلاً، فعلاً حق داشته باشیم به آن عمل کنیم، غیر معلوم، معلوم نیست، وقتی معلوم نیست فالاخذ به و الفتوای بمؤداه تشریع محرم بالادلة الاربعة، این قسمت بحث به پایان رسید و علی القاعده ترجیح واجب شد.

۶

تطبیق «بیان مختار در مسأله اقتضاء قاعده نسبت به وجوب ترجیح»

اگر قائل شدیم به این که خبرین متعارضین مرده بود، تساقطا، دلیل خارجی آمد فی الجمله به اینها روحیه داد و إلا هر دو مرده بودند، هر دو را دفن کرده بودند، دلیل خارجی یا اجماع و یا اخبار علاجیه فی الجمله به اینها روحیه داد، وقتی فی الجمله روحیه داد به قدر متیقن باید أخذ کرد، قدر متیقن راجح است، اگر راجح و مرجوح نشد در این صورت بله إذاً فتخیر.

و التحقیق أنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضین فی الجملة، اگر قائل شدیم به این که بهره برداری از احد المتعارضین، تعییناً یا تخییراً، مستفادٌ من الدلیل الخارجی، این از دلیل خارجی استفاده شده است که حکم الشارع به بدلیل الاجماع است یا بالاخبار العلاجیة، و إلا هر دو مرده بود، کان اللازم الالتزام بالراجح و طرح المرجوح، موظف هستیم در متراجحین به راجح أخذ کنیم و مرجوح را طرح کنیم، غیر از این چاره ای نیست.

و إن قلنا باصالة البرائة عند دوران الامر فی المکلف به بین التعیین و التخییر، ولو این که شما در مسئله دوران بین التعیین و التخییر قائل به اصالة البرائت باشید، این ربطی به آن باب ندارد، این حجیت فی الجمله است و باید به قدر متیقن آن أخذ کرد، لما عرفت، علت این که حتما باید به راجح أخذ کنیم این است که من أنّ الشک فی جواز العمل بالمرجوح فعلاً، شک داریم آیا این خبر مرجوح فعلاً حجیت دارد یا ندارد، جایز العمل است یا جایز العمل نیست، وقتی شک کردیم الاصل العدم جاری است، و لاینفع وجوب العمل به عیناً فی نفسه مع قطع النظر عن المعارض، نمی شود بگوییم اگر متعارض نبودند هر دو واجب العمل بودند عیناً یا نه؟ بله اگر دو خبر تعارضی نداشتند هر دو عیناً واجب العمل بودند،  و لکن الان که تعارض کردند این طور نیست و دیگر آن حرف را نزنید که وجوب العمل به عیناً فی نفسه مع قطع النظر عن المعارض، اگر با یکدیگر تعارض نداشتند هر دو واجب عینی بودند. 

بالاخره فهو کامارة، این خبر مرجوح مانند آن اماره ای است که لم یثبت حجیتها اصلاً، از اول حجیت آن ثابت نشده باشد.

و إن لم نقل بذلک، اگر ما از اول قائل به تساقط نشدیم، بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضین من نفس ادلة العمل بالاخبار، بلکه قائل شدیم به این که عمل به أحد متعارضین از خود ادله عمل به اخبار است، بله شیخ انصاری اینطور فرمودند که ادله حجیت خبر واحد هر دو متعارض را شامل شده است، منتها هر تکلیفی مشروط به قدرت است، کلٌ منهما منضماً خارج عن القدرة و منفرداً تحت القدرة هستند.

اگر قائل شدیم که خود ادله حجیت هر دو را شامل شده است؛ فإن قلنا بما اخترناه، اگر قائل شدیم به همان مطلبی که همیشه قائل شدیم، من أنّ الاصل التوقف که اصل اولی در متعارضین توقف است، بناءً علی اعتبار الامارات من باب الطریقیة، بنابر این که امارات از باب طریقیت حجت است، و الکشف الغالبی عن الواقع، اگر به این صورت شد، فلا دلیل علی وجوب الترجیح، علتی ندارد که ترجیح واجب شود، بمجرد قوة فی أحد الخبرین، به مجرد این که أحد الخبرین مقداری قوی است، دلیلی بر این نداریم که ترجیح واجب شود، لأنّ کلاً منهما جامع لشرائط الطریقیة، چون هر دو خبر ما شاء الله جامع شرائط طریقیت هستند، و التمانع یحصل بمجرد ذلک، به مجرد این که هر دو جامع الشرائط هستند دست به گریبان می شوند، یتوقف فیرجع إلی الاصول الموجودة فی تلک المسئلة، به آن اصولی که موجود است در این مسئله، إذا لم یخالف کلا المتعارضین، در هر صورتی که هر دو مخالف با اصل نباشند.

ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار ؛ لأنّها في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان ، لكن صورة التعارض ليست من صور إمكان العمل بكلّ منهما ، وإلاّ لتعيّن العمل بكليهما. والعقل إنّما يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما (١) ، لا التخيير بينهما ، وإنّما يحكم بالتخيير بضميمة أنّ تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجّح ، فإن استقلّ بعدم المرجّح حكم بالتخيير ؛ لأنّه نتيجة عدم إمكان الجمع وعدم جواز الطرح وعدم وجود المرجّح لأحدهما ، وإن لم يستقلّ بالمقدّمة الثالثة توقّف عن التخيير ، فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز والعمل بالمرجوح مشكوكا.

المناقشة في وجوب الترجيح

فإن قلت :

أوّلا : إنّ كون الشيء مرجّحا ـ مثل كون الشيء دليلا ـ يحتاج إلى دليل ؛ لأنّ التعبّد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل عدمه ، بل العمل به مع الشكّ يكون تشريعا ، كالتعبّد بما لم يعلم حجّيته.

وثانيا : إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين وأحدهما على البدل ، فالأصل براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعيّن ، كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين (٢).

الجواب عن المناقشة

قلت : إنّ كون الترجيح كالحجّية أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع مسلّم ، إلاّ أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «مع إمكان الأخذ بأحدهما».

(٢) راجع مبحث البراءة ٢ : ٣٥٧.

الشارع من دون استناد الالتزام (١) إلى إلزام الشارع (٢) ، احتياط لا يجري فيه ما تقرّر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم ، فراجع (٣). نظير الاحتياط بالتزام ما دلّ أمارة غير معتبرة على وجوبه مع عدم (٤) احتمال الحرمة أو العكس (٥).

عدم اندراج المسألة في مسألة «دوران الأمر بين التعيين والتخيير»

وأمّا إدراج المسألة في مسألة دوران المكلّف به بين أحدهما المعيّن وأحدهما على البدل ، ففيه : أنّه لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة.

والأولى منع اندراجها في تلك المسألة ؛ لأنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في جواز العمل بالمرجوح ، ولا ريب أنّ مقتضى القاعدة المنع عمّا لم يعلم جواز العمل به من الأمارات ، وهي ليست مختصّة بما إذا شكّ في أصل الحجّية ابتداء ، بل تشمل ما إذا شكّ في الحجّية الفعليّة مع إحراز الحجّية الشأنيّة ، فإنّ المرجوح وإن كان حجّة في نفسه ، إلاّ أنّ حجّيته فعلا مع معارضة الراجح ـ بمعنى جواز العمل به فعلا ـ غير معلوم ، فالأخذ به والفتوى بمؤدّاه تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.

التحقيق في المسألة

هذا ، والتحقيق : أنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضين في الجملة

__________________

(١) لم ترد «الالتزام» في (ص).

(٢) لم ترد «من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع» في (ر).

(٣) في (ظ) بدل «احتياط ـ إلى ـ فراجع» : «ليس أمرا تعبّديا فلا التزام بالعمل بالراجح» ، وراجع مبحث الظنّ ١ : ١٢٦.

(٤) «عدم» من (ت).

(٥) لم ترد «مع عدم احتمال الحرمة أو العكس» في (ظ).

مستفاد من حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجيّة ، كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح وإن قلنا بأصالة البراءة عند دوران الأمر في المكلّف به بين التعيين والتخيير ؛ لما عرفت : من أنّ الشكّ في جواز العمل بالمرجوح فعلا ، ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه مع قطع النظر عن المعارض ، فهو كأمارة لم يثبت حجّيتها أصلا.

وإن لم نقل بذلك ، بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلّة العمل بالأخبار (١) :

فإن قلنا بما اخترناه : من أنّ الأصل التوقّف ـ بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة والكشف الغالبي عن الواقع ـ فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين ؛ لأنّ كلاّ منهما جامع لشرائط الطريقيّة ، والتمانع يحصل بمجرّد ذلك ، فيجب الرجوع إلى الاصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم تخالف كلا المتعارضين ، فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكّم في كلّ (٢) ما لم يكن طريق فعليّ على خلافه ، بمجرّد مزيّة لم يعلم اعتبارها ، لا وجه له ؛ لأنّ المعارض المخالف بمجرّده ليس طريقا فعليّا ؛ لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل ، والمزيّة الموجودة لم يثبت تأثيرها في دفع (٣) المعارض.

وتوهّم : استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع ، وهو الراجح.

__________________

(١) لم ترد «بل قلنا ـ إلى ـ بالأخبار» في (ظ).

(٢) لم ترد «كلّ» في (ظ).

(٣) في (ر) : «رفع».