اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

در متراجحین چهار قسمت بحث داریم، قسمت اول در وجوب ترجیح است، اگر دو خبر متکافئین نبودند، متراجحین بودند آیا ترجیح واجب است؟ یا متراجحین با متکافئین یکی است؟ در متکافئین هرچه گفتیم در متراجحین هم همین است یعنی ترجیح واجب نیست؟

ایشان می‌فرمایند ترجیح واجب است به پنج دلیل:

1. اجماع محصل قولی.
2. اجماع محصل عملی.
3. اجماعات منقوله.
4. روایات متظافره، متواتره که از ائمه هدی صادر شده است راجع به وجوب ترجیح.
5. دلیل پنجم که خیلی مهم است، قاعده این است که در دو خبر وقتی یکی نسبت به دیگری ترجیح داشت، قاعده این است که راجح را بر مرجوح مقدم بداریم.

گفتیم مهم، از این جهت است که شما بر فرض دلیل اول را قبول نکنید بگویید اجماع کجاست، سیره را قبول نکنید و بگویید سیره کجاست، اخباره متواتره و متظافره را قبول کنید و بگویید اینها دلالت بر وجوب ترجیح ندارد، بر فرض همه آن وجوه را رد کنید، دلیل پنجم قابل رد نیست، به نام قاعده که قاعده همین است.

تبیین علی القاعدة بودن وجوب ترجیح

چطور این قاعده الاخذ بذی المزیة را لازم می‌کند؟

مقدمه اول

از این جهت که قطع نظر از تراجیح، اگر تراجیحی نبود و روایات ما متکافئین بودند در خبرین متعارضین بنابر سببیت، چه قاعده اولیه و چه قاعده ثانویه تخییر را اقتضاء می‌کند، قاعده اولیه را گفتیم بنابر سببیت تخییر است، تزاحم المصلحتین تخییر است، قاعده ثانویه هم آخر آن إذاً فتخیر است، ترجیح واجب نباشد، بنابر سببیت اولا و آخراً تخییر است، بنابر طریقیت اقتضاء قاعده اولیه توقف است به حسب قاعده اولیه گفتیم بنابر طریقیت باید توقف کنیم ولی اصل ثانوی چه می‌گوید، آخر آن إذاً فتخیر است، آخر توقف إذاً فتخیر است مطلقاً؟ یا در بعضی فرض‌ها؟ این یک مسئله دیگر است، بارها اشاره شده است که بنابر توقف آخر آن مطلقاً تخییر است یا نه؟ بنابر طریقیت اول توقف است، یتوقف و یرجع إلی الاصل، إن وافق أحدهما و إلا فإلی التخییر، وقتی انسان توقف می‌کند به حکم قانون اولی در متکافئین، تارةً یکی مطابق اصل است و اخری هیچکدام مطابق اصل نیست، مثل وجوب نماز ظهر و نماز جمعه، حرمت دفن کافر، وجوب دفن کافر، هیچکدام مطابق اصل نیست، در جایی که یکی مطابق اصل است، اصل را مرجح می‌دانیم یا مرجع می‌دانیم، روی هم رفته این سه احتمال را دارد. اگر چنانچه یکی مطابق اصل باشد و اصل را مرجح دانستیم، خب این داخل در محل نزاع ما است که ترجیح واجب است یا واجب نیست، ممکن است بگوییم ترجیح واجب است و دیگر نوبت به إذاً فتخیر نمی‌رسد، اما در دو فرض دیگر علی أی حال در آخر به إذاً فتخیر می‌رسد، جایی که یکی مطابق اصل است ولی اصل را مرجع می‌دانیم نه مرجح، خب قاعده اولیه این است که یتوقف و یرجع إلی الاصل اما قاعده ثانویه إذاً فتخیر است، بنابر قانون ثانوی یرجع إلی الاصل نداریم و إذاً فتخیر داریم، بنابر آن احتمال دیگر که یتوقف و هیچکدام مطابق اصل نیست، وقتی هیچکدام مطابق اصل نیست، به حسب قاعده اولیه گفتیم یتوقف و یرجع إلی التخییر بین الاحتمالین، به حسب قاعده ثانویه یرجع و إذاً فتخیر، ائمه فرمودند أحد الخبرین را اختیار کنید. پس دیدید که قطع نظر از وجوب ترجیح در خبرین وظیفه ما تخییر است، منتها بنابر سببیت اولا و آخراً تخییر است، بنابر طریقیت اول توقف است و در آخر إذاً فتخیر است، البته در دو فرض آن، اما در یک فرض ممکن است در آخر به إذاً فتخیر نرسد و به ترجیح برسد.

توجه فرمودید که خبرین متعارضین با قطع نظر از وجوب ترجیح، آخر آن تخییر است.

مقدمه دوم

تخییر:

1. إما بحکم العقل است.
2. إما بحکم الشرع است.

تخییر یا دستور عقل خواهد بود و یا دستور شرع، بنابر سببیت تخییر، حکم عقل است در قاعده اولیه و حکم شرع است در قاعده ثانویه، بنابر توقف آخر آن تخییر شرعی است. علی أی حال تخییر یا به حکم عقل می‌شود و یا به حکم شرع می‌شود. در متعارضین هر طور حساب کنیم خواهیم دید تخییر یا عقلی است یا شرعی است.

خلاصه مطلب: قدم اول این شد که با قطع نظر از وجوب ترجیح یک کار بیشتر نداریم و هو التخییر. قدم دوم این است که تخییر یا عقلی است یا شرعی است.

تبیین قاعده بنا بر تخییر شرعی

اگر تخییر شرعی باشد قاعده ایجاب می‌کند در تخییر شرعی وجوب ترجیح را، یعنی نوبت به تخییر شرعی نمی‌رسد مگر در صورتی که راجح و مرجوحی نباشد، با بودن راجح و مرجوح نوبت به تخییر شرعی نمی‌رسد، قاعده این است، کدام قاعده؟ روایاتی که در علاج متعارضین به ما رسیده است دو دسته هستند:

1. قسمتی از روایات اسمی از تراجیح نبرده است. تا از امام سؤال کردند یأتی عنکم المتعارضان، فرمودند فموسع علیک، بأیهما أخذت، هرکدام را که خواستید أخذ کنید.
2. اما در قسمت دیگر اول مرجحات را ذکر کرده است و بعد إذاً فتخیر فرموده است و این مرجحاتی که ذکر شده است احتمال می‌رود استحبابی باشد و احتمال می‌رود وجوبی باشد، چون فرض این است که ما از دلیل اول و دوم و سوم و چهارم غمض نظر کرده‌ایم، چسبیدیم به دلیل پنجم، به نام مقتضی القاعدة.

مقتضای قاعده چیست، یک دسته از روایات از اول می‌گوید تخییر، دسته دیگر اول مرجحات را ذکر کرده است و بعد می‌گوید تخییر و نمی‌دانیم این مرجحات وجوبی است یا استحبابی است، قاعده در اینجا چیست؟ مطلقی داریم مثل أعتق رقبة، مقیدی داریم مثل أعتق رقبة مؤمنة، نمی‌دانیم این قید مؤمنة استحبابی است یا وجوبی است، قاعده حمل المطلق علی المقید است، مطلق را حمل بر مقید می‌کنند و نتیجه می‌گیرند بر این که قید ایمان وجوبی است، یعنی حتما باید رقبه مؤمنه را آزاد کرد.

بنابر این که تخییر، تخییرِ شرعی باشد، قاعده این است که وقتی نوبت به تخییر می‌رسد که ترجیح نباشد و إلا با بودن ترجیح حتما باید به راحج أخذ کنیم، حمل المطلق علی المقید، قاعده این است. توجه کنید که اگر تخییر شرعی باشد قاعده این است که ترجیح واجب باشد.

تبیین قاعده بنا بر تخییر عقلی

اما اگر تخییر عقلی بود، یعنی عقل می‌گوید در خبرین متعارضین مخیر هستید یکی را أخذ کنید و یکی را طرح کنید. از عقل بپرسید أیها العقل شما مطلقاً اجازه تخییر به ما می‌دهید یا در صورتی که ذو المزیة نباشد و مساوی باشند؟ ببینید عقل شما به شما چه خواهد گفت؟ عقل شما خواهد گفت نگرانم و احتمال می‌دهم از نظر شارع ذو المزیة را ترجیح داده است، یقین ندارم چون اخبار تراجیح معلوم نیست برای وجوب باشد، شاید برای استحباب باشد، فلذا عقل می‌گوید من یقین ندارم شارع ذو المزیة را مقدم داشته باشد اما احتمال آن را می‌دهم، هر کسی باشد این احتمال را می‌دهد، حیث این که احتمال می‌دهم ذو المزیة مقدم باشد، من به این آسانی دستور تخییر صادر نمی‌کنم، وقتی اجازه تخییر می‌دهم که هیچکدام بر دیگری مزیت نداشته باشد و إلا احتیاط می‌کنم و می‌گویم به ذو المزیة أخذ کنید، دفع عقاب محتمل، احتیاط این است که به ذو المزیة أخذ کنید. وقتی مطمئن شدید که هیچکدام مزیتی بر دیگری ندارد، آنجاست که من اجازه تخییر به شما می‌دهم، این حکم عقل است، پس دیدید که عقلاً قاعده ایجاب کرد وجوب ترجیح را.

در نتیجه تخییر اگر شرعی هم باشد قاعده وجوب ترجیح را اقتضاء می‌کند از باب حمل المطلق علی المقید، تخییر اگر عقلی هم باشد قاعده ایجاب می‌کند وجوب ترجیح را، چرا که عقل می‌گوید من احتمال می‌دهم که از نظر شارع ذو المزیة معتبر باشد و با دادن این احتمال اجازه تخییر نمی‌دهم، مجاز نیستید که أحدهما را اختیار کنید بلکه باید ذو المزیة را أخذ کنید. وقتی هیچکدام ذو المزیة نشد در این صورت اجازه تخییر را می‌دهم.

فتلخص که دلیل پنجم عالی‌ترین دلیل است که از ادله نقلیه بگذریم، اجماع فلان و اخبار فلان، قاعده این است که با بودن ذو المزیة نوبت به تخییر نرسد، چه تخییر عقلی و چه تخییر شرعی.

تمسک به اطلاق ادله حجیت امارات برای ردّ وجوب ترجیح و نقد آن

إن قلت: عقل نباید این نگرانی را داشته باشد، عقل عوض این که اخبار علاجیه را نظر کند و خود را نگران کند، باید به ادله حجیت نظر کند که ادله حجیت مطلق است، ادله‌ای که خبر عادل را حجت کرده است، خبر ثقه را حجت کرده است اطلاق دارد یا ندارد؟ صدّق العادل مطلق است، چه بلامعارض باشد و چه مع المعارض باشد، چه ذو المزیة باشد و چه ذو المزیة نباشد، صدّق العادل مطلق است، جناب مستطاب عقل عوض این که به اخبار علاجیه نظر کند و خود را نگران کند، باید اطلاقات ادله حجیت امارات را نظر کند، ببیند مطلق است و به اطلاق آن أخذ کند، شارع خبر عادل را به قول مطلق حجت دانسته است، قیدی ندارد، وقتی قیدی ندارد اگر امکان داشت موظف بودی کلٌّ منهما را بعینه عمل کنی، چون صدّق العادل همه خبرها را شامل شده است آن هم بطور وجوب عینی، اگر می‌توانستی موظف بودی هر دو را عیناً عمل کنی، الان چون نمی‌توانی و القدرة شرطاً عقلاً فی جمیع التکالیف، به اندازه قدرت باید عمل کنی، اندازه قدرت شما چیست؟ کل منهما بشرط انضمام الاخر مقدور نیست، کل منهما بشرط الانفراد عن الاخر مقدور است، به اندازه قدرت خودت انجام بده، قدرت شما به أحدهما می‌رسد تخییراً و مقدم داشتن ذو المزیة در اینجا برای چیست؟ عقل در این وادی وارد شود، بگوید شارع بطور مطلق فرموده است صدّق العادل، فرقی بین معارض و غیر معارض و ذو المزیة و غیر ذو المزیة نگذاشته است، مطلق است، اگر می‌توانستی وظیفه داشتی به هر دو عیناً عمل کنی، حیث این که نمی‌توانی به هر دو عمل کنی باید به اندازه قدرت خودت که أحدهما مجرداً عن الاخر است باید عمل کنی، این تخییر است، دیگر به چه علت ذو المزیة مقدم باشد؟

شیخ انصاری می‌فرماید: عقل همانجا را هم اگر ملاحظه کند، باز اجازه تخییر نخواهد داد، مادامی که ذو المزیة در بین است، یعنی با بودن ذو المزیة اجازه تخییر را نمی‌دهد. چون عقل بعد از تمام شدن سه مقدمه اجازه تخییر می‌دهد، یکی از این سه مقدمه ناقص باشد اجازه تخییر نمی‌دهد، آن سه مقدمه:

1. صدّق العادل کلٌّ منهما را عیناً واجب العمل کرده است.
2. کلّ تکلیفٍ مشروطٌ بالقدرة و الامکان، هر تکلیفی مشروط به امکان است، در متعارضین امکان أحدهما است نه امکان کلیهما.
3. ترجیح بلامرجح غلط است، دو خبر مساوی هستند و ما بی‌جهت بگوییم به این خبر عمل کنید، همه می‌گویند این ترجیح بلامرجح است که می‌گویید به این یکی عمل کنید، ترجیح بلامرجح قبیح است و این از قواعد مسلمه عقلیه است.

فلذا وقتی این سه مقدمه دست به دست یکدیگر داد عقل حکم به تخییر می‌کند. هر دو واجب العمل هستند عیناً مع الامکان، حیث این که امکان ندارد به اندازه قدرت خودت، اضافه کنید ترجیح بلامرجح قبیح است در نتیجه أحدهما را اختیار کنید. وقتی أحد الخبرین ذو المزیة شد مقدمه سوم تمام است تا عقل حکم به تخییر کند؟ مقدمه سوم می‌گوید ترجیح بلامرجح غلط است اما ترجیح مع المرجح که غلط نیست، عقل می‌گوید اگر من حکم به تخییر کنم این سه مقدمه باید تکمیل شود تا حکم به تخییر کنم، وقتی دو خبر تعارض می‌کنند، یکی راجح و یکی مرجوح، مقدمه سوم در اینجا ناتمام است و حکم به تخییر نمی‌توانم بکنم، فلذا عقل هر جایی را که ملاحظه می‌کند در آخر به این مطلب می‌رسد که تخییر در صورتی است که هیچکدام مزیتی بر دیگری نداشته باشند.

إن قلت: همانطور که حجیت یک ظن نیاز به دلیل دارد، التعبد بالظن من دون دلیلٍ تشریعٌ محرمٌ بالادلة الاربعة، التعبد بذی المزیة من دون دلیلٍ هم تشریعٌ محرمٌ بالادلة الاربعة، همانطور که اگر شما بدون دلیل بگویید خبر عادل حجت است، تشریع است، همچنین است اگر شما بدون دلیل بگویید ذو المزیة حجت است، دو خبر وقتی تعارض می‌کنند آن خبری که مزیت ندارد حجت نیست و خبری که مزیت دارد حجت است، بدون دلیل تشریع حرام به ادله اربعه است. اگر شک کردید این ظن حجت است یا نه، می‌گویید الاصل العدم، اگر شک کردید شارع شما را متعبد به این ظن کرده است یا نه، اصل عدم است، همچنین است اگر شما شک کردید که شارع شما را متعبد به ذی المزیة کرده است یا نه، اصل عدم است، همانطوری که اگر در حجیت شک کنید اصل عدم جاری می‌شود، تشریع حرام است، در تعیین ذو المزیة هم اگر شک کنید باز تشریع است و اصل عدم جاری می‌شود.

از این گذشته، قبلا بیان کردیم که إذا دار الامر بین التعیین و التخییر، دوران بین تعیین و تخییر جای حکم به تعیین است یا جای حکم به تخییر؟ جای حکم به تخییر است و جای حکم به تعیین نیست، احتیاط واجب نیست، الاصل برائة الذمة عن التعیین، اصل این است که ذمه از تعیین بریء است، خب وقتی دو خبر تعارض می‌کنند و شک داریم که آیا وظیفه ما تعیین است که به ذو المزیة أخذ کنیم یا تخیر است؟ دار الامر بین التعیین و التخییر، الاصل برائة الذمة عن التعیین، اصل این است که ذمه از تعیین بریء است و در نتیجه حکم به تخییر می‌کنیم، قاعده تخییر است.

خلاصه اشکال: تعیین از دو جهت به اشکال برخورد می‌کند، یکی این که تشریع حرام است، التعیین کالحجیة، حجیت نیاز به دلیل دارد و تعیین هم نیاز به دلیل دارد و فرض این است که دلیل نداریم، شک می‌کنیم، وقتی شک کردیم اصل عدم جاری می‌کنیم و دیگر این که دوران بین التعیین و التخییر است و جای برائة الذمة عن التعیین است در اینجا که جای تعیین نیست و جای تخییر است.

جواب مرحوم شیخ از اشکال

شیخ انصاری می‌فرماید: تشریع را با احتیاط اشتباه می‌گیرید. بله اگر با نبودن دلیل اصرار کنیم بر این که شارع گفته است به ذو المزیة أخذ کنید، دلیلی نداریم و بی‌خودی اصرار می‌کنیم که شارع گفته است حتما باید به ذو المزیة أخذ کنید، این تشریع محرم بالادلة الاربعة است، قل آلله أذن لکم أم علی الله تفترون، این افتراء است، خدا چه زمانی، کجا گفته است که حتما به ذو المزیة أخذ کنید، در شک هستیم. یکدفعه هم این است که نمی‌گوییم شارع دستور به أخذ به ذو المزیة داده است، از باب القدر المتیقن نه از باب تعبد به ذو المزیة أخذ می‌کنیم، این احتیاط است یا تشریع؟ احتیاط است، چون از این دو شق که خالی نیست، یا شارع دستور تخییر داده است و حق دارید به ذو المزیة تخییراً عمل کنید، یا شارع دستور به تعیین داده است و موظف هستید به ذو المزیة عمل کنید، در تقدیرین ذو المزیة جای بحث ندارد و دیگری جای بحث و نگرانی است، پس اگر کسی احتیاطاً ذو المزیة را أخذ کند این عمل به احتیاط است نه تشریع. منتها عمل به احتیاط یکوقت مستحب است و یکوقت واجب است، اینجا عقل می‌گوید من این احتیاط را بر شما واجب می‌کنم، وقتی عقل حکم به وجوب احتیاط کرد، اصل آن که تشریع نبود، احتیاط بود، ممکن است بگویید واجب بودن احتیاط تشریع می‌شود، وقتی عقل حکم به وجوب آن کند تشریع می‌شود؟ عقل یکی از ادله اربعه است، با بودن یکی از ادله اربعه تشریع نیست، در نتیجه اصل آن احتیاط است من باب الاخذ بالقدر المتیقن نه از باب تعبد، وقتی احتیاط شد وجوب آن به حکم عقل است فلذا از محیط تشریع بکلی خارج می‌شود، اولاً و آخراً. پس واجب شد انسان ذو المزیة را أخذ کند.

ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف وتواتر الأخبار بذلك ـ : می‌فرمایند ما پنج وجه برای وجوب ترجیح داریم: اجماع محصل قولی، اجماع محصل عملی، اجماعات منقوله، و تواتر الاخبار بذلک، این چهارتا، مضافاً بر این چهارتا، یعنی این چهارتا را بر فرض این که شما نادیده بگیرید، مضافاً بر این چهاتا قاعده اقتضاء می‌کند وجوب ترجیح را.

أنّ حکم المتعارضین من الادلة، وقتی دو دلیل با یکدیگر تعارض کردند، با قطع نظر از وجوب ترجیح وظیه چیست؟ علی ما عرفت، بطوری که متوجه شدیم بعد عدم جواز طرحهما معاً، تساقط را که قبول نکردیم، بعضی‌ها گفته بودند تساقطا و فرضهما کأن لم یکونا، این را قبول نکردیم، إما التخییر، وظیفه ما یا از اول تا آخر تخییر است، لو کانت الحجیة من باب الموضوعیة و السببیة، بنابر این که حجیت امارات را از باب سببیت و موضوعیت در نظر بگیریم که اول آن تخییر است و آخر آن هم تخییر است، و إما التوقف، یا وظیفه ما در درجه اول توقف است، لو کانت حجتها من باب الطریقیة، اگر حجیت امارات را از باب طریقیت در نظر بگیریم اول آن توقف است، و مرجع التوقف أیضاً إلی التخییر، اول آن هم توقف باشد در آخر منتهی به إذاً فتخیر می‌شود.

آیا در هر سه صورت توقف منتهی به تخییر می‌شود؟ یا در یک صورت منتهی به ترجیح می‌شود؟ آن که مطابق با اصل است آن را ترجیح بدهیم بنابر این که ترجیح واجب است؟ و مرجع التوقف أیضاً إلی التخییر، آخر آن هم تخییر است إذا لم یجعل الاصل من المرجحات، در صورتی که مطابق با اصل بودن را از مرجحات حساب نکنیم و الا آنجا ممکن است به تخییر نرسد. أو فرض الکلام فی مخالفی الاصل، کلام را در جایی می‌بریم که هر دو مخالف با اصل است، در اینجا دیگر مسلم است آخر آن منتهی به تخییر می‌شود.

می‌گوید شما چرا یک فرض را کنار گذاشتید، إذا لم یجعل الاصل من المرجحات این فرض را کنار چرا کنار می‌گذارید؟ إذ علی تقدیر الترجیح بالاصل، چون بر فرض این که یکی مطابق با اصل باشد و اصل را مرجح در نظر بگیریم، یخرج صورة مطابقة أحدهما عن مورد التعادل، ممکن است در اینجا ترجیح واجب شود، فالحکم بالتخییر، این که گفتم توقف در آخر به تخییر منتهی می‌شود، علی تقدیر فقده، یا در جایی است که هر دو مخالف با اصل باشد، أو کونه مرجعاً، یا بنابر این فرض است که یکی مطابق اصل است و اصل را مرجح نمی‌دانیم بلکه مرجع می‌دانیم، در این دو صورت در آخر منتهی به تخییر می‌شود، بناءً علی أنّ الحکم فی المتعادلین مطلقاً التخییر لا الاصل المطابق لأحدهما، بنابر این که اصل را مرجع بدانیم، بنابر توقف اصل را مرجع می‌دانستیم اما وقتی در آخر به تخییر منتهی می‌شود دیگر اصل را مرجع قرار نمی‌دهیم. یکی مطابق اصل باشد یا نباشد آخر آن تخییر است، نه این که اصل مطابق با أحدهما باشد.

فتلخص، مقتضای قاعده در خبرین متعارضین با قطع نظر از وجوب ترجیح تخییر است، یا اولاً و آخراً یا تنها آخراً که اولاً توقف بود.

و التخییر إما بالنقل و إما بالعقل، حاکم بر تخییر یا نقل است یا عقل است، أما النقل، اگر شارع فرموده است إذاً فتخیر، شارع در این مورد مطلق و مقید دارد، قاعده حمل المطلق علی المقید است، فقد قیّد فیه التخییر، در اینجا تخییر مقید شده است بفقد المرجح، به نبودن مرجح، و به یقیّد ما اُطلق فیه التخییر، روایاتی که مرجحات را ذکر کرده است با آنها مقید می‌کنیم روایاتی را که مطلق است، این برای تخییر شرعی است، و أما العقل، اما تخییر عقلی، فلایدل علی التخییر، عقل جرأت نمی‌کند حکم به تخییر کند، بعد احتمال اعتبار الشارع للمزیة، تا کوچک‌ترین احتمالی بدهد که شاید در نظر شرع ذو المزیة مقدم است، حکم به تخییر نمی‌کند، شاید شارع به مزیت ارزش قائل است، و تعیین العامل بذیها، شاید در نظر شارع عمل به ذی المزیة متعین است، وقتی این احتمال به میان می‌آید عقل احتیاط می‌کند و دستور به تخییر نمی‌دهد.

إن قلت، عقل عوض این که به این شایدها اعتنا کند، اطلاق صدّق العادل را در نظر بگیرد، به اطلاق صدق العادل تمسک کند. می‌فرماید و لایندفع هذا الاحتمال، این نگرانی عقل برطرف نمی‌شود، بإطلاق ادلة العمل بالاخبار، با اطلاق صدّق العادل، چون لأنّها فی مقام تعیین العمل بکل من المتعارضین، صدّق العادل می‌گوید کلٌ منهما را عیناً باید عمل کنید، البته عقل شرطی را ذکر می‌کند، مع الامکان، هر قدرتی مشروط به امکان است، لکن صورة التعارض لیست من صور الامکان، وقتی دو خبر تعارض می‌کنند امکان ندارد به هر دو عیناً عمل کنیم، و إلا، اگر امکان داشت، لتعین العمل بکلیهما، هر دو عیناً واجب العمل می‌شدند ولی نیستند، و العقل إنما یستفید من ذلک الحکم، عقل استفاده می‌کند از این صدّق العادل، المعلق بالامکان، که شرط آن امکان است، استفاده می‌کند عدم جواز طرح کلیهما را، حق ندارید هر دو را کنار بگذارید چون قادر به انجام أحدهما هستید، چرا هر دو را کنار بگذارید، لاالتخییر بینهما، اما عقل عجله نمی‌کند فوراً حکم به تخییر کند، و إنما یحکم بالتخییر، در صورتی حکم به تخییر می‌کند که بضمیمة أنّ تعیین أحدهما ترجیحٌ بلامرجح، هر کجا ببیند که ترجیح بلامرجح است، در اینجا حکم به تخییر می‌کند اما با بودن مرجح حکم به تخییر نخواهد کرد. فإن استقل بعدم المرجح، هر جایی عقل مطمئن شد که دو خبر مساوی هستند، حکم بالتخییر، حکم به تخییر می‌کند، لأنّه نتیجة، چون این تخییر نتیجه آن سه مقدمه است، یکی وجوب عمل به هر دو است، دوم عدم امکان الجمع و عدم جواز الطرح است، که این دو یکی هستند. سوم هم عدم الوجود المرجح لأحدهما است، هیچکدام مرجحی ندارند، و إن لم یستقل بالمقدمة الثالثة، مادامی که از ناحیه مقدمه سوم مطمئن نشده است، توقف عن التخییر، حکم به تخییر نمی‌کند، فیکون العمل بالراجح معلوم الجواز و العمل بالمرجوح مشکوکا.

فإن قلت، أولا إنّ کون الشیء مرجحاً مثل کون الشیء دلیلاً یحتاج إلی الدلیل، مرجح بودن یک شئ، مثل دلیل بودن یک شئ، یحتاج إلی الدلیل همانطور که دلیل بودن نیاز به دلیل دارد، مرجح بودن هم نیاز به دلیل دارد، لأنّ التعبد بخصوص الراجح، اگر بگوییم باید حتما و حتما راجح را أخذ کنیم، اگر این حرف را بزنیم، إذا لم یعلم من الشارع، و حال آن که از طرف شارع ثابت نشده است، کان الاصل عدمه، اصل این است که این ذو المزیة بر ما تعین ندارد، بل العمل به مع الشک یکون تشریعا بلکه می‌شود تشریع محرم به ادله اربعه، این که انسان متعبد به خصوص راجح شود و حال آن که شک دارد تشریع می‌شود، کالتعبد بما لم یعلم حجیته، مثل متعبد شدن به ظن‌هایی است که دلیل بر حجیت آنها نداشته باشیم، همانطور که آن تشریع است، این هم تشریع است. پس اولا: الحکم بوجوب الترجیح تشریعٌ علی القاعدة و ثانیاً أنّه إذا دار الامر بین وجوب أحدهما علی التعیین و أحدهما علی التخییر، وقتی أمر دائر شد بین التعیین و التخییر، گفتیم الاصل برائة الذمة عن خصوص الواحد المعین، نسبت به تعیین اصالة البرائت جاری می‌کنیم و حکم به تخییر می‌کنیم، کما هو مذهب جماعة فی مسئلة دوران التکلیف بین التخییر و التعیین.