اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

متکافئین دو دلیلی است که با یکدیگر تعارض می‌کنند و از هیچ جهت یکی بر دیگری ترجیح ندارد، نه ترجیح دلالتی که جمع دلالی داشته باشند و نه مرجحات دیگر. متکافئین یعنی دلیلین متعارضین که از هیچ جهت یکی بر دیگری ترجیح ندارد، مقتضای قاعده اولیه در متکافئین چیست؟ تساقط است؟ تخییر است؟ احتیاط است؟ توقف است؟ بعد از آن باید ببینیم مقتضای قاعده ثانویه چیست؟

از نظر مقتضای قاعده اولیه چهار احتمال ذکر شد، تساقط و تخییر و احتیاط و توقف، ولی در مقام بیان هیچ وجهی برای احتیاط ذکر نشده است که کسی وجهی ذکر کند برای این که مقتضای قاعده اولیه احتیاط است، در کلمات مرحوم شیخ در این مورد چیزی ذکر نشده است، کاملا مسکوت عنه گذارده شده است این احتمال، اما سه احتمال دیگر بررسی شد. تساقط و تخییر و توقف.

توضیح داده شد که بعضی خیال کردند که جای تساقط است چون ادله حجیت اماره شامل متعارضین نیست فلذا کالعدم است و یرجع إلی الاصل و إن خالفهما.

شیخ انصاری این حرف را قبول نفرمودند، متعارضین به دو دلیلی می‌گویند که هر دو حجت هستند و بخاطر حجت بودن دست به گریبان شده‌اند، یعنی چه دلیل حجیت شامل متعارضین نیست؟ فلذا این حرف اشتباه محض است. خودشان ایشان وارد بحث شدند و فرمودند راجع به حجیت امارات دو قول است، بعضی می‌گویند امارات از باب سببیت حجت است و بعضی می‌گویند از باب طریقیت حجت است.

طریقیت یعنی حجیت این امارات هیچ مصلحتی ندارد جز این که ما را به واقع برسانند. بعضی می‌گویند خود این امارات وقتی بر مطلبی قائم شدند تولید مصلحت می‌کنند و بنابر سببیت اینها حجت شدند.

فرمودند اگر این امارات را از باب سببیت حجت بدانیم، وقتی دو اماره با یکدیگر تعارض می‌کنند یعنی دو سبب با یکدیگر تعارض کردند، وقتی دو سبب با یکدیگر اصطکاک کردند اگر قدرت داری هر دو را انجام بده و اگر قدرت نداری أحدهما را انجام بده که المسمی بالتخییر، قاعده اولیه بنابر سببیت تخییر است، مثل إنقاذ غریقین. اما بنابر این که امارات از باب سببیت حجت نباشند بلکه از باب طریقیت إلی الواقع حجت باشند فرمودند مقتضای قاعده این است که بگوییم هر دو طریقیت خودشان را از دست می‌دهند در اثر اصطکاک و جای این است که توقف کنیم و وقتی توقف کردیم یرجع إلی الاصل، به اصلی که مطابق أحدهما است رجوع می‌کنیم و اگر اصل مطابق أحدهما نباشد یرجع إلی التخییر. این سه احتمال را ایشان عنوان کردند، وجه تساقط، وجه تخییر، وجه توقف، اما وجه احتیاط را ذکر نکردند.

نکته: می‌فرماید مخفی نماند این که گفتم در یک جا تخییر و در یک جا توقف، اینها هم از یک نظر تساقط محسوب می‌شوند منتها تساقط اول تساقط به تمام معنا بود، اما تخییر و توقف هرکدام به نوعی تساقط محسوب می‌شوند، مثلا تخییر، وقتی قائل به تخییر شدیم بنابر سببیت، به معنای این است که یجب العمل بهذا عیناً، این عیناً ساقط است، یجب العمل بذاک عیناً، این عیناً ساقط شد، در هر دو خبر این وجوب عینی ساقط می‌شود و تبدیل می‌شود به وجوب تخییر، از یک نظر تساقط نامیده می‌شود که همان بعینه بودن است که در هر دو ساقط است. مثلا بنابر طریقیت گفتیم مقتضای قاعده توقف است، توقف یعنی کلّ منهما بالنسبة إلی خصوص مؤداه از طریقیت ساقط است، این حدیث قدرت ندارد نسبت به مؤدای خود طریقیت داشته باشد و ساقط می‌شود و آن حدیث هم نسبت به خصوص مؤدای خود قدرت بر طریقیت ندارد و ساقط می‌شود، هر دو سقوط می‌کنند از طریق بودن إلی خصوص مؤداه.

اما هر دو باهم این اندازه قدرت دارند که جلوی احتمال ثالث را بگیرند، اما خصوص کل منهما نسبت به خصوص مؤدای خود از طریقیت ساقط می‌شوند.

خلاصه مطلب: در هر سه تساقط است، اولی تساقط به تمام معنا است، تخییر تساقط من جهة است، توقف هم تساقط من جهة است.

مقتضای قاعده ثانویه چیست؟ در همه متعارضین قاعده ثانویه نداریم، مثلا دو اصل لفظی تعارض کنند، دو اصالة العموم تعارض کردند، قاعده ثانویه در اینجا نداریم، مثلا دو اجماع منقول تعارض کردند، در اینجا هم قاعده ثانویه نداریم، برخلاف قاعده اولیه که در تمام متعارضین متکافئین جریان دارد. قاعده ثانویه فقط در تعارضین خبرین جاری می‌شود، وقتی دو خبر یا یکدیگر تعارض کردند و متکافئین شدند، چه بکنیم در اینجا؟ ائمه چه دستور دادند؟

احتمالات در مسأله

سه احتمال داده شده است:

1. بعضی گفتند اصل ثانوی معلوم است، ائمه فرمودند در متکافئین إذاً فتخیر، أحدهما را اختیار کنید.
2. بعضی گفتند اول باید ببینیم کدام مطابق احتیاط است، اگر دیدیم یکی مطابق احتیاط است آن را أخذ می‌کنیم و دیگری را طرح می‌کنیم، اگر هیچکدام مطابق احتیاط نبود در اینجا إذاً فتخیر، ائمه اینچنین دستور دادند که اول خذ ما وافق منهما الاحتیاط و بعد فرمودند اگر نشد أحدهما را اختیار کن.
3. بعضی گفتند در درجه اول وظیفه ما از نظر قاعده ثانویه احتیاط است، و إن خالفهما، اگرچه احتیاط مطابق أحدهما نیست، ولی وظیفه ما احتیاط است، چه احتیاط مطابق أحدهما باشد یا مطابق أحدهما نباشد، و اگر احتیاط ممکن نشد إذاً فتخیّر.

فرق احتمال دوم و سوم در این است که در احتمال دوم باید ببینیم أحدهما مطابق احتیاط است یا نه، اگر أحدهما مطابق احتیاط بود آن را أخذ می‌کنیم و إلا إذاً فتخیر. احتمال سوم این بود که کاری به این نداریم که أحدهما مطابق با احتیاط است یا نه، وظیفه شما در درجه اول عمل به احتیاط است، أحدهما مطابق با احتیاط باشد یا نباشد و اگر احتیاط ممکن نشد إذاً فتخیر.

شیخ انصاری فقط إذاً فتخیر را قبول می‌کند و دو احتمال دیگر را قبول نمی‌کند.

می‌فرمایند اما وجه این که اول باید أحدهما المطابق للاحتیاط را أخذ کنیم، تمسک کردند به حدیث غوالی اللئالی، در حدیث غوالی اللئالی، مرفوعه زراره، امام علیه السلام فرموده‌اند خذ ما وافق منهما الاحتیاط، ببین هرکدام که مطابق احتیاط است آن را أخذ کن، مثلا یک حدیث می‌گوید غسل جمعه واجب است و دیگری می‌گوید واجب نیست، حدیثی که می‌گوید واجب است مطابق احتیاط است و به آن أخذ می‌شود. اگر أحدهما مطابق احتیاط نباشد مثلا یکی می‌گوید ظهر واجب است و یکی می‌گوید جمعه واجب است، یا مثلا یکی می‌گوید دفن کافر واجب است و دیگری می‌گوید دفن کافر حرام است، در این دو مثال إذاً فتخیر، جای تخییر است.

نتیجه: به مقتضای حدیث غوالی اللئالی به این صورت است، در مثال غسل جمعه، خذ ما وافق منهما الاحتیاط، در مثالین ظهر و جمعه و وجوب و حرمت دفن کافر، إذاً فتخیر.

شیخ انصاری می‌فرماید بله حدیث غوالی اللئالی چنین چیزی دارد لکن این حدیث چندان اعتباری ندارد، حدیث مرفوعه است یعنی سلسله سند ساقط شده است تا زراره، فقط از زراره شروع شده است که روی زرارة عن الامام علیه السلام کذا، رواتی که تا زراره بودند ساقط شده‌اند و لذا اعتباری ندارد. همچنین این حدیث را فقط در کتاب غوالی اللئالی ذکر کردند و در کتاب‌های دیگر این حدیث وجود ندارد. محدث بحرانی فرموده است که کتاب غوالی اللئالی کتاب معتبری نیست و گفتارهای مؤلف آن إبن أبی جمهور الاحصائی هم چندان اعتبار ندارد و لذا ما نمی‌توانیم به اتکاء این حدیث حکم کنیم بر این که قاعده ثانویه در خبرین متعارضین این است که اول خذ ما وافق منهما الاحتیاط و اگر این نشد تخییر، چنین دستوری نداریم.

نکته: بر فرض هم چنین چیزی داشتیم دیگر متکافئین نیستند و متراجحین هستند، خد ما وافق منهما الاحتیاط یعنی اگر یکی مطابق احتیاط شد راجح است و دیگری مرجوح است، خب راجح را أخذ و مرجوح را طرح می‌کنیم، اما فعلاً در متکافئین بحث می‌کنیم نه در متراجحین.

اما وجه این که گفته‌اند عمل به احتیاط، أحدهما مطابق با احتیاط باشد یا نه، در درجه اول وظیفه شما این است که به احتیاط عمل کنید و اگر احتیاط ممکن نشد تخییر. بنابراین در دو مثال از آن سه مثال جای احتیاط است، مثلا غسل جمعه واجب است یا واجب نیست، احتیاط ممکن است، مثلا ظهر واجب است یا جمعه واجب است، احتیاط ممکن است به جمع بین این دو و در این دو مثال باید احتیاط کرد اما در مثال وجوب و یا حرمت دفن کافر، در اینجا احتیاط ممکن نیست و إذاً فتخیر.

وجه این قول که می‌گوید اول عمل به احتیاط و اگر نشد عمل به تخییر، این است که در بعضی از روایات وقتی از ائمه سؤال می‌شود که در خبرین متعارضین چه کنیم، در جواب می‌فرماید: فأرجح حتی تلقی امامک، توقف کن تا بپرسی و بفهمی، دستور توقف صادر شده است، یعنی طبق هیچکدام فتوا ندهید، معلوم می‌شود التوقف فی الفتوی مستلرمٌ للاحتیاط فی العمل، اگر در مسئله‌ای فقها فتوا ندادند و از فتوا دادن خودداری کردند، وظیفه مردم این است که باید عملاً احتیاط کنند، چون همه چیز در عالم نیاز به فتوا دارد و بدون فتوا تشریع است، یگانه چیزی که نیاز به فتوا ندارد و تشریع نیست عمل به احتیاط است، نه الحکم بوجوب الاحتیاط که این هم باز نیاز به فتوا دارد و إلا تشریع است، فقط انسان عملا احتیاط کند، مثلا تتن حلال است یا حرام، عملاً می‌توانیم احتیاط کنیم یعنی مرتکب شرب تتن نشود، بدون این که حکم به حرمت شرب آن کند یا حکم به وجوب احتیاط کند، بدون حکم به حرمت شرب و وجوب احتیاط، عملاً احتیاط کند، این است که می‌گوید التوقف فی الفتوی مستلزم للاحتیاط فی العمل، وقتی فقیه در یک مسئله خودداری کرد از فتوا دادن انسان می‌تواند عملا یعنی وظیفه او این است که اگر ممکن شد عملاً احتیاط کند چون یگانه چیزی که نیاز به فتوا ندارد عمل به احتیاط است. وقتی در احادیث وارد شده است که توقف کنید یعنی عملاً احتیاط کنید، اگر عملاً احتیاط ممکن نشد إذاً فتخیر.

شیخ انصاری می‌فرماید این قول هم درست نیست، چون ائمه وقتی فرمودند توقف کنید در حقی کسی فرمودند که دسترسی به ائمه داشته باشد، فرمودند فأرجح حتی تلقی امامک، یعنی چند روزی صبر کنید تا خدمت امام برسید و مسئله را حل کنید، این مربوط به کسانی است که باب علم برای آنها باز باشد ولی محل بحث ما در جایی است که باب علم بسته است و دسترسی به امام نداریم، در اینجا دیگر فأرجح حتی تلقی امامک نیست، اینجا فقط جای إذاً فتخیر است.

فتلخص: قاعده ثانویه در خبرین متعارضین به عقیده شیخ انصاری لیس إلا إذاً فتخیر.

کشف سبب بودن امارات از حکم ائمه علیهم السلام به تخییر

ممکن است به ذهن آقایان بیاید که از این بحث این نکته بدست می‌آید که ائمه ما در خبرین متعارضین متکافئین دستور به تخییر دادند و در مباحث گذشته گفتیم در متکافئین بناءً علی السببیة قاعده اولیه تخییر است و بناءً علی الطریقیة توقف است. می‌توانیم ادعا کنیم اماراتی را که شرع مقدس معتبر فرموده است از باب سببیت معتبر کرده است نه از باب طریقیت، به دلیل این که در خبرین متعارضین ائمه دستور به إذاً فتخیر دادند، نه این که دستور به إذاً فتوقف داده باشند، اگر امارات از باب طریقیت حجت باشد، ائمه دستور به إذاً فتوقف می‌دادند ولی چون از باب سببیت حجت است دستور إذاً فتخیر دادند.

ردّ شیخ انصاری بر این مطلب

شیخ انصاری می‌فرماید این حرف درست نیست، چون نمی‌دانیم ائمه وقتی این دستور إذاً فتخیر را داده‌اند، دستور ظاهری است یا دستور واقعی. به بیان ساده‌تر، دستور تخییر را که ائمه صادر کرده‌اند، تعبداً است؟ تعبداً فرمودند إذاً فتخیر؟ یا قاعده همان را ایجاب کرده است که إذاً فتخیر باشد؟ شاید ائمه تعبداً فرمودند إذاً فتخیر و الا قاعده آن چیز دیگری باشد، شاید قاعده آن توقف باشد و ائمه تعبداً فرمودند إذاً فتخیر.

وقتی ائمه حکم به تخییر کردند، دو احتمال در آن است:

1. یک احتمال این است که چون قاعده اولیه تخییر بوده است، ائمه ما هم به همان ملاحظه فرمودند إذاً فتخیر. ائمه که موظف نیستند همیشه بر خلاف قاعده صحبت کنند، قاعده اولیه همان تخییر بود، ائمه هم طبق قاعده اولیه فرمودند إذاً فتخیر.
2. احتمال دیگر این است که قاعده اولیه توقف بوده است و امارات از باب طریقیت حجت هستند و قاعده اولیه توقف است و ائمه تعبداً فرمودند إذاً فتخیر.

فلذا شیخ می‌فرماید لعل این تخییری که ائمه فرمودند، بجای توقف فرمودند تخییر تعبدا، فلذا نمی‌توانیم از اینجا استمداد کنیم و سرنخی بر این مطلب پیدا کنیم که امارات از باب طریقیت حجت است یا از باب سببیت حجت است و از بیانات ائمه کشف کردیم که روایات از باب سببیت حجت بوده است لذا حکم به تخییر کردند علی القاعده. شیخ می‌فرماید این مطلب درست نیست، شاید این تخییر تعبدی باشد و بجای توقف حکم به تخییر کرده باشند.

شیخ انصاری می‌فرماید امارات از باب طریقیت حجت است نه از باب سببیت و قاعده اولیه توقف است و ائمه تعبداً فرمودند إذاً فتخیر.

شواهدی برای آن ذکر می‌کند، مثلا در خبرین متعارضین مرجحاتی ذکر کردند و اگر از باب سببیت باشد دیگر احتیاجی به ذکر مرجح نیست، این مرجحات برای این است که بفهمیم کدام یک از این دو حدیث أقرب إلی الواقع است، ذکر مرجحات برای تعیین الاقرب إلی الواقع است. مثلا فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه، چیزی که مجمع علیه است از حیث رسیدن به واقع نگرانی آن کمتر از دیگری است. مثلا در حدیث دیگری دارد که وقتی دو حدیث تعارض کردند و یکی مخالف عامه است و یکی موافق عامه است، به مخالف عامه أخذ کنید چون فإنّ الرشد فی خلافهم، یعنی أقرب إلی الواقع فی خلافهم است.

اصل مطلب روشن است و نیازی به این حرف‌ها نیست، امارات من باب طریقیت حجت است، مثلا در حجیت خبر واحد می‌فرماید خبر ثقه را قبول کنید و غیر ثقه را قبول نکنید، خب ثقه بودن و ثقه نبودن در مطابق با واقع بودن و نبودن مدخلیت دارد، این که مواظب است به خبر ثقه، عادل، امامی عمل کند، یعنی أقرب إلی الواقع همین است. در نتیجه امارات از باب طریقیت حجت است و سببیت خواب و خیالی بیش نیست.

شیخ عقیده خودشان را به صورت تردید بیان کردند که اگر سببیت را اختیار کنیم حکم به تخییر می‌کنیم، اگر طریقیت را اختیار کنیم حکم به توقف می‌کنیم، به نکته لطیفی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند فیتساقطان، توقف یعنی این دو حدیث تساقط می‌کنند من حیث جواز العمل بکل منهما، هیچکدام فی خصوص مؤداه طریقیت ندارد، یعنی لعدم کونهما طریقین، هر دو وجه طریقیت را از دست داده‌اند. ولی هر دو معاً برای نفی ثالث ارزش دارند، کما أنّ التخییر، بنابر سببیت وقتی قائل به تخییر شویم، مرجعه إلی التساقط، این تخییر هم از یک نظر تساقط محسوب می‌شود، من حیث وجوب العمل تعییناً، این که تعییناً واجب است به این عمل کنیم و تعییناً واجب است به آن عمل کنیم، در هر دو این تعیین ساقط می‌شود.

هذا ما یتقضیه القاعدة، مقتضای قاعده اولیه اینها است، مخصوصا توقف که اخیراً گفتیم مقتضای قاعده بود، فی مقتضی وجوب العمل بالاخبار من حیث الطریقیة، بنابر این که اخبار را از باب طریقیت حجت بدانیم مقتضای قاعده اولیه آن توقف است.

إلا أنّ الاخبار المستفیضة بل المتواترة، بیان اصل ثانوی، اخبار مستفیضه بلکه اخبار متواتره قد دلت علی عدم التساقط، دلالت کرده‌اند بر این که حق توقف ندارید و باید حکم به تخییر کنید، ما بودیم و قاعده اولیه، می‌گفتیم توقف ولی ائمه فرمودند إذاً فتخیر، مع فقد المرجح، ائمه اول مرجحات را ذکر کردند و بعد از تمام شدن مرجحات دستور به تخییر داده‌اند.

مقتضای قاعده ثانویه را توضیح می‌دهد، و حینئذ فهل یحکم بالتخییر، آیا وقتی توقف نکردیم، حکم به تخییر کنیم؟ أو العمل بما طابق منهما الاحتیاط، أو العمل بالاحتیاط و لو لم یطابق أحدهما، یا به احتیاط عمل کنیم ولو کان مخالفاً لهما، ولو این که با تک تک آنها مطابق نباشد، کالجمع بین الظهر و الجمعة، مثلا هم ظهر بخوانیم و هم جمعه، مع تصادم ادلتهما، وقتی ادله آنها تعارض کردند به احتیاط عمل کنیم.

تفاوت آنها را عرض کردیم، خذ ما وافق الاحتیاط، بنابراین در یک مثال از آن سه مثال به احتیاط عمل می‌کنیم اما بنابر العمل بالاحتیاط و إن خالفهما، در دو مثال از آن سه مثال به احتیاط عمل می‌کنیم. و کذا بین القصر و الاتمام، این که کدام است، وجوه وجوهی ذکر شده است، المشهور و هو الذی علیه جمهور المجتهدین الاوّل، مشهور علماء، همه مجتهدین اولی را انتخاب کردند که جای إذاً فتخیر است، للأخبار المستفیضة بل المتواترة، اخبار مستفیضه بلکه متواتره داریم الدال علیه، دال بر این که حکم تخییر است،

و لایعارضها، این اخبار مستفیضه و متواتره معارض ندارد عدا ما فی مرفوعة الزارة الآتیة المحکیة عن عوالی اللئالی لإبن أبی جمهور الاحصائی الدالة علی الوجه الثانی من الوجوه الثلاثة، حدیث غوالی اللئالی بر وجه ثانی من الوجوه الثلاثة دلالت دارد، خذ ما وافق منهما الاحتیاط، و هی ضعیفة جداً، مرفوعة زرارة خیلی ضعیف است، و قد طعن فی ذلک التألیف، طعن دارد در غوالی اللئالی، و فی مؤلفه إبن أبی جمهور الاحصائی و قد طعن المحدث البحرانی فی مقدمات الحدائق.

اما دلیل احتمال سوم، العمل بالاحتیاط و إن خالفهما، و أما أخبار التوقف الدال علی الوجه الثالث، اخبار توقف است که دلیل بر وجه سوم است که در بعضی از اخبار می‌گوید فأرجح حتی تلقی امامک، اخبار توقف چگونه دلال بر وجوب عمل به احتیاط دارد؟ -من حیث إنّ التوقف فی الفتوی یستلزم الاحتیاط فی العمل، از این جهت که وقتی بنا شد یک مجتهد در موردی فتوا ندهد، وظیفه انسان عمل به احتیاط است، کما فی ما لانص فیه- این اختصاص به تعارض نصین ندارد، چه در تعارض نصین و چه در فقدان نص و چه در اجمال نص، وقتی در هر موردی مجتهدی فتوا نداد، وظیفه عمل به احتیاط است، کما فی صورة فقدان نص أو فی صورة إجمال نص.

جواب أما: (و أما اخبار التوقف) فهی محمولة علی صورة التمکن من الوصول إلی الامام، اخبار توقف در حق کسانی است که دسترسی به امام داشتند ولی ما که دسترسی به امام نداریم وظیفه ما توقف نیست، بلکه إذاً فتخیر است، کما یظهر من بعضها، چنانچه از بعضی از اخبار این مطلب استفاده می‌شود، می‌فرماید فأرجح حتی تلقی امامک.

فیظهر منها أنّ المراد، روشن است مراد از این توقف، ترک العمل و ارجاء الواقعة، إجالةً به أحد خبرین عمل نکن و واقعه را تأخیر بینداز إلی لقاء الامام علیه السلام، تا خدمت امام برسی و مسئله را حل کنی، لا العمل فیها بالاحتیاط، به معنای این نیست که توقف کن و به احتیاط عمل کن، منظور این نیست، به معنای این است که وقتی با خبرین متعارضین مواجه شدید طبق هیچکدام فتوا ندهید، البته معلوم است تا زمانی که دسترسی به امام دارید اگر احتیاج به عمل نیست که می‌پرسید و بعد فتوا می‌دهید و هر وقت احتیاج به عمل دارد عمل کنید، اگر اجالتاً بناست عمل شود، معلوم است عمل به احتیاط تا زمانی که فتوا صادر نشده است جای احتیاط است، اما ربطی به ما نحن فیه ندارد.

مطلب تمام شد و تفنناً مطلب خارجی را ذکر می‌کنیم. آیا می‌شود از این روایات -روایات تخییر- استفاده کنیم که امارات از باب طریقیت حجت است یا از باب سببیت؟ سر نخی از اینجا می‌شود بدست بیاوریم یا نه؟

ثم إنّ حکم الشارع فی تلک الاخبار بالتخییر فی تکافؤ الخبرین، ائمه وقتی دستور تخییر دادند در تکافؤ خبرین، لاتدل، سرنخی به دست ما نمی‌دهد، علی کون حجیة الاخبار من باب السببیة، تا معلوم شود اخبار از باب سبیت حجت بوده است، بتوهّم أنه لو لا ذلك لأوجب التوقّف؛ و إلا اگر از باب طریقیت بود وجب التوقف، ائمه دستور به توقف می‌دادند نه دستور به تخییر. به دلیل این که لقوة احتمال أن یکون التخییر، قویاً احتمال می‌دهیم این إذاً فتخیر که ائمه فرموده‌اند بنابر قاعده نبوده است بلکه حکماً ظاهریاً عملیاً، یک حکم ظاهری عملی بوده است یعنی تعبدی، فی مورد التوقف، در جائی که وظیفه اولیه توقف بوده است، ائمه تعبداً بجای آن حکم به تخییر کردند، لا حکماً واقعیاً ناشئاً من تزاحم الواجبین، نه این تخییری که ائمه فرمودند یک حکم واقعی است یعنی حکم علی القاعده است و ناشی از تزاحم سببین و مصلحتین است، نه، معلوم نیست این تخییر همان باشد، این یک تخییر تعبدی بجای توقف است.

از کجا فرمودید لقوة احتمال...؟ بل الأخبار المشتملة على الترجيحات أخباری که بعدا می‌خوانیم و مرجحات را ذکر می‌کند، مثل خذ بأعدلهما وتعليلاتها و تعلیلاتی که در آن روایات ذکر کرده‌اند، مثل فإن المجمع علیه لا ریب فیه و مثل فإن الرشد فی خلافهم أصدق شاهد این‌ها قوی‌ترین شاهد اند على ما استظهرناه: به آن مطلبی که ما همیشه استظهار کرده‌ایم، من كون حجّيّة الأخبار من باب الطريقيّة، نه از باب سببیت، بلکه اصلا این بحث لازم نبود بل هو أمر واضح. ومراد من جعلها من باب السببيّة بعضی‌ها که اخبار را از باب سببیت حجت دانسته‌اند، سببیت به آن معنی که در درس‌ها قبل می‌گفتیم منظورش نیست و آن‌ها هم سببیت مخصوصی در ذهنشان است، عدم إناطتها بالظنّ الشخصيّ، مراد این‌ها هم این است که ظن شخصی نمی‌خواهد و ظن نوعی کفایت می‌کند، و اسم این را سببیت گذاشته‌اند که بازگشت آن به طریقیت است. البته سببیتی که شیخ قبلا می‌فرمودند غیر از این است و سببیت یعنی ایجاد مصلحت و تعارض خبرین در این صورت تعارض مصلحتین است، مانند انقاذ غریقین. كما يظهر من صاحب المعالم رحمه‌الله في تقرير دليل الانسداد