اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

مقام اول مربوط به متکافئین بود. اول باید ببینیم مقتضای قاعده اولیه در متکافئین چیست؟ قطع نظر از قاعده ثانویه إذاً فتخیر، قاعده اولیه چیست؟

خلاصه دلیل نظریه اول در اصل اولی

بعضی‌های خیال کردند قاعده اولیه تساقط است. دلیل آنها این است که حجیت این متعارضین یا به وسیله اجماع ثابت شده است و یا به وسیله آیات و روایات. اگر حجیت با اجماع ثابت شده است، اجماع دلیل لبی است، قدر متیقن آن در جایی است که معارض نداشته باشد، اما اگر خبر ثقه را اجماع حجت کرده باشد، در صورتی حجت کرده است که دوتا با یکدیگر تعارض نکنند. اگر آیات و روایات خبر ثقه را حجت کرده است، دلیل لفظی هر دو متعارض را شامل نمی‌شود، چون به هر دو نمی‌توانیم عمل کنیم، أحدهمای مفهومی یا أحدهمای مصداقی هم وجهی ندارد، چاره‌ای جز این نداریم که بگوییم اصلا دلیل لفظی شامل متعارضین نیست، فلذا تساقطا.

مناقشه مرحوم شیخ (عدم فرق بین دلیل لفظی و لبّی در محل بحث)

شیخ انصاری می‌فرماید این دو مطلب که یکی راجع به دلیل لبی و یکی هم راجع به دلیل لفظی گفتید و نتیجه گرفتید تساقط را، هر دو اشتباه است. اما این که شما فرق می‌گذارید بین دلیل لفظی و لبی، اینجا جای فرق گذاری نیست، بله در موارد دیگر ممکن است دلیل لفظی با دلیل لبی تفاوت داشته باشد ولی اینجا تفاوت ندارد، همانطور که صدّق العادل به حسب ظاهر لفظ شامل متعارضین است، این هم خبر عادل است، صدّق، آن هم خبر عادل است صدّق، اجماع هم که بر حجیت خبر ثقه است شامل هر دو خبر ثقه است، گفتید اجماع دلیل لبی است و در دلیل لبی به قدر متیقن أخذ می‌شود، این در همه جا نیست، بله اگر در اجماع و دلیل لبی مراد مجمعین را ندانیم در اینجا قدر متیقن را أخذ می‌کنیم، مثلا مجمعین می‌گویند غنا حرام است، نمی‌دانیم مقصود آنها چیست، به صوت مطرب می‌گویند یا صوت مرجّع، مراد آنها را نمی‌دانیم، می‌گوییم قدر متیقن این است که الصوت المطرب المرجّع، یک صوتی باشد که هم طرب آور و هم ترجیع داشته باشد، قدر متیقن این را گفتند، اما وقتی مراد مجمعین را کاملا اطلاع داریم، در اینجا جای قدر متیقن گیری نیست، علماء که اجماع بر حجیت خبر ثقه دارند، مراد آن أعم از متعارضین و غیر متعارضین است، وقتی یقین داریم که مراد آنها چیست، در اینجا قدر متیقن گیری معنا ندارد.

واضح‌تر بگویم معنای متعارضین چیست؟ متعارضین یعنی دو دلیلی که هر دو حجت هستند و بخاطر حجیت بودن آنها دست به گریبان شده‌اند، ببینید در این زمینه خنده آور نیست که بحث کنیم قدر متیقن اجماع این است که غیر متعارضین را شامل شود، متعارضین دو دلیلی است که هر دو حجت باشند و بخاطر حجت بودن آنها دست به گریبان شوند، یعنی چه قدر متیقن از اجماع غیر متعارضین است؟ یا مثلا دلیل لفظی شامل متعارضین نشده است و به بهانه این که استعمال لفظ در اکثر از یک معنی و امثال آن لازم می‌آید، این حرف‌ها معنا ندارد و با مفهوم متعارضین سازش ندارد. متعارضین آن دو دلیلی است هر دو واجب العمل هستند و بخاطر واجب العمل بودن دست به گریبان شده‌اند. بله وجود دو دلیل مانع دیگری است نه این که حجیت آنها مانع دیگری باشد، اصلا وجود آنها وجود مزاحمی است نه این که در اثر حجیت دست به گریبان شده‌اند، وجود آنها مزاحم یکدیگر است، این از محل بحث ما خارج است، به این متعارضین نمی‌گویند، به این حاکم و محکوم، وارد و مورود می‌گویند، بله دلیل حاکم با دلیل محکوم در اثر حجیت دست به گریبان نمی‌شوند، با بودن دلیل حاکم، دلیل محکوم هیچی نیست، وجود آن مزاحم است، یا وقتی دلیل وارد آمد، دیگر دلیل مورود معدوم است، وجود آن مزاحم دیگری است، متعارضین اینطور نیستند، حجیت آنها باعث شده است دست به گریبان بشوند، در دلیل حاکم و محکوم گفتند دلیل حاکم بوجوده مانعٌ عن الدلیل المحکوم، دلیل محکوم را نابود می‌کند، أعم از آن که خود دلیل حاکم وقتی محکوم را نابود کرد، خودش ارزش دارد به آن عمل کنیم یا خودش هم بی‌ارزش است؟ هر دو صورت ممکن است، صورتی که دلیل حاکم دلیل محکوم را از بین می‌برد و خودش هم ارزش ندارد، ولی خودش یکوقت دلیل حاکم، دلیل محکوم را از بین می‌برد ولی خودش ارزش دارد؛ مثال صورت اول، فرض کنید استصحاب حجت است در صورتی که ظنی بر خلاف آن نباشد، الماء المتغیر متنجس، وقتی احد اوصاف ثلاثه آب کرّ متغیر شد متنجس می‌شود، تغیر آن زائل می‌شود، شک می‌کنیم بعد زوال تغیره، نجاست باقی است یا از بین رفت، استصحاب نجاست می‌گوید قبلا نجس بود الان هم نجاست آن باقی است. فرض کنید حجیت استصحاب مشروط بر این باشد که ظنی بر خلاف آن نباشد، شهرت فتوائی علماء فرضاً گفته است آب متغیر بعد زوال تغیره یزول نجاسته، نجاست آن زائل می‌شود، این ظن بر خلاف است، استصحاب وقتی حجت بود که این ظن بر خلاف آن نباشد و وقتی این ظن برخلاف آن شد هذا حاکم و آن محکوم است، چون وقتی استصحاب حجت بود که ظنی بر خلاف آن نباشد و وقتی ظنی بر خلاف آن باشد آن را از بین می‌برد، این حاکم بر آن است طبق فرض. خود این شهرت هم ارزش دارد؟ نه، بنابر قول کسانی که شهرت را از ظنون خاصه نمی‌دانند خود این شهرت هم ارزش ندارد، یعنی استصحاب را از بین برد و خودش هم ارزشی ندارد. نه این که تعارضا تساقطا، استصحاب بخاطر محکوم بودن از بین می‌رود و این هم بخاطر این که دلیلی بر حجیت آن نداریم و از ظنون خاصه نیست از بین می‌رود.

یا این که دلیل حاکم، دلیل محکوم را از بین می‌برد ولی خودش دلیل حاکم ارزش دارد، مثلا خبر ثقه قائم شده است بر این که الماء المتغیر بعد زوال تغیره یزول تنجسه، خبر ثقه قائم می‌شود نه شهرت، وقتی خبر ثقه آمد، نسبت به استصحاب حاکم است و استصحاب را از بین می‌برد، وقتی استصحاب را از بین برد به خود خبر ثقه هم عمل می‌کنیم چون از ظنون خاصه است، از ظنونی است که حجت است.

خلاصه مطلب: یکوقت دو دلیل، وجود یکی مانع از دیگری است کالحاکم و المحکوم، بله دلیل حاکم، دلیل محکوم را از بین می‌برد، خودش یا قیمتی دارد یا قیمتی ندارد، اگر قیمتی نداشت به امر ثالث رجوع می‌کند مثل اصالة الطهارة، قاعدة الطهارة، اگر قیمتی داشت به همان ظن عمل می‌کنیم. اما متعارضین اینطور نیست که بگوییم وجود این دلیل مانع از آن است، وجود آن مانع از این است، متعارضین دلیلینی هستند که هر دو حجت هستند و بخاطر حجت بودن آنها دست به گریبان شدند، فلامعنی، آن حرف‌ها بی‌فایده بود، این که در اجماع به قدر متیقن أخذ می‌کنیم، دلیل لفظی شامل متعارضین نمی‌شود، اینها با مقام متعارضین سازگار نیست.

عمده مطلب فرق متعارضین با دلیل مانع و ممنوع بود که ظن مانع و ممنوع می‌گویند که فرق آن توضیح داده شد.

ادامه مناقشه (مناقضه در عدم امکان شمول دلیل نسبت به محل بحث)

اما این که گفته بودید ادله ما شامل متعارضین نمی‌شود، به جهت این که اگر بگوید به هر دو عمل کن، نمی‌توانیم، به أحدهما عمل کن یا أحدهمای مصداقی یا أحدهمای مفهومی، اگر أحدهمای مصداقی منظور باشد، لازم می‌آید استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد، التعیین و التخییر، یک جا تعیین و یک جا تخییر باشد، اگر أحدهمای مفهومی منظور باشد، أحدهمای مفهومی در خارج نداریم، در خارج همان روایاتی که در کتب اربعه نوشتند را داریم.

جواب این است که کسی که تساقط را قبول نمی‌کند، و می‌گوید باید از خبرین متعارضین اجمالاً بهره برداری کنیم، و صحبت تساقط نکنید، این شخص این أحدهما را از کجا استفاده می‌کند تا به محذور استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد و این که أحدهما در خارج نداریم برخورد نکند؟ از یک راهی وارد می‌شود تا به این محذورات برخورد نکند و آن این است که او می‌گوید ادله حجیت خبر واحد تمام خبر واحد‌ها را بر ما حجت می‌کند، تمام خبر واحد‌ها بر ما واجب العمل است حتی متعارضین، این دو خبر که با یکدیگر تعارض کردند هر دو واجب العمل هستند، گفتیم بخاطر واجب العمل بودن آنها دست به گریبان هستند، ولی یک مطلب هم به آن ضمیمه کنید و آن این است که کل تکلیف مشروطٌ عقلاً بالقدرة، این ربطی به دلالت لفظ ندارد، لفظ می‌گوید کتب علیکم الصیام، صیام واجب است، عقل می‌گوید کل تکلیف مشروطٌ بالقدرة، هر تکلیفی مشروط به قدرت است، ادله حجیت می‌گوید إعمل بالمتعارضین، این دو متعارض هر دو واجب العمل هستند، عقل هم می‌گوید بشرط القدرة، هر تکلیفی قدرت شرط آن است، در اینجا باید محاسبه کنیم ببینیم قدرت داریم به هر دو عمل کنیم؟ قدرت داریم یکی را عمل کنیم؟ یا اصلا قدرت ندارید حتی یکی را عمل کنیم؟ باید ببینیم چقدر قدرت داریم و چقدر قدرت نداریم. وقتی محاسبه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم اگر به هر دو عمل کنیم قدرت نداریم، یعنی کل منهما بشرط الاخر مقدور ما نیست، کل منهما بشرط عدم الاخر چطور؟ یعنی به این عمل کنی یا به آن عمل کنیم، مقدور شما است؟ بله مقدور است، این دو را به یکدیگر ضمیمه می‌کنیم، ادله می‌گوید هر دو حجت هستند، عقل می‌گوید قدرت شرط است، از این دو متولد می‌شود که در متعارضین واجب است به أحدهما عمل کنیم، این أحدهما زائیده و متولد شده این دو مطلب است، نه این که مربوط باشد به استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد، فلذا کسی که جلوی تساقط را می‌گیرد با این برهان جلوی تساقط را می‌گیرد و اثبات می‌کند که یکی بایستی مورد استفاده قرار بگیرد.

این که به کدام عمل کند، بعداً بحث می‌کنیم، همینقدر جلوی تساقط را می‌گیریم، کسی خواب دیده بود که المتعارضان یتساقطان، این خواب را تأویل می‌کنیم و می‌گوئیم لایتساقطان، بلکه بایستی به یکی أخذ کنیم.

إن قلت: وقتی نتوانستیم به هر دو عمل کینم، کلٌ منهما یکون مانعاً عن الاخر، هر کدام مانع دیگری است، این مانع آن و آن هم مانع این، تمانع پیش می‌آید، در اثر تمانع یکدیگر را نابود می‌کنند.

قلنا: گفتیم متعارضین هر دو حجت و واجب العمل هستند و شرط تکلیف عقلاً یک چیز است که همان قدرت است، نگفتیم عقلاً دو چیز شرط است، یکی قدرت و یکی نداشتن معارض، تکالیف الهیه علاوه بر قدرت این شرط نبودن معارض را هم دارد؟ چنین چیزی نداریم، فقط یک شرط دارد که همان قدرت است و شما مطلب را روی قدرت حساب کنید، وقتی قدرت را محاسبه کردیم به وجوب العمل بأحدهما رسیدیم لا بکلیهما، اما شرط دیگر را در اینجا نداریم، از این نظر متعارضین مثل متزاحمین هستند، در متزاحمین هم دو نفر در آب غرق می‌شوند، خب از حیث مصلحت حفظ نفس واجب است هر دو را نجات بدهیم، اما نمی‌توانیم هر دو را نجات بدهیم، به اندازه قدرت باید عمل کنیم، دیگر نمی‌توانیم بگوییم بله وظیفه داشتم هر دو را نجات بدهم و حیث این که مانع یکدیگر هستند، من هم نمی‌توانم هر دو را نجات بدهم، در نتیجه هیچکدام را نجات ندهم، در حالی که وظیفه شما این بود که هر دو را نجات بدهید، اگر نمی‌توانی باید به اندازه قدرت خودت أحدهما را نجات بدهی.

هذا، این مطلب را درک کنید، کسانی که خواب تساقط را دیده بودند که روی چه حسابی بود، لکن، مطلبی را که در دو مرحله ذکر کرده است هر دو اشتباه است، اما مرحله اول، ما ذکره من الفرق بین الاجماع و الدلیل اللفظی لامحصّل و لاثمرة له فی ما نحن فیه، فرق گذاشت بین دلیل لفظی و لبی، در ما نحن فیه تفاوتی ندارند، در ما نحن فیه همانطور که صدّق العادل علی الظاهر شامل متعارضین است، اجماع هم شامل متعارضین است یعنی مراد مجمعین بر ما روشن است، لأنّ المفروض قیام الاجماع، فرض این است که اجماع قائم شده است علی أنّ کلاً منهما واجب العمل لولا المانع الشرعی، هر یک از این دو خبر واجب العمل هستند، اگر مانع شرعی نباشد، مانع چیست؟ -و هو وجوب العمل بالآخر- مانع شرعی این است که دیگری هم واجب عمل است، این هم واجب عمل است، این واجب العمل بودن آنها مانع یکدیگر است، این ادعا را از کجا ذکر می‌کنید؟ إذ لانعنی بالمتعارضین إلا ما کان کذلک، بحث ما در متعارضین است، متعارضین یعنی دو دلیل که هر دو حجت هستند و بخاطر حجت بودن آنها دست به گریبان هستند، اجماع باشد یا آیات و روایات باشد، اگر غیر از این باشد متعارضین نیستند.

ممکن است برای کسی سؤال شد که ایشان از کجا می‌گویند ما مراد مجمعین را می‌دانیم؟ وقتی اجماع قائم شد بر حجیت خبر عادل، تمام خبر عادل‌ها را می‌گویند، نه این که متعارضین را خارج حساب کنند، معلوم است، همان کسانی که اجماع دارند بر حجیت خبر واحد، در متعارضین عمل به تساقط نکردند، در متعارضین یا جمعا دلالی است، اگر جمع دلالی ممکن نشد عمل به متراجحین هستند، متراجحین نشد، عمل به إذاً فتخیر است، عملاً تساقط از کسی دیده نشده است، معلوم است مراد مجمعین روشن است.

و أما ما کان وجود أحدهما مانعاً عن وجوب العمل بالاخر، اما اگر دو دلیل با یکدیگر اصطکاک کنند و یکی وجوداً مانع دیگری باشد، نه این که در اثر وجوب عمل دست به گریبان باشند، اگر وجود یکی مانع از عمل به دیگری باشد فهو خارجٌ عن موضوع التعارض، این اصلا متعارضین نیستند، به اینها می‌گویند وارد و مورود، حاکم و محکوم، لأنّ الامارة الممنوعة، اماره وقتی محکوم شد، لاوجوب للعمل بها، وقتی محکوم شد نابود خواهد شد، مثل محکوم یا مورود، آن دلیلی که مورود است یا محکوم است در اثر آمدن حاکم و وارد از بین می‌رود، مثل این که وقتی دلیل معتبر آمد، استصحاب از بین رفت، وقتی ظن آمد استصحاب از بین رفت. الامارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها واجب نیست عمل به آن، اما اماره مانعه چطور؟ واجب العمل است یا نه؟ و الامارة المانعة إن کانت واجبة العمل، اگر حجت باشد مثل خبر ثقه، تعین العمل بها، حتما بایستی به دلیل حاکم عمل شود، حتما باید به خبر ثقه عمل شود، لسلامتها عن معارضة الاخری، چون اماره دیگر در اثر محکومیت از بین رفته است، دلیل حاکم به تنهائی در میدان مانده است به آن عمل می‌کنیم. اما اگر دلیل حاکم، دلیل محکوم را از بین برده است و خودش هم حجت نیست، مثل شهرتی که با استصحاب تعارض کند، استصحاب را با محکومیت از بین می‌برد و خودش هم حجت نیست تا به آن عمل کنیم، در نتیجه هر دو از بین می‌روند، فهی، یعنی اماره حاکمه، بوجودها، به مجرد این که وجود گرفت، تمنع وجوب العمل بتلک، جلوی دلیل محکوم را خواهد گرفت، و تلک، اما دلیل محکوم، هیچ قدرتی ندارد، لاتمنع وجوب العمل بهذه، جلوی وجوب عمل به دلیل حاکم را نمی‌گیرد، لابوجودها و لابوجوبها، نه وجوداً چون این حاکم است و آن حاکم نیست، نه وجوباً چون وقتی محکوم شد واجب العمل نیست تا وجوباً جلوی این را بگیرد، فافهم. پس اماره مانعه مثل شهرت، خبر ثقه، به محض این که وجود گرفت، مانع می‌شود از وجوب عمل به دلیل محکوم، یعنی دلیل محکوم از بین می‌رود، به محض این که حاکم وجود گرفت محکوم از بین می‌رود، اما دلیل محکوم نمی‌تواند جلوی وجوب عمل به حاکم را بگیرد، لابوجودها و لابوجوبها، نه با وجود خودش چون حاکم نیست و نه با وجوب خودش چون محکوم است، حاکم نیست، قدرت دلیل حاکم با قدرت دلیل محکوم نزد شما واضح است.

در نتیجه دلیل مانع و ممنوع غیر از دلیلین متعارضین است، دلیلین متعارضین این است که بخاطر واجب العمل بودن آنها دست به گریبان شده‌اند.

فثبت این که آن حرف‌ها محل ندارد که ببینیم دلیل حجیت آن لبی است یا دلیل حجیت آن لفظی است، اگر لبی باشد از اول قدر متیقن بگیریم، در باب متعارضین محلی برای این حرف‌ها نیست.

[توضیح دوباره ظن مانع و ممنوع در جواب سوال] وقتی حجیت ظن منوط باشد بعدم الظن علی الخلاف، شرط آن این است که ظنی برخلاف آن نباشد اما به محض این که ظنی بر خلاف آن پیدا شد، طبق قرارداد استصحاب حجیت ندارد، خود این ظن هم اگر دلیل برحجیت آن داشته باشیم به آن عمل می‌کنیم، اگر نداشته باشیم به آن عمل نمی‌کنیم، چنانچه در باب ارث بعضی از منسوبین انسان جلوی ارث دیگری را می‌گیرد بدون این که خودش ارثی ببرد. در اینجا هم همینطور. دیگر نمی‌شود گفت اگر خودش ارث نمی‌برد چطور مانع ارث دیگران است؟

و الغرض من هذا التطویل، غرض من از این تطویل کلام در این مورد که بحث را بر سر حاکم و محکوم و وارد و مورود و این محاسبات بردیم، حصم مادة الشبهة، ریشه آن شبهه را خواستم از بین ببرم، التی توهمها بعضهم من أنّ القدر المتیقن من ادلة الامارات، قدر متیقن از ادله حجیت خبر ثقه، کدام ادله؟ التی لیس لها عموم لفظی، که عموم لفظی ندارند، ادله‌ای که لسان ندارد مثل اجماع، عقل که می‌گویند دلیل لبی، قدر متیقن از ادله حجیت امارات، ادله لبیّه هو حجیتها مع الخلو عن المعارض، قدر متیقن در جایی است که معارض نداشته باشد، این شبهه را خواستم ریشه کن کنم.

و حیث إتضح عدم الفرق فی المقام، وقتی به خوبی روشن شد که در ما نحن فیه، در حجیت متعارضین فرقی نیست بین کون الامارات من العمومات أو من قبیل الاجماع فنقول، إنّ الحکم بوجوب الاخذ بأحد المتعارضین فی الجملة، و به عبارت اخری و عدم تساقطهما، کسانی که جلوی تساقط را می‌گیرند و تساقط را قبول نمی‌کنند و می‌گویند باید به أحدهما عمل کنیم، یا أحدهمای معین، یا أحدهمای مخیر، آنها علتی دارند، نه این که از راه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رفته باشند، راه دیگری رفته‌اند، لیس لأجل الشمول العموم اللفظیة لأحدهما علی البدل، نه از این جهت است که عموم لفظی شامل است أحدهمای علی البدل را، من حیث هذا المفهوم، أحدی که مفهومی است المنتزع، از این مصادیق انتزاع شده است، أحدهمای مصداقی یا أحدهمای مفهومی، لأنّ ذلک غیر ممکن کما تقدم، وجهه فی بیان الشبهة گفتیم این امکان ندارد که ادله حجیت بعضی موارد را تعییناً حجت کند و بعضی موارد را تخییراً، این مسلم است که امکان ندارد، گفتیم که چطور غیر ممکن است، لکن لما کان إمتثال التکلیف بالعمل بکل واحد منهما، ما موظفیم به هر یک از متعارضین عمل کنیم ولی این تکلیف کسائر التکالیف الشرعیة و العرفیة مشروطاً بالقدرة، هر تکلیفی چه تکالیف شرعیه و چه تکالیف عرفیه عقلاً مشروط به قدرت است، این مشروط به قدرت است، قدرت را محاسبه می‌کنیم، و المفروض أنّ کلاً منهما مقدور، هر کدام در قدرت انسان است، فی حال ترک الاخر، به شرط این که دیگری را ترک کند، هرکدام مقدور است منفرداً، و غیر مقدور مع ایجاد الآخر، هرکدام نامقدور است به شرط انضمام دیگری، کل منهما منفرداً مقدور و مجتمعاً غیر مقدور است، فکل منهما مع ترک الاخر مقدور، هر کدام که با ترک دیگری مقدور شد، یحرم ترکه، دیگر نمی‌توانید ترک کنید، و یتعین فعله، متعین است انجام بدهید، و مع ایجاد الاخر یجوز ترکه اگر دیگری را عمل کردید ترک این یکی جایز می‌شود، و لایعاقب علیه، تخییر از اینجا پیدا شده است.

نتیجه: فوجوب الاخذ بأحدهما، کسی که جلوی تساقط را می‌گیرد و أحدهما را واجب الاخذ می‌داند، نتیجة، مولود، ادلة وجوب الامتثال و العمل بکل منهما بعد تقیید وجوب الامتثال بالقدرة، شرط قدرت را ضمیمه کنید.

و هذا مما یحکم به بداهة العقل، اینجا نیاز به تطویل ندارد، این از مطالبی است که عقل بدیهی به این مطلب حاکم است، کما فی کل واجبین اجتمعا علی المکلف، هرکجا دو واجب بر عهده مکلف جمع شد و مکلف از انجام هر دو عاجز شد، در حالی که و لامانع من تعیین کل منهما علی المکلف بمقتضی دلیله إلا تعیین الاخر علیه کذلک، دو تکلیف بر گردن مکلف آمده است و مانعی ندارد تعین کل منهما بر مکلف به مقتضای دلیل، یگانه مانع تعین الاخر علیه کذلک است، واجب بودن دیگری مانع این است، واجب بودن این مانع دیگری است، هر کجا دو واجب به این صورت بود، عقل وارد معرکه می‌شود و می‌گوید قدرت شرط تکلیف است، شما را به مرز أحدهما می‌رساند، کما فی کل واجبین اجتمعا علی المکلف، هر کجا دو واجب بر مکلف جمع شد در حالتی که لامانع من تعیین کل منهما علی المکلف بمقتضی دلیله، جز تعین الاخر علیه کذلک، نوبت به أحدهما می‌رسد که غیر از متعارضین به متزاحمین مثال می‌زدند، مثلا إنقاذ غریقین.

 سر این که أحدهما واجب است این است که اگر حکم به سقوط هر دو کنیم، در حالی که أحدهما را قادر هستیم علی البدل، با قدرت بر أحدهما حکم کنیم به سقوط کلیهما، به معنای این است که شرط عمل دو چیز است، یکی قدرت و یکی نبودن رقیب، در حالی که ما به یک شرط قائل هستیم که همان قدرت است، پس چرا تساقطا؟

و السر فی ذلک أنا لو حکمنا بسقوط کلیهما، اگر حکم به سقوط هر دو کنیم، مع إمکان أحدهما علی البدل، در حالی که قادر هستیم یکی را عمل کنیم، لم یکن وجوب کل واحد منهما ثابتاً بمجرد الامکان، وجوب هر کدام این یک شرط را نداشته است به نام الامکان، شرط دیگری هم دارد، و لزم کون وجوب کل منهما مشروطاً بعدم انضمامه مع الاخر، لازم می‌آید غیر از شرط امکان قدرت، شرط دیگری هم باشد که همان نبودن رقیب است. و هذا خلاف ما فرضنا، این خلاف فرض ما است، فرض ما این است که فقط یک شرط دارد و هو القدرة، من عدم تقیید کل منهما فی مقام الامتثال بأزید من الامکان، بیش از امکان شرط دیگری ندارد، سواءٌ کان وجوب کل منهما بأمر، فرقی نمی‌کند این دو واجبی که بر دوش مکلف آمده است و ثابت شده است که با یکدیگر اصطکاک دارند، کل منهما بأمر باشد، أو کان بأمر واحد یشمل الواجبین، هر کدام امر جداگانه‌ای داشته باشند، مثل این که دم غروب است و آفتاب گرفته است، از طرفی می‌فرماید صلّ العصر و از طرفی می‌فرماید صلّ الایات، در آن واحد چطور هم نماز عصر بخوانم و هم نماز آیات؟ به اینها می‌گویند متزاحمین، هر دو را نمی‌توانی انجام بدهیم اما یکی را می‌توانیم انجام بدهیم، أهم و مهم، هرکدام که أهم است را باید انجام بدهیم، این برای این که سواءٌ کان وجوب کل منهما بأمر علی حده باشد، هر کدام از متزاحمین امر جداگانه داشته باشند، أو کان بأمر واحد، یا این که هر دو با یک امر واجب شده‌اند منتها تعارض می‌کنند، یشمل الواجبین، شامل واجبین شده است، مثل أنقذ الغریق که شامل کلا الغریقین است، إعمل بخبر الثقه که شامل هر دو خبر ثقه است که متعارضین هستند، و لیس التخییر فی القسم الاول، یا در قسم اول و یا در قسم دوم این تخییری که آمده است، یا در إنقاذ غریقین یا در خبرین متعارضین مربوط به استعمال امر در دو معنا نیست، بلکه مربوط به شرطیت قدرت است، لاستعمال الأمر في التخيير ـ كما توهّم ـ بل من جهة ما عرفت.