اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

در متعارضین از حیث جمع دلالی رسیدیم به گروه چهارم، دو دلیل با یکدیگر تعارض می‌کنند، اگر بینهما جمع دلالی کنیم باید در یکی تصرف کنیم، اینجا آیا جای جمع دلالی است یا جای طرح أحدهما است؟

دو مثال ذکر می‌کنیم:

1. أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء، عامین من وجه هستند در ماده اجتماع تعارض می‌کنند، نمی‌دانیم اکرام عالم شاعر واجب است یا حرام، اگر بخواهیم بینهما جمع کنیم یا باید أکرم العلماء را تخصیص بزنیم یا لاتکرم الشعراء را تخصیص بزنیم.
2. إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، اگر بخواهیم بینهما جمع کنیم یا باید إغتسل را حمل بر استحباب کنیم و یا ینبغی را حمل بر وجوب کنیم.

آیا در چنین مواردی جای جمع بینهما است یا جای طرح است؟

توضیح و بیان مفاد جمع بین دو دلیل و طرح آن

قبل از بیان بحث، این دو خط مشی را از اول تا آخر باید بیان کنیم و بفهمیم این دو خط مشی در چه مواردی هماهنگ هستند و در چه مواردی تفاوت دارند و بعد باید ببینیم شیخ انصاری کدام را ترجیح داده است.

بیان کسانی که قائل به جمع بین دو دلیل اند

عده‌ای می‌گویند این دو را جمع می‌کنیم یعنی سند هر دو را می‌پذیریم و وقتی بر سر دلالت آنها رفتیم، اصالة الظهور أکرم العلماء با اصالة الظهور لاتکرم الشعراء تعارض می‌کنند در ماده اجتماع، وقتی این دو اصالة الظهور تعارض کردند، کسانی که می‌گویند جمع بینهما، بر دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. یک گروه می‌گویند یکی از این اصالة الظهورها را اختیار می‌کنیم، یا اصالة الظهور أکرم العلماء یا اصالة الظهور لاتکرم الشعراء، تخییر بین این دو اصل لفظی، اصالة الظهور این دلیل و اصالة الظهور آن دلیل که دو اصل لفظی هستند، یا این اصل لفظی را اختیار می‌کنیم یعنی اصالة العموم أکرم العلماء یا اصالة العموم أکرم الشعراء را اختیار می‌کنیم.
2. گروه دیگر می‌گویند باید ببینیم یکی از این دو مطابق اصل هستند یا هر دو مطابق اصل هستند، اگر یکی مطابق اصل است تعارضا تساقطا، به اصل مطابق أحدهما عمل می‌کنیم، یرجع إلی الاصل المطابق لأحدهما، به اصلی رجوع می‌کنیم که مطابق با أحد خبرین است. مثلا إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، می‌گویند به سند هر دو أخذ می‌کنیم و در دلالت آنها دو اصالة الظهور تعارضا تساقطا، وقتی تعارض کردند و تساقط کردند حالت اجمال پیدا می‌کنند و وقتی حالت اجمال پیدا کردند به اصلی که مطابق أحدهما است رجوع می‌کنیم، کدام اصل با أحدهما مطابق است؟ اصالة البرائت که مطابق است با ینبغی غسل الجمعة، اصل برائت جاری می‌کنیم و می‌گوییم غسل جمعه واجب نیست به دلیل اصل برائت. رجوع کردیم به اصلی که مطابق با أحدهما است یعنی اصل برائت که مطابق با ینبغی غسل الجمعة است. اگر اصل با هیچکدام مطابق نباشد، مثل ماده اجتماع أکرم العلماء با لاتکرم الشعراء، نمی‌دانیم اکرام او واجب است یا حرام است، وجوب مطابق اصل است یا حرمت مطابق اصل است؟ هیچکدام، دوران بین المحذورین است، اصل برائت در دوران بین المحذورین با هیچکدام مطابق نیست در نتیجه یرجع إلی التخییر، به تخییر رجوع می‌کنیم که یکی از اصول عملیه چهارگانه که تخییر است. دوران بین المحذورین جای اصالة التخییر است، مثلا دفن کافر واجب است یا حرام، اصل تخییر جاری می‌کنیم.

این خط مشیی است از اول تا آخر براساس جمع بین دلیلین، کار کسانی که جمع می‌کنند همین است.

خلاصه مطلب: کسانی که جمع می‌کنند سراغ دلالت می‌روند، دو اصالة العموم با یکدیگر تعارض می‌کنند یا دو اصالة الظهور با یکدیگر تعارض می‌کنند، اصل ظهور این دلیل با اصل ظهور آن تعارض می‌کنند، یک گروه می‌کنند به یکی از این دو اصل أخذ می‌کنیم، اصل لفظی، یا اصالة الظهور این و یا اصالة الظهور آن. گروه دیگر می‌گویند التخییر بین الاصلین اللفظیین غلط است بلکه این دو دلیل حالت اجمال پیدا می‌کنند و وقتی حالت اجمال پیدا کردند از این دو دلیل توقف می‌کنیم و به اصل عملی رجوع می‌کنیم، اگر اصل عملی با أحدهما مطابق باشد به آن اصل عمل می‌کنیم، چنانچه در مثال إغتسل للجمعة و ینبغی غسل الجمعة می‌بینیم اصالة البرائت با ینبغی مطابق است و اصل برائت جاری می‌کنیم، اگر دیدیم اصل برائت با هیچکدام مطابق نیست مثل أکرم العلماء و لاتکرم الشعراء که ماده اجتماع دوران بین المحذورین است، در اینجا به اصل تخییر در محذورین عمل می‌کنیم.

بیان کسانی که قائل به طرح دو دلیل اند

کسانی که از قانون طرح استفاده می‌کنند می‌گویند وقتی دو دلیل به این صورت با یکدیگر تعارض کردند، إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء، از قانون طرح باید استفاده کنیم. اولین کاری که می‌کنند به مرجحات (که در آینده خواهیم خواند)، نه مرجح دلالی که جای آن اینجا نیست، این که کدام أعدل است، کدام اوثق است، کدام أفقه است، کدام مطابق مشهور است، کدام مطابق عامه است، از این مباحث که بعد بیان می‌شود، به این مرجحات رجوع می‌کنیم، هرکدام از این دو خبر راجح شد به آن أخذ می‌کنیم و هرکدام که مرجوح بود را کنار می‌گذاریم، إغتسل اگر راجح است به آن أخذ می‌کنیم، ینبغی الغسل اگر راجح است به آن أخذ می‌کنیم، در مثال دیگر نسبت به ماده اجتماع اگر أکرم العلماء راجح بود به آن أخذ می‌کنیم، اگر لاتکرم الشعراء راجح بود به آن أخذ می‌کنیم. این اولین کار کسانی که این خط مشی را اختیار می‌کنند. اما در خط مشی دیگر این مباحث مطرح نیست، یعنی رجوع به مرجحات مطرح نبود.

اگر چنانچه دست ما از مرجحات کوتاه بود، دیدیم هیچکدام راجح و هیچکدام مرجوح نیستند، از آن مرجحات مساوی هستند، در اینجا دو گروه می‌شوند:

1. گروهی می‌گویند در این دو خبر یکی مطابق اصل است یا هیچکدام مطابق با اصل نیست، اگر یکی مطابق با اصل است به آن خبر عمل می‌کنیم، یعنی مثلا جناب مستطاب اصل خودش یکی از مرجحات است، دست ما از سائر مرجحات وقتی کوتاه شد، زنده باد این مرجح، وقتی أحد خبرین با اصل مطابق است همان اصل را مرجح این خبر قرار می‌دهیم، یُعمل بالخبر المطابق للاصل، بله ینبغی غسل الجمعة، إغتسل للجمعة، کدام مطابق با اصل است؟ ینبغی مطابق با اصل است در نتیجه ینبغی را ترجیح می‌دهیم به آن عمل می‌کنیم. اگر دیدیم هیچکدام مطابق اصل برائت نیستند مثل أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء که در ماده اجتماع دوران بین المحذورین است و هیچکدام مطابق با اصل نیست، در اینجا قائل به تخییر که ائمه هدی علیهم السلام فرمودند می‌شویم، تخییر بین الخبرین، نه آن تخییری که برای دوران بین المحذورین است که یکی از اصول عملیه است، بلکه تخییری که برای تعارض خبرین است و ائمه ما دستور دادند به نام إذاً فتخیر، أحد خبرین را اختیار کنید.
2. گروه دیگر وقتی دست آنها از مرجحات کوتاه شد، این معنا را ملاحظه نمی‌کنند که ببینیم أحد الخبرین مطابق با اصل است یا نیست، مطابق با اصل بودن را مرجح حساب نمی‌کنند، بلافاصله سراغ إذاً فتخیر می‌روند که ائمه هدی علیهم السلام فرمودند، تا دست آنها از مرجحات کوتاه شد نوبت به إذاً فتخیر می‌رسد.

خلاصه مطلب: کسانی که می‌گویند دو خبر کذائی با یکدیگر تعارض کردند اول دنبال مرجحات می‌رویم، (خط مشی قبلی این مطلب را نداشت) اگر دست ما از مرجحات کوتاه شد، گروهی می‌گویند اگر یکی مطابق با اصل است آن را ترجیح می‌دهیم و إلا دنبال إذاً فتخیر می‌رویم، گروه دیگر می‌گویند مطابق با اصل بودن مرجح نیست و بلافاصله سر إذاً فتخیر می‌رویم که ائمه فرمودند.

وجه اشتراک دو مبنای جمع و طرح در تعارض ظاهرین

توجه کنید این دو خط مشی از اول تا آخر یک جهت مشترکه دارند و آن این است که شما چه قانون جمع را أخذ کنید یا چه قانون طرح را أخذ کنید، اول آن، آخر آن، وسط آن، هر طور حساب کنید عمل شما با أحد الخبرین مطابق خواهد بود، مفرّی ندارید، بالاخره عمل خارجی شما با أحد الخبرین مطابق است. بینهما را جمع کنید و وقتی بینهما جمع کردید یا اصالة الظهور أحدهما را اختیار می‌کنید و وقتی اصالة الظهور أحدهما را اختیار کردید به آن عمل می‌کنید، یا این که اصالة الظهور‌ها تعارضا تساقطا، این دو حدیث حالت اجمال پیدا کردند و یتوقف، در این صورت اگر یکی مطابق با اصل است، آن اصلی که مطابق با أحدهما است به آن عمل می‌شود، وقتی به اصلی که مطابق با ینبغی غسل الجمعة است عمل کردیم به أحد الخبرین عمل کردیم. اگر هیچکدام مطابق با اصل نبود و به تخییر دوران بین المحذورین رجوع کردیم، وقتی تخییر را اختیار کردیم یا وجوب را اختیار کردیم یا حرمت را اختیار می‌کنیم، اگر وجوب را اختیار کنیم عالم شاعر را اکرام می‌کنیم، مطابق با أحدهما است، اگر حرمت را اختیار کنیم عالم شاعر را اکرام نمی‌کنیم، باز مطابق با أحدهما است، به هر دری بزنیم عمل خارجی شما بالاخره با أحد خبرین موافق است. اگر خط مشی طرح را أخذ کنیم، اول کاری که می‌کنیم این است که به راجح أخذ می‌کنیم و مرجوح را طرح می‌کنیم، وقتی به راجح أخذ کردیم به أحدهما عمل کردیم. اگر راجح و مرجوحی در کار نباشد و مساوی باشند، آن که مطابق با اصل است را عمل می‌کنیم، باز هم به أحدهما عمل شد، اگر اینطور نباشد نوبت به إذاً فتخیر که ائمه ما در خبرین متعارضین فرمودند می‌رسد، باز هم إذاً فتخیر أحد الخبرین را اختیار می‌کنیم و مطابق با آن عمل می‌کنیم. در هر صورت بالاخره عمل خارجی شما با أحدهما مطابق خواهد بود. نمی‌شود طوری عمل کنیم که با هر دو خبر مخالف باشد، چنین چیزی نیست.

وجه افتراق دو مبنای جمع و طرح در تعارض ظاهرین

تفاوت اول: رجوع و عدم رجوع به مرجحات

اما مابه التفاوتی که دارند بسیار است، گفتیم در خط مشی اول که قانون جمع است استفاده از مرجحات ممنوع است، اما بنابر خط مشی دوم کاملا از مرجحات استفاده می‌کنیم، راجح و مرجوح مطرح است، این یک تفاوت.

تفاوت دوم: مرجع یا مرجح بودن اصل عملی

تفاوت دیگر این است که هم در خط مشی اول این صحبت به میان آمد که گروهی می‌گفتند هر کدام که مطابق با اصل است به آن عمل می‌کنیم که گفتیم ینبغی غسل الجمعة مطابق با اصل برائت است، این مطلب در هر دو خط مشی وجود داشت، هم در خط مشی اول این مسئله وجود داشت و هم در خط مشی دوم این مسئله وجود داشت، اما با چه تفاوتی؟ با این تفاوت که در خط مشی اول عده‌ای که می‌گفتند به أحد الاصلین عمل می‌کنیم یعنی اصلینی که هر دو اصل لفظی هستند، اصالة الظهور این یا اصالة الظهور دیگری، به اصل عملی نوبت نمی‌رسد، گروه دیگر می‌گفتند این دو اصل تعارضا تساقطا، یتوقف و یرجع إلی الاصل، این موافق أحدهما است، رجوع می‌شود به اصل برائت اگر با أحد الخبرین مطابق باشد، در این صورت به خبر رجوع کردید یا به اصل رجوع کردید؟ به ینبغی عمل کردید یا به اصل برائت عمل کردید؟ به اصل برائت عمل کردید که با أحدهما مطابق است. به بیان ساده‌تر اصل برائت را مرجِع قرار دادید یا مرجّح قرار دادید؟ مرجع قرار دادید، یعنی این دو خبر هر دو مجمل است و توقف می‌کنیم، یرجع إلی الاصل المطابق لأحدهما، اصل برائت مرجع می‌شود نه مرجح. اگر هیچکدام مطابق نباشد که به تخییر رسید، در این خط مشی دوم گفتیم اول مرجحات است و وقتی دست ما از مرجحات کوتاه شد به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروهی بلافاصله به إذا فتخیر عمل کردند، گروه دیگر گفتند باید ببینیم کدام مطابق با اصل است، اگر یکی مطابق با اصل است، اصل خودش یکی از مرجحات است، مثلا ینبغی غسل الجمعة مطابق با اصل برائت است، این خودش یکی از مرجحات است و به این عمل می‌کنیم و اگر نشد سراغ إذاً فتخیر می‌رویم، در این صورت هم باز به اصل برائت عمل می‌کنیم منتها به عنوان مرجحیت، یعنی در خط مشی اول به ینبغی غسل الجمعة عمل نمی‌کنیم و به اصل برائت عمل می‌کنیم که مطابق با ینبغی است، اما در خط مشی دوم به ینبغی غسل الجمعة عمل می‌کنیم بخاطر این که مرجح دارد، مرجح بودن مطابق بودن با اصالة البرائت است.

تفاوت سوم: شرعی یا عقلی بودن تخییر

تفاوت دیگری که این دو خط مشی دارند در این است که در آن خط مشی در مثل أکرم العلماء و لاتکرم الشعراء که در ماده اجتماع تعارض می‌کردند، در آخر نوبت به تخییر می‌رسید، تخییری که یکی از اصول عملیه است و برای دوران بین المحذورین است، اما در خط مشی دوم که آخر می‌رسیم به إذاً فتخیر، این تخییر شرعی است بین الخبرین المتعارضین، کلیه خبرین متعارضین، چه دوران بین المحذورین باشد یا نباشد، وقتی راجح و مرجوح نباشد نوبت به إذاً فتخیر می‌رسد که ائمه دستور دادند، آن تخییر که در انتهاء آن خط مشی بود تخییر عقلی بود از اصول عملیه چهارگانه برای دوران بین المحذورین، این تخییر که در انتهاء این خط مشی بود تخییر شرعی بود، مخصوص تعارض خبرین و تفاوتی ندارد چه دوران بین المحذورین باشد و چه غیر دوران بین المحذورین، وقتی راجح و مرجوحی نباشد إذاً فتخیر.

نتیجه همه اینها یک چیز است و آن این است که عمل خارجی شما با أحد الخبرین موافق است.

مختار مرحوم شیخ انصاری در بین دو مبنای طرح و جمع

شیخ انصاری کدام خط مشی را ترجیح دادند؟ شیخ انصاری خط مشی طرح را اختیار کردند نه خط مشی جمع را. یک علت این است که این خط مشی جمع یک خط مشی خنده آور است که به سند هر دو أخذ کنیم و در دلالت آن بگوییم هر دو مجمل هستند و یتوقف و رجوع می‌کنیم به اصل، مانند کسی که اصلا دلیلی در اختیار نداشت که رجوع به اصل می‌کند، این شخص هم با داشتن دو دلیل به اصل رجوع کند، این چه جمعی است، شما می‌خواستید جمع کنید که به هر دو دلیل عمل کنید ولی در نهایت بی‌دلیل شدید، رجوع کردید به اصل عملی، این خنده آور است. وجه دیگر این است که وقتی سلیقه علماء را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم سلیقه علماء این است که خط مشی دوم را أخذ کردند یعنی به مرجحات رجوع می‌کنند که برای خط مشی دوم (طرح) بود. وجه سوم این که به نظر عرف مراجعه کردیم و دیدیم عرف اینجا را لایمکن الجمع حساب می‌کند، الجمع مهما أمکن، أمکن عرفاً و اینجا جای امکان عرفی نیست.

و أما لو لم یکن لأحد الظاهرین مزیة آخر، گروه چهارم، هیچ یک از ظاهرین مزیتی بر دیگری نداشت، فالظاهر، خط مشی دوم را ترجیح می‌دهند بر خط مشی اول، فالظاهر أنّ الدلیل المتقدم فی الجمع، آن دلیلی که گفتیم برای جمع بین نص و ظاهر و أظهر و ظاهر؛ گفتیم دلیل حجیت سند حاکم بر دلیل حجیت ظهور دیگری است، چطور حاکم شد؟ لأنّ أحدهما یصلح قرینة صارفة للآخر، عمده دلیل برای جمع این است. این دلیل چن بود؟ -و هو ترجیح التعبد بالصدور علی اصالة الظهور- حجیت سند را مقدم می‌داشتیم بر حجیت ظهور دیگری، [الدلیل المتقدم] غیر جار هنا، اینجا جریان ندارد، چون در اینجا نه نص و ظاهر است و نه أظهر و ظاهر، هیچکدام لایصلح قرینة صارفة للآخر، مساوی هستند، إذ لو جمع بینهما، اگر شما این دو را جمع کنید، و حکم بإعتبار سندهما، و حکم کنید به این که هر دو سند معتبر هستند، و بأنّ أحدهما لابعینه مؤوّل، و بخواهید یکی را تأویل کنید و به یکی أخذ کنید، لم یترتب علی ذلک أزید من الاخذ بظاهر أحدهما، مترتب نخواهد شد به این عمل بیش از این که أخذ می‌کنیم ظاهر أحدهما را، چطور أخذ می‌کنیم؟ دو گروه‌اند، یک گروه می‌گویند إما من باب عروض الاجمال لهما، این دو حدیث هر دو مجمل هستند، چرا؟ بتساقط اصالتی الحقیقة فی کل منهما لأجل التعارض، دو اصالة الحقیقة با یکدیگر تعارض کردند و تساقط کردند و هر دو مجمل می‌شوند و وقتی هر دو مجمل می‌شوند فیعمل بالاصل الموافق لأحدهما، رجوع می‌کنیم به اصالة البرائت که مطابق با ینبغی غسل الجمعة است. اگر اصل برائت با هیچکدام مطابق نشد، در این صورت تخییر عقلی که یکی از اصول عملیه است جاری می‌شود، گروه دیگر می‌گویند به سند هر دو أخذ می‌کنیم و وقتی به دلات آنها رسیدیم دو اصالة الظهور که با یکدیگر تعارض می‌کنند، و إما من باب التخییر فی الاخذ بواحد من اصالتی الحقیقة، یا به این اصالة الحقیقة أخذ می‌کنیم یا آن اصالة الحقیقة را أخذ می‌کنیم، یک گروه این کار را کردند. مخفی نماند این قول دوم علی أضعف الوجهین، بنابر أضعف وجهین فی حکم تعارض الاحوال إذا تکافئت وقتی احوال با یکدیگر مساوی باشند مثل بحث ما. تعارض احوال زیاد است، از جمله تعارض احوال این است که دو مجاز با یکدیگر تعارض کنند مثل این که نمی‌دانیم أکرم العلماء را تخصیص بزنیم تا مجاز شود یا لاتکرم الشعراء را تخصیص بزنیم تا مجاز شود، تعارض احوال، تعارض دو مجاز است که هر دو با یکدیگر مساوی هستند، تکافئت، یک قول این است که وقتی تعارض احوال پیش آمد اینها مجمل می‌شوند و به اصول عملیه رجوع می‌شود، یک قول این است که به تخییر یکی از این اصالة الظهورها عمل می‌کنیم، یا اصالة الظهور این یا اصالة الظهور دیگری.

و علی کل تقدیر، بنابر هر تقدیر، حرف آن گروه را قبول کنید یا حرف این گروه را قبول کنید، در نتیجه یجب طرح أحدهما، عمل شما با یکی مطابق است و با یکی مخالف است، به هر صورتی که باشد.

خط مشی طرح را بیان می‌کند، نعم یظهر الثمرة، ثمره ظاهر می‌شود بین خط مشی جمع و خط مشی طرح، فی إعمال المرجحات السندیة فی هذا القسم، در بکار بردن مرجحات سندی یا غیر سندی در این گونه متعارضین، إذ علی إعمال قاعدة الجمع، اگر بخواهید خط مشی شما خط مشی جمع بینهما باشد، یجب أن یحکم بصدورهما، باید حکم کنیم به صدور هر دو، اما استفاده از مرجحات ممنوع است، حکم به صدور هر دو می‌شود و وقتی حکم به صدور هر دو کردیم، دو گروه می‌شوند، یک گروه می‌گویند التخییر بین الاصلین، بین دو اصل مخیر هستید، گروه دیگر می‌گویند و إجمالهما، حکم می‌کنیم به اجمال این دو دلیل، کمقطوعی الصدور، فرض کنید دو قطعی الصدور با یکدیگر تعارض می‌کنند که یحکم بإجمالهما، در اینجا هم یحکم بإجمالهما و الرجوع إلی الاصل العملی. بخلاف ما إذا أدرجنا فی ما لا یمکن الجمع، برخلاف این که این متعارضین را در مالایدرک الجمع درج کنیم و قانون طرح را اختیار کنیم، فإنّه یرجع فیه حینئذ إلی المرجحات، اگر به این خط مشی أخذ کنیم در درجه اول باید سراغ مرجحات برویم، و قد عرفت، گفتیم أنّ هذا هو الاقوی، این خط مشی دوم أقوی است، یکی بخاطر این که آن قضیه ترجیح السند علی الظهور در اینجا جاری نمی‌شود، این برای نص و ظاهر و أظهر و ظاهر است، نه ظاهرین. علت دیگر این است که أنه لامحصل للعمل بهما، خنده آور است که به سند هر دو أخذ کنیم تا در نتیجه علی أن یکونا مجملین، تبدیل به دو دلیل مجمل شوند، و یرجع إلی الاصل الموافق لأحدهما، و رجوع کنیم به اصل برائتی که مطابق با ینبغی است و اگر مطابق نشد به اصالة التخییر رجوع کنیم، این خنده آور است، از اول آن خط مشی را قبول کنید بهتر است که رجوح به مرجحات بود، و یؤید ذلک، مؤید دیگری ذکر می‌کند بر این که این خط مشی دوم بهتر است، أنّ الظاهر من العرف، وقتی به نظر عرف مراجعه می‌کنیم، دخول هذا القسم فی الاخبار العلاجیة، به نظر عرف همانطور که گروه اول داخل در اخبار علاجیه بود، ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة، گروه چهارم هم داخل در اخبار علاجیه است که اول ترجیح و بعد تخییر است، [الاخبار العلاجیة] الآمرة بالرجوع إلی المرجحات.

ولی این خط مشی ما را لطمه می‌زند، خط مشی ما اول رجوع به مرجحات بود و وقتی مرجحات نشد إذاً فتخیر، مرجحات و بعد تخییر، حال آن که علماء اول به مرجحات رجوع کردند و بعد می‌گویند به هرکدام که مطابق اصل است به آن أخذ کنیم اگر نشد آنوقت إذاً فتخیر، لکن یوهنه، خط مشی من را سست می‌کند، أنّ اللازم حینئذ، لازمه این خط مشی بعد فقد المرجحات، وقتی مرجحات نشد، التخییر بینهما، سراغ إذاً فتخیر بین الخبرین بروند، کما هو صریح تلک الاخبار، چنانچه ائمه اینطور دستور دادند که إذاً فتخیر، مع أنّ الظاهر من سیرة العلماء، و حال آن که سلیقه علماء عدا ما سیجیء، غیر از عده‌ای مثل شیخ طوسی در نهایة و استبصار، سلیقه علماء در مقام استنباط این است که وقتی دست آنها از مرجحات کوتاه شد، التوقف و الرجوع إلی الاصل المطابق لأحدهما، توقف می‌کنند به اصل برائتی رجوع می‌کنند که مطابق با أحدهما است و حال آن که این سلیقه برای خط مشی اول است نه برای خط مشی دوم، إلا أن یقال، مگر این که کسی بگوید نگران نباشید، إنّ هذا من باب ترجیح بالاصل، این که عده‌ای به اصل رجوع می‌کنند، اصل را یکی از مرجحات در نظر می‌گیرند، فیعملون بمطابق الاصل منهما لا بالاصل المطابق لأحدهما، عمل می‌کنند به أحد الخبرین که با اصل برائت مطابق است، نه این که رجوع می‌کنند علی الاصل المطابق لأحدهما، یعنی در آن خط مشی یتوقف و یرجع إلی الاصل المطابق لأحدهما، اما در این خط مشی یعمل بأحدهما المطابق للأصل، و مع مخالفتهما للاصل، اگر هر دو دلیل با اصل مخالف باشند، مثل أکرم العلماء و لاتکرم الشعراء که دوران بین المحذورین است، فاللازم التخییر علی کل تقدیر، چه به آن خط مشی أخذ کنید و چه به این خط مشی أخذ کنید نهایت آن تخییر است، لکن غایة الامر أنّ التخییر شرعیٌ، این تخییری که در نهایت خط مشی وجود دارد تخییر شرعی است، إن قلنا بدخولها فی عموم الاخبار، اگر این گونه متعارضین را داخل در اخبار علاجیه در نظر بگیریم و این خط مشی را در پیش بگیریم که ائمه فرمودند إذاً فتخیر، و عقلیٌ، این تخییر عقلی است که یکی از اصول عملیه است، إن لم نقل، اگر خط مشی دیگری را اختیار کردیم.