اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

راجع به گروه چهارم خبرین متعارضین حق نزد شیخ انصاری این شد که گروه چهارم ملحق به گروه اول شود، همانطور که در گروه اول گفتیم لایمکن الجمع عرفاً و خط مشی در آنجا باید خط مشی طرح باشد نه جمع، گروه چهارم هم همینطور که ظاهرین تعارض کردند بدون مزیت و جمع بینهما موقوف است به تصرف فی أحدهما، در کدام تصرف کنیم، حیث این که مزیتی بر یکدیگر ندارند، همان قانون طرح را اختیار می‌کنیم.

بعضی‌ها گفتند در گروه چهارم می‌شود تفصیل داد، یک قسمت را ملحق به قسم اول کنیم و قانون طرح را اختیار کنیم، یک قسمت را ملحق کنیم به گروه دوم و سوم و قانون جمع را اختیار کنیم، اگر متعارضین از قبیل عامین من وجه است که دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع دارد مثل أکرم العلماء و لاتکرم الشعراء، گفتیم در ماده اجتماع با یکدیگر تعارض دارند، در این صورت می‌گویند بهتر است قانون جمع را اختیار کنیم یعنی به سند هر دو أخذ کنیم و در دلالت تصرف کنیم، در ماده افتراق که تعارض ندارند و در ماده اجتماع که تعارض دارند همان خط مشی جمع را که توضیح دادم این مسئله را اختیار کنیم. یک گروه تخییر أحد اصلین لفظین و گروه دیگر می‌گویند هرکدام که مطابق اصل است یا مخالف اصل است، اگر هر دو مخالف اصل است تخییر عقلی، همان قانون جمع.

اما اگر عامین من وجه نباشند مثلا متباینین هستند مثل إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، بطور تباین با یکدیگر تعارض دارند، یکی می‌گوید واجب است و یکی می‌گوید مستحب است، که وجوب و استحباب متباینین اند، بله در این صورت قانون طرح را اختیار می‌کنیم، خط مشی طرح را اختیار می‌کنیم، به یکی أخذ می‌کنیم و دیگری را طرح می‌کنیم.

بعضی چنین تفصیلی را ذکر می‌کنند که اگر گروه چهارم را از قبیل عامین من وجه فرض کنیم قانون جمع بهتر است، اما اگر از قبیل متباینین فرض کنیم قانون طرح بهتر است. وجه این قول این است که وقتی عامین من وجه شد، هرکدام ماده افتراقی دارند، در ماده افتراق ناچاریم به هر دو عمل کنیم، در عالم غیر شاعر حتما به أکرم عمل می‌کنیم، در شاعر غیر عالم حتما به لاتکرم عمل می‌کنیم، صحبت در ماده اجتماع است، در عالم شاعر به أکرم عمل کنیم یا به لاتکرم؟ این معنا ندارد که دو خبر در ماده افتراق به هر دو عمل کنیم، اما در ماده اجتماع به یکی أخذ کنیم و دیگری را طرح کنیم، هم أخذ و هم طرح، به این معناست که یک دلیل هم أخذ شود و هم طرح شود، فلذا در اینجا یکدفعه جمع کنید، بگویید به سند هر دو أخذ می‌کنیم، در دلالت آن هم در جایی که تعارض ندارند بحثی نیست، در جایی که تعارض دارند همان خط مشی جمع بینهما را اختیار می‌کنیم. اما در متباینین مثل إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، در اینجا عیبی ندارد، همان قانون طرح را اختیار کنید، به یکی أخذ کنید و دیگری را طرح کنید.

شیخ انصاری می‌فرماید سیجیء تحقیق الکلام فی ذلک إن شاء الله تعالی. این مطلبی که بیان کردیم که متعارضین را از نظر امکان جمع دلالی و عدم امکان جمع دلالی به چهار گروه تقسیم کردیم و حکم هر گروهی را گفتیم، مجدداً با همان تفصیل خواهد آمد، فلذا می‌فرماید سیجیء تحقیق الکلام در این قسمت.

مقدمه (بیان انواع سه گانه جمع)

جمع بین دلیلین سه نوع تصور می‌شود:

1. یکی جمع دلالی است.
2. یکی جمع عملی است.
3. یکی جمع تبرعی است.

جمع دلالی همین بود که در نص و ظاهر و أظهر و ظاهر، قانون الجمع اولی را اختیار کردیم که به سند هر دو أخذ می‌کنیم و در دلالت أحدهما را قرینه صارفه بر دیگری در نظر می‌گیریم، این جمع دلالی است که امکان عرفی داشت.

جمع عملی برای تعارض بینات است، دو بینه با یکدیگر تعارض کردند، بینه‌ای قائم شد بر این که خانه برای زید است، بینه‌ای قائم شد خانه برای عمرو است، جمع به این است که نصف خانه را به زید و نصف خانه را به عمرو بدهید، به این می‌گویند جمع عملی.

جمع تبرعی این است که دو دلیل را قانوناً نتوانستیم جمع کنیم، مثلا ثمن العذرة سحت و لابأس ببیع العذرة، گفتیم قانون این قابل جمع نیست، کسی که فتوا می‌دهد به یکی أخذ می‌کند و بر طبق آن فتوا می‌دهد، یا ثمن العذرة را و یا لابأس ببیع العذرة را و لکن تبرعاً بعد از آن که انسان یکی را أخذ کرد و دیگری را طرح کرد و بر طبق آن فتوا داد، مستحب است که بعداً بگوید یُحتمل ثمن العذرة سحتٌ برای عذره نجسه باشد و لابأس ببیع العذرة برای عذره طاهره باشد، مستحب است که انسان بعد از آن که یکی را أخذ کرد و دیگری را طرح کرد و مطابق آن چیزی که أخذ شده است فتوا داد، مستحب است این احتمالات را پیش بکشد، جمع تبرعی، لذا فقهای ما با این که قانون رفتار می‌کنند، یعنی یکی را أخذ می‌کنند و دیگری را طرح می‌کنند، این احتمالات را هم در تحقیقات خودشان ذکر می‌کنند. جمع وجوبی نیست بلکه تبرعی است، بخاطر این است که روایات از اعتبار و استحکام ساقط نشود این احتمالات را پیش می‌آورند.

با جمع تبرعی کاری نداریم. جمع دلالی را بیان کردیم که چه مواردی جای جمع دلالی است و چه مواردی جای جمع دلالی نیست.

تفریع مرحوم شهید ثانی بر قاعده اولویت جمع

اما جمع عملی که برای تعارض بینات است، این را مرحوم شهید عنوان کردند که بله الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، ایجاب می‌کند که اگر بینات با یکدیگر تعارض کردند بینهما را انسان عملاً جمع کند.

مرحوم شهید دو فرع مطرح می‌فرمایند:

فرع اول

فرمودند مثلا دو نفر بر سر خانه‌ای ادعا دارند و این خانه در دست هر دو است، هر دو ذو الید هستند، و أقاما بینة، هر دو هم بینه برای مدعای خودشان اقامه کردند، تعارض بینات می‌شود، یُحکم بتنصیف الدار، در اینجا خانه را تنصیف می‌کنند، نصف به این و نصف به آن می‌دهند، چون الجمع مهما أمکن اولی من الطرح.

مرحوم قمی به این فرع اشکال دارند: اشکال این است که در اینجا که فقها می‌گویند خانه را نصف کنید نه از جهت جمع بین دلیلین است، اینجا جمع بین دلیلین نیست، بلکه از باب ترجیح إحدی البینتین است.

بیان مطلب: اگر تمام خانه دست یک نفر بود و این خانه دو مدعی داشت، یکی ذو الید و یکی غیر ذو الید، هر دو هم برای ادعای خودشان بینه داشتند، در اینجا هم ذو الید بینه دارد و هم خارج ید بینه دارد، مرحوم قمی می‌فرماید در اینجا بعضی معتقدند که بینة الداخل مقدم است، یعنی بینه کسی که ذوالید است ترجیح دارد، به راجح أخذ می‌کنند و مرجوح را طرح می‌کنند، بینه ذو الید را أخذ می‌کنند و بینه خارج را طرح می‌کنند، تمام خانه در دست ذو الید باقی می‌ماند.

عده‌ای می‌گویند بینة الخارج ترجیح دارد، از روایات استفاده می‌کنیم بینة الخارج راجح است، بنابراین بینه خارج را أخذ می‌کنند و بینه داخل را طرح می‌کنند و همه خانه از ذو الید گرفته می‌شود و به خارج یعنی کسی که ذو الید نیست داده می‌شود.

در نتیجه در تعارض بینات، این که بینه داخل راجح است یا بینه خارج؟ اختلاف است، بعضی می‌گویند آن راجح است و بعضی می‌گویند این راجح است.

اگر این خانه در دست دو نفر بود که محل بحث همین است، خانه در دست هر دو مدعی است و هر دو بینه دارند، باز همان بحث جاری می‌شود، بینه داخل مقدم است یا بینه خارج، کدام خارج است و کدام داخل؟ هر دو ذو الید هستند، هرکدام نسبت به نصف داخل است و نسبت به نصف خارج است، در این صورت اگر گفتیم بینة الداخل ترجیح دارد، به بینه داخل أخذ می‌کنیم و بینه خارج را طرح می‌کنیم، این شخص مدعی است و نصف خانه در دست اوست، بینه هم اقامه کرده است، این نصفی که در دست اوست به حکم ترجیح بینه داخل باید در دست او باقی بماند، او هم که نصف خانه در دست اوست، به حکم ترجیح بینه داخل، آن نصف باید در دست او باقی بماند. نصف برای این و نصف برای آن و هر دو بخاطر ترجیح بینة الداخل است.

این شخص بینه اقامه کرده است برای تمام، درست است برای تمام خانه بینه اقامه کرده است اما نسبت به نصف بینه خارج محسوب می‌شود و بینه خارج را باید طرح کرد و به بینه داخل باید أخذ کرد، هر کدام هم نسبت به نصف بینه داخل دارند.

بعضی گفتند بینه خارج مقدم است، در این صورت هم باز هرکدام نسبت به نصف بینه خارج دارند، اگرچه برای تمامی بینه اقامه کرده‌اند هر دو اما نسبت به نصف بینه داخل محسوب می‌شود و یطرح و نسبت به نصف بینه خارج محسوب می‌شود و یؤخذ.

مرحوم قمی می‌فرماید این تنصیف از باب جمع بین البینتین نیست، بلکه از باب ترجیح بینة الداخل یا ترجیح بینة الخارج است و در اینجا فرقی ندارد بینة الداخل را ترجیح بدهید یا بینة الخارج را ترجیح بدهید، در هر دوصورت نصف به هرکدام می‌رسد. مرحوم قمی به شهید این اعتراض را دارد که این از باب جمع عملی بین البینتین نیست بلکه از باب ترجیح إحدی البینتین علی الاخری است، یا بینه داخل و یا بینه خارج فلذا از هرکدام نصف بینه طرح می‌شود و نصف بینه أخذ می‌شود.

فرع دوم

شهید رحمه الله فرع دیگری را برای آن مورد ذکر می‌کند و آن این است که دو نفر ادعا می‌کنند این خانه برای ما است و هر کدام بینه اقامه می‌کنند و هیچکدام ذوالید نیستند، در این صورت دیگر تعارض بینات است و معنا ندارد بگوییم آیا بینه داخل مقدم است یا بینه خارج، هر دو خارج هستند و هیچکدام ذو الید نیستند، فلذا آن مطلب در اینجا معنا ندارد. شهید فرموده است در اینجا فقها فتوا داده‌اند که نصف خانه را به این مدعی و نصف را به آن مدعی می‌دهند، این تنصیف برای این است که الجمع العملی بین البینات باشد، جمع عملی حاصل شود فیما بین بینات و آن اشکال مرحوم قمی در اینجا پیش نمی‌آید، این که ترجیح بینة الداخل باشد یا خارج، در اینجا داخل و خارج نیست، هر دو خارج هستند، در اینجا تنصیف لیس إلا از جهت جمع عملی بین دلیلین، به نحو جمع عملی.

شیخ انصاری می‌فرماید اگرچه من در هر دو فرع اشکال دارم، غیر از اشکال مرحوم قمی، اشکال دیگری دارم که در هر دو فرع جاری می‌شود. اشکال این است که وقتی بینات با یکدیگر تعارض می‌کنند، مشکل است که دلیلی بر ترجیح إحدی البینتین داشته باشیم فلذا قاعده این است که تعارضا تساقطا، این دو با یکدیگر تساقط می‌کنند، وقتی این بینه‌ها تساقط کردند إما یرجع إلی القرعة، یا انسان باید به قرعه مراجعه کند که به اسم هرکدام درآمد خانه را به او بدهند، یا این که نصف خانه به این و نصف خانه به او، جمعاً بین الحقین باشد لاجمعاً بین الدلیلین، برای این که حق هر دو محفوظ باشد و روایتی هم در این مورد داریم که لو کان لأحد الودعیین درهم و للآخر درهماً، جمعاً بین الحقین ممکن است.

شیخ انصاری می‌فرماید إنما الکلام در دلیل این جمع است. شهید که می‌فرماید بینتین را جمع می‌کنیم، این جمع عملی که نصف خانه را به این و نصف را به او می‌دهیم، دلیل این جمع عملی چیست؟ این جمع عملی خلاف قانون به نظر می‌آید، چون این جمع عملی به معنای این است که یک خبر هم صادق باشد و هم کاذب، خب بینه قائم شده است، دو نفر عادل می‌گویند این خانه برای زید است، قضیه خبر یک موضوع، یک محمول و یک نسبت بینهما دارد، این نسبت با صادق است یا کاذب است، خب نصف خانه را به این بدهید و نصف خانه را به او بدهید یعنی هم صادق است و هم کاذب است، آن یکی هم همینطور، در حالی که خبر یک نسبت دارد و بسیط است، معقول نیست که هم صادق باشد و هم کاذب، این چطور معقول است؟

می‌فرماید بله توجیه آن اینچنین است، اگر این جمع را توجیه کنیم به این است که بنابر این که الجمع مهما أمکن اولی من الطرح، عمومیت داشته باشد هم شامل ادلة الاحکام و هم ادلة الموضوعات مثل بینات را شامل شود که شهید چنین ادعایی دارد که الجمع مهما أمکن در همه جا جریان دارد، هم در ادله احکام و هم در ادله موضوعات، باید اینطور جمع کنیم و بگوییم در ادلة الاحکام جمع دلالی معقول است، جمع عملی معقول نیست، به دلیل این که متعلق ادلة الاحکام حکم است، ادله احکام پیام آور حکم خداست، این دلیل یک حکم خدا را می‌آورد، آن دلیل حکم دیگر را می‌آورد، حکم قابل تنصیف نیست که این حکم‌ها را نصف کنیم، حکم چیزی نیست که قابل تبعیض و تنصیف باشد فلذا اگر بخواهیم ادلة الاحکام را جمع کنیم، راه جمع آن همان جمع دلالی است یعنی به سند هر دو أخذ کنیم و سراغ دلالت برویم، هرکدام قویّ الدلالة بود آن را قرینه صارفه در نظر بگیریم برای ضعیف الدلالة، مثلا نص بر ظاهر، أظهر بر ظاهر قرینه صارفه است، این راه جمع است و تنصیف معقول نیست. در موضوعات هم جمع دلالی معقول نیست، تنصیف معقول است، اما جمع دلالی معقول نیست به جهت این که جمع دلالی برای جایی است که یکی نص باشد و یکی ظاهر، یکی أظهر باشد و دیگری ظاهر، در ادله موضوعات نص و ظاهر معنا ندارد، دو شاهد عادل اعلام می‌کنند که این خانه برای زید است، آن یکی هم اعلام می‌کند این خانه برای عمرو است، این دیگر نص و ظاهر و أظهر و ظاهر ندارد که یکی را تأویل کنیم و یکی را قرینه صارفه در نظر بگیریم، این معنا ندارد، آدم حی و حاضر وکیل نیاز ندارد که حرف او را توجیه و تأویل کند فلذا جمع دلالی در اینجا معقول نیست، بله جمع عملی معقول است، چون متعلق بینات خانه است، خانه شش دنگ و قابل تبعیض است، در اینجا هم اگر بخواهیم جمع کنیم به این صورت باید جمع کنیم. هذا غایة توجیهٍ به این جمعی که شهید می‌فرماید الجمع مهما أمکن اولی من الطرح همه جا را فراگیر است، هم ادله احکام و هم ادله موضوعات را، اگر همه جا را فراگیر شود و بخواهیم جمع کنیم، در هرکدام یک نوع جمع معقول است و جور دیگر معقول نیست، در ادلة الاحکام جمع دلالی معقول است و جمع عملی معقول نیست، در ادلة الموضوعات بعکس است، عکس آن معقول است.

راجع به گروه چهارم در خبرین متعارضین، عقیده شیخ انصاری این است که خط مشی طرح أحدهما را پیش بگیریم نه جمع بینهما را.

و قد یفصّل، بعضی در همین گروه چهارم تفصیل دادند بین ما إذا کان لکل من الظاهرین مورد (مادة افتراق)، بین جایی که هریک از این دو دلیل ماده افتراقی دارد که سلیمٌ عن المعارض، که آن دو ماده افتراق‌ها تعارضی ندارند، کالعامین من وجه، دو عام من وجه مثل أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء، حیث إنّ مادة الافتراق فی کل منهما سلیم عن المعارض، ماده افتراق هر کدام معارض ندارد، در ماده اجتماع تعارض دارند، فلذا فرق گذاشته‌اند بین این نوع متعارضین و بین غیره مثل متباینین، كقوله: «اغتسل للجمعة»، و «ينبغي غسل الجمعة» چگونه تفصیل داده‌اند؟ و یرجّح الجمع علی الطرح فی الاول، در اولی گفتند قانون جمع بهتر از قانون طرح است، لوجوب العمل بکل منهما فی الجملة، چون شما باید به هرکدام عمل کنید در ماده افتراق آن، وقتی که اینطور است إلا و لابد به هر دو عمل می‌کنید در ماده افتراق، فیستبعد الطرح فی مادة الاجتماع، بعید است که در ماده اجتماع یکی را أخذ و یکی را طرح کنیم که در نتیجه یک حدیث هم أخذ شود و هم طرح، بخلاف الثانی، اما در دومی مانعی ندارد که یکی را أخذ و یکی را طرح کنید. سیجیء تتمة الکلام إن شاء الله تعالی.

بقی فی المقام أنّ شیخنا الشهید الثانی رحمه الله، مرحوم شهید ثانی فرّع فی تمهیده، تفریع فرموده‌اند در تمهید القواعد، على قضيّة أولويّة الجمع، بر قضیه الجمع مهما امکن اولی من الطرح، تفریع فرموده الحکم بتنصیف دار، یکی از فروعات الجمع مهما أمکن این است که خانه را باید تنصیف کرد، در این صورت دو فرع ذکر شده است، تداعیاها و هی فی یدهما، دو نفر ادعا می‌کنند و خانه در دست هر دو است، أو لاید لأحدهما، یا این که هیچکدام ذوالید نیستند، و أقاما بینة، فرض هم این است که هر دو اقامه بینه کرده‌اند، این تعارض بینات است و جمع بهتر است یعنی خانه را نصف کنند، إنتهی المحکی عنه.

ولو خصّ المثال بالصورة الثانیة لم یرد علیه ما ذکره المحقق القمی، اگر مثال دوم را قناعت کرده بود و مثال اول را نیاورده بود یعنی و هی فی یدهما، اعتراض محقق قمی متوجه او نمی‌شد، ولی فرع اول او با اعتراض مرحوم قمی مواجه است، اعتراض مرحوم قمی این است که در آنجا جمع بین الدلیلین نیست، آنجا یا از باب ترجیح بینة الداخل است که به هرکدام نصف می‌رسد یا از باب ترجیح بینة الخارج است که باز هم به هرکدام نصف می‌رسد، صحبت ترجیح أحدهما است نه صحبت جمع.

شیخ انصاری می‌فرماید و إن کان ذلک أیضاً لایخلو عن مناقشة، به نظر من هر دو مثال شهید مورد مناقشه است چون تعارض البینات جای تساقطا است، هر دو تساقط کنند فیرجع إما إلی القرعة و إما إلی التنصیف جمعاً بین الحقین لاجمعاً بین الدلیلین وإن کان ذلک أیضاً لایخلو عن مناقشة یظهر بالتأمل، با تأمل معلوم می‌شود که مناقشه چیست؟.

و کیف کان، در هر صورت، الاولی التمثیل بها بهتر بود شهید مثال دوم را ذکر کند، مثال اول را ذکر نمی‌کرد، مثال دوم که هر دو خارج هستند، و بما أشبهها، یا این که مشابه صورت دوم را مثال بزند، حکم کرده‌اند به جمع بین بینات مثل حكمهم بوجوب العمل بالبيّنات في تقويم المعيب والصحيح. در جایی که بینات تعارض کردند در قیمت صحیح و معیب، مثلا بینه آوردند که این حیوان را قیمت کنید، قیمت صحیح چند است و قیمت معیب است، بینه آوردند و قیمتی گذاشت، بینه دیگری آوردند و جور دیگری قیمت گذاشت، در اینجا قیمتین صحیحتین را جمع می‌کنند و بعد تنصیف می‌کنند، قیمتین معیبتین را جمع می‌کنند و بعد تنصیف می‌کنند، این مثال را خوب بود مطرح می‌نمودند.

و کیف کان فالکلام فی مستند اولویة الجمع بهذا النحو، حق داریم از شهید رحمه الله مطالبه دلیل کنیم، بگوییم ما الدلیل بر اولویت جمع به این صورت که نصف خانه را به این بدهید و نصف خانه را به دیگری بدهید، أعنی العمل بکل من الدلیلین، به هر یک از بینتین عمل کنیم فی بعض مدلولهما، در نصف مدلول خودشان. عیب آن این است که المستلزم للمخالفة القطعیة لمقتضی الدلیلین، مستلزم این است که شما مخالفت قطعیه کرده باشید به مقتضای هر دو دلیل، این بینه می‌گوید همه خانه برای زید است، آن بینه هم می‌گوید همه خانه برای عمرو است، شما با این تنصیف با هر دو دلیل مخالفت قطعیه کردید، لأنّ الدلیل الواحد لایتبعّض فی الصدق و الکذب، یک خبر نمی‌شود هم صادق باشد و هم کاذب باشد. مخفی نماند اگر چنین جمعی درست باشد جای آن همانجاست یعنی تعارض بینات، و مثل هذا غیر جار فی ادلة الاحکام الشرعیة، در ادله احکام شرعیه اصلا جمع عملی معقول نیست، اینجا معقول است چون متعلق بینات خانه است و خانه را می‌شود تنصیف کرد اما متعلق ادلة الاحکام حکم خداست و حکم خدا را نمی‌شود تنصیف کرد.

و التحقیق أنّ العمل بالدلیلین، اگر بخواهیم به دو دلیل متعارض عمل کنیم، بمعنی الحرکة و السکون علی طبق مدلولهما، به این معنا که حرکات و سکنات ما مطابق مدلول هر دو دلیل انجام بگیرد، غیر ممکن، امکان ندارد، اگر امکان داشت متعارضین نبودند، مطلقاً، چه در ادلة الاحکام وچه در ادلة الموضوعات، فلابد -علی القول بعموم القضیة المشهورة- ناچاریم بنابر این که قضیه الجمع مهما أمکن عمومیت داشته باشد یعنی هم ادله احکام و هم ادله موضوعات را شامل شود چنانچه شهید ادعا کردند، فلابد -علی القول بعموم القضیة المشهورة- من العمل علی وجهٍ، حرکات و سکنات ما در مقابل این دو دلیل به نحوی باشد که یکون فیه جمعٌ بینهما من جهة و إن کان طرحاً من جهة اخری، از یک جهت به هر دو عمل کرده باشیم اگرچه از یک جهت هر دو را طرح کرده باشیم، فی مقابل طرح أحدهما رأساً، در مقابل کسی که می‌گوید که أحد الدلیلین را کلا کنار می‌گذاریم و فقط به یکی عمل می‌کنیم.

و الجمع فی ادلة الاحکام عندهم، جمع در ادله احکام نزد علما، بالعمل بهما، به این است که به هر دو عمل کنیم یعنی به سند هر دو أخذ کنیم، من حیث الحکم بصدقهما، هر دو را صادق بدانیم، و إن کان فیه طرحٌ لهما أو لأحدهما من حیث ظاهرهما اگرچه از حیث ظاهر یا هر دو را یا یکی را لااقل باید طرح کنیم، اگر هر دو را طرح کنیم مثل ثمن العذرة سحت و لابأس ببیع العذرة، اگر به سند هر دو أخذ کنی لابد دلالت هر دو را باید طرح کنی یعنی ظاهر هر دو را طرح کنی، یا لأحدهما، نص و ظاهر و أظهر و ظاهر.

این [أخذ به سند هر دو و طرح ظاهر هر دو یا یکی] برای ادلة الاحکام بود، و فی مثل تعارض البینات، اما در تعارض بینات، لما لم یمکن ذلک، جمع دلالی امکان ندارد، لعدم تأتی التأویل فی ظاهر کلمات الشهود، نمی‌توانیم ظاهر کلمات شهود را تأویل و تفسیر و توجیه کنیم، خودشان حی و حاضر هستند، به هیچ گونه تفسیری راضی نخواهند شد، فهی بمنزلة النصین المتعارضین، تعارض بینات مثل تعارض دو آیه محسوب می‌شود، یعنی تعارض نصین است، وقتی اینطور شد یعنی جمع دلالی آنجا امکان ندارد، إنحصر وجه الجمع، منحصر می‌شود راه جمع، فی التبعیض فیهما، که در آن دو انسان عملاً تبعیض قائل شود، من حیث التصدیق بأن یصدّق کل من المتعارضین، تصدیق کند هر یک از متعارضین را فی بعض ما یخبر به، مثلا در سه دنگ خانه نه در شش دنگ خانه.

فمن أخبر بأنّ هذا کله لزید، مثلا تمام این خانه برای زید است، یصدّقه فی نصف الدار و کذا من شهد بأنّ قیمة هذا الشیء صحیحاً کذا و معیباً کذا، نصدّقه، تصدیق می‌کنیم او را فی أنّ قیمة کل نصف منه، این که قیمت هر نصفی از این عین یعنی نصف صحیح و نصف معیب، منضماً إلی نصفه الاخر، در حالی که منضم است به نصف دیگر، قیمة کل نصفٍ نصف القیمة، صحیحاً می‌گوید مثلا این چهارده دینار می‌ارزد، می‌گوییم قیمت نصف صحیح آن به شرط این که به نصف دیگر ضمیمه باشد، چقدر است، اگر ضمیمه نکنیم ممکن است اصلا قیمتی نداشته باشد، مثلا یک لنگه کشف ممکن است منضماً به لنگه دیگر قیمتی داشته باشد اما به تنهائی اصلا قیمتی ندارد، همچنین نصف معیب آن پنج دینار می‌ارزد، منضما إلی نصفه الاخر. و کذا نصدّقه، بینه را تصدیق می‌کنیم فی أنّ قیمة کل نصف، یعنی نصف صحیح و نصف معیب، قیمة کل نصف منضماً إلی نصفه الاخر در صورتی که منضم است به نصف دیگر، قیمة کل نصف نصف القیمة، این نصف القیمة این متاع است، بینه دیگر هم همینطور است، آنوقت این نصف‌ها را به یکدیگر ضمیمه می‌کنیم.

نکته: این نظریه خود شیخ نیست، چون می‌گوید: «فلابد علی القول بعموم القضیة المشهورة» بنابر این که این قضیه مشهوره را در همه جا اجرا کنیم، راه آن این است ولی به عقیده شیخ انصاری در همه جا اجرا نمی‌شود.

و هذا النحو غیر ممکن فی الاخبار، شیخ انصاری می‌فرماید در ادله احکام جمع به این صورت امکان ندارد، در اینجا جمع تبعیضی امکان دارد و جمع دلالی امکان ندارد، در آنجا بالعکس یعنی جمع دلالی امکان دارد اما جمع تبعیضی امکان ندارد، لأنّ مضمون خبر العادل، چون مضمون خبر عادل، _أعنی صدور هذا الحکم الخاص من الامام عليه‌السلام- که امام چنین حکمی را فرموده‌اند، غیر قابل للتبعیض، این قابل تبعیض نیست، بل هو نظیر تعارض البینات فی الزوجیة و النسب، مثل تعارض ادله در احکام مثل تعارض بینات در زوجه و نسب است، زوجه قابل تبعیض نیست، فرزند قابل تبعیض نیست، در نتیجه تساقطا و یرجع إلی ادلة الخارجی.