اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

الجمع مهما أمکن أولی من الطرح. جمع بین دو دلیل در صورت امکان أولی از طرح است. دلیل این اولویت چیست؟ لأنّ الاصل فی الدلیلین الاعمال، عمده دلیل این است که قاعده در هر دو دلیل بهره برداری و استفاده از هر دو است، وقتی بینهما جمع کردیم از هر دو بهره برداری شد، هیچکدام لاطائل نماند.

بیان شیخ انصاری در نقد اولویت جمع نسبت به طرح

شیخ انصاری می‌فرماید اگر جمع بینهما عرفاً امکان داشته باشد درست است، همه این حرف‌ها درست است، مثل متعارضینی که دلالت یکی قوی است و یکی ضعیف است، قوی را قرینه صارفه بر ضعیف در نظر می‌گیریم و بینهما را به این صورت جمع می‌کنیم، قوة الدلالة عالی‌ترین مرجحات است، بینهما جمع می‌کنیم. اما در صورتی که جمع بینهما امکان عرفی ندارد ولی عقلاً ممکن است مثل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة، هرکدام را به معنایی حمل کنیم و اسم آن جمع بین الدلیلین بگذاریم، آیا این قاعده الجمع أولی اینجا جاری می‌شود؟ آیا این دلیل الاصل فی الدلیلین الاعمال در اینجا جاری می‌شود؟

شیخ انصاری می‌فرماید آن قاعده در اینجا جاری نمی‌شود، لادلیل علیه بل الدلیل علی خلافه. قاعده در اینجا جاری نمی‌شود چون دلیلی ندارد، قاعده نیاز به دلیل دارد، دلیلی ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن است که اینجا جای این قاعده نیست. چرا دلیل جاری نمی‌شود؟ مگر دلیل نمی‌گوید الاصل فی الدلیلین الاعمال؟ در اینجا هم اصل در دلیلین اعمال است در نتیجه الجمع أولی من الطرح؟ چطور در این جا نمی‌آید؟ می‌فرماید آن دلیل از این جهت در اینجا جاری نمی‌شود که شما در اینجا دو سند و دو دلالت دارید، یکی سند ثمن العذرة سحتٌ، خبر ثقه، یکی هم لابأس ببیع العذرة، این هم خبر ثقه، دو دلالت هم دارید، یکی دلالت ثمن العذرة سحتٌ که می‌گوید حرام است، یکی لابأس ببیع العذرة که می‌گوید حلال است، دو سند و دو دلالت، اینها را چطور اعمال می‌کنید؟ هم از سندها و هم از دلالت‌ها استفاده می‌کنید؟ به این صورت اعمال و بهرداری کنید، هذا أمرٌ غیر ممکن، این امکان ندارد چون فرض این است که با یکدیگر تعارض دارند، شما چطور متعارضین را به نحو احسن هر دو را اعمال می‌کنید؟ اعمال ممکن نیست. خب اگر به سند هر دو أخذ کنید و منتها دلالت‌ها را تغییر بدهید، اگر این کار را بکنید، هر دلیلی که سند آن محترم است دلالت آن هم محترم است، دلالت تابع سند است، شما سندها را محترم شمردی و دلالت‌ها را بی‌احترام، این اعمال نیست. بله اعمال ناقص است، سندها را محترم شمردی منتها دلالت‌ها را رها کردی، این اعمال حسابی نیست اما فی الجمله اعمال است، کسی که این قاعده را در اینجا جاری نمی‌کند، الجمع مهما أمکن را در اینجا جاری نمی‌کند و أحدهما را طرح می‌کند، او هم فی الجمله اعمال می‌کند، همانطور که این شخص به سند هر دو أخذ می‌کند و دلالت‌ها را رها می‌کند، فی الجمله اعمال کرده است، آن کسی هم که به یکی أخذ می‌کند و دیگری را کلاً طرح می‌کند سنداً و دلالةً، این هم فی الجمله اعمال کرده است. دو سند و دو دلالت، می‌شود چهار تا، کسی که بینهما را جمع می‌کند از دو سند بهره برداری می‌کند، این کسی که یکی را أخذ کرد و دیگری را طرح کرد هم به یک دلالت و یک سند أخذ کرده است، او به دو تا أخذ کرده است، این هم به دوتا أخذ کرده است.

الجمع أولی من الطرح، جمع این شخص اولی از طرح این شخص است، در کجا اولی است؟ ارزیابی کنیم و قضاوت کنیم اولویت در کجاست؟

این شخص به دو سند أخذ می‌کند، از شما می‌پرسیم این دو سند در متعارضین دارای چه ارزشی هستند بطور کلی؟ می‌گویید سندها در متعارضین یکی متیقن الاخذ است، یعنی هر کاری کنیم به أحد سندین باید أخذ کنیم، چون آن شخصی که جمع بینهما را انجام می‌دهد به هر دو سند أخذ می‌کند، کسی که از قانون طرح استفاده می‌کند هم باز از سند أحدهما استفاده می‌کند، در نتیجه سند أحدهما متیقن الأخذ است، یعنی علی کلا القولین یک سند متیقن شد. سند دیگر چطور؟ بطور کلی در متعارضین سند آخر چطور است؟ سند دیگر هم قیمت دارد اما متیقن الاخذ نیست، از این جهت که ادله حجیت خبر ثقه هر دو را شامل شده است و به هر دو قیمت داده است، در نتیجه یکی متیقن الاخذ است و یکی ذی قیمت است نه متیقن الاخذ. اما دلالت‌ها هیچکدام متیقن الاخذ نیستند، به جهت این که بعضی از علماء می‌گویند ما به دو سند أخذ می‌کنیم و هر دو دلالت را رها می‌کنیم، گروهی از علماء می‌گویند که سند أحدهما را أخذ می‌کنیم با دلالت آن، در نتیجه أخذ به دلالت أحدهما متیقن نیست، بعضی‌ها أخذ می‌کنند و بعضی‌ها اصلا به دلالتی أخذ نمی‌کنند، در نتیجه ما نسبت به آن دو دلالت متیقن الاخذ نداریم. از ارزش چطور؟ این دو دلالت‌ها آیا هر دو ذی قیمت هستند یا یکی ذی قیمت است؟

شیخ انصاری می‌فرماید یکی فقط ذی قیمت است و هر دو ذی قیمت نیست، کدام ذی قیمت است؟ چرا یکی ذی قیمت است؟ چون سند‌ها یکی متیقن الاخذ است، آن دلالتی که سنداً متیقن الاخذ است دلالت آن قیمت دارد اما آن چیزی که متیقن الاخذ نیست دلالت آن قیمت ندارد و حیث این که از این دو سند یکی متیقن الاخذ است فقط دلالت آن قیمت دارد اما سند دیگر ولو خودش قیمت دارد اما حیث این که متیقن الاخذ نیست دلالت آن قیمت ندارد. از این چهار تا، دو سند و دو دلالت در متعارضین، یک سند متیقن الاخذ داریم، یک سند ذی قیمت داریم و یک دلالت ذی قیمت داریم، متیقن الاخذ ندارد. از این چهار تا در باب متعارضین، یکی از این دلالت‌ها اصلا نه متیقن الاخذ است و نه ذی قیمت است، یک متیقن الاخذ و دو ذی قیمت است.

عمل این دو گروه را می‌سنجیم که کدام بهتر از دیگری است؟ گروهی می‌گویند ما بین این دو دلیل را جمع می‌کنیم یعنی به سند هر دو أخذ می‌کنیم و دلالت هر دو را رها می‌کنیم، این شخص به یک متیقن الاخذ أخذ کرد و به یک ذی قیمت أخذ کرد. گروه دیگری از علماء می‌گویند در این گونه متعارضین از قاعده جمع استفاده نمی‌کنیم، از قانون طرح استفاده می‌کنیم، یکی را کلاً کنار می‌گذاریم و به یکی أخذ می‌کنیم دلالةً و سنداً، خب وقتی دلالةً و سنداً به یکی أخذ کرد به یک متیقن الاخذ أخذ کرد که سند است و به یک ذی قیمت أخذ کرد که دلالت است، در نتیجه آن شخص به یک متیقن و به یک ذی قیمت أخذ کرد و این شخص هم به یک متیقن و به یک ذی قیمت أخذ کرد، در کجا الجمع اولی من الطرح است؟ اولویت کجاست؟

یک گروه به سند هر دو أخذ می‌کنند و دلالت هر دو را کنار می‌گذارند، یک گروه هم یکی را کلا کنار می‌گذارند و به یکی سنداً و دلالةً أخذ می‌کنند. وقتی ارزیابی می‌کنیم می‌بینیم یک گروه متیقن الاخذ را أخذ کردند چون سند أحدهما بالاخره متیقن است، خب هر دو سند أحدهما را أخذ کردند، دو تا ذی قیمت هم داریم، او از آن ذی قیمت استفاده کرده است یعنی سند الاخر، این شخص هم از ذی قیمت دیگری استفاده کرده است، دلالة السند المأخوذ، آن که به سند أخذ کرده است به دلالت هم أخذ کرده است، اولویت کجاست؟

گروهی می‌گویند این که قانون طرح را استفاده کرده است بهتر است، اولی از قانون جمع است، به جهت این که در قانون جمع به دو سند أخذ کردید، وقتی به دو سند أخذ کردید دو دلالت ذی قیمت می‌شود و شما دو ذی قیمت را از دست دادید، اما دیگری از اول به یک سند أخذ می‌کند و وقتی به یک سند أخذ کرد یک دلالت را هم باید أخذ کند، اصلا سند دیگر را أخذ نکرده است تا یک ضایعه از ناحیه سند و یک ضایعه از ناحیه دلالت باشد، این شخص به دو سند أخذ کرده است قهراً دو دلالت قیمت پیدا می‌کند، در نتیجه دو ذی قیمت را از دست می‌دهد، دیگری از اول به سند یکی أخذ کرده است با دلالت آن، سند دیگر را کنار گذاشته است و وقتی سند دیگر را کنار گذاشته است یک ذی قیمت را کنار گذاشته است و دلالت آن اصلا ذی قیمت نبود چون دلالت تابع سند است، وقتی سند أخذ نشد دیگر دلالتی در کار نیست، در نتیجه این بهتر است.

شیخ انصاری می‌فرماید آن کسی که به سند هر دو أخذ کرده است و دلالت هر دو را رها کرده است، از این دو دلالت یکی ذی قیمت است و یکی ذی قیمت نیست، تا سند متیقن نباشد دلالت ذی قیمت نمی‌شود، در نتیجه مساوی هستند، اولویت کجاست؟

إن قلت: خبرین متعارضین ولو هر دو ظنی السند هستند و خبر ثقه، حیث این که شارع سند را حجت کرده است، نازل منزله علم قرار داده است، این دو ظنی السند به منزله دو قطعی السند هستند، در نتیجه حجت هستند. اگر دو دلیل قطعی السند با یکدیگر تعارض کنند مثل تعارض متواترین یا تعارض آیتین که قطعی السند هستند، در این صورت چکار می‌کنید؟ در تعارض دو قطعی السند، سند أحدهما را طرح می‌کنند؟ مثلا دو آیه با یکدیگر تعارض می‌کنند یکی از این دو را طرح می‌کنند؟ یا دو متواتر با یکدیگر تعارض می‌کنند که هر دو قطعی الصدور است، سند أحدهما را طرح می‌کنند، اصلا امکان دارد؟ إلا و لابد سندها را حفظ می‌کنند منتها در دلالت‌ها تصرف می‌کنند، در قطعی الصدور اینطور است، وقتی دو خبر ثقه با یکدیگر تعارض کردند ولو قطعی الصدور نیستند ولی نازل منزله قطعی الصدور است، در آنجا هر کاری می‌کنید در اینجا هم همین کار را کنید، به سند هر دو أخذ کن و در دلالت هر دو تصرف کن.

جواب از شبهه

شیخ انصاری می‌فرماید ظنی الصدور را نمی‌شود مقایسه کرد یا قطعی الصدور، چون در قطعی الصدور وجداناً چاره نداریم، نمی‌توانیم سند را کنار بگذاریم، بنابراین روی ناچاری به سند هر دو أخذ می‌کنیم و در دلالت آنها تصرف می‌کنیم، اما در اینجا چاره داریم، یک ذی قیمت را از ناحیه سند کنار می‌گذاریم یا یک ذی قیمتی را از ناحیه دلالت کنار می‌گذاریم، ذی قیمت قطعی که نیست فلذا اینها متساویین هستند و آن قضیه در اینجا جاری نمی‌شود.

جمع بندی و خلاصه:

در نتیجه لادلیل علی اولویة الجمع علی الطرح، آن کسی که بینهما را جمع می‌کند، یک متیقن الاخذ را استفاده می‌کند و یک ذی قیمت، این کسی هم که أحدهما را طرح می‌کند، یک متیقن الاخذ را استفاده می‌کند و یک ذی قیمت، هر دو مساوی هستند و وقتی هر دو مساوی هستند چطور می‌توانیم بگوییم الجمع اولی من الطرح، این اولویت از کجاست؟ لا دلیل علیه، دلیلی بر اولویت نداریم. بل الدلیل علی خلافه، بلکه دلیل بر خلاف آن داریم که در اینجا نمی‌توانیم بینهما جمع کنیم بلکه از قانون طرح باید استفاده کنیم.

و لایخفی أنّ العمل بهذه القضیة علی ظاهرها، اگر این أمکن را به معنای امکان عقلی در نظر بگیریم، شامل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة شود، یوجب سد باب الترجیح و الحرج فی الفقه کما لایخفی و لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه، دلیل بر خلاف آن داریم که در این موارد نمی‌توانیم جمع کنیم، من الاجماع و النص.

أما عدم الدلیل، اما دلیل نداریم بر این که این جمع اولی از این طرح است، فلأنّ ما ذکر -من أنّ الاصل فی الدلیلین فی الاعمال- مسلم به جهت این که الاصل فی الدلیلین الاعمال مسلم است و ما هم البته قبول داریم اصل این است که انسان از هر دو دلیل استفاده کند، لکن المفروض عدم إمکانه فی المقام، بله فرض این است که اعمال دلیل در اینجا ممکن نیست چون اگر ممکن بود متعارضین نبودند، فإنّ العمل بقوله عليه‌السلام: «ثمن العذرة سحت»، وقوله عليه‌السلام: «لا بأس ببيع العذرة» ـ به این دو دلیل سنداً و دلالةً عمل کنیم، علی ظاهرهما، هم به سند آن دو أخذ کنیم و هم به ظاهر آن دو أخذ کنیم، غیر ممکن، امکان ندارد. اعمال حسابی این است که به سندها أخذ کنیم و به ظاهرها هم أخذ کنیم و این امکان ندارد، و إلا لم یکونا متعارضین، چون دیگر متعارضین نبودند، و إخراجهما عن ظاهرهما، اگر به سند هر دو أخذ کنیم و ظاهر هر دو را کنار بگذاریم، -بحمل الاولی علی العذرة غیر المأکول و حمل الثانی علی عذرة المأکول- لیس عملاً بهما، این عمل به دلیلین نیست، به مجرد این که به سند هر دو أخذ کردید و دلالت‌ها را کنار گذاشتید و گفتید بله الاصل فی الدلیلین الاعمال، این اعمال نیست، چرا اعمال نیست؟ إذ کما یجب مراعاة السند فی الروایة و التعبد بصدورها، همچنین که ما موظف هستیم تا جایی که ممکن است سند روایت را روی چشم بگذاریم و متعبد باشیم این سند از معصوم صادر شده است، البته إذا إجتمعت شرائط الحجیة، آن خبری مد نظر است که جامع شرائط حجیت باشد و متعارضین هم برای آن دو خبری است که هر دو جامع شرائط حجیت هستند، کذلک یجب التعبد، همچنین موظف هستیم روی چشم بگذاریم ظواهر الفاظ را، ارادة المتکلم ظاهر الکلام، که این شخص متکلم اراده کرده است ظاهر کلام را، المفروض وجوب التعبد بصدوره، کلامی که سند آن حجت است، دلالت آن هم باید حجت باشد، البته به دلالت وقتی أخذ می‌کنیم که إذا لم یکن هناک قرینةٌ صارفة، مادامی که قرینه صارفه نیامده است ظواهر احترام دارند، همانطور که سندها احترام دارند.

ارزیابی می‌کنیم عمل کسی که بینهما جمع می‌کنیم و عمل کسی که أحدهما را طرح می‌کند، ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما ـ المعيّن إذا كان هناك مرجّح، والمخيّر إذا لم يكن ـ ثابت على تقدير الجمع وعدمه، أحد سندین متیقن الاخذ است، لاشک در این که تعبد به سند أحدهما، یا أحدهما معین -در جایی که یکی راجح باشد و دیگری مرجوح- یا أحدهما مخیر -در جایی که هیچکدام راجح و مرجوح نباشند-، لاریب أنّ التعبد بصدور أحدهما متیقنٌ ثابتٌ علی تقدیر الجمع و عدمه، چه نزد کسی که بینهما را جمع می‌کند و چه نزد کسی که از قانون طرح استفاده می‌کند، سند أحدهما علی کل تقدیر مسلم است، متیقن الاخذ است، هرکدام که باشد. وقتی سند أحدهما متیقن باشد، دلالت آن ذی قیمت می‌شود، فالتعبد بظاهره واجب، عمل به ظاهر أحدهما واجب خواهد بود چون ذی قیمت است، جای شک نیست که أخذ به سند أحدهما ثابت و مسلم است، إذا لم یکن أحدهما راجحاً علی الاخر، وقتی یکی بر دیگری راجح نباشد، بالاخره تعبد به سند أحدهما ثابت است علی تقدیر الجمع و عدم الجمع، وقت أحد سندین متیقن شد فالتعبد بظاهره واجب، ظاهر آن أحد حجت خواهد بود، کما أنّ التعبد بصدور الاخر أیضاً واجب، چنانچه سند دیگری هم ذی قیمت است چون دلیل حجیت خبر واحد هر دو را ذی قیمت می‌کند، منتها یکی متیقن الاخذ است و یکی فقط ذی قیمت است، در دلالت‌ها هم یکی ذی قیمت است و دیگری قیمت ندارد. وقتی سند متیقن شد دلالت قیمت پیدا می‌کند، متیقن نشود دلالت قیمتی ندارد، در نتیجه یک متیقن و دو ذی قیمت داریم.

فیدور الامر، امر دائر است بین عدم التعبد بصدور ماعدا الواحد المتفق علی التعبد به، انسان متعبد نباشد به صدور جز یکی که متفق علیه است، فقط أحد السندین که قدر متیقن هستند را أخذ کند با دلالت آن، سند دیگر را کنار بگذارد، امر دائر است بین این عمل که عمل کسانی است که قانون طرح را اختیار می‌کنند و بین عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق علی التعبد به، و بین کسانی که تعبد نمی‌کنند به ظاهر آن که سند آن متیقن است، در نتیجه امر دائر است بین آن عمل و این عمل، این عمل برای کسانی است که جمع می‌کنند، چه شخص جامع و چه شخص طرّاح، هر دو به یک قدر متیقن أخذ می‌کنند که همان سند أحدهما است و به یک ذی قیمت أخذ می‌کنند منتها او سند آخر را أخذ می‌کند و این دلالت متیقن را أخذ می‌کند. و لااولویة للثانی، جمع بینهما اولویت ندارد، یک متیقن است و یک ذی قیمت، اولویتی در کار نیست

بل قد یتخیل العکس، بعضی خیال می‌کنند که طرح اولویت دارد چون در مورد طرح یک ضایعه است که سند الاخر است، اما بنابر قانون جمع که به سند هر دو أخذ می‌کنند و دلالت هر دو را طرح می‌کنند دو ضایعه است، سندها را أخذ کردید و دلالت‌ها را رها کردید، من حیث إنّ فی الجمع ترک التعبد بظاهرین، کسی که بینهما را سنداً أخذ می‌کند، تعبد به ظاهر را رها می‌کند، اما دیگری و فی طرح أحدهما، اما کسی که از اول کلاً یکی را طرح می‌کند، فقط ترک التعبد بسند واحد است، یک سند را رها کرده است.

شیخ انصاری می‌فرماید اینطور نیست، لکنه فاسد؛ این فاسد است، کسی که بینهما جمع کرد و دو دلالت را رها کرد، یکی ذی قیمت بود و یکی ذی قیمت نبود، من حیث إنّ ترک التعبد بظاهر ما رها کردن دلالت آن حدیثی که لم یثبت التعبد بصدوره، سند آن قدر متیقن نیست و لم یحرز کونه صادراً عن المتکلم، احراز نشده است که از معصوم صادر شده است که عبارت است از -و هو ما عدا الواحد المتیقن العمل به- لیس مخالفاً للاصل، این را نباید ضایعه حساب کنیم، وقتی دو ظاهر را از دست می‌دهد یکی ضایعه حساب می‌شود و دیگری ضایعه حساب نمی‌شود.

من حیث إنّ ترک التعبد بظاهر آن حدیثی که لم یثبت التعبد بصدوره، سند آن متیقن نیست و به عبارت اخری لم یحرز کونه صادراً عن المتکلم و هو ما عدا الواحد المتیقن العمل به، ما عدای أحدهما که سند آن متیقن است، ما عدای آن لیس مخالفاً للاصل، ضایعه حساب نمی‌شود، بل التعبد غیر معقول، اصلا ظاهر در أحدهما معقول نیست، إذ لاظاهر حتی یتعبد به، وقتی سند أحدهما متیقن نشد دیگر ظهوری در کار نیست، لاینعقد الظهور إلا بعد التیقن بسند، ظهوری برای آن نیست تا متعبد به آن شود، و لیس مخالفاً للاصل، مخالف اصل نیست، لیس ترکاً للتعبد بما یجب التعبد به، ضایعه محسوب نمی‌شود.

و مما ذکرنا یظهر، از این مطالب روشن می‌شود فساد توهم: فساد یک توهمی که می‌گوید أنّه إذا عملنا بدلیل حجیة الامارة فیهما، وقتی عمل کردیم به دلیل حجیت اماره در هر دو، یعنی سند هر دو را حجت دانستیم و قلنا بأنّ الخبرین معتبران سنداً، قائل شدیم به این که دو خبر هر دو سنداً ذی قیمت هستند، فیصیران کمقطوعی الصدور، حالت مقطوع الصدور را پیدا می‌کنند، مثل دو آیه، دو متواتر، و لا اشکال و لاخلاف فی أنّه إذا وقع التعارض بین ظاهری مقطوعی الصدور وقتی تعارض اتفاق افتاد بین ظاهرین مقطوعی الصدور -کآیتین أو متواترین- در این صورت وجب تأویلهما، در دلالت آن دو تصرف می‌کنند و العمل بخلاف ظاهرهما، به خلاف ظاهر هر دو عمل می‌کنند، فیکون القطع بصدورهما عن المعصوم، چون هر دو قطعی الصدور هستند این قرینه می‌شود قرینةً صارفة لتأویل کل من الظاهرین، برای دست برداشتن از هر دو دلالت، و توضیح الفرق و فساد القیاس أنّ وجوب التعبد بالظواهر لایزاحم القطع بالصدور، ارزش ظواهر نمی‌تواند مزاحمت کند با قطع به صدور، بل القطع بالصدور قرینة علی ارادة خلاف الظاهر، قطع به صدور می‌تواند قرینه باشد بر اراده خلاف ظاهر. ظاهر در مقابل قطع به صدور چیزی نیست، و فی ما نحن فیه، اما در تعارض دو خبر ظنی، یکون وجوب التعبد بالظاهر مزاحماً لوجوب التعبد بالسند، به وجوب تعبد به سند.