اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

دلیل اجتهادی وقتی مواجه و مقابل با دلیل فقاهتی بشود، یعنی امارات ظنیه با اصول عملیه مواجه شد، گذشت که دوازده صورت متصور است، در نه صورت گفتیم ادله بر اصول وارد است، یعنی وجداناً أحد دلیلین موضوع دلیل دیگر را نابود می‌کند، مثلا وقتی علم آمد، عدم علم از بین می‌رود، در سه فرض دیگر که دلیل اجتهادی با اصول سه گانه شرعیه مواجه می‌شود، در این صورت ادله حاکم خواهند بود.

حکومت یعنی أحد دلیلین دلیل دیگر را تفسیر کند، مثل آن دو جمله‌ای که بین آنها «أی» تفسیریه باشد و طریق تشخیص حکومت هم این است که لولا دلیل محکوم، دلیل حاکم بی‌مفهوم خواهد بود. گفتیم دلیل حاکم وقتی دلیل محکوم را تفسیر می‌کند، تفسیر بر دو نوع است، التفسیر بالتوسعة و التفسیر بالتضییق.

تفسیر بالتضییق مثلا (مثال مربوط به ادله اجتهادیه و فقاهتی نیست) می‌فرماید إذا شککتَ فابن علی الاکثر، در جای دیگر می‌فرماید إذا شک الامام، لاشک للإمام مع حفظ المأموم، هر وقت امام جماعت در نماز شک کرد به شک خودش اعتنا نکند، در شک امام و مأموم، امام به شک خودش اعتنا نکند. این دلیل با آن دلیل حاکم و محکوم است یعنی این دلیل مفسِّر است و آن دلیل مفسَّر است و لولا مفسَّر مفسِّر معنا ندارد، در اینجا هم همینطور است، اگر شارع نگفته باشد إذا شککت فابن علی الاکثر، اگر شارع برای شکیات نماز دستوراتی صادر نکرده باشد و ابتداءً بگوید لاشک للإمام مع حفظ المأموم، امام جماعت به شک خودش اعتنا نکند، همه متحیر می‌مانند که یعنی چه امام جماعت به شک خودش اعتنا نکند، مگر در شک احکامی وجود دارد که امام جماعت نباید به آن‌ها اعتنا کند؟. پس آن دلیل زمینه ساز این است، چون در اسلام شکیات نماز داریم و مقرراتی در باب شکیات داریم، آن زمینه ساز این است که بفرماید لاشک للإمام مع حفظ المأموم، لاشک لکثیر الشک، بعد از تجاوز محل به شک اعتنا نکنید، اگر آن (دلیلی که احکام شک را بیان می‌کند) نبود اینها لغو بود، فیکون هذا حاکماً، این تفسیر بالتضییق است یعنی مثل عام و خاص است، در آنجا می‌گوید هر وقت شک کردید بنا را بر اکثر بگذارید، شما چه قلیل الشک باشید یا کثیر الشک باشید، امام جماعت باشید یا مأموم باشید، عام است، این دلیل مقداری آن را محدود می‌کند و می‌گوید آن دستور برای کثیر الشک نیست، برای امام نیست، برای بعد از تجاوز از محل نیست، این تفسیر بالتضییق است.

تفسیر بالتوسعة مثلا فرموده است خمر حرام است، در دلیل دیگری می‌گوید الفقاع خمرٌ، این الفقاع خمرٌ حاکم است و الخمر حرامٌ محکوم است، یعنی آن مفسِّر است و این مفسَّر است، اگر آن دلیل نبود این دلیل لغو می‌شد، آن زمینه ساز این است یعنی اگر شارع در اسلام برای خمر احکامی قائل نشده بود مثلا خمر حرام و نجس است، ابتداءً می‌گفت الفقاع خمرٌ، این بی‌معنا بود، می‌گفتیم مگر در باب خمر احکامی است، که می‌فرمایند الفقاع خمرٌ؟. در نتیجه آن زمینه ساز این است، بله در باب خمر احکامی است فلذا می‌گوید فقاع هم خمر است، یعنی خمر را توسعه می‌دهد یعنی فرقی ندارد خمر متخذ از عنب باشد یا شعیر باشد، هر دو حرام است. یا مثلا المطلقة رجعیة زوجةٌ، این تفسیر بالتوسعة است و در باب زوجیت احکامی بیان شده است که این دلیل مطلقه رجعیة را شامل این احکام می‌کند.

مرحوم شیخ انصاری حکومت را توضیح می‌دهد و التفسیر بالتوسعة را عنوان نمی‌کند و فقط التفسیر بالتضییع را عنوان می‌کند.

می‌فرماید: و ضابط الحکومة، میزان حکومت در عالم این است، دلیل حاکم و دلیل محکوم این است که أحد دلیلین با همان ظاهر لفظی تفسیر کند دلیل دیگر را، به این صورت که بعضی از مصادیق آن را از موضوع آن خارج کند، یعنی موضوع دلیل دیگر را مقداری تضییق کند. ایشان التفسیر بالتوسعة را بیان نمی‌کند چون وقتی ادله با اصول مواجه می‌شوند و ادله را حاکم بر اصول قرار می‌دهیم، حاکم بالتضییق قرار می‌دهیم و چون محل بحث ما حاکم بالتضییق است فلذا فقط حکومت بالتضییق را در اینجا عنوان می‌کنند. دلیل محکوم زمینه ساز دلیل حاکم است و اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است.

آن چیزی که مهم است این است که چه تفاوتی وجود دارد بین تخصیص و حکومتی که به نحو تضییق است؟ حکومت به تضییق این است که لاشک لکثیر الشک مضیِّق إذا شککتَ فابن علی الاکثر است، لاتکرم النحاة هم مضیِّق أکرم العلماء است، چرا در مثال اول می‌گویید حکومت و مثال دوم را می‌گویید تخصیص؟ ما الفرق بین التخصیص و الحکومة بالتضییق؟

می‌فرمایند فرق در این است که دلیل حاکم که دلیل محکوم را تضییق می‌کند، با همان دلالت لفظیه است یعنی هر کس به لفظ دلیل حاکم بنگرد می‌بیند که به دلیل دیگر نگاه می‌کند و می‌خواهد آن را تضییق کند، اما تخصیص مربوط به دلالت لفظ نیست، تخصیص به حکم عقل است، عقل انسانی می‌گوید بایستی این دلیل مضیِّق آن دلیل باشد، مثلا لاتکرم النحاة اگر مضیّق أکرم العلماء است به حکم عقل است نه به دلالت لفظ، لاتکرم النحاة نظری ندارد به أکرم العلماء، برخلاف لاشک لکثر الشک نظر دارد. از کجا معلوم می‌شود که آن نظر ندارد ولی این نظر دارد؟ به همان دلیلی که بیان کردیم، در حاکم و محکوم اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است، اگر إذا شککت فابن علی الاکثر نبود لاشک لکثیر الشک معنا نداشت، ربطی نداشت، اما در عام و خاص، بر فرض عام نباشد خاص برای خودش معنا دارد و لغو نیست، مثلا فرض کنید مولا اصلا أکرم العلماء را نگفته است، اولین دستوری که از مولا صادر شده است این است که لاتکرم النحاة، این لغو نیست و معنا دارد، لاتکرم النحاة، اکرام نحاة واجب نیست، اکرام نحاة حرام است، اینطور نیست عام زمینه ساز خاص باشد و بدون آن لغو شود، منتها وقتی عقل انسانی عام و خاصی می‌بیند، مثلا أکرم العلماء، یعنی همه علماء را اکرام کن، از اینطرف می‌گوید لاتکرم النحاة، ما می‌توانیم هم به عموم آن عمل کنیم و هم به این عمل کنیم؟ یا از عمل به هر دو عاجز هستیم؟ بله عاجز هستیم، نمی‌توانیم هم به عموم أکرم العلماء عمل کنیم یعنی تمام عالم‌ها را اکرام کنیم بدون استثناء و هم به لاتکرم النحاة عمل کنیم، این نمی‌شود، اگر بنا باشد به لاتکرم النحاة عمل کنیم ناچاریم مقداری از أکرم العلماء را تخصیص بدهیم، عقل می‌گوید اینطور است، وقتی اینطور بود یکی را قرینه صارفه بر دیگری در نظر بگیرید، همانطور که در رأیت أسداً یرمی می‌گویید یرمی قرینه صارفه است بر أسد و أسد را به معنای دیگری برمی گرداند، در اینجا هم عقل می‌گوید یکی را قرینه صارفه بر دیگری در نظر بگیرید، کدام را قرینه صارفه در نظر بگیریم بهتر است؟ هرکدام که دلالت آن صریح‌تر است قرینه صارفه بر دیگری در نظر می‌گیریم، عام صریح است یا خاص صریح است؟ خاص صریح است، یعنی آشکارا نحویین را می‌گوید که اکرام آنها واجب نیست اما در أکرم العلماء کلی می‌گوید، این بعموم دلالت دارد و آن بخصوصه دلالت دارد، دلالت این قوی‌تر است، در نتیجه این قرینه صارفه بر دیگری می‌شود، یعنی یُخصّص العالم بالخاص، عام را با خاص تخصیص می‌زنیم.

خلاصه فرق بین حکومت بالتضییق و تخصیص

خلاصه فرق بین حاکم و مخصص این است که در حکومت دلیل حاکم نظری به دلیل محکوم دارد و لولا المحکوم، حاکم لغو است، اما در عام و خاص، عام نظری به خاص ندارد و عام زمینه ساز نیست، بلکه عقل است که اینجا محاسبه می‌کند و می‌گوید هر دو قابل عمل نیستند و لابد یکی باید قرینه بر دیگری شود و خاص بر عام قرینه می‌شود.

ثمره بین تخصیص و حکومت بالتضییق

در دلیل حاکم و محکوم تفاوتی ندارد دلالت دلیل حاکم قوی باشد یا ضعیف باشد، حاکم است بر دلیل محکوم. این که قرینه پیدا کنیم کدام بر دیگری قرینه است، این مباحث مطرح نیست، دلیل حاکم نظر به دلیل محکوم دارد و آن را تفسیر می‌کند فلذا مقدم خواهد شد، چه دلالت آن قوی باشد یا دلالت آن ضعیف باشد.

مثال قویّ الدلالة: إذا شککت فابن علی الاکثر، این دلیل محکوم است، لاشک للإامام، این دلیل حاکم است، امام جماعت به شک خودش اعتنا نکند، دلالت این خیلی روشن و صریح است، به راحتی دلیل حاکم و مفسّر می‌شود بر دلیل إذا شککت فابن علی الاکثر، چون علناً می‌گوید امام به شک خودش اعتنا نکند.

مثال ضعیف الدلالة: إذا شکّ الامام فلمیض فی صلاته، هر وقت امام شک کرد، در نماز پیش برود، فلیمض البته خیلی صریح نیست در این که اعتنا نکند، شاید معنای فلیمض شاید این باشد که بنا را مثل دیگران بر اکثر بگذارد و سلام نماز را بگوید و بعد نماز احتیاط بخواند که دیگر منافاتی با إذا شککت فابن علی الاکثر نخواهد داشت، یا این که فلیمض یعنی این شک را نادیده بگیرد و نماز را تمام کند، این هم یک احتمال، در نتیجه در فلیمض دو احتمال دارد و هر لفظی که دو احتمال در آن داده شود دلالت آن ضعیف می‌شود ولی در عین حال حاکم است، پیداست که هر آدم ذوقی می‌فهمد این دلیل آن دلیل را تفسیر می‌کند فلذا قوی و ضعیف تفاوتی ندارد.

اما در عام و خاص اگر دلالت خاص قوی باشد مقدم بر عام است، اما اگر دلالت آن ضعیف باشد مقدم بر عام نخواهد بود، چه بسا عام مقدم بر خاص شود.

مثال قوی الدلالة: اول می‌گوید أکرم العلماء و بعد می‌گوید لاتکرم النحاة، این لاتکرم النحاة می‌گوید اکرام نحویین واجب نیست، اگر حرام نباشد حداقل واجب نیست، از آنطرف هم می‌گوید أکرم العلماء، در اینجا دلالت لاتکرم النحاة قوی‌تر از أکرم العلماء است، چون در دلیل دوم اسم نحویین برده شده است و در دلیل اول اسم نحویین برده نشده است، فیکون قرینةً صارفة، چون قویّ الدلالة است مخصص آن عام است.

مثال ضعیف الدلالة: اما اگر ضعیف الدلالة باشد مخصص آن عام نمی‌شود و چه بسا عام مقدم بر آن است، مثلا می‌گوید أکرم العلماء و بعد می‌گوید ینبغی إکرام النحاة، در ینبغی دو احتمال است، شاید ینبغی به معنای جواز و استحباب باشد و شاید هم به معنای وجوب باشد، اگر ینبغی به معنای وجوب باشد با أکرم العلماء منافاتی ندارد، در نتیجه دلالت این ضعیف است چون در ینبغی دو احتمال است، در نتیجه وقتی دلالت آن ضعیف است نمی‌شود گفت هذا مخصص لعموم أکرم العلماء، چه بسا أکرم العلماء مقدم می‌شود، مثلا می‌گوید أکرم العلماء طرّاً، بعد می‌گوید ینبغی إکرام النحاة، می‌گوییم دلالت ینبغی قوی نیست، از آنطرف أکرم العلماء مورد تأکید است با قید طراً، در نتیجه این أکرم العلماء طراً قرینه بر این است که ینبغی إکرام النحاة را به معنای یجب در نظر بگیریم، چون در دلیل اول طراً دارد، در دلیل دوم قرینه است بر این که ینبغی را به معنای یجب در نظر بگیریم، در نتیجه این عام بر خاص مقدم شد.

بیان شد که اصول شرعیه سه گانه محکوم ادله ظنیه اجتهادیه است، و ضابط الحکومة، میزان حکومت چیست؟ أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال الدلیل الاخر، یکی از دلیلین نظری داشته باشد به حال دلیل دیگر، بمدلوله اللفظی متعرضاً در مقابل تخصیص است، در تخصیص بمدلوله اللفظی متعرض نبود بلکه به حکم عقل متعرض بود، در اینجا بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال الدلیل الاخر است، متعرضاً تارةً بالتضییق واخری بالتوسعة، در اینجا فقط تضییق را بیان کرده است، و رافعاً للحکم الثابت بالدلیل الاخر عن بعض افراد موضوعه، بردارد حکمی را که ثابت شده بود با دلیل محکوم، عن بعض افراد موضوعه، از بعض افراد موضوع آن، مثلا بگوید آن إبن علی الاکثر برای امام جماعت نیست، فیکون مبیناً لمقدار مدلوله، در نتیجه دلیل حاکم تفسیر می‌کند مقدار و حدود مدلول دلیل محکوم را، به عبارت دیگر مسوقاً لبیان حاله، ریخت آن برای این است که حال آن را توضیح بدهد، متعرضاً علیه، با گوشه چشم به آن نظر داشته باشد، مثلا نظیر الدلیل علی أنّه لاحکم للشک فی النافلة، دلیل است بر این که به شک در نمازهای مستحبی اعتنا نمی‌شود، یا لا شک مع کثرة الشک، به شک کثیر الشک اعتنا نمی‌شود، یا مثلا لا شک للإمام مع حفظ المأموم، لاشک بعد الفراق من العمل، لاشک بعد تجاوز المحل، لاشک بعد اتمام الوقت، تمامی این لاشک‌ها حاکمٌ علی الادلة المتکفلة، حکومت دارد بر ادله‌ای که عهده دار است لأحکام الشکوک أو لأحکام المشکوک، احکام مشکوک را عهده دار شده است مثل إذا شککت فابن علی الاکثر.

از کجا معلوم می‌شود این حاکم است و آن محکوم، این مفسِّر است و آن مفسَّر؟ فلو فرض أنّه لم یرد من الشارع حکم المشکوک، اگر فرض کنید از طرف شارع راجع به شکیات نماز حکمی صادر نشده بود، نه عموماً مثل إذا شککت فابن علی الاکثر و نه خصوصاً مثل إذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، اگر راجع به شکیات شارع چیزی نگفته بود نه عموماً ونه خصوصاً، لم یکن مورداً، بی‌ربط بود و موردی نداشت للادلة النافیة لحکم الشک فی هذه الصور، این که ابتداءً بگوید لاشک مع الکثرة، این مطلب بی‌ربطی می‌شد.

گفتیم حکومت تارةً بالتوسعة است و تارةً بالتضییق است. به ذهن آقایان می‌آید که حکومت بالتضییق با تخصیص چه تفاوتی دارند؟

شیخ انصاری می‌فرمایند: ما الفرق بینه و بین المخصص، فرق بین چنین حاکمی و بین مخصص این است که أنّ کون التخصیص بیاناً للعالم، وقتی لاتکرم النحاة را قرینه بر أکرم العلماء می‌دانیم، قرینه بودن آن به حکم عقل است، الحاکم بعدم جواز ارادة العموم مع العمل بالخاص، عقل می‌گوید نمی‌توانیم هم به عموم أکرم العلماء عمل کنیم و هم به لاتکرم النحاة عمل کنیم، منافات و تضاد دارد، فلذا عقل می‌گوید شما کوشش کنید یکی از این دو را قرینه بر دیگری در نظر بگیرید، کدام را قرینه بدانیم؟ آن که دلالت آن قوی است و خاص نسبت به عام دلالت آن قوی‌تر است و قرینه در نظر گرفته می‌شود. و هذا بیانٌ بلفظه للمراد، اما دلیل حاکم نظری به دلیل محکوم دارد، للمراد من المحکوم و مفسِّرٌ للمراد من العالم فهو تخصیص فی المعنی، چنین حاکمی در معنا تخصیص است، از این جهت که گفتیم آن هم مضیِّق عام است و این هم مضیِّق عام است، در معنا این هم حکم همان تخصیص را دارد اما فهذا تخصیصٌ بالمعنی بعبارة التفسیر، اما عبارت آن عبارت تفسیر است که نظر به دلیل محکوم دارد.

این که حاکم بودن که به لفظ است و مخصص بودن به عقل است، چه ثمره‌ای دارد؟ ثم الخاص إن کان قطعیاً، این خاص که در مقابل عام است اگر از حیث دلالت قوی باشد مثل لاتکرم النحاة، تعیّن طرح عموم العام، حتمی است که لاتکرم النحاة قرینه صارفه است بر عموم أکرم العلماء و آن را تخصیص می‌زنیم، و إن کان ظنیاً، اما اگر دلالت آن صریح نباشد، دلالت آن ظنی باشد، مثل ینبغی إکرام النحاة، در اینجا ینبغی ممکن است به معنای یجب باشد، و دار الامر، در اینجا امر دائر است، بین طرحه، آیا این خاص را توجیه کنیم و طرح العموم یا عموم را توجیه کنیم، در اینجا می‌شود عام را تخصیص بزنیم یعنی نحویین را اخراج کنیم و می‌شود ینبغی را حمل بر وجوب کنیم تا تأکید شود نه تخصیص. به بیان ساده‌تر یصلح کل منهما لرفع الید بمضمونه علی تقدیر مطابقته للواقع عن الاخر، هر کدام صلاحیت و لیاقت دارد که علی تقدیر مطابق بودن آن با واقع قرینه صارفه بر دیگری باشد، قرینةً صارفةً عن الاخر، عموم أکرم العلماء می‌تواند قرینه صارفه باشد بر ینبغی تا آن را حمل بر وجوب کنیم و ینبغی هم می‌تواند قرینه صارفه باشد بر العلماء تا آن را حمل بر تخصیص کند، هرکدام از این دو صلاحیت دارد، کدام را قرینه بر دیگری در نظر بگیریم؟ فلابد من الترجیح، ناچاریم از خارج ببینیم که کدام برای قرینه بودن ترجیح دارد و مرجحی برای أحدهما پیدا کنیم، مثلا اگر گفته است أکرم العلماء طراً، قرینه صارفه بر ینبغی می‌شود و حمل بر وجوب کنیم، اگر ینبغی إکرام النحاة را در مقام اهانت به نحات گفته است، این قرینه مقامیه و مخصص أکرم العلماء می‌شود. دنبال قرینه باید باشیم که کدام صارفه است.

بخلاف الحاکم، اما دلیل حاکم اینطور نیست، فإنّه یُکتفی به فی صرف المحکوم عن ظاهره، می‌توانیم به دلیل حاکم قناعت کنیم و دنبال مرجح نباشیم برای برگرداندن محکوم از ظاهر آن، اما و لایکتفی بالمحکوم فی صرف الحاکم عن ظاهره، نمی‌توانیم به محکوم قناعت کنیم برای برگرداندن حاکم از ظاهر آن. همیشه حاکم قرینه صارفه محکوم است و هیچوقت محکوم قرینه صارفه حاکم نیست. بل یحتاج إلی قرینة اخری، در اینجا بایستی قرینه دیگری داشته باشیم و الا خود دلیل محکوم هیچوقت صلاحیت قرینیت را ندارد، مثلا از خارج اجماع قائم شده است که امام جماعت با دیگران تفاوتی ندارد، وقتی اجماع قائم شود حاکم و محکوم معنا ندارد. کما یتضح ذلک، چنانچه این مطلب به خوبی روشن است، بملاحظة الامثلة المذکورة، آن مثال‌ها را در نظر بگیرید که إذا شککت فابن علی الاکثر، در مقابل آن لاشک للامام إلی آخر الامثلة.

فالثمرة بین التخصیص و الحکومة، ثمره باب تخصیص و باب حکومت در جایی ظاهر می‌شود که یظهر فی الظاهرین، در ظاهرین روشن می‌شود، اگر عام و خاص هر دو ظاهر بودند، مثل أکرم العلماء و ینبغی إکرام النحاة، در اینجا می‌گوییم هر دو یصلح قرینةً للآخر، اما اگر حاکم و محکوم هر دو ظاهر باشند، مثلا إذا شککت فابن علی الاکثر، إذا شک الامام فلیمض فی صلاته، هر دو ظاهر هستند، در اینجا هر دو صلاحیت ندارند، دلالت حاکم ولو ضعیف است باز هم قرینه صارفه محکوم است، ثمره در ظاهرین روشن می‌شود.

فالثمرة بین التخصیص و الحکومة یظهر فی الظاهرین ثمره این دو دلیل در جایی است که هر دو دلیل ظهور داشته باشند و از حیث دلالت مساوی باشند، حیث لایقدم المحکوم، حق ندارید محکوم را بر حاکم مقدم کنید، و لو کان الحاکم أضعف منه، ولو دلالت حاکم ضعیف‌تر باشد از دلالت محکوم، لأنّ صرفه عن ظاهره، چون برگرداندن دلیل حاکم از ظاهر آن لایحسن، قبیح است، بایستی دلیل حاکم به قوت خودش بماند، بلاقرینة اخری، مگر اجماعی قائم شود که مثلا امام با غیر امام تفاوتی ندارد هي مدفوعة بالأصل و اگر شک کردیم که قرینه دیگری در میان است یا نه، اصل این است که قرینه دیگر هم نباشد، در نتیجه دلیل حاکم به قوت خودش باقی است و کار خودش را ادامه می‌دهد، و أما الحکم بالتخصیص، اما اگر بخواهیم لاتکرم النحاة را مخصص أکرم العلماء قرار بدهیم، فیتوقف علی ترجیح ظهور الخاص، بایستی دلالت این خاص قوی باشد، اگر دلالت آن ضعیف باشد ممکن است عام بر آن غلبه کند، و إلا أمکن رفع الید عن ظهوره، ممکن است از ظهور ینبغی رفع ید کنیم و اخراجه عن الخصوص، و از خاص بودن خارج کنیم، بگوییم اکرام نحویین هم واجب نیست، اینها خاص و خارج نیستند، بقرینة صاحبه.

این مطالب مقدمه بود فلنرجع إلی ما نحن بصدده، برگردیم ببینیم ادله که با اصول مواجه شدند، چگونه ادله بر اصول حاکم هستند؟