درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۱۴: استصحاب ۵۵

 
۱

خطبه

۲

توضیح درباره ثبوتا و واقعا

دیروز در عبارت یک کلمه اثباتا داشتیم و یک کلمه ثبوتا.

اما کلمه اثباتا: اثباتا یعنی در مقام اثبات و دلالت، یعنی اگر دو دلیل بودن در صورت می‌گویند دلیل دوم حاکم بر دلیل اول هست که الفاظ دلیل دوم دارای یک معنایی باشند که این الفاظ با توجه به معنایشان نگاهشان به دلیل اول باشد، این حکومت است.

اما اگر دلیلی بر دلیل دیگر مقدم شود اما با توجه معنای الفاظ ناظر به معنای اول نباشد، به این نمی‌گویند حکومت.

در حکومت دلیل اول باید بمدلوله اللفظی به دلیل دوم ناظر باشد.

بالای ثبوتا و واقعا این مطلب را بنویسید: یعنی نه اینکه ادله حجیت اماره بمدوله اللفظیه ناظر به ادله حجیت استصحاب باشد و بخاطر این نظر دال بر القاء استصحاب با وجود اماره باشد بلکه ادله حجیت اماره بمدوله الالتزامی الغیر اللفظیه (حجیت اماره لازمه‌اش نفی استصحاب است، چون بین اماره و استصحاب تنافی است) دال بر القاء استصحاب با وجود اماره است (ولی این حکومت نیست) چون در طرف عکس نیز (ادله حجیت استصحاب نسبت به اماره) قضیه همین است.

۳

جزوه نظریه مرحوم شیخ

۲. نظریه مرحوم شیخ: علت تقدیم، حکومت اماره بر استصحاب است (حکومت این است که احد الدلیلین بمدلوله اللفظی ناظر به دلیل دیگر و شارح و مفسر دلیل دیگر باشد اعم از آنکه شرح، به نحو تضییق دلیل دیگر باشد یا به نحو دیگر) با این توضیح که ادله حجیت اماره موضوع استصحاب را (شک) ضیق می‌کند و شک با وجود اماره (اماره مخالف - طبق فهم مصنف) را از موضوع خارج می‌کند.

اشکال اول: صغری: ضابطه حکومت نظر و شرح است (دلیل حاکم بمدلوله اللفظی ناظر به دلیل محکوم و شارع آن باشد).

کبری: نظر و شرح در اینجا منتفی است (ادله حجیت اماره نظر به مدلول دلیل استصحاب ندارد).

نتیجه: پس ضابطه حکومت در اینجا منتفی است.

اشکال دوم: اماره گاهی مخالف با استصحاب و گاهی موافق با آن است، با حفظ این نکته:

صغری: اگر تقدیم اماره بر استصحاب از باب حکومت باشد، لازمه‌اش حجیت استصحاب با اماره معاً در صورت موافقت است (چون ادله حجیت اماره فقط شک با وجود اماره مخالف با استصحاب را از موضوع استصحاب -شک- خارج کرد).

کبری: و اللازم باطل عند الشیخ.

نتیجه: فالملزوم مثله. فتامل (کلام مرحوم شیخ مال هر دو است).

۴

جزوه نظریه سوم

۳. نظریه بعضی از علماء: علت تقدیم تخصیص است. ادله حجیت اماره، ادله حجیت استصحاب را تخصیص می‌زند و موارد استصحاب با وجود اماره را از تحت ادله حجیت استصحاب خارج یم کند.

اشکال: صغری: ضابطه تخصیص اخراج حکمی است.

کبری: اخراج حکمی در اینجا منتفی است (ادله حجیت اماره نمی‌گوید مواردی که استصحاب با اماره جمع می‌شوند، در صورت عمل به اماره از باب نقض الیقین بالشک است ولی حرام نیست بلکه اساسا مورد از باب نقض الیقین بالشک نیست).

نتیجه: پس ضابطه تخصیص در اینجا منتفی است.

۵

جزوه رابطه استصحاب با سایر اصول

عقیده مصنف: همان نسبتی که اماره با استصحاب دارد (ورود) استصحاب با اصول عملیه شرعی (برائت و احتیاط) و اصول عملیه عقلیه (برائت، احتیاط، تخییر) دارد (ورود) با همان بیان و اشکال و جوابی که گذشت.

۶

تطبیق نظریه سوم

وأمّا التوفيق (جمع عرفی): فإن كان (توفیق) بما ذكرنا (ورود) فنعم الاتّفاق (اتفاق ما با قائلین به نظریه سوم)، وإن كان (توفیق) بتخصيص دليله (استصحاب) بدليلها (اماره) فلا وجه له (تخصیص)، لما عرفت (در و التحقیق) من أنّه لا يكون مع الأخذ (در مورد اجتماع) به (دلیل اماره) نقض يقين بشكّ، لا أنّه (اخذ به دلیل اماره) غير منهيّ عنه مع كونه (اخذ) من نقض اليقين بالشكّ.

۷

تطبیق رابطه استصحاب با سایر اصول

خاتمة

[في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول

وبيان حكم التعارض بين الاستصحابين]

لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة، وبيان التعارض بين الاستصحابين.

أمّا الأوّل (نسبت بین اسصحاب و سائر اصول عملیه): فالنسبة بينه (استصحاب) وبينها (سایر اصول عملیه) هي (النسبة) بعينها (نسبت) النسبة بين الأمارة وبينه (استصحاب)، فيقدّم (استصحاب) عليها (اصول)، ولا مورد معه (استصحاب) لها (اصول)، للزوم محذور التخصيص (تخصیص به غیر مخصص) إلّا بوجه دائر في العكس (تقدیم اصول بر استصحاب) وعدم محذور فيه (تقدیم استصحاب بر اصول) أصلا، هذا في النقليّة منها (اصول).

وأمّا العقليّة: فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه (استصحاب) عليها (اصول عقلیه)، بداهة عدم الموضوع معه (اسصحاب) لها (اصول عقلیه)، ضرورة أنّه (استصحاب) إتمام حجّة وبيان ومؤمّنٌ من العقوبة وبه (استصحاب) الأمان، ولا شبهة في أنّ الترجيح به (استصحاب) عقلا صحيح.

۸

نوع اول تعارض بین دو استصحاب

تعارض دو استصحاب بر دو صورت است:

۱. تعارض در مقام امتثال است و مکلف نمی‌تواند عمل به استصحاب کنند، در اینجا قواعد باب تزاحم جاری می‌شود، مثلا اکرام زید دیروز واجب بود و الان شک دارید و همچنین اکرام بکر دیروز واجب بود و الان شک دارید، این دو استصحاب با هم تعارض ندارد اما امروز فقط اکرام یکی را می‌توانم کنم، این عجز، تنافی است و تعارض بدوی است نه تعارض اصطلاحی.

۹

تطبیق نوع اول تعارض بین دو استصحاب

وأمّا الثاني: فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما (الستصحابین) بدون علم (علم اجملای) بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ـ كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما (امرین) التضادّ في (متعلق به حدث است) زمان الاستصحاب (در زمان امتثال) ـ فهو من باب تزاحم الواجبين.

۱۰

نوع دوم تعارض بین دو استصحاب

۲. منشاء تعارض دو استصحاب، عدم عجز مکلف نیست بلکه بخاطر علم اجمالی به نقض یکی از دو طرف است که دو حالت دارد:

الف: شک در اصل و مسببی است که در این صورت اصل سببی جاری می‌شود، مثلا این آب طاهر بود و الان شک داریم که طاهر است یا خیر. حال یک لباس داریم که نجس بوده و با همین آب می‌شوییم که شک داریم نجاستش باقی است. حال نجاست در لباس، مسبب از پاک بودن و نبودن آب است و با استصحاب پاک بودن آب، نتیجه عدم نجاست ثوب می‌شود.

۱۱

تطبیق نوع دوم تعارض بین دو استصحاب

وإن كان (التعارض) مع العلم (علم اجمالی) بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (استصحابین)، فتارة يكون المستصحب (نجاست ثوب) في أحدهما من الآثار الشرعيّة لمستصحب الآخر (طهارت آب)، فيكون الشكّ فيه (مستصحب اول) مسبّبا عن الشكّ فيه (مستصحب دوم)، كالشكّ في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا، واخرى لا يكون كذلك (یکی از دو مستصحب، مسبب از دیگری نیست)؛

يلتزم به القائل بالحكومة ، فافهم ، فإنّ المقام لا يخلو من دقّة.

وأمّا التوفيق : فإن كان بما ذكرنا (١) فنعم الاتّفاق ، وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له ، لما عرفت (٢) من أنّه لا يكون مع الأخذ به (٣) نقض يقين بشكّ ، لا أنّه (٤) غير منهيّ عنه مع كونه من نقض اليقين بالشكّ (٥).

خاتمة

[في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول

وبيان حكم التعارض بين الاستصحابين]

لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة ، وبيان التعارض بين الاستصحابين.

أمّا الأوّل : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه ، فيقدّم عليها ، ولا مورد معه لها ، للزوم محذور التخصيص إلّا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا ، هذا في النقليّة منها.

وأمّا العقليّة : فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، ضرورة أنّه إتمام حجّة وبيان ومؤمّن من العقوبة وبه الأمان ، ولا شبهة في أنّ الترجيح به عقلا صحيح.

__________________

(١) أي : الورود.

ولا يخفى : أنّ إطلاق التوفيق العرفيّ على الورود لا يخلو من مسامحة.

(٢) حيث قال : «والتحقيق أنّه للورود».

(٣) أي : بدليل الأمارة.

(٤) أي : الأخذ بدليل الأمارة.

(٥) والحاصل : إن اريد بالتوفيق تخصيص دليل الاستصحاب بدليل الأمارة فلا وجه للتخصيص ، لعدم انطباق ضابط التخصيص هاهنا ، لأنّ ضابط التخصيص هو إخراج فرد من أفراد العامّ حكما مع كونه باقيا في العامّ موضوعا ؛ وفي المقام يكون دليل الأمارة رافعا لموضوع الاستصحاب ـ وهو نقض اليقين بالشكّ ـ ، لا رافعا لحكمه ـ أي النهي عنه ـ مع بقاء موضوعه.

وأمّا الثاني : فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ـ كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضادّ في زمان الاستصحاب ـ فهو من باب تزاحم الواجبين (١).

وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعيّة لمستصحب الآخر ، فيكون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ فيه ، كالشكّ في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا ، واخرى لا يكون كذلك ؛ فإن كان أحدهما أثرا للآخر ، فلا مورد إلّا للاستصحاب في طرف السبب ، فإنّ الاستصحاب في طرف المسبّب موجب لتخصيص الخطاب (٢) وجواز نقض اليقين بالشكّ في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعيّ ، فإنّ من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته ، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته ؛ بخلاف استصحاب طهارته ، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشكّ ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته.

وبالجملة : فكلّ من السبب والمسبّب وإن كان موردا للاستصحاب ، إلّا أنّ الاستصحاب في الأوّل بلا محذور ، بخلافه في الثاني ، ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلّا بنحو محال ؛ فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببيّ (٣).

__________________

(١) فيتخيّر بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهمّ ، وإلّا فيتعيّن الأخذ بالأهمّ. ولا مجال لتوهّم أنّه لا يكاد يكون هناك أهمّ ، لأجل أنّ إيجابهما إنّما يكون من باب واحد ، وهو استصحابهما من دون مزيّة في أحدهما أصلا كما لا يخفى. وذلك لأنّ الاستصحاب إنّما يتبع المستصحب. فكما يثبت به الوجوب والاستحباب يثبت به كلّ مرتبة منهما فتستصحب ، فلا تغفل ، منه [أعلى الله مقامه].

(٢) أي : خطاب «لا تنقض اليقين بالشكّ».

(٣) وسرّ ذلك أنّ رفع اليد عن اليقين في مورد السبب يكون فردا لخطاب «لا تنقض اليقين» ونقضا لليقين بالشكّ مطلقا بلا شكّ ، بخلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المسبّب ، فإنّه إنّما يكون فردا له إذا لم يكن حكم حرمة النقض يعمّ النقض في مورد السبب ، وإلّا لم يكن بفرد له ، إذ حينئذ يكون من نقض اليقين باليقين ، ضرورة أنّه يكون رفع اليد عن نجاسة الثوب ـ