لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى (١).

الرابع : [حكم الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركنا]

[المختار : البراءة عن الباقي]

أنّه لو علم بجزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة ودار الأمر بين (٢) أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكّن منه ـ فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثاني فيبقى متعلّقا بالباقي (٣) ـ ، ولم يكن هناك ما يعيّن أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ، لاستقلّ (٤) العقل بالبراءة عن الباقي ، فإنّ العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.

لا يقال : نعم ، ولكنّ قضيّة مثل حديث الرفع عدم الجزئيّة أو الشرطيّة إلّا في حال التمكّن منه (٥).

فإنّه يقال : إنّه لا مجال هاهنا لمثله ، بداهة أنّه ورد في مقام الامتنان ، فيختصّ بما يوجب نفي التكليف ، لا إثباته.

__________________

(١) لا يخفى : أنّ المصنّف قدس‌سره لم يتعرّض لتحقيقه في مبحث الاستصحاب. وإن شئت تحقيق المطلب فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٧٧ ـ ٦٩٣ ، فوائد الاصول ٤ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

(٢) وفي بعض النسخ : «ودار بين».

(٣) وفي بعض النسخ : «معلّقا بالباقي». والأولى ما أثبتناه.

(٤) جواب قوله : «لو علم ...».

(٥) وبما أنّ المكلّف متعذّر من إتيان الجزء فيرفع جزئيّة الجزء المتعذّر في حال التعذّر ويثبت ما عدا المتعذّر من الأجزاء والشرائط.

وأجاب المحقّق الاصفهانيّ عن الإشكال المذكور بوجهين آخرين أيضا. فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٩٥ ـ ٦٩٦.

[ضعف الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الباقي]

نعم ، ربما يقال : «إنّ قضيّة الاستصحاب في بعض الصور (١) وجوب الباقي في حال التعذّر أيضا». ولكنّه لا يكاد يصحّ إلّا بناء على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّي (٢) ، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذّر ممّا يسامح به عرفا (٣) بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي ، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه. ويأتي تحقيق الكلام فيه (٤) في غير المقام (٥).

[ضعف الاستدلال بقاعدة الميسور على وجوب الباقي]

كما أنّ وجوب الباقي في الجملة ربّما قيل (٦) بكونه مقتضى ما يستفاد من

__________________

(١) وهي صورة العلم بوجوب الباقي قبل طرو العجز.

(٢) فيقال : إنّ المركّب ـ بما هو مركّب ـ واجب بالوجوب النفسيّ ، وأجزائه واجب بالوجوب الغيريّ. وإذا ارتفع الوجوب النفسيّ بمجرّد تعذّر واحد من الأجزاء يرتفع الوجوب الغيريّ المتعلّق بالأجزاء أيضا. وفي المقام نعلم بارتفاع الوجوب الغيريّ المتعلّق بالأجزاء الباقية بمجرّد ارتفاع الوجوب النفسيّ المتعلّق بالمركّب بالتعذّر ، ونشكّ في حدوث الوجوب للأجزاء الباقية بوجوب حادث نفسيّ مقارنا لتعذّر بعض الأجزاء ، فنستصحب الوجوب الجامع بين الغيريّ المرتفع بتعذّر البعض والنفسيّ المحتمل حدوثه للباقي مقارنا لارتفاع الوجوب الغيريّ.

(٣) أي : إنّ العرف يرى الباقي والمركّب التامّ شيئا واحدا.

(٤) أي : في صحّة القسم الثالث من الاستصحاب الكلّيّ أو المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب.

(٥) يأتي في التنبيه الثالث والتنبيه الرابع عشر من تنبيهات الاستصحاب ، فلاحظ الصفحة : ٢١٦ و ٢٢٣ من هذا الجزء.

ولا يخفى : أنّه قد ذكر في كتب الأعلام من المحقّقين وجوه أخر في تقريب الاستصحاب في المقام ، ثمّ وقعت هذه الوجوه موردا للنقض والإبرام. ولا يهمّ التعرّض لها. وإن شئت الاطّلاع عليها فراجع أجود التقريرات ٢ : ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ، نهاية الدراية ٢ : ٦٩٧ ـ ٧٠١ ، نهاية الأفكار ٣ : ٤٤٩ ـ ٤٥٢ ، مصباح الاصول ٢ : ٤٧٢ ـ ٤٧٤ ، أنوار الهداية ٢ : ٣٨٠ ـ ٣٨٥ ، منتهى الاصول ٢ : ٣٤٤ ـ ٣٤٧.

(٦) تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٣٨٩.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢) ، وقوله عليه‌السلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣).

ودلالة الأوّل مبنيّة على كون كلمة «من» تبعيضيّة ، لا بيانيّة ، ولا بمعنى الباء (٤) ؛ وظهورها في التبعيض وإن كان ممّا لا يكاد يخفى (٥) ، إلّا أنّ كونه بحسب الأجزاء غير واضح ، لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد.

ولو سلّم ، فلا محيص عن أنّه هاهنا بهذا اللحاظ يراد ، حيث ورد جوابا عن

__________________

(١) هذا مضمون الرواية ، وقد وردت بألفاظ مختلفة. راجع عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٦ ، وبحار الأنوار ٢٢ : ٣١ ، وصحيح مسلم ٤ : ١٠٢ ، وصحيح البخاريّ ٨ : ١٤٢.

(٢) هذا مضمون الرواية. وإليك نصّها : «لا يترك الميسور بالمعسور». عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٥.

(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٧.

(٤) وقد ذكر المحقّق النراقيّ لمعنى كلمة «من» في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فأتوا منه ...» احتمالات أربعة :

الأوّل : أن تكون كلمة «من» للتبعيض ، ويكون «منه» مفعولا لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فأتوا». ويكون المعنى : فأتوا بعضه ، البعض الّذي استطعتم.

الثاني : أن تكون كلمة «من» للتبعيض ، ويكون المفعول قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما استطعتم». فيكون المعنى : فأتوا ما استطعتم حال كونه بعضه.

الثالث : أن تكون كلمة «من» مرادفة للباء. فيكون المعنى : فأتوا به ما دامت استطاعتكم.

الرابع : أن تكون كلمة «من» بيانيّة ، بأن تكون بيانا للمأتي أو للموصول. وعليه يكون المعنى : فأتوا ما استطعتم منه بعضا أو كلّا.

ثمّ أفاد أنّ دلالة الحديث على المقام مبتنية على الاحتمالين الأوّلين أو الشقّ الثاني من الأخير ، وهو غير معلوم. راجع عوائد الأيام : ٢٦٢ ـ ٢٦٥.

(٥) كما أنّ الشيخ الأعظم أوضح دلالتها على المدّعى ، ودفع الاحتمال الثالث والشقّ الأوّل من الاحتمال الأخير ، وبنى على ظهور لفظ «من» في التبعيض. فرائد الاصول ٢ : ٣٩٠.

وقد أفاد المحقّق الاصفهاني تقريبا لكلام الشيخ الأنصاريّ ما حاصله : أنّه لا معنى لكون «من» بيانيّة ، لأنّ مدخولها ـ وهو الضمير ـ لا يصلح لأن يكون بيانا للشيء ، فإنّ الضمير مبهم. وأمّا كونها بمعنى الباء فالّذي يوهمه أنّ الإتيان لا يتعدّى بنفسه وانّما يتعدّى بالباء ؛ ولكن الأمر ليس كذلك ، إذ الإتيان قد يتعدّى بنفسه ، كقوله تعالى : ﴿وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً﴾ ـ الأحزاب / ١٨ ـ ، وقد يتعدّى بالباء ، كقوله تعالى : ﴿يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ ـ النساء / ١٩ ـ. نهاية الدراية ٢ : ٧٠٢.

السؤال عن تكرار الحجّ بعد أمره به (١). فقد روي أنّه خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال :

__________________

(١) حاصل الإشكال : أنّ المراد من «الشيء» بقرينة المورد هو الكلّيّ الّذي له أفراد طوليّة ، لا الكلّ المركّب من الأجزاء ، فإنّ المسئول عنه في الرواية هو وجوب تكرار الحجّ وعدمه بعد تعلّق الأمر به ، فتختصّ الرواية بالكلّي ذي الأفراد الطوليّة ، ويكون مفادها الكلّيّ بمقدار استطاعتكم. وعليه لا تشمل الرواية المركّب ذا الأجزاء الّذي هو محلّ البحث. فالاستدلال بها على المقام غير تامّ.

وقد تبعه كثير من الأعلام المتأخّرين وأوردوا على الاستدلال بالرواية بوجوه أخر. فينبغي أن نتعرّض لما أفادوه محصّلا.

أمّا المحقّق الاصفهانيّ : فذهب إلى أنّ كلمة «من» ليست بمعنى التبعيض بعنوانه حتّى لا يلائم الكلّي ، بل هي لمجرّد اقتطاع مدخولها عن متعلّقه ، وهذا الاقتطاع قد يوافق التبعيض أحيانا. وبما أنّ الفرد منشعب من الكلّي لانطباقه عليه ، صحّ اقتطاع ما يستطاع منه ، ولا يتعيّن مع ذلك إرادة المركّب ، بل المتيقّن بحسب مورد الرواية هو الكلّي ، فإنّه يلائم لفظ «الشيء» وكلمة «من» وكون كلمة «ما» بمعنى الموصول. نهاية الدراية ٢ : ٧٠٣.

وأمّا المحقّق النائينيّ : فذهب إلى اختصاص الرواية بالكلّيّ الّذي له أفراد طوليّة ، ولا تشمل الكلّ المركّب من الأجزاء ، وذلك بقرينة مورد الرواية.

ثمّ أفاد أنّ إرادة الأعمّ من الكلّ والكلّي من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أمرتكم بشيء ...» توجب استعمال لفظة «من» في الأكثر ، لعدم الجامع بين الأجزاء والأفراد ، ولحاظ الأجزاء يباين لحاظ الأفراد ، فلا يصحّ استعمال كلمة «من» في الأعمّ ، وإن صحّ استعمال كلمة «شيء» فيه. فوائد الاصول ٤ : ٢٤٥ ـ ٢٥٥.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فهو ـ بعد ما أجاب عن إشكال المصنّف قدس‌سره على الاستدلال بالرواية بأنّ مورد الرواية وإن كان الكلّيّ ذا أفراد ، إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يقتضي تخصيصها بذلك ، فإنّ العبرة في مقام استفادة الحكم انّما هي عموم اللفظ لا خصوصيّة المورد ، فمع عموم كلمة «الشيء» لا يقتضي مجرّد تطبيقه على مورد خاصّ تخصيص عمومه به.

ثمّ ـ بعد ما أجاب عن إشكال المحقّق النائينيّ على الاستدلال من لزوم استعمال اللفظ في الأكثر بأن لا مانع من إرادة الكلّي والكلّ من الشيء المأمور به ، حيث يمكن إرادة التبعيض من الكلّي بلحاظ حصصه الموجودة في ضمن أفراده ـ أورد على الاستدلال بالرواية بأنّ العموم المستفاد من كلمة «شيء» وشموله لكلّ من الكلّ والكلّيّ انّما هو من جهة الإطلاق ومقدّمات الحكمة ، وحيث أنّ من مقدّماتها انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب فلا مجال للأخذ بإطلاقه ، لوجود القدر المتيقّن في المقام ، وهو ما يقتضيه المورد ـ

«إنّ الله كتب عليكم الحجّ» ، فقام عكاشه ـ ويروى سراقة بن مالك ـ فقال : أفي كلّ عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه ، حتّى أعاد مرّتين أو ثلاثا ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ويحك! وما يؤمنك أن أقول : نعم ، والله لو قلت : نعم ، لوجب ، ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتم ، وإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» (١).

ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا ، حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها ، لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد

__________________

ـ من الكلّيّ الّذي ذي أفراد ، فلا يصحّ الاستدلال بها على إثبات وجود ما عدا الجزء المتعذّر منه. نهاية الأفكار ٣ : ٤٥٦.

وأنت خبير : بأنّ ما أفاده المحقّق العراقيّ يرجع إلى ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فذهب ـ بعد ما أجاب عن إشكال المصنّف قدس‌سره وإشكال المحقّق النائينيّ على الاستدلال بالرواية ـ إلى اختصاص الرواية بالكلّي. وحاصل ما أفاده : أنّ الظاهر من الرواية بالنظر إلى صدرها إرادة الأفراد ، لا الأجزاء ، ولا الأعمّ منهما ، فإنّ الظاهر من صدر الرواية أنّ إعراض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن عكاشة ـ أو سراقة ـ واعتراضه عليه يكون من جهة أنّ العقل يحكم بأنّ الطبيعة إذا وجبت يسقط وجوبها بإتيان أوّل مصداق منها ، فبعد هذا الحكم العقليّ لا مجال للسؤال والإصرار عليه ، ولذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ويحك ما يؤمنك أن أقول : نعم؟! ولو قلت : نعم ، لوجب» أي : في كلّ سنة. أنوار الهداية ٢ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩.

وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فهو بعد ما ذكر لمعنى الرواية محتملات ثلاثة اختار ثالثها ، وهو كون كلمة «من» زائدة أو كونها للتعدية بمعنى الباء وكون كلمة «ما» مصدريّة زمانيّة. وعليه فلا مجال للاستدلال بالرواية على المقام. مصباح الاصول ٢ : ٤٧٨ ـ ٤٨٠.

وأورد السيّد المحقّق البروجرديّ على الاستدلال بالرواية ـ مضافا إلى ضعفها سندا ـ بأنّ الظاهر منها عدم كون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في مقام التشريع والتأسيس ، بل يحتمل كونه في مقام الإرشاد والموعظة ، فلا تدلّ على إثبات وجوب ما عدا الجزء المتعذّر منه. راجع حاشيته على كفاية الاصول ٢ : ٣١٠.

(١) رواه المجلسيّ في بحار الأنوار ٣٢ : ٣١ ، والطبرسيّ في مجمع البيان ٣ : ٣٨٦ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.